تأليف الحكومة معطل. الرئيس نبيه بري قال إن التأليف "يمشي إلى الخلف" لم يسم المعطلين، لكنهم معروفون. القوى الموالية للسعودية تبحث عن سبيل لتعويض خسارتها في الإنتخابات النيابية، بمكاسب في المقاعد الوزارية. وهذا أفضل تفسير للتراجع في مفاوضات التأليف بين القوى الرئيسية، التي دخل ممثلوها في مشاحنات سياسية، كان آخرها "فيقة" الوزير في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق على صلاحيات جهاز الأمن العام، وتدخله في الإجراءات الإدارية التي يتخذها، مثل ختم جوازات رعايا دول أجنبية، بتأشيرة دخول لبنان، أو وضعها على ورقة منفصلة بناء لطلبهم …
الأخبار
الرئيس المكلف بين كفتي الموزِّرين والمستوزَرين
الحكومة تسير إلى الوراء!
«حان الوقت لإنقاذ منطقة البقاع وإدخالها في الدولة»
بات الرئيس المكلف سعد الحريري، أياً يكن ــــ مجرِّباً أو للمرة الأولى ــــ يتعامل مع تأليف الحكومة على أن الوقت متاح. مفتوح بلا مهل. لا قيد دستورياً أمامه، ولا أحد قادراً على إرغامه ــــ إن لم يشأ هو ــــ على التخلي عن تكليف الغالبية النيابية إياه (مقال نقولا ناصيف).
ليس في وسع رئيس الجمهورية ميشال عون تقصير التكليف. لا سابقة في الحياة الدستورية اللبنانية، منذ اتفاق الطائف، أن استرجعت الغالبية النيابية من الرئيس المكلف تأليف الحكومة التكليف. حتى إشعار، تظل ساعة التكليف في معصمه وحده. من دون أن ينص عليه الدستور، بات مثابة «فيتو» يملكه الرئيس المكلف، يماثل الصلاحية المعطاة لرئيس الحكومة بإعلان استقالتها ساعة يرتئي.
حتى الآن، ليس ثمة ما يبرّر القول إن التكليف طال أكثر مما يقتضي. وهو ليس كذلك أبداً. لم يستعصِ، ولما يتجاوز شهره الأول. سبق للرئيس سعد الحريري أن اختبر هذا «الفيتو» عام 2009 عندما اعتذر بعد 80 يوماً على التكليف الأول، ثم أُعيد تكليفه إلى أن تمكن من تأليف حكومته الأولى في اليوم الـ135 في عهد الرئيس ميشال سليمان. كانت، كالآن، حكومة ما بعد الانتخابات النيابية. ليست أولى حكومات العهد.
ما اعتاد عليه تأليف الحكومات في الظاهر، أن الأولى في عهد رئاسي جديد يقتضي أن ترتكز على إرادتي رئيس الجمهورية الجديد وأول رئيس حكومة يتعاون معه، بغية منح العهد الجديد فرصة الانطلاق، وأن ترتكز أولى الحكومات بعد الانتخابات النيابية الجديدة على نتائج الانتخابات تلك في توزير الكتل الكبيرة الرابحة.
على نحو كهذا، عُدّت حكومة الحريري عام 2016 تتطابق مع مواصفات تسوية انتخاب الرئيس ميشال عون عامذاك. ويُنظر الآن في تأليف الحكومة الجديدة على ضرورة أن تطابق نتائج انتخابات أيار 2018، والأخذ في الحسبان أحجام الأفرقاء الرئيسيين.
للمرة الثانية، يجبه الحريري المشكلة نفسها. عام 2009 خرج وفريق 14 آذار من الانتخابات النيابية عامذاك بغالبية مرجحة، من غير أن يتمكن من ترجمة هذا الفوز الكبير في السلطة الإجرائية التي يرئس، فأُرغم على إعطاء معارضيه الثلث +1. وهو اليوم يذهب إلى ترؤس حكومته الثالثة، في ظل نتائج معاكسة تماماً لانتخابات 2009. لم يعد ثمة وجود لقوى 14 آذار التي تفرّقت، وبات أفرقاؤها المؤسسون منذ عام 2005 لا يطالبون بحصصهم سوى كممثلين لطوائفهم، شأن ما يفعل ثلاثة أقطاب فيها سابقين كالحريري نفسه ووليد جنبلاط وسمير جعجع. في المقابل، خرج الفريق الآخر ــــ أفرقاء 8 آذار سابقاً ــــ أحسن حالاً في تماسكه. في وسعه أن يزعم أنه هو الذي يمتلك الغالبية النيابية للمرة الأولى منذ عام 2005، من خلال أوسع مروحة من الحلفاء بمَن فيهم رئيس الدولة.
عوض أن يعثر الحريري ــــ كما في استحقاق 2009 ــــ على نفسه يفاوض بصعوبة وشقاء خصومه كي يمنع عنهم الحصة المرجحة في الحكومة الجديدة، يجد نفسه في استحقاق 2018 يفاوض بصعوبة وشقاء أيضاً مَن كانوا حلفاءه السابقين على توزيع حصصها ومحاولة استرضائهم.
هي حاله مع جنبلاط وجعجع: الأول، يطلب حصر الحصة الدرزية به وحده كونه يمسك بسبعة من المقاعد الدرزية الثمانية في البرلمان، والثاني، يطلب مضاعفة حصته المسيحية كون كتلته النيابية انتفخت ضعفين عن ذي قبل. إلا أن هذه أيضاً حال الحريري مع نفسه بإزاء الحصة السنّية التي يريد أن يستأثر بها بمفرده، كونه التنظيم السنّي الأكثر تمثيلاً لطائفته في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة. لا يلبث أن يصطدم بثلث النواب السنّة من خارج تياره.
ما بات مختلفاً الآن في مسار تأليف الحكومة الجديدة، أن الرئيس المكلف ــــ وإن منحه الدستور صلاحية وضع مسودتها ــــ محاصر بأفرقاء رئيسيين، شركاء دستوريين كرئيس الجمهورية أو واقعيين كالثنائي الشيعي، لا يقايضونه بمقاعد طائفتهم فحسب، بل «تحصيلهم» هم حصص أفرقاء يُنظر إليهم على أنهم «ضعفاء» أو «مستضعفون»، ينكرها عليهم الحريري أو تحرجه حيال حلفائه:
1 ـ رئيس الجمهورية يصرّ على أن يكون ذا رأي في المقعد الدرزي الثالث في الحكومة الجديدة، كي يذهب من جنبلاط ــــ صاحب الحق الواقعي ما دام الأكثر تمثيلاً لطائفته ــــ إلى النائب طلال ارسلان الذي فاز بمقعد نيابي شاغر. حجة غالباً ما طارد الجنبلاطيون الارسلانيين بها منذ الحقبة السورية، وبالذات انتخابات 1992 والاستحقاقات التي تلتها، حيال ترك هذا المقعد الشاغر ما خلا انتخابات 2005 حينما خسر ارسلان مقعده في دائرة بعبدا ــــ عاليه، بعدما أقفلها جنبلاط تماماً في وجهه.
