أعيد فتح طريق بيروت ـ صيدا ليلاً، بعد قام أنصار الرئيس سعد الحريري بـ"إغلاقها" لبعض الوقت. السبب كما "بررته" مصادر محلية هو "كلام تلفزيوني" للوزير السابق وئام وهَّاب، رأى فيه أنه "لا يمكن للحريري ان يوقف البلد عند احقاده، ولا يستطيع احتكار السنة". وقد استاء المواطنون العابرون هناك، من هذا التوتر "الأمني" المفتعل. وقد شكك مصدر في 8 آذار، بأن يكون قطع "طريق الجنوب" متعمداً، لتوجيه رسائل سياسية ذات أبعاد مذهبية، خصوصاً بعد "الإقتراح الفتنوي" الذي عرضه رئيس "حزب القوات" [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع، على الحريري، لتشكيل حكومة من دون حزب الله. وقال المصدر أن اقتراح جعجع يُعَسِّر تأليف الحكومة.
اللواء
غيوم التوتر تسابق «انفراج العقدة»… وإعادة فتح طريق الناعمة ليلاً
بعبدا تبتعد عن «أم الصبي»: التوزير ليس من حصة الرئيس
على وقع توتر اعلامي، واندهاش سياسي من استمرار اقفال الأجواء امام معالجة هادئة لآخر العقد، ذات الصلة بتأليف الحكومة، دخلت عملية التشكيل شهرها السابع، بين ابتهال الرئيس نبيه برّي ودعائه والدعوة إلى التفاؤل بالخير، علّكم تجدوه، وتأكيد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المكلف من الرئيس ميشال عون، العمل على إيجاد حل لعقدة تمثيل سني من نواب 8 آذار السنة في الحكومة، ان مبادرته لم تتوقف، وسط معلومات عن لقاء عقده مع النائب عبد الرحيم مراد بعيداً عن الأضواء، للتداول في ما يمكن وصفه باقتراح ان يتوزّر سني من هذا الفريق ومن حصة الرئيس عون، باعتباره «أم الصبي»..
وربطت مصادر سياسية بين نضج اقتراح تسوية، وانهاء تريث بيت الوسط في تحديد موعد للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري وفداً أو نائباً من نواب «اللقاء التشاوري»..
وقالت المصادر ان رفع وتيرة الخطاب الإعلامي، لن تفيد في المقاربة الهادئة والجارية للتسوية.. بعد سلسلة من الإشارات الإيجابية، الآيلة إلى الخروج من المأزق الراهن، وتداعياته الخطيرة..
ولم يقتصر المشهد على التوتر، بل تحرك الشارع ليلاً، وقطع شبان غاضبون طريق الناعمة بيروت، احتجاجاً على التصريحات التلفزيونية (L.B.C) لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب التي حمل فيها على الرئيس المكلف، معتبراً انه «لا يمكن للحريري ان يوقف البلد عند احقاده ولا يستطيع احتكار السنة»، مؤكداً ان هناك أزمة غير حرزانة، محصورة بالوزير السني.
وأشار إلى ان هناك كتلة نيابية لديها حلفاء ولن يتركوها.. وان حزب الله لو مارس الاستقواء لكان عبد الرحيم مراد أو فيصل كرامي رئيس حكومة وجميل السيّد وزير داخلية..
وتهجم وهّاب على الرئيس الحريري بصورة شخصية، معتبراً ان سيدر لن ينقذ لبنان، بل على الدولة ان تقوم بإقامة البنى التحتية.
ورد النائب السابق مصطفى علوش على وهّاب واصفاً اياه بأنه «ينضح بالنتائن» كما وصفه بالتافه.. كما ردّ وليد سرحال مُنسّق عام تيّار المستقبل في جبل لبنان الجنوبي، واصفاً اياه بـ«الكراكوز» برتبة وزير فاسق، ووصفه «بالرخيص» حتى قيام الساعة.
وليلاً، اعيد فتح طريق الناعمة، والاوتوستراد الجنوبي باتجاه الناعمة.
وتعقد كتلة المستقبل النيابية اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس المكلف، تتناول فيه استمرار التعطيل، وضرورة الاحتكام للدستور في عملية التأليف..
ومن المتوقع ان يكون للرئيس الحريري موقف يرد فيه على ما يثار، وصف بأنه «عالي السقف»..
لقاء باسيل – مراد
وعلى الرغم من تأكيد جميع القوى السياسية من مختلف الكتل السياسية والتيارات، على انه لا بدّ من ان ترى الحكومة النور في القريب، سواء كان عاجلاً أم آجلاً، فإن أي تطوّر جديد لم يطرأ على موضوع عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار الذي ما يزال يعيق عملية توليد الحكومة العتيدة، فلا موعد محدداً بعد لهؤلاء النواب للاجتماع مع الرئيس المكلف، ولا تراجع عن الموقف الذي أكده مراراً وتكراراً عن سبب رفضه توزير أحد منهم، كما لا استقالة ولا اعتذار، إلى ان يتم إيجاد حل لهذه العقدة، محملاً «حزب الله» مسؤولية تعطيل التأليف.
