ثلاث قضايا كبيرة في صحف اليوم.
أولاً، رصد لبنان تحركاً "إسرائيلياً" للسيطرة على النقطة b1 الحدودية الساحلية. فقد دخلت ثلاث جرافات "إسرائيلية" إلى هذه النقطة الواقعة قرب رأس الناقورة، وهي جزء من أراض لبنانية موزعة على خط الحدود مع فلسطين المحتلة. ولم يستكمل ترسيمها في عام 2000، بسبب تحفظات لبنانية ـ "إسرائيلية" متبادلة. هدف "إسرائيل" ضم هذه الأراضي بالأمر الواقع، بحيث لا تعود للبنان قدرة على التفاوض بشأنها لاحقاً.
ثانياً، أكملت "كتلة التنمية والتحرير" جولاتها على الكتل النيابية حاملة مشروعها لتعديل قانون الانتخابات النيابية القائم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي مع بقاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية وإلغاء الصوت التفضيلي. وهذا المشروع، لا يطابق نص الدستور الذي يدعو إلى انتخاب مجلس نواب الشعب اللبناني من خارج القيد الطائفي، ووفقاً للنظام النسبي وأن يكون لبنان دائرة واحدة. كما يدعو إلى تشكيل مجلس الشيوخ الذي يحقق تمثيل الطوائف.
ثالثاً، تفتش قوى السلطة اليوم، عن ذريعة لإنجاز الموازنة من دون قطع حساب، لأن قطع حسابات الأعوام الماضية سيفضح عمليات صرف الأموال دون حسيب أو رقيب. ومن المحتمل أن تتفق هذه القوى على «ما يُشبه التسوية. فيتم الضغط على ديوان المحاسبة لكي يوافق على الحسابات». لأنه حتى الآن «ليسَ معروفاً، كيف ستكون الوجهة في الهيئة العامة. فالقانون يسمح بمناقشة الموازنة والتصويت عليها، أما نشرها فلا يجوز إلا بعد إقرار قطع الحساب».
اللواء
باسيل يتراجع عن كلام بقاعي كاد يحدث أزمة!
ديوان المحاسبة يوصي بوقف رواتب موظفين.. ومجلس الدفاع يبحث التدبير رقم 3 قبل مناقشة الموازنة
فرضت التطورات الإقليمية والدولية نفسها بنداً على جدول الأعمال اللبنانية، على الرغم من الانشغالات في الملفات الداخلية سواء المتعلق بالتوظيف العشوائي، وإنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية واعتكاف القضاة، والبحث عن منطلقات عقد جلسات لجنة المال النيابية تمهيداً لمناقشة مواد الموازنة بنداً بنداً ومادة مادة.
في غمرة هذا الانتظار الثقيل، محلياً واقليمياً، انشغلت الأوساط السياسي بما نسب إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في بلدة ذنوب في البقاع الغربي، من أن «السنيَّة السياسية صعدت على جثة المارونية السياسية»، والذي رحّبت أوساط تيّار «المستقبل» بتراجع باسيل أو نفيه، ببيان جاء فيه ان هناك حملة تستهدف باسيل لتصويره كأنه يستهدف الطائفة السنيَّة الكريمة، وذلك من خلال اختلاق أخبار، كسعيه إلى إقالة اللواء عماد عثمان، أو عبر سرد محرّف ومشوّه للقاءاته بمجموعات من أبناء الطائفة السنيَّة، يتعمد القيام بها إظهاراً لوطنية التيار التي يبدو أنها تزعج المتضررين من هذا الانفتاح.
وكان الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، قال في سلسلة تغريدات له امس: «برسم من يبخون التقارير المضللة ويركبون رؤوسهم بوهم العودة بعقارب الساعة الى الوراء نقول: ليس هناك في لبنان سنية سياسية أتت على جثة المارونية السياسية. هناك صيغة وفاق وطني كرسها اتفاق الطائف وأنهت الحرب الأهلية، وخلاف ذلك مجرد نبش في القبور القديمة. واذا كان هناك من يرغب في تشويه التاريخ للإيحاء بأن مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاءت على جثة المارونية السياسية نقول ايضا: هناك حريرية وطنية عابرة للطوائف لم تشارك بألعاب الدم والحرب، ولم تأت على جثة أحد».
وشدّد على ان: «الحريرية الوطنية ولدت على أنقاض حروب مدمرة اجتاحت كل الطوائف وخربت الحياة المشتركة بين اللبنانيين وبين أبناء المذاهب الواحدة. والوجه السني للحريرية لن يحجب عنها رؤيتها الوطنية مهما برعوا في تزوير وقائع التاريخ». مؤكداً أن «الحريرية الوطنية، أو السنية السياسية التي جاء بها رفيق الحريري اذا شاؤوا، لم تشارك في أي حرب ولم تستخدم مؤسسات الدولة العسكرية والسياسية في المعارك الدموية على السلطة، بل هي بادرت لرفع خراب المتقاتلين من الشوارع واعادة الاعتبار الى ثقافة العيش المشترك».
