شغلت السجالات الحامية على "الجبهة الجنبلاطية ـ الباسيلية" حيزاً بارزاً في افتتاحيات الصحف. وهذا الإهتمام المركز مبرر ومفهوم. لأن خطوط المواجهة على هذه "الجبهة" تتوسع. ولاحظت ذلك "الأخبار". وقالت إن الفريق الجنبلاطي "يطعن في التحقيقات بجريمة البساتين – قبرشمون قبل أن تبدأ". كما أشارت "البناء" إلى "تصعيد" هذا الفريق "بوجه المحكمة العسكرية مكان رفضه للمجلس العدلي". من الناحية المقابلة، يتجه الفريق الباسيلي حسبما كشفت "اللواء" إلى توسيع هذه المواجهة بشكل خطير. وقالت إنها "علمت بأن وزير الخارجية جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية". وأضافت "اللواء" نقلاً عن "مصادر وزارية" : إن "جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف [البساتين ـ] قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة [البساتين ـ] قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ”. وتابعت “اللواء” : ان “جنبلاط قال كلاما كبيرا امام [هؤلاء] السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة [البساتين ـ] قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا ألذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط". ورغم سخونة "الجبهة الجنبلاطية ـ الباسيلية" التي باتت تفسد كل مبادرات التسوية السياسية لإعادة الحكومة إلى العمل، فقد تركت الصحف "بصيص ضو" للمواطنين، إذ تحدثت عن مبادرة جديدة لرئيس المجلس النيابي قد تبرد سخونة هذه "الجبهة".
البناء
ترامب متمسك بمسعاه للقاء ظريف بدون شروط… ورفض «النصرة» لاتفاق أستانة يمهّد للحسم
انتظار لمبادرة بري… وتجاذبات متعدّدة الجبهات… ورفض الاشتراكي لـ «العسكرية»
سجال مبنى «تاتش» والـ 75 مليون دولار للتصعيد… وأمن عين الحلوة على الطاولة
شكل ما كشفته صحيفة النيويوركر عن توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للقائه في البيت الأبيض، خلال مشاركة ظريف في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، ورفض ظريف الدعوة وصدور العقوبات الأميركية على ظريف كردّ على الرفض، مدخلاً لكشف الطريق المسدود الذي تواجهه واشنطن في مواجهتها مع إيران، خصوصاً بعدما نقلت مصادر متابعة معلومات عن وساطات مستمرة لترتيب اللقاء مع ظريف بطلب أميركي وإصرار من الرئيس ترامب شخصياً، مع وعود بالسعي لتقديم عروض إيجابية للتوصل إلى إطلاق مفاوضات جدية، لا تعتقد القيادة الإيرانية بجدواها من منطلق رفضها لفكرة التفاوض مع كل إدارة جديدة وفقاً لما سبق وقاله ظريف على شبكة الـ سي أن أن في تفسير موقف إيران.
على الجبهة السورية نجح موقف سورية بالتعاون مع روسيا في توظيف نتائج العمل العسكري ونتائج الميدان في بلورة تفاهمات جديدة في أستانة تضع الموقف التركي أمام الاختبار الجدي للاصطفاف على ضفة الحلول السياسية، عبر دفع تفاهمات سوتشي إلى الواجهة، كما نجح في فرض اصطفاف واضح للفصيل الإرهابي الرئيس في منطقة إدلب بصورة مخالفة لتفاهمات استانة، مع إعلان جبهة النصرة رفض التفاهمات، وبالتالي فتح الطريق للحسم العسكري بشراكة روسية سورية مع الحلفاء واضطرار تركيا لاتخاذ موقف الابتعاد عن دعم النصرة وتوفير التغطية لها على الأقل.
في لبنان انزياحات متزامنة في العناوين والملفات، فبعد طغيان تجاذب الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني على عنوان عقد جلسة للحكومة، حل تجاذب التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حول موقف رئيس الجمهورية الداعي لعقد الجلسة وموقف رئيس الحكومة المتحفظ عليها قبل التوافق مسبقاً على حل قضية قبرشمون. وفي قضية قبرشمون انزياح آخر، حيث حل التصعيد الاشتراكي بوجه المحكمة العسكرية مكان رفضه للمجلس العدلي، وفي الشأن المالي صعد إلى الواجهة السجال حول قرار وزير الاتصالات شراء مبنى لشركة تاتش بـ 75 مليون دولار في منطقة شركة سوليدير، مكان الحديث عن تقارير وكالات التصنيف الائتماني وما يطال الوضع النقدي وسياسات مصرف لبنان، وفي الملف الفلسطيني تراجعت التحركات الاحتجاجية على قرار وزير العمل والجدل حولها، ليتقدّم الملف الأمني في عين الحلوة بدلاً عنها.
