تردد أن ثقل القمة الاقتصادية ما زال يضغط على الأطراف الداخلية. فقد تسببت صيغة بيان القمة بشأن عودة النازحين السوريين، ببلبلة داخل تيار المُستقبل. وذكرت الصحف أن هناك اعتراضاً من بعض الشخصيات التي تنتمي إلى جناح الرئيس فؤاد السنيورة. ومنه الوزير معين المرعبي الذي هاجم بيان القمة، والوزير جبران باسيل لأنه فرض هذه الصيغة على القمة. وقد أبلغ الرئيس سعد الحريري باسيل بأن كلام المرعبي لا يُمثّله. ما أثار سخط "مستقبليين" يرون أنه "إذا كان لا بدّ من التطبيع مع النظام السوري، فعلى لبنان أن يكون آخر المطبّعين". وكانت القمة موضع تندر من رئيس المجلس النيابي الذي قال إنها "أقل من هضبة". أما النائب السابق وليد جنبلاط فقال أنها "منحدَر يقودنا إلى الهاوية السورية".
البناء
تفاهم روسي أوروبي أوكراني على تدفق الغاز… وإيران ترفع إنتاجها بنسبة الثلث في ظل العقوبات
الغياب الأوروبي والتركي عن وارسو يفضح المشاركة العربية
الحريري يقبل بصيغة الـ32 وزيراً بوزير سني بدلاً من العلوي؟
لا تحمل الوقائع السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يفرح واشنطن وتل أبيب رغم الضجيج الإعلامي الذي يرافق الخطوات التي تحيطها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية بالعبارات المفخمة والمضخمة لمنحها أهمية ومكانة للإيحاء بأن زمن التحولات الكبرى لصالحهما قيد التبلور. فعلى ضفة شمال الشمال حيث ينصبّ السعي الأميركي على تفخيخ العلاقات الروسية الأوروبية الأوكرانية، وحيث يشكل الغاز الروسي الواصل إلى اوروبا عبر أوكرانيا عصب القضية وجوهر التجاذب، نجح الاجتماع الثلاثي الأوروبي الروسي الأوكراني بالتوصل إلى اتفاق مبدئي على حل القضايا العالقة، ينتظر أن يتحول اتفاقاً شاملاً على خطة ما بعد العام 2020، التي كانت تدور حولها علامات الاستفهام، كما صرح وزير النفط الروسي أكسندر نوفاك، مشيراً إلى دور بناء لجميع الأطراف، رغم إشارات وزير خارجية أوكرانيا إلى نقاط خلافية تبدو إثارتها تحسيناً للوضع التفاوضي وفقاً للمصادر الروسية، بينما في شرق الشرق على الضفة المقابلة للحرب الاقتصادية التي تراهن واشنطن أنها أم المعارك، وهي الحرب مع الصين، وبعدما اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد المنتجات الصينية تفادياً لعقوبات صينية موازية، ولجأ إلى التفاوض، فقد غرّد الرئيس ترامب مبشراً بقرب التوصل لتفاهم تجاري مع الصين، بينما حيث حرب العقوبات في ذروتها على جبهة الحصار المفروض على إيران خصوصاً في مجال النفط والغاز، فقد أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن إيران سجلت زيادة في إنتاج الغاز بنسبة الثلث قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تقدّمت على مكانة قطر في سوق إنتاج الغاز، حيث تشكل روسيا وإيران وقطر الأطراف الثلاثة الأقوى عالمياً.
على الصعيدين العسكري والسياسي، لم تنجح المبالغات الإعلامية الإسرائيلية التي يواكبها الإعلام الخليجي بحملة ترويجية، بجعل الغارات الإسرائيلية قادرة على تغيير أي من المعادلات العسكرية التي رسمتها تطورات السنوات الماضية في سورية، وأهمها أن الأجواء السورية محرّمة على الطيران الإسرائيلي، وأن الدفاعات الجوية السورية قادرة على منع الإغارات والصواريخ الموجهة عن بعد عاجزة عن بلوغ أهدافها، وأن معادلات الردع حاضرة كلما دعت الحاجة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، وأن موسكو حاسمة وحازمة في إبلاغ ما يجب إبلاغه لتل أبيب، وأن علاقة سورية بمحور المقاومة ليست علاقة تحالف، فسورية ركن مؤسس في هذا المحور وموقعها القيادي فيه ليس موضوعاً للمساومة، ووجود أي حضور لقوى المقاومة في سورية شأن لا يناقش مع الأعداء ولا يفرض نقاشه تحت نيران العدوان، بل تقرره مقتضيات التصدي للعدوان بين الشركاء الذين حققوا الانتصارات معاً ويستعدّون لتحقيق المزيد منها معا أيضاً.