وفي مكة المكرمة، التقى الرئيس سعد الحريري ليل أمس الرئيس العراقي برهم صالح، وجرى عرض للتطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية.
مفاجأتان قضائيتان
وفي هذه الاثناء، بقي الاهتمام السياسي الداخلي مركزاً في اتجاهين: ترسيم الحدود ومشروع الموازنة وبينهما مفاجأتان قضائيتان، الأولى عن ديوان المحاسبة لوقف صرف نفقة ما بين 500 إلى 600 موظف تمّ تعيينهم خلافاً القانون في العام 2017، والثاني عن المحكمة العسكرية بموجب قرار صدر بالاكثرية بابطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج في ملف «فبركة» التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، وتجريم المقرصن ايلي غيش بالإجماع.
ومن شأن هذين القرارين القضائيين ان يثيرا ردود فعل قضائية لن يغيب عنها مؤتمر القضاء الذي تستضيفه بعبدا الشهر المقبل وسياسية بدأت طلائعها، بتعقيب أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري على قرار المحكمة العسكرية، بقولها انه «كان الأفضل لو ان القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في اعتكافهم، ولم يصدروا هذا الحكم»، فيما اعتبر الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، عبر «تويتر»، الحكم بأنه مسيَّس بإدارة قضائية انتقامية وكيدية».
وقال «انه حكم أعرج بتوقيع قاض يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة».
اما الممثل زياد عيتاني فانتقد اعتبار حكم المحكمة في حق المقدم الحاج، بأنها كانت «تتفرج». والحكم على المقرصن غبش بالحبس سنة وهي مُـدّة أقل من المدة التي قضاها في السجن بتهمة التعامل مع إسرائيل، مؤكداً انه «على استعداد لأن يتآكل لحمه ولا يحول جريمة ارتكبت بحقه إلى جريمة بحق البلد».
وارفق ما كتبه على «تويتر» بهاشتاغ:# مستمر بدعوتي والرؤوس الكبيرة سأكشفها».
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، قضت بالاكثرية بابطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج من جرم التدخل بفبركة ملف الممثل عيتاني لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة ادانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين، وتغريمها مبلغ 20 ألف ليرة. وجرمت المقرصن غبش بجرم فبركة الملف وإنزال عقوبة الاشغال الشاقة به مُـدّة ثلاث سنوات وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة».
والمفاجأة التي سبقت قرار المحكمة، كان حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وتفجيره قنبلة لم تكن متوقعة، إذ أعلن في مطالعته براءة الحاج عن التهمة المسند إليها، طالباً ابطال التعقبات بحقها لعدم وجود جرم، وتطبيق مواد الادعاء على المقرض غبش بعقوبتها القصوى وعدم منحه أي سبب تخفيفي.
واعتبر جرمانوس الذي يمثل جهة الادعاء على المقدم الحاج، ان عناصر التدخل بالجرم الذي اسند إليها غير متوفرة، وانها كانت «تتفرج» على ما يقوم به غبش فقط، ووصفه بأنه «أمني» من الطراز الأوّل، وقد فبرك خمسة ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه.
وتبنى محامي الحاج الوزير السابق رشيد درباس مطالعة جرمانوس والتي فوجئ بها، فيما اعتبر محامي غبش جهاد لطفي ان الفعل الذي اقدم عليه لا يُشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.
وعلم ان ثلاثة قضاة في هيئة المحكمة وافقوا على مطالعة جرمانوس، فيما عارضها عضوان هما ضابطان تابعان لقوى الأمن الداخلي..
وقف التوظيف
اما بالنسبة إلى المفاجأة القضائية الأولى، فيفترض ان تصدر اليوم رسمياً عن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس في قضية التوظيف العشوائي الذي تمّ بعد 21 آب من العام 2017، أي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، والذي اوقف التوظيف في الإدارات العامة والرسمية.
وبحسب المعلومات فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة «اوجيرو»، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
ويعني وقف صرف النفقة بالنسبة لهؤلاء حسم رواتبهم، الأمر الذي ستثير بدوره مشكلة اجتماعية، على اعتبار ان لا علاقة لهؤلاء الموظفين بتوظيفهم خلافاً للقانون، وان المسؤول عن ذلك هي الجهة التي وظفتهم، وان كان الوزراء يتغطون دائماً بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء، علماً ان تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) ينوي تقديم اقتراح قانون لوقف عقود الـ500 موظف الذين دخلوا إلى الوظيفة بشكل غير قانوني بحسب ما كان أعلن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس الأوّل، مع العلم ان مسألة وقف التوظيف لا تنطبق على تعيينات الفئة الأوّلى التي ستنطلق بعد إقرار الموازنة.
