حوادث الأمس في طرابلس الشام، "تفتح العين" على الحوادث الجارية في الناقورة / الجنوب. "تفتح العين" على خطر الإرهاب المزدوج الذي يهدد أمن لبنان واللبنانيين. يتناوب الإرهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، في حركة منسقة بإتقان، ترمي إلى شل عمل الدولة وإشاعة الفوضى. في وقت واحد تقريباً، يقوم الإرهابي التكفيري بمهاجمة مقرات وأجهزة سيادية في طرابلس الشام، بينما يقوم الإرهابي الصهيوني بضم أراضٍ ومياه وأجواء سيادية في الناقورة / الجنوب. يدرك المواطنون أن حفظ الأمن الجماعي لهم والأمن الفردي لكل منهم، يوجب عليهم مقاومة الإرهاب في الداخل وعند الحدود. يوجب عليهم ألا يهابوا الإرهاب. رحم الله الشهداء.
اللواء
رؤساء الحكومة يهيبون بعون وضع حدّ لاستفزازات باسيل
لجنة المال تضع يدهاعلى الموازنة وتقونن الإنفاق.. والتمييز العسكرية تنقض حُكم الحاج – غبش
احتوت عطلة عيد الفطر السعيد، التصعيد المتفلّت، الذي بدأه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في وقت يشهد فيه العالم العربي من شرقه إلى شمال افريقيا (السودان وليبيا) أحداثاً دامية، تمعن في تمزيق الشعب والأرض والثروات، وتتعرض قضية العرب المركزية فلسطين إلى واحدة من أخطر المراحل في تاريخها، تهدف إلى نسف مرتكزات التسوية العادلة والشاملة، والتي ارستها القمم العربية وقمة بيروت عام 2002، وقمم مكة في الأيام القليلة الماضية.
ولئن نفت أوساط تيّار «المستقبل» بعد ظهر أمس الخبر الذي جرى تداوله من اتصال أجراه الرئيس سعد الحريري بالوزير باسيل، كاشفة ان آخر تواصل جرى بين الرجلين كان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في بعبدا، حيث خرجت الموازنة من مجلس الوزراء إلى ساحة النجمة، وباشرت لجنة المال النيابية في عقد أوّل جلساتها حولها، اهاب رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، بعد اجتماع عُقد في منزل سلام في المصيطبة، بالرئيس ميشال عون «الذي كرمه الدستور واولاه مسؤولية احترام الدستور، والسهر على حمايته والحفاظ عليه لوضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته.. في إشارة إلى السجالات التي بدأها باسل، وفتحه للملفات الخلافية.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتراجع السجالات في ضوء حجم الآثار السلبية للسجالات التي فجرها رئيس التيار الوطني الحر وانشغال اللبنانيين بعطلة عيد الفطر، الذي قد يمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري، بانتظار عودة الرئيس الحريري من إجازة العيد التي يمضيها مع عائلته.
وحول الإجتماع الذي ركز على المواقف التي صدرت عن الوزير باسيل والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، وعبر عنها البيان العالي السقف، وصفت مصادر المجتمعين «البيان بالمسبوك واللائق والراقي، وهوعبر عن امتعاض من وجود ارتكابات مخالفة للدستور»، وقالت المصادر لـ«اللواء»: هناك غلط كبير يحصل في البلد ولا بد من الاشارة اليه لتصويب الامور، وهذا يكون فقط بالعودة الى الدستور والقانون والنظام، لكن ما يحصل ان الدويلات اكلت ونهشت الدولة. يعني الدولة صارت مبلوعة من دويلات هنا وهناك.
واضافت المصادر: البعض من السياسيين يتسلى بعبارات ومواقف تؤدي الى مشكلات كبيرة، ويخطر بباله ألاّ ينفذ هذا القانون او ذاك، مع ان تعديل القوانين او تغييرها له باب واحد هو عبرالدستور، ولذلك يجب تصحيح المسار، والعلاج لا يكون بالمراهم الخارجية بل بالعودة الى القواعد التي يحكمها الدستور.
ورأت مصادر الرؤساء: ان الموازنة التي اقرت على اهميتها وضرورتها لا تؤدي الغرض المطلوب، فالمطلوب استعادة الثقة بالدولة، لأن الثقة بالدولة الآن صفر.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس عون حريص على التسوية الرئاسية مؤكدة ان علاقته مع الرئيس الحريري قائمة على الإحترام والتعاون. الى ذلك لم تشأ مصادر رسمية إضافة اي شيء على ما ذكره الوزير سليم جريصاتي بشأن موضوع الأستراتيجية الدفاعية لكن مصادر مطلعة اوضحت ان ما من موعد محدد للبحث بهذا الموضوع وما اذا كان الأمر سيناقش من خلال طاولة حوار او اجتماع معين يحدد شكله لاحقا.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لن يترك مناسبة الا وسيكرر فيها موقف لبنان من ملف النازحين السوريين والتأكيد على عودتهم الى بلادهم. وتحدثت المصادر نفسها عن عدم تسهيل اوروبي واميركي للعودة. واشارت الى ان الوضع في سوريا متأرجح ويتوقع ان يستمر كذلك الى حين اجراء الأنتخابات السورية وقالت انه في آخر إحصاء للأمم المتحدة 83% من النازحين يرغبون بالعودة انما تخوفهم يكمن في اخذهم الى القتال ولذلك هناك حديث عن ضروره الحصول على ضمانات روسية.
