عم الحزن أوساط "الطبقة السياسية" لأن مؤسسة «موديز» خفضت تصنيف لبنان. "الطبقة" الفاشلة والفاسدة التي تتخذ من الدولة غنيمة، تتقاسم الفشل والفساد مع القطاع الخاص، وتحديداً المصارف. مع راس المال المالي، بالضبط. الجشع. المفترس لجنى عمر كل مواطن. الآن، جاءت قطر لتنقذهم. ستقرضنا، نحن اللبنانيين، ديناً. قطر التي تودع ثرواتها بين يدي ترامب وأردوغان، ستقرضنا 500 مليون دولار لإعادة الثقة بالوضع المالي للدولة. قطر ما غيرها، أعادت البسمة لشفاه الفاشلين والفاسدين.
اللواء
أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟
العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا
لو لجأ المتابعون لقضية تأليف الحكومة إلى قياس الحاضر على الماضي، لكانت حجة القول بأن التفاؤل بكسر حلقة الجمود ليس في محله، لكن الوقائع المحيطة بمسألة تشكيل وزارة جديدة، والتي تقف وراء الحراك، الذي سبق، وأشارت إليه «اللواء» مختلفة هذه المرة..
وبالإمكان، انطلاقاً من الوقائع عينها المرتبطة بمضي وقت كافٍ (ما يقترب من 242 يوماً)، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري (25/5/2018) لجهة تبيان المطالب والمفاوضات والمناورات، وحالات الرفض والقبول، والشروط رفيعة السقف، والمخفض منها، والمعقول والمقبول، بالإمكان القول ان لا حاجة لاضاعة وقت إضافي، ناهيك عن أسئلة رؤساء الوفود العربية التي مثلت بلدانها في القمة التنموية الرابعة عن الأسباب التي تحول دون وجود حكومة أصيلة، مشكلة أصولاً، إلى جانب المخاطر المحدقة بمقررات مؤتمر «سيدر» وبالنظرة السلبية للاقتصاد اللبناني، في حال استمرت المراوحة في الملف الحكومي..
على أن الأجواء التي اشاعها الرئيس نبيه برّي، لا سيما لجهة علاقته مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل قرئت على انها إشارات توحي بأن المعالجة لمأزق تمثيل سُنة 8 آذار، باتت تأخذ منحى أكثر جدية.
واعتبرت مصادر مقربة من أجواء التأليف، ان الأسبوع الجاري لن ينقضي قبل اتضاح آلية إنهاء آخر العقد، بعد اقتناع مختلف الأفرقاء ان صيغة الـ3 عشرات هي الأكثر مرونة، وملائمة للجميع، بما في ذلك فريق رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر لـ «اللواء» ان البحث جارٍ عن جواد عدرا «رقم 2» أو تعويم جواد عدرا الأوّل، بحيث يتم التفاهم حول صيغة مشاركته مع سُنة 8 آذار، وحضوره اجتماعات تكتل لبنان القوي والتصويت مع فريق 8 آذار؟
حكومة تحصين لبنان
هل ثمة علاقة بين عودة النشاط على خط تأليف الحكومة والتخفيض الائتماني للبنان الذي اعتمدته مؤسسة «موديز» من B3 سلبي إلى CAA1 ومن ثم تعديله إلى مستقر، في أعقاب التفاؤل الذي اشاعه الرئيس نبيه برّي بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري، فضلاً عن تلبد الأجواء الساخنة في المنطقة مع اتساع المواجهة الأميركية الإيرانية، واستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اعمال تدشيم الجدار الفاصل على الحدود بالاسلاك الشائكة، مع إقامة دشم مسلحة، بما يستوجب تحصين الساحة الداخلية وتدعيمها بحكومة وفاق وطني لا تُكرّس جنوح لبنان نحو محور من المحاور المتنازعة في المنطقة؟
وبالتالي، هل يمكن القول ان نافذة أمل حقيقية فتحت هذه المرة باتجاه السماح بولادة الحكومة قبل ان تدخل شهرها التاسع غداً؟ وهل اقتنع المعطلون والمعنيون بالتأليف، ان الحاجة باتت ماسة لحكومة لبنانية بمعزل عن الصراع الحاصل في المنطقة، وعدم الافساح في المجال لشياطين التفاصيل والحقائب والتمثيل لأن تعطل عملية التشكيل مثلما دأبوا على مدى الأشهر الثمانية الماضية؟
لا أحد يملك جواباً، ربما باستثناء أهل الحل والربط، وما عدا واقعة تصنيف «موديز»، خصوصاً وأن اللبنانيين ملوا من تكرار إطلاق المواعيد، ولم يعودوا يصدقون، حتى يصبح «الفول في المكيول» على حدّ تعبير رئيس المجلس، وحتى يلمسوا باليد مرسوم التشكيل مع الصورة التذكارية للحكومة العتيدة.