يُشار إلى ان النائب كنعان، دعا أمس، اللجنة إلى عقد جلسة عند العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل، لمناقشة فذلكة الموازنة وقانون تمديد القاعدة الاثني عشرية، بعد وصول مشروع الموازنة والموازنات الملحقة بها مع الفذلكة إلى مجلس النواب. مؤكداً ان مرورها في المجلس لن يكون شكلياً بل سيتم تفتيتها بنداً بنداً.
يوم تضامني مع الأساتذة
وتنعقد الجلسة النيابية على إيقاع استمرار إضراب الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للأسبوع الثالث على التوالي رفضاً لسياسة التهميش المتواصلة في معالجة ملفات الجامعة ومطالب الأساتذة، وقررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة والمتفرغين تخصيص اليوم للتضامن مع الجامعة اللبنانية، حيث ستكون أبواب الرابطة في بئر حسن مفتوحة منذ العاشرة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر لاستقبال سياسيين وفنانين ومثقفين وادباء وصحافيين وطلاب قدامى من كل فئات المجتمع للتأكيد على أهمية هذا الصرح التربوي الوطني وأهمية عدم تهميشه.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب في بيان وقوفه إلى جانب مطلب الأساتذة المتعلق باضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي، لكنه دعا الأساتذة، مع تقديره لحقهم المشروع بالإضراب لأخذ القرار الذي يحمي العام الجامعي ويؤمن مصالح الطلاب، علماً ان هيئة الأساتذة الجامعيين في تيّار «المردة» ألمحت في بيان إلى اتجاه لديها بتعليق الإضراب المفتوح، خصوصاً وان العام الدراسي بأكمله بات في خطر ومصير 81 ألف طالب في مهب الريح.
التدبير رقم 3
وفي سياق متصل، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك توجها لأنعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع انما لم يحدد موعده بعد وهو سيخصص للبحث في التدبير الرقم 3 . وقالت ان هناك اقتراحات يتم تداولها ومنها ان يشمل الألوية العملانية في الجيش في حين يطبق التدبيرالرقم 2 على القوى الإمنية الأخرى التي لا يتطلب عملها جهوزية كاملة. اما بالنسبة الى من يمارس عمله في المكتب او يخدم فيه في النهار والليل فتدرس كل حالة على حدة.
واكدت ان هناك تفاصيل واموراً تقنية تعمل علبها القيادات الأمنية ولفتت الى ان اي توصية تصدر من المجلس الأعلى للدفاع يحول الى السلطة السياسية لاتخاذ القرار وفق قانون الدفاع . وكررت ان هناك اقتراحات لا تتصل بالتدبير الرقم 3 فحسب مشيرة الى ان المسألة برمتها تتضح في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع .
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان القمة الثلاثية الرئاسية بين رؤساء لبنان واليونان وقبرص المقررة الشهر المقبل أرجئت بفعل انشغال اليونان في الانتخابات المبكرة.
مفاوضات الترسيم
وعلى خط مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية، توقعت مصادر مطلعة ان تفضي جولات الوسيط الأميركي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد المكوكية بين بيروت وتل أبيب، إلى البدء في المفاوضات غير المباشرة الثلاثية الأطراف خلال شهر أيلول اذا لم تؤخرها اثر الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المقبلة في الناقورة، مشيرة إلى ان أي تغيير على طبيعة الوفد اللبناني العسكري اساساً لن يطرأ، إلا إذا طرأت مستجدات قد تجيز الوفد العسكري الاستعانة بخبراء مدنيين.
وكشفت المصادر ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش توجه إلى نيويورك لبحث موضوع المفاوضات غير المباشرة مع المسؤولين في الأمم المتحدة، بهدف الحصول على قرار أو اذن من مجلس الأمن لأن ترعي قيادة قوات «اليونيفل» في الجنوب عملية التفاوض حول ترسيم الحدود وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية.
وأشارت إلى ان الإيجابية التي طبقت العلاقة بين الولايات المتحدة والمؤسسة العسكرية في لبنان انسحبت على ملف الوساطة، فالادارة الأميركية لا تفوِّت فرصة لتأكيد الثقة بالجيش اللبناني وقدراته على رغم الاعتراضات الأميركية على سلوك حزب الله في لبنان والعقوبات التي تعرضها عليه.
وفي سياق مفصل، يتوقع ان يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عصر اليوم في احتفال يقام في ساحة عاشوراء- الجاموس لمناسبة يوم القدس العالمي، قد يتطرق فيه إلى مفاوضات ترسيم الحدود وملفات الساعة، وفي شكل خاص صفقة القرن وتداعياتها وسبل المواجهة، وفي ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما قرار الكنيست الإسرائيلي باجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد فشل الائتلاف لتشكيل حكومة العدو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ترامب ونتنياهو يروّجان أخباراً كاذبة… وقمم مكة لا تستطيع الهروب من فلسطين
نصرالله يتحدث اليوم… وحردان لقانون «المجلسين» بعد لقاء التنمية والتحرير
الموازنة تبدأ الإثنين نيابياً… والحريري وامتحان النأي بالنفس
بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يروّج لكذبة سعي إيران لصفقة مع إدارته، ويتهرّب من الجواب عن سبب عدم حدوثها طالما كانت هذه الإدارة بانتظار لحظة القبول الإيراني بالتفاوض، كان رئيس حكومة الاحتلال المنتهي الصلاحية بفعل الانتخابات المبكرة والعجز عن تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو يحوّل خبراً عادياً عن اجتماع مستشاري الأمن القومي الروسي والأميركي والإسرائيلي في القدس نهاية الشهر المقبل إلى خبر كاذب بالحديث عن قمة ثلاثية في القدس، تعامل معها الإعلام العالمي بحيرة وصفق لها الإعلام الخليجي، قبل أن يصحح الإعلام الإسرائيلي ويضيف كلمة أمنية للقمة توضيحاً.