وحدهم الحكام العرب الذين قاطعوا قمة بيروت بقرار أميركي إسرائيلي، وأصرّوا على المضي في معاقبة أنفسهم بضبط توقيت عودتهم إلى سورية على الساعة الإسرائيلية، يمنحون الأميركيين والإسرائيليين فرص الظهور بمظاهر قوة يحتاجونها، فيهرولون إلى وارسو حيث الطلب أميركي تحت عنوان مؤتمر لأمن «إسرائيل»، قررت أوروبا وتركيا مقاطعته، وأسقطت عنه الهالة التي أرادتها واشنطن وتل ابيب.
لبنانياً، تعود المحادثات حول الشأن الحكومي بعد طي صفحة القمة العربية، وفي هذا السياق سجل لقاء ضم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. وقد نقلت مصادر مطلعة على المشاورات لقناة «أن بي أن» أن «الحريري وافق على صيغة 32 وزيراً مشترطاً أن يكون الوزير الإضافي الأول سنياً وليس من حصة العلويين والثاني يمثل الأقليات المسيحية ، وفيما حظي هذا الأمر بموافقة مبدئية من رئيس الجمهورية وباسيل فإن حركة أمل و حزب الله لن يسيرا به لما يولده من خلل في التوازن الطائفي داخل الحكومة العتيدة ولكونه يفرغ صيغة الـ 32 وزيراً من أهدافها أي تمثيل الأقليات ولا سيما العلوية».
عاد الملف الحكومي إلى الواجهة مجدداً بعدما وضعت التحضيرات للقمة العربية الاقتصادية التأليف جانباً عقب انسداد أفق التفاهمات السياسية. وإذا كانت صفحة القمة التنموية قد طُويت، بيد أن اللافت أمس، ما رافق مقررات القمة على المستوى الاقتصادي لجهة إعلان قطر عزمها الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني. يأتي هذا القرار بعد لقاء جمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على هامش القمة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية إن بلاده ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أميركي. وأكد «أن هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني»، مشدداً على «أن قطر كانت دائماً ملتزمة بدعم اللبنانيين في ظل التحديات الجمّة التي يواجهونها، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين، حيث يبقى التزام دولة قطر تجاه الأشقاء العرب ثابتاً مهما تغيّرت الظروف». وتأتي الخطوة القطرية بعد مساعٍ بذلها وزير الخارجية جبران باسيل، وهي تمّت بعدما طرحها اول أمس على أمير قطر الذي تجاوب.
ولفتت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» إلى أن دعم الدوحة كسر المقاطعة الخليجية الاقتصادية للبنان، آملة أن تكون مساهمة قطر دافعاً للدول العربية والخليجية للمساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني لا سيما أن إعلان بيروت أكد ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية إلى الدول المستضيفة للنازحين، مشيرة إلى أن الآمال معقودة على تشكيل الحكومة، لأن من شأن ذلك أن يشكل حافزاً لإعادة الدعم الخليجي من اجل دعم القطاع الاقتصادي وتنفيذ التعهّدات الماليّة التي أقرّتها القمة للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين، ودعم البنى التحتيّة فيها.
أما على الخط الحكومي، فشهد بيت الوسط أمس، عقب اجتماعات أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري مع النائب السابق وليد جنبلاط، والرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة، اجتماعاً مطولاً بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي قال إن «هناك افكاراً عدة قابلة للنقاش والحريري أبدى موافقته على أكثر من فكرة». وأضاف أنّ «هناك امكانية حقيقية للعمل كي تشكل الحكومة في حال توافرت النيات لذلك، وسيجري الحريري الاتصالات اللازمة في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع».
ولفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن الاتصالات الحكومية مردّها إبلاغ الرئيس ميشال عون المعنيين ضرورة استعادة زخم الاتصالات لتذليل العقبات أمام التأليف الحكومي، لافتة الى ان الرئيس عون لن يسمح ان تبقى الأمور على ما هي عليه اليوم، وأنه قد يلجأ الى صلاحياته، فلديه أوراق عدة يمكن ان يستخدمها من اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح. ولفتت المصادر الى ان باسيل سيواكب حراك الحريري عبر لقاءات سيعقدها للمساعدة في إيجاد حل للعقدة السنية المتبقية. وتحدثت المصادر على أن أفكار الوزير باسيل الخمس لا تزال موضع بحث ونقاش ولا بد من اعتماد واحدة منها، مع اشارة المصادر الى ان باسيل أعاد طرح صيغة الـ32 وزيراً على الرئيس المكلف سعد الحريري لكن الأخير جدد رفضه لها من منطلق أنه لا يريد ان يكرّس عرف توزير العلويين، علماً ان رئيس التيار الوطني الحر قال للحريري إن تمثيل الأقليات لا يمكن ان يحصل في حكومة من 30 وزيراً او حكومة من 24 وزيراً، وبالتالي فإن إعطاء العلويين وزيراً في هذه الحكومة 32 وزيراً ، لا يعني على الاطلاق ان الحكومة المقبلة سوف تتألف من 32 وزيراً، غير ان الامور وصلت الى طريق مسدود الامر الذي اعاد تثبيت الصورة على حكومة من 30 وزيراً على أن تتواصل الاتصالات في شأنها في الساعات المقبلة لحل ازمة تمثيل اللقاء التشاوري.
واشارت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ«البناء» الى ان أي تقدم لم يسجل حتى اللحظة في الملف الحكومي. ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري لن يقبل بصيغة الـ32 وزيراً الا بشرط ان يكون الوزير الإضافي من الطائفة السنية، معتبرة ان الامور في النهاية ستتبلور على اساس صيغة الـ30 وزيراً. واعتبرت ان الحل يكمن في النهاية عند الرئيس ميشال عون الذي في حال تنازل عن المقعد السني للقاء التشاوري، فإن العقدة تحل، لا سيما في ظل إصرار نواب سنة 8 آذار على موقفهم مدعومين بتأييد مطلق من حزب الله، اما في حال جرى التفاهم على ان يكون وزير اللقاء التشاوري من حصة العهد وتكتل لبنان القوي، عندها يمكن القول إن حزب الله تراجع عن موقفه الرافض إعطاء لبنان القوي الثلث الضامن داخل الحكومة.
وبينما أكدت مصادر النواب السنة المستقلين لـ«البناء» ان اللقاء التشاوري مصرّ على موقفه القائم على ان الوزير الذي سيتم اختياره من الأسماء المطروحة، يجب أن يكون ممثلاً حصرياً لهم خارج أي حصص أخرى. واذ لفتت الى ان الحديث جدي حول تأليف حكومة من 32 وزيراً، اكدت مصادر مقربة من حزب الله لـ«البناء» أن ما طرحه الحريري حول رفض تمثيل العلويين في حكومة من 32 وزيراً لا يمكن القبول به على الإطلاق، لافتة الى ان حزب الله عندما طرح هذه الفكرة عقب تكليف الحريري هدف من خلاله تمثيل الأقليات.
وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه لا بدّ من موقف جريء وشجاع ومسؤول بعد القمة العربية، لأنه من أوجب الواجبات، وعلى رأس الأولويات، المسارعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضمن تمثيل اللقاء التشاوري، معتبرًا أنّ الحل متاح وليس فيه كسر ولا استفزاز ولا انكسار لأحد، والكل يعرف طريقه الأقصر والأضمن والأسرع لإنقاذ البلد. وأوضح خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة عيناثا الجنوبية، ان تمثيل السنة المستقلين في اللقاء التشاوري بات من ثوابت الحكومة الجديدة، لأن الانتخابات النيابية، جعلت منهم جزءاً من المعادلة السياسية ورقماً صعباً يصعب تجاوزه.
اللواء
الحراك الحكومي: إجهاض صيغة 32 وزيراً قبل أن تولد!
