نشرت "الأخبار" تقريراً موجزاً عن "تعطيل" تمويل المدرسة الحكومية. يرى المواطنون كيف أن النظام الطائفي لا يريد إصلاح منظومة التعليم الحكومي المدرسي والجامعي. ويرون كيف "يتعامل" مع المدرسة الوطنية والجامعة الوطنية كـ"عدو" اجتماعي ـ تربوي لمصالح أقطابه. يعسِّر هذا التدهور المزمن في قطاع التعليم الرسمي، قدرة المواطنين الفقراء على تعليم أولادهم وتأمين مستقبلهم، ولا "يؤهلهم" إلا ليصيروا زبائن في سوق التعليم الخاص (الطائفي).
اللواء
الأيام العشرة الأواخر: تبشير بولادة المراسيم
الحريري: حكومة الإستقرار أهم من أية أجندة سياسية.. وجنبلاط يعلن مهادنة حزب الله وإيران
أيام عشرة فاصلة عن عيد الميلاد، واقل من أسبوعين عن نهاية العام، الرئيس المكلف سعد الحريري ألمح، صراحة إلى إمكانية تأليف الحكومة قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة.. وسط معلومات تنسب إلى الرئيس ميشال عون، الذي نقل إليه الوزير جبران باسيل، ما حصل بينه وبين الرئيس الحريري، تفيد انه فور الفراغ من جوجلة المشاورات التي أجراها، وبعد عقد اجتماع جديد مع الرئيس المكلف، فإنه سيفرج عن تصوره لتأليف الحكومة تمهيداً ربما لإصدار المراسيم..
وأوضحت مصادر مطلعة ان الخطوة الأولى على الطريق هي قبول الرئيس المكلف استقبال النواب الستة، تمهيداً لتمثيلهم، بمعزل عمّا إذا كان التمثيل مباشرة أو عبر ممثّل عنهم، يختاره الرئيسان عون ونبيه برّي.
وحث النائب وليد جنبلاط الرئيس الحريري على استقبال النواب الستة، مطالباً بإزالة هذه الذريعة.. واعتبر ان السياسة ليونة. وقال: هناك أهم من الوزارة، الاقتصاد والليرة، محذراً من ان تتعرض يوماً ما للانهيار.
مفتاح الحل
إلى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باشر جوجلة الافكار التي تكونت في اللقاءات التي عقدها هذا الاسبوع على انه سيعقد لقاءات بعيدا عن الاعلام ولفتت الى انه ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحربري لاجراء التقييم المطلوب واستخلاص النتيجة. واعلنت المصادر ان التوجه العام يقضي بضرورة ايجاد حل للموضوع الحكومي لأن البلد لم يعد يحتمل، ما زال هناك إمكانية للتفاهم وإيجاد حل من خلال الاخذ والرد مؤكدة ان الاتصالات ستستكملِ.
اما الكلام عن مخاطبة الرئيس عون الرأي العام عند استمرار التعثر فاشارت الى انه من المبكر الحديث عن هذه الخطوة، وكررت ان مفتاح الحل ليس ضائعا وان فكرة تصغير حجم الحكومة فكرة قابلة للبحث انما المشكلة ليست في ١١ او ١٢ وزيراً بل التمثيل داخل الحكومة وتمثيل النواب السنة المستقلين، معتبرة بأن الحل يبدأ بقبول الرئيس الحريري استقبال هؤلاء النواب أو بتمثيلهم، لكنها استدركت بأنه طالما لم يعلن ذلك، فمعنى ذلك ان الحل ليس متوافراً بعد.
وسألت: إذا كان الحريري قال انه لن يستقبل النواب السنة في «بيت الوسط»، فهل يكون اللقاء في بعبدا مثلاً؟، وأجابت: بأن السؤال مطروح.
وفي المعلومات، ان الحل الذي تفكر فيه بعبدا، يفترض ان يبدأ بلقاء الحريري للنواب الستة، في إشارة إلى انه يعترف بهم، في مقابل ان يتنازل هؤلاء النواب عن تمسكهم بتوزير أحدهم في الحكومة، وان يكون اللقاء بغرض إبلاغ الرئيس المكلف باسم من يمثلهم، شرط ان لا يكون استفزازياً، وساعتذاك يمكن ان يأخذ الرئيس عون هذا الشخص من حصته.
وكان الرئيس عون أبلغ وفداً من المجلس الاستشاري للشرق الأوسط التابع لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة، برئاسة السفير الأميركي السابق في لبنان رايان كروكر، بأنه يسعى جاهداً لوضع حدّ للاختلافات بين الأطراف السياسية من خلال مباشرته هذا الأسبوع لقاءات مع المعنيين، على ان يتخذ بعدها القرار المناسب.
وعلم ان الرئيس عون، وخلال استقباله منسقة الأمم المتحدة في لبنان برنيل داليركاردل، انه طلب من «اليونيفل» تقريراً مفصلاً عن الانفاق التي تقول إسرائيل ان «حزب الله» انشأها في الجنوب وصولاً إلى الأراضي المحتلة، لأن ثمة تصريحات للعدو الاسرائيلي عن هذه الانفاق منذ الأعوام 2011 و2012 و2013.
وقال ان لبنان ينتظر التقارير الميدانية التي تعدها قيادة «اليونيفل» حول هذه الانفاق للتأكد ما إذا كانت تجاوزت الخط الأزرق، مؤكداً ان لبنان يتابع هذه المسألة بعناية لئلا تستغلها إسرائيل لتضرب الاستقرار الذي يعيشه الجنوب.
الحريري
في هذا الوقت، كان الرئيس الحريري قد أعطى من لندن إشارات إيجابية، وصفت بأنها رسائل لمن يعنيهم الأمر، باحتمال الوصول إلى حلول لازمة تشكيل الحكومة، عندما أعلن عن استعداده لأن يقدم تنازلات إذا كان في ذلك مصلحة للبنان.
