اللواء
مساعٍ لبنانية لإنتزاع قرار دولي بلجم الخَرْق الإسرائيلي
حزب الله يتريّث بالردّ عشيّة ذكرى الصدر وإحياء عاشوراء.. وإخفاق حكومي في معالجة النفايات
أهم في مشهد مواجهة «الاعتداء الاسرائيلي» على لبنان، عبر مسيرتي الضاحية الجنوبية ليل الست- الأحد، وحدة الموقف اللبناني، الرسمي، وحتى السياسي، فضلاً عن قوة الإرادة الشعبية لدى اللبنانيين، التي اعتبرت على لسان الرئيس ميشال عون ان «من حق لبنان المشروع الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء» من زاوية قوة الوحدة الوطنية كأمضى سلاح في وجه العدوان، أو ما جاء على لسان الرئيس سعد الحريري من ان اعتداء الطائرتين المسيرتين هو الأوّل من نوعه من العام 2006، وأول خرق تقصد منه إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك، مما يهدّد الاستقرار.
وبعيداً عن الشكوى، والمصدر، الذي نقل عن مقرّب من حزب الله ان الحزب يجهز «لضربة مدروسة» ضد إسرائيل، لكنه يهدف إلى تجنّب نشوب حرب جديدة، فإن ما نقل عن لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اشاع جواً من الارتياح عشية احتفال النبطية لمناسبة ذكرى إخفاء الامام السيّد موسى الصدر السبت المقبل، والتحضير لاحتفالات عاشوراء، بدءاً من الأسبوع المقبل.
فقد تطرّق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، عصر أمس خلال لقاء علمائي مع قرّاء عزاء لمناسبة قرب حلول ذكرى عاشوراء، إلى موضوع الطائرات المسيّرة، فقال: «حزب الله ما التزم يسقّط كل الطائرات، فما حدا يقول يا سيد في mk بالجو، المقاومة بتقدّر أيمتى ووين تضرب، يمكن تنزل 4-5 طيارات مش أكتر بشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية. فإذا عنا سلاح نوعي مش رح نستهلكه بالطائرات المسيرة».
وأضاف نصرالله متوجهاً للمشايخ في اللقاء: «فيكن تناموا مرتاحين، الرد مش اليوم»، متابعاً: «وقت ضربة القنيطرة كان الجو حامي وفي 6 شهدا ونطرنا 10 أيّام، فهلق مش مستعجلين أبداً، خلي الإسرائيلي مستنفر».
وتابع قائلا: «بحوزتنا (مسيّرات) مثل التي ارسلوها إلينا، وقد نرسل لهم مثلها، ثم يستهدفونها بصاروخ ثمنه عشرات بل مئات آلاف الدولارات، عندها نخسر نحن بضعة آلاف الدولارات فيما هم سيخسرون الكثير».
ولفت إلى أن «المسيرة في معوض كان هدفها واضح ومحدد وعلمنا ما هو هدفها وطبعا نتحفظ عليه».
في مجال آخر، قال نصرالله: «لن نخرج من سوريا حتى بعد انتهاء المعارك هناك، وهذا طلب الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا»، مضيفاً: «حرب اليمن مسألة وقت قصير وتنتهي».
فقد أجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بمفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وطلب منها دعم الاتحاد الأوروبي مساعي التهدئة وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية للقرار الدولي رقم 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بعد التطورات الأخيرة.
في هذا الوقت، تركز الاهتمام الرسمي بعد تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، على اتصالات ومساعٍ يبذلها الرئيس الحريري لمنع تكرار الخرق الإسرائيلي للقرار 1701، واحترام قواعد الاشتباك بعد حرب 2006.
سبق ذلك، اتصال هاتفي اجراه الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ابلغه خلاله ان الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية.
وأوضح الرئيس الحريري ان لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لاسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية.
وأكد الرئيس الحريري ان اعتداء اسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه.
أخذ علماً
على ان السؤال الذي شغل حيزاً من الاهتمام السياسي والمتابعة الرسمية، هو هل ان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد مساء أمس لبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية، أخذ علماً بقرار «حزب الله» الرد على هذا الاعتداء، وبأن الرد سيكون مناسباً ومتناسقاً؟
وعلى الرغم من نفي مصدر حكومي صحة ما تردّد حيال هذه المعلومة، مؤكداً أن مجلس الدفاع لم يقارب هذا الأمر بتاتاً، وهو ما أكد عليه أيضاً وزير الدفاع الياس بو صعب، فإن مصادر وزارية شاركت في الاجتماع أقرت بأن كل التحركات والمواقف التي أعقبت الاعتداء عبر الطائرتين المسيّرتين، سواء من الجهات الرسمية أو الدبلوماسية أو الأمنية والقضائية، كانت حاضرة في اجتماع المجلس الأعلى، بما في ذلك الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، غداة العدوان بأن «الوقت الذي يمكن ان تضرب فيه إسرائيل لبنان دون عقاب قد انتهى»، مثلما كانت حاضرة أيضاً قبل ذلك الأجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء في السراي والتي تؤكد على ان لبنان له حق الرد على الاعتداءات.
لكن تفسير عبارة «أخذ علماً» هو الذي استأثر بالاهتمام، لأنها تعني سياسياً ان مجلس الدفاع يغطي قرار «حزب الله» بالرد، من دون حساب ردة الفعل الإسرائيلية، على الرغم من تقدير المصادر الدبلوماسية بأن إسرائيل لا تريد حرباً في الوقت الراهن، عشية الانتخابات المقبلة عليها، ولا أيضاً «حزب الله» الذي يرغب بالرد، ولكن بطريقة مدروسة.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه ان وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما ان «حزب الله» يخطط لتنفيذ «ضربة محسوبة ضد إسرائيل، رداً على ما حصل في الضاحية الجنوبية، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة».
وأشار هذان المصدران إلى ان الرد «سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من «حزب الله» وإسرائيل، والتوجه الآن إلى ضربة محسوبة، لكن الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى».
