فتحت المصارف أبوابها أمس، بعد إغلاق استمر اسبوعاً، مع انتشار وحدات قوى الأمن الداخلي لحماية فروعها من غضب المودعين فيها. لكن تبين من "شهادات" الصحف، أن الرأسمال المالي بات يضطهد المواطنين الذي يصنفون ضمن فئة مالكي الرأسمال التجاري والرأسمال الصناعي وبقية قطاعات الأعمال. وقد نشرت "اللواء" "شكاوى" لمودعين احتجوا فيها، على القيود التي فرضتها المصارف على طلباتهم من الليرة والدولار والتحويلات إلى الخارج. فقد امتنعت بعض المصارف عن تسليم المودعين أكثر من 300 دولار لكل منهم على الرغم من ان جمعية المصارف وافقت يوم الأحد الماضي، على أن يسحب كل مودع 1000 دولار كحد أقصى في الاسبوع من حسابات الدولار الأميركي. وقال ثلاثة مودعين في "بنك عودة"، إن هذا المصرف أبلغهم بأن الحد الأعلى الممكن للسحب هو 300 دولار لكل "عميل". كما قال مودعون في "بنك ميد" أن إدارته أبلغتهم بأن سقف السحب لكل منهم هو 400 دولار أسبوعياً. وقال شريف بعلبكي (43 عاما) وهو "عميل" في "بنك عودة" ويعمل في مجال الإعلان : "عندي حساب فيه 8000 دولار ولن يسمحوا لي بسحب أكثر من 300 دولار. قالوا لي يمكنك أن تسحب ألف دولار إذا كان في الحساب مئة ألف دولار". أما خالد معروف (40 عاما) وهو عميل في "بنك بيروت" ويعمل في صناعة النسيج، فقال إنه لا يعرف كيف يؤدي المدفوعات المستحقة باالدولار التي يجب أن يسددها هذا الشهر. "فأنا أحتاج 20 ألف دولار قبل نهاية الشهر، لأداء مدفوعات لأشخاص ولا يمكنني الحصول سوى على ألف دولار كل شهر". هذه الفئات الرأسمالية التي يدفعها الرأسمال المالي إلى الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي، تحتاج إلى عمل سياسي فعال، ومساندة "طبقية" عاجلة، من الحراك الشعبي الوطني. لقد اطلعنا في اليومين الماضيين، على أوراق قدمها مشاركون في هذا الحراك، وأبرزها ورقة الوزير السابق شربل نحاس، المتميزة من جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة، إضافة إلى ورقة "لقاء الكومودور". كما ظهرت هذا الصباح أوراق أخرى أقل أهمية، أعدتها ونشرتها شخصيات سياسية بدوافع ذاتية. المهم أن كل هذه الأوراق لا تملك أي تصور لدعم هذه الفئات التي بدأت تنهار …
اللواء
السُلطات الحاكمة تصطدم بقوة الحَراك: الإطاحة بالجلسة النيابية
ما يمكن قوله ان "الاشتباك على الأرض" اتخذ ابعاداً خطيرة أمس، مع ارجاء جلسة مجلس النواب بعدما عمد مئات اللبنانيين إلى اقفال الطرق المؤدية إلى المجلس، في تطوّر اعتبره المتظاهرون "انجازاً جديداً" للحراك المتواصل منذ أكثر من شهر، وسط بحث بعيد عن الأضواء عن المخارج للأزمة الحكومية، تعدى الإطار المحلي، في ظل دخول فرنسي مباشر متابع لما يجري، منذ انتهاء مهمة وفد الخارجية الفرنسي في بيروت.
وفي السياق، ووفقاً لمعلومات مصادر قيادية مقربة من حزب الله، كلام رئيس الجمهورية والحزب لجهات دولية حول لاءات لا يمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة الجديدة :لا لحكومة تكنوقراط خالصة، لا لحكومة مهما كان شكلها او تسميتها لا يتمثل فيها حزب الله، ولا لحكومة تتعهد مسبقا بترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وفقا للشروط الاميركية او توافق سلفا على توطين الفلسطينيين والسوريين.
وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ان 8 اذار تصر على ان يتمثل كل فريق بوزير سياسي في الحكومة المقبلة الى جانب وزراء التكنوقراط وممثلي الحراك، وهذا يشكل اضافة الى اللاءات السابقة للهيكلية العامة للحكومة المنتظرة.
ورغم صعوبة الازمة واستفحالها، يبدو ان قوى 8 اذار وضعت نفسها في صورة الأسوأ، وبدات بالتحضير لسيناريو ما بعد احتمال فشل اخر المفاوضات مع الحريري والتي بدات منذ يومين وستتكثف خلال 48 ساعة المقبلة بوساطة دولية ترعاها فرنسا بشكل غير مباشر، حيث تشدد المصادر على انه بعد استنفاد كل الحلول فان الامور سوف تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
وعلمت "اللواء" من مصدر دبلوماسي غربي ان إدارة الرئيس عمانويل ماكرون، أبلغت من يعنيه الأمر ان باريس مع استمرار حكومة تصريف الأعمال، إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الطروحات الجارية بين إصرار فريق رئيس الجمهورية وحزب الله على حكومة سياسية، وإصرار الرئيس سعد الحريري على حكومة مستقلين كلياً عن الأحزاب المكونة للحكومة المستقيلة.
وتحدث المصدر عن ان اطرافاً دولية تجري اتصالات مع الحراك للحد من تفاقم الموقف أو التصعيد على الأرض، تمهيداً لإعادة تحريك المساعدات المالية الفورية للبنان، للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تضرب بالبلاد.
مواصفات عون للحكومة
في بعبدا، ابلغ الرئيس عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن " الحراك الشعبي".
وقال انه "سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد".
ورأت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، أن "رئيس الجمهورية لم يحدد موعدا للاستشارات النيابية، لكن موقفه امام كوبيتش يؤشر الى قربها، وان الاتصالات التي تتم من شأنها ان تقدم صورة"، مشيرة الى ان "ما من طرف محدد يقوم بها".
واذ اكدت المصادر ان اسم الرئيس سعد الحريري "لا يزال مطروحا"، تحدثت عن اسماء اخرى مطروحة ورأت انه "بعدما حدد الرئيس عون سقف مواصفات الحكومة التي تشكل وفق الدستور بالتعاون مع رئيس الحكومة فإنه ليس معروفا بعد اذا كان ذلك يرضي الرئيس المكلف ام لا"، لكنها اكدت ان "المهم هو ادراج هذه المواصفات في خانة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في عملية التأليف فضلا عن ان الكتل النيابية اضحت تدرك جيدا السقف المحدد في هذا الموضوع وبالتالي ما من حاجة لأي تأخير".
في سياقٍ متصل، أكد الرئيس عون أنه ماضٍ في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين وهو متفائل بامكانية الوصول إلى نتائج إيجابية، مبدياً تفهمه لمطالب العمال.
وقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الإتحاد العمالي العام سلمه مذكرة تضمنت أبرز القضايا والمسائل التي تهم العمال والموظفين في لبنان، كما شدد الاتحاد العمالي على رفضه أي تدخل اجنبي من أية جهة كانت وخصوصاً منها الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني.
إلى ذلك، إستقبل الرئيس عون وفداً من ضباط قيادة الجيش سلمه دعوة لترؤس الإحتفال الرمزي الذي سيقام لمناسبة عيد الإستقلال يوم الجمعة المقبل في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة.
ما زار بيت الوسط مساء أمس وفد من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن وسيم صالح، وجه له دعوة للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في وزارة الدفاع باليرزة لمناسبة عيد الاستقلال.
ونقل زوّار الرئيس عون عنه قوله ان أية حكومة جديدة يترأسها الحريري يجب ان يتمثل فيها الوزير جبران باسيل.
لم يستبعد مصدر مطلع ان يلتقي الرؤساء الثلاثة في حفل قيادة الجيش في اليرزة الجمعة المقبل، إذ من المتوقع ان يجري التطرق إلى الوضع المتأزم في البلاد.
تأجيل الجلسة
وليلاً، وبعد ارجاء الجلسة، أعلن الرئيس نبيه برّي امام زواره أمس ان الكتل النيابية والنواب حسب ما صرّحت كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت ورب ضارة نافعة.