حال الهرج والمرج الإعلامية لم تكن أفضل خليجياً، فالقمم التي تستضيفها مكة، والمكرسة لتصعيد بوجه إيران واجهت تصعيداً فلسطينياً محرجاً بالإصرار على تثبيت مكانة القضية الفلسطينية كأولوية ومناقشة صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي قررت الأطراف الفلسطينية مقاطعته على الصعد السياسية والمالية، ما أوجد ارتباكاً في ترتيب المواعيد في عقد القمم، فتأجلت القمة الخليجية لما بعد الإفطار وتحوّلت إلى مجرد تمهيد موجز للقمة العربية، التي صارت هي الأخرى تمهيداً موجزاً للقمة الإسلامية، التي ستُعقد اليوم، والتي ستتقدّم خلالها تركيا وباكستان بمسعى للتهدئة في النزاع الخليجي الإيراني ينتظر أن يلاقي دعماً عراقياً وقطرياً وعمانياً بالإضافة لماليزيا ودول إسلامية أخرى، عدا عن الدعوات لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية التي تصدّرتها دعوة إيرانية حملها نائب وزير الخارجية عباس عراقجي الذي كان يقوم بجولة خليجية، وقررت حكومته أن يمثلها في القمة الإسلامية رغم عدم تلقيها دعوة مباشرة من الدولة المضيفة، وتسلّمها فقط دعوة الأمانة العامة، بينما صرّح وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنه مستعدّ للتوجه فوراً إلى مكة إذا أبدت الرياض الاستعداد لصفحة إيجابية، ويشكل حضور لبنان ممثلاً برئيس الحكومة سعد الحريري مناسبة لفحص قدرة الحريري على ترجمة الالتزام اللبناني بالنأي بالنفس ومراعاة الطلبات السعودية في الوقت نفسه.
فلسطينياً، صدرت مواقف شديدة القوة والوضوح بإدانة صفقة القرن ومؤتمر البحرين، عن قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث تحدث مسؤول حماس في غزة يحيى السنوار والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة عشية إحياء يوم القدس الذي دعا لإحيائه الإمام الخميني، وصار تقليداً يشارك بإحيائه الملايين عبر العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث ينتظر أن يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مسيرة حاشدة دعا إليها حزب الله بالمناسبة اليوم، بينما قال نخالة والسنوار في المناسبة أن معادلة المقاومة بوجه الاحتلال تزداد قوة واشار نخالة إلى الاقتراب من معادلة تل أبيب مقابل غزة، بينما شدّد كل منهما على المكانة العالية التي تحتلها إيران في الوجدان الفلسطيني لأنها وحدها تقف بثبات وقوة مع مقاومة الشعب الفلسطيني ولا تطلب شيئاً بالمقابل.
لبنانياً، أكملت كتلة التنمية والتحرير جولاتها على الكتل النيابية حاملة مشروعها لتعديل قانون الانتخابات النيابية القائم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي مع بقاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية وإلغاء الصوت التفضيلي والتقت الكتلة القومية التي تحدّث باسمها رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان مرحباً باقتراح كتلة التنمية والتحرير وبدء النقاش المبكر حول قانون الانتخابات مؤكداً أن المشروع الذي تتبناه الكتلة القومية والحزب السوري القومي الاجتماعي يقوم على أولوية وضع حد لحال التفتيت التي تهدد لبنان، وهذا ما يشترط الخروج من الحالة الطائفية والمذهبية والسير بقانون انتخاب يعتمد صيغة مجلس للنواب خارج القيد الطائفي وفقاً للنظام النسبي ولبنان دائرة واحدة وبالتوازي تشكيل مجلس للشيوخ يحقق تمثيل الطوائف.
تدخل الموازنة وفذلكتها مرحلة النقاش النيابي يوم الإثنين وفقاً لدعوة رئيس لجنة المال والموازنة وسط مواقف نيابية تشير لمناقشة قد تطول، خصوصاً أن بعض الكتل النيابية الممثلة في الحكومة كالقوات اللبنانية تتحدث عن إعادة النقاش من الصفر حول منهجية الموازنة وأرقامها، بينما تقول مصادر نيابية إن الباب سيكون مفتوحاً لكل النقاشات بالتأكيد لكن ليس هناك مجال لهدر الوقت إذا كان هذا هو الهدف من النقاشات، وإدارة النقاش النيابي ستتم وفق قاعدة إتاحة المجال لكل فرص تصويب وتعديل الموازنة، والتمسك بالإنجاز بأقرب وقت ممكن.