مجلس الدفاع
وكان مجلس الدفاع أكّد في البيان الذي أصدره بعد الاجتماع على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، مشيراً إلى ان هذ «الحق محفوظ في كيان الأمم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه واراضيه»، الا انه شدّد على ان «الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان».
وبحسب ما ورد في البيان، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون عرض تفاصيل اعتداء الطائرتين المسيّرتين، ثم عرض رئيس مجلس الوزراء للاتصالات التي أجراها مع المجتمع الدولي، معتبراً هذا الاعتداء الأوّل من نوعه منذ العام 2006، وأول خرق تقصد منه إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك مما يُهدّد الاستقرار.
وسئل الحريري لدى مغادرته بيت الدين عن الوضع السائد، فقال: «ما في شي بيخوف، نحن لا نخاف الا من الله».
وبدا واضحاً ان الرئيس الحريري أراد تطمين اللبنانيين، الى ان هناك حراكاً دبلوماسياً عربياً ودولياً ضاغطاً، يتولاه اساساً سفراء الدول الخمس الكبرى لعدم تفلت الأمور، خصوصاً إذا استخدم حزب الله حقه في الرد على الاعتداء.
وافادت المصادر ان الرئيس الحريري عرض نتائج الاتصالات التي تلقاها داخليا وخارجيا كاشفا عن تحرك دبلوماسي كثيف في هذا الاتجاه، وهو اثار نقطة تتعلق بالاسلوب الجديد الذي استخدمته اسرائيل في الاعتداء متحدثا عن الشكوى لمجلس الامن. ثم تناوب الوزراء المشاركون على الكلام كما عرض قائد الجيش المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي اجريتِ، وبدوره قدم وزير الدفاع الوطني عرضا شاملا متحدثا عن مسؤولية الدولة في مواجهة الاعتداءات المتكررة وقدم وزير الخارجية تقييما للتحرك الدبلوماسي لما جرى.
وأكدت المصادر أن الرئيس عون كان حازما في تشديده على أنه منذ بداية العهد لم تطلق رصاصة على إسرائيل ولكن لن نقبل أن تطلق إسرائيل النار علينا، لافتة إلى ان الجيش يقوم يتكثيف العمليات الاستخباراتية ويقوم بمسح شامل ووضع خريطة شاملة لنقطة انطلاق الطائرة المسيّرة Drone، مشددة على أن Drone لم تطلق من إسرائيل.
ثم جرى نقاش حول احتمالات ما هدفت اليه اسرائيل من هذا الاعتداء وبنتيجة النقاش الذي شارك فيه الحاضرون قرر المجلس اتخاذ جملة اجراءات منها ما يتخذ في الحالات المماثلة بالاضافة الى اجراءات أمنية أخرى تتلاءم مع الظروف الراهنة وملابسات الاعتداء.
وعلم ان من ضمن الاجراءات اتخاذ خطوات لمعالجة ظاهرة طائرات الdrone. من خلال ضبط عملية بيع واستيراد وشراء كاميرات الـdrone الخاصة، كما توقشت احتمالات عدة لمكان انطلاق ال drone ولم يتم الكشف عنها، علماً ان تقرير قوات «اليونيفل» في الجنوب، لم يثبت ان الطائرتين انطلقتا من الاراضي المحلتة، وتُشير المعلومات إلى انهما يمكن ان تكونا اطلقتا من مكان ما داخل لبنان أو من البحر، رغم ان رادارات الجيش اللبناني لم تثبت أيضاً حصول خرق بحري للمياه الإقليمية اللبنانية في تلك الليلة، عدا عن ان مدى تحليق drone لا يتجاوز الـ10 كيلومترات.
تجدر الإشارة إلى ان وسائل اعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر استخباراتي قوله ان الطائرتين المسيّرتين كانتا في مهمة تجسس، وان كمية المتفجرات التي كانت تحملهما اعدت من اجل التدمير الذاتي وليست لأهداف أخرى.
وكشف المصدر ان الطائرتين ليستا صناعة إسرائيلية وقد تمّ تعديلهما لمهام عسكرية.
اما بالنسبة لمهمة الطائرتين، فقد رجحت صحيفة «التايمز» البريطانية، قد تكون موقعاً يخزن فيه حزب الله اجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن «منشأة التخزين التي تم استهدافها في منطقة الضاحية، معقل «حزب الله» في العاصمة اللبنانية، (خلاط كوكبي صناعي) متطور، ضروري لخلط الوقود الصلب المخصص للصواريخ عالية الدقة».
وزعمت المصادر، وفق «التايمز»، أن «الخلاط الصناعي» المستهدف تعرّض لأضرار جسيمة، وأن أنظمة التحكم الإلكترونية الموجودة في صندوق منفصل دُمّرت بالكامل.
وأشارت إلى أن «الخلاط الصناعي» يُعد أحد الأجزاء الرئيسية لتكنولوجيا الصواريخ الدقيقة ويتم تصنيعه في إيران.
مجلس الوزراء
قبل ذلك، انشغل مجلس الوزراء في قسم من جلسته امس بمناقشة الاعتداء الاسرائيلي على منطقة الضاحية الجنوبية، بالرغم من ان الجلسة مخصصة للبحث في خطة وزير البيئة فادي جريصاتي لمعالجة النفايات الصلبة، وصدر كلام واضح عن الحكومة وعن رئيسها سعد الحريري باعتباره عدوانا لا يمكن السكوت عليه، حيث افتتحها الحريري بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701 وتهديدا للاستقرار في لبنان، وقال: ان هذا العدوان مرفوض ومدان، وهناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الاسرائيلي عن الاستمرار في اعتداءاته على لبنان. وطبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الامن الدولي. وهذا الامر يجري في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة، مضافا اليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني، وقال ان هذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للامور وضبط النفس، وهذا اساس في هذه المعالجة للخروج من الازمة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان».