لأمير قطر: القمة نجحت بسبب حضوركم
مشاركة الغريب توتِّر الأجواء بين بعبدا والمختارة
لا يزال التجاذب حول القمة التنموية العربية مستمراً، سواء لجهة جدواها، والرابح والخاسر، بصرف النظر عن مستوى التمثيل العربي، وما تبع ذلك، في ما يتعلق بشراء سندات، تُعزّز موجودات المصرف المركزي، فضلاً عن النتائج السياسية والدبلوماسية، لجهة تبني الدعوة لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم..
على ان الأبرز غداة القمة عودة الروح لمساعي تأليف الحكومة، فوفقاً لما كانت اشارت إليه «اللواء» في الأيام القليلة الماضية من دورة جديدة من الاتصالات والمشاورات تركز على إعادة وضع ملف تأليف الحكومة على الطاولة..
والبارز بعد ظهر أمس ما انتهى إليه اللقاء، في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي كشف ان الرئيس الحريري «أبدى موافقة على أكثر من فكرة»، معرباً عن اعتقاده أن «هناك إمكانية حقيقية للعمل كي تشكّل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك».
وما لم يقله باسيل، كشفته محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر «من ان الرئيس المكلف انطلق قبل أيام بمسعى جديد لإنجاز التأليف، بناء على الأفكار الخمس التي كان باسيل طرحها سابقاً والتي لا بدّ من اعتماد احدها.. إلا ان الـ «N.B.N» قالت ان الرئيس الحريري وافق على صيغة 32 وزيراً، على ان يكون الوزير الإضافي سنياً وليس علوياً، والثاني يمثل الأقليات المسيحية.
واشارت إلى ان «الثنائي الشيعي» لن يقبل بعدم تمثيل العلويين، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازن الطائفي.. معتبرة أي أوساط الثنائي ان الحل بتنازل باسيل عن الثلث المعطل، وان يكون ممثّل سنُة 8 آذار من حصة رئيس الجمهورية.
ولكن مصدر واسع الاطلاع أكّد ان اقتراح الـ32 وزيرا لم يوافق عليه الرئيس المكلف من الأساس، ولم يحدث أي تعديل على موقفه.. خلافاً لما تداولته قوى 8 آذار، وحتى الوزير باسيل الذي استبق وصوله إلى بيت الوسط، بالاشارة إلى ان الرئيس المكلف وافق على صيغة 32..
والمعلومات تتحدث عن ان الرئيس المكلف وعد دراسة أفكار أخرى قدمها الوزير باسيل..
التأليف في شهره التاسع
وعلى كثرة الدروس والعبر التي يُمكن استخلاصها من القمة العربية الاقتصادية والتنموية الرابعة، التي استضافها لبنان، وما أظهرته من هوّة سحيقة بينه وبين أشقائه العرب تمثلت بغياب واسع لمعظم القادة والزعماء، في انعكاس واضح لموقف سياسي لا يُمكن اغفاله، ويحتاج إلى الكثير من الدراسة والتقييم، عاد ملف تشكيل الحكومة الذي سيدخل بعد يومين شهره التاسع إلى صدارة المشهد السياسي الداخلي المتشظي، جرّاء المواجهة التي اندلعت، قبل القمة، وسط خوف من دخول هذه المواجهة عنصر تعقيد إضافي على الملف الحكومي المحاصر بالشروط والشروط المضادة، ما سيجعل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري أكثر صعوبة، في ظل رفض «حزب الله» وحركة «امل» إعطاء الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» أحد عشر وزيراً ما يجعلهما يتحكمان بالثلث المعطل، الأمر الذي سيبقي الكباش الحكومي قائماً ومرشحاً للتصعيد، لا سيما وان ما رشح من معلومات لـ «اللواء» في هذا الإطار، لا يوحي بكثير من التفاؤل بإمكانية تجاوز المأزق القائم، مع توقعات باحتدام المواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية، على الرغم من اشادة الرئيس برّي بالوزير جبران باسيل، على خلفية موقفه من قضية إخفاء الامام موسى الصدر، إلى حدّ وصفه بـ «رجل الدولة».