الواقع أن الحجة التي يتسلح بها جنبلاط للوصول إلى المقاعد الدرزية الوزارية الثلاثة، هي نفسها التي يتذرّع بها الحريري كي يقول إن المقاعد السنّية الستة في حكومته هي له، كونه الأكثر تمثيلاً لطائفته في مجلس النواب بين منافسيه. إلا أنه مستعد لمقايضة مقعد سنّي لرئيس الجمهورية بآخر مسيحي يحصل عليه من حصته.
مع ذلك لا يتساوى الرئيس المكلف والزعيم الدرزي المتقاعد في هذا الحساب. تخلى جنبلاط إرادياً عن المقعد الثامن، في وقت خسر الحريري بالمنافسة والمواجهة ثلث المقاعد السنّية.
2 ـ مع أن حزب الله وحركة أمل، في الظاهر، الأقل تطلّباً في الحصة الحكومية بعدما رسم «الثنائي» دونها خطوطه الحمر التي لم يقفز فوقها الرئيس المكلف، بل وافق عليها سلفاً: المقاعد الشيعية الستة في سلة حركة أمل وحزب الله فقط ولا وزير شيعياً خارجهما، حقيبة المال تبقى عند الرئيس نبيه برّي، حقيبة الصحة لدى الحزب هذه المرة. أما ملء الحصة المتبقية، وهي أربعة مقاعد، وفق ما يردّده رئيس المجلس، فليس بذي بال. على غرار حقيبتي الداخلية والاتصالات لتيار المستقبل وحده فقط، وحقيبتي الخارجية والطاقة للتيار الوطني الحر وحده فقط، فإن الثلث المهم الثالث (المال والصحة) فهو من نصيب الثنائي الشيعي.
بعدما حُسم هذا التوزيع، لا عقبة شيعية على غرار الدرزية والسنّية والمسيحية، في مسار التأليف. لكن الثنائي الشيعي يعدّ نفسه معنياً بتوزير حلفائه النواب السنّة بعدما تمكّن معهم ــــ بتحالف مباشر أو غير مباشر ـــــ في بيروت وطرابلس وصيدا والضنية والبقاع الغربي من انتزاع ثلث المقاعد السنّية الـ27 من سيطرة الحريري عليها، فيما ثمة نائب سنّي عن بعلبك ـ الهرمل في الكتلة النيابية لحزب الله.
من غير الواضح أن الثنائي الشيعي في واجهة الاشتباك مع الرئيس المكلف على توزير الفريق السنّي المعارض له، بيد أن من الواضح تماماً أنه يدعم مطلب هذا الحليف، ويصرّ على حصته في طائفته داخل الحكومة الجديدة إذا أريد لها أن تبصر النور.
الحكومة تسير إلى الوراء!
«حان الوقت لإنقاذ منطقة البقاع وإدخالها في الدولة»
لم تعُد عملية تشكيل الحكومة تسير وفق إيقاع بطيء. بل باتت تتراجع إلى الوراء، بحسب رئيس مجلس النواب نبيه برّي. يبدو أن هناك فريقاً في البلاد ليس مستعجلاً التأليف، على عكس ما يُصرّح به، والمقصود هنا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي ينتظر أمراً ما، يُرجح أن يكون متصلاً بتوازنات المنطقة واحتمالات انعكاسها على لبنان (مقال ميسم رزق).
لم تُكتب للبلاد استراحة سّياسية حقيقية في إجازة عيد الفطر. باغتها انشطار داخلي في التعامل مع ملف النازحين السوريين. عادَ الانقسام إلى المشهد، بأبعاد مذهبية وطائفية هذه المرة. واقع يُنبئ باحتقانات مؤجلّة قابلة للانفجار. الحكومة التي تنتظِر من يحرّك عجَلة تشكيلها «لم تعُد تسير وفق إيقاع بطيء. بل باتت تتراجع إلى الوراء» بحسب رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
كل المناخات الإيجابية التي أعقبت الانتخابات النيابية وتكليف الرئيس سعد الحريري، تبخّرت فجأة. برزت فجأة معطيات تشي بعناصر خارجية تجعل التأليف مؤجلاً حتى إشعار آخر.
لعل هناك من يراهن محلياً على متغيرات إقليمية أو أنه ينتظر ما سترسو عليه توازنات الإقليم ليرسم بعدها توازنات الداخل الجديدة، بمعزل عن نتائج الانتخابات النيابية التي كانت مخيبة للبعض محلياً وخارجياً. قبلَ سفر الحريري إلى روسيا ولقائه هناك بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قيل أنه وقبل أن يقدم على أية خطوة حكومية يريد أن يستشف حقيقة ما يريده السعوديون من لبنان في المرحلة المقبلة؟
في الجواب السعودي ما قد يُشفي غليل الحريري التواق للعودة إلى السراي الكبير أو رُبما يؤدي إلى البقاء في حالة المراوحة وتصريف الأعمال لوقت أطول. لكن السعوديين، بحسب مصادر مستقبلية، لم يقدموا أية إشارة لأحد في موضوع الحكومة «إما لأنهم ينتظرون من الحريري مبادرة ما وإما بسبب انشغالهم بملفات المنطقة، وتحديداً بما يجري في الميدان اليمني». وتتابع المصادر القول أن «هذا الأمر انسحب أيضاً على زيارة الحريري الرياض». الأسوأ ليس الارتداد على الحكومة، بل تعمد السعوديين التعاطي مع الحريري «وكأنهم غير مهتمّين لأمره أبداً». وهذا يعني أن المشكلة «هي مع الحريري نفسه قبل أي طرف آخر»، ذلك أن ثمة من يردد أن المملكة لا تزال ترى في الرئيس ميشال عون «حليفاً قوياً لحزب الله»، في مقابل دفاع الحريري عن رئيس الجمهورية وعن التسوية التي أبرمها معه قبل أقل من سنتين.
في هذا السياق، أكد الرئيس برّي أمام زواره أمس، أنه في موضوع الحكومة «لا تزال الأمور تراوح مكانها. بل على العكس. فهي بدلاً من أن تتقّدم تتراجع إلى الوراء». وقال: «الحكومة en arrière. ولا نعرف السبب». وأضاف: «كنّا قد طالبنا بالاستعجال، وأكدنا استعدادنا تسهيل تشكيلها إلى أبعد الحدود، لكن لم يتّم التجاوب مع مطلب البلد بضرورة تشكيل حكومة بالسرعة المطلوبة تتصّدى للأزمات التي يعانيها». وأسف برّي للوضع الاقتصادي وقال: «ليس هناك من يتحسّس حجم الخطر المحدق بالبلد»، وتابع: «لا يكفينا الوضع الاقتصادي، حتى أصبحنا اليوم أمام واقع أمني خطير جداً، وأقصد ما يجري في منطقة البقاع الشمالي». واعتبر أن ما يحصل هناك «لا يؤذي المنطقة أو لبنان، بل هو يشكل إساءة كبيرة للعهد الذي نحرص عليه أكثر من كل الآخرين».
من وجهة نظر بري: «لا يجوز التأخير أكثر في التأليف. في فترة العيد (الفطر) كانت هناك مشكلات كبيرة من دون أن يحرّك أحد ساكناً». والغريب أنهم «في الدولة يتحدثون عن خطط أمنية، لكن هذا الأمر في ظل الواقع الذي نعيشه ونراه ليس سوى مجرد كلام وهمي». وأضاف: «نحن في أمل وحزب الله قدّمنا كل التسهيلات، ونقوم بما هو مطلوب منا لإنقاذ هذه المنطقة. المطلوب قرار جدّي يقترن بفعل جدّي، فقد حان الوقت لإنقاذ منطقة البقاع وإدخالها في الدولة، في حين يجري التعامل معها وكأنها خارج نطاق الدولة، بقرار من الدولة»!