لكن وزير «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان، رد على مداخلة الحريري بالقول: طبعا العدوان مُدان لكننا نرفض ان يكون قرار الحرب والسلم بيد «حزب الله» او اي طرف بل بيد الدولة اللبنانية. لكن احدا من الوزراء لم يعلق على كلامه باستثناء الرئيس الحريري الذي خاطبه بالقول: «اسمح لي فيها اليوم، اسرائيل هي التي اعتدت على لبنان، ومر كلام قيومجيان مرور الكرام. وسئل الوزير محمد فنيش بعد الجلسة عن موقفه من كلام قيومجيان، فرد بالقول: لم نسمعه».
وعن ردّ الحريري عليه، اجاب: «كان ممتازاً وإيجابياً».
واوضحت مصادر «القوات» لـ«اللواء» انها كانت تفضل بحث موضوع الاعتداءات ا بالتفاصيل على طاولة مجلس الوزراء قبل عرضها على اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، واعلنت انها ضد نشوب اي حرب لانها لا تريد ان يتورط البلد عسكريا، مع رفضها التهاون مع اسرائيل، واعتبرت المصادر ان بامكان العودة الى المراجع الدولية للجم العدوان الاسرائيلي. مبدية ارتياحها للاتصالات الدولية التي يقوم بها الرئيس الحريري على المستويات كافة.
ولدى مناقشة ملف النفايات، قدم بعض الوزراء ملاحظات لا سيما وزيرا «حزب الله»، حيث تحفظ الوزير فنيش على فرض رسوم على البلديات والمواطنين ما يحمّلهم اعباء اضافية داعيا الى دراسة الجدوى من فرض الرسوم وامكانيات تحمل المواطن والبلديات. كما تحفظ عدد من الوزراء على موضوع تحديد 25 مطمرا في مناطق حددتها الخطة، لأن اهالي بعض المناطق يرفضون اقامة مطامر في قراهم، لكن تقرر منح مهلة شهر للبلديات واتحادات البلديات لإيجاد البدائل، وان يتم تنفيذ خطة المطامر ولوتغيرت اماكن المطامر، ولو بشكل مؤقت لحين اقامة المحارق واعتماد التفكك الحراري، وهي خطة تستلزم خمس سنوات حسبمااعلن الوزير فادي جريصاتي.
واكد مصدر وزاري لـ «اللواء» «ان المطامر ستنفذ في نهاية المطاف واينما توافرت الاراضي لإنشائها، وهناك مراسيم ستصدر بهذا المجال بعد انقضاء مهلة الشهر.
ورفض وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي اقتراح الوزير جريصاتي بإعادة فتح مطمر الناعمة، بينما تردد انه سيجري توسيع مطمري برج حمود وكوستا برافا لاستيعاب مزيد من النفايات مؤقتا لمدة شهر، لحين ايجاد اماكن بديلة للمطامر المقترحة من الوزير.
وعلمت «اللواء» ان الوزيرجريصاتي سيعقدمؤتمرا صحافيا في السادسة والنصف من عصر اليوم الاربعاء في مقر الوزارة بمبنى اللعازارية لشرح تفاصيل خطة معالجة النفايات والرد على كل الاستفسارات.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق لـ«اللواء»: ان هناك 11 مطمرا صحيا ومعملا للتفكك الحراري انجزتها وزارة التنمية، بعضها جاهز للتسليم وبعضها قيد الانجاز قريبا منها في جب جنين وبعلبك وسرار، وهي ستكون من ضمن المواقع التي25 التي حددتها وزارة البيئة، لذلك تم الاتفاق على تقسيم المواقع قسمين، القسم الجاهز الذي انجزته وزارة التنمية، والقسم الاخر يتم اختيار الاراضي له، ومنها قطعة ارض للدولة اللبنانية في طرابلس لأنشاء محرقة للتفكك الحراري، وقطعة ارض في منطقة الحواكير.
واوضحت الوزيرة شدياق: ان وزراء «القوات» طلبوا، وتمت الموافقة على طلبهم، بالتشدد في تطبيق المعايير الدولية الصحية والبيئية للمحارق، حيث انه تبين ان بقايا المحارق التي تبلغ نسبتها اثنين في المائة فقط سيتم تصديرها الى الدول التي ستقيم المحارق ولن يتم طمرها بالاسمنت في لبنان كما كان مطروحا.
وحول الرسوم التي ستفرض على المواطنين، قالت الوزير شدياق: ان البلديات تستوفي من زمن بعيد رسوم الكنس والجمع والنقل، وسيصار الى زيادة هذه الكلفة بنسبة معينة بحيث لا يقع العبء على الدولة وحدها، بل تكون هناك مساهمة من المواطن للتخلص من نفاياته. وسيتم الاتفاق بين وزراء المالية والبيئة والداخلية على تحديد نسب هذه الرسوم، وستصدر بمشروع قانون.
وختمت ان كل هذه الاجراءات يفترض الا تطول وان يكون القرار متخذا في مهلة بين اسبوعين او شهر على الاكثر.
وبالنسبة لما تقرر في الجنوب، علمت «اللواء» ان «حركة امل وحزب الله» سيقرران خلال اسبوعين على الاكثر اختيار المكان الذي ستقام فيه المحرقة او المطمر الصحي.
وبحث مجلس الوزراء أيضاً في ملف التجديد لعقد شركة «ليبان بوست» وتقرر تمديد المهلة عشرة أيام لإتخاذ القرار فإمّا يتم تجديد العقد أو تُجرى مناقصة جديدة.
تعيينات مرجحة غداً
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء غداً الخميس جلسة عادية في قصر بيت الدين وعلى جدول أعمالها 40 بنداً عادياً، وهي عبارة عن شؤون مالية ووظيفية وعقارية متفرقة ومواضيع أخرى، من بينها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المؤجل من الجلسة الماضية، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد تسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر، وتنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلك، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في المركز التربوي للبحوث والإنماء.
