كشفت افتتاحية "الجمهورية" عن أن فرنسا نقلت تهديداً "إسرائيلياً" إلى لبنان. وقالت إن مصدرها هو إعلام العدو "الإسرائيلي". وترافقت هذه "الخبرية"، مع زيارة السفير الفرنسي إلى قصر بعبدا أمس. وحسب افتتاحية "البناء"، فإن السفير أكد "استمرار بلاده في مساعدة لبنان على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه على مختلف المستويات". والحقيقة، أن المواطنين يجهلون ماهية هذه "المساعدة"، إلا إذا كان المقصود هو الديون الإضافية التي ينتظرها "جماعة مؤتمر سيدر" لالتهامها. وفي شأن التشكيل الحكومي، قالت الصحف إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقود جهوداً لتسوية العقدة المتبقية.
اللواء
قيادي في حزب الله لـ«اللواء»: لا يهمّ إن تأخَّر التشكيل إلى آخر العهد!
بعبدا والحارة لتدارك «الأسوأ».. والهيئات إلى الشارع والعتمة تهدِّد لبنان
تتجاوز عقدة تمثيل النواب السنة المرفوضة، حتى اللحظة، من صاحبي القرار الدستوري في تشكيل الحكومة، الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مسألة المواعيد، والنقاشات ذات الطبيعة التسووية، إلى ما هو أبعد ويتعلق بأجندات منها المحلي والأوروبي، مؤتمر سيدر، والإقليمي – الدولي عقوبات أميركية جديدة على إيران ستدخل، مع بداية الأسبوع المقبل، حيز التنفيذ، ووفقاً للخزانة الأميركية فإنها ستضيف 700 كيان وشخص جديد إلى قائمة العقوبات، واهمها في قطاع النفط، فيما طهران، تكابر، وتعلن انها لن تمس قدرتها على التعامل مع الوضع الاقتصادي الذي سيستجد..
الرئيس عون على موقفه، مع ان مكتبه الإعلامي، في القصر الجمهوري أعلن انه «تابع تطورات مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء مواقفه في الذكرى الثانية لانتخابه رئيساً للجمهورية، من زاوية عدم تأثر العلاقة الاستراتيجية مع الحزب، بالتباين التكتيكي حول الحكومة.
وحضر الملف الحكومي في جولة الأفق بين الرئيس عون والسفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، فضلاً عن ترتيبات زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى لبنان في شباط المقبل، والتحضيرات الجارية لوضع توصيات ومقررات مؤتمر «سيدر» موضع التنفيذ.
على ان الرئيس الحريري، الذي غاب عن سمع الاتصالات أمس، يبدو انه ترك للرئيس عون رؤية ما يمكن فعله، مع حليف التيار الوطني الحر حزب الله، ويمضي في العاصمة الفرنسية اليوم يوماً آخر، قبل عودته قبل مطلع الأسبوع إلى بيروت، حيث من المتوقع ان تستأنف الاتصالات المقطوعة، والتي ينسحب عليها أيضاً غياب أي موعد لوفد من حزب الله لزيارة بعبدا، لأن الحزب لم يطلب، بانتظار الأسبوع الطالع، ونتائج الاتصالات لإخراج حلّ للعقدة الحالية المستجدة..
على ان لحزب الله توجه آخر، إذ ان حزب الله، وفقاً لمصدر قيادي مقرّب منه لا «يُعير اهتماماً لاتهامه بتعطيل الحكومة»، وهو حريص «على الوفاء بالتزاماته مع حلفائه، فهو حسب المصدر، عطل مؤسسات الدولة سنتين ونصف لإيصال العماد عون لرئاسة الجمهورية، كذلك مع توزير جبران باسيل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لمدة ثمانية اشهر»..
انطلاقا من هنا، فان معادلة الحزب مع حلفائه وفقا للقيادي لا تقوم على الانتقائية اي «ناس بسمنة وناس بزيت»، الجميع سواسية بالنسبة له وحتى «لو خربت الدني» فان موقف الحزب ثابت بتوزير السنة قبله في الحكومة، الا اذا ارادوا مثلا تشكيل حكومة بلا الحزب وحكما بلا حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، هل هناك من يجرؤ ميثاقيا على الاقل على القيام بهذه المجازفة؟
وعليه، جزم القيادي بأن الحزب مصر على السير بملف توزير سنة المعارضة الى النهاية، لا يهم ان طال امد تشكيل الحكومة الى نهاية العهد، فمطلب الحزب واضح وصريح: سنة المعارضة تكتل قائم بذاته، وله حق التمثل في حكومة الرئيس سعد الحريري اسوة بباقي القوى السياسية ومن حصته الوزارية ايضا، اذا فهم الافرقاء ذلك كان به واذا اصروا على رفض توزيرهم فليتحملوا هم اذا مسؤولية تعطيل الحكومة والعهد.
واكتفى القيادي بالاشارة الى ان احد الحلول المطروحة لحل مشكلة سنة المعارضة هو توزير النائب اسامة سعد من دون الاعلان عن المزيد من التفاصيل.
الا ان النائب سعد لم يُسمِّ الرئيس الحريري خلال الاستشارات، وهو لم يمنح حكومته الثقة، وبالتالي من غير الوارد قبوله دخول الوزارة.
واعتبرت مصادر معنية ان الموقف الذي يمكن ان يعلنه الأمين العام السيّد حسن نصر الله، السبت المقبل، في إطلالة له، بمناسبة «يوم الشهيد» من شأنه ان يحمل إشارات عملية على هذا الصعيد..
مساعٍ لرأب الصدع
في هذا الوقت، لم تشهد الساحة الداخلية أي حركة يعتد بها لاطلاق جولة جديدة من المشاورات والاتصالات المتصلة في البحث عن مخارج لعقدة تمثيل سنة 8 آذار، بفعل غياب الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، مع انه تمّ رصد حراك خجول خلف الكواليس، يقوم به بعض السعاة لرأب الصدع في العلاقة الاستراتيجية بين بعبدا و«حزب الله» بسبب دعم الأخير لمطلب النواب السنة المستقلين، ورفض الرئيس ميشال عون لهذا الطلب، وان كان لم يطرأ ما يفيد عن حصول لقاء أو زيارة من الحزب إلى القصر الجمهوري حتى الآن، بانتظار تطورايجابي ما.
لكن اللافت على هذا الصعيد، هو الحرص الذي ابداه كل
من الطرفين على تهدئة الأمور، إذ عمم «حزب الله» على كوادره ومناصريه الالتزام بالتهدئة، وبالتالي الصمت حيال ما اعتور العلاقة من تأزم أو فتور، ولو على الصعيد التكتيكي، في حين أكدت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، ان القصة بأكملها تتعلق بمقاربة مختلفة لمسألة توزير مجموعة من النواب لا تجمعهم كتلة نيابية معينة، على حدّ ما أوضح الرئيس عون، في حواره الإعلامي الأخير، على الرغم من ان دخول الحزب على خط توزير هؤلاء، واشتراطه تعطيل تأليف الحكومة إلى ان يتم تحقيق مطلب حلفائه النواب، من شأنه في نظر مرجع دستوري ان يخلق اعرافاً دستورية جديدة مخالفة لمنطوق الدستور، الذي يقول بأن تأليف الحكومة يكون بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، من دون تدخل طرف ثالث، إلا إذا كان لديه حسابات إقليمية تتصل بإستحقاقات خارجية.