وزاد على ذلك، في الاعراب عن أمله بأن يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، مشيراً إلى ان معظم العقد التي كانت تؤخّر التشكيل قد ذللت باستثناء عقدة واحدة نعمل على حلها، معتبراً ان هذا الموضوع وصل إلى المائة متر الأخيرة. كما اعرب عن أمله في تحسن الوضع الاقتصادي بعد تشكيل الحكومة وتسريع الخطى لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، والبدء بورشة النهوض الاقتصادي وتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل للشباب والاستعداد للمرحلة المقبلة في المنطقة.
وأوضح الحريري، الذي كان يتحدث في لقاء حواري نظم خصيصاً له في مركز «شاتهام هاوس» في لندن، حيث شارك في منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني، انه اتفق مع الرئيس ميشال عون على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي، عبر تقوية المؤسسات واصلاحها، ضمن احترام الدستور، مشيراً إلى انه «لم يوفّر جهداً من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية»، واصفاً نفسه بأنه «رجل صبور»، وانه «مستعد للانتظار حتى يتم إيجاد الحل، حتى ولو كان البعض لا يعجبه ذلك».
وقال ان «بلدنا لا يتحمل ان يبقى من دون حكومة تستطيع ان تحميه من الاضطرابات الإقليمية، ومن الانهيار الاقتصادي»، مضيفاً بأنه «متأكد من اننا سنصل إلى تشكيل الحكومة قريباً، لأن الجميع يعي ان الحاجة إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية».
واعتبر ان لبنان يعيش اليوم في منطقة صعبة جداً ومعقدة للغاية، وعلينا ان نعمل جاهدين من أجل ان نتفادى توسع النزاعات في سوريا كي لا تصل إلى لبنان، وان نتفادى التصعيد الذي يبدو ان حكومة نتنياهو مصرة عليه، لافتاً إلى ان هذه المهمة يصعبها وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، وأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني والاتهامات التي أطلقتها إسرائيل مؤخراً ضد لبنان، في إشارة إلى الانفاق التي يقال ان حزب الله انشأها في الجنوب وصولاً إلى الاراضي المحتلة، لكنه عندما سئل عن هذا الموضوع، أجاب متسائلاً: «هل سمعنا يوماً عن الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل؟ وكم اعتداء قامت به على مياهنا الإقليمية واجوائنا، فضلاً عن استمرار احتلالها لمزارع شبعا؟»، مشدداً على «وجوب تطبيق القرار 1701 بحذافيره»، لافتاً إلى ان الجيش اللبناني سوف يعالج مسألة الانفاق ونقطة على السطر.
وإذ كرّر ان مسألة الفساد مسألة خطيرة في لبنان، لفت إلى انه عندما ذهبنا إلى مؤتمر «سيدر» حرصنا على ان تكون هناك لجنة للاشراف على المشاريع كلها، كما ان طريقة المناقصات في هذه المشاريع ستكون شفافة جداً، والبنك الدولي سيكون مشرفاً عليها وعلى الصفقات في لبنان.
واشار إلى انه على اللبنانيين ان يفهموا اننا لا نستطيع ان نستمر في ذلك المنحى، ولا يمكننا ان نطلب من دول الخليج ان تستثمر في لبنان في حين لدينا أحزاب تشتمها، وأنا لا يمكنني ان أطلق تصريحات تجاه إيران من دون ان اتوقع جواباً منها، يجب ان ننأى بأنفسنا عن النزاعات الإقليمية.
جنبلاط
على ان البارز في المقابلة التلفزيونية التي اجريت مساء أمس مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر شاشة M.T.V، كان في النصيحة التي اسداها للرئيس الحريري بوجوب استقباله للنواب السنة من خارج تيّار المستقبل، وإعلانه مهادنة «حزب الله» ومعه إيران، لكن من دون ان يعني ذلك مهادنة النظام السوري، الذي وصفه بالقاتل، وبانه كان له دور في احداث الجاهلية والجبل.
وأوضح جنبلاط انه إذا كان الرئيس الحريري يعتبر انه أب السنة فعليه ان يستقبل النواب الستة المستقلين، معتبراً ان «ذريعة» السني المستقل يجب ازالتها، مشيراً إلى ان الرئيس عون لديه حصة في السنة، والحريري لا يقبل بالمعادلات التي تفرض عليه، ونحن نعرف انه لا يمكننا فرض الامور بالقوة على الحريري، وعلى الاثنين ان يتفقا، مذكراً بأنه كان مصراً على 3 وزراء دروز لكنني قمت بتسوية وأعطيت اللائحة للرئيس عون، ولا مشكل لدي، طالما هناك ما هو أهم من الوزارة، وهو الإصلاح وعداد الدين الذي يزيد على البلد.
وبالنسبة إلى «حزب الله» كشف جنبلاط، انه نقل إليه بأن السيّد حسن نصر الله يحبه وانه يطلب منه عدم ذكر إيران، وقال: انه تفهم ذلك، لأن هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين مدعومة بالمال والسلاح والسياسة من إيران ويجب ان نحيدها، إضافة إلى ان اهل الجنوب يتعرضون لتهديد يومي، وهم يعتبرون ان سلاح الحزب هو كرامتهم، مشيراً إلى انه بغنى عن خلق مشكلة مع جماعة يؤمنون عقائدياً بإيران.
وأكّد جنبلاط، انه لم يكن لديه علم بموضوع القوة الأمنية التي توجهت إلى الجاهلية، لافتاً إلى ان ابلاغ الوزير السابق وئام وهّاب كان بحاجة فقط إلى دورية صغيرة، موضحاً ان النائب وائل أبو فاعور قال له ان هناك قوة تريد التوجه إلى الجاهلية لإبلاغ وهّاب، وانه اتصل بالرئيس الحريري وقال له انه لا يريد دماً في الجبل، فأجابه بأن العملية محصورة فقط بالتبليغ، وليس الاحضار، معتبراً بأن نظرية القنص التي تحدثوا عنها غير واقعية، وننتظر التحقيقات لمعرفة ما جرى في احداث الجاهلية، وكيف استشهد محمّد أبو دياب.
