الأخبار
حالة طوارئ في بيروت… والإقامة الجبرية للمُشتبه فيهم
بعد أن وقعت المصيبة، وانطلقت مرحلة إحصاء الخسائر، لم يُترك أي خيار أمام اللبنانيين سوى حمل جراحهم والانتقال إلى مرحلة التحقيق والمُحاسبة. مجلس الوزراء اجتمع اليوم في قصر بعبدا، وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ «هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم. وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص». وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الوزراء حسّان دياب أنّ «نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة. هذا الملف له الأولوية». إلا أنّه وبعد انتشار معلومات عن أنّ التحقيقات ستتوسّع لتشمل كلّ من تسلّم السلطة منذ عام 2014 حتى تاريخ الانفجار، بمن فيهم رؤساء حكومات ووزراء أشغال وقضاة وموظفون في مرفأ بيروت، يبدو أنّ دائرة المُشتبه فيهم ستُحصر – على الأقل في المرحلة الأولى – بالموظفين المُباشرين في المرفأ. وقد أكّد ذلك كلام وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن أنّ الإقامة الجبرية ستشمل الأفراد المُباشرين المسؤولين عن الملفّ، وستتولى السلطة العسكرية تحديد الأسماء.
أما المُقرّرات التي اتخذها مجلس الوزراء، فهي:
1- تبنّي ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع، لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة.
2- إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدّة أسبوعين قابلة للتجديد، وتتولّى السلطة العسكرية العليا صلاحية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت سلطتها جميع القوى المسلحة.
3- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات اللازمة.
4- دفع التعويضات لعائلات الشهداء.
5- تأمين كميات من القمح بعد أن تُلفت الكميات المُخزّنة.
6 – الطلب من وزارة الأشغال تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرفأَي طرابلس وصيدا
7 – تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة على الصعد كافة
8- حصر بيع الطحين بالأفران
9- التواصل مع جميع الدول والبعثات الدبلوماسية لتأمين المساعدات والهبات وتخصيص صندوق لهذا الخصوص.
10- تكليف الهيئة العليا للإغاثة إيواء العائلات التي فقدت منازلها والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس ومع وزارة السياحة لاستخدام الفنادق.
11- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تُستعمل في الترميم.
12- اتخاذ الهيئة العليا للإغاثة جميع الإجراءات لإعادة إعمار بيروت.
13- الطلب من الأجهزة الأمنية تأمين عدم العبث بمسرح الجريمة.
14- فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة.
15- تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة حسّان دياب، مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة خلال مهلة 5 أيام وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات.
16- تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة القيام بمسح شامل تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة للمتضررين.
17- استحداث أربعة مستشفيات ميدانية.
18- يُطلب من السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كلّ من أدار ملفّ تخزين شحنة نيترات الأمونيوم منذ حزيران 2014 حتى 4 آب.
عويدات يُكلّف الأجهزة الأمنية
من جهته، سطّر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات استنابة قضائية الى الأجهزة الأمنية كلّفها فيها القيام بالاستقصاءات والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة المعلومات والملابسات المتعلقة بانفجار المرفأ، طالباً إيداعه كل التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية وأية مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الانفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
رؤساء الحكومات يطالبون بلجنة عربية أو دولية.. وزيارة ماكرون فرصة للمّ الشمل
في اليوم الأوّل على نكبة بيروت، بدأت تتكشف معطيات قوية تؤشر على حجم الجريمة في الكارثة الوطنية التي ضربت العاصمة، وأضافت إلى معاناتها معاناة كبرى، إذ بدت في «وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها» (محافظ بيروت مروان عبود)، الذي أضاف بعد جولة تفقدية: «اعتقد ان هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم باتت غير صالحة للسكن.. مقدراً كلفة الاضرار ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، فنصف بيروت تضرر أو دمر».