ولكن، وعلى الرغم من هذه القناعة، والتي دفعت بالرئيس المكلف إلى الاعتكاف عن إعادة تشغيل محركات تأليف الحكومة، فإن الاجواء المتصلة ببعبدا بقيت على محاولاتها لملمة الخلاف مع «حزب الله»، مشيرة إلى ان الرئيس عون كان واضحاً في حواره التلفزيوني، بأن لا خلاف حول الأمور الاستراتيجية والاساسية، وان التباين في السياسة مشروع ويحصل دائماً حتى ضمن البيت الواحد، طالما ان الأمر لا يتصل بالعلاقة الاستراتيجية، مؤكدة ان أي اتصال مباشر بين الرئيس عون والأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله لم يرصد، مع ان أي تواصل قد يتم الإعلان عنه.
وقالت هذه المصادر ان الرئيس عون الذي تابع ردود الفعل على مواقفه الاخيرة واستمع وقرأ مواقف مسؤولي حزب الله التي اظهرت التمسك بتوزير السنّة المستقلين يحرص على تهيئة الاجواء التي من شأنها المساعدة في حل العقدة التي استجدت انطلاقا من موقع المسؤولية الوطنية والدستورية التي يتحلى بها، إلا أن المصادر لم تفصح عما يعمل عليه وما اذا كان هناك من مقترح او صيغة لحل عقدة تمثيل هؤلاء وتقول المصادر ان اي موعد بين رئيس الجمهورية وهؤلاء النواب لم يحدد بعد، ومعلوم ان نائبين اثنين منهم مسافران، وتتحدث عن انه على الرغم من بقاء كل فريق على موقفه الا ان ما من رفض للبحث فقد تكون هناك افكار لاستنباط حلول من خلال راي من هنا واخر من هناك.
وأكدت المصادر ان هناك اتصالات تتم بعيدا عن الاضواء لمعالجة الوضع الناشئ معلنة ان الهدف هو ايجاد الحلول للوضع بحيث يتم تفادي اي تأخير في تشكيل الحكومة اكثر من الوقت الراهن. وتلفت الى ان الهدف ايضا هو الوصول الى اتفاق يجعل التركيبة الحكومية تراعي المعايير التي جرى التفاهم عليها حينما حصلت الحلحلة الأخيرة. وتتوقع ان يتبلور المشهد الحكومي في الايام المقبلة بالتزامن مع عوده الحريري من فرنسا.
شبح العتمة
وسط هذه الأجواء، وفيما لوحت الهيئات الاقتصادية بتنفيذ اعتصام ستحدد مكانه وزمانه لاحقاً، جرياً على بيانها السابق بالذهاب إلى التصعيد، إذا لم يتم تشكيل الحكومة، بقي التهديد بالعتمة الكاملة في بيروت والمناطق جاثماً من دون ظهور مؤشرات أو دلائل تُشير إلى حلحلة في موضوع السلفة المالية التي طلبتها مؤسّسة كهرباء لبنان لتسديد ثمن الفيول الذي اشترته من شركة «سوناتراك» الجزائرية، من دون وجود اعتمادات لها، أو من دون وجود قانون يجيز لوزارة المال صرف هذه الاعتمادات بموجب مرسوم السلفة.
وتفيد المعلومات، ان معملي الذوق والجية، ومعهما معمل الحريشة القديم ستتوقف عن إنتاج التيار الكهربائي غداً، بما يعني ان شبح التعتيم سيخيم على كافة المناطق اللبنانية، اعتباراً من نهاية الأسبوع، الا إذا استجابت الشركة الجزائرية، وأمنت حاجة مؤسسة الكهرباء إلى الفيول اليوم أو غداً، علماً ان يومي الخميس والجمعة كانا يوم عطلة في الجزائر، ولم تجر مع الشركة أي اتصال لمعرفة جوابها النهائي.
وكشفت مصادر في وزارة الطاقة، ان الرئيس نبيه برّي كان وعد بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الماضي، الا ان التطورات الحكومية اوجبت التريث في عقد الجلسة، وبالتالي لم يعد متاحاً إصدار القانون الذي يغطي صرف الاعتمادات المالية لمؤسسة الكهرباء، مع ان استمرار المرفق العام يفرض تجاوز كل الاعتبارات، خصوصاً إذا تبين ان وقف الصرف من شأنه أن يلحق اضراراً كبيرة بمصالح النّاس والبلاد، بحسب هذه المصادر التي كشفت بأن اتصالات عاجلة جرت بين بعبدا وعين التينة مع وزارة الطاقة للاتفاق على تشريع معين يبعد شبح العتمة عن اللبنانيين.
ولوحظ ان مؤسسة الكهرباء لم تصدر أي بيان حول التطورات المتعلقة بالأزمة، واكتفت باصدار بيان أعلنت فيه انها اتخذت إجراءات معينة لخفض التلوث في جونية، تعقيباً على تقرير منظمة «غرينبيس».
الأخبار
عقدة «سنّة 8 آذار»: لا حلول… ولا اشتباك بين الحزب والتيار
برّي: توزير سنّي معارض مشكلة سياسية لا مذهبية
المواقف على حالها من عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار» حكومياً. وفيما تجمّدت كل خطوط التواصل لإيجاد مخارج، وبقي كل طرف على موقفه، بدا واضحاً حرص حزب الله والتيار الوطني الحر على عدم تظهير التباين الحالي كنقطة اشتباك سياسي تهز التحالف القائم بينهما
«الجميع بات فوق الشجرة. لا اقتراحات ولا وسطاء ولا حلول بعد» لما بات يُعرف بـ«عقدة تمثيل سنة 8 آذار». الرئيس المكلف سعد الحريري «قال كلمته ومشى» برفض أي تمثيل للنواب السنة من خارج تياره في حكومته، متسلحاً بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون له، فيما حزب الله ثابت على موقفه من منطلق الوفاء لحلفائه الذين لطالما غمزوا من قناة تخليه عنهم عند كل اتفاق مع تيار المستقبل.