ورجحت مصادر وزارية ان يكون خلو جدول الأعمال من المواضيع السياسية او الملفات الساخنة، فرصة لتمرير تعيينات من خارج جدول الأعمال، سواء في مراكز قضائية تابعة لوزارة العدل، أو في حاكمية مصرف لبنان، عشية توجيه الاهتمام نحو الملفات الاقتصادية مع مطلع الأسبوع، عبر الحوار الاقتصادي الموسع الذي سيجري في قصر بعبدا الاثنين المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
روحاني يشترط لقبول مبادرة ماكرون بقمّة مع ترامب رفع العقوبات… وفرنسا متفائلة بحل وسط
مجلس الدفاع يمنح ردّ المقاومة إجماعاً وطنياً… بـ حق اللبنانيين بالدفاع بكل الوسائل
القوات تفتح سجالاً تشكيكياً في الحكومة… والحريري يردّ: إسرائيل هي المعتدية
المعادلة في واشنطن باتت مبنية على ثنائية عنوانها التوصل سريعاً لتفاهم مع إيران ينهي التصعيد، شرط منح التصعيد الإسرائيلي فرصة فتح الباب لضمانات أممية للأمن الإسرائيلي، وهذا ما يفسّر وفقاً لمصادر على صلة مباشرة بالاتصالات الجارية على المستوى الدبلوماسي بين العواصم الكبرى، التعامل الإيجابي الأميركي مع مبادرة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والسير برعاية خطوات للتصعيد الإسرائيلي بالتوازي لفتح الباب الدبلوماسي للبحث بتعويم بدائل قديمة جديدة، ترتكز على السعي لنشر قوات دولية بدلاً من المراقبين على جبهة الجولان المحتل، ودمج القرارين 1701 و1559 على الجبهة اللبنانية ما يتيح تمديد مهمة اليونيفيل لتطال الحدود اللبنانية السورية. وبالمقابل المعادلة في طهران واضحة، اصل المشكلة مع واشنطن ليست في الملف النووي بل في أمن إسرائيل ، وموقف إيران ثابت في الملف الإسرائيلي واحتضانها حركات المقاومة ولن تتغير وتحصر البحث مع واشنطن بالملف النووي والعقوبات، ودون تراجع أميركي غير مشروط عن العقوبات والعودة القانونية إلى الاتفاق النووي لا مبرر لقمم رئاسية ولا لاجتماعات وزارية، وطهران باقية ضمن الاتفاق وجاهزة للتراجع عن خطواتها التصعيدية فور اتزام الشركاء الآخرين في الاتفاق وخصوصاً اوروبا بموجباتهم. وهذا ما قاله الرئيس الإيراني حسن ورحاني تعليقاً على الدعوة لقمة تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أما في موسكو فكل ما يستدعي إقراره المرور في مجلس الأمن الدولي يجب أن يحظى برضا الدول ذات الصلة، وبشأن الحدود اللبنانية والسورية فهو يتطلب موافقة الدولتين كي تسمح موسكو بمروره، أما على المسار الإيراني فموسكو تشجّع الجهود الفرنسية وتفاؤلها بالتوصل لحلول وسط، لكنها تعتبر أن إيران تقف على أرض قانونية صلبة وأن المخالفة للقوانين الدولية جاءت من الطرف الأميركي ولذلك عليه تحمّل نتائج التصعيد.
في لبنان كان يوماً من أيام الوحدة الوطنية المشهودة في الوقوف صفاً واحداً لتوفير الغطاء الوطني للمقاومة في ردّها المنتظر على العدوان الإسرائيلي باسم اللبنانيين الذين أكد مجلس الدفاع الأعلى حقهم بالدفاع بكلّ الوسائل. وهو ما شرحت مصادر قانونية الفارق بينه وبين القول بحق لبنان، ما يعني ضمناً حق الدولة اللبنانية حصراً، بينما حق اللبنانيين فهو تكريس لمعادلة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة دون تسميتها. ونفت مصادر متابعة الحديث عن وضع المقاومة للحكومة في أجواء الردّ الذي ستقوم به، والذي يستعمل الحديث عنه للتشويش على العلاقة التكاملية التي بدت في أعلى مراتبها بين الحكومة والمقاومة. وقالت المصادر إنّ المقاومة لا تريد أكثر من هذا الموقف السياسي من الدولة، والدولة بغنى عن التورّط بتفاصيل ردّ المقاومة والتشارك بأعبائه. وهذا هو الوضع الصحي.
تعزّز الموقف الرسمي وضوحاً بما جرى في اجتماع الحكومة عندما تولى رئيس الحكومة الردّ على وزير القوات اللبنانية ريشار قيومجيان الذي أراد الغمز من قرار وبيان المجلس الأعلى للدفاع متسائلاً عمّن يمسك بقرار السلم والحرب، وكلام رئيس الحكومة كان كافياً لإقفال النقاش وتسجيل تحية من وزراء حزب الله لموقف رئيس الحكومة، الذي قال إنّ إسرائيل معتدية ولا مبرّر لكلّ هذا الجدل، فلسنا من يفتح حرباً، بل نحن من نتعرّض للعدوان وكلّ ما نفعله هو أننا نؤكد حقنا المشروع بالدفاع.
مجلس الدفاع: حق الردّ مشروع
لليوم الثالث على التوالي بقي العدوان الاسرائيلي طاغياً على المشهد الداخلي ومحلّ الاهتمام الرسمي، وسط استمرار حكومة العدو الاسرائيلي إطلاق رسائل التهديد للبنان في محاولة للتحريض على حزب الله داخلياً ودولياً لثنيه عن الردّ ولشقّ الموقف الوطني اللبناني الموحّد المتمسك بحق لبنان المشروع في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل، كما أكد المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه الاستثنائي أمس، في بيت الدين، لا سيما بعدما كشفت المقاومة الاسلامية بأنّ الطائرتين المسيّرتين تحملان متفجرات لتنفيذ عملية تفجير، في الوقت نفسه انشغل كيان العدو بالتحليلات والتوقعات لردّ حزب الله المنتظر الذي وصفته إحدى وكالات الأنباء العالمية بالمدروس والذي لا يشعل حرباً.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه، لأنه حق مشروع، فيما اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري انّ الاعتداء «تقصد منه إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك، مما يهدّد الاستقرار». وأكد المجلس حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكلّ الوسائل ضدّ ايّ اعتداء، وعلى انّ الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان».