انفجار المرفأ عند السادسة و8 دقائق من مساء أمس الأوّل، وصف بأنه زلزال يشبه تسونامي أو هيروشيما.. وأدى إلى استشهاد 135 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 شخص بجروح، وفقدان العشرات من رجال أمن واطفاء وعاملين في المرفأ فضلاً عن المواطنين القريبين من مكان الانفجار، أو الذين تدمرت منازلهم في المحيط القريب منه.
وعلى وقع المطالبة «بتعليق المشانق» للمسؤولين عن انفجار العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن مواد الامونيوم التي تدخل في تركيب مواد شديدة الانفجار، أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.
وأعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة بما يعنيه ذلك من استدراج الدعم العربي والدولي، كما اعلن «حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ».
واتخذ مجلس الوزراء قراراً «طلب بموجبه من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان، منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020».الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.
وتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.
وترأس الرئيس دياب مساء أمس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في موضوع انفجار مرفا بيروت بالامس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، العميد نبيل عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، العقيد جان عواد ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وكشف وزير الاشغال ميشال نجار انه وصله من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر رسالة موقعة بتاريخ 24 تموز حول المواد الموجودة في العنبر 12، وعقدت اجتماعاً بخصوصها الاثنين الماضي، وبدأت بتكوين ملف، وحضرت إحالة لارسالها، لانني ادركت انها تشكّل خطراً، وللأسف حصل ما حصل. وكشف ان 8 احالات مباشرة وأخرى غير مباشرة طالبت فيها معالجة الأمر.
المناقشات
وكشفت مصادر وزارية ان وزير التربية طارق المجذوب هو الذي اقترح موضوع الإقامة الجبرية الذي طرح في جلسة مجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بذلك في بيروت لمدة أسبوعين، مخضع للتصويت ونال الإجماع وسط تحفظ وزير الزراعة عباس مرتضى الذي طلب استبدال ذلك بعبارة منع السفر، مع العلم ان ثمة من سأل عن مضمونها.
وكان الوزراء قد استلموا تقريراً مفصلاً من جهاز أمن الدولة بشأن مواد النتيرات والشحنة وكل ما هو مرتبط بالموضوع، وافيد ان الوزراء سجلوا استياءً مما جرى وكيف ان الشحنة من هذه المواد بقيت لست سنوات من دون أي معالجة لها.
وأوضحت مصادر وزارية انه بعد مداخلتي الرئيس ميشال عون وحسان دياب والوقوف دقيقة صمت، تمّ عرض نتيجة اجتماع خلية الأزمة صباحاً حول توزيع العمل وعرضت بعد ذلك الاضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت في الطرقات والمؤسسات والمنازل على ان نقابة المهندسين ستساعد في المسح الشامل. وكان تأكيد على ضرورة ان تسرع الشركات المعنية بالتصليحات في تنظيف الشوارع والبنى التحتية وكان بحث في التعويضات التي سيُصار إلى دفعها للمتضررين في المرحلة الأولى.
اما بالنسبة إلى المساعدات الطبية والغذائية، ومواد البناء، فهناك لجنة من الوزراء المعنيين ستعمل على تحديد نوعيتها. ودار حديث عن الاضرار التي لحقت بمستودعات الكرنتينا السابقة لوزارة الصحة، وتم إنقاذ مجموعة من أدوية الأمراض المستعصية ونقلت إلى برادات سليمة. وفي موضوع مخزون القمح، فقيل انه كاف لشهر وستطلب مساعدات في هذا المجال.
وذُكر داخل الجلسة ان ترميم المرفأ سيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مساعدات، اما بالنسبة إلى المستوعبات في المرفأ فبعضها لا يزال سليماً لأن الاضرار تركزت على العنبر الرقم (12) وضواحيه والبعيد عن منطقة الانفجار. وتمت الإشارة إلى ان هذه المستوعبات تضم مواد غذائية وتقرر اجراء فحص لها قبل تسليمها، وسيتم طلب مواد بناء اسقف مستعارة ومواد كهربائية وصحية وترابة للمباشرة بإصلاح المرفأ.