ولفت إلى انه لا يمكن التنبؤ بما يخطط له النظام السوري، وقد يكون الهدف من حادثة الجاهلية الساحة الدرزية، ووصف العراضة المسلحة التي قام بها أنصار وهّاب في المختارة قبل احداث الجاهلية، بانها «غارة»، ولاحقاً ردّ وهّاب بأن لا علاقة له بهؤلاء المسلحين، ورد جنبلاط واصفاً هؤلاء بالأشباح.
وشدد على ان «الخطر الاقتصادي كبير واذا انهارت الليرة ينهار كل البلد وليس الشيعي وحده او السني وحده أو المسيحي وحده»، معتبرا انه «يجب الغاء مبدأ الاعفاء الجمركي والتذاكر المجانية للوزراء والنواب والغاء التعويض اليومي»، مؤكدا أننا «إنتخبنا هذا العهد وفشلنا معه في بعض الملفات»، لافتاً الى ان العلاقة يجب أن تستمر بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي»، و«يجب ان نصل الى حلّ لملفات اقتصادية وحلّ للازمة المالية».
الشراونة
امنياً، تعرّضت دورية للجيش اللبناني قرابة العاشرة ليلا لاطلاق نار من قبل مسلحين اثناء مرورها في حيّ الشراونة في بعلبك، مما استدعى من الجيش الرد على مصادر النيران وملاحقة مطلقي النار لا سيما بعد سقوط جرحى لديه.
وأصدر الجيش امراً بتعزيز مراكزه في حيّ الشراونة، وسط معلومات ميدانية عن تجمع عدد كبير من المسلحين في الاحياء الداخلية، فيما نفذ الجيش مداهمات في منازل أشخاص من آل جعفر.
وذكرت معلومات ان دورية الجيش تعرّضت لقذيفة صاروخية أثناء مرورها في الحي المذكور، لكن القذيفة لم تصب أفراد الدورية الذين ردوا على النار بالمثل، وجرى اشتباك بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
ولاحقا أعلن ان الوضع عاد إلى هدوئه في بعلبك، وان الحادث أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح، فيما لم تعرف خسائر المسلحين.
البناء
الكونغرس يبدأ تشريعاته ضدّ إبن سلمان… والمفاوضات اليمنية تُنجز تفاهمات الهدنة
الضفة بعد غزة تدقّ أبواب أمن الاحتلال… ثلاثة جنود قتلى في عملية نوعية
جنبلاط يتموضع على خط التهدئة… وأرسلان ووهّاب لحلف يُعيد التوازن
طغت ثنائية تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، ومفاوضات السويد اليمنية على المشهدين الدولي والإقليمي، قبل أن تدق فلسطين أبواب أمن الاحتلال. فقد نجح الكونغرس في تصويتين متتاليين بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وللقيادة السعودية. التشريع الأول ينص على وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، والثاني على تجريم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل جمال الخاشقجي، وبالرغم من مراحل لا بدّ منها لوضع التشريعين موضع التنفيذ، منها تصويت مجلس النواب المحسوم سلفاً لصالح التشريعين في ظلّ وجود أغلبية ديمقراطية، بينما في مجلس الشيوخ حيث فاز التصويت على المشروعين لا تزال الأغلبية جمهورية، ولكن في النهاية يتوقف كلّ شيء على تعامل البيت الأبيض مع التشريعين، حيث السياسة الخارجية منوطة بالرئيس رغم صلاحيات الكونغرس في التدخل لرسم ضوابط لها.
في مفاوضات السويد تمّ النجاح بتثبيت مرتكزات هدنة مديدة رغم عدم الإعلان عن وقف لإطلاق النار. فالتفاهمات الخاصة بتعز والحديدة وفتح الميناء وربط المداخيل بالمصرف المركزي في عدن، تقوم على ثنائية تسيير المصالح الاقتصادية المشتركة التي لا يمكن تحقيقها مع مواصلة الحرب، من جهة، والقبول ببقاء الوضع الأمني والإداري على حاله في المناطق التي كان التحالف السعودي الإماراتي يصرّ على استعادتها كشرط لأي تسوية. فانسحاب القوى المسلحة لأنصار الله من العلن لا يعني تركها للحديدة، وتسليم وحدات الجيش التي قاتلت معها لا يعني ما قاله وزير خارجية حكومة منصور هادي من عودة الحديدة إلى كنف حكم سلطات عدن، وتسديد الرواتب مقابل تلقي عائدات الميناء تبادل مصالح وتسليم متبادل بالأمر الواقع، وبحكم حيوية ومكانة الحديدة الاستراتيجية، يصير تثبيت الهدوء فيها إعلاناً عملياً عن وقف الحرب، بينما دخول السلام أو التعايش الطويل مع هدنة الأمر الواقع، يبقى رهناً بالتفاوض على الإطار السياسي الشهر المقبل.
بالتزامن مع صفعتين لكل من ترامب وإبن سلمان، كان شريكهما الثالث في صفقة القرن المزعومة بنيامين نتنياهو يتلقى صفة قاسية، فقد نجحت المقاومة بتوجيه ضربة موجعة لجيش الاحتلال، وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها مقتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين جراح بعضهم حرجة، والاستيلاء على سلاح أحد الجنود، ما نتج عنه حال من الذعر في أوساط المستوطنين الذين تظاهروا طالبين التصعيد من نتنياهو، بينما عمّت الضفة الغربية، خصوصاً محيط بلدة البيرة نقطة انطلاق المقاومين حال من الاستنفار والاستعداد للمواجهات، بعدما حاصرتها وحدات من جيش الاحتلال تمهيداً لاقتحامها.