ومع ذلك لا يمكن نكران ان حركة ناشطة على خط تأليف الحكومة، سجلت منذ ارفضاض القمة الاقتصادية في بيروت، وكان البارز فيها، أمس زيارة الرئيس الحريري إلى عين التينة، غداة لقائه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وقبله رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تحدثت معلومات عن احتمال زيارة أخرى له إلى «بيت الوسط» مستقبلاً.
تفاؤل برّي
ولئن حرص الرئيس الحريري على البقاء بعيداً من الأضواء، وخرج من عين التينة من باب آخر، لتفادي لقاء الصحافيين، كان لافتاً للانتباه تقصد الرئيس برّي إشاعة أجواء تفاؤلية، مؤكداً ان الحريري بصدد تكثيف مساعيه، ويأمل بأنه في خلال أسبوع قد تبصر الحكومة النور، وربما أقل من أسبوع، إلا أن رئيس المجلس رفض الإفصاح عن الطروحات الجديدة للحكومة، لكنه أكّد ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد مطروحة، وليس هي التي يجري البحث حولها.
ووصف برّي علاقته بالرئيس ميشال عون وبالوزير باسيل بأنها «كتير منيحة»، وكذلك لا مشكلة على الإطلاق بينه وبين الحريري ككتلي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة».
ورداً على سؤال حول اقتراح النائب جميل السيّد بدعوة المجلس إلى عقد جلسة لسحب التكليف من الرئيس الحريري، قال بري: «اعرف واجباتي واعرف مصلحة البلد، وتركيبة البلد، ومكونات البلد، وماذا يحتاج البلد، وأكثر ما يحتاجه هو حكومة، خصوصا وان الاعتداءات الإسرائيلية على اشدها ليس في سوريا فقط وإنما على لبنان أيضاً لأن سماء لبنان تستعمل دائماً، وبالتالي أي تطوّر في وضعنا الحالي، حيث لا حكومة ولا من يفرحون، ولا من يحزنون، تشكّل خطرا على مصير البلد».
اضاف: «آن الآوان لأن يرتفع الجميع عن وسواساتهم الداخلية ونزاعاتهم الشخصية».
ونفى برّي ان يكون قد تحدث مع الحريري في موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لكنه استدرك بأنه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فإنه سيطلب انعقاد مجلس الوزراء للسير في موضوع الموازنة، إضافة إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية».
اما أوساط عين التينة، فقد رفضت بدورها الكشف عمّا دار من حديث بشأن الحكومة، بين الرئيسين برّي والحريري في لقائهما الذي لم يستغرق أكثر من نصف ساعة، لكنها أكدت ان رئيس المجلس لمس جدية من الرئيس المكلف لإنجاز عملية تشكيل الحكومة، وانه وعده بأن ولادة الحكومة ربما تكون في أقل من أسبوع.
وبشأن ما قيل بأن الرئيس برّي نجح بنزع فتيل خطير من مقررات القمة العربية الاقتصادية يقضي بتوطين النازحين السوريين، أوضحت مصادر عين التينة بأن البيان الختامي للقمة بشأن النازحين عرض على الرئيس برّي قبل اذاعته، فاقترح شطب عبارة: «العودة أو التعويض على النازحين»، فتم التجاوب معه، وصور البيان بالشكل الذي تلاه الوزير باسيل.
لا ثلث معطلاً ولا تعديل في الحقائب
في المقابل، التزمت أوساط «بيت الوسط» الصمت حيال المداولات التي جرت في لقاء عين التينة، باستثناء معلومات تحدثت عن حل يتم العمل على انضاجه لا يشمل توسيع الحكومة ولا يعطي الثلث المعطل لأي فريق، والتفاهم على شخصية لتمثيل نواب سُنة 8 آذار لا تستفز أحداً.
وأوضحت المعلومات ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد واردة وليست مطروحة، وكذلك موضوع التعديل في الحقائب، مشيرة إلى ان النقطة التي ما زالت عالقة تتركز اساسا على الصيغة التي يجب التفاهم عليها حول «تموضع» الوزير الذي سيمثل نواب سُنة 8 آذار، الذين يجمعهم «اللقاء التشاوري»، من دون مشاركة مع أحد، أو بمنى أوضح طبيعة العلاقة التي ستكون بين هذا الوزير وبين «التيار الوطني الحر»، طالما انه سيتم توزيره من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذه العلاقة يفترض ان تكون علاقة تعاون من دون ان يحضر اجتماعات نواب التيار.
وفي هذا السياق، قالت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ«اللواء»: «بأن لا مشكلة لدينا بالتنسيق مع الرئيس عون في مجلس الوزراء حول كل الأمور إذا تمّ اختيار وزير من حصة اللقاء ويلتزم قراراته».