وعلم ان معظم الوزارات التي تقع ضمن نطاق بيروت تضررت بشكل كبير لا سيما وزارة الخارجية وتلك في نطاق العازارية ومجلس النواب والسراي ودراسة إمكانية وجود أماكن مؤقتة لها على ان خلية الأزمة تبحث في ذلك بالتفصيل. وكان كلام عن تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته. اما في ما خص الإجراءات الواجب اتخاذها، فكان كلام عن معظم الوزراء عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وكف يد كل المسؤولين عمّا حصل. وسجلت مداخلات لوزراء السياحة والعدل والمهجرين والإعلام والتربية والداخلية.
وعدد وزير الصحة احصاء القتلى والجرحى والمفقودين وتوقف عند المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة جرّاء الاضرار وهي القديس جاورجيوس، الجيعتاوي، الوردية والكرنتينا. ثم كان حديث عن المساعدات التي وردت إلى لبنان من العراق والكويت وقطر والأردن وعُمان وسويسرا وفرنسا وروسيا وهي عبارة عن مستشفيات ميدانية وادوية. وكانت هناك رغبة بتوزيع الهبات لتغطية المناطق التي توزعت فيها المستشفيات الأكثر ضرراً، حيث توجد المستشفيات التي توقفت عن العمل. ولفت وزير الصحة إلى ان ما حصل يجب الا يشغلنا عن تطوّر وباء كورونا وهناك 200 إصابة.
وركزت مداخلات الوزراء وفق المصادر على آلية العمل في ما خص سلمية توزيع المساعدات، ثم كان كلام عن ضرورة اجراء تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات قاسية بحق من اهمل صيانة العنبر وعدم حمايته. وجرى الحديث عن فتح المدخل 14 وهو مدخل أمني من أجل المستوعبات التي تحتوي على المواد الغذائية على ان يتم فحص العينات فيها.
وكان كلام عن ضرورةانزال أشدّ العقوبات بالمسؤولين وجرى اقتراح فكرة الإقامة الجبرية أو كف اليد من قبل عدد من الوزراء وطلبوا تحديد التعاون ما بين الجيش والمؤسسات والوزارات لأن الجيش استلم بموجب قانون الطوارئ المهمات، ودار حديث عن آلية العمل ومواد إعلان الطوارئ ومضمونها، وجرى التأكيد علىان الإقامة الجبرية يمنع المسؤولون من السفر، لكن لم تتم الإشارة إلى هوية المسؤولين، أو تسمية أحد وترك الأمر لما يكشفه التحقيق.
ولفتت المصادر الوزارية إلى ان وزير الخارجية تلقى اتصالات في اليومين الماضيين حول تنسيق المساعدات وهناك 17 وزير خارجية اتصلوا وعبروا عن تضامنهم مع لبنان واستعدادهم لتقديم المساعدات. وطلب تزويده بلوائح الحاجات الملحة كي يُصار إلى تأمينها، وابلغهم بأنه عمم على السفارات اللبنانية في الخارج تفاصيل بشأن تقديم من يرغب بالمساعدة لمواجهة الكارثة. ولفت الى ان الاضرار لحقت بمقر وزارة الخارجية.
وعلم ان الوزير عماد حب الله طلب تعهد الحكومة بإعادة اعمار بيروت كما كانت وأفضل، وكان هناك قرار بصندوق واحد لجمع التبرعات لإعادة الاعمار ومعالجة الاضرار بعدة حسابات يورو، دولار، وغير ذلك باشراف رئيس الحكومة من أجل صرفها. وتم التأكيد على الإسراع في المسح من أجل تأمين عودة النّاس إلى منازلهم وتأمين عمل الوزارات بالحد الأدنى بعد اجراء الترميم.
وكشفت المصادر ان وزير الزراعة طلب السماح لفرق وزارة الزراعة من أجل فحص المواد الغذائية في المستوعبات للتأكد من سلامتها. وعلم ان هناك اجتماعاً بين وزراء الدفاع والصحة والصناعة للبحث في تنظيم المساعدات. ولفت وزير الصحة إلى اجراء فحوصات PCR للوفود الآتية إلى بيروت.