وفي وسط بيروت، فإن المنتفضين في الشوارع والطرقات نجحوا في منع النواب من الوصول إلى البرلمان لحضور جلستي التشريع وانتخاب اللجان اللتين كانتا مقررتين قبل ظهر أمس، حيث اقتصر الحضور النيابي على خمسة نواب بالإضافة إلى الرئيس نبيه برّي الذي كان قد بات ليلته في مكتب الرئاسة، وهو ما أدى إلى ارجاء رئيس المجلس الجلسة التشريعية إلى موعد لم يحدده، بالإضافة إلى الاستعانة بفتوى قانونية من الدكتور ادمون رباط جعلته يُقرّر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين.
هذا التأجيل للجلسة التشريعية والتمديد للجان النيابية كان سبقه إعلان عدد من الكتل النيابية مقاطعتهم للجلسة وهم: كتلة "المستقبل"، التكتل الوطني، اللقاء الديموقراطي، كتلة الكتائب، كتلة الجمهورية القوية، كتلة تيّار المردة، والنواب: بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، محمّد كبارة، ميشال معوض، نعمت افرام، شامل روكز، فيصل كرامي وجميل السيّد.
حيال هذا المشهد علق الرئيس برّي امام زواره بالقول: الكتل النيابية والنواب حسب ما صرحوا كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت، ورب ضارة نافعة.
وكان المتظاهرون فرضوا منذ الصباح الباكر طوقاً مشددا بأجسادهم حول ساحة النجمة منعاً لوصول النواب إلى المجلس من جهة واحتجاجاً على وضع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة، وقد عمد هؤلاء إلى منع بعض سيارات النواب التي حاولت الدخول إلى ساحة النجمة، فيما نفذت في المقابل القوى الأمنية وشرطة المجلس انتشاراً واسعاً في المنطقة، تخلله اشكال بعد سماع إطلاق نار في الهواء من قبل أحد المواكب العائدة لأحد السياسيين ذكر بداية انه للوزير جبران باسيل الذي سارع إلى النفي، ثم تردّد انه للوزير علي حسن خليل الذي نفى بدوره أيضاً مؤكدا انه وصل إلى المجلس منذ الثامنة صباحاً، ليقال فيما بعد ان الموكب عائد للوزير سليم جريصاتي الذي أكّد انه لم يتوجه إلى مجلس النواب.
ولوحظ ان الوزير علي حسن خليل تحدث أكثر من مرّة إلى وسائل الإعلام حيث نفى ان نكون قد دخلنا في الفراغ السياسي، مشددا على ان المجلس مؤسسة قائمة بكل عناصرها، مشدداً على ان عدم انعقاد الجلسة لا علاقة له بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية.
المصارف وسقف السحوبات
مصرفياً، فتحت المصارف أبوابها أمس، بعد إغلاق استمر اسبوعاً، مع انتشار الشرطة امام الفروع وفرض المصارف قيوداً على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
ولم يتمكن مودعون في بعض الفروع من سحب سوى 300 دولار لكل منهم على الرغم من ان جمعية المصارف وافقت يوم الأحد على سحب 1000 دولار كحد أقصى في الاسبوع من حسابات الدولار الأميركي.
على الرغم من أن سقف السحب الأسبوعي محدد بألف دولار قال ثلاثة عملاء في بنك عودة إن البنك أبلغهم بأن الحد الأعلى الممكن للسحب هو 300 دولار للعميل. وقال عدد من العملاء في بنك ميد إنه قيل لهم إن سقف السحب 400 دولار.
وقال مصدر مصرفي إن الألف دولار تقررت كحد أعلى للسحب وإن السحب أقل بالنسبة لبعض العملاء بحسب المبالغ الموجودة في حساباتهم.
وقال شريف بعلبكي (43 عاما) وهو عميل في بنك عودة ويعمل في مجال الإعلان "عندي حساب به 8000 دولار ولن يسمحوا لي بسحب أكثر من 300 دولار. قالوا لي يمكنك أن تسحب ألف دولار إذا كان في الحساب مئة ألف دولار".
وقال خالد معروف (40 عاما) وهو عميل في بنك بيروت ويعمل في صناعة النسيج إنه لا يعرف كيف يؤدي المدفوعات الدولارية التي يجب أن يسددها هذا الشهر.
أضاف "أحتاج 20 ألف دولار قبل نهاية الشهر لأداء مدفوعات لأشخاص ولا يمكنني الحصول سوى على ألف دولار كل شهر".
الوضع الميداني
وكانت التجمعات بدأت صباحاً لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب، ومع اقتراب الموعد حدث اشتباك بين القوى الأمنية والمتظاهرين.
وسمُع دوي أعيرة نارية مع اجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان ارقاما رسمية كما ان زجاجهما داكن علي الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.
أظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعاً بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا "بره.. بره.. بره".
وليلاً، تسللت مجموعة شبان لا دخل لهم بالحراك، إلى اعتصام رياض الصلح وقاموا بالتعرض للقوى الأمنية ورشقها بالحجارة وافتعال المشاكل، هادفة لاستدراج رجال الأمن إلى الداخل واحداث الشغب وتكسير الخيم المنصوبة هناك، وبالتالي ضرب صورة الإنجاز الذي تحقق اليوم وفض الاعتصام إذا امكن.
وشوهد عدد من المتظاهرين السلميين يلاحقون مفتعلي الشغب الذين حملوا العصي، لطردهم من الساحة، وسقط عدد من الجرحى، حيث شوهدت سيّارة إسعاف تابعة للدفاع المدني تدخل إلى مكان الاعتصام لتقل المصابين. كما قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الشبان عرف منهم: بشير نخال، حسين موسى، أمين الرجب، محمود الزعبي، والممثل زاهر قيس.
حضر إلى ثكنة الحلو، ليلاً، نقيب المحامين ملحم خلف، للسعي إلى إطلاق سراح الموقوفين هناك.
ومع تطوّر الوضع المتفجر وسط بيروت، عمد محتجون لقطع الطريق الدولية في محلة الناعمة في الاتجاهين.
كما تجمع محتجون، مساء امام مبنى تلفزيون "الجديد" احتجاجاً على مقدمة النشرة الإخبارية عند الثامنة، بعنوان: النصابون يعودون ادراجهم بلا نصاب.
واستهلتها بالقول: جلسةٌ تشريعيةٌ ثانيةٌ تَسقُطُ بضربةِ ثورة .. وصُدّق ولثلاثاءَ آخرَ لم يكن مجلسُ النوابِ سيدَ نفسِه ولا استطاعَ إليه سبيلا.. ومَن أمكنَهُ ذلك كان إما عَبرَ قضاءِ الليلِ حتّى الصباحِ في محيطِ ساحةِ النجمة وإما بالوصولِ عَبرَ دراجةٍ ناريةٍ كالنائب علي عمّار الذي كان شغَلَ منصِبين هما: نائبٌ في السلطة ومتظاهرٌ يرفعُ القَبضةِ ضمانًا لعبورٍ آمن. ولمّا بات وزيرُ المالِ علي حسن خليل معَ رئيسِ المجلسِ في الغُرَفِ القريبةِ المُغلقةِ فقدِ استيقظَ على موكِبِه يُطلقُ النارَ بينَ المتظاهرين ما دفعَه إلى إطلاق رَشَقاتٍ سياسيةٍ على وزيرةِ الداخلية ريا الحسَن.