وسجلت في سياق الحركة التي عادت سريعاً إلى ملف تشكيل الحكومة، اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالوزير باسيل في «بيت الوسط» في أعقاب مشاركتهما معاً في حفل افتتاح مقر السفارة العمانية في منطقة الجناح، في حضور الممثل الشخصي للسلطان قابوس نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أسعد بن طارق السعيد.
وبحسب المعلومات والتي اكدها باسيل، في تصريحه المقتضب، فإنه جرى التداول في اللقاء في أفكار جديدة تركزت على صيغة الـ32 وزيراً مع بعض التعديلات لجهة الوزيرين الجديدين المقترحين اضافتهما إلى صيغة الـ30 وزيراً.
وقال باسيل: ان الرئيس الحريري وافق على أكثر من فكرة، مشيرا إلى ان هناك إمكانية حقيقية كي تشكّل الحكومة في حال كانت هناك نيات لذلك، لافتا إلى ان الحريري سيجري في اليومين المقبلين الاتصالات اللازمة لمتابعة الموضوع، خصوصا بعدما عدل عن زيارة دافوس اليوم للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، على ان يتولى باسيل المشاركة في هذا المنتدى.
عودة إلى صيغة الـ32
وفيما لم يكشف باسيل عن طبيعة الفكرة التي قال ان الرئيس الحريري وافق عليها، نقلت محطة «ان.بي.ان» الناطقة بلسان حركة «أمل» عن مصادر متابعة قولها ان الرئيس المكلف وافق على صيغة الـ32 وزيراً، لكنه اشترط ان يكون الوزير الإضافي الأوّل من حصة السُنة وليس علوياً، والثاني يمثل الأقليات المسيحية، مضيفة بأن هذا الأمر حظي بموافقة مبدئية من الرئيس عون ومن الوزير باسيل.
لكن يبدو ان هذه الصيغة ما زالت تلاقي تحفظات اواعتراضات خاصة اذا كان الوزير السني من حصة «تيار المستقبل» أو أحد حلفائه، والوزير المسيحي من حصة الرئيس عون، حيث ذكرت قناة «ان بي ان» مساء امس، ان هذه الصيغة مرفوضة من ثنائي «امل وحزب الله» لأنها تخل بالتوازن السياسي والطائفي داخل الحكومة، ونقلت عن مصادرها ان الحل يكون اما بتنازل باسيل عن مطلبه بأحد عشر وزيرا، واما ان يكون الوزير السني من حصة «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» لكن ان تتم تسميته بآلية جديدة بحيث يقترح اللقاء عددا من الاسماء ويختار الرئيسان عون والحريري احداها، ويكون مستقلا من حصة اللقاء ويلتزم قراراته.
وقالت مصادر مطلعة على موقف الوزير باسيل ان اللقاء مع الحريري كان ايجابيا جدا، وان الامور ذاهبة باتجاه تسريع تشكيل الحكومة ولكن تحتاج بعض الوقت للتوافق على بعض التفاصيل.
وذكرت مصادر اللقاء التشاوري لـ «اللواء» ان اي اقتراح لم يصله بعد ولا اي اتصال جرى معه حول المقترحات التي يتم التداول بها، «مع اننا المعنيين بالموضوع أكثر من غيرنا، ولكننا ننتظر مسار الاتصالات لنبني على الشيء مقتضاه».
في المقابل، استبعدت مصادر «بيت الوسط» احتمال التوافق على أحد الأفكار المطروحة، وخاصة توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، مشيرة إلى ان موقف الرئيس المكلف واضح في هذا الشأن، وهو ليس في وارد القبول به، على الرغم من انفتاحه على ما يطرح عليه من خيارات، مؤكدة بأنه قدم ما يُمكن من تنازلات من أجل تسهيل ولادة الحكومة، لكنه لن يستسلم للابتزاز السياسي الذي يتعرّض له من هنا وهناك.