واشارت الى ان المنظمات الدولية ستقدم مساعدات حيث يتواجد السوريون. وكررت المصادر التأكيد على موقف لبنان المتفق عليه في البيان الوزاري لجهة ان الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة ورفض توطينهم في المجتمعات المضيفة.
تطوران
في هذا الوقت، بقي المشهد السياسي الداخلي متأرجحاً على حبال التوتر الحاصل بين ركني التسوية الرئاسية، أي «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» من دون ان تبدو في الأفق ملامح وقف أو تسوية التصعيد بين الطرفين، بما يؤشر بأن الأزمة أبعد من كونها خلاف على حكم محكمة، أو على ضابط أمني أو على مشروع تعيينات في الادراج، إلى ما يتصل بأسس التسوية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مهما حاول التيار البرتقالي تبسيطها واعتبارها مجرّد تفاهم بسيط لا أساس لها سوى الاعتراف بالآخر».
ولكن، وعلى الرغم من خفوت حدة التساجل بين التيارين، فقد برز على هذا الخط تطوران:
الاول: نفي مصدر قيادي في تيّار «المستقبل» ما نشر في بعض الصحف في شأن اتصال الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل مجدداً تمسكه بالتسوية الرئاسية وقوله بأنه لن يدخل في الحملة التي يقودها صقور تيّار «المستقبل»، وأكّد المصدر ان رئيس الحكومة لم يتصل بوزير الخارجية والمغتربين، وانهما لم يتواصلا منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة، الا ان المصدر استدرك قائلاً: بأن هذا النفي لا يعني ان الأمور ذاهبة في اتجاه التصعيد، خاصة بعد الإعلان بأن الرئيس الحريري سيمضي عيد الفطر خارج لبنان.
والتطور الثاني، تمثل باللقاء الذي جمع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة الأخير، واصدارهم في أعقابه بياناً أعاد إلى الأذهان البيان الذي صدر عنهم في عز أزمة الصلاحيات الرئاسية خلال عملية تشكيل الحكومة، مما أعطى رئيس الحكومة المكلف يومذاك دفعاً تضامنياً قوياً في وجه محاولات سلب صلاحياته، الا ان بيان الرؤساء الثلاثة صوب هذه المرة على ما وصفه «ببعض المواقف والممارسات التي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية، والتي أطلقها بعض الوزراء والسياسيين»، في إشارة إلى الوزير باسيل من دون ان يسميه، مشدداً على انه «ليس من المفيد العودة إلى فتح هذه الملفات الخلافية واثارتها، لا سيما وانه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور، ولما تعنيه اثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.
هيبة العهد
وأهاب الرؤساء الثلاثة في بيانهم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الذي كرسه الدستور واولاه مسؤولية احترام الدستور والسهر على حمايته والحفاظ عليه، وضع حدّ نهائي للمواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته. وشددوا على أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي- المسيحي، كما أكّدوا على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء دون تحيّز وافتئات.
وفي ردّ مباشر على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، والذي سماه البيان بالاسم، أبدى الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام، استغرابهم واسفهم للمواقف التي عبر عنها الأمين العام للحزب المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، لا سيما وان رئيس الحكومة هو الذي اولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور».
وفي المقابل، اعتبر الوزير باسيل، ان هناك من يسعى إلى تخريب التفاهم الرئاسي، مشددا على ان هؤلاء لن ينجحوا في ذلك، من دون ان يعترف بمسؤوليته الشخصية عن هذا التخريب، لكنه جدد خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء تكتل «لبنان القوي» في مقر التيار في ميرنا الشالوحي للحديث عمّا انجزوه في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، هجومه المبطن على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشددا على ان لا غطاء فوق رأس أحد، ولا لما وصفه «مد اليد الأمنية على القضاء من قِبل الامن».
الى ذلك، لفتت مصادر مطلعة إلى ترقب مضامين خطب عيد الفطر اليوم والتي يلقيها عادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق لتلمس الاتجاهات التي ستشكلها الأمور على مستوى الشارع السنّي المحتقن بفعل المس المتكرر بصلاحيات أعلى مراكزه في الدولة.
لجنة المال والموازنة
عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الاول امس، لمناقشة فذلكة الموازنة العامة للعام 2019، التي عرضها وزير المال علي حسن خليل، كما بحثت بداية مشروع القانون المحال من الحكومة لتمديد مهلة تطبيق القاعدة الاثني عشرية، وجرى اقراره معدلا وبدل ان تكون المهلة حتى نهاية حزيران، باتت المهلة تنتهي بعد التعديل في 15 تموز، «لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، او الاضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الانفاق بحسب القانون. كما الغيت الاشارة الى اضافة او اسقاط اعتمادات جديدة، تأكيدا على حرص لجنة المال والموازنة على عدم تجاوز الارقام التي أجازها المجلس النيابي سابقا».