نصرالله يطلّ اليوم
في وقت يتحضّر المجلس النيابي بدءاً من الاثنين المقبل لورشة مالية طويلة تستمر طيلة الشهر المقبل، حيث يخضع مشروع الموازنة الى تمحيص ومعاينة مركزة ودقيقة في لجنة المال، تقدمت الملفات القضائية لا سيما في قضية الحاج – عيتاني – غبش وقضية تسريبات التقارير الديبلوماسية من وزارة الخارجية وملف التوظيف المخالف للقانون.
وفي ضوء الوضع المحلي والتطورات الإقليمية تحديداً القمم العربية والاسلامية والخليجية تتجه الأنظار الى مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وذلك في احتفال في ساحة عاشوراء – الجاموس لمناسبة يوم القدس العالمي، حيث سيتطرّق الى جملة ملفات إقليمية لا سيما صفقة القرن وتداعياتها وسبل المواجهة.
وحذّرت مصادر مطلعة من محاولات جدية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء لا سيما لبنان وإلغاء حق العودة بشطب القرار 194 وإلغاء وكالة الأنروا»، مشيرة لـ»البناء» الى أن ذلك «يحتم مضاعفة الجهد لإفشال هذه المخططات عبر تسخين الداخل الفلسطيني والضغط أمنياً على الكيان الإسرائيلي وجعل كل الشعوب العربية والإسلامية في حالة استنفار لإفراغ صفقة القرن بكل مفاعيلها من أبعادها». وشددت على ضرورة اتخاذ موقف لبناني موحد لمواجهة التوطين وترجمته في قرارات تنفيذية دستورية وقانونية وسياسية وعبر الامم المتحدة لرفض المؤامرة القديمة الجديدة المتمثلة بصفقة القرن، إضافة الى التعاون والتنسيق مع الفلسطينيين في لبنان، كما دعت المصادر الى التنبّه من طروحات المبعوث الاميركي دايفيد ساترفيلد بما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. متوقفة أمام توقيت الطرح الأميركي والتغيير المفاجئ في موقف واشنطن وبين استعداد اميركا وحلفائها لتطبيق صفقة القرن لا سيما ورشة البحرين. متسائلة هل يريد الاميركي ومن خلفه الإسرائيلي المفاوضات بين لبنان واسرائيل مقدمة لابرام تسوية سلام غير مباشر في إطار صفقات التطبيع بين تل أبيب والانظمة العربية؟».
وتسأل المصادر عن الموقف اللبناني في القمم الذي سيعبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود في السعودية يرافقه وزيرا الإعلام جمال الجراح والصناعة وائل ابو فاعور، ومدى انسجام هذا الموقف مع الموقف اللبناني العام والمكرّس في البيان الوزاري الذي يؤكد رفض التوطين والتمسك بسلاح المقاومة وحق لبنان في تحرير أراضيه والدفاع عنها وحماية ثروته النفطية والغازية، إضافة الى رفض الانحياز الى دولة او محور ضد دولة أخرى لا سيما الجمهورية الاسلامية الإيرانية التي تعتبر صديقة للبنان وتربطها به علاقات مميزة.
وقد حاول رايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران التحريض على حزب الله وإيران، وفي مؤتمر صحافي، لفت الى أن «حزب الله بات يواجه ازمة مالية بسبب العقوبات على إيران ونحن نريد لبنان مستقلاً وإيران تريده تحت سيطرتها».
لجنة المال تبدأ الاثنين
وبعدما تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع الموازنة، تسلم المجلس أمس الفذلكة. ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة نهار الاثنين لمناقشة الفذلكة وقانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
وبالتزامن مع عمل لجنة المال يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر للـ»او تي في» إن «تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات»، بينما قالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن «مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه بقطع حساب على الاقل عن العام 2017». أما في ملف التوظيف العشوائي فتداولت بعض وسائل الاعلام معلومات تفيد ادعاء القضاء على 3 وزراء من الحكومة السابقة وهم من انتماءات مختلفة.
وإذ تتحضر قطاعات وظيفية عدة للإضراب والتظاهر والتمديد للإضراب، دعا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب ، في بيان الأساتذة الجامعيين لأخذ القرار الذي يحمي العام الجامعي ويؤمن مصالح الطلاب»، وأكّد وقوفه إلى «جانب مطلبهم المحقّ المتعلّق بإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة الجامعيين».