حتى مساء الأمس، لم يحصل أي اتصال بين برّي والحريري. تواصل الإثنان بعد مغادرة الحريري الرياض متوجهاً إلى باريس من دون الدخول في التفاصيل (ينتظر أن يعود رئيس الحكومة غداً، على أن يعقد جولة من المحادثات، بعد غد الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل). عملياً، «المرحلة صعبة»، يقول برّي إن «تعقيداتها لها أسباب داخلية وخارجية تؤخّر الحكومة». لا مؤشرات إيجابية تُنبئ بجدية في التأليف. «قلنا لهم أن يستعجلوا»، يقول برّي: «لكن لا يبدو أنهم على عجلة»، ويختم: «سبق أن قلت لهم أيضاً إنني موجود في البلاد حالياً إن أردتم التشكيل، ومن الممكن أن لا تجدوني في الأسابيع المقبلة».
اللواء
الحريري لفضّ الإشتباك أولاً.. وعون لمهلة زمنية للتأليف
إجتماع ثلاثي لمعالجة «العقدة الجنبلاطية».. وتباين بين المشنوق والأمن العام حول التأشيرات الإيرانية
مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت اليوم، تنصرف الأنظار مجددا إلى الملف الحكومي لإعادة وضعه على الطاولة، قبل وصول المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مساء بعد غد الخميس، والتي تستمر زيارتها إلى اليوم التالي، وسط احتمال متزايد بمغادرة الرئيس نبيه برّي إلى الشاطئ الإيطالي، في رحلة استجمام عائلية، أخطر بها الرئيس المكلف.
تستأنف حركة الاتصالات حول الحكومة، بعدما هدأت السجالات بين فريق بعبدا الرئاسي وفريق المختارة السياسي، بزيارة الرئيس الحريري إلى القصر الجمهوري، للاستماع إلى ملاحظات الرئيس ميشال عون على التصور الذي اودعه اياه، قبيل سفره، إلى موسكو، في ما خصّ توزيع الحصص الوزارية على الطوائف الست الكبرى، والكتل النيابية الممثلة لها.
ووفقا للمعلومات التي رشحت عن الدوائر الرئاسية، فإن التصور بعضه مقبول، والبعض الآخر يحتاج إلى تفاهم رئاسي حوله، لا سيما في ما خص توزير النائب طلال أرسلان أو حصة «القوات اللبنانية» والأحزاب المسيحية من دون التيار الوطني الحر، الذي يُشكّل مع حصة بعبدا حصة قائمة بذاتها.
ومن المتوقع، وفقا لهذه المصادر، ان يتم البحث بمهلة زمنية للانتهاء من التأليف، بالنظر إلى الضغوطات المحيطة بالاقتصاد اللبناني، على الرغم من تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الليرة بعيدة عن الانهيار، فضلا عن الوضع الأمني المتفلت في البقاع الشمالي والمحافظتين البقاعيتين ككل، والذي كان موضع بحث مستفيض بين وفد من نواب بعلبك- الهرمل وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، من زاوية عدم التأخير بتنفذ الخطة الأمنية، وإعادة النظر بالعناصر المشاركة في عملية التنفيذ، على ان تواكب العملية خطة تنمية اجتماعية واقتصادية، فضحت جانباً من العجز عن وضعها سيول رأس بعلبك، والمساعدات المطلوبة للتعويض عن الخسائر التي تسببت بها السيول في المنازل والمزروعات والتي أدت إلى وفاة امرأة.
ولا تخفي مصادر سياسية معنية ان يكون الوضع الإقليمي الذي يشهد توتراً على غير محور، سواء في اليمن أو سوريا والعراق، فضلا عن غزة والأردن من العوامل الضاغطة على عملية التأليف، تسريعاً أو تبطيئاً مع الأخذ في عين الاعتبار ان الفترة المسموحة لعملية التأليف لم تستنفذ شهرها الأوّل بعد..
أزمة تأليف الحكومة
وفيما يفترض ان يدير الرئيس الحريري فور عودته اليوم إلى بيروت، محركات تأليف الحكومة بأقصى سرعة ممكنة ليتمكن من تشكيل حكومته قبل نهاية حزيران، قبل ان تداهمه عراقيل وعقبات جديدة بدأت تطل برأسها أو بأذرعها من بعيد، فإن مصادر سياسية موثوقة قراءتها للأمور، تخشى ان تكون مسألة تأليف الحكومة، دخلت فعليا في أزمة رسمت تفاصيل مؤشراتها الحرب الكلامية التي دارت رحاها في عطلة عيد الفطر بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني الحر»، والتي وان كانت انفجرت على خلفية تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط اتهم فيها العهد بالفشل، إلا ان خلفياتها الحقيقية، تولدت من مسألة تمثيل الحزب الاشتراكي في الحكومة، وخاصة بعدما تناهت إلى جنبلاط معلومات افادته بأن الرئيس ميشال عون لم يوافق على الأفكار التي عرضها الرئيس الحريري عليه قبل سفره إلى موسكو ومنها إلى السعودية لتمضية إجازة العيد مع عائلته هناك، بالنسبة إلى تمثيل الكتل النيابية في الحكومة بحسب احجامها واوزانها السياسية. ومنها مسألة التمثيل الدرزي، واشتراط رئيس الجمهورية ان يتمثل الجميع في الحكومة، بما في ذلك النائب طلال أرسلان والأقليات، أي بمعنى آخر الطائفة العلوية والسريان، وهو ما لم يلق أصداء إيجابية لدى الرئيس المكلف.
وفي تقدير المصادر، ان الرئيس الحريري الذي قاد من مكان اقامته في السعودية، حركة اتصالات واسعة في اتجاه تهدئة الأرضية المشتعلة بالسجالات، يلتزم التحفظ الشديد في تعامله مع المناخات السلبية التي خلفتها الأزمات التي رافقت تكليفة بتشكيل الحكومة، والتي كان أحد أطرافها دائما «التيار الوطني الحر»، سواء من خلال السجال بين «التيار» و«القوات اللبنانية» على خلفية اختلاف الاحجام، أو انفجار أزمة النازحين السوريين والتي استولدت أزمة بين وزير الخارجية جبران باسيل ومفوضية اللاجئين لتغطية أزمة مرسوم التجنيس، أو أزمة مرسوم القناصل الفخريين رغم انها سلكت اخيرا طريق الحل، بعد تدخل «حزب الله» لضمان التوقيع الثالث لحليفه وزير المال علي حسن خليل، وصولا إلى الحرب الكلامية مع الحزب الاشتراكي والتي طاولت «نبش القبور» والأمور الشخصية، ذلك لأنه يُدرك ان وقف السجالات مجرّد اجراء موضعي، لا يتعدى كونه مجرّد هدنة مؤقتة، لأنها في الأساس كانت نتيجة اختلافات عميقة بين القوى السياسية المعنية على أداء الحكم والاقصائية التي ينتهجها «التيار الحر» أو تفرّده برسم السياسات الخارجية للدولة، بمعزل عن رأي رئيس الحكومة، منذ ان بدأ العد العكسي لتأليف حكومة ما بعد الانتخابات والتي يحلو للتيار ان يُسميها «حكومة العهد الاولى».