وعلم ان الوزير دميانوس قطار طلب إغاثة دولية لإعادة اعمار بيروت واقترح بعض الوزراء إحالة التفجير إلى المجلس العدلي، لكن اتفق على ان أي قرار يتخذ في ضوء نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة. وافيد ان قانون المصادرة سيتم توقيعه وإرساله إلى المجلس النواب. كذلك علم انه سيتم الطلب إلى معامل الاسمنت للبدء بالانتاج نظراً إلى الحاجة لذلك.
وأشارت الوزيرة غادة شريم إلى انه في انتظار ما ستخلص إليه لجنة التحقيق، كان قرار الإقامة الجبرية لا سيما اننا في حالة طوارئ ومن دون قرار قضائي هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه. وتم استخدام كلمة الإقامة الجبرية لأنه في قانون الطوارئ هذا ما ورد والجيش من يسمي المسؤولين. ولفتت إلى ان هناك تعهداً من الحكومة بإعادة بيروت كما كانت ولكن سنطلب المساعدة. وقالت إذا كانت هناك نية طيبة للوصول نتيجة فلا داعٍ لتحقيق دولي.
وأوضح وزير الصحة حمد حسن في ردّ على سؤال انه لم يعترض على موضوع المساعدات وقال ان هناك آلية لوضع المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى لإنقاذ الجرحى وهناك عمل للاتفاق على آلية ضمن ضوابط الطوارئ تكون سلسة وكلنا لنا ثقة بالجيش ومؤسساته، وفي الصباح خلال اللقاء مع وزيرة الدفاع الوطني، اثنيت على إدارة الجيش للهبات والوصايا وضمنها المساعدات الطبية لكن ان توزع من خلال وزارة الصحة العامة. ونعمل على تحديد آلية لوضع المستشفيات الميدانية المدنية وفقاً لطلب وزير الصحة بتحديد الأماكن المناسبة لذلك، اما في ما خص مساعدات المستشفيات الميدانية العسكرية فتعود ادارتها إلى وزارة الدفاع.
وقال الوزير حسن لـ«اللواء» انه في خلال مواجهة وباء كورونا، استلمنا هبات وصرفناها بشفافية مطلقة وفق الأصول وان تكون هناك إدارة مشتركة لإدارة الهبات هي عكس ما كان سائداً سابقاً من تشكيل وهذا يُشكّل ضمانة مطلقة للثقة بالجيش إنما موضوع استلام المستشفيات الميدانية المدنية هي من اختصاص وزارة الصحة للإسراع باقامتها وانقاذ ما يلزم من مرضى ومصابين واتفقنا على موضوع الآلية مع وزير الدفاع.
ونفى طرد فريق وزارة الصحة من المطار، ولفت إلى ان هناك تنسيقاً وتحديداً من وزير الصحة لجهة الآلية فهل يجب ان تأتي المساعدات إلى مستودعات الجيش وثم منها إلى المكان المحدد، لكن وجهة نظري ان المساعدات يجب ان تأتي من المطار، يستلمها الجيش على المكان المحدد من وزارة الصحة للإسراع في الاسعاف، لنا ثقة بالاستلام والتسليم بإدارة الجيش.
ونفى ان يكون أحد من الوزراء اعترض على دور الجيش في ما خص حالة الطوارئ، مشيراً إلى انه في قانون الإقامة الجبرية والدفاع هناك ضوابط لا بدّ من احترامها، ولا أحد معترض على دور الجيش، وكلنا نحترم مؤسسة الجيش اما التفاصيل في النقاش، فذلك لا يفسد الود قضية.
واوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم لـ «اللواء»: ان الاعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن ومتابعة مسار التحقيق، وان وضع المعنيين بالمواد المتفجرة في المرفأ قيد الاقامة الجبرية لا يمكن ان يتم من دون وجود حالة الطوارئ. وهو يشمل منع السفرعنهم هم وكل من يرتأي الجيش ان له علاقة مباشرة بالملف يعني كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر ١٢ من اي جهة كان من سنة٢٠١٤ وحتى اليوم.