ووصفت مصادر نيابية شاركت في الجلسة جو النقاش بالعلمي والموضوعي والحيوي، وقالت: ان وزير المال قدم شرحا للفذلكة في عرض استمر نحو خمسين دقيقة وكان كافيا ووافيا، ثم قدم نحو 15 نائبا مداخلات واستفسارات من دون طرح اية تعديلات او الغاءات بانتظار البدء بنقاش مواد الموازنة حيث تركز الحديث على الاتجاه العام للفذلكة وللسياسة المالية والاقتصادية.
واوضحت المصادر ان عددا من النواب من مختلف الكتل ابرز اهمية مقاربة الموازنة للمرة الاولى للقطاعات الانتاجية والاستثمارية كالصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لكنهم دعوا الى ترجمة هذه التوجهات في قوانين تحفز على الانتاج عبر التسهيلات والاعفاءات.
ورجحت المصادر ازدياد عدد النواب في الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، لغياب العديد منهم امس لانتقالهم الى مناطقهم بسبب احتمال ثبوت عيد الفطر المبارك اليوم.
وكانت لجنة المال والموازنة التي التأمت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل و53 نائباً، بما يشبه اجتماع الهيئة العامة، وفي أوّل جلسة خصصت لمناقصة فذلكة الموازنة تمديد قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى الخامس عشر من تموز بدل آخر حزيران، بما يعني احتمال تمديد مهلة إقرار الموازنة إلى تموز بدلاً من آخر حزيران، لكن انتهاء رئيس اللجنة ليلاً من اعداد جدول الجلسات الصباحية والمسائية المخصصة لمواد مشروع الموازنة واعتماداتها، والتي آخرها، بحسب الجدول في 28 حزيران، أعطى انطباعاً بأنه في الإمكان إقرار الموازنة في الهيئة العامة بداية تموز.
ووصف كنعان النقاشات بالصريحة والجدية، وقال انه حصلت مكاشفة تامة بين وزير المال والنواب.
واشار الى «اننا سجّلنا ملاحظاتنا في مسألة التوظيف على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت»، واوضح «ان ٣٥٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند البحث في الموضوع».
اضاف «ننتظر إحالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام ٢٠١٧ فقط وهو ما لن نتساهل فيه»، مؤكداً «اننا سندخل في كل مكامن الهدر واي نقاش سيتم بخلفية إيجابية لا تعطيلية».
إعادة المحاكمة
وليس بعيداً عن هذين التطورين، طرأ ما يُشير إلى احتمال تهدئة نسبية في ملف المحكمة العسكرية، حيث وضعت محكمة التمييز العسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية يدها على ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، اثر تقدّم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري بطعن بالحكم الصادر في حق الحاج وغبش، على ان تتم إعادة المحكمة واعتبار الحكم الصادر وكأنه لم يكن. وطلب إدانة المقدم الحاج وبطلان الأسباب التخفيفية فيه للمتهم غبش.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس احال إلى القاضي خوري، بناء لطلبه، ملف الحاج لينكب على دراسته، تمهيداً لطلب النقض وفقاً للصلاحية الممنوحة له في القانون.
طعن جزئي بقانون الكهرباء
وعلى صعيد آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب، وبينهم نواب حزب الكتائب، حول قانون الكهرباء الذي اقره مجلس النواب في 30 نيسان الماضي، لكنه أبطل الاستثناء الغامض في القانون، والذي جاء في المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية في هذا القانون، والتي نصت على الآتي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA) بسبب الغموض الذي يكتنفه».
وفيما اعتبر باسيل في تعليقه على الطعن بالقانون بأنه لم يكن اساساً مع صدور هذا القانون، وانه كان يفضل حسم مسألة المناقصات في مجلس الوزراء، رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأنه يصب في خانة تعزيز مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ان هذا القرار يجب ان يكون حافزاً للجميع للالتزام بالقونين المرعية الاجراء.
وشدّد على ان المعارضة أثبتت انه بمعزل عن منطق الحجم والعدد في امكانها ان تعطي نتيجة إذا كانت النيّات صافية والعمل جدياً.
وغرد نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، على موقعه على «تويتر» معتبراً بأن المادة التي ابطلت من قانون الكهرباء لزوم ما لا يلزم، مشيرا إلى انه لا يرى ان ابطالها سيعرقل خطة الكهرباء، متمنياً ان يكون العمل بدفتر الشروط قد أنجز لتبقى ضمن مهل تطبيق الخطة المحددة.
تأكيد لبناني لأنباء إيرانية نزار زكا سيطلق سريعاً
أكدت مصادر رسمية لبنانية، الأنباء التي تناقلتها وسائل اعلام إيرانية عن احتمال إطلاق اللبناني نزار زكا سريعاً من معتقله في إيران.
وذكر موقع «تابناك» الإيراني القريب من الحرس الثوري، أن نزار زكا سيُطلق سريعاً من معتقله. ولفت الى أن «إطلاق نزار سيتم استجابة الى طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي سبق أن دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج عنه».