وتبعاً لهذه الأجواء المتشائمة التي خيمت على البلاد، أمس، ساد اعتقاد عند فريق معني مباشرة بالصراع القائم، ان مهمة الرئيس المكلف باتت غاية في الصعوبة، ان لم يكن أكثر من ذلك، ما حمل الرئيس نبيه بري الذي يستعد لتمضية إجازة خارج لبنان قد تكون في إيطاليا أو اسبانيا، على ان يستبعد أي إمكانية في الوصول إلى اتفاق على تشكيل الحكومة في المستقبل القريب والذي يتمناه الرئيس المكلف الذي يعطي الأولوية لفض الاشتباك السياسي على ان ينصرف إلى التفاهم على الحصص مع القوى المعنية.
ولم يتسن بعد معرفة نتائج الاجتماع الذي جمع المعاونين السياسيين للأطراف المعنية بأزمة «العقدة الدرزية»، والخلاف حول حقيبة الصحة أي الوزير غطاس خوري عن الرئيس الحريري والوزير خليل عن الرئيس برّي والنائب وائل أبو فاعور عن جنبلاط، الا ان أبو فاعور أبلغ تلفزيون «الجديد» إصرار الحزب الاشتراكي على تمثيله بثلاثة وزراء دروز، رغم اعتقاده ان لا شيء مستعصياً، لكنه رأى ان على «التيار الحر» ان يعرف حجمه من دون تضخم، نافيا ان يكون تمثيل «القوات» في الحكومة عقدة بل هو أمر طبيعي.
واعتبر أبو فاعور ان موضوع التمثيل الدرزي ليس مسألة ضمانة، ولكن إذا كان هناك من يريد الانقلاب على نتائج الانتخابات فهناك مشكلة.
وكشف أبو فاعور ان الاتصالات قائمة مع «حزب الله» بالنسبة لرغبة الحزب الاشتراكي الحصول على وزارة الصحة، مشددا على إصرار الحزب على هذا المطلب، وانه لا يقبل بحجز الحقائب، وكأن الوزارات أصبحت عقارات خاصة.
العهد يرد على جنبلاط
واللافت في هذا السياق، انه رغم ان الرئيس عون لا يريد التدخل في السجال الحاصل بين الحزب الاشتراكي و«التيار» ويفضل عدم الدخول في جدال ورد، الا ان مقربين من العهد لاحظوا ان استهداف جنبلاط لرئيس الجمهورية، لا يرتبط بالنجاح أو الفشل، وإنما بمسار تشكيل الحكومة أو بعض الاحجام التي لا تعكس، بحسب قولهم، حقيقة الواقع.
واعتبر المقرّبون ان مسألة التصويب على الرئيس عون ربما يعتبرها جنبلاط ورقة رابحة، بعدما شعر ان دوره في تأليف الحكومات أضحى مغيباً، وهو الذي كانت له اليد الطولى في التأليف عبر موفديه النائبين أبو فاعور وغازي العريضي.
وادرج هؤلاء في سياق الدفاع عن العهد جردة حساب عن أبرز الإنجازات التي حققها، مؤكدين انه كان الاجدر بجنبلاط ان يقول أين فشل العهد الذي يريد تمثيل الجميع في الحكومة الجديدة، وهل هذا خطأ؟ ولماذا حرمان هذا الفريق، أو ذاك من التمثيل وتحت أي حجة؟ مشددين على ان ما من مبرر لحملة جنبلاط على العهد.
ميركل في بيروت
إلى ذلك، أكدت مصادر موثوق بها لـ«اللواء» ان أزمة سوريا وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك أزمة النزوح السوري، ستكون في صلب محادثات المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي ستصل إلى بيروت الخميس، ويقيم على شرفها الرئيس الحريري عشاء تكريماً مساء، ثم تلتقي اليوم التالي، أي الجمعة، الرئيسين عون وبري.
وبحسب ما أفاد مصدر ديبلوماسي لبناني، فإن زيارة ميركل التي يرافقها فيها رجال أعمال المان سيجتمعون مع نظرائهم في السراي في غداء يقيمه الحريري الجمعة، تحمل رسالة اقتصادية- سياسية بدعم لبنان وكل ما يحفظ وحدته واستقراره، في ظل العبء الملقى على عاتقه جرّاء استضافته اعداد كبيرة من النازحين، الأمر الذي لا يُمكن ان تتحمله أكثر الدول ازدهاراً، مشيرا إلى انه رغم ذلك تبقى المقاربة الالمانية لازمة النزوح مختلفة عمّا يراه مسؤولون لبنانيون، في إشارة إلى الوزير جبران باسيل، الذي قد يُشارك في المحادثات إذا كان موجودا في لبنان، لإبداء عتبه على السفير الالماني في بيروت مارتن هوث الذي اثار تصريحه عن استياء المجتمع الدولي من الاتهامات الكاذبة بأنه يعمل لتوطين اللاجئين استياء في أوساط الخارجية اللبنانية، رغم انه لم يسجل أي ردّ فعل فوري من الوزير باسيل الذي سيحرص على توضيح الموقف اللبناني القلق لميركل بعد ان توقفت مساعي تقاسم اعداد النازحين. وبعد ان عمدت دول إلى طرد قسم من اللاجئين السويين واقفال الحدود في أوروبا بوجههم.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان المسؤولين اللبنانيين سيؤكدون للمستشارة الالمانية ان ما من توجه رسمي يقضي بطرد النازحين السوريين بالقوة إنما السعي لعودة الراغبين منهم إلى سوريا وهناك اتصالات تجري لتأمين وسائل الانتقال لدفعة من النازحين وهذا الأمر لا يشمل الـ 3000 آلاف نازح سوري مؤخرا من عرسال وقالت إن لا عرقلة أمام الراغب بالعودة ولا يمكن أيضا ربط العودة بالحل السياسي في سوريا الذي قد يستغرق وقتا.
تأشيرات الإيرانيين
وفي سياق منفصل، بقيت قضية إعطاء تأشيرات الدخول والخروج للرعايا الإيرانيين على بطاقات منفصلة عن جوازات سفرهم حاضرة في النقاشات السياسية، حيث اعتبرها البعض محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بعض الشخصيات والأموال الإيرانية، وسط معلومات من ان وكالة «ايرنا» الإيرانية هي التي سربت الخبر إلى «الواشنطن تايمز» الأميركية ما رفع منسوب الاستغراب عن الغاية من التسريب للإيحاء بأن الإيرانيين باتوا مسيطرين على السياسة اللبنانية، شبيهة بايحاءات قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني عندما أعلن ان «حزب الله» فاز بـ74 مقعداً في البرلمان اللبناني من أصل 128 نائباً.
وفيما ذكرت معلومات صحافية، ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، يتجه إلى الطلب من الأمن العام وقف قراره السماح للايرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم لأن قرارا كهذا يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء، نقلت محطة NBN عن مصدر في الأمن العام انه لم يتبلغ شيئا من هذا القبيل، في حين نقلت محطة «الجديد» عن الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل، قوله ان إلغاء الختم على جوازات السفير للعابرين مبني على قانون، وان الوزير المشنوق لم يتسنى له الاطلاع عليه.