وتوقفت المقدمة عند ما وصفته بـ"افتراءات وشتائم وصور اباحية وتوزيع خُطوط زميلات وزملاء.. ومعظم الجيوش من البراغيت المُهاجمة تحتمي بصورة السيّد حسن نصر الله لادعاء الحصانة الحزبية، ومع استمرار القصف المركز على الزملاء واعراضهم فإن الحزب صمت عن الإدانة أو عن تسطير بيان من بياناته الرادعة.. ولأن الصمت علامة الرضا فإن الجديد تحمله اليوم مسؤولية هذا الهجوم حتى يتبين العكس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
صواريخ الجولان تفتح نقاشاً "إسرائيلياً" حول متغيّرات معادلة المقاومة بعد كلام الأسد
مَن تسبّب بإسقاط الجلسة التشريعية نيابياً وأمنياً لإفشال المجلس النيابي؟
مشاورات بين ثلاثي التيار وأمل وحزب الله لبلورة موقف موحّد خلال أيام
تزامن كلام الإمام الخامنئي عن توصيف ما تشهده إيران من اضطرابات بالأحداث الأمنية وليس بالاحتجاجات الشعبية، مع إعلان السلطات الإيرانية بدء عودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من مدن ومحافظات إيران، وتراجعها في الباقي، ما يعني سقوط الحلقة الرئيسية للرهان الأميركي على نتائج مرتجاة للضغوط المالية في كل من العراق ولبنان وإيران أساساً، ويفتح الباب للتساؤلات حول ما تفعله واشنطن في التعامل مع الحلقتين التمهيدتين في العراق ولبنان لبلوغ الهدف في إيران، بينما تواجه واشنطن تحديات كبرى عبّر عنها كلام الرئيس السوري بشار الأسد في التمهيد لولادة مقاومة وطنية سورية بوجه الاحتلال الأميركي لمنابع النفط السورية في المناطق الشرقية، وحدوث تحوّل في معادلات المواجهة مع الغارات الإسرائيلية قرب دمشق، حملته الصواريخ التي استهدفت الجولان المحتل، وقرأ فيها المعلّقون الإسرائيليون على اختلاف مشاربهم تحولاً في قواعد الاشتباك.
نجاح إيران في تخطي الأزمة الأمنية، وتقدّم سورية في رسم معادلات نصرها، تتيح مزيداً من هوامش التحرك المريح لقوى المقاومة في لبنان والعراق بالانفتاح على مشروع الجمع بين الأهداف الإصلاحية الاقتصادية، وحماية معادلات الدرع التي أرستها المقاومة، وحفظ مقدراتها، واستقلالية القرار الوطني بوجه الضغوط الأميركية.
في هذا المناخ لا يمكن تقديم قراءة سطحية ملفّقة لما شهده لبنان من إطاحة بالجلسة التشريعية، التي كان يفترض أن تشهد إقرار قانون يبيح للقضاء العدلي ملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين في قضايا الهدر والفساد بعدما كانت الملاحقة ممنوعة على القضاء العدلي ومحصورة بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير الموجود أصلاً. والقانون ركن مفصليّ في أي مسعى إصلاحي لا يمكن لحراك شعبي يرفع شعار مكافحة الفساد تعطيله لتوفير المزيد من الحماية للفاسدين من الملاحقة. وبالتالي لا تنطلي على أحد كذبة توصيف ما جرى بانتصار شعبي على السلطة، فيما قوى السلطة الرئيسية التي تحمّلت مسؤولية النهج المالي والاقتصادي وتحالفاتها، كانت الداعي الأكبر لمقاطعة الجلسة، والمعارض الأكبر لقانون ملاحقة الوزراء، وأن يكون إخراج إفشال الجلسة بالطريقة التي تمّت بترك مئات المتظاهرين يمسكون بكل مداخل مقرّ المجلس النيابي، دون تأمين طريق واحدة أمنياً بنشر قوى كافية لضمان سلوكها أمام النواب، من جهة، وتأمين اتصالات مباشرة وغير مباشرة أتاحت مقاطعة أغلبية النواب من ألوان متعدّدة وتحت شعارات شعبوية، ليس بالأمر البسيط. فمن رتّب الغياب الأمني ومن حضّر التغطية السياسية، ومن ركب شعارات تورّط الحراك بالضغط للاستشارات النيابية قبل تفاهمات تُجريها الكتل النيابية حول الحكومة الجديدة ومشروعها، لتمكين المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة، رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري من الفوز بالتسمية لتشكيل الحكومة الجديدة دون أي التزامات؟
هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري دون تسمية المسؤول بقوله إن هناك جهة أخلت بالتزاماتها، وربّ ضارة نافعة.
العودة إلى الفراغ السياسي لم تعُد ممكنة، والتعايش معها غير ممكن لمدة أطول، كما قالت مصادر متابعة، ولذلك توقعت المصادر تسريع التشاور على أعلى مستوى بين قيادات حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، وبين كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، للوصول إلى تصور موحّد في مواجهة الأوضاع. ومحور التشاور سيكون وفقاً للمصادر هو الجواب عن سؤال، هل لا تزال ثمّة إمكانية لفتح باب التفاوض مع الرئيس سعد الحريري أم أن الفراق قد وقع وصار نهائياً؟ وفي كل نسخة مفترضة من الجواب ثمّة موقف يجب اتخاذه، فإن كان باب التفاوض لم يُقفل، وهو ما يعارضه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فما هي شروط التفاوض وفرصه ومهل التوصل لنتائج من خلاله؟ وإن كان التفاوض قد سقط كخيار، فما البديل ومَن هو المرشح لرئاسة الحكومة الذي يمكن تبنّيه دون مواجهة المزيد من التعقيدات الداخلية والخارجية، وما هي درجة استعداد هذا المرشح أو ذاك لتحمل المسؤولية مع معارضة شديدة ستكون بانتظاره أشدّ من تلك التي واجهت الرئيس نجيب ميقاتي يوم رضي تشكيل الحكومة خلافاً لمشيئة الرئيس الحريري؟ وما هي ضمانات عدم تكرار تجربة ترشيح الوزير محمد الصفدي التي حسّنت من موقع الحريري التفاوضي بسقوطها؟
خلص تعطيل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، والتي كانت ستعقبها جلسة تشريعية لإقرار عدد من اقتراحات القوانين الى استعانة الرئيس نبيه بري باجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط قضى باعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وفق مبدأ الضرورات تُبيح المحظورات.
وقال بري أمام زواره: الكتل النيابية والنواب، حسب ما صرّحوا كانوا صادقين، لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت، وربّ ضارة نافعة . وأضاف: بالنسبة لي اليوم هو عيد وعرس، لأن نقطة دم واحدة لم تسقط، وقد جددنا عمل اللجان النيابية وبإمكانها الآن أن تعمل وتمنع الفراغ في المؤسسة التشريعية، أما التشريع فسيأتي وقته .
ليس بعيداً فإن الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكد وفق مصادره أن ما يجري لا يعني على الإطلاق عودة الانقسامات أو الاصطفافات، وتشدّد المصادر على أن علاقة رئيس الإشتراكي وليد جنبلاط بالرئيس نبيه بري ثابتة وتاريخية، كما كانت عليها في كل الظروف.
وكان الحراك الشعبي نجح أمس، في منع النواب من الوصول الى البرلمان، اعتراضاً على ما اعتبره المحتجون اقتراحات ملغومة كاقتراح العفو العام ومحكمة الجرائم المالية، لتكون الانتفاضة قد نجحت في تحقيق استقالة الحكومة، وقطع الطريق على تكليف الرئيس محمد الصفدي تأليف الحكومة، فتعطيل جلسة مجلس النواب، وإن كان المعنيون على الخط السياسي، يقولون إن إعلان الصفدي الانسحاب مرده المناكفات السياسية على خط بيت الوسط ميرنا الشالوحي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جلسة يوم أمس، فلو التفاهمات السياسية بقيت كما كانت عليه قبل استقالة الحريري لما كانت كتلتا المستقبل والاشتراكي قد قاطعتا الجلسة.
ودعت مصادر بيت الوسط إلى اعتماد الواقعية والتعاطي مع التحركات الشعبية على أنها قوة على الأرض لا يمكن تجاهلها. ولفتت في هذا الإطار إلى أهمية الاستشارات النيابية الملزمة لأن الامور تتجه مالياً واقتصادياً الى مكان اصعب. واوضحت مصادر بيت الوسط ان الحراك نجح بطريقة سلمية في تطويق المجلس النيابي ومنع النواب من الوصول الى المجلس، مشيرة الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قام بواجبه وأوجد المخرج لاستمرارية عمل اللجان النيابية لأن هناك استحقاقات كبيرة تنتظر لبنان.
وعلى خط التكليف، فإن مشاورات التكليف مجمّدة وتراوح مكانها، في ظل تأكيد المعنيين على اكثر من خط ان الامور لا تزال حالها منذ انسحاب الصفدي. فالثنائي الشيعي لا يزال يراهن على عودة الرئيس سعد الحريري عن قراره والقبول بتأليف حكومة تكنو سياسية، مع ترجيح المعنيين أن تطول فترة تصريف الأعمال اذا بقي الرئيس الحريري على موقفه.