ورغم أن الجهود معطّلة في انتظار عودة الحريري من زيارته الخاصة لباريس، فإن غيابه يتيح المجال أمام الجميع من أجل إجراء مراجعة هادئة للمخارج الممكنة. ومع انقطاع الوساطات، سُجّل دخول «أصدقاء» على خط ايجاد الحلول التي لم تتضح معالمها بعد، فيما عُلم أن الاتصالات «الروتينية» لم تنقطع بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
الى ذلك، بدا أن كلاً من بعبدا وحارة حريك حريصتان على عدم السماح لأحد بالاستثمار في التباين الحالي، وتظهيره كنقطة اشتباك بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
مصادر مطلعة على موقف بعبدا أكّدت أن إعلان عون في مقابلته التلفزيونية قبل يومين دعمه الحريري كان «تعبيراً عن حرصه على سرعة التأليف، وعن أجواء رئيس الحكومة». وبالتالي، «المشكل ليس بين الرئيس وحزب الله»، مشيرة الى أن «الكلام عبر البث المباشر قد يكون له أحياناً وقع غير ذاك الذي تعبّر عنه البيانات المكتوبة»، فيما علمت «الأخبار» أن باسيل عمّم على التيار بضرورة التهدئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، ترفض مصادر 8 آذار حتى إطلاق وصف «الاهتزاز» على المرحلة الحالية من عمر تفاهم مار مخايل الذي ينهي في السادس من شباط المقبل عامه الثالث عشر. تذكّر المصادر بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في 4 تشرين الثاني 2016، عن أن «من يسكن قصر بعبدا جبل اسمه ميشال عون، رجل وقائد وصادق وشجاع ووطني وشخصية مستقلة لا يُباع ولا يُشترى». وتؤكد أنه بعد عامين تماماً من هذا الكلام… ما من شيء تغير، إذ إن الطرفين اختبر أحدهما الآخر في محطات أكثر صعوبة ومفصلية: من عدوان تموز 2006، مروراً بأحداث 7 أيار 2008، ومشاركة حزب الله في القتال في سوريا، وليس انتهاءً بحملة التشكيك الضخمة في حقيقة موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي والتباين في الانتخابات النيابية الأخيرة، وفي الموقف من كثير من الملفات في الحكومة الحالية. وبالتالي، فإن تحالف الحزب مع عون ودعمه للرئاسة لم يكونا من منطلق الوفاء فحسب، بل أيضاً لأن الرجل «عصيّ على الضغوط الخارجية».
تؤكد المصادر أن علاقة الحزب بالرئيس والتيار «ممتازة»، وليس مطروحاً على الاطلاق أن تهتز بسبب خلاف تكتيكي. وتحالف الطرفين يحتاج إسقاطه إلى أكثر بكثير من خلاف على مقعد وزاري، إذ إنه ليس من طراز تفاهم معراب الذي أسقطته خلافات من نوع بواخر الكهرباء وتعيين مدير عام لمجلس إدارة التلفزيون. كما أن الكلام عن «ثنائية عون ــــ الحريري» في مواجهة حزب الله أمر غير مطروح لدى أي طرف.
رغم ذلك، فإن الحزب متمسّك بمطلبه تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل حكومياً، بشكل مماثل لتمسكه بتمثيل تيار المردة وتسليمه وزارة الأشغال. وهو لا يخشى من اتهامه بالتعطيل، لأنه سلّف الحريري بالذات الكثير سابقاً، باعتراف الرئيس المكلف نفسه، وليس آخرها موقفه الداعم لإقرار قوانين «سيدر» في جلسة تشريع الضرورة الأخيرة.
في رأي المصادر، المطلوب حوار هادئ ومحاورة النواب السنّة المستقلين والاستماع الى مطالبهم والبحث معهم في المخارج، وسيقبل الحزب بما يقبلون به. «وفي نهاية المطاف، الحكومة ستتشكل عاجلاً أو آجلاً. المسألة مسألة وقت». إذا أخفق الحزب في إيصال حلفائه، فهذا دليل على أنه ليس «حاكماً مطلقاً» للبلد كما يصوّر خصومه، وإذا نجح يكون قد وفى لحلفائه الذين وقفوا الى جانبه لسنوات طويلة في وجه الفتنة المذهبية والداعشية السياسية. وفي كل الأحوال، لا يعقل أنه فيما تلفظ المنطقة بأكملها عقل محمد بن سلمان وسياسته، هناك في لبنان من لا يزال يريد الاستمرار في فرض هذه العقلية الإقصائية.
برّي: توزير سنّي معارض مشكلة سياسية لا مذهبية
صعد تأليف الحكومة الى سرير النوم لوقت قد لا يكون قصيراً. ربما الى ابعد من ذكرى الاستقلال. البعض يقول ان الشهر الجاري سينقضي بلا صدور مراسيمها. بدوره الرئيس المكلف منح نفسه اجازة في باريس، ولن يعود قبل مطلع الاسبوع المقبل
مأزق تأليف الحكومة محكم الاقفال حتى اشعار آخر. ليس في وسع احد مفاتحة الافرقاء الثلاثة المعنيين به بتقديم تنازل الربع الساعة الاخير، اذا صحّ فعلاً ان لا مأزق بعده.
تبعاً لعاملين على خط التواصل، فإن الايام المقبلة متروكة للصمت والسكينة ووقف التصعيد، قبل ولوج احتمالات حل بين الافرقاء الثلاثة الرئيسيين المعنيين، وهم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والثنائي الشيعي. لا حل خارج احدهم، ولا احد منهم في الوقت الحاضر جاهزاً للتنازل والتراجع عن تصلبه، ولا مناص من حلول وزير سنّي معارض في الحكومة المقبلة. والى ان تنجح مساع بعيدة عن الاضواء، من المتوقع مشاركة الحريري في ذكرى الاستقلال كرئيس مكلف ليس الا.
الى الآن يتمسك رئيس الجمهورية بالوزراء الاربعة في حصته، والرئيس المكلف برفض توزير سنّي من خارج تيار المستقبل يُفرض عليه ملوّحاً بالاعتذار عن تأليف الحكومة، وحزب الله بتأييد حلفائه النواب السنّة في اول اختراق جدّي له ومهم وبعيد من البقاع الشمالي في هذه الطائفة منذ عام 2005 بتمكنه ــــ بدعم مباشر او غير مباشر ــــمن انتزاع اقل من ثلث المقاعد السنّية الـ27 من الحريري وتياره.
لكن المعطيات المحيطة بالعقدة السنّية تشير الى ملاحظات:
اولها، مذ جيء الكلام على توزير سنّة من خارج تيار المستقبل لم يهضمه الحريري، وكان ترافق مع القول بتوزير سنّيين اثنين احدهما في حصة رئيس الجمهورية رُشّح له فادي عسلي، وآخر من النواب السنّة الستة المعارضين للحريري. كان ثمة ما يبرّر، في مرحلة اولى، قبوله بالمقعد الاول لعسلي في مقابل حصوله هو على مقعد ماروني يُحلّ فيه الوزير غطاس الخوري، ويكون مناسبة لقطع الطريق على اي توزير آخر في الطائفة. راح الحريري يقول ان حصته هي اربعة مقاعد سنّية زائداً وزيراً مارونياً زائداً رئاسة الحكومة، كي يحصد حصة من ستة مساوية للحصة السنّية، ويقلل من الطرح الآخر ويتصرّف على انه غير ذي اهمية.
ثانيها، لم تُحجَب يوماً المطالبة بتوزير واحد من النواب السنّة المعارضين عن مراحل التكليف منذ 24 ايار. ولأنه لم يُرِد تلقفها بجدية وظنّها مناورة، وضع الرئيس المكلف في صدارة الاهتمام العقدة المسيحية الى ان سوّيت بموافقة حزب القوات اللبنانية في 29 تشرين الاول على المشاركة في الحكومة بالحصة المتبقية التي أُعطيت لها. في المقابل ثابر الثنائي الشيعي على التمسك بتوزير نائب سنّي معارض. وهو ما ابلغه رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى الحريري في المرتين الاخيرتين اللتين استقبله فيهما، خصوصاً في 27 تشرين الاول، عشية موعد محتمل لاصدار المراسيم.