لبنانياً، حيث ينتظر الوضع الحكومي عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من لندن، كان الجبل محور السياسة المحلية، حيث كانت مواقف للنائب السابق وليد جنبلاط تؤكد تموضعه في خط التهدئة والابتعاد عن التصعيد، وسعيه لتفادي خطاب مواجهة مع رئيس الجمهورية وحزب الله، كما حملت تغريداته التي سبقت حادثة الجاهلية، بينما كان لقاء الوزير طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب الأول منذ سنوات قد جاء بعد مواقف لإرسلان من حادثة الجاهلية قال وهاب إنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات مع أرسلان ودين كبير لا يُنسى، وجاء كلام أرسلان ووهاب بعد اللقاء في منزل أرسلان في خلدة، إعلاناً عملياً عن السعي للقاء القيادات الدرزية المؤمنة بخيار المقاومة والعلاقة بسورية لإقامة توازن يبحث في كل قضايا الطائفة ويؤكد مكانته كمرجعية موازية لجنبلاط.
عون بانتظار الحريري لجوجلة الحل…
لا يزال التفاؤل الحذر بولادة وشيكة للحكومة يُخيم على المشهد الداخلي، فرحلة التأليف الحكومية لا يبدو أنها ستنتهي في وقت قريب رغم جرعات الأمل المُنبعثة من قصر بعبدا والآتية من العاصمة البريطانية، حيث أصبحنا في المئة متر الأخيرة من الوصول الى الحكومة بحسب «المقياس الحريري» الذي ثبُت عدم دقته القياسية. فالرئيس ميشال عون الذي يسعى لإبقاء مبادرته على قيد الحياة والتي لا بديل عنها غير الكارثة، بحسب رئيس الجمهورية الذي أكد أمس، أنه يسعى جاهداً لوضع حد للاختلافات بين الأطراف السياسية عبر اللقاءات مع المعنيين، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب.
وفي المعلومات المتوافرة أن الرئيس عون يجري اتصالات ومشاورات بعيداً عن الاضواء مع أطراف الأزمة لتقييم وجوجلة الآراء لإنضاج المبادرة وإنجاحها على أن يناقشها مع الرئيس سعد الحريري بلقاء مباشر فور عودته الى بيروت، على أن عون حاذر بحسب مطلعين على موقفه من عرض حل واضح بشأن العقدة السنية قبيل انتزاع موافقة الرئيس المكلف.
وقد لفتت مصادر مطلعة لقناة «أو تي في» إلى أن «رئيس الحكومة المكلّف سيعود إلى لبنان السبت كحدّ أقصى»، مشيرة إلى «إمكانية القيام بزيارة مباشرة له إلى قصر بعبدا حيث إن رئيس الجمهورية مصمّم وراغب بالوصول إلى حلّ لأن الوضع لم يعد يُحتمل». وأوضحت المصادر أن «عون شرح لكل من التقاهم المخاطر المحدقة»، مشيرة إلى أن «إمكانية التوصل إلى حل قائمة رغم تمسك الجميع بمواقفهم». وأكدت أن «كل الأفكار لا تزال مطروحة وقيد البحث، لكن المشكلة ليست في الأرقام بل في تمثيل نواب اللقاء التشاوري».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي ، أنّ «مبادرة رئاسة الجمهورية في الملف الحكومي لن تسقط، لأنّ من بعدها لن تكون هناك مبادرات. المسألة مسألة وقت واختمار الفكرة واستمرار الاتصالات».
وسأل في تصريح تلفزيوني: «لماذا يُنتظر أن يكون موقف «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» مختلفًا عن الموقف الّذي يعلنون عنه؟ هل المطلوب منهم القول إنّنا غير موجودين ولا نريد أن نتمثّل في الحكومة؟». وأكّد الفرزلي أنّ «لا أحد يريد كسر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إطلاقًا. هذا كلام مضرّ ولا يحقّق الغاية في تأمين مصالح البلاد العليا»، منوّهًا بأنّ «أفق الحل فُتح بعد مشاورات قصر بعبدا الأخيرة».
على ضفة اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، لم يُسجل أي تغيير في موقفهم بعد زيارتهم الى بعبدا، غير أنه جرى التداول أمس، باقتراح وسطي للحل يقضي بتوزير نجل النائب عبد الرحيم مراد حسن كممثل للقاء، غير أن أوساط النائب مراد نفت لـ»البناء» ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤكدة موقف اللقاء بتمثيل واحد منهم، نافية أن يكون قد طرح هذا الحل بين أعضاء اللقاء، واتهمت مصادر اللقاء التشاوري بعض الجهات بطرح اقتراحات مدسوسة لدق إسفين وزرع الخلاف بين اعضاء اللقاء، وأكدت المصادر لـ»البناء» أن «الأعضاء الستة هم رجل واحد ولن يستطيع أحد شق صفوفهم وهم متفاهمون منذ بداية الطريق على أن أي واحد منهم يمثلهم وترك الخيار للرئيس المكلف لاختيار واحد من الستة»، وأكدت «بأننا لن نقبل بحل يلغينا بالكامل فنحن نطالب بوزير واحد والأطراف الأخرى لديهم 6 وزراء و11 وزيراً فمن الأجدر به التنازل؟».
وجددت المصادر التمسك بحق اللقاء بوزير، غير أن المصادر رأت بأن «الحل الوحيد هو بتمثيلنا بوزير من اللقاء من حصة رئيس الجمهورية إلا أنها أوضحت أننا نعتبر بأن كل الكتل هي كتل العهد، لكن لن ننضمّ الى تكتل لبنان القوي ولا الى أي كتلة أخرى، بل سيكون وزيراً مستقلاً بذاته يُعبّر عن خيارات وقناعات وتوجهات اللقاء التشاوري»، وأوضحت أننا «لسنا مسؤولين عن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد بل الطبقة السياسية التي تعاقبت على الحكم هي المسؤولة، ولماذا كلما طالبنا بحقنا نواجه ونهدّد بتحميلنا المسؤولية عن الوضع الاقتصادي المتردّي»، ولفتت الى أن «حزب الله يدعمنا ولا يزال على موقفه ويقبل بما نقرّره».