يبقى العنوان الجامع لكل هذه الملفات مرتبطاً بالقدرة على تأمين فرص انعقاد الحكومة، وهو ما قالت مصادر متابعة إن ثمة اجتماعاً على انتظار مبادرة يطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذا الغرض، تستند إلى تسليم الجميع بالحاجة لمخرج من مأزق متعدّد الجبهات وغياب القدرة على فرض الحلول من أي جهة وفقاً لرؤيتها الأحادية، والحاجة المبتادلة لدى الجميع لتدوير الزوايا في مخرج جديد.
مبادرة جديدة لبري تنتظر عودة الحريري!
لم تشهد عطلة نهاية الأسبوع أي جديد على صعيد معالجة قضية قبرشمون ولا لجهة عقد جلسة لمجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود حالياً في أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه، ما يحمل إشارات مقلقة بأن لا حلول في الأفق ولا اتجاه لدى الحريري للاستجابة لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون باتصاله الأخير به لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رغم أن مصادر رئيس الحكومة تؤكد لـ»البناء» أن إجازته ستكون قصيرة وسيدعو الى جلسة فور توفر الظروف المناسبة.
فيما الأكثر قلقاً هو استمرار جهات داخلية وخارجية اللعب على وتر الوضعين الاقتصادي والمالي بالتوازي مع اشتداد الأزمة السياسيية، وذلك من خلال نشر معلومات مغلوطة وتحريف مواقف رسمية لا سيما موقف رئيس الجمهورية الأخير بهدف نشر الخوف والشكوك في البلد والتحذير من انهيار مالي واقتصادي وشيك والتهديد بالتقرير المرتقب للوكالة الدولية للتصنيف «ستاندرز اند بورز» في 23 آب الحالي، رغم البيان التوضيحي لرئاسة الجمهورية ومبادرة حاكم البنك المركزي رياض سلامة الى طمأنة المواطنين والأسواق على استقرار الوضع المالي والنقدي.
أما التطور الجديد في المشهد السياسي فهو حملة وزراء ونواب الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وبعض تيار المستقبل على رئيس الجمهورية وهذه المرة الأولى منذ التسوية الرئاسية التي تتعرّض بعبدا فيه لهذا الهجوم الشرس والاتهامات بالتدخل في القضاء، علماً أن الاشتراكي والقوات كانا يحيّدان رئيس الجمهورية عن السجالات مع التيار الوطني الحر، ما يحمل أهدافاً سياسية ما تتعدى مسألة تحصين موقف جنبلاط التفاوضي والسياسي في قضية البساتين في وجه العهد.
فبعد اتهام وزير الصناعة وائل أبو فاعور رأس السلطة بالتدخل بالقضاء في اشارة الى رئيس الجمهورية، اتهم عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «بعض وزراء البلاط بالتدخل في القضاء واستدعاء قضاة من عطلتهم القضائية، من أجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الاقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد». فيما أعلن الحزب الاشتراكي أنه «سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين المقبلين يكشف فيه للرأي العام أدلة ووقائع عن تدخلات سياسية في القضاء».
ووسط هذا المشهد الضبابي تشير المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخرج من جعبته مبادرة جديدة لم تظهر الى العلن بعد، لكنها تنطلق من مبادرته الأولى وتحظى بغطاء من حزب الله وفقاً للمسارات الثلاثة القضائية والأمنية والسياسية، ما يؤشر الى امكانية دخول حزب الله بقوة على خط الأزمة بعدما شعر بأنها تزداد خطورة وبالتالي فتح قنوات اتصال مع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط كما طالب الأخير مرات عدة علّ ذلك يسهم في طمأنة جنبلاط سياسياً وبالتالي تسهيل المعالجة لحادثة البساتين.
وأكدت مصادر الاشتراكي بحسب قناة «أل بي سي» اشتراط جنبلاط مشاركة ممثل عن حزب الله في أي مصالحة مع الحزب الديمقراطي اللبناني.
لكن نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار الى أنه «من الطبيعي أن تكون قضية البساتين مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة وتؤسس فيما لو لم تعالج ذيولها بمنطق غير سليم في الواقع اللبناني، فنحن مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ونشجّع على أي حل ينطلق من الاتفاق، لكن من الضروري أن نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تمّ التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة». كما أكد عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق «ان حزب الله أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء».