وفد التنمية والتحرير زار حردان
على صعيد آخر، استقبل رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في مكتبه وفداً من كتلة التنمية والتحرير ضمّ النواب: أنور الخليل، هاني قبيسي، وإبراهيم عازار، بحضور عضوي الكتلة القومية النائبين سليم سعادة ود. ألبير منصور، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعميد القضاء ريشار رياشي. وعرض الوفد لقانون الانتخابات الذي يقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى حوار حول الاقتراح.
وبعد اللقاء قال حردان: «ثبت لنا من خلال القانون الحالي وجود ثغرات وشوائب بحيث لم يتم تأمين العدالة والمساواة، مع العلم أن القانون النسبي من المفترض أن يحقق العدالة. لذلك نحن من الذين ينادون بدائرة واحدة خارج القيد الطائفي ونعم لطمأنة الطوائف بإقامة مجلس شيوخ تطبيقاً للدستور ونقول كلامنا هذا ونلتزم به».
وأضاف: «نرى أن هذه المبادرة هي خطوة إيجابية، سنعمل على دراستها وإرسال الاقتراحات، وذلك أن كل النقاشات تأتي بنتيجة جيدة». وأكد حردان: همنا الأساسي أن يكون لبنان خارج دائرة التفتيت المذهبي والطائفي وأن يبقى واحداً موحداً، وقوياً بوحدة أبنائه المجتمعين على المصلحة الوطنية.
بدوره، أكّد رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد ، أن «اقتراح بري لقانون الانتخاب حلمنا القديم منذ عام 1943»، مشيرًا إلى أن «القوانين التي جاءت بعد عام 1943 كانت كلها قوانين لا تمثل الرأي العام اللبناني». ولفت مراد، في حديث تلفزيوني، إلى أن «اقتراح برّي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما هو اليوم في القانون الحالي، بالاضافة إلى تخصيص كوتا نسائية بـ20 مقعدًا في المجلس النيابي ، إلى جانب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة»، مشددًا على أن «هذا القانون يشكل الحل الجذري للمشاكل التي نواجهها».
«العسكرية» ابطلت التعقبات بحق الحاج
في مجال آخر، شهد ملف الحاج – عيتاني غبش مستجدات دراماتيكية غير متوقعة، حيث طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس إبطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج لعدم وجود الجرم، وطلب تطبيق مواد الادعاء بحق المقرصن إيلي غبش بعقوبتها القصوى مع عدم منحه أي سبب تخفيفي. واعتبر مفوض الحكومة الذي يمثل جهة الإدعاء على الحاج، ان عناصر التدخل بالجرم الذي أسند اليها غير متوفرة وأنها تفرجت على ما يقوم به إيلي غبش فقط. واضاف أن من خلق الفكرة الجرمية هو غبش نفسه وأخبر بها المقدم الحاج، وذهبت تتفرج عليه، لكنها لم تكن متفرّجة محترفة. ووصف جرمانوس غبش أنه أمني من الطراز الاول وقد فبرك خمسة ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه. وفيما تبنّى محامي الحاج الوزير السابق رشيد درباس مطالعة جرمانوس، اعتبر محامي غبش جهاد لطفي أن الفعل الذي أقدم عليه لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون.
ورفض عيتاني قرار القضاء، مؤكداً انه سيستكمل الدعوة التي قدّمها في المحكمة وستكشف ملفات لم تشهدها المحكمة.
وعلقت أوساط الرئيس الحريري على الحكم بالقول: «كان الأفضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في اعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم».
وغرّد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، قائلاً: «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الفنان زياد عيتاني، حكم مسيّس بإدارة قضائية انتقامية وكيدية. حكم أعرج بتوقيع قاضٍ. يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة».
في المقابل استغرب زوج الحاج المحامي زياد حبيش صدور هذا الموقف من الحريري وهو «موضوع» في أجواء غير صحيحة وتمنّى عليه أن يستفسر أكثر عن الملف. فالقضاء الذي أمر بتوقيفها هو الذي برأها. إلا أن مصادر لفتت الى أن «الخلاف بين القاضي جرمانوس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ألقى بثقله على قرار العسكرية».
وفي ملف قضائي آخر، استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات أمس، إلى عدد من الشهود في قضية تسريب محاضر للقاء مسؤولين لبنانيين مع أميركيين بشكل مخالف للأصول الدبلوماسيّة، بينهم رئيس تحرير جريدة «الأخبار» ابراهيم الأمين ، الّذي سلّم القاضي عويدات نسخة من الوثائق الأصلية الممهورة بالختم الأزرق، نافيًا علاقة للسفير علي المولى بالتسريب. وقرّر عويدات تأجيل استجواب المولى إلى 10 حزيران المقبل. وكشفت معلومات أنّ عويدات يدرس إمكانية استدعاء ثلاثة شهود جدد، للاستماع إلى إفاداتهم في القضية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
محاولات لفرض أمر واقع بَري لتغيير خط الحدود البحري: العدو يقضم أراضي في الجنوب
مشروع الموازنة: أين قطع الحساب؟
على نحو مثير للاستغراب، وبالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، أقدَمت الولايات المتحدة الأميركية على خطوة باتجاه هندسة مشروع تفاوضي بين لبنان وكيان العدو، عنوانه إنهاء «النزاع الحدودي»، وغايته الوصول إلى اتفاق يضمن بيئة آمنة للتنقيب عن النفط والغاز. فاستكمالاً للمهمة التي بدأها فريدريك هوف عام 2012، ولحق به مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين، يجول مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد ذهاباً وإياباً بين بيروت وتل أبيب لنقل الرسائل، مؤدّياً دور الوسيط «للتوفيق» بين طرفي النزاع حول الآلية التي وضعها لبنان كشرط للبدء بالتفاوض (تقرير ميسم رزق).