اما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم فقد نفى مجددا ان يكون الأمن العام ميز الرعايا الإيرانيين عن سائر الرعايا بعدم ختم جوازات سفرهم في المطار، موضحا لمحطة L.B.C ان عدم ختم جوازات السفر هو لمن يرغب ولمن لديه أسباب خاصة، وان هذا الاجراء ليس جديدا تكفله القوانين الدولية وحرية التنقل.
وكشف إبراهيم ان كل المعلومات حول حركة المطار تحفظ في الكومبيوتر، والأمن العام بصدد إنشاء معابر الكترونية في المطار.
وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا وجّه سؤالا لوزير الداخلية عن جدية المعلومات عن أعفاء الرعايا الإيرانيين من اختام الدخول والخروج من وإلى لبنان، وانه إذا كان على اطلاع على الأمر ألم يكن يفترض طرح المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لافتا النظر إلى ان المدير العام للام العام لديه سلطة إدارية لاعفاء حالات فردية لأسباب خاصة، ومن دون أي انعكاسات سياسية من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها وله انعكاسات سياسية فهذه تصبح حكماً من صلاحية السلطة السياسية.
البناء
مكابرة سعودية إماراتية أمام هزيمة الحُديدة… وتفاهم على صيغة «الدستورية السورية»
الحكومة «طبخة بحص أسود»… 14 آذار تطلب نصف الحكومة مقابل 47 نائباً
الناشف لدعم العهد وتمثيل «القومي» وزارياً… والمشنوق يشوّش على عودة النازحين بـ «الفيزا»
من جهة يبدو الوضع الإقليمي نحو احتباس عنوانه المصير المجهول الذي ينتظر التفاهم النووي الإيراني، مع غياب الضمانات الأوروبية الواضحة لحقوق إيران التجارية والمصرفية التي كفلها التفاهم، والتي تبقي إيران تحت سقفه، وتحول بينها وبين الذهاب لتخصيب مرتفع لليورانيوم، يُشعل المنطقة بتصعيد وتصعيد مضاد. ومن جهة مقابلة يسلك الوضع في سورية مساراً مزدوجاً، بين رسائل أميركية حملتها الغارات في البوكمال التي استهدفت الحشد الشعبي، حاولت الضغط لحوار تفاوضي حول مستقبل التمركز الأميركي في العراق مع دور الحشد في تشكيل الحكومة الجديدة، كما تحاول حجز بديل مفترض للإمساك بطريق بغداد دمشق، إذا اضطرت لمغادرة التنف في تسوية الجنوب السوري. وبالتوازي تقدّم في مسار تركيب معادلات جنيف الجديدة للحوار السوري السوري انطلاقاً من صيغة مؤتمر سوتشي للجنة الدستورية، برعاية روسية إيرانية تركية، حققت تقدّماً في اجتماعاتها التمهيدية لجولة محادثات ستحضرها واشنطن وباريس والسعودية والأردن، فيما تشتعل حرب معلنة بين جماعات المعارضة التي صار التشقق أقلّ السمات التي يمكن أن تصف أحوالها. أما في اليمن فمكابرة سعودية إماراتية لإنكار الهزيمة في معارك الحُدَيْدة، وإصرار على نصر مستحيل، مقابل مساعٍ أممية يبذلها المبعوث مارتن غريفيت لاستنقاذ التفاوض السياسي كبديل عن مخرج لحرب الحُدَيْدة يحقق للسعودية والإمارات سياسياً ما عجزوا عنه عسكرياً، رفضه أنصار الله بصورة قاطعة، وهم يمسكون بعنق مصير مئات الجنود المحاصَرين من الذين شاركوا في الهجوم الفاشل على مطار الحُدَيْدة.
لبنانياً، لا تقدّم في المسار الحكومي، مع المراوحة التي فرضها الموقف السعودي التصعيدي، بمطالب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لنيل نصف المقاعد الحكومية وعرض تمثيل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار، بالنصف الباقي. وقد صار سهلاً التعرّف على العقدة التي تمنع تشكيل الحكومة بمجرد جمع مطالبة القوات بخمسة وزراء والمستقبل بستة والاشتراكي بثلاثة، عدا حصة رئيس الحكومة المستجدّة ومعها فرضية تمثيل الكتائب بوزير، بتمثيل نيابي من 47 نائباً، ومطالبة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار الممثلين بـ 74 نائباً ارتضاء النصف الآخر بثمانية وزراء لرئيس الجمهورية والتيار وسبعة لثنائي أمل حزب الله والحلفاء، علماً أنّ قوى الثامن من آذار وحدها تعادل نيابياً قوى الرابع عشر من آذار والمعروض عليها نصف المقاعد الوزارية 7 مقابل 14 .
الطبخة الحكومية طبخة بحص أسود من الصوان الصلب، وفقاً لوصف أحد أركان قوى الثامن من آذار، والرئيس المكلّف سعد الحريري يدير الوقت السعودي الضائع بانتظار زوال الفيتو على حكومة تعيد النازحين السوريين، يشابه الفيتو السابق على وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ويجري التعبير عن كليهما بالطريقة ذاتها، رفع السقوف والخطاب الناري.
بانتظار عودة رئيس الحكومة وبدء جولة مشاورات جديدة، يفترض أن يشهدها قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، زار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف على رأس وفد حزبي بعبدا داعياً بعد لقاء رئيس الجمهورية لدعم العهد، خصوصاً في ملف عودة النازحين السوريين، مشدّداً على تمثيل الحزب في الحكومة الجديدة، بينما سجل المشهد السياسي محاولة مكشوفة لوزير الداخلية نهاد المشنوق للتشويش على ما تمّ إنجازه من تحضير لعودة آلاف النازحين بإشراف مباشر من الأمن العام ومديره اللواء عباس إبراهيم، عبر افتعال معركة عنوانها كيفية تسجيل دخول الإيرانيين إلى لبنان وختم تأشيرة الدخول على جواز السفر أم على البطاقة الخاصة بتنظيم الإقامة، وسط تساؤل عن التوقيت المريب للإثارة وعن حق الوزير في زمن تصريف الأعمال البتّ بقرار إداري من صلاحية المدير العام، يعود للحكومة الجديدة مناقشته واتخاذ القرار بوقفه أو الاستمرار فيه.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف «تأييد الحزب لموقف رئيس الجمهورية من مسألة النازحين السوريين ودعوته إلى ضرورة عودتهم إلى بيوتهم وبلداتهم وأرضهم، ولا بدّ استطراداً من عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سورية، كما ينادي رئيس الجمهورية».
وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد من الحزب ضمّ الوزير علي قانصو وعميد الشؤون السياسية في الحزب قيصر عبيد، أشار الناشف الى أن «زيارة الوفد قصر بعبدا، هي زيارة تضامن وتأييد للمواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية، لا سيما منها في مجال مكافحة الفساد».
وقال: «نستغرب في هذا السياق استهداف الرئاسة، من خلال بعض المواقف التي لا تخدم مصلحة لبنان، الاقتصادية أو السياسية أو الوطنية، علماً أنّ الإصلاح يكون من خلال البحث بهدوء وموضوعية في المواضيع المطروحة وليس من خلال التعرّض للأشخاص».