وقال الموقع إن «طلب الرئيس عون تمت مقاربته بشكل إيجابي نظراً إلى دوره المؤثر، ومن المرجح أن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن نزار سريعاً وفي أي وقت».
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، ان السلطات الإيرانية تدرس إطلاق زكا بناء على طلب الرئيس عون.
ووفقاً للمصادر فإن «طلب الرئيس عون إطلاق سراح زكا، درس بشكل إيجابي في إيران نظراً إلى مواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة، ومن الممكن أن يطلق سراحه قريباً».
وكذلك نقل الخبر نفسه كل من موقع «نور نيوز» ووكالة «ايلنا» وغيرهما من وسائل الإعلام الإيرانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
مجزرة يرتكبها المجلس العسكري في السودان لفرض النفوذ السعودي الإماراتي
السجال السياسي بين «التيارين» ينتقل الى الأمن والقضاء
نقاش الموازنة مقبلات بانتظار الوجبات الدسمة بعد العيد
في ظل هدوء نسبي على جبهات القتال الإقليمية، مع انصراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو عمدة لندن وطاقمها السياسي، مبتذلاً الخطاب السياسي والأخلاقي بتعابير بذيئة، وبعدما صعّدت «إسرائيل» عدوانها على سورية عبر الغارات التي استهدفت مطار التي فور في حمص وتمكنت الدفاعات الجوية السوريثة من إسقاط معظم صواريخها، استقطب السودان المشهد الإقليمي، مع قيام المجلس العسكري بارتكاب مجرزة موصوفة بحق المدنيين في محاولة فاشلة لفض الاعتصام، اضطر للتراجع عنها بإعلان فتح الطرقات نحو ساحة الاعتصام بعدما نتج عن فتح النار على المعتصمين سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وترتب على المجزرة التي أرادت التخلص من الحراك الشعبي كشريك حكمي في أي صيغة سياسية مستقبلية والتفرد بالحكم لحساب المرجعية الإقليمية السعودية التي كشف المجلس العسكري ولاءه لها على حساب المصلحة الوطنية السودانية عبر إعلان بقاء القوات السودانية في اليمن ومشاركته في العدوان السعودي الإماراتي على بلد عربي شقيق يقتضي الحد الأدنى من موجبات التغيير الإعلان عن وقف التورّط في حرب ظالمة لا مصلحة فيها للسودان كي يفقد خيرة شبابه فيها ويرتكب جيشه الجرائم دفاعاً عن عروش حكام الخليج.
في نهاية اليوم الدموي أعلن المجلس العسكري فتح ساحات الاعتصام، ونيته العودة للحوار مع قيادة إعلان الحرية والتغيير، وتبرير المجزرة الدموية بملاحقة عناصر مخلة بالأمن، وهو ما بقي بنظر المرجعيات الإعلامية والحقوقية العالمية فاقداً كل مصداقية.
لبنانياً، تفاقم السجال بين تياري المستقبل والوطني الحر، وصارت العناوين السياسية تفصيلية بعدما تورط الطرفان في نقل السجال والتجاذب إلى الساحتين الأمنية والقضائية، سواء عبر حملات التأييد والتنديد بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي أو عبر الاستئناف القضائي الذي قام به نائب المدعي العام الاستئنافي في المحكمة العسكرية للحكم الصادر في قضية المقدّم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش.
في شأن الموازنة ومناقشاتها النيابية بدأت لجنة المال والموازنة بحضور نيابي كثيف أول جلسات المناقشة، ورغم الكلام الذي قاله رئيس لجنة المال والموازنة عن الملاحظات المسجلة على نواقص الموازنة، بقي النقاش مؤجلاً إلى ما بعد عطلة العيد، وبدت كل النقاشات مجرد مقبِّلات.
«المستقبل» و«الوطني»: متمسّكون بالتسوية!
على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء مناخات التصعيد ودخول البلاد في عطلة عيد الفطر لدى الطوائف الإسلامية وسفر رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الى الخارج لقضاء إجازة عائلية، إلا أن المشهد السياسي بقي تحت تأثير السجالات الساخنة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وسط تحذيرات من انعكاس ذلك على مسار العمل الحكومي من جهة والتسوية الرئاسية ككل من جهة ثانية، في وقت تقف البلاد على حافة الاستحقاقات المالية المتعلقة تحديداً بإنجاز موازنة 2019 في المجلس النيابي بما يتناسب ومتطلبات مؤتمر سيدر والأزمات المالية والاقتصادية المحلية، والأمنية المتمثلة بالتهديدات الإسرائيلية والوضع الإقليمي الساخن، علماً أن مصادر مطلعة في التيارين البرتقالي والأزرق أكدت لـ»البناء» التسمك بالتسوية الرئاسية وبالاستقرار السياسي والحكومي وعلى أن العلاقة جيدة بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتواصل قائم بينهما.
ولم تنجح محاولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل احتواء ردود الفعل المستقبلية ومن توضيح مواقفه المسرّبة في حفل إفطار البقاع الغربي من مسألة السنية والمارونية السياسية، إذ تجدد السجال أمس، وقد كان لافتاً هجوم تيار المستقبل العنيف وللمرة الأولى منذ التسوية الرئاسية على باسيل، حيث نفى مصدر قيادي في المستقبل أي اتصال من الحريري بباسيل منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة، قائلاً «هذا لا يعني أن الامور ذاهبة باتجاه التصعيد».