وتوازياً مع تحصين الموقف الداخلي يتولى رئيس الحكومة حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان، وقد اتصل أمس، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأبلغه ان الاعتداء الإسرائيلي عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية. وأوضح الحريري انّ لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لـ إسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية. وأكد الحريري انّ الاعتداء يهدّد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهّن بنتائجه .
كما أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً بمفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وطلب منها دعم الاتحاد الأوروبي مساعي التهدئة وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بعد التطورات الأخيرة.
وفي حين أوردت بعض وسائل الإعلام أنّ حزب الله أعلن أنه سيردّ على الاعتداء الإسرائيلي والمجلس الأعلى للدفاع أخذ علماً بالردّ الذي سيكون مناسباً ومتناسقاً، نفى وزير الدفاع الياس بوصعب ذلك، مؤكداً أنّ هذا الموضوع لم يطرح في جلسة المجلس إنما كلّ ما تمّت مناقشته هو فقط ما صدر في البيان الرسمي .
وبقي الهدوء الحذر مسيطراً على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وتابع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تسيير دوريات مشتركة مقابل بلدة المطلة، وقد سجل تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب والبقاع. في المقابل سادت أجواء القلق في المستوطنات الصهيونية بانتظار ردّ المقاومة، وأشار المتحدث باسم اليونيفل أندريا تيننتي، في تصريح، الى أنّ جنود حفظ السلام التابعين لـ اليونيفيل يواصلون القيام بأنشطة منتظمة في منطقة عملياتهم في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق . وقال الوضع في المنطقة يحافظ على هدوئه، فيما تواصل اليونيفيل العمل مع الأطراف لضمان عدم حصول أيّ سوء فهم أو حوادث يمكن أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر .
وقد حاولت بعض وسائل الإعلام الغربية المتحالفة مع إسرائيل تضليل الرأي العام وتعزيز الرواية الاسرائيلية وشرعنة عدوانها، عبر الادّعاء بأن الطائرتين المسيّرتين استهدفتا صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله، حيث أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أنّ الهجوم الاسرائيلي استهدف موقعاً يخزن فيه حزب الله أجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة». علماً انّ الموقع المستهدف مكان مأهول بالسكان ويضمّ مكتب العلاقات الاعلامية في حزب الله ولا يحوي أيّ مراكز عسكرية أو مخازن صواريخ، بحسب مصادر عسكرية.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، «دعمه أمن لبنان وسيادته، بالتنسيق الوثيق مع شركائه الدوليين لتحقيق هذه الغاية»، وقال: «في نهاية المطاف، لا يمكن أن يكون هناك حلّ أحادي أو عسكري للمشاكل المترابطة في الشرق الأوسط».
وأوضحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ماجا كوسيانيتش انه تقع على عاتق جميع الأطراف في المنطقة، مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال للقانون الدولي وتجنّب ايّ تصعيد اضافي ، وقالت: إنّ الاتحاد الاوروبي يتوقع ان يلتزم جميع الأطراف التزاماً تاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً قراريه رقم 1701 و 1559 .
الحريري ردّ على القوات
وفرضت التطورات العسكرية نفسها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت أمس، برئاسة الحريري في السرايا الحكومية والمخصّصة لبحث ملف النفايات. على أن تعقد جلسة للحكومة في بيت الدين الخميس المقبل.
واعتبر الحريري في بداية الجلسة انّ إسرائيل هي من اعتدت هذه المرة على لبنان ، وأكد انه يتابع الملف بكلّ دقة وهو تواصل مع لافروف لهذه الغاية. واستغرب وزير الدفاع الياس بو صعب قبل الجلسة تصريح البعض المنتقد لكلام رئيس الجمهورية، مشيراً الى أنّ من حقنا الدفاع عن وطننا والبيان الوزاري يقول إنّ من حق المواطن اللبناني الدفاع عن أرضه ، داعياً الجميع الى قراءة البيان الوزاري، لافتاً الى أنّ الجميع أجمعوا على انّ الاعتداءات بدأها الاسرائيليون ، وأكد بأنّ من يرفض كلام عون يؤيد العدوان. فيما فُسِّر كلام بوصعب على أنه موجه الى القوات اللبنانية، نفى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن يكون انتقد موقف رئيس الجمهورية مشيراً الى انه انتقد في تغريدة دعوة عون لبحث الموضوع في المجلس الأعلى للدفاع فيما كان يقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يمثل كافة المكونات ، لكن معلومات البناء تشير الى أنّ قيومجيان دعا في مداخلته في الجلسة الى حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية ورفض الردّ العسكري على إسرائيل نظراً لنتائجة الخطيرة على لبنان ، فردّ عليه الحريري قائلاً: لكن إسرائيل هي من بدأت بالعدوان على لبنان ويجب تحميلها مسؤولية أيّ توتر يحصل .