لكن التطور الوحيد الذي سجل أمس، تمثل باللقاء الذي جمع عضو «اللقاء التشاوري» للنواب الستة المستقلين، النائب عبد الرحيم مراد، ممثلاً زملائه الخمسة برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بناء لطلب الاخير.
وعلمت «اللواء» ان النائب مراد طلب من باسيل مواصلة مسعاه لحل المشكلة، فأكد الاخير استمرار مسعاه لمعالجة تأخير تشكيل الحكومة، وهوتمنى على مراد مواصلة السعي للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري معتبرا انه «من حقهم عليه ان يستقبلهم فربما توصلوا معه الى حل مشترك مقبول». لكن باسيل اكد وجوب تنازل كل الاطراف لمصلحة التعجيل بتشكيل الحكومة، إلا أن مراد ابلغه انه لا شيء لدى النواب الستة للتنازل عنه فهم يطلبون مقعدا وزاريا واحدا ولأي حقيبة.
واوضحت مصادر «اللقاء التشاوري» ان باسيل وعد بالتحرك لدى الرئيس الحريري من اجل محاولة ترتيب موعد بينه وبين النواب الستة. وقالت: انه اذا رفض الحريري اللقاء بهم فهو يكون الذي يقفل كل الابواب امام الحل، ومن غير الوارد بالنسبة اليهم ان يلتقوه فرادى كما تردد بل كمجموعة واحدة..
وحول اتهام نواب اللقاء بالسير في اجندة خارجية ايرانية وسورية؟ قالت المصادر: «انها حجة الضعيف للتهرب من مسؤولية معالجة المشكلة، وهذا الاتهام يمكن الرد عليه باتهام الاخرين بالسير في اجندة اميركية – خليجية الخ…».
الحريري: لا تراجع ولا تنازلات
في المقابل، تُشير مصادر قريبة من «بيت الوسط» إلى ان الرئيس الحريري قدم الكثير من التنازلات، ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد، خصوصاً وأن الدستور واضح في ما خص صلاحيات الرئيس المكلف، وانه مستمر على مواقفه ولن يتراجع عنها، سواء بالنسبة إلى توزير أحد من النواب السنة الستة، أو استقبالهم ككتلة، خصوصاً وأنه بات مدعوماً بتأييد قيادي وديني وشعبي سني واسع بدأت اصداءه تتردد بالتفاف القيادات السنية حوله، على غرار ما فعل الوزير السابق اللواء اشرف
ريفي، رغم الخصومة التي باعدت بين الرجلين منذ التسوية الرئاسية.
ومع ذلك، تُشير المصادر إلى ان الأمور غير مغلقة تماماً كما يصور البعض، وهي تعتقد ان هناك حلاً يلوح في الأفق، لكنه ما يزال يحتاج إلى مزيد من المشاورات والاتصالات لبلورة كل الأفكار التي تطرح من أجل التوصّل إلى قواسم مشتركة تحفظ ماء الوجه للجميع، حيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب.
وتتوقع المصادر ان يُبادر الرئيس عون لاستيعاب المأزق الحالي من خلال الموافقة على تمثيل سنة 8 آذار من حصته، وان يكون الشخص الذي سيتم التوافق على تسميته يحظى برضى النواب السنة والرئيس عون وحتى الرئيس الحريري، كما تمّ في موضوع العقدة الدرزية، حيث وافق في نهاية الأمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان على شخص حظي برضاهما معاً.
وحول ما إذا كان هؤلاء النواب سيوافقون على عدم توزير أحد منهم، كما يطالب «حزب الله»، اشارت المصادر إلى ضرورة ان تكون هناك تنازلات متبادلة، إذا كان يراد للبلد ان ينطلق ويخرج من «عنق الزجاجة» خصوصاً إذا وافق الرئيس عون على توزير شخصية تمثلهم، مع العلم ان رئيس الجمهورية يرفض توزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد لانهما ينتميان إلى كتلة «المردة» التي ستتمثل في الحكومة من خلال وزارة الاشغال، وهناك أيضاً استبعاد لإمكانية توزير النائب الوليد سكرية كونه عضواً في كتلة «الوفاء للمقاومة»، وكذلك النائب قاسم هاشم العضو في كتلة «التنمية والتحرير»، وهناك أيضاً استبعاد لأن يكون النائب عدنان طرابلسي وزيراً لاعتبارات معروفة، ويبقى فقط النائب مراد لكنه لا يحظى بتوافق على توزيره باعتراض من قبل الرئيس الحريري.