غير أن الحريري الغارق في نقاشات المؤتمر الاقتصادي في لندن، وضع مهلة جديدة لتأليف الحكومة، لكنها مهلة مفتوحة هذه المرة أي في نهاية العام الحالي أو في مطلع العام الجديد وأن أسباب التأخير داخلية كما قال، وفي كلمة له في «chatham house» في لندن قال الحريري إنه «رجل صبور ومستعد للانتظار لإيجاد الحل من أجل تأليف الحكومة ومتأكد أننا سنصل الى تشكيل حكومة قريباً»، مشدداً على ان «الحكومة ستتشكل قريباً لأن الجميع يعلم ان الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية».
وشدد على انه «علينا ان نعمل من أجل تفادي توسع النزاعات في سورية لتصل الى لبنان»، معتبراً أن «هذه المهمة يصعبها وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان». ولفت الحريري إلى ان «استراتيجيتنا هي أن نحضر البنى التحتية في لبنان كي تكون محطة الانطلاق للشركات الأجنبية من أجل المشاركة في إعمار سورية والعراق وكذلك ليبيا»، ولفت الحريري الى ان «حزب الله لن يغيّر رأيي بإيران وبطريقة تعامله مع الأمور في المنطقة»، مشدداً على ضرورة « تطبيق القرار 1701 ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة».
وتابع الحريري: «أن يقال بكل وقاحة إن حزب الله ينتهك القرارات الدولية بسبب الأنفاق، يجب علينا أولاً أن نسأل عن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بالبر والجو والبحر»، معتبراً أن «الجيش اللبناني يعالج موضوع الأنفاق ونقطة على السطر. وإسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية في مزارع شبعا»، مشيراً الى ان «حرب تموز لم تضعف لبنان، ولم تضعف حزب الله الذي يقول إن لديه 100 ألف صاروخ».
لقاء أرسلان وهاب…
على صعيد آخر، وفي خطوة منتظرة جاءت نتيجة أحداث الجاهلية، زار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ، الدار الأرسلانية في خلدة حيث التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وجرى عرض لآخر المستجدات السياسية. وتأتي هذه الزيارة بعد توتر ساد الطرفين في مرحلة الانتخابات النيابية في أيار الماضي.
وبعد اللقاء أشار وهاب الى أن «هذا اللقاء اليوم ليس موجهاً ضد أحد، وكذلك لقاء خلدة لن يكون موجهاً ضد أحد، لكنه سيكون له دور نهضوي، لأننا نعرف جميعا ما تعانيه الطائفة اليوم. نحن اليوم في حالة تقهقر كبيرة، سببه السياسات التي اتبعت خلال الفترة السابقة، ومهمة لقاء خلدة أن يُعيد لهذه الطائفة وهجها ووزنها على مستوى البلد والدولة والمنطقة، ونعتقد بأن الأمير طلال هو المؤهل للقيام بهذا الدور وقيادته، وهو القادر على أن يكون على مسافة من كل الدروز».
أما أرسلان فأكد أن «حادثة الجاهلية طعنة موجّهة إلى كل شريف في هذا الجبل»، مشيراً الى أن «سياسة الإلغاء وسياسة الاستبداد وسياسة الاحتكار وسياسة الهيمنة وسياسة التسلط وسياسة استخدام الدولة لتصفية حسابات حزبية أو شخصية أو خاصة على حساب الناس أمر لا نقبل به لا بتربيتنا البيتية ولا بقناعاتنا السياسية ولا بأخلاقنا السياسية. وفي أيار 2008 لم نرض الاستفراد بوليد جنبلاط، وكان لنا موقف في ذلك الوقت»، وأضاف: «هناك تقهقر وتراجع مخيف في الوضع الدرزي على مستوى الدولة، وعلينا أن نتوحّد جميعاً بكل مشاربنا السياسية، كي نحافظ أولاً على بقاء الطائفة ووجودها، ثم يمكن التنافس على أي شيء إنما قبل ذلك علينا الحفاظ على بقاء الطائفة وحماية حقها وحق أبنائها». وتابع أرسلان: «التعصب والتفرد والانعزال تولد التهجير، وكل أقلية تنعزل على نفسها مصيرها الانقراض والتهجير، وهذا أمر خطير، فلذلك عندما أخذنا قرارنا السياسي والاستراتيجي بالتحالف مع المقاومة ومع سورية وما يمثل أخي الرئيس الدكتور بشار الأسد، من حماية لهذه المنطقة، من الإرهاب التكفيري ومن العدو الصهيوني ومن طموحات تقسيمية للمنطقة والتي نواجهها جميعاً، هو لتحديد أن الأفق الدرزي ليس محدوداً والدروز هم أساس في هذه المعادلة على المستوى الإقليمي والدولي، لحماية أنفسهم ضمن الهوية الوطنية العربية التي تحميهم وتحفظهم وليس ضمن الهوية التقوقعية المذهبية الطائفية التي تريدها إسرائيل والتي نرفضها جملة وتفصيلا».
وفي المقابل علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على لقاء خلدة بالقول: «الله يديم الوفق». وقال إنه «لم يكن لديّ علم بموضوع القوّة الأمنية التي توجهّت إلى الجاهلية »، لافتاً الى ان «إبلاغ الوزير السابق وئام وهّاب كان بحاجة فقط لدورية صغيرة»، موضحاً أن «النائب وائل بو فاعور قال لي إن هناك قوة تريد التوجّه الى الجاهلية لإبلاغ وهاب فاتصلت برئيس الحكومة سعد الحريري وقلت له لا أريد دماً فقال لي: العملية محصورة فقط بالتبليغ»، موضحاً أن «نظرية القنص التي تحدثوا عنها غير واقعية وننتظر التحقيقات لمعرفة ما جرى في أحداث الجاهلية». ودعا جنبلاط الحريري الى أن يحذو حذوه واستقبال نواب اللقاء التشاوري والحوار معهم حول تمثيلهم، لأنّهم مكوّن لديه حيثية في الطائفة السنية، داعياً الحريري الى التنازل لحل العقدة السنية كما سبق وفعل جنبلاط بتنازله في العقدة الدرزية.