وأشارت جهات وزارية في القوات لـ البناء الى أننا لسنا ضدّ موقف رئيسي الجمهورية والحكومة ونحن مع الدفاع عن لبنان، لكن ألا نجرّ البلد الى الحرب بردّ فعل عسكري من حزب الله، لأنّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل ايّ حرب ، موضحة أنه اذا كان الرئيس عون يقصد بموقفه تغطية ردّ فعل حزب الله فلسنا معه ولا يمكن لرئيس الجمهورية او رئيس حكومة تغطية حزب بعمل عسكري ضدّ إسرائيل ، وتعتبر المصادر القواتية انّ الردّ يكون باللجوء الى مجلس الأمن والدول الكبرى وتقديم شكوى كما يفعل رئيس الحكومة للضغط على إسرائيل . ومع أنّ المجتمع الدولي لم يستطع أن يردع العدوان الاسرائيلي في أيّ وقت لا سيما مع وجود فيتو أميركي يمنع ايّ إدانة لـ إسرائيل في مجلس الامن، تصرّ المصادر بأن لا خيار آخر أمامنا دون عنف وحرب ودمار سوى المجتمع الدولي ، وعما اذا كانت القوات تؤيد قراراً حكومياً بتكليف الجيش اللبناني الردّ عسكرياً على إسرائيل ، ترفض المصادر ذلك مبرّرة بأنّ أيّ ردّ عسكري سيستدرج رداً اسرائيلياً على لبنان مكلفاً بشرياً واقتصادياً .
وحول وجود بند في البيان الوزاري يكرّس حق لبنان بالدفاع عن أرضه، ذكرت المصادر بأنّ القوات سجلت تحفظها على هذا البند، مشيرة الى وجود بند آخر يدعو الى حياد لبنان وسياسة النأي بالنفس، لكن السؤال هنا: هل يمكن للبنان أن ينأى بنفسه عن العدوان الإسرائيلي؟ وهل هذا العدوان هو صراع بين المحاور الإقليمية أم بين لبنان والكيان الصهيوني؟
في المقابل ردّت أوساط وزارية في تكتل لبنان القوي على كلام القوات مشيرة لـ البناء الى أنّ حق لبنان بالدفاع عن أراضيه وأجوائه ومياهه وثروته النفطية مكرّس في البيان الوزاري ولا يجوز أن يضعه البعض محل خلاف داخلي، الأمر الذي يستفيد منه العدو ، ودعت الى الحفاظ على الموقف الموحد والعمل على كافة الصعد لردع إسرائيل . فيما لفتت مصادر وزارية في 8 آذار الى أنّ موقف القوات لم يستدع رداً من فريق المقاومة لا سيما انّ رئيس الحكومة حسم الأمر واعلن موقف الحكومة الرسمي .
أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو موقف الحكومة اللبنانية إذا قام حزب الله بردّ عسكري على إسرائيل ؟، تشير مصادر بيت الوسط لـ البناء الى انّ الحريري يقوم بما عليه للضغط على إسرائيل دولياً وهو حريص على الوحدة الوطنية ولن يُستدرج ليقف ضدّ حزب الله أو لأيّ موقف يؤدّي الى تهديد الحكومة .
وكان وزير المال علي حسن خليل ورداً على سؤال عن موقف رئيس الجمهورية أكد أننا مع الرئيس عون . وعلّق وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس على موقف عون بالقول: كلام لا يُعلى عليه .
أما اللافت والمتغيّر في موقف الحريري، فهو ما قاله وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة لدى سؤاله عن موقف القوات مشيراً الى أنّ مطلب القوات هو مطلب أغلبية اللبنانيين وهو متروك الى حين بت الاستراتيجية الدفاعية ، لكن الجراح ربط بين وضع هذه الاستراتيجية وزوال الخطر الإسرائيلي، وقال: الحديث عن قرار الحرب والسلم متروك لنقاش الاستراتيجية الدفاعية، وليس بهكذا جوّ وفي ظلّ الاعتداء الاسرائيلي نناقش هذا الموضوع .
وكان المجلس أقرّ خطة النفايات بمعظم بنودها باستثناء البند المتعلق بالأحكام المالية واسترداد الكلفة لأنه بحاجة الى دراسة اكثر. وأعلن وزير البيئة فادي جريصاتي بعد الجلسة أن بند المطامر في برج حمود والشمال وكوستابرافا والجديدة نوقش في جلسة مجلس الوزراء ولكن لم يُتخذ القرار النهائي بعد ومَن يعترض فعليه تقديم البديل . وقال ممنوع من الآن فصاعدا الاعتراض على مواقع المطامر والخطط من دون تقديم بديل وأعطينا مهلاً كافية للنقاش، وكما أن لا أمن بالتراضي لا بيئة بالتراضي . وأضاف كل منطقة ستستقبل منطقة للنفايات لا بدّ لها من حوافز .
لكن مصادر البناء أشارت الى أنّ الخلاف هو على مواقع المطامر في ظلّ رفض قوى سياسية وشعبية عدة إنشاء مطامر في مناطقها .
وأفيد أنّ وزير التربية و التعليم العالي أكرم شهيّب اعترض على إعادة فتح مطمر الناعمة ، معتبراً انّ «هذا المطمر تحمّل عن كلّ لبنان 18 مليون طن من النفايات على مدى 18 عاماً».
على صعيد آخر، انتخب القاضي طنوس مشلب رئيساً للمجلس الدستوري وأكرم بعاصيري نائباً للرئيس وعوني رمضان أميناً للسر، وتسلّموا مهامهم رسمياً من أسلافهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
وساطات غربية مع لبنان لحماية إسرائيل | نصر الله: لسنا مستعجلين وليبقَ العدو مستنفراً
إسرائيل تنتظر الردّ «الحتمي»: المطلوب تصعيب المهمة على حزب الله
كعادتهم، يهرع الأميركيون لحماية إسرائيل، هذه المرّة عبر محاولات التخفيف من أهمية العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم ضمانات وهمية بانضباط إسرائيل عن استهداف لبنان.