واللافت انكفاء الحريري عن الواجهة ضد باسيل وتولي إبن عمته الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري المهمة، وبحسب ما علمت «البناء» فإن رد أحمد الحريري كان بتنسيق مع الرئيس الحريري وكذلك موقف وزيرة الداخلية ريا الحسن، لكن وفق مصادر مستقبلية فإن كلام النائب نهاد المشنوق ينطلق من حسابات شخصية فقط.
إلا ان مصدر في تيار المستقبل أشار لـ»البناء» الى أن «تيار المستقبل كان بحالة ردة فعل وليس الهجوم، ويعتبر أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن في حال تجدد الهجوم على مواقع التيار وعلى الطائف والدستور فسنعاود الرد»، مشيراً الى أن «رد فعلنا كما موقف رؤساء الحكومة السابقين انطلق من أن الرئيس الحريري ليس معزولاً ولن نسمح بالمسّ بالمواقع والحقوق المكرسة في الدستور لكل الطوائف»، مشيراً الى أن «باسيل يحاول اظهار نفسه على أنه الآمر الناهي في الدولة ولا شيء يمر من دونه، لذلك يضع نصب عينيه تغيير بعض المواقع في التعيينات المقبلة كمدير عام قوى الامن الداخلي، وهو لم يستطع اقناع الشارع المستقبلي والسني عموماً بتصويب موقفه مما قاله في البقاع الغربي»، لكن المصدر أكد أن «الحريري متمسك بالتسوية الرئاسية ولا يريد هز الاستقرار في البلد». مشيراً الى أنه «إذا كان تغيير مدير عام قوى الامن الداخلي لسبب مسلكي أو وفق الدستور فلا مانع لدينا، أما إذا كان تصرفاً كيدياً وشخصياً فلن نسمح بذلك».
بدوره أكد باسيل أن «هناك مَن يسعى إلى تخريب التفاهم الرئاسي»، مشدداً على أن «هؤلاء لن ينجحوا في ذلك».
وخلال مؤتمر صحافي عقده وزراء تكتل لبنان القوي في مقر التيار في ميرنا الشالوحي للحديث عما أنجزوه في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، جدد انتقاده لأداء مدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشدداً على أن «لا غطاء فوق رأس أحد، ولا لمد اليد الأمنية على القضاء من قبل الأمن».
وكالعادة عند أي سجال بين الحريري واي طرف آخر، يدخل رؤساء الحكومات السابقون على الخط بهدف تأجيج الخلاف واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، فقد عقدوا أمس اجتماعاً ضم نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في دارة سلام، صدر عقبه بيان أهاب برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع حدّ نهائي للمواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته»، محذرين من أن إثارة هذه الملفات من جديد تؤدي من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.
باسيل لا يلعب البلياردو…
واستغربت مصادر تكتل لبنان القوي كلام رؤساء الحكومة، معتبرة «أنهم ملكيون أكثر من الملك ومنزعجون أكثر من رئيس الحكومة»، متساءلة عن سبب الحماسة الذي يبدونها عند كل سجال مع رئيس الحكومة واجتماعهم على الخصومة لباسيل في حين لم يخرج موقف واحد من رئيس الحكومة إلا ما تواتر على مسامعنا من أن الحريري لا يريد الانزلاق الى الحملة الاعلامية التي يسوقها بعض المستقبليين المتضررين من العلاقة بين الحريري وعون وباسيل»، واشارت مصادر التكتل لـ«البناء» الى أن «الحريري اكد بطريقة أو بأخرى لرئيس التيار أنه لا يريد التصعيد والقضية انتهت»، واوضحت أنه «لو كان باسيل أخطأ في مواقفه لكان قدّم اعتذاره بل عاد في بعبدا وأكد مطالب وشروط التيار من الموازنة الى التعيينات والفساد وغيرها، فلماذا لم يردوا عليه؟»، كما وأوضحت أن «اللقاء الذي حصل عقب افطار البقاع الغربي لم يكن في جلسة خاصة مع التيار الوطني الحر بل كان أغلب الحضور من رجال الدين ومواطنين من الطائفة السنية الكريمة، ولو قال باسيل أي كلام مسيء لكان هؤلاء عبروا عن امتعاضهم واعتراضهم، لكن باسيل تحدث عن مرحلة سياسية اسمها المارونية السياسية والسنية السياسية وعبر عن رفضه لإنهاء الطائفية السياسية عند كل الطوائف»، وذكرت المصادر بـ«مطالبة باسيل بقانون انتخاب عاد وبالمناصفة والعيش المشترك وانتخاب الرؤساء الأقوياء في طوائفهم». ونفت المصادر «اي علاقة لموقف باسيل بالتعيينات التي لها اصولها واعرافها وفق القانون والدستور»، ولم تر المصادر «اي خوف على الحكومة او التسوية الرئاسية». كما لفتت الى «أن ليس التيار الوطني الحر من بدأ السجال بل من فسر مواقف رئيس التيار بشكل خاطئ وبنى عليها مواقف سياسية وإعلامية، فالكلام الذي قيل في حفل افطار في البقاع الغربي قيل نفسه امس الاول في بعبدا فلم يلقَ اية ردود من تيار المستقبل؟»، مضيفة أن باسيل «لا يلعب البلياردو، فهو أعلن موقفه من اللواء عثمان وبالتالي مواقفه غير محصورة باعتراضه على أداء عثمان وبالتعيينات المقبلة، بل بمكافحة الفساد وإعادة بناء الدولة».