وأشار عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد، إلى ان أحداً لم يتصل بنا، وهذا دليل على ان الأمور تراوح مكانها، ولا يوجد أي تقدّم يذكر».
وقال إن «طرح حكومة 32 القاضي بإضافة مقعد سُني وآخر مسيحي (أقليات) مناسب ولكن الحريري نسفه، أما كل ما يقال عن استبدال المقعد العلوي بآخر سني، فغير مقبول، ونعتبره تهميشا للطائفة العلوية، ويؤدي الى خلل في التوزيع الطائفي بحيث يصبح هناك سبعة وزراء سنة مقابل 6 للشيعة»، مشيرا الى أننا «في هذه الحال نطالب بإضافة وزير شيعي للمحافظة على التوازن».
ولفت الى أن «مشكلة الثلث المعطل التي يطالب بها التيار في كل طروحاته، هي مشكلة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وبالتالي الحل عندهما».
وأشار الى أن «اللقاء سيعقد اجتماعا الجمعة المقبل في منزل النائب جهاد الصمد، وسيتطرق الى الوضع الحكومي والنتائج التي حققتها القمة الاقتصادية».
تكتل «لبنان القوي»
ومن جهتها، قالت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» «نحن طرحنا أفكاراً للحل، منها حكومة 32 وزيرا ولا مشكلة في ان يكون الوزير السني السابع مستقلا، اذ سبق للرئيس بري ان تنازل عن وزير شيعي في حكومة ميقاتي لمصلحة تسمية فيصل كرامي، ولكننا لا نطرح الان نفس الطريقة اي ستة وزراء سُنة وخمسة وزراء شيعة بل سبعة سُنة وستة شيعة، ويكون السُني السابع من حصة اللقاء التشاوري وايضا من حصة الرئيس عون كما هو الحال بالنسبة لوزير الطاشناق او تكتل ضمانة الجبل مع المير طلال ارسلان. اذ يحضر الوزيران اجتماعات تكتل الارمن وتكتل ضمانة الجبل وفي الوقت ذاته يحضران اجتماعات تكتل لبنان القوي.
لكن البيان الذي صدر بعد اجتماع التكتل بغياب الوزير باسيل الموجود حالياً في «دافوس» بسويسرا، تجنّب الدخول في تفاصيل مفاوضات تأليف الحكومة، واكتفى بالتأكيد على ان «لبنان لا يُمكن ان يستمر بلا حكومة».
وأشار النائب إبراهيم كنعان الذي تلا البيان إلى ان «الكل سمع بإعادة التصنيف (موديز) والكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين، وقال: «نحن مع الحسم خلال أيام، ولن نسم بالشلل الحكومي إذا لم يتم التجاوب مع المساعي، فهذا الموضوع لا يُمكن ان ينتظر».
كتلة «المستقبل»
وبدورها، اكتفت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة السيدة بهية الحريري، بالترحيب بالمساعي التي أطلقها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة»، ودعت جميع الأطراف التي يتواصل معها الرئيس المكلف إلى التعاون معه ومع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني، بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، بعيدا عن طروحات من شأنها اعادة الجهود للوصول إليها إلى المربع الأول، خصوصا وأن شكل الحكومة وتركيبتها الأساسية جاهزة منذ أكثر من شهرين».
وكررت أن «التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني تعالج بالإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لتطبيق الإصلاحات وتنفيذ الاستثمارات التي ضمنتها الحكومة السابقة في رؤيتها خلال مؤتمر سيدر، ووضع توصيات دراسة ماكينزي موضع التنفيذ»، معيدة التنويه في هذا المجال بـ«البيان الذي صدر عن اجتماع بعبدا الذي ترأسه الرئيس عون والذي أكد على احترام لبنان لكافة التزاماته المالية».
تصنيف «موديز»
ولم يشر البيان إلى تخفيض مؤسسة «موديز» تصنيف لبنان إلى CAA1 مع رؤية مستقرة بسبب التأخر في تشكيل الحكومة، لكنها نوّهت بمساهمات الدول العربية التي شاركت في قمّة بيروت الاقتصادية، وخصت بالشكر دولتي الكويت وقطر على مساهمة كل منهما بخمسين مليون دولار في صندوق الاقتصاد الرقمي، وكذلك دولة قطر على إعلانها الاكتتاب بـ500 مليون دولار في سندات الخزينة اللبنانية الذي رأت فيه «اشارة ثقة كبيرة باقتصاد لبنان وبقدرته على احترام استحقاقات خدمة مديونية، علماً ان تخفيض «موديز» لتصنيف لبنان، ساهم في هبوط أسعار سندات «اليوروبوند» بنحو 0.8 سنت للسند الواحد، بعدما كانت أسعار هذه السندات ارتفعت بعد المساعدة القطرية بنحو 1.5 دولار للسند.
