الأخبار
موازنة 2020 في مجلس الوزراء: تهديد بزيادة ساعات تقنين الكهرباء!
فيما تشخص الأنظار إلى ما ستتضمنه موازنة 2020 التي بدأ مجلس الوزراء بمناقشتها، لم يتمّ الاتفاق على بند الكهرباء الذي يُهدد إقراره بزيادة ساعات التقنين، فأُرجئ البحث فيه، قبلَ أن يغادر رئيس الحكومة سعد الحريري فجأةً إلى المملكة العربية السعودية قبيل توجهه إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون
فجأة، غادر رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى الرياض، في زيارة سريعة لم تُعلَن أسبابها. مشهد أعاد إلى أذهان اللبنانيين قصة استدعائه إلى المملكة العربية السعودية منذ سنتين، حينَ أعلن منها استقالة فُجائية «كركبت» البلاد، وكانت المنطقة تشتعل على وقع الضربات التي تتلقاها الرياض من جراء عدوانها على اليمن. لكن هذه الزيارة التي أتت بعدَ استقبال الحريري السفير وليد البخاري الذي سلّمه دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ليست سوى «زيارة خاصة»، بحسب مصادر رئيس الحكومة، التي أشارت إلى أنها «بسبب عيد ميلاد ابنه الصغير». إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الحريري سيلتقي وزير المالية السعودي محمد بن جدعان، لاستكمال البحث في الدعم المالي الذي تحدث عنه الوزير السعودي يومَ أمس. ومن المفترض أن يتوجه الحريري بعدَ ذلك إلى فرنسا يوم الجمعة، حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يفترض أن يشكّل انطلاقة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر». وفي هذا الصدد، ترددت معلومات عن أن رئيس الحكومة قد يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي في الوقت ذاته، إذ أشارت المصادر إلى أن «رئيس الحكومة طلب منه المساعدة في إقناع ماكرون بجدية الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بهدف إنقاذ الوضع المالي»، لكن مصادر الحريري نفت ذلك.
سفر الحريري سبقته جلسة لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة موازنة عام 2020، تحدث الحريري في بدايتها عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وإلى أن يكون النقاش صريحاً ومسؤولاً، وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاح الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر الحريري «أننا نستطيع الاستناد إلى نقاش موازنة عام 2019 أساساً للنقاش»، ولكنه طلب الذهاب أبعد من ذلك في «الإجراءات الإصلاحية»، وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقاً في نقاش الموازنة السابقة. ثم قدّم وزير المال علي حسن خليل شرحاً أكثر تفصيلاً لبنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، التي تضمنت خطوطاً عريضة، ووضعت أولويات واضحة لمشاريع البنى التحتية والكف عن الإنفاق في كافة المجالات، بالإضافة إلى تحصين ممتلكات الدولة عبر وقف التعدي على الأملاك العامة. وتضمنت أيضاً إدخال تصحيحات على نظام التقاعد، وتخفيضاً لأكلاف الدواء والاستشفاء، وتخلص الدولة من المؤسسات التي انتفت الحاجة إليها.
نقطة أساسية احتدم النقاش حولها في جلسة أمس، هي المتعلقة بإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار، كما نصّت المادة 13 من مشروع الموازنة، إذ إن التقديرات تشير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى 2800 مليار ليرة. وفي هذا الإطار، لفت وزير المال إلى أن تحديد المبلغ بـ1500 مليار، الهدف منه توفير نحو 1000 مليار من عجز الموازنة بناءً على خطة الكهرباء التي تنص على زيادة الإنتاج عام 2020، وبالتالي إمكان زيادة التعرفة. غير أن الوزير سليم جريصاتي اقترح زيادة قيمة السلفة لتصِل إلى 1800 مليار ليرة، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني أكدت أنه لن يكون كافياً، لذا كان الاتفاق على تأجيل البحث بهذا البند إلى حين الانتهاء من مناقشة الموازنة. أكثر من مصدر وزاري أكد أن «خفض دعم الكهرباء سيؤدي حتماً إلى زيادة التقنين، لأن الخطط الموضوعة لزيادة إنتاج الكهرباء تأجلت لأسباب عدة».
ورأت هذه المصادر أنه «في حال الاتفاق على خفض الدعم الذي تقدمه الدولة لمؤسسة الكهرباء، فإن ذلك يعني إجبارها إما على زيادة التعرفة أو زيادة التقنين. وبما أن زيادة التعرفة من دون زيادة الإنتاج أمر يُصعب تحقيقه، يصبح خيار زيادة التقنين الأكثر ترجيحاً». ورأت المصادر أن «فكرة التوفير من الدعم هي فكرة بلا جدوى حسابية، لأنه في مقابل التوفير من الكهرباء زادت كلفة الدين العام نحو 900 مليار ليرة، وكلفة الرواتب والأجور 300 مليار»، مشيرة إلى أن «الدولة لا تفكر في خفض العجز إلا عبر الكهرباء، ما يعني عملياً زيادة الكلفة المباشرة على السكان، لأن زيادة التقنين تعني زيادة في فاتورة المولدات».