تمديد الصرف
على الصعيد المالي، عقدت لجنة المال والموازنة أمس، أولى اجتماعاتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل لمناقشة فذلكة الموازنة وقانون تمديد القاعدة الاثنتي عشرية، وأقرّت تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الخامس عشر من تموز بدلاً من آخر حزيران.
وأوضحت مصادر «البناء» الى أن هناك توافقاً سياسياً على تمرير الموازنة في المجلس بأسرع وقت ممكن، لكنها توقعت أن تمتد الجلسات الى أواخر شهر تموز المقبل.
«التمييز» تطعن بحكم «العسكرية»…
على صعيد آخر، سُجلت قضية الحاج غبش عيتاني تطوراً جديداً، حيث وضعت محكمة التمييز العسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية يدها على ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، حيث تقدم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بطعن بالحكم الصادر في حق الحاج وغبش على ان تتم اعادة المحاكمة واعتبار الحكم الصادر كأنه لم يكن.
وطلب إدانة الحاج وبطلان الاسباب التخفيفية للمتهم غبش. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أحال الى القاضي الخوري، ملف الحاج، لينكبّ على دراسته، تمهيداً لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون.
ردّ الطعن بالكهرباء
على صعيد قضائي آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية من هذا القانون والتي نصت على ما يلي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة PPA »، بسبب الغموض الذي يكتنفه».
وفي أول تعليق لها كتبت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «الطعن لم يوقف خطة الكهرباء انما أعادنا الى اعتماد قوانين قديمة تعود للأعوام 1959 و1963 ولا تتماشى مع الأنواع الحديثة من عقود شراء الطاقة PPA. لكننا برغم العراقيل سنكمل التنفيذ بكل شفافية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء لأنّ تأمين الكهرباء للبنانيين واجب علينا».
دور أميركا في حرب تموز
على صعيد آخر، برز ما كشفته وثائق أميركية سرية عن ضلوع جهاز مخابراتي أميركي في الحرب على لبنان خلال عام 2006، وتقديمه المساعدة لـ»إسرائيل» عبر المعلومات العسكرية والاستخبارية المختلفة.
ونشر موقع « SID Today» الأميركي وثائق سرية تتعلق بتفاصيل المساعدات العسكرية الأميركية لـ«إسرائيل» خلال حربها على لبنان في تموز 2006.
وتحدثت الوثيقة عن العلاقات الاستخبارية بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» التي نشطت خلال حرب لبنان في تموز 2006، وبدأت الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة من خلال طلبات استخبارية وبنوك أهداف بحوزة الأميركيين، وكانت وكالة الأمن القومي الأميركية الباب الأول للإسرائيليين في التنسيق من خلال تقديم معلومات استخبارية بالرغم من أن القانون الأميركي يمنع من تبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
أربعة شهداء من الجيش والأمن الداخلي: «داعش» يضرب في طرابلس
العدو مستمر بقضم أراضي «التحفّظ»: «مسكافعام» جديدة!
للمرة الاولى منذ انتهاء موجة العمليات الإرهابية في لبنان عام 2016 (تفجيرات القاع)، وبعد أقل من سنتين على تحرير الأراضي اللبنانية التي كانت تحتلها التنظيمات الإرهابية في جرود السلسلة الشرقية، شهد لبنان عملية نفذها «ذئب منفرد» من تنظيم داعش الإرهابي.
كانت أجواء عيد الفطر تُخيِّم على مدينة طرابلس، قبل أن يخرج مسلّحٌ يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل جعبة ذخائر وسلاحاً فردياً وعددا من القنابل اليدوية، ليطلق النار في شوارع المدينة.
العملية الإرهابية بدأها الإرهابي عبدالرحمن مبسوط من سرايا طرابلس ومركز مصرف لبنان في المدينة. رمى قنبلة يدوية، واطلق النار على رجال الأمن، ثم انتقل ليستهدف دورية لقوى الامن الداخلي، ما ادى إلى استشهاد أحد عناصر الدورية، وإصابة آخر بجروح خطيرة (استشهد لاحقاً متأثراً بجراحه). أحد الشهود العيان وصف ما جرى فقال إن الإرهابي أطلق النار على سيارة قوى الامن، ثم اقترب منها ليطلق النار على العنصرين الجريحين بهدف الإجهاز عليهما، قبل أن يغادر، وهو يصرخ بكلام غير مفهوم، مستقلاً دراجة نارية.