وفي حوار على قناة «أم تي في» مع الإعلامي مارسيل غانم، برز كلام جنبلاط الإيجابي تجاه حزب الله ومحيّداً سلاحه من السجال السياسي والإعلامي، وكشف أنه «نُقل لي ان السيّد حسن نصرالله يحبّني ويطلب مني عدم ذكر إيران وأنا أفهمه فهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين مدعومة بالمال والسلاح والسياسة من إيران ويجب أن نحيّدهم»، معتبراً أن «هناك تهديداً يومياً لأهل الجنوب وقبل الوصول الى تسوية وضع السلاح فهذا السلاح هو كرامتهم وأنا بغنى عن خلق مشكلة مع جماعة يؤمنون عقائدياً بإيران».
وعن استقباله وفد حركة حماس في دارته ومستقبل القضية الفلسطينية، شدّد جنبلاط على أن القضية لن تموت وحماس حركة مقاومة ولديها تمثيل شعبي ونيابي واسع»، وعن تلقيها الدعم من إيران سأل جنبلاط: لماذا لا يدعم العرب حماس كما تدعمها إيران؟ وأعرب جنبلاط عن خيبته من عودة الانفتاح العربي على سورية واعتزام عدد من الدول العربية إعادة فتح سفارات لها في دمشق.
ولفت جنلاط إلى أن «مصلحتي السلم الأهلي وأن نستطيع أن نُعالج هذا الكمّ من الفساد الموجود وأن نجد نافذة صغيرة نحو لبنان جديد».
وعن الخشية من حرب إسرائيلية على لبنان نتيجة قضية الأنفاق قال: «هناك أنفاق أرضيّة وأنفاق جويّة أيضاً «كلّ يوم بطيروا من فوقنا.. نفق بالناقص أو بالزايد مش مشكلة».
وقال جنبلاط في الشأن السوري: «لستُ مع إعطاء دروز السويداء حكماً ذاتياً، فأنا أسعى لتجنيب الدروز الدخول في أتون إدلب، لذلك نستنجد بالروس لتجنيبنا إدلب، ولكنّ الجواب الروسي كان «ما فيكن تتهرّبوا من الخدمة العسكرية».
الأخبار
العقدة الحكومية عند باسيل
هل يتخلى عن الثلث المعطل؟
الـ«انتربنك» 75%… والدولار 1520 ليرة
«خطة ممنهجة» لضرب التعليم الرسمي؟
الكل يُدرك الحل لكن أحداً لا يقربه. حتى الآن لم يُعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أي ممن التقاهم، في إطار جولته الجديدة من المحادثات، عن استعداده لتمثيل السنة المستقلين من حصته، حتى لو تلميحاً. كما لم يُقدّم أي اقتراح آخر. فيما كان الوزير جبران باسيل يؤكد أن الحل لا يزال بعيداً عبر إصراره على الثلث زائداً واحداً، لكن ليس بصفته ثلثاً معطلاً بل لأنه حق لتكتله، كما قال من لندن. أما الرئيس سعد الحريري فلم يُغيّر من موقفه الرافض لتمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة، وإن أكد أمس أن «الحكومة ستشكّل قريباً، لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية».
لماذا الإيحاء بالإيجابية من رئيس الجمهورية أولاً ثم من الحريري ثانياً، طالما أن العقدة لا تزال نفسها وطالما أن الحل لا يزال مرفوضاً؟
لا يمكن عزل مبادرة الحل المتمثلة بجولة المفاوضات الجديد عما سبقها من توتر ارتبط بما نُقل عن رغبة عون في سحب التكليف من الحريري، من خلال رسالة إلى المجلس النيابي. حتى توضيح رئاسة الجمهورية لم يخرج كثيراً عن هذا السياق، حيث أكد مكتب الإعلام في بعبدا، حينها، أن رئيس الجمهورية «يعتبر أن حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وبالتالي، فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، من الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه».
كان التوضيح كافياً ليزور الرئيس نبيه بري بعبدا مقترحاً غض النظر عن الرسالة، التي كانت ستؤدي إلى انقسام كبير في البلد، خصوصاً بين المستقبل والتيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية. إذ كان تردد حينها أن كتلة المستقبل ستقاطع الجلسة، ما يعني عملياً احتمال أن لا تقرأ الرسالة، إذا لم يدع بري إلى الجلسة تجنباً للانقسام، أو أن تُقرأ ولا يُؤخذ بها. وفي الحالتين كان الأمر سيكون بمثابة فشل لرئيس الجمهورية.
وإن كانت المفاوضات لن تحمل أي طرح جدي للحل، إلا أن حكومة الـ32 وزيراً لا تزال الأكثر قابلية من رئاسة الجمهورية، كما حافظ جبران باسيل على حماسته لها. إلا أن مشكلتها أن الحريري رفع في وجهها الفيتو، لأنها تؤدي إلى ثلاث خسائر مباشرة: تسجيل سابقة بتوزير علوي، توزير سني للمعارضة من حصته خلافاً لما يريد، وتثبيت حصول باسيل على 12 بدلاً من 11 وزيراً (بعد زيادة المقعد السرياني إلى حصته)، فيما تجزم مصادر متابعة أن رئيس الحكومة لم يعد يؤيد حصول التيار الوطني الحر على 11 وزيراً حتى.
مع سقوط فكرة الـ32 وزيراً، والتي تلاها سقوط سريع لحكومة الـ18 وزيراً، عاد الجهد لينصب على إيجاد الحل عبر الحكومة الثلاثينية، ومن خلال تسجيل كل طرف من الأطراف الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة واللقاء التشاوري، نصف خطوة إلى الأمام ونصف خطوة إلى الخلف (توزير ممثل للقاء من خارجه ومن حصة رئيس الجمهورية). كاد هذا الحل أن ينضج منذ نحو عشرة أيام، من خلال المسعى الذي قام به اللواء عباس إبراهيم لإقناع اللقاء التشاوري بتسمية ثلاث شخصيات ليختار رئيس الجمهورية منها واحداً. لكن لم يصل هذا المسعى إلى مبتغاه بسبب تمسك الوزير جبران باسيل بحصة من 11 وزيراً، فعادت الأمور إلى نقطة الصفر.