«ليحصل الرد ولننته من هذا الفصل»، هو حصيلة الموقف الإسرائيلي حالياً. هذا ما عكسته اتصالات دولية مع لبنان أبدت اهتماماً بإنهاء حال الاستنفار القائمة في دولة الاحتلال. لكن الأهم هو أن العالم مدرك بأن الرد حتمي، وأن المسؤولين اللبنانيين، على اختلافهم، أكدوا أيضاً حتمية الردّ. وإذا كان الرئيسان ميشال عون ونبيه بري قد أعلنا دعمهما الفوري لأي رد من جانب المقاومة، فإن الرئيس سعد الحريري لم يقُد حملة مضادة، ولو أنه حرص على إبلاغ الجميع خشيته من تدهور الوضع. لكن موقفه لم يكن معاكساً للتوجه الرسمي العام الذي عبّر عنه بيان المجلس الأعلى للدفاع، أمس، بالتأكيد على «حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وعلى أن الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان». ما وَفَّرَ، للمرة الأولى منذ زمن الرئيس إميل لحود، التغطية الرسمية الحاسمة والكاملة لحق لبنان ومقاومته في الرد على اعتداءات العدو.
الجانب الآخر من خيبة الأمل الغربية، انعكس في أن الأميركيين عادوا ليكرروا الحديث عن «ضرورة عدم المبالغة في ما حصل»، مع «تأكيد أن واشنطن ستضمن عودة التزام إسرائيل بقواعد الاشتباك». بينما شعر البريطانيون بأنه «غير مرحب بأي تواصل منهم أو عبرهم». أما الفرنسيون فقد تبلّغوا، بوضوح، أن الرد حتمي ولا مجال لأي نقاش حوله، وأن قرار المقاومة حاسم بإعادة ضبط الأمور وفق قواعد اشتباك تمنع العدو من امتلاك أي هامش مناورة، مع تأكيد أنها لا تسعى الى حرب، وأن الرد يهدف الى منع وقوع الحرب. على أن الإشارة الأبلغ، كانت في امتناع الجانب الألماني عن الدخول في أي اتصالات، وهو الطرف الأكثر تفاعلاً في العادة لفهمه طبيعة الطرفين.
أسئلة كثيرة أثيرت حول طبيعة الرد الذي يمكن أن يقوم به حزب الله. وبدا كأن ثمة استعجالاً لافتاً، من جانب كثيرين، للرد، حتى من إسرائيل التي تتصرف على قاعدة أن الرد أكيد، لكنها تتمنى أن يحصل سريعاً، وتسعى من خلال الغرب إلى أن يكون شكلياً. وفي هذا السياق، فُسّرت كثافة الطيران المسيّر في سماء لبنان خلال الساعات الـ 36 الماضية، وكأنه دعوة من إسرائيل إلى المقاومة لإسقاط إحدى هذه المسيّرات واعتبار ذلك رداً كافياً.
في الجانب السياسي، لمست جهات بارزة في بيروت إشارات غربية تفسر أحد جوانب القلق من نشوب حرب كبيرة. وبدا ذلك من خلال انتقادات غربية للعدوان الإسرائيلي، بناءً على أن الغرب يسعى الى منع انهيار لبنان اقتصادياً، خشية أن يؤدي ذلك إلى انتقال حتمي وسريع لربع مليون لبناني من لبنان الى الغرب. وحذّر هؤلاء من أن نشوب حرب كبيرة ومدمرة مترافقة مع الانهيار الاقتصادي، ستتسبب بموجة نزوح أكبر من ذلك لن يتمكن أحد من منعها، وستشمل اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان.
أي رد؟
في الميدان، عززت قوات الاحتلال إجراءاتها الاحترازية على طول الحدود مع لبنان، مع توصيات للمستوطنين بعدم الاقتراب من السياج الحدودي خشية حصول عمليات خطف. كما عملت على تكثيف حركة طائرات الاستطلاع بهدف مراقبة أي حركة من الجانب اللبناني. واعتمدت القوات الدولية العاملة في الجنوب إجراءات قضت بعدم خروج الجنود من مواقعهم، ومنعهم من الاتصال عبر الهواتف الخلوية وعدم تحريك الآليات.
من جانب المقاومة، الموقف ثابت بالإصرار على تنفيذ الرد وفق توقيت وآلية وعنوان يتناسب مع طبيعة العدوان. وبحسب مطلعين، فإن التأخير في تنفيذ الرد ليس إلا عنصر تكتيك، وأن تأخير الرد أياماً أو أكثر، لن يجعله أقل قساوة.
وفسر المطلعون الموقف على قاعدة أن الرد لن يكون عملية انتقامية تقضي بضرب هدف أو قتل جندي إسرائيلي. بل هو رد يهدف الى ترسيخ معادلة جديدة تقوم على فكرة أن العدو لن يتمكن من القيام بأي عدوان جديد، وسيكون مضطراً إلى ضبط خروقاته البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية. وبالتالي، فإن اختيار الهدف والزمان كما آلية الرد وطريقته، تتصل في كيفية جعل الرد محققاً لهذا الهدف.
وتتقاطع هذه الأجواء، مع ما سُرّب من كلام عن لسان نصر الله خلال لقاء أمس مع المبلغين العاشورائيين في لقاء يعقده معهم سنوياً قبل رأس السنة الهجرية، إذ قال: «فيكن تناموا مرتاحين، الرد مش اليوم». وقال نصر الله إنه «وقت ضربة القنيطرة، كان الجو حامي وكان هناك 6 شهداء وانتظرنا 10 أيام، الآن لسنا مستعجلين وليبق الإسرائيلي مستنفراً».
وبخصوص الطائرات المسيرة، أكد أن «حزب الله لم يلتزم بأن يسقط كل الطائرات. المقاومة تقدّر متى وأين تضرب، يمكن أن تُسقط بعض الطائرات ليس أكثر، بشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية. وإذا كان لدينا سلاح نوعي فلن نستهلكه بالطائرات المسيرة».
إسرائيل تنتظر الردّ «الحتمي»: المطلوب تصعيب المهمة على حزب الله
كما كان متوقعاً، واصلت اسرائيل بثّ رسائل التهديد الى لبنان، عبر كبار مسؤوليها وصغارهم، بالتزامن مع شبه «تصفير» لانتشار جنودها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، في محاولة لتفادي ما أمكن من خسائر جراء الرد المرتقب لحزب الله، والذي تقدر القيادة العسكرية الاسرائيلية انه سيستهدف الوحدات العسكرية حصراً (تقرير يحيى دبوق).