وتقول مصادر مطلعة على الاتصالات بشأن الحكومة إن ثنائي امل وحزب الله حريص على ان يكون الحريري إما مرشحاً أو مزكياً لمرشح ليكون خيار الأكثرية السنية.
تنقل المصادر عن الرئيس نبيه بري نظرته الى الوضع بتشاؤم، وان على الحريري ان يكون شريكاً في تحمل المسؤولية في مواجهة الأزمة لا سيما أنه كان الشريك الفعلي في السلطة في السنوات العشر الاخيرة.
كما نقل عنه ارتياحه للموقف المسؤول الذي أعلنه قائد الجيش في شأن تعاطي الجيش مع التظاهرات وقطع الطرقات. واعتبر الرئيس بري أنّ الوضع خطير جداً.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي . وقال الرئيس عون انه سيحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى إزالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد. وشدد عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على أن الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً، وآخر ما تحقق في هذا الاطار إعادة العمل الى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
انقلاب الحريري والجيش على برّي
الاقتصاد رهينة المصارف
لم يكُن موقف كلّ من «القوات اللبنانية» والحزب «الاشتراكي» بعدم حضور الجلسة التشريعية مفاجئاً، إذ أصبح واضحاً انخراطهما إلى جانب الرئيس سعد الحريري وبقية القوى التي كانت سابقاً تُسمّى «14 آذار» في مشروع شلّ البلاد والمؤسسات. لكن ما فاجأ رئيس المجلس ومؤيدي عقد الجلسة التشريعية كان أداء القوى الأمنية التي «سهّلت» قطع الطرقات، رغم إبلاغها المعنيين أنها ستؤمّن دخول النواب إلى ساحة النجمة (مقال ميسم رزق).
عادَت إلى البلاد مشهدية 8 و14 آذار. مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبّتت ذلك. على الأقل، شكّلت علامة على إحياء الانقسام بروحيّة عام 2005. ما حصل، لا يقتصِر على كونه مجرّد مُقاطعة من كتل نيابية أو منع وصول نواب الى ساحة النجمة. بل في أنها المرة الأولى، منذ التسوية الرئاسية، التي يجتمع فيها حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين فرض واقِع سياسي جديد. أصبحت المواجهة علنية. حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، في مقابل فريق 14 آذار (المستقبل والقوات وآخرين بالمفرق)، إضافة الى طرفين (النائب السابق وليد جنبلاط وقائد الجيش) كانا يحاولان الإيحاء بأنهما يقفان في الوسط. قبل أن يتضح، عملياً أمس، أنهما جزءٌ من 14 آذار، وتنضمّ إليهما ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى الأمن الداخلي.
من الواضح أن هناك من قرّر أن ينسحِب الفراغ على كامل المؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار الانتفاضة الشعبية، لتؤمّن جوّاً سياسياً يدعم ما يطلبه الأميركي ودول الغرب باستهداف المقاومة وحلفائها عبر إرباكهم في الداخل، وتحقيق «انقلاب ديموقراطي» يُطيح نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف تغيير الموازين. أولاً، باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة ووقوفه في وجه أي مخرج لتأليف حكومة جديدة. وثانياً، مشاركة القوات والاشتراكي بلعبة الشارع عبر قطع الطرقات (بشكل غير منظّم) لفرض حكومة «تكنوقراط»، وهو الثمن الذي يأمل الحصول عليه أعداء المقاومة في الخارِج ــــ أي إخراج حزب الله من الحكومة وإبعاده عن السلطة ــــ بلا حاجة الى تدخّل مباشر.
ولئن كان سير القوات في هذا الاتجاه من المُسلّمات، فهل يُمكن أن يوصَف خيار جنبلاط بلحظة ضعف هي من «لحظات تخلّي» البيك؟ موقِف القوات والاشتراكي، أمس، بعدم حضور الجلسة يفسّر بجلاء خطة شلّ للمؤسسات، بدءاً من مجلس الوزراء، وصولاً الى مجلس النواب وبعبدا، والتماهي المُطلق مع المواجهة الجديدة. أما الحريري، فقد صار واضحاً، للقاصي والداني، أنه شريك في هذا الانقلاب. مع ذلك، فإن الرئيس برّي الذي سبق له أن حذّر من الوقوع في الفراغ السياسي ــــ ولا يزال يعتبر أن هناك من يسعى إليه ــــ قال أمام زواره تعليقاً على ما حصل أمس «إن الكُتل النيابية، وفت بما وعدت به، على صعيد الحضور الى المجلس النيابي، ولا سيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية (باستثناء القوات والاشتراكي اللذين أعلنا موقفيهما)، إلا أنه مع الأسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب لأن هناك جهات أخرى نكثت بما وعدت به، ورب ضارة نافعة».
فيما رفضت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار حصر المشكل هنا، أكدت «أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة»، معتبرة أن «الحريري كان قد قرّر منذ اللحظة الأولى عدم المشاركة من دون أن يعلن ذلك. وهي الخديعة نفسها التي اعتمدها حين أعطى القوى السياسية 72 ساعة للموافقة على الورقة الإصلاحية، علماً بأنه كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالاستقالة». وفيما تعتبر المصادر أن «جنبلاط وضع نفسه رسمياً في مواجهة 8 آذار في الشارع»، رأت أنه «لم يكُن عابراً الأسلوب الذي تصرفت وفقه المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع فتح مسرب واحد لدخول النواب الى ساحة النجمة، علماً بأنها كانت قد تعهدت بذلك، لكنها عادت وأمّنت خروج من استطاع الوصول منهم». وقالت المصادر إنه في وسط الأحداث التي طبعت نهار أمس «وصلَ الجواب الى قيادة الجيش بأن الرسالة وصلت»، متسائلة «عمّا إذا كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف ما أو تنفيذاً لتوجيه ما»، ولا سيما أن قائد الجيش جوزيف عون أكد منذ يومين أن «الجيش لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ في الوقت عينه أمن المتظاهرين».
وعلى ما يبدو، بحسب مصادر نيابية، «يستسيغ قائد الجيش تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. فهل يسير (العماد جوزف) عون في الطريق ذاته مع تدخلات أميركية كثيرة تتجلّى في تساهله مع قطع الطرق، وصولاً إلى نكثه بكلامه الذي أكد فيه قبلَ ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة رفض قطع الطرقات؟».
بحسب 8 آذار، التدخّل الأميركي إلى جانب فريق 14 آذار واضح، وخصوصاً أن التهويل بقطع المُساعدات عن الجيش في حال عدم الانصياع لا ينفَصِل عن الضغوط التي تتعرّض لها قوى أخرى عمِلت على إسقاط الحكومة وعرقلة الجلسة بعدم نزولها، وصولاً إلى التهرّب من تأليف الحكومة، وهذا ما يفعله الرئيس الحريري المُستمر في المناورة لتعطيل التأليف.
الاقتصاد رهينة المصارف
في 18 تشرين الأول، أقفلت المصارف 12 يوم عمل متتالية بذريعة الإضرابات والتحرّكات الاحتجاجية. وفي يوم الجمعة أول تشرين الثاني فتحت أبوابها لسبعة أيام عمل واتخذت قراراً بالتعطيل يومي السبت والاثنين في 9 تشرين الثاني و11 منه، بمناسبة عيد المولد النبوي، لتعود فتغلق أبوابها أمام الزبائن بذريعة إضراب نقابة موظفي المصارف الذي انتهى مساء 18 تشرين الثاني… اقتصاد لبنان بات رهينة بيد المصارف المتوتّرة من قرب الانهيار (مقال محمد وهبة).
عطّلت المصارف 25 يوم عمل، ولم تفتح إلا بعد اتفاق على رفع مستوى القيود على عمليات السحب والتحويل لتصبح أكثر تشدّداً وقساوة. لم تكتف بالقيود التي تفرضها على الزبائن منذ بضعة أشهر، بل عمدت إلى وقف التحويل إلى الخارج بشكل استنسابي لا ينطبق على ودائع مساهمي المصارف وكبار المودعين، وقرّرت تقليص أو إلغاء التسهيلات التجارية، ما خلق موجة هائلة من الشيكات المرتجعة تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وخفضت سقف السحب النقدي بالدولار إلى 1000 دولار أسبوعياً، وبالليرة إلى مليوني ليرة، وقلّصت سقف السحب عبر البطاقات الائتمانية ومنعت استعمالها في الخارج إلا ضمن حدود متواضعة، وتوقفت عن صرف الشيكات بالدولار نقداً… كل هذه القيود رفضت جمعية المصارف أن تسميها في بيانها «كابيتال كونترول»، بل أشارت بوقاحة إلى أنها «لا تشكّل قيوداً على حركة الأموال» وإنما «أملاها الحرص الشديد على مصالح العملاء».