ما يكشفه برّي انه نصح الرئيس المكلف والنواب السنّة المعارضين مراراً في الاشهر الاخيرة بضرورة التفاهم قبل التسبّب في المشكلة. للاول قال بمحاورتهم، وللآخرين دعاهم الى تمييز انفسهم عن الكتل التي ينتمون اليها من خلال تكتل جديد كان يقتضي ان يسارعوا اليه غداة الانتخابات النيابية قبل التكليف، وقبل الوصول الى هذا اليوم. اعاد على الحريري في 27 تشرين الاول الكلام نفسه، وعليهم في 30 تشرين الاول حينما استقبلهم. قال للفريقين ايضاً انهما لم يصغيا، وتبادلا الاخطاء. مع ذلك ساءته ردود الفعل الاخيرة الناجمة عن رفض الحريري التجاوب مع هذا المطلب، وانضمام دار الافتاء الى الحملة، وتصوير الخلاف على توزير احد اولئك على انه مشكلة سنّية ــــ شيعية. اوصل بري الى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، على اثر بيان دار الافتاء، لوماً مفاده ان المشكلة سياسية فعلاً. ليست بين سنّة وشيعة، بل بين افرقاء ينتمون الى الطائفة نفسها.
يعقب برّي: «توزير نائب سنّي معارض ليس ابن ساعته. طُرح منذ اليوم الاول، ولا دخل للخارج به. لا افهم كيف اصبحت المشكلة فجأة كأنها نزاع بين السنّة والشيعة؟».
ثالثها، في وقت توقّع الافرقاء جميعاً ابصار الحكومة النور الاحد الفائت 28 تشرين الاول، او في احسن الاحوال عشية ذكرى انتخاب رئيس الجمهورية، كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الوحيد بين هؤلاء، مستبقاً اياهم لعشرة ايام خلت، في 19 تشرين الاول، يؤكد على تفاؤله بالتأليف وينصح بعدم وضع مهل زمنية. اتى موقفه هذا بعد شهر على آخر اعلنه في 19 ايلول، بقوله ان الحكومة ستؤلف، ثم اضاف ان احداً لا يمكنه إلغاء احد. اشارة مباشرة ــــ في ما عناه في عزّ الخوض في العقدة المسيحية ــــ الى ان ثمة ما هو تحت السطح لا يعترف به الرئيس المكلف او يثابر على تجاهله، هو العقدة السنّية. بذلك لم يكن مستغرباً تطابق موقف الثنائي الشيعي بازاء الاصرار على توزير سنّي معارض، وتتمةً لما اعلنه نصرالله تكراراً من انه مصر على احترام نتائج الانتخابات النيابية.
رابعها، تدور اقتراحات التسوية المحتملة على توزير نائب سنّي معارض واحد فقط، خارج حصة رئيس الجمهورية. بيد ان ذلك يقتضي موافقة الرئيس اولاً على خفض حصته من اربعة وزراء الى ثلاثة.
في صلب تمسّكه بأربعة مقاعد من بينهم وزير سنّي، تأكيد وجهة نظره التي تسببت في الخلاف مع النائب السابق وليد جنبلاط قبل تسويته اخيراً، وهو ان لن يمنح زعيم طائفة ـ اياً يكن ـ كل مقاعد وزرائها تفادياً لقبضها على مفتاح تعطيل مجلس الوزراء بإسم الميثاقية. وهو ما حصل بادخال الوزير الدرزي الثالث في حصة رئيس الجمهورية.
في الاقتراحات غير النهائية الآن استمزاج الرئيس في الموافقة على خفض حصته، على ان يكون الوزير السنّي المعارض من حصة التكتل الذي يجمع النواب السنّة. الى اللحظة، لا يرى رئيس الجمهورية سبباً مقنعاً لتوزير اي منهم، ويتحدث مطلعون عن قرب على موقفه بأنه سبق ان تحدّث مع حزب الله في هذا الشأن، و«حصل تفاهم» بينهما. سرعان ما فوجىء عون بتصعيد حزب الله مطالبته بتوزير احد هؤلاء. لاقى الحريري وجهة نظر الرئيس بقوله ان لا يوقع مرسوم توزير اي من هؤلاء سواء من حصته او من اي حصة اخرى، ما عنى ان رفضه مطلق.
البناء
أردوغان: قرار قتل الخاشقجي صدر من أعلى مستوى سعودي… وليس الملك سلمان
واشنطن تعترف باستحالة معادلة الصفر في النفط الإيراني وتتأقلم مع نصف الكمية
تشاور قيادات 8 آذار لعقد اجتماع نيابي موسّع يخاطب الرئيسين بصيغ التمثيل الحكومي
يضغط على المشهد الدولي تطوّر متسارع لملفين حساسين، واحد يطال مستقبل السعودية من بوابة تداعيات قضية قتل جمال الخاشقجي التي فتحت ملف مصير حكام دولة الحروب الفاشلة، وتحوّلها عبئاً على السياسات الدولية والإقليمية بحجم يفوق حجمها الفعلي وقدرتها على الإيفاء بالتعهدات لحلفائها، وفي مقدمتهم واشنطن، وتوريطهم في حسابات وهمية تكشفها نتائج الحرب على سورية والحرب في اليمن والعجز في تنفيذ الالتزامات بتأمين الشريك الفلسطيني القادر على التنازل عن القدس وحق العودة. وهذا منح تركيا ورئيسها كشريك سابق في حروب السعودية مكانة قيادية في المرحلة الانتقالية التي تواجهها السعودية، خصوصاً أن قتل الخاشقجي تمّ على الأراضي التركية وفي انتهاك سافر لمعاهدة فيينا للتمثيل الدبلوماسي وشروط الحصانات الممنوحة للسفارات والقنصليات. وينهمك الرئيس التركي رجب أردوغان في مواكبة لحظات الموقف الدقيق كي لا تفوته سانحة، معلناً أمس، أن قرار قتل الخاشقجي قد اتخذ وصدر بصيغة أمر للتنفيذ للأجهزة الحكومية السعودية من أعلى مستوى في القرار داخل الحكم السعودي، مؤكداً ثقته بأن الملك سلمان ليس صاحب القرار، موحياً بشكل مباشر بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي تجب ملاحقته قضائياً بالمسؤولية عن عملية القتل، ضمن سياق متصاعد تواكب من خلاله تركيا مناخاً أميركياً وأوروبياً يضيق ذرعاً بوضع ولي العهد السعودي، يستشعر بالتعديل في مكانة ولي العهد ومكانة السعودية ضرورة لترتيبات جديدة في المنطقة.