هنا، تبين بالنسبة لأكثر من جهة أن العقدة تقف عند جبران باسيل تحديداً، لكن لماذا يتمسك رئيس التيار الوطني الحر بالثلث المعطل، وفي وجه من يمكن أن يستعمله؟
هل يمكن أن يستعمله في وجه الحريري وهو يدرك أنه شريكه الأول في حكومة العهد؟ وهل يمكن أن يستعمله في وجه حزب الله وهو الذي ينتظر منه أن يكون نصيره الأول في معركة رئاسة الجمهورية؟ إذا كانت الإجابة نفياً في الحالتين، يبقى أن وزير الخارجية إنما يريد أن يثبّت نفسه في اللعبة الداخلية دستورياً وليس سياسياً فقط، بحيث يبقى قادراً على منع غيره من تحقيق أي إنجاز، والأدق إبقاء القوات في موقع الضعف إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن في المقابل، ثمة من يوضح أن باسيل إنما يتعامل مع الأمر بشكل مبدئي، انطلاقاً من سعيه إلى تثبيت عرف حصول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطل في أي حكومة مقبلة.
كثيرة هي الاحتمالات، لكن أياً منها لا يبدو مقنعاً بالنسبة لأحد العاملين على خط التأليف. بالنسبة له المعادلات السياسية وموازين القوى هي التي ستحدد مستقبل الرئاسة أو مستقبل الحكم في لبنان، وهي في كل الأحوال لن تكون مرتبطة بعدد وزراء كل فريق.
لذلك، مرة جديدة، يبدو الحل محكوماً بتنازل باسيل عن موقفه. تلك خطوة أولى تعيد تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية، الذي سعى إلى الحصول على تنازل مجاني من أعضاء اللقاء التشاوري، يتمثل في إعلان موافقتهم على التمثل بوزير ليس من بينهم. وهو ما اعتبره أعضاء اللقاء تنازلاً عن أمر لا يملكونه، طالما أن أحداً لم يبلغهم رسمياً الموافقة على حصولهم على مقعد وزاري. لكن قبل ذلك، لديهم سؤال لم يجب أحد عليه: لماذا يحق لكل الأطراف تسمية وزرائهم ولا يحق للقاء التشاوري تسمية وزيره؟
الـ«انتربنك» 75%… والدولار 1520 ليرة
لا تزال سوق القطع تشهد طلباً على الدولار تغذّيه عوامل مختلفة من أبرزها تراجع ثقة المودعين بمناعة النظام المالي تجاه الأزمات، فضلاً عن سياسة مصرف لبنان القائمة على تجفيف الأسواق من السيولة، وتنافس المصارف بين بعضها البعض على «سرقة» المودعين لتحسين ميزانيات نهاية السنة (مقال محمد وهبة).
سجّلت الأسواق المالية أمس ارتفاعاً مزدوجاً في أسعار فائدة الانتربنك (الفائدة على اقتراض مصرف من مصرف آخر، ليوم واحد) التي وصلت إلى 75% بعدما كانت 55% أول من أمس، وفي سعر شراء الدولارات من الصرافين الذي تجاوز 1520 ليرة. ارتفاع هذه الأسعار بدأ يصبح ملحوظاً قبل أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع فائدة الانتربنك إلى 10% ثم 20% و55% وصولاً إلى المستوى الذي بلغته أمس.
اللافت أنه لم تكن هناك أحداث مستجدّة تبرّر هذا الارتفاع الكبير في سعر الانتربنك وسعر شراء الدولار كما حصل قبل نحو سنة حين احتجزت السلطات السعودية رئيس الحكومة سعد الحريري، بل هو يأتي نتيجة عطل في بنية النظام المالي تراكمت نتائجه على مدى السنوات الماضية ما أدّى إلى هذا الارتفاع القياسي الذي يعكس درجة أخطار مرتفعة. هي مزيج من الأخطار السياسية والاقتصادية والنقدية المأسورة بعامل الخوف والقلق من المجهول. فليس هناك ما يشير إلى مصير إدارة البلد السياسي، وليس هناك ما يدلّ على أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان قد تمرّ بلا أثمان كبيرة يدفعها اللبنانيون، خصوصاً ذوي الدخل المتوسط وما دون، وليس هناك ما يشير إلى أن الطبقة الحاكمة التي تدرك وجود لبنان وسط هذه الأزمة، تملك أي مفتاح للحلّ. ومن الدلالات على هذه الأخطار، أن عدداً من المصرفيين يتحدثون عن خروج ودائع من لبنان في الشهر الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار. هذا يعني أن المودعين يتعاملون مع التطورات السياسية والمالية بقلق وخوف، ما يدفعهم إلى تحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار ثم سحبها من لبنان وتحويلها إلى حسابات في الخارج قد تكون عبارة عن فروع مصرفية للمصارف اللبنانية أو على مصارف أجنبية. هذا الأمر ينطبق على قسم من المودعين ولا يمكن تعميمه، إلا أنه يعدّ مؤشّراً على حجم الطلب على الدولار.