وحول ما قيل عن اعتراضات وسجالات وزارية خلال الجلسة: قالت شريم: طبيعي ان يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الاجراءات التي يتخذها الجيش في حالة الطوارئ، خاصة اننا في لبنان نادراً ما مررنا بإعلان حالة الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الاجراءات ومدى صلاحية كل جهة وفي اي حدود. لكن لم يصل الامر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضياً بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع. وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الامور الصحية والمساعدات.
ماكرون في بيروت
وعلى وقع الهبة الدولية لاغاثة لبنان، على أرض المطار، يستقبل الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ظهر اليوم في زيارة تستمر 5 ساعات، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة في بعبدا، قبل ان يتفقد مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ثم يعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية في قصر الصنوبر، في مبادرة للم الشمل اللبناني. وعلم ان سفير لبنان في باريس رامي عدوان سيواكب زيارة ماكرون إلى بيروت. وأعلن البنك الدولي انه منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الاعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
المساعدات
وقال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات المفوض يانيز لينارتشيتش في بيان «جرى تحريك آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطات اللبنانية، وننسق حالياً عملية نشر طارئة لأكثر من 100 اطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والانقاذ في المدن.
وأعلنت جزيرة قبرص التي تبعد 240 كلم عن لبنان انها سترسل ثمانية كلاب شرطية مع مدربيها على متن طائرتي هليكوبتر للمساعدة في البحث عن الضحايا، فيما أعلنت اليونان إرسال عمّال إنقاذ. ومن جانبها، أعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء. وستقوم جمهورية التشيك بإرسال 36 منقذا بينهم مدربون للكلاب للبحث عن العالقين تحت الركام.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعم بلاده للشعب «المقاوم» في لبنان. وكتب على تويتر «افكارنا وصلواتنا مع شعب لبنان الكبير والمقاوم». وأضاف «كما دائما، ايران مستعدة تماما لتقديم المساعدة بكل السبل الضرورية»، داعيا لبنان الى «البقاء قويا». ومن جانبها، قالت السعودية إنها تتابع «ببالغ القلق والاهتمام» الوضع في لبنان. وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن «تعازيه العميقة… عقب الانفجارَين المروّعين في بيروت» واللذين قال إنّهما تسبّبا أيضاً بإصابة بعض من أفراد الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم مساعدة أميركية للبنان. وأعربت مصر عن «قلق بالغ» إزاء الدمار الناجم عن الانفجار، فيما تقدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا». وتقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدوره بالتعازي، مشدداً على «أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسبّبين بها»، وفق ما نقل عنه مسؤول في الأمانة العامة للجامعة.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ «روسيا تشارك الشعب اللبناني حزنه»، وفق بيان للكرملين. وقدّم بوتين التعازي بالضحايا، متمنّياً للمصابين الشفاء العاجل. وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس اللبناني، أعربت ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية عن الشعور «بعميق الأسى». ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصور ومقاطع الفيديو الواردة من بيروت بأنّها «صادمة». وكتب على تويتر «كلّ أفكاري وصلواتي» مع ضحايا «هذا الحادث المروّع». وأضاف «إنّ المملكة المتّحدة مستعدّة لتقديم الدعم بأيّ طريقة ممكنة، بما في ذلك للمواطنين البريطانيّين المتضرّرين» هناك. كما تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم «دعم للبنان». وفي الفاتيكان، أكد البابا فرنسيس أنه يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم من أجل «مواجهة هذه اللحظة المأسوية والمؤلمة للغاية، وتجاوز الأزمة الخطيرة التي يعانون منها بمساعدة المجتمع الدولي». وعلى الأرض، تفقد الرئيس عون موقع الانفجار في مرفأ بيروت يرافقه العماد عون، واستمع إلى شروحات ما حصل.
بدوره، جال الرئيس سعد الحريري في مرفأ بيروت، وتفقد الدمار الذي اصابه، معزياً أهالي الشهداء، ومعتبراً ان بيروت مجروحة جرحاً كبيراً، قبل ان يزور ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتلقى الرئيس الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قدم له التعازي وابلغه ان واشنطن ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة اثار الانفجار الكبير.