لكن المصادر لاحظت انه بالإمكان معالجة إشكالية ازدواجية ولاء هؤلاء النواب، من خلال إعلان انسحابهم رسمياً من الكتل النيابية التي أمنت فوزهم في الانتخابات، رغم ان هذا الحل قد يثير إشكاليات عديدة امام جمهورهم، وتداعيات في كتل أخرى قد تقلب الانتماءات والتحالفات داخل المجلس والحكومة على أساس طائفي بحت.
المشنوق: الصبي لن يضيع
وفيما شددت المصادر القريبة من «بيت الوسط» على ان لا حل غير موافقة الرئيس عون على توزير أحد من هؤلاء النواب أو من يمثلهم في حصته لإنقاذ عهده والافراج بالتالي عن محاولات تعطيل تشكيل الحكومة، للمباشرة بالعمل الجدي والسريع لمواجهة الاستحقاقات والالتزامات الدولية، كانت لافتة للانتباه اشادة وزير الداخلية نهاد المشنوق بالرئيس عون، في سياق تعليقه على استحضاره قبل أيام لمثل سليمان الحكيم مع «أم الصبي»، فقال ان «الرئيس عون واحد من هؤلاء الرجال المسؤولين عن حماية لبنان من أي كبوة يقع فيها، وهو على قدر المسؤولية بصفته المؤتمن على الوطن وحامي الدستور»، مؤكداً «ان الصبي لن يضيع، وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها لبنان»، مشدداً على ان «لا بدّ للفراغ الحكومي ان ينتهي».
غير ان زوّار الرئيس عون، نقلوا عنه أمس، ما قصده بكلامه عن مثل سليمان الحكيم، هو التشجيع على ما يمكن ان يجمع بين الفريقين، ويساهم في الوصول إلى الحل، على ان يكون الفريقان المتخاصمان هما المعنيين بانضاج هذا الحل بالتفاهم.
ولفت هؤلاء الزوار إلى ان هذا لا يعني ان يأتي الحل على حساب الرئيس عون في ما خص العقدة الحكومية، مكررين القول ان رئيس الجمهورية يسهل ويساعد ويتدخل عند الضرورة، لكن ان يتم تصوير الأمور بأن يأتي الحل على حسابه، فهذا تصوير خاطئ.
واكد الزوار ان رئيس الجمهورية يريد من الفريقين المتنازعين ان يتفاهما على المعالجة، والمقصود بأم الصبي انه مستعد لرعاية ما يقوم بينهما، ورأى الزوار ان مهمة الوزير باسيل لم تنته وهي مستمرة قائلين ان هناك اتصالات ومساعي لكن من غير المعروف الى أين ستؤدي.
«التجربة البلجيكية»
إلى ذلك، لم تغب أزمة تأليف الحكومة، عن محادثات رئيس مجلس النواب البلجيكي سيغريد براك الذي يزور لبنان حالياً بدعوة من الرئيس نبيه برّي، خاصة وان بلجيكا سبق ان عانت في السنة الماضية أزمة مماثلة، استمرت سنة ونصف السنة، إلى ان تمّ حلها، فحضرت «التجربة البلجيكية» في صلب المحادثات التي أجراها براك مع الرؤساء الثلاثة: عون وبري والحريري، ومع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط مساء، إلى جانب العلاقات بين البلدين، وأزمة النازحين السوريين والقضية الفلسطينية.
لكن الرئيس برّي الذي وقع مع نظيره البلجيكي بروتوكولاً للتعاون البرلماني في مجال تطوير تبادل الخبرات والمعلومات، اعتبر ان «التجربة البلجيكية» في مسار تشكيل الحكومة مختلفة عن الوضع في لبنان، لأن اللامركزية القائمة في بلجيكا لا تجعل الشعب يتحمل ما يتحمله اللبنانيون، مستحضراً في السياق كلمة الرئيس عون من انه لم يعد هناك من مجال للترف، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل البارحة، إلا انه استبعد ان تكون الطرق مقفلة، مردداً بأنه «ليس لدينا إلا أن نتفاءل بالخير والدعاء».
اما الرئيس البلجيكي، فأمل بعد لقائه الرئيس الحريري ان يتم تشكيل الحكومة اللبنانية في وقت سريع جداً، لأننا نحتاج إلى الاستقرار في المنطقة، ولبنان هو اللاعب الأساسي في الترويج لهذا الاستقرار، وبعد تشكيل الحكومة يمكن القيام بأسرع وقت بالاصلاحات التي أقرّت في مؤتمر باريس (سيدر) ونحن سنساعد في ذلك».
وأكد الرئيس عون من جهته على ان «الحل الأمثل لازمة النازحين السوريين هو في عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم، منتقداً ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشدداً على ان الحكومة المقبلة ستعطي للاصلاحات أولوية لمواكبة نتائج مؤتمر «سيدر» إضافة إلى تطبيق «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي انجزت وتنتظر ان تقرها الحكومة الجديدة لتوضع موضع التنفيذ».