ولفتت قناة «أو تي في» إلى أن «بري لا يزال مصراً على ثلاثة مسارات على قطار حلحلة حادثة قبرشمون أن يسلكها، مسار أمني ومسار قضائي ومسار سياسي»، مشيرةً إلى أن «بري أمل بأن تسلك المبادرة الجديدة طريقاً يوصل إلى بر الامان».
من جهتها، لفتت مصادر الحريري لـ»البناء» الى أن «رئيس الحكومة يعوّل على أي مبادرة يقوم بها الرئيس بري»، مؤكدة أن «الحريري على تواصل دائم مع بري للبحث عن مخارج»، وأشارت الى أن «الحريري غير منزعج من اتصال رئيس الجمهورية ويعتبره حقاً دستورياً وفقاً للمادة 53 من الدستور»، وأوضحت أن «لا إشكالية في الاتصال نفسه وطلب عقد جلسة لكن الإشكالية بما صدر من تسريب مواكب للاتصال لم ينقل صورة وحقيقة الاتصال»، ولم ترَ المصادر وجود حرب صلاحيات بين الرئاسة الاولى والثالثة»، مشيرة الى أن «الدستور واضح لجهة ترسيم الصلاحيات بينهما»، مشيرة الى أن «الرئيسين عون والحريري متفقان على عقد جلسة لكن الحريري يريد عقدها في ظروف ملائمة وأن لا تتحوّل الى جلسة متفجرة وتعقد عمل الحكومة أكثر»، مؤكدة أن «الحريري مستمر في جهوده لإنجاح الجلسة وسيبادر فوراً الى الدعوة إذا زالت العقبات أمامها».
وتساءلت المصادر نفسها: «لماذا استباق التحقيقات في القضاء العسكري بطلب الإحالة الى المجلس العدلي؟»، ودعت الى «الفصل بين المسار القضائي وعمل السلطة التنفيذية المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمواطنين الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، مذكرة بأن «جريمة مسجدي التقوى والسلام في طرابلس أُحيلت بعد سنة على العدلي»، ولفتت الى أن «ما حصل منذ بداية حادثة قبرسمون أن أحد الأطراف صعد الى الشجرة ورفع سقف مطالبه والآن يجري العمل على إيجاد مخرج توافقي يرضي الجميع».
واللافت كان إشادة وزير الدفاع الياس بوصعب بتحقيقات فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في حادثة البساتين وتوجيه تحية له. ولفت بو صعب إلى «اننا نسمع كلاماً يوجه لرئيس الجمهورية ويقولون: لماذا تطلب أن يحصل اجتماعاً لمجلس الوزراء؟ وهذه من صلاحيات الرئيس»، مشيراً إلى ان «الفريق الذي يقوم بالاعتراض على مسار المحكمة العسكرية هو نفسه الذي اعترض على المجلس العدلي». وأكد بوصعب خلال افتتاح ساحة الجيش في بلدة هرهريا القطين بكسروان أننا لن نسمح لأحد أن يتدخل في القضاء لأننا نؤمن بالقضاء وكل ما يقال لن يؤثر في معنوياته وحكمه»، مشيراً إلى «أننا في عهد الرئيس عون لن نرى إلا دولة القانون والقضاء سيكمل وسيأخذ مجراه دون التدخل من قبل أحد».
وأضاف «يقومون بهجوم استباقي ونوجه تحية لفرع المعلومات على التحقيق الذي وثق الوقائع واذا الوقائع تزعج البعض فلن نقوم بتسوية»، مشيراً إلى أن «دوري أن أحمي القضاة الذين تعرضوا للتهديد ولا شيء اليوم يخيفهم، لأننا اليوم في دولة قوية وعهد قوي».
ورد بوصعب على رئيس حزب « القوات اللبنانية » سمير جعجع ، مشيراً إلى أن « مجلس الوزراء اتخذ قراراً بضبط الحدود والطلب من الجيش اللبناني والاجهزة الامنية التشدد في ضبط الحدود البرية».
وأكد «اننا قبلنا كل الهبات الخارجية التي تساعد الجيش اللبناني وتمّ بناء 74 موقعاً على الحدود اللبنانية»، مشيراً إلى «اننا ووزراء «القوات اللبنانية» نتشارك في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولم نسمع منهم أي اعتراض على قرار مجلس الوزراء بشأن الحدود».