وتعليقاً على التقرير، أكّد وزير المال علي حسن خليل في تغريدة له على «تويتر» أن «التقرير يستكمل ما قالته «موديز» الشهرالماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولا إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص.
وتابع: «من جهة أخرى ورغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون.
وبحسب مصادر مصرفية فإن «لبنان يجدد تأكيد التزام سداد ديونه كما أُعلن سابقا خلال اجتماع بعبدا المالي، كما أن نظرة «موديز» المستقبلية مستقرة على رغم تخفيض التصنيف الائتماني للبنان»، ولفتت الى «ان الاستقرار السياسي وتطبيق مقررات «سيدر» سيؤديان الى خلق مناخ افضل والمصرف المركزي ملتزم بالاستقرار ولديه القدرة على ذلك».
معركة مكافحة الفساد
وعلى صعيد آخر، لوح الرئيس عون، خلال استقباله وفدا من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير سيزار أبي خليل، بأنه سيسمى الأمور باسمائها في معركة مكافحة الفساد، لأنه من غير المقبول البقاء على هذا النحو»، لافتا إلى انه كان بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية أكبر لكن هذا لا يمنع من البدء بهذه المعركة في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده».
وقال: «هناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب».
ومن جهته، اعرب جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» عن حزنه على ما تبقى من هذا العهد القوي، معتبرا ان «بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ آخر الى جانب الممثل الشرعي للطائفة الشيخ نعيم حسن، لحضور القمة العربية غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون، لكنه يبدو جزءا من تسديد فواتير مسبقة وتبيض الوجه امام النظام السوري وحلفائه».
وفي تغريدة ثانية قال: «وعطفا على بيان الرئاسة لا داعي للرفاق والمناصرين بالدخول في سجالات جانبية وتوترات نحن بغنى عنها، فليكن التركيز على خطورة الوضع المالي وكيف جرى تصنيف اضافي سلبي للبنان، نتيجة العقبات التي وضعت امام تشكيل الحكومة الداخلية والخارجية منها».
عون وفوتيل
عسكرياً، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، وحضرت الاجتماع السفيرة الأميركية في بيروت السيدة اليزابيث ريتشارد.
وحسب مديرية التوجيه فإن البحث تناول العلاقات الثنائية وحاجات الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.
الأخبار
الحكومة إلى مُربّع توزيع الحقائب
أزمة الإنفاق العام تطلّ برأسها مطلع شباط
إنجاز أمني للجيش في صيدا: توقيف مشتبه فيه بالتعامل مع «الموساد»
المشاورات الحكومية حالياً، لا تتعلّق بحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري، بل بكيفية إعادة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل واللقاء الديمقراطي، مع إصرار «التيار» على إبقاء حقيبة البيئة معه. يتولّى الحريري إيجاد مخرج لهذه المعضلة، من دون أن يعتبر نفسه معنياً بتمثيل «التشاوري». في هذا الوقت، يزداد الضغط المالي على السلطة، من باب التحذير من عدم قدرة وزارة المال على الإنفاق بعد نهاية الشهر الجاري
قرّر النائب سعد الحريري، أمس، أن يعود إلى ممارسة دوره كرئيس مُكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أمضى أسابيع غير معني بكلّ النقاش المتصل بهذا الأمر. عند الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، توجّه الحريري إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي. زيارة تأتي بعد أن التقى رئيس الحكومة المُكلّف، يوم الاثنين، بالوزير جبران باسيل. الجولة الحريرية، التي انطلقت من عين التينة، لا تهدف إلى إيجاد حلّ لمعضلة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، بل من أجل التوصّل إلى صيغة تتعلّق بإعادة توزيع الحقائب بين القوى السياسية. فالتيار الوطني الحرّ يُطالب بأن تكون وزارة البيئة من حصّته، بناءً على التوزيع القديم في حكومة تصريف الأعمال، مدعوماً من الحريري. لكن مع تقسيم الحقائب على الكتل هذه المرّة، كان من المفترض أن تؤول «البيئة» إلى حركة أمل، إلى جانب حقيبتَي المال والزراعة. جواب برّي للحريري على الطرح أتى إيجابياً، مشروطاً بأن تنال حركة أمل وزارة الصناعة، بدلاً من «البيئة». إعطاء «الصناعة» لتكتل التنمية والتحرير، يعني سحبها من كتلة اللقاء الديمقراطي. لذلك، أمام الحريري الآن مهمّة إقناع النائب السابق وليد جنبلاط، بالتخلّي عن «الصناعة»، من دون أن يُعرف البديل لها.