من جهة أخرى، لم يُتَّفَق على النسخة النهائية للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، في اللجنة الوزارية المكلفة دراسته، إذ حصل نقاش حاد بين وزير البيئة فادي جريصاتي والوزير محمود قماطي، ونقاش هادئ بين جريصاتي ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، وتدخل فيه أيضاً الوزير وائل أبو فاعور. فقد عارض الوزراء المخطط لجهة حصر المقالع والكسارات في منطقة البقاع الشمالي، لأن ذلك يعني الضغط على البنى التحتية في هذه المنطقة، نظراً لعدد الشاحنات التي ستعمل على طريق المنطقة، ويصل عددها إلى 1800 شاحنة، كذلك يزيد الضغط على طريق ضهر البيدر الذي يعاني أساساً من المشاكل. واتُّفق على عقد جلسة أخرى لتقرير الصيغة النهائية.
موزّعو خدمات الخلوي يعانون أيضاً من شحّ الدولارات
تتسع أزمة شحّ الدولارات في السوق أكثر فأكثر. بعد شركات تجارة النفط والدواء والمطاحن، تبيّن أن موزعي خدمات الخلوي يعانون أيضاً من المشكلة نفسها. هم يشترون بطاقات «التشريج» من شركات الخلوي بالدولار ويبيعونها بالمفرق للزبائن بالليرة اللبنانية، فيما المصارف تمتنع عن تزويدهم بالدولارات، وهم يلوّحون اليوم بمقاطعة شركتي «ألفا» و«تاتش» بسبب «إصرار الشركتين على حصر التعامل معهما بالدولار الأميركي»، وفق بيان صادر عن نقابة أصحاب محلات الخلوي.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة «كلاس» مصطفى الشاب، إنه قرّر التوقف عن شراء حصّته من بطاقات تشريج الخلوي من شركة «تاتش»، البالغة 4 ملايين دولار شهرياً. السبب يكمن في أن «تاتش» تفرض عليه تسديد ثمن هذه الحصّة بالدولار الأميركي، فيما هو يبيع للزبائن ويقبض منهم بالليرة اللبنانية. «لم أعد قادراً على التسديد بالدولار الأميركي، لأن المصارف ترفض إجراء تحويل حاصل المبيعات من الليرة إلى الدولار»، يقول الشاب.
في السابق، كان موزعو خدمات الخلوي يحصلون على 60% من مبيعاتهم بالدولار الأميركي، وكانت المصارف تقوم بعمليات التحويل بشكل اعتيادي، إلا أنه بسبب تطورات الأزمة، لم يعد الخيارين متوافرين، ما دفع الموزعين إلى اللجوء إلى شركات الصرافة للحصول على الدولار، أي إن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بات مرتبطاً بتسعير الصرافين، فيما شركات الخلوي «تقوم بتسعير بطاقات التشريج على أساس 1507.5 ليرات مقابل الدولار الواحد»، بحسب الشاب.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هناك كلفة إضافية يدفعها الموزعون، هي فائدة الأموال لدى المصارف. فالموزعون يتبلّغون من شركتي الخلوي بقيمة الحصّة الممنوحة لهم، وعليهم في المقابل أن يسددوا ثمنها بشيكات مصرفية بالدولار الأميركي. المصارف تصدر هذه الشيكات للموزعين مقابل مهلة زمنية محدّدة لتسديد قيمة الشيكات، وهذا ما يسمى «تسهيلات مكشوفة». ولتسديد قيمة الشيكات، على الموزعين الحصول على الدولارات. في السابق كانوا يودعون مبيعاتهم بالدولار لدى المصارف، أي ما يوازي 60% من مجمل المبيعات، والـ40% الباقية كانوا يودعونها بالليرة ويشترون دولارات بقيمتها من المصارف.
«إلا أنه بعد تقنين بيع الدولارات في المصارف، وعزوف الزبائن عن تسديد فواتيرهم الهاتفية وقيمة مشتريات بطاقات التشريج بالدولار، صرنا نتخطى مهل التسديد وصارت المصارف تفرض علينا فوائد تصل إلى 15% على التسهيلات بالدولار، وهذه النسبة من الفائدة تأكل الأرباح التي نحصل عليها من المبيعات، علماً بأن شراء الدولارات من السوق بأسعار غير الأسعار المعلنة من مصرف لبنان بات يأكل أيضاً من أرباحنا ويسبب لنا خسائر ويضعنا أمام خيارات صعبة: البيع بالليرة اللبنانية وفق أسعار الصرف المتداولة بين الصرافين، أي رفع الأسعار على المستهلك الذي لديه قدرة على التقدّم بشكوى لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وإيقافنا عن العمل، أو التوقف عن تقديم هذه الخدمات حتى نوقف نزف الخسائر».
في الواقع، إن الفرق بين ما يحصل مع شركات توزيع خدمات الخلوي وأصحاب محال الخلوي، وبين شركات النفط والدواء وباقي المستوردين مختلف جذرياً. فهذه الأخيرة تستورد السلع من الخارج، وهي مجبرة على التسديد بالدولار وتحويله إلى الخارج، ما يشكّل نزفاً لميزان المدفوعات الذي يحتسب صافي حركة دخول الأموال إلى لبنان وخروحها منهه، فيما شركات توزيع خدمات الخلوي تبيع خدمات لحساب شركات الخلوي في لبنان، أي إن عملياتها محلية ولا تسبّب نزفاً في الدولارات بين لبنان والخارج، بل أثرها محلي يتعلق بمن يحمل الدولارات في لبنان، المصارف أو الخزينة اللبنانية. وهذا يعني أنه يمكن الجهات المعنية في وزارة الاتصالات أو أي مؤسسة أخرى معنية في لبنان، إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وتسعير الخدمات بالليرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
رئيس الحكومة في الرياض للتضامن.. والدعم المالي السعودي يُنعِش السندات اللبنانية؟
خليل يكشف عن إصدار بملياري دولار.. وعقوبات بحق شخصيات سُنِّية
يمكن وصف الجلسة الأولى لمجلس الوزراء حول موازنة العام 2020 بأنها جلسة «إعلان نوايا»، قطعت نصف الطريق إلى إقرار موادها الـ32، في سباق جدي مع المادة 83 من الدستور، والتي توجب على الحكومة، سنوياً، ومع بدء عقد تشرين الأوّل، تقديم موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة لمجلس النواب، الذي يتعين عليه ان يقترع عليها بنداً بنداً.