واللافت أيضاً استغلال بعض الوزراء الأزمة السياسية والفراغ الحكومي وتعطيل مجلس الوزراء، وتهريب عقود وصفقات مخالفة للقانون والأصول وتعد من صلاحية الحكومة فضلاً عن تكاليفها الباهضة على خزينة الدولة وموازنتها التي تشهد تقشفاً واسعاً في الإنفاق الوزاري، كما حصل في شراء وزارة الاتصالات مبنى لشركة تاتش وسط بيروت بـ 75 مليون دولار، ما أحدث بلبلة في الوسطين السياسي والإعلامي وامتعاضاً وسخطاً في الأوساط الشعبية وفجّر سجالاً عنيفاً بين وزير الاتصالات محمد شقير والنائب جميل السيد، ففي حين اتهم شقير السيد بالكذب، وتركيب الملفات، اتهم السيد في تغريدة له شقير بالنفاق، وأكد «أننا عارضنا الاستئجار في السوليدير وقلنا إن كلفة الإيجار هي أضعاف سعر المبنى وإن أي مكان آخر أرخص بكثير»، وأضاف: «أما عن النعوت السافلة التي يطلقها، وكونه ليست لديه حصانة كوزير بل يعتبر موظفاً كبيراً من قبلنا كمجلس نواب، فسيكون لدينا ملاحقة قانونية له على تطاوله وسفاهته…».
مقتل العرقوب
على صعيد آخر خيّم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة بعد مقتل المطلوب بلال العرقوب في عملية أمنية نفّذتها مجموعة من «الحركة الإسلامية المجاهدة» و»عصبة الأنصار الإسلامية» فجر أمس في حي المنشية داخل عين الحلوة، حيث تم اعتقال ولديه يوسف واسامة وتسليمهما الى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة.
وكان حي الراس الأحمر معقل مجموعة العرقوب المتهمة بقتل الفلسطيني حسين علاء الدين، شهد اشتباكات بينها وبين قيادة الأمن الوطني الفلسطيني وعصبة الأنصار، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، حيث تمكنت قوات الامن الوطني الفلسطيني من السيطرة على منزله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
جريمة البساتين – قبرشمون: الاشتراكي «يطعن» في التحقيقات قبل أن تبدأ!
عودة الحراك الى عين الحلوة بعد «إنهاء» حالة بلال العرقوب
بعدما كانت إحالة جريمة البساتين على المحكمة العسكرية مطلب الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بدأ الحزب التشكيك في تحقيقات المحكمة، قبل أن يطّلع قاضي التحقيق العسكري على الملف (تقرير رضوان مرتضى)!.
لم يكد يصدر ادعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في حادثة البساتين – قبرشمون (30 حزيران) حتى ثارت ثائرة مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي الذين تحدثوا عن تلاعب بالتحقيق وضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية. لدى الحزب الاشتراكي اقتناع راسخ بأنّ اثنين من وزراء التيار الوطني الحر مارسا ضغوطاً على كل من القاضي غانم وقاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي يرى إنه «تنحّى عن الملف استجابةً للضغوط»، وهذا ما جاء واضحاً على لسان الوزير وائل أبو فاعور في راشيا يوم السبت.
في الحقيقة، لا يوجد ما يُثبت أو ينفي حصول ضغوط قد تكون مورست على أحدٍ من القضاة. وهذا أمرٌ اعتيادي في معظم الملفات العالقة أمام القضاء. إلا أن الثابت هو أن القاضي صوّان لم يتنحَّ عن الملف بخلاف ما يُشاع. غير أن إجراءً غير معتاد في مسلك الملف دفع الحزب الاشتراكي الى التشكيك في مسار التحقيقات الجارية، وتحديداً جزئية إحالة ملف التحقيق إلى قاضي تحقيق غير مناوب في العطلة القضائية. فقد ادعى القاضي غانم على ١٣ اشتراكياً بجنح وجنايات التحريض على القتل والقتل العمد تبعاً للمادة ٥٤٩/٢٠١ من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما ادعى على ٨ أشخاص من جانب الحزب الديمقراطي اللبناني بارتكاب جرائم الجنح تبلغ عقوبة السجن القصوى فيها ستة أشهر. صدر الادعاء بتاريخ ٢٩ تموز، ليُحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوّان. بقي الملف في عهدة القاضي صوان أربعة أيام قبل أن يُحيله على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. في الشكل، وبعد تسلّم قاضي التحقيق العسكري الأول قضية ما، فإنه إما أن يُبقي الملف لديه أو يُحيله على قاضي مناوب لتولي التحقيق فيه. وهنا ما أثار ريبة الاشتراكيين، إذ إنّ صوّان استبقى الملف لديه لأيام من دون أن ينظر فيه ثم أحاله إلى قاضٍ غير مناوب استدعاه من عطلته القضائية، عوضاً عن إحالته الى القاضي المناوب، وهو في هذه الحالة، ندى الأسمر.