المرحلة الأولى إذاً بعد استئناف المفاوضات الحكومية، تتعلّق بحسم توزيع الحقائب على الكتل النيابية. ولدى الانتهاء من ذلك، يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الاتفاق على مخرج لتمثيل نواب اللقاء التشاوري. عند هذا الحدّ، يرى الحريري أنّ دوره انتهى، ليُسلّم «أمانة» التأليف لـ«آخرين». وبعد التسويق لفكرة تأليف حكومة من 32 وزيراً، (سواء أن يكون أحد الوزيرين الإضافيين علوياً أو سنياً، على أن يكون الثاني من «الأقليات» المسيحية)، سقط الطرح بعد أن لقي اعتراض قوى الثامن من آذار على إضافة سني، واعتراض الحريري على إضافة علويّ. وعليه، لا يبقى من حلّ سوى تقديم تنازل، سواء من جانب تكتل لبنان القوي بتخليه عن الوزير الـ11، أو من الحريري. وفي هذا الإطار، يقول أحد المُقرّبين من وزير الخارجية لـ«الأخبار» إنّ «صيغة الـ32 من دون وزير علوي، طرحها باسيل قبل أسبوع من انعقاد القمّة العربية، وقد رفضها برّي من حينه، ولا نعلم سبب إعادة تعويمها قبل يومين». ولكن، بما أنّها لم تُثمر نتيجة، «سيلجأ التيار إلى تقديم تنازلٍ شكلي لا يؤثّر بعدد الوزراء الـ11 لتكتل لبنان القوي، مع محاولة إيجاد صيغة جواد عدره جديد». والتنازل الأكثر ترجيحاً «أن يكون الوزير الجديد من حصّة رئيس الجمهورية، ولكن يُمثّل اللقاء التشاوري حصراً».
هذا «اللعب على الكلام» لا يعني لأعضاء اللقاء التشاوري، «فلا يهمّ من حصّة مَن نتمثل، لأنّ الأساس أنّ الوزير المُختار سيكون ممثلاً للقاء التشاوري، ولا يحضر سوى اجتماعاته». وحتى الساعة، تؤكّد مصادر «اللقاء» أنّه يجب اختيار إما واحد من الأعضاء الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة المُقترحة (طه ناجي – عثمان مجذوب – حسن مراد). أما بالنسبة إلى عين التينة، فتُضيف مصادرها لـ«الأخبار» أنّ برّي استشعر جدّية من الحريري في العمل على تشكيل الحكومة، «وقد تجلّى ذلك بإلغاء سفره إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي. ومن المفترض أن يتمثّل اللقاء التشاوري مباشرةً أو عبر ممثّل عنه».
وبعد اجتماعه بالحريري، نقل برّي للإعلاميين أجواءً إيجابية: «دولة الرئيس بصدد تكثيف المساعي، ويأمل أن ترى الحكومة العتيدة النور خلال أسبوع، لا بل أقل». وأكّد رئيس المجلس النيابي أنّ «موضوع حكومة الـ32 ليس هو الذي يجري البحث بشأنه. هذه الصيغة ليست مطروحة عند الحريري». أما عن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، فردّ برّي على السؤال بأنّه «لم أتكلم الآن مع الرئيس الحريري بهذا الأمر . ولكن أقول إنّه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فسأطلب انعقاد مجلس الوزراء للبتّ بالموازنة، إضافةً إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية». وعلمت «الأخبار» أنّ برّي أبلغ الحريري نيّته الدعوة إلى جلسة تشريعية من أجل وضع قانون يُشرّع الإنفاق عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية إلى ما بعد الشهر الأول من السنة. وقد ردّ رئيس الحكومة المُكلّف بأن لا مُشكلة لديه. وتُضيف مصادر عين التينة، تعليقاً على خفض «موديز» تصنيف لبنان، أنّ «الوضع المالي سيّء جداً، وقد لا يتمكن وزير المال علي حسن خليل من أن يصرف المال آخر الشهر الجاري، حتى وفقاً للقاعدة الاثني عشرية».
وترى مصادر نيابية معنية بالملفّ المالي، أنّه «لا يُمكن الاستمرار بالإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية بعد نهاية الشهر، وإلا عُدّ ذلك مُخالفة دستورية. ولكن أي قانون قد يصدر لتمديد فترة الإنفاق وفق هذه القاعدة، مُخالفٌ أيضاً للدستور. وبالتالي، لا مبرر لتغطية المخالفة بمخالفة». وتوضح المصادر أنّه في المرّات السابقة، «كنّا نُغطّي الإضافة على الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية للسنة كلّها، وليس تمديد العمل بها». وبعد أن أبلغ الحريري برّي عدم ممانعته عقد جلسة تشريعية، تقول مصادر التيار الوطني الحرّ إنّه «بعد مُشاركتنا في جلستين تشريعيتين في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، لا يوجد من حيث المبدأ مانعٌ يحول دون مُشاركتنا بالثالثة».