بالتوازي كانت واشنطن التي تبشّر بالحزمة الخانقة لعقوباتها على إيران، كما وصفتها، تشدّد على جدية مبادرتها في وقف حرب اليمن، موجّهة كلامها لحليفتيها السعودية والإمارات بأن الشهر الممنوح لوقف الحرب غير قابل للتمديد، في ظلّ تحليلات تحفل بها الصحافة الأميركية عن رسالة ضمنية مريحة لإيران عشية ما يفترض أنها العقوبات الخانقة، وفي إشارة لمحدودية نظام العقوبات والفشل في تحقيق هدف معادلة الصفر النفطي في الصادرات الإيرانية، تواكبت مواقف أميركية عن تعقيدات تحول دون تحقيق الهدف كدول الجوار البري لإيران وفقاً لكلام مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وبالحديث عن عدم إلحاق الأذى بحلفاء وفقاً لكلام بولتون ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أو الإعلان عن لائحة إعفاءات من العقوبات وفقاً لكلام بومبيو عن إعفاءات ستطال أبرز مستوردي النفط والغاز من إيران في تركيا والهند، بحيث تسود الأوساط الأميركية اعتراف بأن التأقلم مع بيع إيران نصف كميات النفط التي تبيعها اليوم سيكون مقبولاً، هذا إضافة لما أعلنه وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف عن مناخات الاتفاق الإيراني الأوروبي للحفاظ على تصدير مليون برميل نفط يومياً من إيران وفقاً لنظام سداد لا تطاله العقوبات الأميركية.
لبنانياً، مع سفر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عند نقطة الصفر التي بلغتها الاتصالات حول تشكيل الحكومة، وموقف رئيس الجمهورية الرافض رؤية قوى الثامن من آذار لتمثيل النواب السنة المنتمين لصفوفها، يدور تشاور بين قيادات قوى الثامن من آذار لمناقشة فكرة عقد لقاء جامع لنواب هذا الفريق الذين يبلغ عددهم 45 نائباً، تحت عنوان إنهاء التلاعب بمعايير تشكيل الحكومة والحديث عن تمثيل مزدوج لنواب الثامن من آذار بين كتلها، وقالت مصادر في الثامن من آذار، إن تساهل فريقها لتمكين الرئيسين من الخروج بتشكيلة حكومية بأقل المصاعب أدّى إلى تهميش فريقها حكومياً، بحيث ينال وهو الذي يتمثل بـ 45 نائباً حصة تكاد توازي حصة التيار الوطني الحر الممثل بـ29 نائباً، أي 7 وزراء لكل منهما، بينما ينال تقريباً نصف حصة قوى الرابع عشر من آذار الممثلة بـ44 نائباً، والتي نالت 12 وزيراً، وأن هدف الاجتماع هو تظهير التضليل الذي يتضمّنه الكلام عن عدم أحقية نيل هذا الفريق مزيداً من المقاعد الحكومية، ودعوة للعودة للبحث في التشكيلة الحكومية على قواعد تحقق التوازن في التمثيل السياسي والطائفي. وتتساءل المصادر، لماذا يتم الخلط بالحسابات عندما يتصل الأمر بتمثيل فريقنا، فنحن لا نمانع بتمثيل جميع الآخرين في المجلس النيابي، رداً على الكلام عن المسيحيين المستقلين، فبالنهاية المجلس النيابي مكوّن من 128 نائباً، موزعين بين 8 و14 آذار والتيار الوطني الحر، وعشرة نواب خارج هذه الكتل هي نواب كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، ونواب الكتائب وثلاثة نواب هم ميشال المر وفؤاد مخزومي وبولا يعقوبيان، ولماذا لا يتمّ تمثيلهما بوزير لكل من كتلة ميقاتي والكتائب، على قاعدة لكل خمسة نواب وزير، فتكون حصة كل من 8 و14 تسعة وزراء وللتيار الوطني الحر ستة وزراء، ووزيرين لكتلتي ميقاتي والكتائب وأربعة وزراء لرئيس الجمهورية، وإذا رفض كلّ من تكتل ميقاتي والكتائب يقرّر الرئيسان مصير المقعدين، ولن تتدخل قوى 8 آذار في منحهما لرئيس الحكومة، وأضافت المصادر أن وجود النائب طلال إرسلان على لائحة تكتل التيار الوطني الحر وتمثيله ضمن حصته، يتيح لقيادات 8 آذار توزيع مقاعدها الوزارية التسعة على ستة لثنائي حركة امل وحزب الله شيعياً ومقعد لتيار المردة ومقعد للقوميين ومقعد لسنّة الثامن من آذار، وبالمقابل تتوزّع قوى 14 آذار مقاعدها بوزيرين درزيين للحزب التقدمي الاشتراكي وثلاثة وزراء مسيحيين للقوات اللبنانية وأربعة وزراء ثلاثة منهم سنّة وواحد مسيحي لتيار المستقبل، وفقاً لنسب النواب في كل من الكتل. وختمت المصادر أنه ما لم تتوصل المساعي التي يبذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التوصل لتسوية ما فإن التداول بهذا الاجتماع النيابي سيتقدّم بقوة.
هل يكون سكرية هو الحل؟
لم يُسجَّل أي خرق في جدار المواقف حول عقدة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تمثيل سنّة «اللقاء التشاوري»، بينما واصل الحريري اعتكافه في باريس يملئ فراغ التأليف بتأدية واجباته الاجتماعية والعائلية ومعاينة مرضى، لتقع المعاينة الحكومية على رئيس الجمهورية وحزب الله، حيث فُعلت الاتصالات ونشط الوسطاء على خط بعبدا حارة حريك يتقدّمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يعمل بعيداً عن الإعلام لمعالجة العقدة القائمة. وقد طُرح في التداول اقتراح يتضمن توزير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية من حصة حزب الله وليس من حصة تيار المستقبل، ما يشكّل حلاً وسطياً بين عون وحزب الله ولا يلقى ممانعة الحريري، غير أن لا موافقة نهائية على هذا الاقتراح حتى الآن. وقد برزت إيجابية أبداها النائب سكرية تجاه الرئيس عون حملت مرونة للحل بقوله في حديث تلفزيوني: «الرئيس عون يمون علينا بأن لا نشارك في الحكومة ونصبح في المعارضة حتى لو يشارك حلفاؤنا فيها»، لافتاً إلى أن «الرئيس عون يريد إطلاق العهد بشكل سريع وكان أحسن أن يتحدّث مع الحريري ويقول له إنه هناك سنّة غيره في الشارع السني».
وفي حين يتمسّك الثنائي الشيعي بموقفه من تمثيل حليفه السني لم تُقفل بعبدا أبوابها على الحل بحسب مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء»، التي أكدت أن «التواصل قائم بين الرئيس وقيادة الحزب لتأمين مخارج توافقية للعقدة السنية»، لكن اللافت هو ما يقوم به إعلام وسياسيو 14 آذار باللعب على وتر العلاقة بين الرئيس ميشال عون والحزب وتضخيم التباين الحكومي وتداعياته السلبية على تفاهم مار مخايل بين الحزب والتيار، رغم تأكيد الحزبين على الثوابت الاستراتيجية ومتانة التحالف، وأكدت مصادر التيار أن «العلاقة بين التيار والحزب أقوى من أي خلاف حكومي ولا يتأثر بخلاف من هنا وتباين من هناك، بل هو تحالف سياسي ووطني للحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية الوحدة الوطنية »، بينما لوحظت كثرة إشادات تيار المستقبل بموقف الرئيس عون من توزير سنة 8 آذار، علماً أن الفريق نفسه قاد ومنذ خمسة شهور حملة عنيفة على رئاسة الجمهورية وعلى العهد واتهامه بالسعي الى مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة بالممارسة وضرب اتفاق الطائف، على أن مصادر 8 آذار لفتت لـ»البناء» الى أن «التقارب بين الرئيسين عون والحريري لا يزعج الحزب كما يدّعي إعلام 14 آذار بل لطالما دعا السيد حسن نصرالله الى التفاهم بين الرئاسات لتحصين الوحدة الوطنية، لكن جُل ما دعا اليه الحزب هو مقاربة هادئة وموضوعية ووطنية للتشكيلة الحكومية وتمثيل جميع المكوّنات فيها». في المقابل أكدت أوساط الرئيس المكلف لقناة الـ»أو تي في» أن «موقفه لم يتبدّل والحكومة جاهزة ينقصها اسمان وعند تسليمي إياها تسير الحكومة».