إذاً، المصارف ترفض منح الزبائن أموالهم حفاظاً على مصالحهم. خطاب تافه من زمرة مؤسسات توظّف أكثر من 60% من موجوداتها لدى وزارة المال ومصرف لبنان، أي في الدين العام، وعملت طوال عقدين ونصف عقد على تمويل فساد الطبقة السياسية، وعلّمتها إخفاء الأموال المنهوبة في حسابات خارجية أو في طبقات من الشركات استفادت لاحقاً من قروض مدعومة الفوائد… وهي اليوم تمارس «الاستهبال» بعدما تبيّن لها أن جزءاً مهماً من موجوداتها بالعملات الأجنبية الموظّفة لدى مصرف لبنان تبخّر. فمن أصل ودائع بالدولار للزبائن بقيمة 166.8 مليار دولار، تضع المصارف لدى مصرف لبنان 152 مليار دولار (الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر يقول إنها تزيد على 150 ملياراً) من ضمنها الاحتياط الإلزامي المقدر بـ 23 مليار دولار وشهادات إيداع بالدولار قيمتها 22.6 مليار دولار وودائع لأجل بالدولار بقيمة 106 مليارات دولار مجمّدة بمتوسط يزيد على خمس سنوات. وفي المقابل، يزعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه يملك احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 30 مليار دولار، أي أن قدرته القصوى لا يمكنها أن توفّر تغطية للالتزامات المترتبة عليه تجاه المصارف بأكثر من 28%، علماً بأن سلامة كان واضحاً في مؤتمره الصحافي الأخير عندما تحدّث عن التزامه بتغطية استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح التي قدّر كلفة استيرادها بنحو 6 مليارات دولار.
هذه الوقائع تثير أسئلة جوهرية عما تبقى من ودائع الناس بالدولار الموظّفة لدى مصرف لبنان والتي لا توجد تغطية لها وقيمتها بالحدّ الأدنى 75 مليار دولار: هل تبخّرت؟
والسؤال الثاني المطروح، بالاستناد إلى الوقائع المتعلقة بتمويل استيراد سلع محدّدة توازي قيمة استيرادها 30% من مجمل المستوردات: كيف يمكن أن نستورد المواد الغذائية من لحوم ودجاج حي ومبرّد ومجمّد، ومعلبات على أنواعها من الحبوب والأسماك، وخضر متنوّعة، وفاكهة وآلاف الأصناف التي يستهلكها اللبنانيون من ملبوسات ومواد صناعية أولية وسيارات ومعادن… هل يستطيع أن يعيش لبنان على البنزين والمازوت والقمح والدواء فقط؟
إجراءات المصارف اتخذت بالتنسيق والتشاور مع سلامة. هو قالها في مؤتمره الصحافي الأخير: إنها مرحلة إدارة السيولة. بتعبير أدقّ، إنها مرحلة إدارة الانهيار. تتطلب هذه المرحلة اختطاف الاقتصاد وربط مصيره بمصير المصارف. الاقتصاد بأفراده وشركاته باتوا رهائن عند المصارف التي مهدت لهذا الأمر عبر وقف القروض للأفراد، ثم منعت الدولارات عن الأفراد والشركات معاً، ما فرض التوجّه إلى الصرافين للحصول على دولارات بسعر السوق الموازية التي لا تقل اليوم عن 1850 ليرة مقابل كل دولار، أي بزيادة 22% عن السعر المحدّد من مصرف لبنان، وهذا بدوره انعكس ارتفاعاً في أسعار السلع. لاحقاً، وبشكل فجائي، أوقفوا إمدادات السيولة التجارية (التسهيلات المصرفية)، ثم حدّد مصرف لبنان التمويل بالدولار الرسمي لثلاثة أصناف فقط (مشتقات نفطية، دواء، قمح). كل ذلك بدأ يدفع الشركات نحو تقليص أعمالها وحسم الرواتب وصرف الموظفين وإغلاق خطوط إنتاجية، وصولاً إلى الإقفال. أما تداعيات هذا الأمر فلم تظهر بعد، لكنها ستكون عبارة عن كارثة اجتماعية تزيد معدلات الفقر والبطالة، وسيكون أثرها واسعاً على الاقتصاد عموماً الذي سيتقلّص وسيحفّز زيادة عمليات التهريب المنظم لكل أنواع السلع التي ستفتقدها السوق المحلية.
استجابة الشركات والأفراد لا تزال تقتصر اليوم على زيادة نسبة التعاملات بالعملات الورقية الأجنبية. بحسب سلامة، فإنه قبل 17 تشرين الأول، احتفظ اللبنانيون بنحو 3 مليارات دولار من العملة الورقية في جيوبهم، ويتوقع أن تكون مفاعيل الأيام الثمانية التي فتحت فيها المصارف خلال الثلاثين يوماً الأخيرة، قد أدّت إلى سحب وتخزين ما لا يقل عن مليارَي دولار إضافية. هذه المبالغ ستكون المدخل إلى النظام المصرفي الموازي الذي ولد. ما يحصل حالياً هو أن الشركات المستوردة باتت ترفض تسليم البضاعة إلا بعد تسديد الدولارات نقداً، محلات التجزئة بدأت ترفض تسديد الثمن بالبطاقات الائتمانية، وهي موجة ستتزايد تدريجاً في ظل الإجراءات القائمة، والأفراد يرفضون التخلّي عن دولاراتهم بسهولة، بل يلجأون إلى الصرافين لصرفها بالأسعار الحالية، ما يؤمّن لهم قدرة شرائية أعلى بنحو 22%، وهناك جهات محلية أخرى لا تزال تضخّ شهرياً الدولارات النقدية في السوق بكميات كبيرة.
رهان أرباب المصارف هو على معجزة ما تنقذهم ولو على حساب الرهينة. يزعمون أن انهيار المصارف مرادف لانهيار الاقتصاد، لكنهم في الوقت نفسه يعملون من أجل انهيار الاقتصاد وإنقاذ ثرواتهم التي حققوها من النموذج القائم على الريوع وخنق الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة، ويتلهّون بنزاعات مع سلامة حول فرض الـ«كابيتال كونترول» بشكل رسمي معلن، أو بشكل موارب واستنسابي كما يحصل الآن.
لم يعد مهماً من يرفض تحمّل هذا القرار الذي هرب منه رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحاكم مصرف لبنان، بل يتمرّدون على قرارات سلامة التي تصبّ في صلب الأزمة. فهو ألزمهم بزيادة رساميل المصارف بنسبة 10% قبل نهاية السنة الجارية، وبنسبة 10% قبل نهاية حزيران 2020. عملياً، فرض عليهم إعادة أرباح 2018 الموزّعة والامتناع عن توزيع أرباح 2019 وإعادة كل الأموال التي هرّبوها إلى الخارج والمقدرة بأكثر من 3 مليارات دولار. عتب سلامة عليهم: أعطيتكم الأرباح بسخاء على مدى عقدين ونصف عقد، واليوم تفرّون من تقديم المساعدة. الطيور على أشكالها تقع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
الشارع يصيب "هيبة" المجلس: الحكومة أولاً
المنتخبون من الشعب اختبأوا أمس خلف الاسلاك الشائكة، ومجلس النواب تحول قلعة عسكرية في مواجهة الناخبين، ووسط بيروت اقفل كأنه ملكية خاصة، ولم يجرؤ أكثر النواب على الحضور للقيام بواجبه التشريعي. لم يصل الى المجلس إلّا خمسة نواب بينهم رئيس المجلس نبيه بري الذي تردد انه بات ليلته في ساحة النجمة، فيما وصل النائب ابرهيم كنعان في الخامسة فجراً محققاً سبقاً على المتظاهرين، ومثله فعل الوزير علي حسن خليل الذي يمكن ان يكون رافق الرئيس بري منذ أول من أمس. النائب علي عمار ركب دراجة نارية وغنى مع المتظاهرين ضد "حكم الازعر". الدولة بدت ضعيفة الى حد كبير، اذ لم تجرؤ بكل أجهزتها على كشف هوية مطلق النار على المتظاهرين في ظل انكار وزير المال التهمة التي لاحقته بتأكيد وزارة الداخلية الامر.