رؤساء الحكومات
وبعد ظهر أمس، عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعا تداولوا فيه بالتطورات الحاصلة في البلاد، والتي كان اخرها الكارثة التي حلت بمدينة بيروت وأهلها القاطنين فيها جراء زلزال الانفجار الذي وقع في أحد عنابر مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عشرات شهداء والاف الجرحى والمفقودين.
وطلب رؤساء الحكومات، في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلّت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت. في ذات الوقت، يطالب الرؤساء جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سويةً للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به.
355 إصابة
وبالتزامن مع نكبة بيروت، سجلت وزارة الصحة إصابة 355 إصابة جديدة بالكورونا، و3 وفيات خلال الـ48 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد التراكمي إلى 5417.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
مشاريع التدويل تجد في انفجار المرفأ منفذاً من باب الدعوة لمعونة دوليّة في التحقيق
ماكرون اليوم في بيروت يعرض المساعدة… ودعوات للوصاية الدوليّة مقابل الدعم الماليّ
«القوميّ» للتضامن الوطنيّ وتضميد الجراح… والحكومة للطوارئ والتحقيق والإغاثة كأولويات
خلال خمسة أيام ستكون الحكومة أمام تحديات مركبة لإثبات قدرتها على نقل لبنان من مرحلة عنوانها التشكيك بكل ما هو وطني تمهيداً لطرح التدويل والوصاية، وقد بدأت طلائع هذه الدعوات على لسان رؤساء الحكومات السابقين، والحكومة التي قرّرت أمس منح نفسها مهلة الأيام الخمسة لإنهاء التحقيق خطت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، بانتظار أن تنتهي التحقيقات بما يطمئن اللبنانيين إلى أن لا خيمة تحمي أحداً من المساءلة والمحاسبة، مهما علت مراتبه، وأن لا عمليات انتقاميّة عبر التحقيق، ولا تسويف ولا تضييع للمسؤوليات، ولا حمايات، ولا خوف من التبعات. فالحقيقة وحدها خلاص اللبنانيين وحكومتهم، وقد جرّبوا التدويل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذاقوا الأمرّين من التوظيف السياسي، واللعب على الفتن المذهبية، وهم يرون بأم العين الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية لتوظيف التفجير في المعارك التي تستهدف المقاومة.
امتحان الحكومة خلال خمسة أيام يطال قدرتها على التعامل مع الكارثة الوطنيّة، كما وصفها رئيس الحكومة، على صعيدي الإغاثة وإزالة آثار الكارثة، وهما حِملان كبيران. فالخسائر المادية ترتفع تقديراتها إلى خمسة مليارات دولار كحد أدنى، وتصل حسب بعض التقديرات الى عشرين مليار دولار، بينما الإغاثة تطال عشرات آلاف اللبنانيين الذين بقوا بلا مساكن، ومثلهم بلا أبواب رزق، بينما سقط مرفأ بيروت شهيداً.
المساعدات التي تركّزت على الشق الصحيّ، تميّز العراق فيها بتقديم معونة نفطيّة يحتاجها لبنان، قد تشكل مدخلاً لحل جذري لملف المشتقات النفطية بكلفة أقل وتقسيط ميسّر، وبلا عمولات وسمسرات في اتفاق من دولة الى دولة، بينما فتحت بعض الشركات الصينية الباب لمناقشة إعادة إعمار المرفأ وتجهيزه بمعايير حديثة تجعله بسرعة صالحاً لاستعادة دوره وربما لعب دور أكبر وأوسع، وتنتظر الأمور بعض الإجراءات الحكومية في بيروت وبكين وفقاً للمصادر المتابعة للملف.