وإذ يعود الحريري الى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة يغادر مجدداً إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول السلام دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في المقابل جدّدت مصادر اللقاء التشاوري تمسكها بحقها في التمثيل في الحكومة بوزير واحد من حصة الطائفة السنية، وليس من حصة الثنائي الشيعي ولا من حصة رئيس الجمهورية أو المسيحيين وأشارت لـ»البناء» الى أن «حقنا في التمثيل ينطلق من حجم تمثيلنا النيابي، وبالتالي لا مساومة على هذا الحق تحت أي ظروف وحسابات». ونفت المصادر أي تواصل مع اللقاء من قبل الرئيس الحريري أو الرئيس ميشال عون لحل العقدة، موضحة أن «الانقسام السياسي في البلد لا زال بين فريقي 8 و14 آذار، رغم تغيير خريطة التحالفات خلال العامين الماضيين»، معتبرة «أننا نمثل جزءاً أساسياً من فريق وخط سياسي مقاوم لا يزال موجوداً هو 8 آذار وليس شريحة نيابية سنية فقط»، وأوضحت «أننا لم نطلب موعداً مع رئيس الجمهورية بعد، رغم أننا كنا سنفعل ذلك، لكن بسبب سفر بعض أعضاء اللقاء فضلنا إرجاء الزيارة الى بعبدا، غير أنه وبعد موقف الرئيس عون والرسالة التي وجّهها إلينا في الحوار الإعلامي وتأييده للرئيس الحريري لم يعُد من شيء يُقال في هذا المجال «والمكتوب بينقرا من عنوانو»، بحسب المصادر لتضيف: «كنا نتمنى على الرئيس عون أن يسمع وجهة نظرنا قبل أن يحسم موقفه، لكنه سارع الى تبني وجهة نظر الحريري». ولفتت الى أن الرئيس عون في السابق لم يمانع تمثيلنا، لكن ماذا حصل كي يبدل رأيه؟
وشددت المصادر على «وقوف الثنائي الشيعي معهم». واعتبر النائب جهاد الصمد أن «الانتخابات النيابية أثبتت أن تيار المستقبل لم يعد الممثل الأوحد للطائفة السنية في لبنان. وتابع «فليلغوا حكومة الوحدة الوطنية ويقولوا لا نريد تمثيل السنة المستقلين»، مذكّراً ان «رئيس الجمهورية طلب في كل المناسبات سابقاً احترام نتائج الانتخابات النيابية في تشكيل الحكومة». وقال الصمد «لا يزايدنّ أحد على «سنّيتي» او حرصي على موقع رئاسة الحكومة، ومن لا يعرف مرشد الصمد و»مين خلّف مرشد الصمد» فليقرأ التاريخ». واعتبر أن «المشكلة الحقيقية، أن هناك مَن «يستقتل» ليكون رئيساً للحكومة، ومن «يستقتل» ليصبح رئيساً للجمهورية».
وكان عون استقبل في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الراهنة محلياً وإقليمياً، والعلاقات اللبنانية الفرنسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد السفير الفرنسي استمرار بلاده في مساعدة لبنان على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه على مختلف المستويات. وفيما تردّدت معلومات عن دخول فرنسي على خط معالجة الأزمة الحكومية، تحدث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي عن مخاوف فرنسية من تداعيات انتظار ولادة الحكومة.
وفيما التغذية الحكومية وصلت إلى حدّها الأدنى منذرة بمرض قد يصيبها يعطل ولادتها في الأمد المنظور، عاد شبح العتمة ليخيم على لبنان واللبنانيين على عتبة فصل الشتاء مع الحديث عن خفض ساعات التغذية بساعات الكهرباء نتيجة نفاد الفيول في مؤسسة كهرباء لبنان وتعذّر صرف اعتمادات مالية لشرائه من دون قانون في المجلس النيابي الأمر غير المتوفر في الوقت الراهن لغياب جلسات التشريع في المجلس الذي ربطها رئيس المجلس نبيه بري بالتطورات على صعيد تأليف الحكومة، ما يفتح الباب على أزمة كهربائية قد تطال معظم المناطق اللبنانية، في الوقت الذي يتفاقم الوضع الاقتصادي. وفي سياق ذلك، دعت «كتلة ضمانة الجبل» إثر اجتماعها الدوري في دار خلده برئاسة النائب طلال أرسلان إلى «ضرورة حل العقد المتبقية للوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً، كي تتمكن من العمل على خطط اقتصادية ومالية تحدّ من الخطر الداهم الذي قد ينتج عن تأخير ولادة الحكومة».
على صعيد أزمة مولدات الكهرباء، أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري في حديث تلفزيوني له «اننا نذهب الى صاحب المولد ونطلع على عدد العدادات التي تم تركيبها للمشتركين لديه، ومَن يمضون على عريضة تؤكد أنهم لا يريدون العداد نذهب إليهم ونتأكد منهم أنهم مضوا على ذلك».
أما على خط أزمة النازحين، فأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنّه اعتباراً من شهر تموز 2018 ولغاية تاريخه بلغ عدد النازحين السوريين المغادرين إلى سورية مستفيدين من التسهيلات المقدّمة من المديرية العام للأمن العام على المعابر الحدودية لتشجيعهم على العودة حوالي 80 ألف نازح. كما بلغ عدد النازحين الذين عادوا ضمن حملات العودة الطوعيّة التي تنظّمها المديرية 7670 نازحاً. وبذلك يصبح مجموع النازحين الذين عادوا إلى سورية قد بلغ حتى تاريخه حوالي 87670 نازحاً.
الجمهورية
الحكومة في برّاد العقدة السنيّة ولا أفــق حلحلة.. وإسرائيل تهدِّد لبنان
لا جديد يؤشّر الى إمكان حصول خرق إيجابي يُفضي الى حلّ عقدة تمثيل نواب «سنّة 8 آذار» في الحكومة، بل انّ أجواء الاطراف المعنية بهذه العقدة تَشي بمزيد من التعقيد، وبالتالي انعدام الأمل في ولادة وشيكة للحكومة. ويعزّز ذلك التصلّب المُعلن من قبل «حزب الله» الذي يربط مصير التأليف بتمثيل هؤلاء النواب، مقابل التصلّب القاطع من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يعتبر انه ليس معنياً بتمثيل هؤلاء، ليس فقط على حساب تيار «المستقبل»، بل بأصل تمثيلهم في حكومته. ويتناغم معه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تبنّى بالكامل المنطق الحريري الرافض تمثيل ما يصفها كتلة نيابية مُفتعلة ومُجمّعة من هنا وهناك.