للمرة الاولى، تنكسر "هيبة" المجلس بهذه الطريقة. فلا النواب استطاعوا تخطي ارادة الشعب وتجاوز "المتاريس" البشرية أو الاسلاك الشائكة، ولا مجلس النواب استطاع ان ينعقد في ظل رفض الشارع وثورته، حتى لانتخاب لجانه، فكان ان طارت الجلستان: التجديد للجان النيابية الـ16 وهيئة مكتب المجلس، وجلسة التشريع لجدول من 16 بنداً. اقفل المجلس بغير ارادة رئيسه كما في مرات سابقة وارتباك مكونات السلطة بدا واضحاً انه يصب في خدمة المتظاهرين، لان حساباتهم السياسية ساهمت أيضاً في ارجاء الجلسة.
وفي رأي متابعين أن تراجع "تيار المستقبل" والاشتراكي ومعهما الرئيس نجيب ميقاتي عن الحضور لا يؤشر للانفصال النهائي مع بري على رغم استياء الاخير الذي قال أمام زواره "إن الكتل النيابية وفت بما وعدت به إلا أنه، ويا للاسف، ثمة جهات أخرى نكثت بالوعود التي قطعتها. ورب ضارة نافعة" بل ان ما جرى من تعطيل للمرة الثانية خلال اسبوع شكل رسالة الى حليف بري "حزب الله" وحليف الحليف الرئيس ميشال عون مفادها انه بات ممنوعاً على الرئاستين الاولى والثانية ان تمارسا سلطاتهما بشكل طبيعي في ظل غياب السلطة الثالثة، وان الجلسة التشريعية لن تعقد قبل ان يحسم الرئيس عون موضوع الاستشارات النيابية وانتظام العمل الدستوري بتكليف رئيس يتولى تأليف الحكومة بدل العمل على التأليف قبل التكليف في تجاوز دستوري واضح.
الحكومة
أما حكومياً، فان الانتظار سيد الموقف، وبعد كلام عن تدخل روسي يمكن ان يدفع الاستشارات قدماً بعد وساطة مع الرئيس سعد الحريري القبول المهمة مجدداً، وتحديد موعد لها نهاية الاسبوع، فان مصادر متابعة قالت ان القرار ينتظر أيضاً توافق دول كبرى، واشارات من اجتماع باريس الذي تحدثت عنه "النهار" أمس.
وفي ظل المراوحة السلبية التي تسيطر على الاجواء، واعتبار الرئيس بري ان الجمود السلبي لا يزال هو المتحكم في المسار الحكومي، وان " الأمور اصبحت أكثر صعوبة مما كانت في السابق"، أبلغ رئيس الجمهورية المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين لمختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين لـ"الحراك الشعبي". وقال الرئيس عون انه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد. وشدد عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار اعادة العمل في المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الامن اللازم للعاملين فيها.
وليلاً أفيد عن وقوع تصادم بين قوة مكافحة الشغب وعدد من المعتصمين في ساحة رياض الصلح تردّد أنهم رموا العبوات الزجاج والبلاستيك على العناصر الأمنية فيما أكد هؤلاء أن طابوراً خامساً دخل على الخط للإيقاع في ما بينهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
عون الى الإستشارات بين اليوم ونهاية الأسبـــوع.. وبري: رُبّ ضارة نافعة
يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً. وفيما تحدثت بعض المعلومات ليل أمس عن انه سيوجهها اليوم، أفادت مصادر أخرى انه سيستأخرها الى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، الى نهاية الاسبوع. وفي المعلومات ايضاً انّ عون استكمل اتصالاته وباتت المعطيات جاهزة لديه لتوجيه الدعوة الى هذه الاستشارات، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وانّ الامور السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة، وجاء كلامه أمس عن المواصفات التي يطلبها للحكومة الجديدة لتؤكد جهوزيته للدعوة الى الاستشارات، حيث أبلغ الى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل «حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال انّ المشاورات التي يجريها هدفها تسهيل التكليف والتأليف منعاً لحصول فراغ حكومي.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنه لم تسجل أمس أيّ اتصالات سياسية بين الاطراف المعنية في شأن أزمة التكليف والتأليف، واقتصر الأمر على تقييم ما حصل في مجلس النواب ومحيطه.
وفي غضون ذلك أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس الى «انّ الجمود السلبي هو المتحكّم بالمسار الحكومي»، ولاحظ «انّ الامور اصبحت اكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق».
وقال مصدر مشارك في الاتصالات لـ«الجمهورية» ان لا تراجع عن تأليف حكومة تكنوـ سياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وانّ الايام المتبقية من هذا الاسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأنّ طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، اي التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع «اتفاق الطائف»، وإمّا سيتم تكليف شخصية سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة.
وأكدت هذه المصادر انّ كيل الانتظار عند المعنيين قد طفح، وباتوا غير قادرين على الانتظار اكثر من بضعة ايام ليتخذ الحريري قراره النهائي لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، ولكن ما رَشح لهم منه حتى الآن انه ما يزال على موقفه المتمسّك بحكومة التكنوقراط، وانهم يعطون هذا الموقف تفسيرات عدة، منها انّ الرجل يتمسك بهذا الموقف لتحسين شروطه وحصته في حكومة تكنو ـ سياسية لأنّ اي حكومة لن تكون غير ذلك، وإمّا انه يريد فعلاً الخروج من السلطة لاعتقاده انّ بقاءه فيها لا يخدم مصلحته ومستقبله في الحياة السياسية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد البلاد، وإمّا انه غير قادر على التفلّت من ضغوط تمارسها عليها عواصم فاعلة إقليمية ودولية تدفع الى تأليف حكومة تكنوقراط في لبنان ويستبعد منها جميع القوى السياسية، وعلى رأسهم «حزب الله» مع حلفائه.
تأجيل الجلستين
وكان اللبنانيون قد استفاقوا صباح أمس على صدامات في وسط بيروت بين القوى الامنية والمتظاهرين، الذين تجمهروا في محيط مقر مجلس النواب في ساحة النجمة محاولين منع النواب من الوصول اليه لحضور الجلستين الانتخابية والتشريعية اللتين كانتا مقررتين أمس قبل ان يتقرر إرجاؤهما الى موعد لم يحدد. ولجأت رئاسة المجلس الى اجتهاد دستوري شَرعَن استمرار عمل اللجان النيابية كما هي الى حين إجراء انتخابات جديدة لها.
موقوفون
وليلاً، تمّ توقيف 11 شخصاً في رياض الصلح جرّاء إشكال حصل بين عناصر من مكافحة الشغب والمتظاهرين. وتدخّل نقيب المحامين ملحم خلف لدى ثكنة الحلو لمتابعة ملف الموقوفين. كذلك، سقط 5 جرحى في هذه الإشكالات، تتفاوت إصاباتهم ما بين الطفيفة وأخرى تحتاج لعناية طبية.
بري
وقال بري لزواره أمس «انّ الكتل النيابية وَفت بما وعدت به على صعيد الحضور الى المجلس النيابي ولاسيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية، الّا انه مع الأسف، هناك جهات أخرى نَكلت بما وعدت به، ورُبَّ ضارة نافعة».
واشار بري الى انّ المهم قد حصل امس، لجهة اعتبار اللجان النيابية قائمة، وبالتالي صار في الامكان ان تبدأ اللجنة النيابية للمال والموازنة مهماتها في درس مشروع موازنة 2020. وفي هذا الاطار حصل تواصل بين بري ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان حول موعد البدء بجلسات اللجنة
الثنائي الشيعي
وتركت طريقة تعاطي الجيش وقوى الامن الداخلي مع قَطع المتظاهرين الطرق المحيطة بمجلس النواب، أمس، استغراباً وانزعاجاً لدى كل من حركة «أمل» و«حزب الله».
واعتبرت أوساط قريبة من «الثنائي الشيعي» انّ القوى العسكرية والامنية حَمت حق المتظاهرين في الاحتجاج، لكنها لم تحم حق النواب في الوصول الى المجلس. واشارت الى أنّ تساهل الاجهزة الرسمية حيال سلوك المتظاهرين في وسط بيروت إنما يتعارض اساساً مع قرار منع إقفال الطرق الذي أعلن عنه اخيراً مرجع عسكري كبير.