من الوجهة هذه، فإن الجلسة الثانية لمجلس الوزراء من أجل الموازنة، ستعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارتين له إلى كل من المملكة العربية السعودية، التي غادر إليها بعد ظهر أمس، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وبعدما تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين، نقلها إليه سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، والذي ينعقد في الرياض بين 29 و31 تشرين الأوّل المقبل تحت عنوان: «مبادرة مستقبل الاستثمار».
ووصف المكتب الإعلامي للرئيس الحريري زيارته إلى المملكة بـ«السريعة»، على ان يتوجه بعدها إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداً للبحث في إطلاق أموال «سيدر» للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
وقالت مصادر مطلعة ان زيارة الحريري تكتسب اهميتها من انها تأتي في ظرف إقليمي صعب، وفي ظل تهديدات تتعرض لها المملكة، الأمر الذي يفترض التضامن معها، في المواجهة الجارية، فضلاً عن دور المملكة في المساهمة في إنجاح مهمة الحريري في باريس من أجل تحريك الـ11 مليار دولار المخصصة لدعم البنى التحتية اللبنانية، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية- السعودية.
وعشية تحرك رئيس الحكومة، قالت شركة الاستثمار المباشر تل غروب أمس إنها حققت إغلاقا أوليا لصندوق تل لبنان للبنية التحتية التابع لها والذي تأمل بأن يجمع 100 مليون دولار.
وقال الصندوق، وهو أول صندوق يستهدف فرصا في في البنية التحتية اللبنانية تحديدا، إنه جمع 25 مليون دولار في إغلاق أولي.
تعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي في مؤتمر في باريس بتقديم تمويل للبنان بقيمة 11 مليار دولار، في برنامج مدته 12 عاما للاستثمار في البنية التحتية، بشرط أن تجري الحكومة إصلاحات.
وفي مواجهة نمو ضعيف وبنية تحتية متهالكة، كشفت بيروت أيضا عن تمويل بنحو 20 مليار دولار لبرنامج استثمار رأسمالي يتضمن أكثر من 280 مشروعا.
وقال سيثو بالانيبان المدير المالي للصندوق لرويترز «هذا الصندوق هو الأول من نوعه. حددنا له 100 مليون دولار حتى نتمكن من بدء العمل ومواصلة أنشطتنا»، مضيفا أن من المرجح أن يبدأ ظهور صناديق أخرى.
وحدد الصندوق خمسة إلى ستة استثمارات محتملة في قطاعات من بينها معالجة المخلفات والطاقة والاتصالات. وقال إن أول مشروع لا يزال في مرحلة الفحص الفني النافي للجهالة. وسيتطلع أيضا في المستقبل إلى مجالات النقل والمياه والكهرباء والمخلفات الصلبة والسياحة.
في هذه الاثناء، قال وزير المالية علي حسن خليل إن لبنان سيبدأ «قريبا جدا» إجراءات لإصدار سندات بالعملة الإجنبية بحوالي ملياري دولار.
وقال خليل «لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة».
دعم سعودي انقاذي
وفي موازاة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي ويستكملها الاثنين المقبل، لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020، طرأ مشهد يُمكن ان يُشكّل بصيص نور في نهاية الأزمة المالية والاقتصادية التي يُعاني منها لبنان، نتيجة فقدان السيولة بالدولار، يتمثل بما أعلنه وزير المالية السعودي محمّد الجدعان بأن «المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي».
وقال في مقابلة مع «رويترز»: «نضع اموالنا والتزاماتنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته».
وعلى اثر الإعلان السعودي- ارتفعت أسعار السندات الحكومية اللبنانية المقدمة بالدولار، وزاد الإصدار المستحق في 2037 بمقدار 1،9 سنت إلى 64،88 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات المستحقة في العام 2029 بواقع 1،8 سنت إلى 64 سنتاً للدولار، وفقاً لبيانات «تريدويب».
وترافق الكشف عن الاحتضان السعودي الجديد مع معلومات ذكرت بأن الرئيس سعد الحريري «يجري محادثات رفيعة المستوى مع المملكة العربية السعودية بشأن الدعم»، وزاد من مصداقية هذه المعلومة، حضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، إلى السراي الحكومي، بينما كان مجلس الوزراء منعقداً لدرس الموازنة، وقام بتسليم الرئيس الحريري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي ينعقد ما بين 29 و31 تشرين الأوّل في الرياض، بعنوان: «مبادرة مستقبل الاستثمار».
وفي تقدير مصادر سياسية، ان المحادثات التي سيجريها الرئيس الحريري في المملكة يُمكن ان ينعكس إيجاباً على محادثاته في باريس، بالنظر إلى الثقل الذي تمثله المملكة على صعيد الاستثمارات، وعلى صعيد المساهمة في «سيدر» والتي ستكون العنوان الرئيس لمهمة الحريري في العاصمة الفرنسية.