الحزب التقدمي الاشتراكي بصدد عقد مؤتمر صحافي نهار الثلاثاء لكشف معلومات يقول إنها توضح الضغوط التي مورست على قضاة المحكمة العسكرية وحرفت وجهة التحقيق. وذكرت المصادر أن الحزب الاشتراكي سيُطالب بتنحّي القاضي مارسيل باسيل الذي يتولّى التحقيق في الملف، للارتياب المشروع منه!
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء القائم ليس نهائياً، لكون مسؤولية توصيف الجرم تقع على عاتق قاضي التحقيق الذي بوسعه إصدار استنابة جديدة لأي جهاز للتوسع في التحقيق.
وبالعودة الى التحقيقات، فإن الثابت فيها بحسب المصادر المطلعة، أن استنتاجات محققي فرع المعلومات لا تثبت وجود كمين محضّر سلفاً. كما بيّنت إفادات الموقوفين والشهود وتحليل مسرح الجريمة أنه لا وجود لمحاولة اغتيال الوزير صالح الغريب. وأنّ مرافقي الوزير الغريب هم من بدأوا بإطلاق النار في الهواء، بهدف فتح الطريق أمام الموكب. لقد خلصت تحقيقات فرع المعلومات التي باتت في عهدة القضاء العسكري إلى أن سبعة أشخاص من أصل ١٣ مدعى عليهم من جانب الحزب الاشتراكي أطلقوا النار باتجاه موكب الوزير الغريب (أوقف أربعة منهم). كما أظهرت التحقيقات أنّ عشرة من مرافقي الوزير الغريب أطلقوا النار من داخل السيارات وأثناء وجودهم على الأرض (ادّعي على ثمانية منهم وتوفي اثنان). وبحسب المعلومات، فقد استندت التحقيقات إلى الأدلة التقنية بشكل أساسي، لكون الذين استمع المحققون إلى إفاداتهم ينتمون إلى جهة واحدة هي الحزب التقدمي الاشتراكي، سواء الموقوفون الأربعة أو عدد كبير من الشهود، علماً بأن شاهداً واحداً حضر من الجهة المقابلة وهو سائق السيارة الذي توفي فيها أحد مرافقي الوزير الغريب، لكون الحزب الديمقراطي اللبناني امتنع عن إرسال أحد حتى بصفة شاهد.
وتضمن التحقيق فيديو مصوراً مدته أربعون دقيقة، جُمِع من كاميرات المراقبة وهواتف الشهود الذين كانوا موجودين في ساحة الحادثة. وفي الفيديو، بين الدقيقة السادسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين تظهر لحظة إصابة سامو غصن وسقوطه أرضاً، علماً أن الأخير يرقد اليوم في غرفة العناية الفائقة في وضع صحي صعب. وبحسب صورة الأشعة التي تكشف الرصاصة التي دخلت رأسه، يرجّح معنيون بالملف أن تكون الرصاصة قد اصطدمت بجسم صلب، ما أدى إلى انحراف وجهتها نحو رأس الجريح الاشتراكي.
أما بالنسبة إلى الموقوفين الأربعة (ح. م، وخ. غ، و.ف ع، وف. غ.)، فتعتبر المصادر المطلعة على التحقيق أن بينهم مشتبهاً فيهم رئيسيين في ارتكاب جريمة القتل. وعلمت «الأخبار» أنّ اثنين منهما ذكرا خلال التحقيقات أنهما كانا يطلقان النار بشكل مباشر على مرافقي الوزير الغريب الذين كانوا يُطلقون النار بدورهم عليهم. كذلك ذكر أحدهم أنه أطلق النار عدة مرات على أحد الضحايا بشكل مباشر.
كذلك تضمنت التحقيقات تسجيلات صوتية أُرسلت عبر تطبيق الواتساب لثلاثة من المدّعى عليهم، وهو ما وضعه القاضي غانم في ادعائه في خانة التحريض.
عودة الحراك الى عين الحلوة بعد «إنهاء» حالة بلال العرقوب
لم يكن حسين علاء الدين أول ضحايا جرائم الإغتيال في عين الحلوة. لكن ما حظي به ابن العشرين عاماً غير المنظم عسكرياً، لم يحظ به العشرات ممن سقطوا في المخيم ضحايا الإقتتال في عاصمة الشتات. بعد أقل من 48 ساعة من اغتياله، قُتِل الاسلامي بلال العرقوب المشتبه فيه بقتل علاء الدين وبالتورط في عدد من الاغتيالات والاشتباكات في الأعوام الخمسة الماضية (تقرير آمال خليل)؟.