ولفتت هذه الاوساط الى «انّ المستهجن هو انّ المتظاهرين لجأوا الى إغلاق الطرق امام جلسة نيابية كانت ستناقش قوانين من شأنها ان تتجاوب مع بعض مطالبهم المشروعة». وتساءلت عن «الحكمة في هذا التصرّف».
وفي تعليق لا يخلو من الدلالات، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار لـ»الجمهورية»: «إني أهنئ الجيش والأمن الداخلي على مساهمتهما الفعّالة في قطع الطرق امام جلسة تشريعية كانت ستقر قوانين تلبّي جزءاً من المطالب المحقة للمتظاهرين».
«بيت الوسط»
ولم تشأ مصادر «بيت الوسط» التعليق مباشرة على ما انتهت اليه جلسة مجلس النواب أمس، وبررت عبر «الجمهورية» مقاطعة كتلة نواب «المستقبل» بالمخرج الذي وَفّره بري لضمان عمل اللجان النيابية، ليستمر المجلس في تحمّل مسؤولياته الدستورية في الاستحقاقات المقبلة على أكثر من مستوى.
واشارت المصادر الى انه ارتفعت في «بيت الوسط» للمرة الأولى اللهجة الداعية الى فهم الدوافع التي قادت الى الانتفاضة الشعبية وقراءة النتائج الفورية التي أدت اليها، والتنبّه الى الواقع المالي والنقدي والإقتصادي الناشىء وضرورة الخروج من نفقه.
ولفتت هذه المصادر الى «أهمية التطلّع الى الحقائق الجديدة بواقعية، والتعاطي مع قوة جديدة على الأرض لا يمكن تجاهلها وما عكسته من تأييد شعبي على رغم ما تسبّبت به من قلق في بعض المواقع».
ورأت انّ «من المهم الخروج من الأزمة القائمة ووقف الدوران على الذات، وتحديد موعد للاستشارات النيابية تُفضي الى تكليف من يجري استشاراته المؤدية الى تشكيل الحكومة، والوقوف على آراء الكتل النيابية في شكل الحكومة وما هو مطلوب منها لمواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي نحن فيها وتلك المقبلة في وقت لم يعد بعيداً.
وأكدت المصادر «أنّ الاسراع في مثل هذه الخطوات الدستورية المطلوبة يوحي للعالم بقدرة اللبنانيين على مواجهة المستقبل، على وقع الثقة الدولية التي يمكن إحياؤها بخطوات إجبارية تُخرج البلاد من نفق التسويات الحكومية التي لا يمكن ان تمرّ على حساب ما يقول به الدستور وحق اللبنانيين».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية»، عبر «الجمهورية»، «التأخير في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة يتولى مشاورات التأليف لتشكيل حكومة تكون منسجمة مع متطلبات الوضع المالي والاقتصادي، وتجسّد تطلعات الرأي العام السائد في لبنان».
وقالت: «انّ هذا التأخير أدّى ويؤدي الى انعكاسات سلبية على الواقعين المالي والاقتصادي، كذلك يؤدي الى مزيد من التداعيات السلبية على مستوى الاستقرار السياسي والاستقرار المالي، في حين أنّ في الامكان الخروج من هذا المأزق الوطني القائم من خلال الدعوة سريعاً الى استشارات التأليف، حيث اننا لا نرى انه يمكن لأي حكومة أن تقوم به الّا حكومة اختصاصيين مستقلين، وهذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على انتشال لبنان من الوضع الكارثي الذي أوصَلته اليه الأكثرية الحاكمة، والتي ما زالت تصرّ على النهج نفسه والموّال نفسه والأداء نفسه تمسّكاً بمواقع سلطوية».
ولاحظت المصادر «انّ الواقع الذي وصل اليه لبنان غير مسبوق في تاريخه، حيث لم نشهد إقفالاً للمصارف بهذا الشكل، والسلع أصبحت مفقودة، وهناك خطر على مستوى المستشفيات والادوية والوقود وعلى كل شيء. وبالتالي، دخل لبنان في مرحلة خطيرة على كيانه وعلى الجمهورية وعلى الدولة، وخطيرة على الشعب الذي يشعر بالاحباط واليأس والقرف والاشمئزاز والخطر على مستقبله، ومن أجل ذلك هو ينتفض ولن يخرج من الشارع، وكل رهان على خروجه هو رهان خاسر لأنه لا يمكن أي شيء أن يعوّض له خساراته المتتالية بفِعل السياسات الفاشلة المتراكمة. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن بتشكيل حكومة تحوز ثقة الناس وثقة المستثمرين لإعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة».
اليوم الأول للمصارف
على الصعيد المصرفي علمت «الجمهورية» انّ مراجعة نهائية أجراها مصرف لبنان والمصارف أظهرت أنّ 3 مليارات و200 مليون دولار هي قيمة الودائع التي سحبت من المصارف، لكنها لم تخرج من لبنان.
والى ذلك كان اليوم الاول لعودة المصارف الى ممارسة نشاطها، بعد اغلاق استمر 10 أيام، هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات بسبب حجم الاقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها جمعية المصارف ثانياً.
وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، إلّا انّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه. وأدى هذا الامر الى غضب وإرباكات بين المواطنين.
وفي المعلومات، أنّ بعض المصارف ربط المبلغ المسموح سحبه أسبوعياً بحجم الحساب الجاري في المصرف، فيما البعض الآخر حدّد سقفاً موحداً للجميع. كذلك تبيّن انّ المبالغ المسموح سحبها من المصارف بالدولار تراوحت بين 300 و1000 دولار أسبوعياً. كذلك عمد بعض المصارف الى وضع سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانية، بحيث حدّدت المبلغ الاقصى المحدد للسحب من أجهزة الصراف الآلي بمليون ليرة لبنانية في اليوم ومليون ونصف المليون في الاسبوع.
وفي السياق، اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنّ زحمة المواطنين التي شهدتها المصارف أمس مع عودة العمل فيها «أمر طبيعي نتيجة إقفال المصارف الذي استمر أياماً عدة». وأكد أنّ «الحركة المصرفية تسير في شكل طبيعي جداً والأمور تحت السيطرة».
وقال الخبير المصرفي غسان عياش انّ «المصارف غير القادرة على التقيّد بسقف المبالغ النقدية التي سبق وحددتها جمعية المصارف بألف دولار اميركي كحد أقصى في الاسبوع، تكون سيولتها بالعملات الاجنبية ضعيفة، لكن هذا لا يعني انّ وضعها خطر لأنّ المصرف المركزي لن يترك أي مصرف يتعثّر، وسيسنده حُكماً متى دعت الحاجة». (تفاصيل ص 10)
تجميد مساعدة أميركية
من جهة ثانية كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أنّ البيت الأبيض يجمّد، منذ حزيران الماضي، مساعدة أمنية للبنان، قيمتها اكثر من مئة مليون دولار.
وأقرّ هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية لكييف، قال هيل إنّ الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا، مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر إفادته قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر حزيران تفيد أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير».
ورداً على سؤال حول مصير المساعدة المقررة للبنان، أجاب هيل: «لم تقدّم بعد».
وعن سبب عدم صرف مبالغ مالية أقرّها الكونغرس، قال هيل إنّ هناك على ما يبدو «خلافاً حول فاعلية هذه المساعدة». وأضاف انّ مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عمّا إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح «أمراً عادياً مستجداً».
وجاء في رسالة وجّهها أخيراً نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أنّ «التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة» يطاول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار، تضمّ سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أنّ لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية»، مشيرَين إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات «حزب الله». ونصّت الرسالة على أنّ «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداء الوطن
مبادرة ماكرون "خلال أسبوعين"… حكومة وإصلاحات سريعة
الشعب "سيّد نفسه"
لم يكن تفصيلاً ما شهدته ساحة النجمة بالأمس، فالشعب الذي "قلب الطاولة" على مجلس الوزراء عاد ليقلبها على مجلس النواب فأوقعه لأول مرة مكرهاً في فخ التعطيل، الذي لطالما اعتاد أن ينصبه طوعاً لنفسه تحت شعار "المجلس سيّد نفسه" كلما تعارضت مصالح السياسيين… حتى جاءت "ثورة 17 تشرين" لتعيد تصويب البوصلة إلى وجهتها الصحيحة: الشعب هو سيّد نفسه والمصدر الشرعي الوحيد للسلطات والوكالة التي يمنحها لممثليه ليست من النوع غير القابل للعزل.