أمنياً، دارت اشتباكات بين وحدات من الجيش اللبناني وعناصر مسلحة استخدمت فيها قذائف الار بي جي، وتعتبر الأكثر عنفاً منذ وقت غير قصير، أي منذ بدء تنفيذ.
وكانت الاشتباكات تجددت بين عناصر من عشيرة آل جعفر وعناصر من الجيش اللبناني، وسط تعتيم اعلامي منذ يومين.
الأخبار
باسيل يستأنف مبادرته الحكومية… من عين التينة
الحريري يلملم «فضيحة» الهبة الروسية
لا تُبدي الأوساط المُتابعة لمسار تأليف الحكومة تفاؤلاً بإمكانية ولادتها قريباً. بل إنها ترجّح دخول البلاد عاماً جديداً من دون حكومة. فبين إصرار النواب السنّة المستقلين على تمثيلهم في الحكومة ودعم حزب الله لهم، في مقابل رفض الرئيس سعد الحريري التسليم بأحقية مطلبهم ومحاولة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحييد نفسه، تراوح الأزمة مكانها. مع ذلك لم يقفَل الأسبوع الماضي على «لا شيء»، أقله على صعيد تصريحات عون واستحضاره سليمان الحكيم وحكاية «أمّ الصبي»، والحريري الذي رفض التحدث عن «مسألة التعطيل علّنا نتمكّن مع الأيام من أن نجد حلاً لها». وقد ترك كلامهما انطباعاً إيجابياً لدى الأطراف المعنيين ولو أنه «لا شيء ملموساً حتى الآن» كما تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى. أما هذا الأسبوع فسيفتتحه وزير الخارجية جبران باسيل من عين التينة، إذ علمت «الأخبار» بأنه طلبَ موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لاستئناف جولته، وهو الذي بدأها من المكان نفسه. مصادر عين التينة تؤكّد أن «لا علمَ لها بما يحمله باسيل، ولا إذا كان لديه أي مبادرة جديدة. هو طلبَ موعداً وسيزور الرئيس برّي اليوم». وقد لمّحت المصادر الى «كلام سمعناه يقول إن رئيس الجمهورية يعيد النظر في مسألة توزير السنّة من حصّته»، علماً بأنه «يسأل لماذا يريد حزب الله محاصرته بعقدة السنّة المستقلين». من جهتها، قالت مصادر في تكتّل «لبنان القوي» إن «باسيل يحمل أفكاراً يمكن أن تؤسس لحل»، مشيرة إلى أن «الوزير باسيل هو الوحيد الموثوق والقادر على التواصل مع جميع الجهات في هذه الفترة». وفيما اعتبرت المصادر أن «السؤال اليوم يتركّز حول استقبال الحريري للنواب السنّة أو عدم استقبالهم»، رأت أن «عدم استقبالهم أمر مستهجن وغير مبرّر». من جهتها، رأت مصادر قريبة من حزب الله في كلام كلّ من عون والحريري «شيئاً من التقدم»، مؤكدة أن «الحزب لن يتدخل ولن يفاوض أحداً». وفيما لا يزال رئيس الحكومة على رأيه برفضه استقبال اللقاء التشاوري ككتلة، علمت «الأخبار» أن ثمة رأيين مختلفين في محيط رئيس الحكومة، إذ بدأ البعض السعي لإقناعه بأن «لا ضيرَ من استقبال النواب السنّة، فربما كان بإمكانه الوصول الى حلّ وسطي معهم». لكن رئيس الحكومة يرفض بالمطلق هذا الطرح، وبات يردّد في مجالسه أن «مسألة العرقلة هي أبعد من توزير هؤلاء السنّة، وأنه بات يشك في أن العرقلة سببها ضغوطات خارجية». وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «الحريري تحدّث الى الفرنسيين، وحاول إقناعهم بأن إيران هي من تعرقل تشكيل الحكومة ويجب التحدّث معها»!
وكانت لافتة أمس دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلاً من عون والحريري «اللذين يتحمّلان المسؤولية الدستورية في تشكيل الحكومة العتيدة ويمسكان القلم وصلاحيات التوقيع في يديهما، الى اتخاذ قرار حاسم؛ فإما يقولان لحزب الله نريدك في الحكومة، أعطنا أسماء وزرائك، فإذا سلّمهما إياها كان به، وإلا يشكلان حكومة بمن حضر». جعجع الذي عطّل الحكومة لنحو خمسة أشهر متسلّحاً بدعم سعودي للحصول على مطلبه من الحصص والحقائب، تحدث عن «قواعد لتأليف الحكومات معمول بها في لبنان منذ 75 عاماً. وفي اتفاق الطائف، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتشاوران ويقرران الأنسب حكومياً، ويتحملان وزر التشكيلة التي يضعان، سلباً أو إيجاباً في المجلس النيابي. ولكن لا يمكن لأحد منعهما من التأليف وفق الطريقة التي يريانها مناسبة».