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» بأن الرئيس الحريري باق على موقفه الرافض لصيغة الـ32 وزيراً، تجنباً منه لمحاولة فرض أعراف جديدة في التأليف على حساب الدستور، وبما يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
ولفتت المصادر إلى ان إصرار فريق 8 آذار على توزير علوي في الحكومة، ضمن صيغة الـ32 هو اختلال في التوازن المذهبي، مثلما هو طرح توزير السني السابع، ولا يعقل ان يوافق الحريري على مثل هذا الطرح، علماً ان هناك سابقة حصلت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، حيث رضي الرئيس برّي بأن يكون فيصل كرامي وزيرا من حصته، فكيف يُمكن ان يرفض ما ارتضاه سابقاً؟
ولم تستبعد المصادر نفسها ان يكون تسويق معلومة موافقة الحريري على ان يكون الوزير السابع سنياً، من حصته أو من حصة سنة 8 آذار، بمثابة «فخ» لرفع منسوب التوتر بين «المستقبل» وحركة «أمل»، لا سيما بعدما اتهم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي الرئيس الحريري بأنه يراعي حليفه الجديد ويقصد به «التيار الحر» الذي يريد الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وانه لا يجري أي اتصال واحد يسعى من خلاله إلى تشكيل الحكومة، ومجلس غير مبال لكل ما يحصل على مساحة الوطن ويهتم فقط باستقبال هذا أو ذاك، وهو الاتهام الذي دفع عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت إلى الرد على قبيسي، مؤكداً بأنه «ليس من عمل مبالي، بل من 7 أشهر ليل نهار للوصول إلى حكومة وفاق وطني هو غير يعمل على عرقلة ولادة الحكومة ويختلق الأعذار لتعطيل مسار الدولة، ولا يبالي بعلاقات لبنان العربية، ويستخدم الشارع سلاحاً للضغط السياسي وتعطيل دور المؤسسات»، في إشارة إلى إحراق العلم الليبي في الشارع لمنع ليبيا من المشاركة في القمة العربية.
دعم قطري
وبالنسبة إلى القمة والتي كان نجمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رغم حضوره لساعتين، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) ان «الشيخ تميم تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني، حيث اعرب له عن شكره وتقديره له على مشاركته في القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت، مؤكداً ان حضوره كان سبباً في نجاحها».
تزامناً، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، عن عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني.
وقال: «ان دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار أميركي».
وأكد «ان هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني»، مشدداً على «ان دولة قطر كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمّة التي يواجهونها».
وكشف الناطق الإعلامي باسم القمة رفيق شلالا بان القرار الذي أعلن عنه أمس، في الدوحة، كان محور بحث خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس عون مع أمير قطر من جهة، وبين الوزير باسيل مع عدد من الوزراء القطريين من جهة ثانية، وأتت هذه المبادرة لتترجم العلاقة المتينة القائمة بين البلدين، ولتؤكد على نظرة قطر إلى لبنان ودوره وأهمية مساعدته في مسيرة النهوض الاقتصادي التي يؤمل ان تنطلق بزخم أكثر بعد تشكيل الحكومة.
وكشف معلومات مصرفية، ان الخطوة القطرية أرخت ارتياحاً في سوق السندات اللبنانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند.
وفي تقدير مصادر اللجنة المنظمة للقمة لـ«اللواء» ان القمة نجحت شكلاً ومضموناً، ولو غاب عنها معظم القادة العرب، مشيرة إلى تبني القمة للبيان الذي اعتمد بالنسبة لملف النازحين السوريين، هي سابقة لم يسبق لأي قمّة عربية ان تطرقت إليه، حيث انه وبناءً على إصرار لبنان، تمّ تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الموجودين في سوريا لابقائهم في بلدهم أولاً ولتشجيع الذين هم خارجها للعودة إليها، معتبرة ان لبنان تمسك بهذه الفقرة ونجح في تحقيقها في هذه القمة لتشجيع وتحفيز النازحين للعودة، وهم سيطمئنون حتماً للعودة إلى بلدهم إذا ما عرفوا انهم سيظلون يحصلون على المساعدات التي يحصلون عليها في بلد النزوح.
غيمة بين بعبدا والمختارة
على ان النجاح الذي حققه لبنان الرسمي في القمة، ولو كانت العبرة في النتائج، لم تمح الغيمة السوداء التي خيمت على العلاقات بين قصر بعبدا والمختارة، على خلفية مشاركة الشيخ نصر الدين الغريب المسمى شيخ العقل لدى النائب طلال أرسلان وفريق 8 آذار، مع ضيوف القمة، الأمر الذي أثارت حفيظة مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز التي حملت في بيان رئاسة الجمهورية مسؤولية خرق الدستور والتعدي على القوانين والاعتداء على الأعراف والتقاليد التي تحمي في لبنان أسس العيش المشترك والاحترام بين الطوائف.