بعد ظهر الجمعة الفائت، أظهرت إحدى كاميرات المراقبة كيف تمكّن العرقوب، وولداه يوسف وأسامة، من قتل علاء الدين بعد مشاركته في تظاهرة إحتجاجية على خطة وزارة العمل لتنظيم العمالة الفلسطينية. كمن «العراقبة» لنجل العميد الفتحاوي جمال علاء الدين في حي الرأس الأحمر حيث يقيمون. ولدى مروره على دراجة نارية، أطلق أسامة ويوسف النار عليه، ثم تولى الأب الإجهاز على الشاب قبل أن يتواروا في معقلهم. على غرار توحد عين الحلوة ضد خطة وزارة العمل، توحد الأهالي على ضرورة محاسبة العرقوب «الذي اغتال الإنتفاضة الشعبية من أجل الحقوق الإنسانية والإجتماعية». لكن ذلك الموقف لم يوحد جميع القوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية. إثر جريمة الإغتيال، انحصر إطلاق النار في اتجاه معقل العرقوب بعائلة علاء الدين، وتحديدا والده واعمامه وعدد من أشقائه المنتمين إلى فتح، وشقيقه خالد المنتمي إلى «عصبة الأنصار» الإسلامية. إضافة إلى «التيار الإصلاحي» في فتح (جناح محمد دحلان) برئاسة العميد محمود عيسى (اللينو) الذي شارك بدافعين: الأول مؤازرة والد القتيل، زميله العميد جمال علاء الدين، والثاني لمؤازرة أهل حي بلدة صفوريه التي ينتمي إليها وعلاء الدين. العميدان اتخذا قرار اقتحام مربع العرقوب في الرأس الأحمر، في استعادة لخطوة فتح باقتحام حي الطيرة وإنهاء مربع المتشدد بلال بدر قبل عامين. لكنهما فوجئا بقدرة العرقوب على مغادرة مربعه بسلام ليل الجمعة، ولجوئه إلى حي المنشية، معقل «الحركة الإسلامية المجاهدة» برئاسة أمينها العام الشيخ جمال خطاب. ومنعاً لتكرار سيناريو التغطية على بدر، نفذت أول من أمس مجموعة نسوة من أقرباء علاء الدين، تجمعاً أمام مسجد النور طالبت خطاب بتسليم العرقوب. كما ضغطت العائلة وفعاليات صفوريه وجزء من العصبة التي ينتمي إليها شقيق القتيل من أجل الحسم. وفي ساعة متأخرة من ليل السبت، نفذت مجموعة مشتركة من العصبة وعناصر اللينو هجوماً على الشقة التي توارى فيها العرقوب وأولاده الثلاثة (أسامة ويوسف ومحمد) الذين اشتبكوا مع المهاجمين، ما أدى إلى مقتل الأب وتواري محمد داخل المخيم. فيما اعتقلت العصبة يوسف وأسامة وسلّمتهما إلى الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة.
مقتل العرقوب انعكس ارتياحاً في عين الحلوة الذي شهد إطلاق نار ابتهاجاً. فيما وافق آل علاء الدين على تشييع قتيلهم بعد ظهر أمس بمشاركة الآلاف. اللواء منير المقدح الذي شارك في التشييع، قال إن «مجموعة وعصابة من القتلة حاولت شق الصف الفلسطيني من خلل اغتيال المظلوم علاء الدين. واليوم المخيم حقق أهدافه من خلال اجتثاث هذه الحالة الشاذة». وبعد توقف قسري ليومين، أعلن الحراك الشعبي، عقب انتهاء مراسم التشييع، استئناف التجمعات الإحتجاجية على خطة وزارة العمل مساء امس بالقرب من مدخل الحسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل
تصاعد الحملة على الحريري.. والإشتراكي للمصالحة مع حزب الله أولاً
المؤشرات تنطوي على سلسلة أبعاد تتجمع عند نقطة استبعاد عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضاً، واعتبار عطلة عيد الأضحى، التي تبدأ الأحد، ويفصلها عن عيد انتقال السيدة العذراء (15 آب) يوم أو يومين، ليستقر مرور الأيام على الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر (آب) الذي هو بالأساس شهر السفر والعطلة النيابية، والعطلة القضائية.. وهو هذا العام، شهر كل العطل!