فقط 4 نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس بعدما أحكم الثوار الطوق على الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، ما حال دون وصول النواب الذين كانوا يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع وفي طليعتهم نواب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان. طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بـ"التمديد" والثانية بـ"التأجيل"، بينما سربت أجواؤه مساءً معلومات عن شعوره بطعنة في الظهر من قبل "الاشتراكي" و"المستقبل" لمقاطعة كتلتيهما الهيئة العامة، ما أفقدها النصاب القانوني للانعقاد.
وفي حين من المفترض ألا تتأخر "ردة الإجر" التشريعية في التبلور حكومياً من جانب رئيس المجلس، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون قاب قوسين من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهو قد مهّد لذلك بأن حسم أمس شكل الحكومة التي ستحظى بتوقيعه مشترطاً مسبقاً على الرئيس المكلف أن تكون تشكيلته "سياسية" مطعمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، علماً أنّ مصادر مواكبة لتوجهات قصر بعبدا أفادت "نداء الوطن" بأنّ عون بات يميل إلى استبعاد الحريري عن التشكيلة الحكومية المقبلة في حال إصراره على صيغة "الاختصاصيين"، وذلك عبر خيارات عدة تتفاوت بين الاتفاق مع الحريري على اسم بديل عنه لترؤس تشكيلة "تكنو - سياسية"، وبين الذهاب إلى خيار حكومة أكثرية من قوى 8 آذار بوصفه "آخر الدواء"، وهو ما ألمحت إليه قناة "أو تي في" في مقدمة نشرتها المسائية أمس، بحديثها عن إمكانية اللجوء إلى "خيار أخير يقضي بالذهاب الى حكومة أكثرية، خصوصاً أنّ هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب"، وفق ما جاء في معلومات القناة العونية.
في الغضون، يبدو على المستوى الدولي أنّ عواصم القرار لا تبدي أي حماسة لمساعدة لبنان قبل أن يبلور اللبنانيون أنفسهم إطاراً معيناً لحل الأزمة الراهنة، ينطلق من احترام الآليات الدستورية التي تفرض إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة العتيدة. وفي هذا الإطار، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصادر متابعة للملف اللبناني في باريس لـ"نداء الوطن"، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعتزم القيام بمبادرة على الصعيد الدولي بشأن لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، تهدف إلى دفع اللبنانيين نحو تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعات الشعب وتتولى القيام بالإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.
وكانت باريس قد شهدت اجتماعاً فرنسياً – أميركياً – بريطانياً تناول تطورات المنطقة وفي طليعتها لبنان (ص 5)، كشف في إثره مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"نداء الوطن" أنّ دعم لبنان مرهون بتنفيذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المرتبطة بـ"سيدر"، مشدداً على أنّ واشنطن متفقة مع باريس ولندن على وجوب أن تستجيب الحكومة اللبنانية مطالب الشعب الشرعية، وكاشفاً عن حزمة عقوبات أميركية جديدة قيد الإعداد تطاول أشخاصاً مرتبطين بالفساد وبدعم "حزب الله".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرق
الثوار حاصروا البرلمان وأسقطوا الجلسة…فأين الاستشارات؟
حال المنتفضون في الشوارع والطرقات دون وصول النواب الى مبنى البرلمان بعدما حاصره الحراك الشعبي منذ الصباح الباكر وقطعوا كل المداخل المؤدية اليه.
بعد انتظار قرابة ساعتين من موعد انعقاد الجلسة العامة ادلى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بالبيان التالي:
"بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:
1- اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
2- ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار".
وكان تردد ان رئيس المجلس نبيه بري قد تمكن من الوصول الى المجلس والنواب محمد خواجة، انور الخليل، محمد نصرالله، علي عمار وعلي حسن خليل
وكانت الكتل وعدد من النواب اعلنوا مقاطعتهم للجلسة وهم: كتلة المستقبل 20، التكتل الوطني 4، اللقاء الديموقراطي 9، كتلة الكتائب 3، كتلة الجمهورية القوية 15، كتلة تيار المردة 3 والنواب بولا يعقوبيان، اسامة سعد، فؤاد مخزومي، محمد كبارة، ميشال معوض، نعمت أفرام، شامل روكز، فيصل كرامي، جميل السيد، ومجموعهم : 63 نائبا
وكان المتظاهرون فرضوا منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.
وعمد عدد من المتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على التأكد من كل سيارة قبل السماح بمرورها، وذلك لعدم السماح لأي شخصية سياسية من ان تكون على متن السيارة، وسط انتشار لعناصر القوى الامنية.
وعلى الرغم من ان موعد جلسة انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية مقرر عند الحادية عشرة، أما الجلسة التشريعية فعند الاولى بعد الظهر، الا ان توافد النواب بدأ قرابة التاسعة صباحاً، لكن المتظاهرين كانوا في المرصاد بكل سلمية.
ذ عمد موكب عائد لاحد النواب الى شقّ الطريق من جهة باب ادريس بين المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء.
وفرض المتظاهرون منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.
في هذا الاطار، نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "نفيا قاطعا كل ما تردد عن مرور موكب للوزير باسيل في محيط مجلس النواب". وتمنى على "وسائل الإعلام التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها".
وأشارت معلومات نقلا عن مصدر أمنيّ رفيع يؤكد انّ السيارة التي تم اطلاق النار منها على المتظاهرين تعود الى الوزير والنائب علي حسن خليل.وافيد ان الموكب نفسه قد اندفع بقوة نحو المتظاهرين ما ادي الى اصابة بعضهم عالجهم الصليب الامر في المكان.
ما قام المحتجون بمنع نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي النائب جورج عطاالله من الوصول الى مجلس النواب عند ساحة رياض الصلح.
أما النائب علي عمار فإستقل دراجة نارية أوصلته الى نقطة قريبة من المجلس من جهة زقاق البلاط، ليكمل سيره في ما بعد سيراً على الأقدام.
وتحت شعار "الدرع البشري" و"لا للعفو العام" و"ثلاثاء الغضب" كان دعا "الحراك" الى اقفال جميع الطرقات المؤدية الى البرلمان اليوم ابتداء من السابعة صباحاً، احتجاجاً على إدراج قانون العفو على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ونشروا خرائط لمواقع تجمع لإغلاق مداخل البرلمان كافة، لمنع انعقاد جلسة برلمانية، مصرّين على أن الأولوية في الوقت الراهن هي للتكليف والتأليف وليست للتشريع.
يذكر ان الجلسة التشريعية تتضمن على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات
كانت شرطة المجلس والقوى الامنية اتخذت اجراءات أمنية مشددة في شارع الأسواق في وسط بيروت وإقفال الطريق بالعوائق الحديدية وبدء تجمّع عدد من المتظاهرين عند هذه النقطة.
وقع تدافع بينها وبين عدد من المتظاهرين المعترضين على عقد الجلسة التشريعية في محيط مبنى النهار. وعند زاوية فندق "لو غراي" حيث حاول المحتجون ازالة العوائق والاسلاك الشائكة كما في ساحة النجمة. وفي رياض الصلح، تدخلت عناصر من مكافحة الشغب لمنع عدد من المتظاهرين من إزالة السياج الشائك في الساحة. وحاول المتظاهرون تطويق القوى الأمنية في رياض الصلح دون اي شغب وسط أجواء سلمية عفوية حيث قام بعض المحتجون بتقبيل العناصر الأمنية وحملهم على الأكف. كما منع المتظاهرون الآليات كافةً من عبور المداخل المؤدية إلى مجلس النواب بما فيها سيارات الصليب الأحمر خشية أن تقلّ نوّاباً إلى البرلمان.
وتجمعت مجموعة من المحتجين عند جادة شفيق الوزان في بيروت، حيث افترشت الطريق ومنعت السيارات من المرور باستثناء سيارات الإسعاف و الدفاع المدني، مع تواجد كثيف للقوى الامنية.