ازدحمت الساعات الماضية بكلام كثير، تحدّثَ عن اتصالات تجري داخل بعض الجدران لتَلَمُّس مخرج لأزمة «سنّة 8 آذار». إلّا انّ واقع الحال خلاف ذلك، إذ انّ الجمود هو الاساس، وخط التواصل الجدي لتذليل هذه العقدة كان مقطوعاً في شتى الاتجاهات، ولم تسجل اي مبادرة في هذا الاتجاه، فالرئيس المكلف ماض في زيارته الباريسية نازعاً عنه هذا الثقل، ولاغياً من قاموسه إمكانية التراجع عن رفضه القاطع إشراك ما يسمّيها «الكتلة الُمفتعلة» في حكومته، وتاركاً كرة حل هذه العقدة في ملعب الآخرين، وتحديداً «حزب الله» الذي يقف إعلان الحكومة عند مبادرته تقديم أسماء وزرائه ليصبح الهيكل الحكومي مكتملاً.
واللافت في هذا السياق، الحملة السياسية العنيفة التي بدأتها قيادات في تيار «المستقبل» وحلفائه ضد «حزب الله» واتهامه بتعطيل الحكومة، ليس بسبب عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار»، الذين سمّاهم «تيار المستقبل» بـ«سُنّة «حزب الله»، بل بسبب اعتبارات وأجندة خارجية. فيما كان رّد الحزب بـ«أن لا تراجع عن تمثيل هؤلاء تحت أيّ ظرف، والكرة في ملعب الحريري تحديداً، ومن الأساس قلنا انّ الحكومة يجب ان تأتي انعكاساً للمجلس النيابي، وتبعاً لِما أفرزته الانتخابات النيابية، وهؤلاء النواب المستقلون ثبتَ انّ لهم جمهورهم وحيثيّاتهم التي لا يستطيع أحد ان يلغيها او يتجاوزها او يصادرها».
عون مُمتعض
وأمّا رئيس الجمهورية فلا يُقلّل من حجم هذه العقدة، ويُبدي أمام زواره امتعاضاً من تأخير ولادة الحكومة، ولو انه كان ما يزال يأمل في إمكان حلها خلال 48 ساعة او أسبوع على أبعد تقدير.
ويرى انّ الصورة الحكومية يجب ان تكتمل في أسرع وقت ممكن، على اعتبار انّ كل تأخير له أكلافه السلبية على البلد. واذا كانت اجواء بعبدا لا ترى انّ أفق الحل مسدود، لكنها تعتبر انّ حركة التواصل الجارية لا بد ان تُفضي الى شيء ملموس يُبنى عليه لإعلان ولادة الحكومة في القريب العاجل.
وبحسب مطّلعين على الاجواء الرئاسية، فإنّ تركيبة الحكومة قد حسمت وتمّ تحديد حصص كل طرف، ما يعني انّ اي فكرة ترمي الى افتراض حل للعقدة السنّية على قاعدة أن يتخلى رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لصالح تمثيل «سنّة 8 آذار»، هي فكرة مرفوضة وغير واقعية وغير قابلة للبحث، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية عَبّر عن موقفه بصراحة مطلقة من هذه المسألة خلال إطلالته التلفزيونية الاخيرة الاربعاء الماضي.
«حزب الله»
وفي وقت حرصت مصادر القصر الجمهوري على إشاعة أجواء تفيد بأن لا تعكير في العلاقة بين رئيس الجمهورية و«حزب الله»، لم يسجّل أي تواصل علني بين الطرفين منذ إطلالة عون التلفزيونية وما تخللها من رسائل سياسية وَجّهها رئيس الجمهورية في اتجاه «حزب الله»، الذي يؤكد مطّلعون على موقفه أنه قرّر احتواء الكلام الرئاسي غير المريح، وعدم الخَوض فيه لا من باب التفَهّم له، ولا من باب الانتقاد، ولا من باب المطالبة بتوضيحات للأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية للذهاب الى هذه المواقف، مع انه كان على عِلم من البداية بموقف «الحزب» من تمثيل «سنة 8 آذار»، وسبق ان تمّ وضع هذا الموضوع على طاولة البحث منذ اللحظة الاولى لبدء مشاورات التأليف.
في هذه الاثناء، كانت باريس تدعو الى التعجيل في تشكيل الحكومة، وهو ما لمسه رئيس الجمهورية من السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي زاره في القصر الجمهوري أمس. والى جانب التنويه بالتحضيرات الجارية لوضع قرارات مؤتمر «سيدر» وتوصياته قيد التنفيذ لتعزيز الاقتصاد اللبناني، أكد السفير الفرنسي استمرار بلاده في مساعدة لبنان على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه على مختلف المستويات، وهو أمر سيتأكد اكثر خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان، المقررة في شهر شباط المقبل.
بري: إنتظار
وأمّا على خط عين التينة، فإنّ أجواءها تعكس استعجالاً لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإنهاء أزمة التأليف في أسرع وقت ممكن، مع الامل في إيجاد الحل الملائم لمسألة تمثيل النواب السنّة المستقلين، ومع تشديده المتكرر على أن يُراعى وضع البلد المتراجع، خصوصاً لناحية وضعه الاقتصادي الذي ينبغي أن يتم إدخاله سريعاً الى غرفة العناية الفائقة وإيجاد الحلول السريعة قبل فوات الاوان، هذا الأمر هو ما يجب أن يضعه الجميع في خانة الأولوية وفوق كل الاعتبارات الاخرى.
واللافت في هذا السياق ما أشارت اليه أوساط عين التينة، أمس، وهو تبرّع البعض بإدخال الرئيس بري كعنصر عامل على خط بلورة الافكار والمخارج لحل العقدة السنّية. وقالت انّ هذا الأمر غير صحيح، علماً انّ الرئيس بري سبق له أن عَبّر عن موقفه من هذه المسألة منذ اليوم الاول لحركة التأليف، وقدّم النصائح اللازمة لحل هذه المسألة. وبالتالي، هو ينتظر ان تتمخّض الايام المقبلة عن إيجابيات تدخل الحكومة الى غرفة الولادة الفعلية، إذ انّ الوقت طال أكثر من اللازم.
مستحيلات!
وفي انتظار عودة الرئيس الحريري من باريس المقررة الأحد المقبل، والتي قد يعود إليها مرة ثانية في العاشر من الشهر الجاري لحضور مؤتمر اقتصادي دعا إليه الرئيس الفرنسي، تبقى الحكومة في دائرة التعطيل. والواضح، كما تؤكد مصادر معنية بالملف الحكومي، انها ستمكث فيها لفترة طويلة.