من ناحيةٍ أخرى، أعلن الوزير جبران باسيل، خلال الحوار السياسي الذي أُجري معه في «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، أنّ من «مصلحة لبنان تحقيق الاستقرار في سوريا وبقاء الدولة العلمانية – اللادينية فيها». وقد أكّدت مصادر وزير الخارجية لـ«الأخبار» التحضير لزيارته سوريا، «مع احتمال أن تحصل قبل القمة العربية في آذار».
إنجاز أمني للجيش في صيدا: توقيف مشتبه فيه بالتعامل مع «الموساد»
بعد سنة وأسبوع على جريمة محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدا (14/1/2018)، أوقفت استخبارات الجيش مشتبهاً في مشاركته بالجريمة. المهندس الشاب حسين ب. (32 عاماً، يحمل أيضاً الجنسية التركية)، وفي حال ثبوت الشبهة بحقه، يكون الموقوف الثاني الذي جنّدته استخبارات العدو الإسرائيلي، والذي أُوقف بعد العملية المذكورة. قبله، أوقفت السلطات التركية، بناءً على معطيات من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اللبناني محمد حجار، وسلّمته للبنان بعد تدخل الرئيس سعد الحريري، بعد أيام من وقوع الجريمة. كذلك كشف الفرع وجود عميل لبناني آخر شارك في العملية (فرّ من لبنان)، إضافة إلى تحديد هويتي ضابطين إسرائيليين شاركا في العملية (أحدهما سويدي عراقي، والثانية جورجية – راجع «الأخبار»، عدد 8 شباط 2018). أهمية الموقوف الذي قبضت عليه استخبارات الجيش أول من أمس، ولا تزال التحقيقات مستمرة معه، تنبع من ثلاثة أمور:
أولاً، أنه لم يكن ضمن المجموعة التي نفذت عملية التفجير يوم 14/1/2018. دوره كان لوجستياً. وربما حلّت التحقيقات معه لغز مصدر العبوة الناسفة التي ألصقها فريق التنفيذ بسيارة حمدان. فبحسب مصادر أمنية، يُرجَّح أن يكون حسين ب. هو من أمّن العبوة، فضلاً عن قيامه بعمليات رصد لحمدان ومنزله وتحركاته، ابتداءً من صيف عام 2017. وكان ينقل نتيجة عمله لمشغّله الإسرائيلي، من دون أن تكون له أي صلة بالموقوف الآخر أو بباقي المشتبه فيهم. ولهذا السبب، كان الموقوف الجديد ومشغِّلوه يشعرون بالأمان التام لعدم انكشافه. فبعد التفجير بأيام، غادر لبنان، بناءً على طلب مشغِّليه، ولم يعد إلا بعد 3 أشهر (تُظهر صفحة الفايسبوك الخاصة به أنه نشر يوم 23/1/2018 صورة تُظهر أنه مسافر إلى تايلاند).
ثانياً، بحسب بيان الجيش، اعترف الموقوف بالعمل لحساب الموساد منذ عام 2014، ما يعني أنه نفّذ سابقاً العديد من العمليات التي كلفه إياها مشغِّلوه، والتي يُنتظر أن تكشفها التحقيقات.
ثالثاً، يعمل المهندس الموقوف في واحدة من أكبر الشركات الهندسية في لبنان، التي تتولى عمليات الإشراف على غالبية مشاريع البنية التحتية والاتصالات العائدة للدولة. وكان يعمل أخيراً في مجال الإشراف على مدّ شبكات الألياف الضوئية، مع ما يعنيه ذلك من خطورة أن يكون قد زوّد العدو بكامل المعلومات المتصلة بالمشاريع التي عمل فيها.
البناء
أردوغان إلى موسكو… والمنطقة الآمنة في مواجهة «أستانة»… وموقف روسي يضع النقاط على الحروف
بري: العلاقة بعون ممتازة… والحريري يَعِد بالحكومة خلال أسبوع… وأقلّ
عودة لحكومة الثلاثين… و«وزير ملك» للقاء التشاوري لا يصوّت في الخلافات الكبرى
يبدو اللقاء الذي سيجمع اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، مفصلياً لرسم صورة المنطقة، ومستقبل الصورة الضبابية حول مستقبل سورية التي حاولت رسمها الغارات الإسرائيلية التي أراد أصحابها الإيحاء بالرضى الروسي عنها، كما التهديدات التركية بالمنطقة الآمنة بدعم أميركي، وإيجابية كردية، يقول الأتراك إنها حصيلة التفهم الروسي للطلب التركي. ففي لقاء اليوم سيضع الرئيس الروسي النقاط على الحروف التي تقطع الشك باليقين، بكلمات موجزة سيتضمنها بيان ما بعد القمة، سيكون الأهم فيه أبعد من الإشادة بالعلاقات الثنائية وتفهّم الهواجس التركية، في إعلان التمسك بمسار أستانة ووحدة وسيادة سورية، وشرعية دولتها ورئيسها وجيشها، كما قالت مصادر متابعة للعلاقات الروسية السورية والعلاقات الروسية التركية، وسيكون ما تأخذه روسيا على عاتقها، وفقاً لهذه المصادر، من ضمن هذه التأكيدات التمهيد للقاءات سورية تركية برعاية روسية، تناقش المصالح المشتركة بالقضاء على الإرهاب في إدلب والمخاوف المشتركة من مشروع تقسيمي في شرق الفرات، وضمان الأمن التركي عبر الحدود، وفقاً لما قالته المصادر نفسها. أما لجهة الغارات الإسرائيلية فالمصادر تقول إن سورية في وضع ممتاز عسكرياً والتبجح الإعلامي لا يصنع انتصارات إسرائيلية لم تتحقق في الميدان، أما عن العلاقات السورية الإيرانية والروسية الإيرانية، فتقول المصادر إن كل ما يُشاع من سلبيات حولها ليس إلا أحلام وأوهام. فهذه العلاقات أفضل من أي وقت مضى، والحلف المتماسك يزداد تماسكاً بعدما لمس أطرافه حجم الإنجازات التي تحققت لأطرافه بفعل هذا التماسك، وليس بحساب أحدهم التفريط بهذا الحلف وتماسكه وتمسكه بالثوابت التي قام على أساسها.
