لفتت وزارة الخارجية المصرية إلى أن "إثيوبيا رفضت دعوة مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل"، مشيرةً إلى أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان حريصا على الاتصال بنظيره الإثيوبي للتأكد من صحة التصريحات، والاستفسار عن السبب فيما طرح في هذا التوقيت".
وأشارت الوزارة إلى أن "المحادثات في إطار اللجنة الفنية لا تحتمل التأويل السياسي، وهى ليست ذات طابع سياسي، وكانت مصر حريصة كل الحرص حينما طرحت المبادرة الخاصة بمشاركة البنك الدولي، ليكون الطرف المحايد باعتبار ما لديه من خبرة دولية للمشاريع الكبرى والخاصة بالسدود، ولكي يعطي رأيا فنيا محايدا"، موضحةً أن "السودان لم يتفاعل حتى مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيا واضحا ورد فعل واضح تجاهها حتى الآن".
ويأتي موقف القاهرة بعد أيام من اختتام الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا، حيث أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري "التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة"، الذي "وقعته مصر وإثيوبيا والسودان، والذي سيكون عند اكتمال تنفيذه، نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل" حسب شكري.
وكالات، 22 يناير/ كانون الثاني، 2018