وبحسب المصادر، فإنّ بلوغ نقطة الحل لهذه العقدة يبدو صعباً جداً في هذه الفترة تِبعاً لمواقف الاطراف، فضلاً عن عدم وجود «وسيط» بين هذه الاطراف قادر على ابتداع المخارج. وتِبعاً لمواقف الاطراف، تبقى هذه العقدة قابعة في مدار التعطيل والتأخير من دون سقف زمني له، الّا انّ هناك 4 سبل للحل، لكن يمكن تسميتها حتى الآن بالمستحيلات:
الأول، أن يبادر رئيس الجمهورية الى التخلّي عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية، لصالح واحد من نوّاب «سنّة 8 آذار»، الّا انّ رئيس الجمهورية ليس في هذا الوارد، والوزير السني المُدرج ضمن الحصة الرئاسية هو للرئيس حصراً، وبالتأكيد لـ«التيار الوطني الحر».
الثاني، أن يرضخ الرئيس المكلف للضغط الذي يمارس عليه، ويقبل بتمثيل «سنّة 8 آذار» بوزير على حساب تيار «المستقبل»، وهو أمر بمثابة الانتحار بالنسبة الى الرئيس الحريري، الذي أكد انّ القبول به هو من سابع المستحيلات، وإذا كان سيحصل فيمكن ان يحصل في ظل رئيس حكومة غير سعد الحريري.
الثالث، أن يُلَيّن «حزب الله» موقفه ويقرر السير بحكومة من دون تمثيل «سنة 8 آذار»، الّا انّ «الحزب» أكد انه لن يتخلى عن حلفائه وسيدعم تمثيلهم في الحكومة مهما كلف الأمر، وهو ملتزم بهذه الأمور، ولن يتراجع عن التزامه هذا.
الرابع، أن يبادر نواب «سنة 8 آذار» الى التراجع عن مطلب تمثيلهم، وهو أمر ليس في قاموسهم، مُتسلّحين بمقولة انّ حقهم في التمثيل ألزمه على الآخرين ثقة ناخبيهم الذين يشكّلون شريحة واسعة من الناخبين، والسنّة على وجه الخصوص، والذين أكدوا بما لا يقبل أدنى شك انّ تيار «المستقبل» ليس الممثّل الحصري للسنّة في لبنان، ولن يقبلوا أن يصادر تيار «المستقبل» تمثيلهم في الحكومة.
الهيئات تحذّر
الى ذلك، برز أمس تطوّر تمثّلَ برفع الهيئات الاقتصادية صوتها بالدعوة الى التعجيل بتشكيل الحكومة، وأصدرت بالأمس بياناً اعلنت فيه انه «التزاما بما أعلنته في بيانها السابق بتاريخ 12 تشرين الأول الفائت «بالذهاب إلى التصعيد، لمواجهة الواقع المرير والخطر»، قرّرت الهيئات الاقتصادية تنفيذ اعتصام ستحدّد مكانه وزمانه في الأيام المقبلة، وذلك في خلال اجتماع عقدته في غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في تعثّر تشكيل الحكومة والتقرير الذي أصدره البنك الدولي عن لبنان والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها.
إسرائيل تحذّر
من جهة ثانية، لوحِظ أمس دخول إسرائيلي متجدد على الخط اللبناني، من خلال اعادة إثارة مسألة صواريخ «حزب الله». وكشفت «القناة 10» الاسرائيلية انّ اسرائيل حذّرت لبنان من أنّها «قد تتعامل بحِدة» مع مصانع أسلحة تابعة لـ»حزب الله».
وقالت القناة إنّ إسرائيل طلبت من فرنسا نقل «رسالة تحذير» لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري»، بشأن مصانع الميليشيات».
ونقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية انه يجري الحديث عن تحذير إسرائيلي صريح، وأنّ نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيتان بن دافيد طلبَ من مبعوث الرئيس الفرنسي الذي زار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، الإثنين الماضي، أن يبلّغ الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ على الدولة اللبنانية إغلاق المنشآت المُشار إليها.
وذكر مصدر ديبلوماسي لموقع الصحيفة الاسرائيلية أنّ بن دافيد أبلغ المبعوث الفرنسي أن لدى إسرائيل سقفاً زمنياً لإنهاء هذا الملف، وأنّ تل أبيب على استعداد للانتظار بمثابرة لوضع حلول دبلوماسية لهذا الأمر، مؤكداً أنّ إسرائيل ليست مستعدة للتسليم باستمرار إقامة مصانع للصواريخ في لبنان، وأنها ستتحرك حال استمر الأمر.
ويأتي هذا الدخول الاسرائيلي، بعد اسابيع من اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة، انّ «حزب الله يستخدم 3 مواقع قرب مطار بيروت، لتحويل «قذائف غير دقيقة» إلى صواريخ دقيقة التوجيه.
تدريبات
وفي السياق نفسه، كشفت القناة «20» التلفزيونية الإسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية مكثّفة تُحاكي احتلال «حزب الله» اللبناني مناطق في الجليل مُحاذية لجنوب لبنان.
وقالت القناة إنّ المناورات الإسرائيلية شملت إخلاء بعض المستوطنات التي يمكن لـ«حزب الله» السيطرة عليها، أو التي قد تنهمر الصواريخ فوقها.
وأفادت القناة الاسرائيلية بأنّ «مناورات جَرت بمشاركة الفرقة 91 مشاة، تدريبات خاصة خلال الأسبوع الماضي في المناطق الشمالية بالبلاد، تُحاكي سيناريوهات الحرب أمام «حزب الله»، واختراق قواته للحدود والسيطرة على بعض المستوطنات الشمالية، القريبة من لبنان».
ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: «إنّ التدريب كان يهدف لتعريف الجنود بنقاط الضعف والقوة لدى قوات «حزب الله»، وتجهيزهم للمواجهة بالشمال».
وأشارت القناة إلى أنّ هذه التدريبات تأتي في أعقاب إثارة مخاوف جدّية لدى الجيش الإسرائيلي، من قيام «حزب الله» بعمليات اختراق جماعية كبيرة للحدود والأراضي الإسرائيلية، خلال أي مواجهة قادمة.
وجاء عنوان تقرير القناة الاسرائيلية على موقعها الإلكتروني «هذا ليس تهديداً استراتيجياً، بل تهديد للوعي»، وهو ما يحاول الجيش الإسرائيلي تنفيذه في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، القريبة من مواقع «حزب الله» اللبناني.
وقال الرائد الإسرائيلي، ناثانيل أزران، الذي شارك في هذه التدريبات: بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء هذه التدريبات من أجل تفعيل جميع القوى للتعامل مع سيناريو حرب قاسية على الحدود الشمالية ضد «حزب الله»، وجزء من الحرب هو تحصين الوعي».
وخَلص للقول: «مثل هذا الحدث يتطلّب إخلاء السكان، ما يُمَكّن القوات من العمل في المنطقة بهدوء، والهدف الرئيسي هو عدم تعريض المدنيين للخطر».
وأوضح أزران: « في النهاية إنها مسألة مبادرة، سواء كنا سنحبط الهجوم مقدماً أو سنرد على هذا الاختراق الخطير».
مصادر «حزب الله» أكدت لـ«الجمهورية جهوزية الحزب الدائمة لمواجهة اي عدوان اسرائيلي، مشيرة الى انّ الموقف الأكيد سيعبّر عنه بالتأكيد الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، في خطابه في ذكرى شهيد «حزب الله».