لبنانياً، عادت الحياة للحراك الحكومي على قاعدة البحث بصيغة حكومة ثلاثينية بعدما تبلّغ الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري القاطع للبحث بحكومة من إثنين وثلاثين وزيراً يستبدل فيها الوزير العلوي المفترض بوزير سني بصورة تخلّ بالتوازن الطائفي في التمثيل بين الطوائف الثلاث الكبرى في كل حكومات ما بعد اتفاق الطائف. والصيغة الثلاثينية الجديدة كما قالت مصادر متابعة ستقوم على محاور المبادرة ذاتها التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر تسمية وزير يمثل اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، لكن على قاعدة تمثيله للقاء التشاوري في كل مباحثات الحكومة، وتعهّده بعدم التصويت في قضايا الخلاف التي تستدعي تصويت الثلثين، التي يكون فريق رئيس الجمهورية قد صوّت ضدها، فيحول دون تحقق الثلثين بوجه رئيس الجمهورية، مقابل المقعد الذي قدّمه الرئيس من حصته، دون أن يكون جزءاً من تكتل لبنان القوي، ودون أن يصوّت مع الفريق الرئاسي في القرارات العادية لمجلس الوزراء، ودون أن يكون رسمياً ضامناً لامتلاك رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر للثلث المعطل، بل محققاً لطمأنة هذا الفريق بعدم إمكانية تعرّضه لتصويت بالثلثين ضده في القضايا الرئيسية.
الرئيس بري الذي استقبل الرئيس الحريري تحدث بلغة إيجابية تفاؤلية مشيراً إلى علاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإلى علاقة جيدة بوزير الخارجية جبران باسيل، ناقلاً عن الحريري قوله إن الحكومة ستولد خلال أسبوع أو أقلّ.
يطوي التأليف الحكومي بعد أيام قليلة شهره الثامن من دون أن تبصر الحكومة النور، فكل الاتصالات الجارية لا توحي على الإطلاق أن الأمور وصلت إلى خواتيمها السعيدة وأنّ الحكومة ستُبصر النوع خلال هذا الأسبوع، لكن الأكيد أيضاً أنّ اتصالات الساعات الماضية أسقطت صيغة الـ 32 وزيراً إلى غير رجعة، لتعود وتستقرّ الأمور على صيغة الثلاثين وزيراً.
وأمس زار الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، بعد أن استقبل أول أمس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في بيت الوسط. وأكّد بري أنّ الحريري بصدد تكثيف المساعي آملاً ان ترى الحكومة العتيدة النور خلال أسبوع او أقلّ. ولفت الى أنّ صيغة الـ 32 غير مطروحة عند الحريري. وشدّد بري على عدم وجود «مشكلة على الإطلاق بيننا وبين الرئيس المكلف ككتلة التنمية والتحرير أو كتلة الوفاء للمقاومة»، مؤكداً على العلاقة الجيدة التي تجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل. وفي ما يخص دعوة النائب جميل السيّد الى عقد جلسة لمناقشة الحريري في التأليف وسحب التكليف، قال بري: «أعرف واجباتي ومصلحة البلد وتركيبته وما يحتاج اليه». وأوضح بري أنه إذا لم يصبح الوعد قاطعاً ولم تؤلف الحكومة سيطلب من مجلس الوزراء الانعقاد للسير بموضوع الموازنة، مشيراً الى إمكان عقد جلسات تشريعية.