عرض الوفد أيضاً «الملف الحكومي»، وطلب بـ «أن تتمثل الكتلة القومية الاجتماعية في الحكومة لأنّ هذا التمثيل ليس مصلحة للحزب القومي، بل هو مصلحة للبنان، لأننا الحزب شبه الوحيد الذي يحمل مشروعاً إنقاذياً للبنان، ويناضل من أجل قيام الدولة المدنية الديمقراطية القوية والعادلة. ولأننا نريد أن نشكل دعماً للتوجّه الوطني للعهد».
الحكومة إلى ما بعد عودة بري
مع انتهاء عطلة عيد الفطر وعودة النشاط السياسي إلى طبيعته في البلاد تترقب الأوساط السياسية وصول الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت مساء اليوم، بحسب معلومات «البناء»، لتبيان الخيط الحكومي الأبيض من الخيط الأسود وفتح جعبته السياسية ومدى تمكّنه من بلورة الاتجاه السعودي الدقيق بمسألة تشكيل الحكومة الذي رجحت مصادر التيار الوطني الحر أن تبصر النور خلال أسبوعين، رأت فيه مصادر أخرى تعمّد في التفاؤل من دون الاستناد الى معطيات واقعية في ظل ثبات العقد الثلاث في مكانها بلا تقدّم يذكر، علماً أن أجواء الحريري السعودية ضبابية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري سيغادر البلاد الى إيطاليا في إجازة سياحية عائلية من نهاية الأسبوع وتمتد الى الأسبوع المقبل، وقد أبلغ الرئيس المكلف برحلته هذه. ما يعني تجميد جزئي للمفاوضات، لا سيما أن بري المفوض الرسمي بالتفاوض عن حركة أمل وحزب الله في مسألة التأليف ما يعني أن لا حكومة قبل عودة بري.
وإذ بقي الغموض يلفّ زيارة الرئيس الحريري الى السعودية، علمت «البناء» بأن «الحريري غادر السعودية بعد صلاة العيد إلى باريس في زيارة عائلية ولم يعقد أي لقاءات رسمية مع مسؤولين فرنسيين».
ووفق المعلومات من المرجح أن يكون الحريري قد عقد لقاءات عدة مع مسؤولين سعوديين بعيداً عن الإعلام، لكن يبدو أن الرئيس المكلف لم يعُد بتوجه سعودي واضح بمسألة تشكيل الحكومة. الأمر الذي زاده غموضاً وربما يصعب مهمة التأليف. وقالت مصادره لـ «البناء» إنه فور عودته المتوقعة مساء اليوم سيفعّل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية للتوصل الى مسودة للتشكيلة الحكومية ترضي كافة الأطراف لعرضها على رئيس الجمهورية والتشاور معه.
وقد أجرى الحريري من باريس اتصالات عدة مع الرئيسين ميشال عون عون ونبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وقيادات أخرى لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء ونزع فتيل التفجير على جبهة بعبدا المختارة، كما عقد مستشار الحريري النائب غطاس خوري لقاءات عدة بتكليف مع الحريري شملت الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل والقوات والتيار الوطني الحر للغاية نفسها. ولفتت مصادر «البناء» إلى أن «العقد التي اعترضت عملية التأليف لا تزال هي نفسها ولم تحلّ. وهي عقد حجم تمثيل القوات اللبنانية وتوزير سنة 8 آذار والعقدة الدرزية مع إصرار الرئيس عون على توزير النائب طلال أرسلان. وهذا ما يفسّر التصعيد الجنبلاطي الذي كان رسالة الى الحريري قبل عون ويجري العمل على التوصل إلى حل وسط».
لكن مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات الحكومية لفتت لـ «البناء» أن حصة جنبلاط لن تتعدّى الوزيرين الدرزيين والوزير المسيحي الذي من المفترض أن يكون من حصته، عوضاً عن الدرزي الذي بات محسوماً لأرسلان أو مَن يسمّيه من حصة رئيس الجمهورية. وتشير المعلومات إلى أن الوزير المسيحي لن يكون من حصة جنبلاط والحل الأقصى المطروح هو وزير مسيحي من حصة جنبلاط، لكن بالتفاهم مع رئيس الجمهورية من منطلق أن جنبلاط يملك كتلة من 9 وزراء. وفي حال اعتماد قاعدة وزير لكل 4 نواب، فإن جنبلاط لن يأخذ أكثر من وزيرين».
وانتقد النائب أرسلان جنبلاط بالقول: «للأسف البعض لا يرى في السياسة إلا العملة الخضراء».
خرق اشتراكي للهدنة وبعبدا تنأى بنفسها
ووسط هذه الأجواء الحكومية الملبّدة بالغيوم، وبعد فرض «سعاة الخير» والوسطاء التهدئة على جبهة بعبدا – المختارة، سُجل خرق اشتراكي للهدنة التي وصفتها مصادر سياسية بالمؤقتة، وأوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور أن «موضوع التمثيل الدرزي ليس مسألة ضمانة، ولكن اذا كان هناك من يريد الانقلاب على نتائج الانتخابات فهناك مشكلة». وفي حديث تلفزيوني أكد أبو فاعور أن «الاتصالات قائمة مع حزب الله وطالبنا بالحصول على وزارة الصحة ومصرّون على هذا المطلب ولا نقبل بحجز الحقائب، وكأن الوزارات أصبحت عقارات خاصة». وسأل: «لماذا أصبح تمثيلُ القوات اللبنانية عقدة. وهذا التمثيل نابع من حجمها التمثيلي»، معتبراً أن « التيار الوطني الحر يأخذ أكثر من حجمه في الحكومة والإدارة وعليه أن يعرف حجمه الحقيقي».
غير أن بعبدا سرّبت للإعلاميين بأنها تنأى بنفسها عن الاشتباك الاشتراكي البرتقالي وغير معنية بالاتهامات والسجالات الإعلامية، لكن مصادر بعبدا استنكرت اتهام العهد بالفاشل، وعدّدت مصادر التيار الوطني الحر إنجازات عهد الرئيس ميشال عون منذ التسوية الرئاسية حتى الآن أبرزها قانون الانتخاب وإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي وإشراك المغتربين في عملية الاقتراع والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والإدارية وإنجاز قانونَيْن للموازنة.
تأشيرات الإيرانيين بين الداخلية والأمن العام
في سياق آخر، برزت قضية إعطاء تأشيرات الدخول والخروج للرعايا الإيرانيين على أوراق خارج جواز السفر، وسط تباين بين الداخلية والأمن العام. ففي حين أشاعت أوساط وزارة الداخلية أجواءً عن اتجاه الوزير نهاد المشنوق لوقف قرار إلغاء أختام دخول وخروج الإيرانيين في مطار بيروت لكونه متخذاً منذُ أسبوع من دون العودة إلى الوزير، لكن مصادر الأمن العام أشارت إلى أنّها لم تتبلّغ أي شيء بهذا الخصوص، بينما استغربت مصادر «البناء» «إثارة هذه القضية من قبل المشنوق لأسباب سياسية، علماً أن هذا الإجراء لا يخالف القانون اللبناني ومتبع في كثير من دول العالم».