هكذا يصبح هناك تفسير أوضح لكل هذا الطلب على الدولار وارتفاع سعر فائدة الانتربنك. الارتباط بين هذين العنصرين عضوي وأساسي، فالمودعون يضعون أموالهم لدى المصارف ويجمدونها على فترات قد تمتد من شهر إلى خمس سنوات وربما أكثر، وفي المقابل توظّف المصارف الودائع التي حصلت عليها من الزبائن، عند مصرف لبنان أو عبر إقراضها لزبائن آخرين، أو عبر توظيفها في أوراق مالية… وفي كل الأحوال هناك فرق زمني بين مدّة الوديعة ومدّة التوظيفات ما يجعل المصارف تقترض من بعضها البعض ليوم من أجل تأمين السيولة اللازمة لتأمين طلبات الزبائن بتحويل ودائعهم، عند استحقاقها، إلى الدولار…
لم يكن هذا الأمر ليمثّل مشكلة في السنوات الماضية، إلا أن مصرف لبنان بدأ منذ مدة يعمل على امتصاص السيولة من السوق لتجفيف الأسواق من الليرة، ليحقق هدف كبح الطلب على الدولار ومنع التضخم الذي يمكن أن تحدثه السيولة في السوق. وبالتالي لم تعد هناك سيولة كبيرة في السوق، ما جعل المصارف التي تملك السيولة ترفع سعر فائدة الانتربنك، أو إقراض مصارف أخرى من يوم ليوم.
المشكلة تكمن في نتيجة هذين العاملين. فالمصارف لا تملك الدولارات بل تضعها عند مصرف لبنان، ولا تملك سيولة كافية بالليرة لتلبية طلب الزبائن ما يدفعهم، وفي غالب الأحيان بتوجيه من المصارف وموظفيها، إلى محاولة إيجاد الدولارات لدى الصرافين. آليات عمل الصرافين تختلف نوعاً ما عن المصارف. فالصراف لا يحصل على الدولارات من مصرف لبنان، بل يحصل عليها عبر شحنها من الخارج ويدفع ثمن قيمة العمليات المجمّعة عبر المصرف الذي يتعامل معه، أي أن التسعير بين الصراف والمصارف يكون بالجملة خلافاً للعلاقة بالمفرق التي تنشأ بين الصراف وزبائنه. هذا الأمر يجعل تسعير الليرة مقابل الدولار خاضعاً لآليات العرض والطلب في السوق غير الرسمية. الخطر هو أن يفلت تسعير الليرة من يد مصرف لبنان ويصبح الأمر بيد سوق غير نظامية.
يضاف إلى هذه العوامل أنه في نهاية كل سنة، تبدأ المصارف بالتنافس على جذب ودائع من مصارف أخرى من أجل تحسين أرقام ميزانياتها والتفاخر بحجم ودائعها وأصولها وموجوداتها، وهو ما يدفع بها إلى تقديم إغراءات للزبائن لنقل ودائعهم إليها، في مقابل قيام الزبائن بطلب فوائد مرتفعة للموافقة على عملية النقل. هذا الأداء يسهم أيضاً في تقليص السيولة لدى مصارف وزيادتها لدى مصارف أخرى ويُسهم أيضاً في رفع فائدة الانتربنك.
المشكلة لا تكمن في جفاف السوق من السيولة، ولا في الطلب على الدولار، ولا في تنافس المصارف، بل في ترابط هذه العوامل وأسبابها. غالبية التقارير التي نشرتها جهات دولية تتابع الأوضاع في لبنان، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف غولدمان ساكس وغيرهم، وعلى رغم بعض الاختلافات في منهجية التشخيص، إلا أن توصيفهم يكاد يجمع على أن ما يحصل في لبنان هو أزمة في بنية النظام الذي لم يعد قادراً على اجتذاب الدولارات من الخارج، فيما لديه حاجات تمويلية كبيرة ناجمة عن عجز كبير في الميزان التجاري وعجز كبير في الخزينة. الكل يبحث اليوم عن القشّة التي ستكسر ظهر البعير!
«خطة ممنهجة» لضرب التعليم الرسمي؟
نحو 50 مدير مدرسة رسمية، ابتدائية ومتوسطة، في الجنوب تحركوا باتجاه المنطقة التربوية في صيدا، احتجاجاً على المماطلة في دفع مستحقات صناديق المدارس، وعدم تأمين حاجاتها المستجدّة للمعلمين، نتيجة خروج المئات إلى التقاعد.
اللقاء الذي عقد، أمس، في مكتب رئيس المنطقة التربوية، باسم عباس، يندرج في إطار لقاءات دعت إليها رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي في كل المحافظات لبحث تأخير الأموال. إذ إنّ المدارس لم تتسلَّم حتى الآن أيّاً من مستحقاتها لهذا العام، إضافة إلى 60% من مستحقات العام الماضي. وبنتيجة اللقاءات، ينتظر أن يرفع المديرون توصية إلى الرابطة بتنفيذ اعتصام أمام وزارة المال الأسبوع المقبل.
المديرون سألوا عمّا إذا كان الهدف من المماطلة معاقبة المدرسة الرسمية التي حجزت لنفسها مقعداً في المنافسة مع المدارس الأخرى بعد النجاح الذي حققته على أكثر من صعيد، ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها. ولفت مدير مدرسة الغسانية الرسمية، حسين جواد، إلى «خطة ممنهجة لضرب هذا التعليم، من خلال عدم ضخ دم جديد عبر مباراة لمجلس الخدمة المدنية، وجُلّ ما يقال للمديرين: دبروا حالكم بالمستعان بهم». والمستعان بهم هم فئة من المدرسين، لا هُم في الملاك، ولا حتى في التعاقد، ولا عقود عمل معهم، ولا رقم آليّاً يضمن لهم حقوقاً قانونية يتمتع بها زملاؤهم المتعاقدون. والمفارقة أن يُطلب من المديرين أن يؤمنوا مستحقات المعلمين «المستعان بهم» من أموال صندوق المدرسة أو صندوق الأهل، أو الاثنين معاً، ما يزيد الأعباء على صناديق خاوية ومدارس مدينة للمكتبات وأصحاب محطات الوقود.
خلال اللقاء، أجرى عباس اتصالاً بمدير التعليم الرسمي جورج داود، الذي أشار إلى أنه قد يكون هناك توجه لدى وزارة المال لدفع 40% من مستحقات صناديق المدارس للعام الدراسي الحالي، ما دفع إلى التساؤل عن إمكانية شطب مستحقات العام الماضي، وخصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال، إذ إن المدارس تسلمت في العام الدراسي 2003 – 2004 نصف مستحقاتها فقط.