اكتتاب أم وديعة؟
ولم يشأ وزير المال علي حسن خليل ان يستبق الأمور بالنسبة لشكل الدعم السعودي الجديد اكتتاب أم دعم، مشيرا إلى ان الأمور مفتوحة على الجميع الاحتمالات، وكلها تساعدنا سواء كانت اكتتابات بالسندات أو كانت ودائع توضع في حساب البنك المركزي لتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية.
وقال: «نعم لا يوجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين ايدي النّاس في السوق، لكن سعر صرف الدولار، ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف». وأكّد ان كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية تتم على أساس التسعيرة الرسمية بالدولار، لكن هذا الا يتم لدى الطرفين الذين يحاولون ان يستفيدوا من خلال التلاعب بسعر الصرف.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء باشر في جلسته أمس درس مشروع موازنة 2020 واستمع من وزير المال الى شرح عام لها، وسط توجه «لإنجازها خلال فترة قصيرة وليس في عشرين جلسة»، كما قال احد الوزراء لـ«اللواء»، على ان يبدأ المجلس في جلسات اخرى متتالية تبدأ يوم الاثنين المقبل بحثها بالتفصيل بعد عودة الرئيس الحريري من زيارة باريس،التي يصلها اليوم الخميس حيث يلتقي الجمعة الرئيس الفرنسي ايماونويل ماكرون.
ووصف مصدر وزاري الجلسة بانها ممتازة وهادئة وتقنية، سواء في ما خص طرح الموازنة، أو طرح وزير البيئة فادي جريصاتي لخريطة توزيع المقالع والكسارات، والتي تبين ان معظمها ملحوظة في السلسلة الشرقية، ما اثار تحفظ بعض الوزراء، حيث اشاروا الى ان حصر المقالع والمرامل في منطقة واحدة بعيدة من شأنه ان يسبب عبئاً كبيرا على الطرقات من حيث التسبب بزحمة السير عدا الضرر الذي سيلحق بالطرقات نتيجة تجول عشرات الشاحنات الثقيلة عليها يوميا. عدا ذلك، جرى نقاش في المعايير التي اعتمدت في اختيار مواقع بعينها وعدم اختيار مواقع اخرى.
وبالنسبة للنقاش في مشروع الموازنة، قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ل «اللواء»: ان المقدمة التي تلاها وزير المال ايجابية، ولم ندخل بعد في فذلكة الموازنة، والكلام جميل لكن نتمنى ان ينعكس الكلام الجميل ارقاما في الموازنة وفي المواد القانونية وهذا ما طالبنا به. ونحن نعتقد ان ورقة اجتماع بعبدا الاقتصادي هي مرتكز اساسي للنقاش لانها من نتاج مجموعة خبراء، كما ان الوزيرجبران باسيل قدم بأسم تكتل لبنان القوي ورقة مقترحات تتكامل مع ورقة بعبدا ولا تتناقض معها، وتتضمن بنودا اصلاحية لا سيما حول اصلاح النظام الضريبي الذي نراه غير عادل وغير كفؤ، وطالبنا به بشكل رسمي ونصر عليه لزيادة ايرادات الدولة التي لا تمثل اكثرمن 21 فاصل 3 بالماية من الناتج المحلي.
اضاف: هناك مشاريع قوانين اصلاحية تتعلق بوقف الهدر ومكافحة الفساد، وهي ايضا موجودة في ورقة بعبدا.وغيرنا سيقدم مقترحات ايضا ونرحب بها للمناقشة.
واوضح ان الموازنة ليست مجرد ارقام، بل يجب ان تتضمن توجهات سياسية واقتصادية– اجتماعية، والارقام تاتي نتيجة لهذه السياسة.
معلومات رسمية
وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها الوزير ابوفاعور، بصفته وزير الإعلام بالوكالة، فإن الحريري تحدث في بداية الجلسة عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وان يكون النقاش صريحاً ومسؤولاً، وان يتقدّم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق إصلاحي جذري.
واعتبر اننا نستطيع الاستفادة إلى نقاش موازنة العام 2019 كأساس، لكنه طلب ان نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية، محذراً من العودة إلى دوّامة النقاشات التي حصلت سابقاً في نقاش الموازنة السابقة، كما دعا إلى جلسات مكثفة وسريعة لإقرار الموازنة والالتزام بالمهل الدستورية، بل حتى التقدم على هذه المهل في إقرار الموازنة لإعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.
وقال انه إذا كان وزير المال قد جدد نسبة ما للعجز، فإنه علينا ان نعمل على تخفيض هذه النسبة أكثر من ذلك، وهذا الأمر يحمل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الصعبة.
ثم قدم وزير المال شرحاً أكثر تفصيلاً من الشرح الذي سبق ان قدمه في بعبدا حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الواردة فيها والتي تمّ اختصارها إلى 32 مادة بدلا من 90 في موازنة 2019، مشيرا إلى انه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية، ومنها الورقة الاقتصادية لتكتل «لبنان القوي». وكان هناك رأى من قِبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت انه لديها اقتراحات وافكار سوف تقدّم بشكل مكتوب، ومن أبرزها «القوات اللبنانية».
ووفق أبو فاعور، فقد تمّ الاتفاق على ان أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء.