وبداية الأسبوع، نقل ساترفيلد «أجواء إيجابية»، من قادة العدو، على الطرح اللبناني المتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية، مع تأكيد أن «المسألة لا تزال بحاجة الى لمسات أخيرة». وتَرَدّد أن «إسرائيل» وافقت على طلب لبنان رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات عبر تطوير عمل اللجنة الثلاثية القائمة استناداً إلى القرار 1701، على أن تحضر الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات كوسيطٍ، فضلاً عن عدم ممانعتها تلازُم التفاوض على ترسيم الحدود البرية والبحرية معاً.
ويبدو أن تل أبيب وواشنطن يلعبان أوراقهما في مناورات خادعة ليسَ الهدف منها سوى الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وخاصة تلك التي تعتبر أساساً للانطلاق نحو ترسيم الحدود البحرية. فبعدَ يومين على إشاعة أجواء إيجابية في ما يتعلق بهذا الملف، رُصد تحرك إسرائيلي على الحدود البرية في نقطة الـb1 (أقصى الجنوب اللباني، قرب رأس الناقورة). وعبّرت مصادر سياسية رفيعة المستوى عن الخشية من أن «يغطس الجانب اللبناني في سكرة الوعود والإيجابيات التي يأتي بها الموفد الأميركي كل مرة، فيما يستكمل الجانب الإسرائيلي عمله الميداني وقضمه للأراضي التي يزعم أنها ليست لبنانية، ولا يعود «للمخدوعين» قانون دولي يحميهم»!
تحركات جيش الاحتلال فجرَ أمس في نقطة الـb1، التي من شأنها تغيير مسار خط الحدود البحرية، بررتها «اليونيفيل» بأن «الجانب الإسرائيلي يعمل على تنظيف الأرض وترميم السياج التقني، ولا نية لديه للقيام بأي عمل في نقطة التحفظ». وفيما نفت مصادر سياسية لبنانية دخول جيش العدو إلى نقطة التحفظ، أكدت مصادر متابعة «دخول 3 جرافات لقوات الاحتلال إليها»، بعدما ادعى الجانب الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين بأنه يريد تغيير البوابة الإلكترونية. وقد قوبل هذا الطلب باعتراض لبناني، إذ لوّح لبنان بأن هذه التحركات من شأنها تهديد «المسار التفاوضي»، بعدما تبيّن أن «إسرائيل» تسعى من خلالها الى وضع «كتل اسمنتية» كتلك التي أقيمت قرب مستوطنات محاذية للحدود مثل المطلة ومسكاف عام.
الخطورة في الأمر أن هذه المنطقة لا تزال غير مرئية للجيش اللبناني، ولا تزال خارج السيادة اللبنانية، إذ يتمّ التعامل معها كما لو أنها «منطقة لا أحد» أو «NO MAN’S LAND»، علماً بأنها بقعة لبنانية تستوجب حضوراً عسكرياً لبنانياً. مع ذلك، يضطر الضباط اللبنانيون عند الدخول إليها إلى ترك أسلحتهم في عهدة القوات الدولية. وهذه المعلومات، إن صحّت، فهي تؤكّد أن «إسرائيل تعمل على إلهاء لبنان بموضوع التفاوض، وفي المقابل تستمر في فرض وقائع ميدانية قد تخسّر لبنان نقطة من نقاط قوته، تماماً كما حصل حين استأنفت العمل في تركيب البلوكات الاسمنتية لاستكمال بناء الجدار الاسمنتي ضمن النقاط التي تم تحديدها في المناطق المتحفّظ عليها لبنانياً باعتبارها محتلة»، فضلاً عن إجرائها تعديلات على صخرة «تخيليت» التي تقع داخل المياه الإقليمية الفلسطينية، قرب الحدود مع لبنان، في محاولة للإيحاء بأنها جزيرة قابلة للاستثمار بهدف التأثير على خط الحدود في أي عملية ترسيم جديدة مستقبلاً. لكن خطورة الأمر هنا أكبر لأن ما يسعى إليه الإسرائيلي هو فرض أمر واقع في البرّ ستكون له نتائج كارثية بالنسبة الى لبنان من ناحية البحر.