وقالت ان «ما حصل في القمة لناحية تخطي الأعراف والتقاليد ومبادئ العمل البروتوكولي عبر عدم اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة على الرئيس الروحي للطائفة التوحيدية حصرا، إنما يشكل انتهاكا فاضحا للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة؛ ويعد تدخلا مشبوها في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز التي أولاها الدستور حق تنظيم وترتيب أمورها؛ وتكرس ذلك بالقانون الصادر عن المجلس النيابي عام 2006 الذي حصر التمثيل الرسمي لطائفة الموحدين بالمجلس المذهبي المنتخب وبمشيخة العقل، كمرجع رسمي شرعي وحيد للطائفة».
الا ان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية سارع للرد على بيان المشيخة، مؤكداً ان دعوة أية شخصية دينية أو غير دينية الى احتفالٍ رسميّ، لا يعني بأيّ شكل من الاشكال «انتهاك رئاسة الجمهورية القيم والمفاهيم الوطنية»، ولا يمثّل استطرادا «مخالفة للدستور والقوانين والانظمة». وبالتالي فإنّ الرئاسة
«حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين، بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها، وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية».
لكن البيان التوضيحي لم يشف غليل أحد بدليل اتساع السجال بين نواب من الحزب الاشتراكي الذين تضامنوا مع موقف مشيخة العقل، في حين أثنى النائب أرسلان وكذلك الوزير السابق وئام وهّاب على خطوة دعوة الشيخ الغريب.
«حزب الله» ينتقد القمة
وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء السبت المقبل عبر محطة «الميادين»، لتحديد موقف الحزب من التطورات الراهنة حكومياً وسياسياً، واقليمياً، صوب عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق على القمة، معتبرا بأن «على لبنان الا يراهن على القمم والمؤتمرات العربية، وهو لم ولن يراهن على تحقيق أي أهداف وطنية ومصالح استراتيجية من خلال مؤتمرات وقمم عربية، لأن تاريخ هذه القمم، يؤخر ولا يقدم، ولو أنها كانت تقدم، لكانت تحررت فلسطين».
وبالنسبة للحكومة، رأى قاووق ان أزمة تشكيل الحكومة تتفاقم وتصعب يوماً بعد يوم، وكلما طال أمد الأزمة، أصبح الحل أكثر صعوبة، ومهما طال الوقت، فإن تمثيل السنة المستقلين في اللقاء التشاوري بات من ثوابت الحكومة الجديدة، لأن الانتخابات النيابية، جعلت منهم جزءاً من المعادلة السياسية ورقماً صعباً يصعب تجاوزه.
الأخبار
ألم يحن أوان تأليف الحكومة؟
بعدَ القمة الاقتصادية التي انعقدت في بيروت، استأنفت القوى السياسية مشاورات تأليف الحكومة. وقد افتتحها أمس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل بلقاء بينهما، فيما بدأت تظهر بشائر الضغوط الخارجية، ببيان من وكالة «موديز» خفضت فيه تصنيف لبنان، ما يزيد من المخاطر المالية التي يواجهها. أمام هذا الواقع، ألم يحن أوان تأليف الحكومة؟
طوى لبنان الرسمي والشعبي نهاية الأسبوع مُجريات القمّة الاقتصادية التنموية التي انعقدت في بيروت، مع كل ما أثارته من تشنّج سياسي داخلي وخارجي، وبدأ أسبوعاً آخر تحتَ عنوان: عودة أزمة تأليف الحكومة إلى الصدارة، بعدَ أن افتتح الرئيس المُكلّف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل يومَ أمس حملة مشاورات جديدة في وادي أبو جميل. وهذه الحملة تنطلِق من الطروحات الخمسة التي سبق وأن اقترحها باسيل. في هذا الوقت، فاجأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الجميع بخفض تصنيف لبنان، ما يعني ضغوطاً مالية إضافية، تحمل في طياتها مخاطر كبرى. وأول نتائج خفض التصنيف هو الضغط على أسعار الفائدة على سندات الدين العام، وبخاصة الدين الخارجي. وبدت خطوة «موديز» التي سبقها تغيير النظرة المستقبلية للبنان إلى «سلبي»، ضغطاً مباشراً يهدف إلى حث القوى السياسية على الإسراع بتأليف الحكومة.