وبعد ذلك، انتقل النقاش إلى البنود الاجرائية في الموازنة وتم إقرار 14 مادة من أصل 32، وتوقف النقاش عند المادة 15 المتعلقة بسلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، بمقدار 1500 مليار ليرة، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني رأت انه ربما نحتاج إلى سلفة أكبر، فطلب الرئيس الحريري إفساح المجال لنقاش أكثر عمقاً يوم الاثنين المقبل.
من ناحيتها، كشفت مصادر وزارية قواتية ان ورقتها ستسلمها الى مجلس الوزراء قبل يوم الاثنين المقبل وهي ستكون اقتصادية وتتضمن مقاربة عملية للاجراءات، خصوصا ان هناك قرارات تدخل في نص الموازنة كقرارات وقوانين ومراسيم يجب ان تبت من قبل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، لكي يتم تفعيلها وتنعكس ارقامها في الموازنة والا تكون الموازنة وضعت كعملية ورقية تعتمد على ما يسر الله من نتائج.
واعتبرت المصادر ان موازنة 2019 على ارض الواقع هي مغايرة، وشددت على ضرورة ان تتمّ الترجمة العملية لكل النقاط بافعال. واعتبرت ان الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل تتضمن افكاراً عامة مطروحة من قبل.
واشارت المصادر الى ان بنود الموازنة المرتبطة بالارقام ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المواد الاجرائية، واستبعدت ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلاثاء المقبل وذلك بسبب الدعوة الى جلسة عامة لمجلس النواب في 24 أيلول الحالي.
على صعيد اخر،كشفت مصادر وزارية ان الرئيس الحريري يجري لقاءات واجتماعات مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعالجة بعض الامور الاساسية الحياتية مثل موضوع القمح والنفط بعيدا عن الاعلام.
تعليق وليس إقفال
يُشار إلى ان الحريري أعلن أمس قراراً بتعليق العمل في تلفزيون «المستقبل» وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدّت إلى اقفال جريدة «المستقبل»، وتوجه إلى كل العاملين والعاملات بتحية تقدير ورسالة اعتذار، متعهداً بمتابعة الحقوق العائدة لهم والمتوجبة على إدارة «المستقبل».
العقوبات وقطع الحساب
صعيد آخر، أكّد الرئيس برّي ان «الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تفرض على لبنان لا تطال اشخاصا او فئة بعينها او بيئة المقاومة كما يعتقد البعض، إنما تطاول كل اللبنانيين وتعبر عن موقف من لبنان وشعبه».
وفي هذا السياق، كشف قيادي حزبي رفيع المستوى في ثنائي «أمل» – حزب الله، عن معلومات وصفت بالحساسة جداً، تقول ان الإدارة الأميركية في صدد اتباع سياسة عقوبات وضغوطات اقتصادية جديدة ضد لبنان»، وفحوى هذه المعلومات توجه واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سنية حليفة ومعارضة لحزب الله واخرى محايدة او بمعنى اوضح لا تعارض سياساته من اجل تاجيج جو فتنة «سنية- شيعية» على شاكلة الاجواء التي عصفت بلبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 2005.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الرياض تتهم إيران وواشنطن لا تريد حرباً… واليمنيّون يردّون بتحذير الإمارات وطهران تسخر
الحريري فجأة إلى السعودية قبل باريس… وتساؤلات عن طلبات سياسيّة ضد إيران
خليل: لدينا فرص لكننا نحتاج سياسات تحقق النمو… والموازنة مهمتها الحساب السنويّ
الوضع الخليجي كما وضع كيان الاحتلال، إحباط وشعور بالقلق، فتوجيه الاتهام لإيران بضربات أرامكو لم يخلط الأوراق كما أرادتها الرياض، وتصنيع إدلة تتيح توجيه الاتهام لإيران رد عليه أنصار الله بالتفاصيل التقنية لكيفية قيامهم بالعملية، متوعّدين بأقوى منها موجّهين تحذيراً شديداً إلى الإمارات من مغبة المماطلة بالخروج من الحرب على اليمن، تحت طائلة تحطيم دولتهم الزجاجية ، بينما الرئيس الأميركي وإدارته ممثلة بوزير خارجيته مايك بومبيو شاركا السعودية باتهام إيران، لكنهما رفضاا الذهاب لردّ عسكري أميركي، تاركين للرياض تحمل أعباء الرد وحدها ودفع ثمن ما يلزمها من واشنطن، وتوّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب خروجه من منطق الحرب باعتبار عدم الذهاب إليها قوة، ووصف الأمم المتحدة بالمنظمة المهمة، وهو يبارك لمستشار أمنه القومي الجديد روبرت أوبراين الآتي من مفاوضات الإفراج عن الرهائن، ومن مجمتع الحقوقيين العاملين في التحكيم والتعاقدات الاقتصادية، وهو ما رأى الخبراء فيه دلالة على مهمة لا مكان للحروب فيها.
إيران عبّرت عن سخريّتها من المواقف السعودية قالت على لسان رئيسها الشيخ حسن روحاني إن ما فعله اليمنيون عمل دفاعي مشروع بعدما تعرّض بلدهم للخراب على أيدي السعوديين، وإن اليمنيين لم يستهدفوا مدرسة ولا مستشفى بل منشأة اقتصادية تدرّ المال الذي ينفق على الحرب، ودعا السعوديين لاعتبار ما جرى مجرد تحذير، وحذرت طهران عبر الوسطاء واشنطن من مغبة أي حماقة بالتفكير بضربة سيكون الرد عليها قاسياً مهما كان نوعها وحجمها.