ابتعدت الأطراف عن تحديد أي مجرى لوساطة، أو تدخل مع الجهات المعنية بحادث قبرشمون لا سيما الفريق الارسلاني، الذي يصرّ على المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، المرفوضين معاً من الفريق الاشتراكي، الذي يكشف في مؤتمر صحفي ما يصفه «التدخلات في القضاء» واتهام أحد الوزراء بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، معتبراً ان المصالحة مع الأمير طلال أرسلان ممكنة، شرط المصالحة مع حزب الله «حتى تكون المصالحة مع الاصيل وليس مع الوكيل».
وبدا ان الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري انه يخطف «مجلس الوزراء»، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع..
وعلى خط آخر، بدا ان مضاعفات احداث قبرشمون اتخذت ابعاداً دولية.. فعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية.
وتلقى الرئيس الحريري دعماً من الخارجية الروسية ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف امس المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السيّد جورج شعبان.
وتناول البحث خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق أكّد الجانب الروسي موقف بلاده المبدئي لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري.
كما تطرق البحث إلى الخطوات العملية في سبيل تطوير العلاقات الروسية اللبنانية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين.
جبهة حرب الصلاحيات
وفي تفاصيل، تفاقم الخلاف السياسي بين القوى السياسية، ودخول البلاد في أزمة سياسية إضافية على خلفية حرب الصلاحيات إضافية على خلفية حرب الصلاحيات الرئاسية والتفسيرات المتضاربة للمواد الدستورية، وحول الآلية القضائية لمعالجة ذيول حادثة البساتين- قبرشمون، التي أبقت جلسات مجلس الوزراء معلقة على حبال هذه الخلافات، ان حالة من التهدئة النسبية سجلت على جبهة حرب الصلاحيات التي اندلعت على اثر الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ميشال عون طالباً من الرئيس الحريري توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، استناداً إلى حقه الدستوري وفقاً للمادة 53 (البند 12 من الدستور) وهو الأمر الذي وصفه مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري بأنه «اسلوب غير موفق» ولو كان ذلك حقاً دستورياً للرئيس عون لا ينكره عليه احد».
ولكن حوري عاد اكّد، أنّ «الاتصال بين الرئيسين كان إيجابياً خلافاً للتأويلات، وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة». فيما لجأت اوساط رئيس الحكومة الى التلويح بالمادة 64 البند 6 من الدستور، التي تقول: «ان رئيس الوزراء یدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع».
وكان موقع «المستقبل ويب» قد نقل عن مصدر مطّلع قوله: «ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس عون باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب».
اضاف «ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لأن المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات».
وقالت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء»: ان الرئيس ينتظر عودة الرئيس الحريري من الخارج (حيث غادر بيروت الجمعة في اجازة خاصة عائلية)، ليُبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لانعقاد الجلسة، فيما تقول مصادر «الثنائي الشيعي» ان مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الارجح مطلع هذا الاسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء واجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري «يعمل شغله»، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة انها تعول على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لاحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وان ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت.
بعبدا على خط تسعيير الخلاف
إلا ان تفاقم الخلافات السياسية بين الفريقين اللدودين يجعل من مساعي المصالحة امراً مستحيل التحقيق، خصوصاً بعد دخول بعبدا على خط حرب المواجهات المكشوفة بالنسبة لتحقيقات المحكمة العسكرية بين الحزب الاشتراكي ووزراء مقربين من رئاسة الجمهورية، للدفاع عن هؤلاء الوزراء الذين اتهمهم الحزب الاشتراكي بمحاولة حرف التحقيق عن مساره وتوليته إلى قاض آخر غير مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية فادي صوان، من أجل توجيه التحقيقات في حادثة البساتين بما يخالف ما توصلت اليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويهدف تحميل الاشتراكي المسؤولية عمّا جرى في إطار حملة تيّار العهد على رئيس الحزب وليد جنبلاط بهدف تحجيم دوره.
واعتبرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان حملة الحزب الاشتراكي على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق هدفها تعطيله بكما حصل بالنسبة إلى القضاء العدلي وصولا إلى عدم تمكين التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ما حصل في قبرشمون في 30 حزيران الماضي.
ورأت هذه المصادر ان جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين : الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بان لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية ، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان يقوم بها الى المنطقة ، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل « مهما كلف الأمر «. فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله.