الحريري يلملم «فضيحة» الهبة الروسية
حاول الرئيس سعد الحريري أمس لملمة فضيحة رفض لبنان لهبة عسكرية روسية تنفيذاً للرغبة الأميركية، معلناً قبول الهبة وتحويلها إلى قوى الأمن الداخلي. موقف الحريري، إن كان حقيقياً، يستدعي إجراءات روتينية طويلة، لكن تجربة موسكو مع وعود رئيس الحكومة اللبناني، مريرة.
أثار التقرير الذي نشرته «الأخبار» أمس، حول رفض لبنان الحصول على هبة من الجيش الروسي للجيش اللبناني، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية، لما لهذا القرار من انعكاس على السياسة الخارجية للبنان، وتأثير التدخلات الأميركية فيه.
وفيما حاولت أكثر من جهة التشكيك في صحة التقرير، نقلت وكالة رويترز مساء أمس، عن لسان مصدر سمّته «مسؤولاً سياسياً كبيراً»، تأكيداً للمعلومات الواردة في تقرير «الأخبار»، فأكد المسؤول أن الرفض اللبناني جاء بناءً على ضغوط أميركية. وزادت الوكالة نقلاً عن دبلوماسيين غربيين أن قبول لبنان للهبة كان ليحدث مشكلة مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، في تأكيد للأسباب الحقيقية التي دفعت لبنان الرسمي إلى التعامل مع الجانب الروسي بهذه الطريقة ورفض الهبة. فلبنان أخفى الأسباب السياسية للرفض، واستخدم ذريعة تقنية، مفادها أن أعيرة الذخيرة المقدّمة في الهبة لا تتناسب مع الأعيرة التي يستخدمها الجيش والمشابهة لمعايير حلف الناتو، مع أن الجيش يملك آلاف البنادق الروسية.
وطوال يوم أمس، لم يصدر أي تعليق رسمي لبناني ردّاً على ما نشرته «الأخبار»، واكتفت بعض الجهات بمحاولة التوضيح للجانب الروسي بصفة غير رسمية، إلّا أن تلقّف الوكالة العالمية للخبر، دفع المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري إلى إصدار بيانٍ ليلاً ينفي فيه رفض لبنان للهبة، معلناً أن «الجانب الروسي تبلّغ الموافقة على تسلّم الهبة، التي ستذهب للزوم قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية».
في المعلومات، أن «مخرج» نقل الهبة من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي ابتدعه وزير الداخلية نهاد المشنوق، إلّا أن الجانب الروسي لم يتبلغ رسمياً حتى الآن ما أعلنه الحريري أمس، بل إن الجانب الروسي وُضع بعد إثارة الضجّة في أجواء نقاشات لحلّ أزمة الهبة مع روسيا، ومنها تحويل الذخائر إلى قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام اللبناني.
نقل الهبة من طرف إلى آخر يحتاج إلى مسار إجرائي بيروقراطي طويل، بين بيروت وموسكو، وبين وزارة الدفاع الروسية والدوائر الروسية الأخرى. وإن كان بإمكان لبنان استقبال الهبة كما أكد الحريري، فكيف إذاً يرفض الجيش الهبة من دون قرار من الحكومة؟ ولماذا قبل الحريري، أو لم يقبل، أن يحصل الجيش على الهبة، وعندها يتمّ تحويلها من الجيش إلى أي جهاز أمني أو عسكري آخر، في إجراء داخلي لبناني، بدل إعادة عملية بيروقراطية طويلة بين الجانبين الروسي واللبناني؟
فقرار استبدال الجهة التي ستحصل على الهبة يتطلّب أوّلاً طلباً رسمياً لبنانياً من الحكومة الروسية، وبعد أن توافق الحكومة الروسية، تبدأ إجراءات إعداد اتفاقية التسليم والتسلم، وإعداد الجانب اللبناني شهادة «المستهلك النهائي»، التي اتفق الروس واللبنانيون سابقاً على إعدادها في نيسان الماضي، ولا تزال من حينها هبة الذخائر تجثم على أرض مرفأ عسكري روسي بانتظار نقلها إلى بيروت.
ثم من قال إن الجيش الروسي يرغب في تقديم المساعدة إلى قوى الأمن أو أي جهاز آخر، بدل الجيش اللبناني؟ فدلالات التعاون العسكري تختلف بين دعم الجيش ودعم الأجهزة الأخرى.
مصادر روسية معنية بالملفّ رفضت التعليق بالنفي أو بالتأكيد على ما ورد في بيان الحريري، لكنّها أشارت إلى أن «المسألة ليست الهبة العسكرية، بل مسار ومستقبل التعاون العسكري بين البلدين».