وكان النائب جميل السيّد طالب بـ»ثورة نيابية من فوق من أجل التأليف الحكومي»، وتمنى في مؤتمر صحافي، على رئيس مجلس النواب نبيه بري «الدعوة الى جلسة نهاية الأسبوع لمناقشة الواقع الحكومي، على ان تنتهي بالتصويت على سحب التكليف، وإذا كانت بالغالبية تسحب التكليف».
وفي هذا السياق، تشدّد المصادر المعنية بالملف الحكومي لـ»البناء»، على أن الأمور لا تزال تدور في الحلقة نفسها المتمثلة بإيجاد حلّ لعقدة وزير اللقاء التشاوري، مشددة على أنّ الواقع يشير إلى أن الحلّ عند رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بتنازلهما عن الوزير السني لصالح سنة الثامن من آذار لا سيما ان تجربة رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا قد سقطت. فاللقاء التشاوري لن يرضى باسم يكون من حصة رئيس الجمهورية، فهو يطالب بوزير يمثله داخل مجلس الوزراء. ولفتت المصادر الى أنّ طريق الحل ليس مغلقاً نهائياً لا سيما إذا أخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال تمثيل حزب الطاشناق داخل الحكومة، فالوزير افيديس كيدانيان هو ممثل حزب الطاشناق في مجلس الوزراء ومن ضمن تكتل لبنان القوي.
ورأت مصادر عين التينة لـ»البناء» أن الرئيس نبيه بري لا يزال موقفه القائل إنّ الحلّ هو عند رئيس الجمهورية وليس في أيّ مكان آخر، مشدّدة على أنّ الأجواء إيجابية لكن علينا انتظار ما ستؤول اليه الامور في الساعات المقبلة، مشددة على انّ التطورات الأخيرة تفرض على لبنان الإسراع في التأليف، مشددة على انّ التأليف لن يكون إلا وفق الـ 10-10-10، بعيداً عن اأيّ توتر في العلاقة مع الرئيس عون والوزير جبران.
وتحدّثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن أن صيغة الـ 32 وزيراً التي حملها باسيل الى بيت الوسط وتنص في مكان ما على توزير سني سابع بدلاً من العلوي، من أجل إعطاء الرئيس المكلف سعد الحريري وزيراً سنياً إضافياً، باءت بالفشل رغم موافقة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي عليها، فالثنائي الشيعي رفضها قبل ان يطلع عليها من منطلق أنه يعطي السنّة 7 وزراء مقابل 6 للشيعة و6 للموارنة وهذا يضرب المثالثة في التوزيع. وفي هذا السياق، تشدّد المصادر على ان صيغة الـ32 وزيراً التي طرحت في بداية المفاوضات والتي تضيف وزيراً مسيحياً من الأقليات ووزيراً علوياً رفضها الحريري من جهته، لأنه لن يقبل بتكريس عرف توزير العلويين.
ورحّبت كتلة المستقبل بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري بالمساعي التي أطلقها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة، ودعت كل الأطراف التي يتواصل معها الرئيس المكلف إلى التعاون معه ومع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني، بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، بعيداً عن طروحات من شأنها إعادة الجهود للوصول إليها إلى المربع الأول، خصوصاً أن شكل الحكومة وتركيبتها الأساسية جاهزة منذ أكثر من شهرين.
إلى ذلك، يجتمع نواب اللقاء التشاوري يوم الجمعة في منزل النائب جهاد الصمد، وسيتطرّق للبحث في الملف الحكومي. وأكدت مصادر اللقاء التشاوري لـ»البناء» أن الأمور لا تزال على حالها فأحد من المعنيين لم يتصل بنا، مشدّدة على أن أيّ حل لن يكون على حسابهم، فالأمر بات مسلماً به من الجميع، والكرة في ملعب بعبدا وبيت الوسط، فهما المعنيان الأساسيان بإيجاد حل لتمثيلنا إما بتنازل الرئيس عون عن الوزير السني او تنازل الرئيس المكلف.
كذلك تجتمع لجنة المتابعة التي انبثقت من لقاء بكركي بعد غد الجمعة والتي تضمّ النواب: ميشال معوض، جورج عدوان، سامي الجميّل، إبراهيم كنعان، فريد هيكل الخازن، اسطفان الدويهي وهادي حبيش، بالإضافة إلى المطران سمير مظلوم، لمتابعة المواضيع التي بحثتها قمة بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي حيث سيُصار إلى تجزئة المواضيع ليُصار إلى نقاشها بدقة وصولاً إلى اتخاذ مواقف مشتركة بين الفرقاء بشأنها.
من ناحية أخرى حطّ وفد عسكري أميركي في بيروت أمس، فزار قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزف فوتيل على رأس وفد عسكري، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون بحضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وحاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له. وجدّد الرئيس عون تمسّك لبنان بتطبيق القرار 1701، والمحافظة على الاستقرار على الحدود على رغم الخروق الإسرائيلية المستمرّة.