إبراهيم: بعد إنجاز الترتيبات تنطلق قافلة عودة النازحين
على صعيد أزمة النازحين السوريين، أوضح مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «كل المعلومات عن حركة المسافرين في المطار تحفظ على الكومبيوتر»، مشيراً الى أن «الاستعدادات شارفت على نهايتها لانطلاق قافلة النازحين السوريين التي يتم العمل عليها».
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح اللواء إبراهيم بقوله «ما أن تنجز الترتيبات كافة ستنطلق القافلة وبعده تبدأ المراحل التالية تباعاً»، لافتاً الى أنه «لا حل آخر في الوقت الراهن». وأشار الى أن «المنظمات الدولية تقوم بعملها و الأمن العام يقوم بعمله ويعود الخيار للنازح السوري. ونحن لا نجبر أحداً على العودة».
الجمهورية
التأليف يصطدم بموانع داخلية وخارجية.. وحذف أسماء «مجنّسين» يتفاعل
لعلّ التوصيف الدقيق للواقع الحكومي، أنّ التأليف يراوح في السلبية، تَحكمه معادلة الهبّة الباردة والهبّة الساخنة في آنٍ واحد، بحيث تلوح فجأةً بوادر خطوة إلى الأمام، وفجأةً أيضاً، بدل أن تتبدّى الإيجابية، تعود الأمور خطوات إلى الوراء. ويبدأ الكلام عن جبل من العراقيل والمطبّات التي تمنع بلوغ هذا التأليف منطقة الحسم الإيجابي وبالتالي توليد الحكومة المستعصية حتى الآن.
حتى الآن تُظهر الصورة الداخلية أنّ كلّ الوقائع الجارية على المسرح السياسي، هي خارج صحن التأليف، ومحرّكات التأليف التي تتوالى الدعوات الى تشغيلها من كلّ حدب وصوب سياسي، قد بدأ الصدأ السياسي يتغلغل فيها ويهدّد بأعطال إضافية تصيبها.
جمود سلبي
وفي هذا الوضع المتمادي من الجمود السلبي، تُحاط أجواء القوى السياسية كلها، بزنّار من السلبيات، وهذا يؤشر الى أنّ وجبة التأليف لم تنضج بعد، والسبب يردّه البعض الى عراقيل وعقَد من هذا الجانب، ومطبّات وشروط من ذاك الجانب، يضاف اليها سببٌ أساس وهو عدم المبادرة جدّياً الى وضعِ هذا التأليف على النار بشكل جدّي. وهذا الوضع ينفي ما قيل في الايام الاخيرة عن وضع مسوّدات أو تصوّرات أو صيغ لتشكيلات حكومية.
وتوحي أجواء الطباخين، أنّ القرار هو بيدِ الرئيس المكلف سعد الحريري، وأمّا ترجمة هذا القرار – على الرغم من الكلام المتكرر عن التعجيل والتزخيم، والوعود التي تتوالى ببذل ما سمّي بـ«جهد مضاعف» لإحداث ولادة وشيكة للحكومة – فليست معلومة، خصوصاً أنّها ليست مرتبطة بمدى زمني، علماً أنّ هذا الامر كان في الايام الاخيرة محلَّ تداولٍ هاتفي بين الحريري وكلّ مِن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
مراوحة سلبية
ويُنتظر أن تحدّد عودة الحريري الى بيروت، المسار الذي ستسلكه حركة التأليف في الآتي من الايام، وتحسم ما إذا كان هناك قرار جدّي بالتأليف يلغي كلّ الأقاويل التي كثرَت في الآونة الاخيرة وتحدّثت عن موانع داخلية وخارجية تعترض طريقَ التأليف، أو ما إذا كانت فترة المراوحة السلبية التي دخلَ فيها البلد في ظلّ حكومة مبتورة لا تمارس حتى الحدّ الأدنى من تصريف الاعمال، ستدوم طويلاً وإلى أجلٍ غير مسمّى. علماً أنّ حظوظ الافتراض الثاني كما يراها أكثر من مسؤول سياسي أو رسمي، هي المرجّحة حتى الآن، والى أن يثبتَ العكس.
ويمكن التأكيد في ظلّ هذا الجمود، أنّ القوى السياسية كلّها، كشَفت أوراق مطالبها في الحكومة المقبلة، سواء لناحية التمثيل وحجم هذا التمثيل ونوعية الحقائب التي يريدها كلّ طرف، وهو أمر، بحسب المعلومات، لم يُحسم بالكامل، بل وصَل الى ما يمكن وصفُه بـ»نصف حسم»، ولا سيّما في ما خصّ حصّة الثنائي الشيعي، وكذلك حصّة رئيس الجمهورية، فيما حصصُ الاطراف الاخرى، ولا سيّما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لم تُحسم بعد.
العقدة المسيحية
وعلى الرغم من الهدوء العلني على جبهة «التيار» «القوات»، فإنّ ذلك لا يعني أنّ «حجم التمثيل» في الحكومة لم يُحسم بعد، ذلك أنّ القوات لم تتراجع عن مطلبها بتمثيلٍ وازن كمّاً ونوعاً في هذه الحكومة، يترجم النتائج التي حقّقتها في الانتخابات النيابية وبيَّنت حجم حضورها في الشارع المسيحي، وهو ما يفترض أن يُصرَف على الأقل في الحكومة. والأمر نفسه بالنسبة الى التيار الذي يرفض المناصفة أو المساواة مع القوات في الحكومة بل يريد حصّة الأسد مسيحياً فيها. ويعتبر أنّ عدد الوزراء الذي تطلبه القوات رقم مبالغ فيه وغير قابل للتحقيق.
والخلاف بين «التيار» و«القوات»، يحتلّ الحيّز الأساس في أحاديث الصالونات السياسية، التي تتقاطع في هذا المجال عند فرضية أنّ العقدة الاساسية الوحيدة امام الرئيس المكلف هي العقدة المسيحية ـ المسيحية، إذ من السهولة بمكان معالجة العقدة الدرزية، بحيث سيصبّ التمثيل الدرزي في النهاية في مصلحة النائب السابق وليد جنبلاط. وأمّا ما يُحكى عن عقدة سنّية، فثمة تخفيف من حجمها، على اعتبار انّ تيار «المستقبل» مدرك جيّداً أنه لن يكون الممثل الوحيد للسنّة في الحكومة العتيدة.
إذاً، العين الداخلية ترصد عودة الحريري في الساعات المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، فيما قالت اوساط تيار المستقبل إن الحريري سيترأس اجتماع كتلة المستقبل» النيابية اليوم.
برّي: لا تقدُّم
وكما يجري الحديث عن استعجال رئاسي لتوليد الحكومة، وهو ما يؤكّد عليه الرئيس عون باستمرار أمام من يلتقيهم، كذلك هناك استعجال مماثل لدى الرئيس بري، الذي يبدو انه قد دخل مرحلة الاستياء ممّا يصفه التأخير غير المبرّر في تأليف الحكومة.
ولم يلمس زوّار عين التينة أجواء إيجابية حول الملف الحكومي، بل بالعكس، تتبدّى أجواء مغايرة، عكسَها الرئيس بري بقوله: بدل ان تتقدّم الحكومة، وتتحرك الى الامام، لم تعُد الامور في مكانها، بل هي تتراجع، ولا أعرف السبب.
