خاص ـ الحقول / حذر تقرير ديبلوماسي من إحدى دول “بريكسا” من “أخطار انتشار الأسلحة الكيمائية الليبية في الإقليم الشرق أوسطي”. وأشار التقرير إلى “فقدان هذه الأسلحة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في شهر تشرين الأول من السنة الماضية”.
وكشف التقرير الجديد عن “احتمال تهريب أسلحة كيميائية ليبية إلى تركيا، ونشرها بكميات قليلة على الحدود مع سوريا. وذلك، بهدف إعطاء انطباع بأن سوريا لا تسيطر على ترسانة اسلحتها الكيميائية، أو أنها استخدمتها ضد الأتراك”.
وكانت صحيفة لبنانية كشفت عن أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي تبدي اهتماما كبيرا بالمخزون السوري المزعوم من الأسلحة البيولوجية والبكتريولوجية، وتحديدا من مواد VX، Iprit، والسارين.
وقالت مجلة Magazine الصادرة باللغة الفرنسية في عددها المنشور يوم 18 أيار الماضي، إن قادة القاعدة المتمركزين في سوريا، يتعاونون مع عناصر لبنانية وعربية وأجنبية للعثور على هذا المخزون والإستيلاء عليه.
وتحدثت الصحيفة المذكورة يومذاك، عن خطة غربية ترمي إلى تكوين ظروف مؤاتية لإعادة طرح مشروع المناطق الآمنة في سوريا وحولها، وتبرير هجوم بري تشنه قوات حلف شمال الأطلسي في الأراضي السورية.
وربط التقرير الديبلوماسي الذي وزع في بيروت، بين هذا “الإحتمال المتوقع، ونشاط بعض دول حلف شمال الأطلسي من أجل إيجاد مبرر أو ذريعة للعدوان العسكري على الجمهورية العربية السورية”، وهو ما كشفت بعض ابعاده زيارة هيلاري كلينتون الأخيرة إلى أنقرة.
ويحذر التقرير أيضا “من أنه إذا ظهرت أخبار عن وقوع أسلحة كيميائية سورية تحت سيطرة ـ ما يسمى ـ الجيش الحر، فإنها ستكون اخبارا كاذبة، لأن الجيش السوري يسيطر تماما على مخزون اسلحته الكيميائية”.
واشار التقرير إلى استعدادات واشنطن للعدوان على سوريا، وقال إن “أميركا وإسرائيل قد أعدتا قوة من 75 ألف فرد للتدخل العسكري في سوريا، بحجة السيطرة على الترسانة الكيميائية السورية”. غير أنه حذر من أن هذه الخطوة العدوانية، “ستؤدي إلى انتشار الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط، ووقوعها بين أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة”.
وتوقع التقرير الذي يعود تاريخه إلى يوم 10 آب الجاري، “أن لا يتورع مالكو الأسلحة الكيميائية الجدد، أي تنظيم القاعدة وأذياله، عن استخدام هذه الأسلحة الفتاكة ضد دول معينة، بما في ذلك إسرائيل، خصوصا إذا ما سقط النظام السوري الحالي”.
COMMENTS