في هذا الإطار، عبّر مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى عن «عدم الاطمئنان لكل مسار التفاوض الذي يجري». وقال المسؤولون إنهم «غير مقتنعين حتى الآن بأن العدو وافق على التلازم بين البحر والبر، لأن الوقائع تشير إلى عكس ذلك». وقد يكون الوسيط الأميركي، الذي هو سفير «إسرائيل» في هذه العملية، هو من نقل هذه الرسالة بالاتفاق مع تل أبيب لكسب الوقت وإراحة لبنان مؤقتاً، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي على الحدود للسيطرة على بعض النقاط، بحيث لا تعود للبنان القدرة على التفاوض عليها لاحقاً، بعدما تصبح السيطرة الإسرائيلية عليها أمراً واقعاً».
مشروع الموازنة: أين قطع الحساب؟
مطلَع الأسبوع المقبل، تبدأ لجنة المال والموازنة منُاقشة مشروع موازنة 2019، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. في الموازاة، يتوسّع الحديث عن استحقاق قطع الحساب، ليضع السلطة أمام اختبار جديد لتعهداتها بإعادة انتظام المالية العامة، والتي لا يُمكن أن تتحقق من دون إقرار الحسابات المالية للسنوات السابقة. لا يجوز إقرار أي موازنة (توقعات الواردات والإنفاق للعام المقبل) بلا قطع حساب (ما تحقّق من الواردات والإنفاق في العام السابق). هذه مسلّمة دستورية وقانونية تفتح باب الجدال على مصراعيه، وتقود نحو سؤال أساسي حول ما إذا كانت السلطة السياسية ستذهب الى ارتكاب مخالفة دستورية جديدة بإقرار الموازنة من دون قطع الحساب. ويتفرع عنه الأسئلة الآتية: لماذا لم تُحل الحسابات المالية التي أعدّتها وزارة المال من عام 1993 حتى 2017 وتسلمها ديوان المحاسبة الى مجلس النواب بعد؟ ولماذا لم تُحل الحكومة مشروع قانون قطع الحساب إلى البرلمان، فيما القانون ينص على أن تفعل ذلك قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة (أي أنها كان يجب أن تحيل قطع حساب عام 2017 قبل تشرين الثاني 2018)؟ أما السؤال الأهم، فهو: هل يُمكن إمرار الموازنة بالاعتماد فقط على قطع الحساب لعام 2017 من خلال توافق سياسي يسمح بإصدار قانون يصرف النظر نهائياً عن إعداد حسابات المهمة وقطع الحساب ما بين عامي 1993 و2015؟
حتى الآن، لا جواب واضحاً لدى القوى السياسية بشأن المسار الذي ستسلكه الموازنة في مجلس النواب. فديوان المحاسبة «تسلم قطوعات الحسابات للسنوات العشرين الماضية قبل شهرين فقط، لكنه بدأ بدراسة قطع حساب 2017 ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019»، ما يعني تجميد إعداد قطوعات الحسابات السابقة حالياً. في هذا الإطار، يقول رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لـ«الأخبار» إن «الديوان أنجز نحو 90 في المئة من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى المجلس النيابي في 20 حزيران ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019». وبرّر حمدان هذا التأخير «باعتكاف القضاة عن العمل وأيام العطل في الأسبوع المقبل». من جهته، يستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان هذا التأخير، قائلاً علينا أن «نسأل وزير المال، فنحن نتنظر منذ أكثر من شهر»، وخاصة أن «موازنة 2017 أعطت الحكومة مهلة عام لإنجاز قطع الحساب، فلماذا لم يصَر الى العمل عليها منذ ذلك الحين، والآن قد مرّ حوالى سنة ونصف سنة». وفيما يبرر البعض تأخّر الديوان بسبب النقص في عدد الموظفين والإمكانات، سأل كنعان «لماذا لم يأخذوا في الاعتبار هذا النقص وجهدوا في تأمين ما يلزم لمساعدة الديوان على تنفيذ ما هو مطلوب منه».
مصادر نيابية بارزة تؤكّد أن على «السلطة اليوم أن تبحث عن ذريعة لإنجاز الموازنة من دون قطع حساب. فهي فعلت ذلك العام الماضي بحجة الحفاظ على صورة لبنان في مؤتمر سيدر». وقالت المصادر إن «الأمر سيكون صعباً، لكنه غير مستبعد، وخصوصاً أن هناك من يضغط في هذا الاتجاه، لأن قطع حسابات الأعوام الماضية سيفضح عمليات صرف الأموال دون حسيب أو رقيب». وفيما تخوفت المصادر، نتيجة ذلك من أن تذهب الدولة اللبنانية إلى «ما يُشبه التسوية. بمعنى الضغط على ديوان المحاسبة كي يوافق على الحسابات، تفادياً لمواجهة الحقيقة». وقالت إنه حتى الآن «ليسَ معروفاً كيف ستكون الوجهة في الهيئة العامة. فالقانون يسمح بمناقشة الموازنة والتصويت عليها، أما نشرها فلا يجوز إلا بعد إقرار قطع الحساب».