أثناء تحرّكه، كانت دورية من الجيش في طريقها إلى مكان العملية، فأطلق النار باتجاه آلية للجيش، ما أدى إلى استشهاد عسكري، وجرح آخرين.
أكمل الإرهابي طريقه. كانت دوريات الجيش والامن الداخلي وسائر الاجهزة، تلاحقه، إضافة إلى شبان من أهل المدينة. دخل إلى مبنى قريب من دار التوليد. صعد إلى سطح المبنى السكني. اقتربت قوة من الجيش، فأطلق عليها النار، ما أدى إلى إصابة ضابط وعدد من الرتباء بجروح. أرسِلت التعزيزات إلى منطقة العملية. تقرر اقتحام المبنى، لكن بعد التأكد من خلوه من المدنيين. فالإرهابي دخل شقة فيه، وخشيت قوة الجيش الداهمة من أن يلجأ الإرهابي إلى أخذ السكان رهينة. وبعد التثبت من خلوّ المبنى، تقرر تنفيذ الدهم. وقع اشتباك بين مبسوط وقوة الجيش، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة ملازم أول.
بعد زيادة الضغط عليه، فجّر الإرهابي نفسه بحزام ناسف كان في حوزته. قبل انتهاء العملية، كانت المعلومات قد انتشرت عن تاريخه الإرهابي. عبدالرحمن مبسوط هو احد الذين غادروا لبنان إلى تركيا عام 2015، سعياً للالتحاق بجماعة «داعش» الإرهابية. بقي في تركيا أكثر من شهر، لأنه لم يتمكّن من عبور الحدود نحو منطقة سيطرة داعش، لكنه دخل إلى إدلب. ومن داخل المحافظة السورية الشمالية، التي كانت للتو قد سقطت بيد إرهابيي «النصرة» وحلفائهم، تواصل مع تنظيم داعش، لينضم إلى صفوفه. بعد أشهر، عاد إلى لبنان. جرى توقيفه عام 2016، ليُحال على القضاء العسكري. سُجِن في سجن رومية المركزي، قبل ان يخرج عام 2017.
عمليته الإرهابية امس ليست غير مسبوقة، لجهة تنفيذ شخص واحد (يُطلق عليه تسمية «ذئب منفرد»، أي انه ليس عضواً في مجموعة، بل يعمل بصورة مستقلة) هجوماً إرهابياً، سواء بتنسيق مع قيادته تنظيمه او من دون تنسيق. مطلع العام 2000، نفّذ مسلّح هجوماً على السفارة الروسية في بيروت. حينذاك، قيل إن عمليته أتت بهدف الانتقام من روسيا بسبب هجومها العسكري في الشيشان. عملية الليلة الماضية قد تكون اخطر من تلك التي وقعت قبل 19 عاماً، بالتزامن مع اشتباكات «الضنية» الشهيرة. فحينذاك، كان مهاجم السفارة الروسية، كما مسلحو الضنية، من خارج السياق العام المحلي. اما اليوم، فثمة العشرات من اللبنانيين ممن قاتلوا إلى جانب الإرهابيين في سوريا، وعادوا إلى منازلهم. والتنظيمات الإرهابية عبّرت علناً، كما في التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع عدد من الموقوفين، وفي المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، عن إطلاق «موجة» من الذئاب المنفردة حول العالم. جرى تنفيذ عدد من العمليات في دول أوروبية. اما في لبنان، فعملية الإرهابي مبسوط هي الاولى، والأمل كل الامل في أن تكون الأخيرة.
العدو مستمر بقضم أراضي «التحفّظ»: «مسكافعام» جديدة!
لا يأبه العدو الإسرائيلي إلا لمصالحه الأمنية، ولا يكترث للوعود التي أطلقها للأميركيين بعدم القيام بأي أعمال في النقاط المحتلة، فبدأ بقضم أراضٍ لبنانية في منطقة رأس الناقورة. وبانتظار عودة ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، ماذا سيكون موقف الدولة اللبنانية من الخروقات (تقرير فراس الشوفي)؟.
منذ أن فرض العدو الإسرائيلي الأمر الواقع ببناء جدار في نقطة التحفّظ في عديسة – مسكافعام من دون ردّ لبناني، والعدوّ يستسهل الاعتداء على الأراضي المتحفّظ عليها في الجنوب. مطلع الشهر الجاري، بدأ العدوّ بضمّ ما مساحته 144886 متراً مربعاً من الأرض اللبنانية وبنى فيها جداراً إسمنتياً ضخماً، نازعاً من لبنان واحدة من أوراق الضغط في أي مفاوضات محتملة تطاول الحدود البرية مع فلسطين المحتلة. إلّا أن الردّ اللبناني وقتها كان الصمت، في قرار اتخذ في جلسة لمجلس الدفاع الأعلى يوم 10 كانون الثاني 2019 (راجع «الأخبار» يوم 26 كانون الثاني 2019)، بذريعة أن العدو الإسرائيلي عازم على بناء الجدار في هذه البقعة لحماية مستعمرة مسكافعام، وأنه مستعد للتصعيد إذا صعّد لبنان موقفه.