كيان الاحتلال المصاب بالإحباط كحكام الخليج، يواجه مخاطر الذهاب مرة أخرى نحو انتخابات لمرة ثالثة في ظل رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خيار حكومة بغير رئاسته، من دون أن يفصح عما إذا كان يقصد أيضاً حكومة الوحدة، وقال إن الخيار البديل هو حكومة تستند إلى القائمة العربية، وهو ما لم ينفه أي من نواب القائمة حول فرضية مشاركتهم في دعم حكومة لبيني غايتس وغابي أشكينازي، وأفيغدور ليبرمان، ولكل منهم تاريخ أسود مع فلسطين ولبنان لا يقلّ سواداً عن تاريخ نتنياهو.
لبنانياً، لفت الانتباه السفر المفاجئ لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض قبيل سفره إلى باريس، بعد رفع اجتماع الحكومة بسبب استقبال عاجل للسفير السعودي تبعه السفر، الذي تساءلت مصادر متابعة عن صلته بمناخ الدعم السياسي الذي تحتاجه السعودية بوجه إيران، واستحضارها لمن تنتظر منهم دعماً تحتاجه. وتساءلت المصادر عما إذا كان الحريري سيتورّط بمواقف ترتّب توترات داخلية لا يتحمّلها لبنان.
على الصعيد المالي مع مناقشات موازنة 2020 أطلّ وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عرض خلاله للوضع المالي، متحدثاً عن مشاكل النفقات والواردات، والحاجة لخطط تنموية تنهض بالاقتصاد، داعياً لمنافشتها خارج نطاق الموازنة، التي لا تتسع لما هو أبعد من تنظيم الحسابات السنويّة للدولة، بعيداً عن أي خطط تحتاج لتشريعات خاصة لا يجوز إثقال الموازنة بها.
الموازنة على المشرحة الحكوميّة
وُضِع مشروع موازنة 2020 على المشرحة الحكومية، وبدأت رحلة مناقشتها من جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا أمس الأول، رسمت العناوين العريضة له لينتقل النقاش أمس، الى السرايا الحكومية في جلسة أولى خضع خلالها المشروع لقراءة أولية حيث تم اقرار 15 مادة من اصل 32، على أن يغيب المجلس عن الانعقاد لوجود رئيس الحكومة سعد الحريري خارج البلاد ليعاود المجلس الانعقاد مطلع الاسبوع المقبل لاستكمال دراسة مشروع الموازنة الذي وضع وزير المال علي حسن خليل خريطة طريق له عبر رؤية شاملة ومتكاملة قدمها خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة المال.
وعلى وقع إضراب قطاع المحروقات اعتراضاً على أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب انخفاض السيولة بالدولار في السوق اللبناني، عقد مجلس الوزراء جلسة أولى في اطار سلسلة جلسات ستخصص لمناقشة مشروع موازنة على أن تعقد جلسة الاثنين المقبل لمتابعة النقاش بعد عودة الحريري الى لبنان. وخُصّصت الجلسة لمناقشة الجزء الأول من المواد القانونية في مشروع الموازنة.
وبحسب المعلومات فإن أبرز ما اتفق عليه في الحكومة أن تقدّم الكتل السياسية مقترحاتها للموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث دعا الحريري ووزير المال جميع الوزراء الى الإسراع في اقرار الموازنة في الحكومة لإحالتها الى المجلس النيابي، وشددا على ضرورة عدم تكرار ما حصل في نقاشات الموازنات السابقة، إلا أن مصادر وزارية قواتية طالبت بإدخال اجراءات على الموازنة تزيد من إيرادات الدولة وتخفض العجز في الموازنة، وأن تتخذ القرارات بناء على الأرقام والمعطيات المالية والاقتصادية . وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: إننا سنسلم ورقة فيها مقاربات للموازنة الجديدة في الجلسة المقبلة وشرطنا للموافقة على المشروع هو أن تترجم الإجراءات بأفعال وقرارات لتنفيذ الخطط . وعن الورقة التي قدمها رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل قال حاصباني: هي افكار عامة ويلزمها التطبيق ولدينا مقاربة اكثر عملية فيها إصلاحات وأخرى تؤمن اموالاً للخزينة وتخفف اكلافاً عنها ايضاً .
أما وزير الدفاع الياس بوصعب فقال وصل النقاش الى المادة 16 من الموازنة وتم تعليق مادتين او ثلاث منها الكهرباء بانتظار تحديد المبلغ الكامل . بدوره، أعلن الوزير خليل ان تم تعليق المواد التي لها علاقة بالارقام ومن ضمنها الكهرباء لمناقشتها.
وفور الانتهاء من مناقشة الموازنة، ناقش المجلس خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي اتفق عليها في جلسة بعبدا، وبحسب ما أعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور، حصل نقاش حول خريطة المواقع وتم الاتفاق عليها، في انتظار أن يعود وزير البيئة ويقدّم اقتراحاً معدلاً، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء. ودار نقاش حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3 التي فرضت على المستوردات. وتمّت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3 ، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعاً من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعيّة، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، بموازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3 .