المشاورات الداخلية التي سبقت بيان «موديز» كانت تتحدّث عن أن الحلّ الأخير المتبقّي لحل أزمة التأليف هو خيار حكومة من 32 وزيراً، بشكل يسمَح لرئيس الجمهورية باستبدال المقعد السنّي بوزير من الأقليات، ويأخذ الرئيس سعد الحريري بدوره الوزير العلوي. وبعدما أكّد الحريري لباسيل أن هذا الطرح مرفوض، حمل وزير الخارجية إلى الحريري أمس ما دفعه إلى التراجع عن الرفض. إذ علمت «الأخبار» أن رئيس تكتّل لبنان القوي اقترح على الحريري «حكومة من 32 وزيراً، تضمّ 7 وزراء سنة. وزير سني بدلاً من العلوي، ووزير للأقليات. وبالتالي يستطيع هو الاحتفاظ بحصته من 6 وزراء، خمسة سنة ووزير أورثوذكسي، ويحصل رئيس الجمهورية على وزير الأقليات. أما المقعد السني السابع، فيؤول إلى اللقاء التشاوري الذي سيختار شخصية تمثّله». وفيما لفت باسيل بعدَ اللقاء إلى أن «هناك عدة أفكار يتمّ البحث بها وأن الحريري أبدى موافقته على أكثر من فكرة وهناك إمكانية حقيقية للعمل كي تتشكّل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك»، أكدت مصادر سياسية أن الحريري «وافقَ هو ورئيس الجمهورية على هذا الطرح»، لكنه طرح غير قابل للترجمة. ذلك أن فريق 8 آذار، وتحديداً حزب الله وحركة أمل، من المستحيل أن يسير به. وبالفعل، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس قوله أن «من بين الطروحات التي نسمعها، تشكيل حكومة من 32 وزيراً فيها سبعة وزراء سنّة»، مؤكداً أن «هذا الطرح غير مقبول بالمطلق».
في سياق آخر، وبعدَ أن تولّى وزير الخارجية إثارة مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية قبل القمّة وخلالها، فضلاً عن التشديد على أهمية إعادة الإعمار، وتأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين، تسرّبت معلومات عن «أن باسيل يحضّر لزيارة قريبة إلى سوريا». وقد أكدت مصادر سياسية بارزة في 8 آذار أن «وزير خارجية لبنان مرحّب به في دمشق إذا كانت زيارته علنية».
من جهة أخرى، لا تزال المفاعيل السياسية للقمة الاقتصادية ترخي بثقلها على المشهد اللبناني. فبعدَ أن نجح وزير الخارجية في إخراج صيغة لبيان خاص بعودة النازحين السوريين تتلاءم مع المصلحة الوطنية اللبنانية وتحظى بتوافق الدول العربية، خلق هذا الأمر بلبلة داخل تيار «المُستقبل» تحديداً في المكتب السياسي والأمانة العامة وبعض الشخصيات التي تنتمي إلى جناح الرئيس السابق فؤاد السنيورة. فالموقف الذي أطلقه الوزير معين المرعبي رافضاً طروحات باسيل بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن «وزير الخارجية حاول فرضها من خارج سياق جدول الأعمال»، دفع بالحريري إلى إبلاغ باسيل بأن كلام المرعبي لا يُمثّله. وأثار موقف الحريري سخط المستقبليين الذين اعتبروا بأنه «ليسَ من المقبول أن يسير لبنان بوجهة سياسية خارجية تُعارض سياسة الدول العربية. وإذا كان لا بدّ من التطبيع مع النظام السوري، فعلى لبنان أن يكون آخر المطبّعين».
وبعد أن علّق برّي على هذه القمّة بالقول إنها «أقل من هضبة»، اعتبرها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في اتصال مع «الأخبار» بأنها «منحدَر يقودنا إلى الهاوية السورية».