فتجربة موسكو مع لبنان «مريرة» في هذا المجال، إذ درجت العادة على أن يتفّق الروس واللبنانيون على تعاون عسكري معيّن، ثمّ تأتي التدخلات الأميركية لتمنع اللبنانيين من الإيفاء بتعهداتهم. وهذا الأمر حصل يوم أسقطت هبة المقاتلات والدبابات والمدافع الروسية عام 2008 أول مرة. وفي المرة الثانية، يوم وعد الحريري الرئيس فلاديمير بوتين بفتح اعتماد بمليار دولار من الأسلحة الروسية بقرض طويل الأمد من الجانب الروسي، إلا أن الحريري عاد وأخلّ بالتزامه. كذلك أخلّ الحريري لاحقاً بتعهده توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا العام الماضي، وبدأت المماطلة حتى العام الحالي، لتتوّج برفض الحريري إدراج بند على جدول أعمال آخر جلسة لمجلس الوزراء يقضي بإعطاء الإذن للوزير يعقوب الصراف لتوقيع الاتفاقية.
البناء
تركيا تكشف شراكة رجل أعمال سعودي في التخلص من جثة الخاشقجي… وتستعدّ للمزيد
تونس تنتفض بوجه زيارة محمد بن سلمان… والكونغرس يستدعي وزراء ترامب
المستقبل يصعّد بوجه حزب الله… والقوات تدعو لحكومة بدونه… والهدف بعبدا
الارتباك سيد الموقف في واشنطن والرياض مع تداعيات الحملة التي تقودها وكالة المخابرات الأميركية بالتنسيق مع تركيا تحت عنوان قضية قتل جمال الخاشقجي لمحاصرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما المنظمات المدنية والحقوقية تخوض معركتها للتمييز عن الفريقين، الأخواني والوهابي، حيث تقدم تونس نموذجاً لانتفاضة جمعت النقابات والحقوقيين والصحافيين تستعد لاستقبال زيارة ولي العهد السعودي بحملة احتجاجات وتحركات، وقد تشارك الآلاف من التونسيين ساحات العاصمة في حراك شعبي احتجاجي رافقته صور منددة بالزيارة.
التسريبات التركية من جهتها متواصلة بأسلوب القطارة التي لا تترك المسرح يجفّ من المعلومات الجديدة لإبقاء القضية حاضرة بقوة في الإعلام وعلى مستوى الرأي العام، بينما وسائل الإعلام الأميركية متحفّزة لتلقي كل جديد، ومثلها أعضاء الكونغرس الجمهوريون والديمقراطيون يستعدّون للمواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت عنوان اتهامه بالتستّر على دور ولي العهد السعودي في قتل الخاشقجي، وقد نجحوا بجلب وزيري الخارجية والدفاع مايك بومبيو وجيمس ماتيس للمثول أمام الكونغرس وتقديم إحاطة حول العلاقة بالسعودية سواء في قضية الخاشقجي أو في حرب اليمن، بينما سيستمع الكونغرس لمديرة المخابرات الأميركية للوصول إلى خلاصة واضحة حول مسؤولية إبن سلمان في قتل الخاشقجي، والسير بالتشريعات اللازمة في ضوء هذه الخلاصة بمعزل عن رفض الرئيس ترامب لها، وكان الادعاء التركي قد أفرج عن معلومات جديدة تتصل بالكشف عن رجل أعمال سعودي هو محمد أحمد الفوزان يملك منزلاً في إحدى ضواحي اسطنبول تم الاتصال المسبق به من فريق القتل لتأمين نقل بقايا جثة الخاشقجي إلى بيته والتخلّص منها هناك.
لبنانياً، صعّد تيار المستقبل حملته على حزب الله متهما إياه بتخريب مساعي تشكيل الحكومة، بينما ذهب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى خطوة تصعيد أبعد بمطالبة رئيس الجمهورية بالموافقة على توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون حزب الله، وتركّزت حملات المستقبل والقوات على مطالبة رئيس الجمهورية بالتنازل من حصته عن الوزير الذي يُراد منحه لنواب اللقاء التشاوري شرط الا يكون من النواب وأن يحظى بقبول الرئيس سعد الحريري.