خليل: البلد ليس منهاراً
وإذ يغادر أركان الدولة الى الخارج لارتباطهم باجتماعات ولقاءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية، لم تلامس الحكومة هموم المواطنين وعذاباتهم اليومية على أبواب العام الدراسي الجديد وتكدس الأزمات المتنوعة وآخرها أزمة محروقات في السوق وتوقعات بأزمة قمح وأدوية وشرائح تعبئة الهاتف نتيجة أزمة الدولار، فيما أكدت مصادر وزارية لـ البناء أن المسوؤلين المعنيين يعملون على حل هذه المشكلة ويبحثون اقتراحات عدة ، مضيفة أن اجتماعاً حصل أمس الاول جمع رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإيجاد الحل . لكن وزير المال طمأن الى أن سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف، رغم الوضع الاقتصادي الصعب، لكن البلد ليس منهاراً، مشيراً الى أن كل العمليات التي تتمّ في المصارف التجارية اليوم تتم على اساس التسعيرة الرسمية للدولار و 95 وأكثر من المعاملات بالدولار تتم في المصارف على هذا الأساس، موضحاً ان السيولة بين ايدي الناس غير متوفرة في إطار المعاملات بالمفرق عندما لا يتوفر الدولار ويتوجه الناس الى الصرافيين الذين يحاولون ان يستفيدوا من هذه العملية للتلاعب بسعر الصرف، لكن هذا الامر لا تأثير له ولا يعكس حقيقة الالتزام بتأمين مستحقات الدولار .
وأكد خليل في مؤتمر صحافي أننا مستمرون في النهج نفسه الذي اعتمد في 2019 باتجاه تخفيض نسبة العجز أو على الأقل المحافظة عليه، وفقاً لما تحقق أو يمكن أن يتحقق في هذه الموازنة من دون أن تكون هناك مبالغات لا بالقدرة على تخفيض النفقات، ولا بالقدرة على تأمين واردات إضافية. لذلك فإن أرقام الموازنة أرقام واقعية . مضيفاً: سنكون منسجمين مع توصيات مجلس النواب، سواء خلال النقاش الذي حصل في اللجان في الهيئة العامة، بألا يحصل حشو للموازنة بمجموعة من القوانين أو التعديلات أو ما يسمّى فرسان الموازنة .
وأكد وزير المال أن لا ضرائب ولا رسوم في هذه الموازنة وفيها بعض الإصلاحات التي لها علاقة بأمور إداريّة بحتة كانت تعيق بشكل أو بآخر انتظام الماليّة العامة، ومنها إخضاع موازنات المؤسّسات العامة الاستثماريّة للمياه لمصادقة وزارة الماليّة وإخضاع الموازنات لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لمصادقة وزارة الماليّة وكذلك إهراءات القمح، وإلغاء الصناديق الداخليّة التي تتموّل وإلغاء المؤسّسة الوطنيّة لضمان الاستثمارات التابعة لوزارة الماليّة والتي يجب أن تلغى . أضاف: في ما يتعلّق بالنفقات لم نضف أي شيء على الوزارات سوى بعض قوانين البرامج التي تأجّلت من العام 2019 إلى العام 2020 .
وقال: لا نريد أن نحمّل الطبقات الفقيرة أعباء إضافيّة، ولكن على الدولة مسؤوليّة تأمين الاستقرار الاجتماعي. ولذلك علينا تعزيز كل الإنفاق الذي يحسّن حياة الناس ومعيشتها والدفع باتجاه إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعيّة الذي هو مهم جداً، والضمانات الصحّية المطلوب أن تتأمّن لكي يصبح عندنا حد أدنى من هذه العدالة الاجتماعيّة .
وشدد خليل على أننا لن نجرجر بالموازنة كما حصل عام 2019، فالأفكار الموضوعيّة التي يمكن أن تنعكس أرقاماً على الموازنة ندخلها، أما بقية الأمور التي بحاجة إلى مشاريع قوانين مستقلّة فليُقدّم بها اقتراحات قوانين أو مشاريع قوانين من الوزارات المعنيّة حتى نضمّنها أو نعمل عليها من دون أن تكون جزءاً من الموازنة نُحاسب أو نُلاحق عليه في المجلس النيابي .
استدعاء الحريري إلى المملكة!
وبينما كان الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي يتصدّر الساحة المحلية، خطف الاستدعاء السعودي المفاجئ لرئيس الحكومة الذي توجه بعيد انتهاء الجلسة مباشرة الى المملكة العربية السعودية في موعدٍ لم يحدد سابقاً بل جاء عقب لقائه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في السرايا الحكومية واستغربت مصادر مراقبة توجه الحريري الى السعودية بعد زيارة السفير السعودي متسائلة عما إذا كانت استدعاء لا سيما وأن المعلومات تفيد بأن السفير السعودي لم يكن بحالة طبيعية عند خروجه من السرايا الحكومية ولم يجب على أسئلة الصحافيين.
وبحسب المعلومات فإن الحريري كان يستعدّ للسفر الى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي ولم يكن على جدول مواعيده وسفره أية زيارة الى السعودية.
وتلقّى الحريري دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة الذي ينعقد في الرياض أواخر الشهر المقبل.
وفي موقف لافت يؤشر الى محاولة السعودية العودة الى الساحة الداخلية عبر بوابة الدعم المالي بالتزامن مع التطورات العسكريّة والأمنية في الخليج وتحديداً استهداف انصار الله مواقع وشركات نفطية سعودية، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي. وقال في مقابلة مع رويترز: نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته . ولاحقاً أعلنت وكالة تريدويب ان سندات لبنان الدولارية قفزت بعد مواقف الجدعان وأن الإصدار المستحق في 2037 ارتفع نحو سنتين .