أضاف: كنّا قد طالبنا بالتعجيل بالتأليف، وعبّرنا عن استعدادنا للتسهيل إلى ابعد الحدود، ولكن لم يتمّ التجاوب مع مطلب البلد بحكومة سريعة تتصدى للمشكلات التي يعانيها. مع الأسف الوضع الاقتصادي مهترئ وليس هناك من يتحسّس أو يستشعر حجم الخطر.
وردّاً على سؤال حول السبب الحقيقي للتأخير، قال بري: لقد وصلتُ الى قناعة انّ هناك اسباباً داخلية وأسباباً خارجية تؤخر ولادة الحكومة.
اضاف: حتى الآن لا توجد مؤشّرات إيجابية تنبئ بجدّية في التأليف، قلنا لهم عجّلوا، لكن يبدو انّهم ليسوا مستعجلين، وسبقَ ان قلتُ لهم، انا موجود في البلد حالياً إن أردتم التأليف، ولكن إنْ استمررتم على هذا المنحى فأعتقد انّكم قد لا تجدونني في البلد ايضاً.
وفي جانبٍ آخر، عبّر بري عن غضبه ممّا وصفه الإهمال المتعمَّد لمنطقة البقاع وممّا يجري في هذه المنطقة. وقال: كأنه لم يعد يكفينا الوضع الاقتصادي السيّئ، لنصطدم بوضع امنيّ خطير جدا، وهو ما يجري في منطقة البقاع.
أضاف: لم يعد السكوت مقبولاً أبداً، فما يجري هناك، يؤكد أنّ هناك قراراً بإشاعة الفوضى في هذه المنطقة التي تشكّل اكثرَ من ثلث لبنان، وأكاد أقول انّ ما يجري هو بقرار من الدولة، يعكسه التقاعس في إيجاد الحل اللازم لهذه المشكلة التي أؤكّد أنّها لا تؤذي البقاع فقط ولا لبنان فقط، بل هي تؤذي وتسيء للعهد الذي نحن حريصون عليه اكثر من كلّ الآخرين.
وقال: لا يجوز التأخّر اكثر في التصدّي لهذه المشكلة، علماً انّه في فترة العيد كانت هناك مشكلات كبيرة من دون ان يحرّكَ احدٌ ساكناً في الدولة، ويمكن ان تحصل في ايّ وقت، ويتحدّثون عن خطط امنية، إلّا انّها في ظلّ الواقع الذي نراه ليست سوى كلام وهمي بلا أيّ فائدة.
وأشار الى أننا في حركة «أمل» و«حزب الله» قدّمنا كلَّ التسهيلات، ومستعدّون لتقديم ما يُطلب منّا لإنقاذ هذه المنطقة. وقال: المطلوب قرار جدّي يقترن بفعل جدّي، لأنه آنَ الاوان لإنقاذ هذه المنطقة وإدخالِها في الدولة، حيث يبدو مع الاسف انّ التعاطي معها الآن يتمّ وكأنّها قطعة من خارج الدولة. وهذا ما نرفضه ولا نقبل به على الإطلاق. لذلك يجب التحرّك لإنقاذها قبل فوات الأوان.
الحاج حسن
والوضع في منطقة البقاع وبعلبك كان محلَّ بحثٍ بين وزير الصناعة حسين الحاج حسن وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقال الحاج حسن لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء مع قائد الجيش ناقشَ الوضع الأمني في بعلبك- الهرمل من كل جوانبه. وكان البحث معمّقاً ودخلنا في تفاصيل هذا الملف، ونحن الآن ننتظر الأفعال على الأرض، لأنّ هذا ما يهمّنا.
فتفت لـ«الجمهورية»
وقال النائب سامي فتفت لـ«الجمهورية»: «لقد أنجَزنا الاستحقاق الانتخابي ووعَدنا الناخبين بولادة حكومية سريعة ، فعلى الأقل يجب الّا تتأخّر هذه الولادة.
والأهم الآن هو تذليل العقدة الدرزية ـ الدرزية ، وكذلك العقدة المسيحية ـ المسيحية . فكما أبرَم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ورقة تفاهم يستطيعان ان يتفاهما بسهولة على عدد الحقائب الوزارية، لأنّ القضية لم تعد قضية «أوعا خيّك»، بل إنّ مصير البلاد على المحكّ».
ونفى فتفت أيَّ دور خارجي يؤثر سلباً على عملية التأليف، مشيراً الى انّ تذليل العقبات من امام ولادة الحكومة هو شأن لبناني ـ لبناني بامتياز».
مجلس النوّاب معطّل
في غضون ذلك، قالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» إنّ تعطيل تأليف الحكومة الجديدة قد سحبَ التعطيلَ والشلل على المجلس النيابي الجديد.
وأشارت المصادر الى انّ المجلس المنتخب في السادس من ايار الماضي، والذي دخَل ولايته الفعلية في 21 منه، مشلول، خصوصاً بعدما تمّ ربط انتخاب لجانِه الدائمة والمعروف عنها انّها مطبخُه التشريعي، بتشكيل الحكومة، خصوصاً أنّ هذه اللجان لا تستطيع العملَ كما يجب، طالما إنّ المطبخ الحكومي معطّل، ولا تُحال إليها مشاريع القوانين.
وإذ لفتت المصادر الى أنّ مسوّدة توزيعة اللجان النيابية على الكتل في المجلس باتت جاهزة، وتحظى بتوافق حولها، فلا ينقص سوى عقدِ جلسة انتخابية للمجلس ليصار الى انتخابها رسمياً.
ولم تستبعد المصادر أنه في حال تأخّر تأليف الحكومة أكثر ممّا تأخّر، قد يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة لهذه الغاية، حتى ولو كانت ولاية اللجان المنتخبة تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الاوّل.
مناوشات .. وتجنيس
إلى ذلك، لم تنتهِ فصول الاشتباك السياسي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، واستمرّت المناوشات بينهما على غير صعيد. حيث يؤكّد الحزب على ما ورد في تغريدة رئيسِه وليد جنبلاط، فيما يؤكّد التيار على انّ اتهامات جنبلاط متأتّية من منطق الافتراء والإساءة للرئيس عون.
وفي مكان آخر، ينتظر الوسط السياسي الصيغة المنقّحة من الامن العام، التي سيخرج فيها مرسوم التجنيس هذا الاسبوع، على حدّ ما وعد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وقال مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ أسوأ ما في هذا المرسوم، ليس فقط مخالفته للدستور ولمبدأ رفض التوطين، ولا ما يقال عن أهداف غير منظورة مرتبطة ببعض الأسماء الواردة فيه، بل هي الخفّة في إعداده ومحاولة تهريبه بما يحويه من أسماء تبيّن للأمن العام أنّها محلّ شبهة، وأيضاً في الإحراج الذي يصيب مستويات رفيعة في الدولة ولها توقيعُها الاساس على هذا المرسوم.
وأشار المرجع إلى معلومات حول وجود نحو خمسين إسماً واردة في المرسوم، سيصار الى حذفِها منه لاعتبارات قانونية وأسباب أخرى لا تجعل أصحابها أهلاً لنيل الجنسية. والسؤال كيف كان سيمرَّر هؤلاء، ومن هو صاحب الفكرة، ثمّ أليس عيباً أن تُحرَج مستويات رفيعة في الدولة، أو تحرِج نفسَها بالموافقة على مرسوم تجنيس فيه من الشوائب والعيوب ما يندى له الجبين.