مصادر في قوى الثامن من آذار رأت في الحملات الجديدة محاولات للتوتير السياسي للتغطية على العجز عن تخطّي عقدة التمثيل السياسي في الحكومة لنواب اللقاء التشاوري التي صارت محسومة ولا تعبر محاولات الإنكار إلا عن حقيقة أن لا مفر في النهاية من هذه الحقيقة. وقالت المصادر لم يكن حزب الله أو حلفاؤه من المطالبين بحكومة من دون القوات اللبنانية يوم كان عنوان العقدة تمثيلها الوزاري، ولن يستفزّ أحد من هذه الحملات ليمنح طلاب التوتير ما يريدونه للتغطية على عجزهم. وقالت المصادر رداً على كلام مصادر تيار المستقبل حول أن الحريري مستمر إلى قيام الساعة ولن يعتذر، بالقول إن أحداً لم يطالب الحريري بالاعتذار، بل بتحمل المسؤولية كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة والإفصاح عن كيفية تطبيق معيار تمثيل فريق الرابع عشر من آذار بإثني عشر وزيراً مقابل تمثيله النيابي بأربعة وأربعين نائباً بينما يريد حصر تمثيل الثامن من آذار بسبعة وزراء مقابل عدد مماثل من النواب؟
الحريري رفض حكومة بلا حزب الله
بعد دعوة رئيس حزب القوات سمير جعجع رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف الى توقيع مرسوم تأليف حكومة بمَن حضر، علمت «البناء» أن «هناك محاولات جرت لدى الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة من دون حزب الله وسنة 8 آذار، إلا أن المعلومات تشير الى أن الحريري رفض هذا الخيار الذي اعتبر أنه لن يصبّ في مصلحته على الإطلاق، أولاً لأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يشارك بحكومة من دون حزب الله، وثانياً أن الرئيس ميشال عون لن يوقع مرسوم أي حكومة تخالف قواعد العيش المشترك والميثاقية والوحدة الوطنية وبالتالي أي حكومة من هذا القبيل ستولد ميتة الأمر الذي يشكل خطراً على إعادة تكليف الحريري من جديد إن أقدم على ذلك».
كلام جعجع يدعو للتساؤل: هل ثمة مخطط خارجي لتفجير الساحة اللبنانية بعد فشل المشاريع الأميركية السعودية في الساحات الأخرى، وذلك عبر دفع الفريق السعودي الأميركي في لبنان الى مواجهة مع حزب الله يعبر عنه جعجع في كلامه؟ ولماذا عطل «الحكيم» الحكومة مع النائب وليد جنبلاط أربعة أشهر عبر وضعهما الشروط على الرئيس المكلف؟ هل كانا ليقبلا بتأليف حكومة من دون القوات والحزب الاشتراكي تحت شعار الحاجة الاقتصادية للحكومة؟
ووصفت مصادر سياسية كلام جعجع بـ«اللاواقعي ودونه موانع دستورية وسياسية لا سيما لجهة نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، خصوصاً أن الرئيس عون و8 آذار يملكان الأكثرية النيابية، واضعة كلامه في إطار الحرب الإعلامية والنفسية المضادة لتوتير الأجواء والضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله واحراج الحريري في الوقت عينه».
وتقول المعلومات إن «الحريري لم يُقفل الباب على استقبال نواب اللقاء التشاوري، لكن بشرط أن ينحصر التفاوض على توزير شخصية سنية من خارج اللقاء التشاوري تحظى بقبول الحريري واللقاء إذا نجحت مساعي الوزير جبران باسيل بإلغاء المقايضة بين عون والحريري»، إلا أن هذا الخيار غير مقبول من «اللقاء» الذي أكدت أوساطه لـ«البناء» تمسكه بتوزير أحد نواب اللقاء الستة ولم يُطرح عليه أصلاً اي طرح جديد ولم يتم التواصل معهم من بيت الوسط». وتنقل مصادر مقربة من رئيس الجمهورية عنه لـ«البناء» أنه لا يرى بأن العقدة خارجية بل داخلية تتعلق بالنفوذ داخل كل طائفة لا سيما الطائفة السنية، مؤكداً أن «العقدة ليست مفتعلة لكن بالوقت نفسه معقدة»، كما عُلِم بأن الوزير باسيل فتح باباً للتشاور بين طرفي العقدة الحريري – اللقاء وهو مستمر بمساعيه، لكن على نار هادئة وبعيداً عن الاضواء. ولفت باسيل أمس، رداً على سؤال عما اذا كانت وساطته توقّفت: «طبعاً لم تتوقف».
أما تيار المستقبل فتحمّل مصادره حزب الله مسؤولية وصول الأمور الى هذه النقطة. وتشير لـ«البناء» الى المخاطر الكبيرة جراء هذا التعطيل لا سيما أن البلد سيكون من دون موازنة في الشهر الأول من العام المقبل، وبالتالي سيتم الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية ما يهدد مصير مؤتمر سيدر والاصلاحات وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي والمالي إذا بقينا بلا حكومة، لا سيما أن كل الاصلاحات مرتبطة بالموازنة إذ إننا بحاجة الى موازنة اصلاحية لأن في الموازنة السابقة لم تُطبق الاصلاحات بالكامل». وتحذر المصادر بأن «الدول لن تنتظر لبنان لتأليف حكومته طويلاً بل ربما تتغير وجهة المساعدات الى دول أخرى كالأردن مثلاً».