وكشفت مصادر نفسها وزارية ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله ، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ …
وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما « كبيرا» امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة ، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا ألذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط …
أبو فاعور: اتهام مباشر
وكان وزير الصناعة وائل أبو فاعور إعلان الحزب سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا– ذكرت المعلومات انه الثلاثاء – يفضح فيه المستور، عن تدخلات سافرة في القضاء قال انها يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها ان تطيح بكل المؤسسات، مستغربا ان نصل الى يوم يعطل فيه رأس السلطة المؤسسات، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية.
وأشار ابو فاعور خلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في راشيا الى انه «سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة»، وقال: «لدى الرئيس الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء»، سائلا «من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟».
وسأل «ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي، ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل.
حرب معلومات
وتزامن كلام ابوفاعور مع كلام لمصدر قيادي في الحزب الاشتراكي كشف فيه عن ضغوط حصلت على المحكمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع من أجل اقصاء القاضي المناوب فادي صوان واستبداله بقاضي آخر مارسيل باسيل، لافتاً إلى ان تخوف جنبلاط نابع من التناقض الذي ظهر بين الادعاء وبين تحقيقات فرع العلومات في قوى الأمن الداخلي ومن محاولة تحريف وتطيير فرع المعلومات، إضافة إلى الامتناع عن توقيف أي من المطلوبين من فريق الحزب الديموقراطي.
في السياق أكدت مصادر ان «التحقيقات في حادثة قبرشمون أظهرت ان مرافقي الوزير صالح الغريب بادروا بإطلاق النار باتجاه المباني، ورد عناصر من الحزب الاشتراكي على سيّارات الموكب لذلك جاء الادعاء بحقهم بمواد أقسى من المواد التي طالت مرافقي الغريب».
وقالت هذه المصادر انه «ليس في التسجيلات الصوتية عبر رسائل الـ «واتساب» المتعلقة بحادثة قبرشمون أي دعوات لحمل السلاح أو نصب كمين، بل دعوات لمنع موكب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من المرور».
وأشارت إلى ان «التسجيلات كانت تتضمن استئذاناً لاستخدام البيض والبندورة والأحذية لمراشقة موكب باسيل»، لافتة إلى انه «تم استدعاء كل أصحاب الرسائل الصوتية للتحقيق معهم».
ولفتت إلى انه «من السذاجة القول ان باسيل كان سيتوجه بموكب الوزير الغريب إلى مقصده، بل كان سيرافقه قوة من الجيش».
وفي المقابل، أوضحت مصادر موالية ان القاضي صوان وقبله القاضي كلود كرم باشرا التحقيق وفق ما توصلت اليه تحقيقات شعبة المعلومات ولكن لديهما ملفات كثيرة، وتمت تسمية القاضي مارسيل باسيل (وهو على غير صلة بالوزيرباسيل) من اجل متابعة التحقيق، والذي تم الادعاء خلاله بموجب التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات وليس اي طرف امني اخر، ولم يخترع احد تحقيقا آخر، معتبرة ان الحزب التقدمي «يتجه للتصعيد ربما لأن التحقيقات الاولية تشير الى تورط بعض عناصره بمحاولة اغتيال الوزير غريب والتي كان مستهدفا فيها، وربما عن غير قصد، الوزير باسيل، حيث تفيد التسجيلات والتحقيقات ان الكمين كان معدا لمنع باسيل من المرور الى بلدة البساتين ومنها الى كفر متى لمقابلة شيخ العقل ناصر الدين الغريب». .
ومن جهته قال وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الرئيس عون يتصرف على اساس انه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة». وشدد على أنه «لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء وفرض الامن لتحصل المصالحات السياسية بعدها».
«حزب الله»
وفي السياق، برز توجه واضح لدى «حزب الله» نحو ضرورة انعقاد جلسة للحكومة، وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على انه من الضروري ان نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة.
كذلك، اكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «ان الحزب أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء».
سجال شقير- السيّد
وزارياً، احتدم السجال «التويتري» بين وزير الاتصالات محمّد شقير والنائب جميل السيّد على خلفية شراء مبنى للوزارة بـ75 مليون دولار.
وتحدث السيّد قائلاً: «شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه ان يبرزها وهي موثقة بكاملها وامام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول ان يغطي به هذه الصفقة».
وتابع السيّد في تغريدات على حسابه عبر «تويتر»: «الأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الايجار هي اضعاف سعر المبنى وان أي مكان آخر ارخص بكثير».
وكان وزير الاتصالات محمّد شقير قد توجه في تغريدة إلى السيّد بالقول: «كما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاش».