وبالسياسة ذاتها، يحاول العدوّ الإسرائيلي منذ أسابيع، فرض أمر واقع في محيط نقطة التحفّظ (B1) في رأس الناقورة، وإلى الغرب منها، وهي النقطة المفصلية في تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. غير أن تحركات العدو أمس وخلال الأسبوعين الماضيين، تأتي بالتزامن مع الترتيبات لإجراء تفاوض غير مباشر بين لبنان والعدو الإسرائيلي لتحديد الحدود البرية والبحرية بوساطة أميركية يرعاها مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد.
قبل نحو أسبوعين، وقبل عودة ساترفيلد الثانية إلى بيروت آتياً من فلسطين المحتلة، أبلغت قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، الجانب اللبناني، بأن العدو عازم على القيام بأشغال في منطقة الناقورة، قرب نقطة الـ(B1). ولم يتضح وقتها هدف الورشة، مع شكوك في أن العدو ينوي تركيب أبراج مراقبة في المحيط. إلا أن العدو أبلغ أنه ينوي تطوير السياج التقني في أكثر من بقعة، شرقيّ بوابة الناقورة، واستكمال بناء الجدار في نقاط خارج نقطة التحفّظ. وتبيّن أن العدو ينوي أيضاً بناء جدار في منطقة التحفّظ. اعترض لبنان يومها، وأبلغت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد وساترفيلد، الذي بحسب المعلومات طلب من العدو وقف الأعمال في المناطق المتحفّظ عليها، وحصل من العدو الإسرائيلي على تعهّد بذلك، بعدما بدا وكأن استكمال أعمال البناء قد تهدد حصول المفاوضات المزعومة.
لكن كعادته، لا يلتزم العدو أيّ عهد أو وعد، ولا يفهم بغير لغة القوة، إذ بدأ يوم الخميس الماضي بورشة غربيّ بوابة الناقورة – شرق الـB1، ليكمل أمس أعماله بنصب عمود حديدي ضخم مخصص لوسائل التجسس وكاميرات المراقبة. وتذرّع العدو لليونيفيل بالضرورات الأمنية لنصب العمود والمعدات التجسسية، وكل ذلك في مناطق لبنانية محتلّة (متحفّظ عليها في لغة قوات الطوارئ الدولية). وبالتوازي، استكمل العدو أمس ما بدأه يوم الخميس من أعمال شرقيّ نقطة (M1) الواقعة إلى الشرق من بوابة الناقورة، وحفر خندق وتمديد توصيلات أيضاً في منطقة محتلة (متحفّظ عليها، لكن يوجد جدار تقني عليها منذ زمن طويل).
تطوّرات أمس تؤكّد أن العدو الذي يستند إلى دور ساترفيلد في محاولة بدء مفاوضات مع لبنان، يعوّل على استمرار لبنان في مسار المفاوضات، ولو قام بتحركات استفزازية تنتج لاحقاً أمراً واقعاً باحتلال أراضٍ لبنانية. ويؤكّد السلوك الإسرائيلي المؤكّد، أنه لا يأبه لوعوده للأميركيين وأن الأميركيين لا يفكّرون في غير المصلحة الإسرائيلية.
ومن المفيد التذكير بأن المنطقة التي يشرف عليها عمود التجسس الجديد، هي منطقة لبنانية مئة بالمئة، لكن تبعد عنها أقرب نقطة للجيش اللبناني نحو 260 متراً إلى الشمال، ويمنع على لبنان التعامل معها كأرض لبنانية بذريعة وجود مقرّ للأمم المتحدة فيها تجري فيه اجتماعات اللجنة الثلاثية. وكان سبق لاستخبارات الجيش أن طالبت بوضع حاجز لها في تلك البقعة بالقرب من مدخل نفق سكة القطار القديمة، إلّا أن العدو الإسرائيلي رفض رفضاً قاطعاً. ولم يتمسّك الجانب اللبناني بموقفه.
أمر لافت آخر، هو كيفية التعامل مع العدو الإسرائيلي وما يسمّيه «حاجاته الأمنية». إذ إن قيامه بتركيب أجهزة تنصت ومعدات تجسس على طول الحدود مع لبنان ورفع المناطيد التجسسية، لا يستدعي من الحكومة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بينما يُضغَط على لبنان لمنع الجيش اللبناني من استخدام أبراجه البدائية المنتشرة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، بذريعة أن مدنيين يستخدمون تلك الأبراج في إشارة إلى رجال المقاومة، فتُعطَّل الأبراج من دون ممانعة من القوى العسكرية ولا من السلطة السياسية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقعة الأرض التي تضم الـ(M1) وصعوداً منها إلى الشرق نحو نقطة الـ(M2)، إذ لا يستطيع الجيش الوصول إليها لغياب أي طريق، ولانتشار الألغام والقنابل العنقودية فيها، وقد حاول الجيش مراراً الوصول إليها وتنظيفها، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض من جانب العدو الإسرائيلي.
فهل سيتخذ لبنان خطوات عملية للرد على الاعتداءات الإسرائيلية وفرض السيادة اللبنانية وتهديد المسار التفاوضي، أم أن العدو نجح هذه المرّة أيضاً كما نجح في مسكافعام؟.