غير أن مراقبين توقفوا عند كلام الرئيس عون عن «أم الصبي» فرأوا أن الكلام يحمل في طياته توجهاً الى أن يبادر الرئيس الى تقديم تنازل عبر تقديم «الصبي» قرباناً لمن يدّعي أنه «أم الصبي» للتأكيد بأن عون هو «أم الصبي» الحقيقي، وإذا أسقطنا هذه المعادلة «السليمانية الحكيمية» العادلة على الوضع الحكومي، فيمكن أن يتم الاتفاق مع اللقاء التشاوري على حل وسطي يقضي بتوزير أحد أعضاء اللقاء من حصة رئيس الجمهورية أو كـ «وزير ملك» اي نصفه للقاء ونصفه الآخر للرئيس عون، أو أن يتنازل عون عن الوزير السني للحريري من دون أن يسترجع وديعته «الوزير الماروني» غير أن لا صورة واضحة عن الحل حتى الساعة بحسب مطلعين وكل الحلول والاقتراحات قيد البحث والنقاش.
وأكد الرئيس بري من عين التينة في رده على سؤال بعد استقباله نظيره البلجيكي سيغفريد براك «أننا نردد مع رئيس الجمهورية انّنا لم نعد نملك ترف تأخير تأليف الحكومة، فهي حاجة بالأمس قبل اليوم وليس أمامنا سوى التفاؤل بالخير والدعاء».
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أن الحل الامثل لأزمة النازحين السوريين هو في عودتهم الى المناطق الآمنة في بلادهم، «لان ربط هذه العودة بالتوصل الى حل سياسي للازمة السورية يترك مجالاً للشكوك في ما خص بقاءهم في الدول الموجودين فيها لاسيما وان تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة امامنا، وقد مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق بعد». وابلغ الرئيس عون رئيس مجلس النواب البلجيكي «ان لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة بأن يُصار الى تقديم المساعدات الى النازحين السوريين بعد عودتهم، لأنهم بذلك يساهمون في إعادة إعمار بلدهم وبناء منازلهم. كذلك طالب لبنان بزيادة المساعدات التي تقدم اليه للمساهمة في إعادة إعماره وتعزيز اقتصاده وتطوير البنى التحتية فيه».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه الرئيس عون أمس، إن «الاستقرار النقدي في لبنان مستمر والإمكانات متوافرة لذلك».
وفي موازاة ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان وانتهاك سيادته ونفذت طائراته الحربية أمس، غارات وهمية كثيفة وعلى علو منخفض فوق النبطية واقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني وقلعة الشقيف ويحمر وزوطر الشرقية. ما يطرح السؤال التالي: إلى متى ستبقى الدولة اللبنانية الغائب والصامت الأكبر ومكتوفة الأيدي على كل هذه الاعتداءات؟ وهل يتجرّأ رئيس الحكومة وفريقه السياسي قبول الهبات والمساعدات من دول صديقة للبنان كإيران وروسيا لصد العدوان؟
لكن الممارسات الإسرائيلية في وادٍ والحكومة ورئيسها في واد آخر في ظل المعلومات التي تتسرّب عن رفض لبنان تسلم هبة من الذخائر الحربية الروسية عبارة عن ملايين الأعيرة لبنادق كلاشنيكوف، إلا أن المكتب الإعلامي للحريري نفى ذلك في بيان، مؤكداً أن «الخبر عار من الصحة، وأن الجانب الروسي قد تبلغ الموافقة على تسلّم الهبة، التي ستذهب للزوم قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية».
وحذّر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خطورة التعامل باستخفاف مع الإرهاب في ظل تمدده في افريقيا والعالم بعد دحره من الشرق الأوسط، وخلال افتتاح مؤتمر «دحر الارهاب في المنطقة وتأثيره على افريقيا» الذي يُعقد في بيروت للمرة الاولى وتنظمه المديرية العامة للأمن العام برعاية رئيس الجمهورية، قال إبراهيم في كلمته: «لا بدّ من التنبه الى استحالة عزل تمدّد تلك الجماعات الإرهابية عن عوامل التهميش السياسي والاقتصادي والصراعات القبلية والإثنية في كثير من الدول الأفريقية التي صار فيها ما يمكنني ان أسميه «الإرهاب الهجين» الذي يتشكل من هيمنة قبلية مع جريمة منظمة، وبما يعكس تشابك العنف الديني مع التطرف القبلي. وهذا الإرهاب الهجين يصل قواه من استغلال الدين والهوية لتحقيق أهداف الإرهابيين، وهو ما يجب العمل على دحض رواياتهم. واول ما يفترض القيام به «تلازم الإرادة السياسية مع الإدارة الأمنية».