من بين المتزاحمين على اطلاق التهديدات في تل ابيب، برز رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، الذي حذر حزب الله والدولة اللبنانية من «الاخلال بالهدوء». وشدد على ان اسرائيل قادرة على حماية نفسها وعلى «ردّ الصاع صاعين». وتوجه الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بالقول: «سمعت تصريحات نصر الله وأقترح عليه الهدوء. أقترح عليه وعلى قاسم سليماني ان انتبها لتصريحاتكما، وأكثر من ذلك لأعمالكما».
وورد في الاعلام العبري (القناة 12) أن فرض تهديدات نصر الله حضورها على جدول اعمال نتنياهو، واضطراره للتعرض لها رغم مرور ايام عليها، مع التشديد على توجيه تهديدات مقابلة، يعني ان اسرائيل تقدر أن حزب الله يعدّ لعملية انتقام قاسية.
تهديدات نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين تأتي في سياق المعركة التي تقودها اسرائيل في مرحلة ما قبل الرد، والموجّهة الى وعي الطرف الآخر، في سياق محاولة التأثير على قرار الرد ومنع تعاظمه والحد من ايذائه، وذلك عبر التشديد على أن الرد على الردّ سيكون قاسياً، ولن يكون موجهاً الى حزب الله وحسب، بل ايضا الى الدولة اللبنانية.
والواضح ان معركة ما قبل رد حزب الله تختلف – كما يبدو من تعاطي اسرائيل وتصريحاتها وتسريباتها – عن تقديرات معركة ما بعد الرد، والرد الاسرائيلي على الرد الذي سيتحدد بناء على ميزان الكلفة والجدوى، بما يشمل منع التداعيات من الانفلات ضمن ضابطة باتت معلومة ويدركها الجميع: الحرب غير مفيدة للجانبين، وتحديدا للجانب الذي بدأ اسبابها، اي اسرائيل.
مع ذلك، وبعيداً عن التهديدات، نُقلت تقديرات عن مصادر عسكرية اسرائيلية، في صحيفة «اسرائيل اليوم»، تشير الى ان «الجيش الاسرائيلي يتعامل بجدية تامة مع تهديدات نصر الله وينظر اليها بوصفها انذاراً بتنفيذ عملية لحزب الله يمكن ان تأتي عبر اشكال مختلفة». وتضيف المصادر ان «التجربة تفيد ان حزب الله لا يعمد الى تنفيذ ردود فعل سريعة واعتباطية، بل يخطط ويستعد جيداً بعد اختيار الهدف، قبل اخراج عمله الى حيز التنفيذ. والتقدير ان اسرائيل ستواجه فترة غير قصيرة مشبعة بالتوتر على الحدود».
في السياق نفسه، ورد امس في صحيفة «هآرتس» توصيف، يعد معقولاً، للنقطة التي وصلت اليها المواجهة حاليا، والتي لم تنته بطبيعة الحال: تدرك إسرائيل ان نصر الله سيفي بوعده. فحزب الله رسم في الأشهر الأخيرة أيضاً في خطابات نصر الله، خطوطاً حمراً في معركة إسرائيل بين الحروب، وأكد انه سيرد على استهداف عناصره في سوريا وعلى كل محاولة اسرائيلية لمهاجمة الاراضي اللبنانية. الامر الذي يعني، بحسب رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق اللواء يعقوب عميدرور، ان فرصة تنفيذ التهديد (الرد) باتت عالية جدا، خصوصاً أن نصر الله هو من توعد بها. وهو التقدير نفسه لدى الجيش الاسرائيلي، كما يؤكد قائد الفيلق الشمالي السابق اللواء نوعام تيفون، فـ«نحن في الجيش نأخذ تهديداته على محمل الجد بشكل واسع جداً. اذ لدى هذا الشخص عنصر يستمر معه طوال الوقت، وهو الصدق، الامر الذي يخلق لدى الاسرائيليين خوفا (إن توعد). وفي الواقع، عندما يقول إنّه سيرد، ففرضية العمل أنه سيردّ».
ميدانياً، عمدت قيادة الجيش الاسرائيلي الى تفعيل ما يمكن تسميته بـ«تصعيب المهمة» على حزب الله، عبر اجراءات فرضتها على الوحدات العسكرية على طول السياج الحدودي، وفي المنطقة المتاخمة لها، بهدف «عدم خلق اهداف لحزب الله» (القناة 12)، و«تقييد الحركة العسكرية في المنطقة» (الاذاعة العبرية)، اضافة الى «الطلب من المدنيين (المستوطنين) استئناف الحياة على خلفية التقدير بأن الرد سيوجه الى الوحدات العسكرية» (موقع «اسرائيل ديفنس»).
وفي هذا السياق، صدرت توجيهات بمنع عبور المركبات في عدد من المحاور والطرق في الشمال. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه «في ضوء تقديرات الامن الجاري، تقرر تقييد حركة المركبات العسكرية في عدد من الطرق ولن يسمح لأي آلية عسكرية بالمرور الا بعد اذن مسبق». وأوكلت مهمة المنع الى الشرطة العسكرية التي نصبت حواجز على محاور الطرق الرئيسية في المنطقة الحدودية، واصطحبت معها بلوكات وغرفا متنقلة من الباطون المسلح للجوء اليها لحماية نفسها.
وذكر تقرير «القناة 12» امس انه «منذ الصباح، تركّز الشرطة العسكرية الحواجز في عدة نقاط على طول الحدود، اذ ان هدف الجيش في هذه المرحلة هو تقليص انتشار القوات التي لا يجب ان تكون قرب السياج الحدودي، ومنع قوات اخرى غير ضرورية من ان تكون على السياج، اي عمليا منع حزب الله من انتاج اهداف لاستهدافها، اذ من الواضح ان رد الحزب مقبل في وقت ما، وتحديدا كما هي التقديرات، سيتركز على ضرب اهداف عسكرية».