وقال مصدر حكومي للـ ال بي سي إن من بين اهداف زيارة الحريري الى السعودية تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا الوزارية بين لبنان والمملكة.
وأكدت مصادر الحريري أن حواراً دائماً بينه وبين السعودية في إمكان مساعدة لبنان ، وإعلان الدعم للبنان سيترجم على أرض الواقع . وأوضحت المصادر ان الإعلان السعودي لمساعدة لبنان ليس الاول من نوعه، بل حان الوقت ليصبح حقيقة ، مشيرةً الى أن مساعدة لبنان ستكون عبر وديعة مصرفية واكتتاب بمستندات الخزينة أو اليوروبوند . ولفتت الى أنه المساعدات ستنعكس إيجاباً على محادثات الحريري في فرنسا .
بري
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي ان الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تفرض على لبنان هي لا تطال اشخاصاً او فئة بعينها او بيئة المقاومة كما يعتقد البعض انما تطاول كل اللبنانيين وتعبّر عن موقف تجاه لبنان وشعبه .
واعتبر الرئيس بري ملء الشواغر وإجراء التعيينات في السلك القضائي وديوان المحاسبة يجب ان يسهّل إقرار قطع الحساب، وبالتالي تحويله الى المجلس النيابي قبل إقرار الموازنة.
وفي ملف الكهرباء شدّد على وجوب الإسراع في تعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة لهذا القطاع بما يمكن المؤسسة من مواجهة كل المتطلبات القائمة على مستوى إعادة بنائها وبناء المصانع وايصال الكهرباء الى المواطن بشكل سليم ومستدام.
عون إلى نيويورك
ويتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك الأحد المقبل مترئساً الوفد اللبناني الى اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يرافقه وفد وزاري مصغّر يضم الوزيرين سليم جريصاتي وجبران باسيل، واكد عون ان اذا استمر المسار الحالي السائد والقائم على ما يسمّى بـ صفقة القرن ، فلا سلام سيتحقق في الشرق الاوسط، اذا لم يكن سلاماً عادلاً، وعكس ذلك يصبح فرض امر واقع على الشعوب العربية التي لا يمكنها ان تنسجم مع شعب غريب استوطن ارضها، وهو لا يتعاطى مع الآخرين الا وفق منطق القوة ، مؤكدا ان اي سلام بين الشعوب لا يقوم الا على مبدأ العدالة والقبول بالآخر، وهو ما لا يزال مفقوداً اليوم . وشدد على أن للبنان خطة اقتصادية من شأنها احداث تغييرات جذرية في البنى الاقتصادية اللبنانية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات العصرية والخروج من الازمة الراهنة. وقد تم تحديد القطاعات المنتجة وتوظيف الطاقات فيها، ما من شأنه تعزيز مختلف المناطق اللبنانية ، آملاً أن يتم الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج في وقت قريب تطبيقاً لهذه الخطة .
من جهته، لفت الوزير باسيل الى ان لبنان ملتزم بالقرار 1701 وهو لم يعتد على إسرائيل بل هي دائما المعتدية تماماً كما حصل أخيراً وفي كل مرة . واشار في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني في ألمانيا الى اننا لمسنا رغبة متوافرة لدى اكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة، والظروف باتت مؤاتية في سورية لذلك نطلب من المانيا مساعدتنا بالضغط في هذا الاتجاه وتحويل اموال المساعدات لتشجيع هذه العودة . واضاف نحن حريصون على سلامة عودة النازحين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان أي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم وفي السنة الأخيرة عاد أكثر من مئتي الف سوري من لبنان لأن الظروف اصبحت مؤاتية .
وقد سجل خرق اسرائيلي يوم أمس باجتياز دورية مشاة اسرائيلية السياج التقني مقابل منتزهات الوزاني وقامت بتمشيط الطريق بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية ، التي اشارت ايضاً الى أصوات انفجارات في مزارع شبعا المحتلة ناجمة عن تدريبات للجيش الاسرائيلي.
على صعيد ملف العميل عامر الفاخوري أفادت مصادر مطلعة لقناة المنار أن الأجهزة الأمنية تبحث في كيفية التعاطي مع العملاء الملطّخة أيديهم بالدماء في حال عودتهم الى لبنان .
على صيعد آخر، تابع قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، تحقيقاته في حادثة قبرشمون ، فاستجوب في جلسة عقدها امس، عنصرين من الحزب التقدمي الاشتراكي ، مدعى عليهما في هذه القضية، بحضور وكيلي الدفاع عنهما المحاميين نشأت حسنية وحمادة حمادة. وفي نهاية الاستجواب قرر ترك الأول بسند إقامة، وترك الثاني بكفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة لبنانية. واستدعى القاضي باسيل الى جلسة يعقدها الجمعة، ثلاثة مدعى عليهم من مناصري الحزب الاشتراكي ، واثنين آخرين من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني . وإذ سجلت مصادر وزارية في الحزب الاشتراكي تحفظها على التحقيقات، معتبرة أنها غير منصفة مئة في المئة بين الطرفين، أشارت المصادر لـ البناء الى أن المسار القضائي مستمر ولم يتوقف وغير مرتبط بالمسار السياسي وبالعلاقات بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر، مشيرة الى أننا نثق بالقضاء وبتحقيقاته حتى الآن رغم بعض التحفظ كما نثق بأحكامه وعدالته .