من روسيا وقطر وإيران وفرنسا والإمارات وتونس وتركيا ومصر وصلت وستصل تباعاً طائرات وسفن محملة بالمعونات، لكن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون سيكون أول الواصلين الدوليين الى بيروت تحت عنوان الدعم السياسي، في ظل مؤشرات استثمار سياسي مكثّف ومتسارع عبرت عنه دعوات تيار المستقبل لتدخل دولي ودعوة رؤساء الحكومات السابقين لتحقيق دولي، ودعوات أقل للاستعانة بخبراء دوليين، والكل مجمع على التشكيك بجدوى الرهان على التحقيق اللبنانيّ وأهلية الأجهزة الأمنية والقضائية، بصورة تستعيد سيناريو ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان لافتاً تأجيل المحكمة الخاصة بقضيته للنطق بحكمها، كأنها تمنح مهلة لتكليفها مهمة جديدة قبل إعلان نهاية المهمة وصرفها من الخدمة، ربطاً بدعوات تدويل التحقيق، التي سيخرج من يقول ولم تشكيل لجنة جديدة ولديكم محكمة صارت تعرف الخصوصيّات اللبنانية؟
اللافت في دعوات التدويل أنها لا تقتصر هذه المرة ملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوات الحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، بما يضمن فتح الباب لتطبيق القسم الثاني من القرار 1559، الذي طبق نصفه الأول بالتدويل الأول، فتم انسحاب القوات السورية من لبنان بتوظيف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد برأ التحقيق سورية من المسؤولية بعدما صارت قواتها خارج لبنان، لينتقل لاتهام المقاومة، التي تُراد تصفية الحساب معها من بوابة التدويل الثاني، تحت عنوان انفجار بيروت الثاني.
الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا في بيان له حول انفجار بيروت، إلى التكاتف والتضامن وإعطاء الأولوية للوحدة الوطنية وتضميد الجراح، معلناً وضع مؤسساته وإمكاناته في تصرف الجهات الاغاثية المعنية.
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي تعازيه بشهداء الانفجار في مرفأ بيروت وتمنّيه بالشفاء العاجل للجرحى وكشف مصير كل المفقودين. ورأى «القومي» أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، نكبة كبيرة حلت بالعاصمة بيروت وكل لبنان، وأنّ كارثية هذه النكبة تكشفت بما خلّفه الانفجار من أضرار ودمار ومن شهداء وجرحى.
ودعا إلى التعامل مع هذه النكبة بحسّ عالٍ من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية، مشدّداً على ضرورة بذل كل الجهود من قبل الجميع لتضميد جراح لبنان النازفة وتجاوز المحنة التي حلّت به.
كما دعا الى التبرّع بالدم، ووجّه المؤسسات الصحية والإسعافية الرديفة بضرورة مساعدة الأجهزة والمؤسسات الرسمية في عمليات الإسعاف، فقد أجرى عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب بطرس سعادة اتصالاً بالأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، مقدّراً باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي الجهود الكبيرة التي يبذلها الصليب الأحمر، ومؤكداً جهوزية المؤسسات الصحية وفرق الإسعاف الرديفة للمشاركة في المهام الإنقاذية والإسعافية.
الى ذلك، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ادارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار.
وتبنى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي انعقدت أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته امس الأول لجهة اعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة الى إعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
واكد الرئيس عون في كلمة له في مستهل الجلسة تصميمه على «السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم»، متعهدا إعلان نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية».
بدوره، حدد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الأولويات في الوقت الرهن على الشكل التالي: «ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة الى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازلص والمكاتب». والمؤسسات المتضرّرة كلياً.» وطلب «من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل، بغض النظر عن الحقيبة الوزارية، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالتعامل مع الوضع الذي نحن فيه».
كما قرّر المجلس تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعُد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة. كما قرر فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020). واتخذ مجلس الوزراء القرار بوضع كل المسؤولين عن المرفأ في الإقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية أن «كل المسؤولين سيحاسبون في حادثة انفجار مرفأ بيروت». ولفتت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى أن «هناك مسؤولين سيمكثون في منازلهم خلال الايام المقبلة ريثما ينتهي التحقيق وتصدر النتائج». وأوضحت أن «الإقامة الجبرية ستشمل كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر 12 من أي جهة كان من 2014 وحتى اليوم.»
وعما إذا كان القرار سيشمل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ويمنعه من السفر الى لاهاي، اكتفت بالقول إن «الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين». وأشارت مصادر «البناء» الى «قرار حاسم لدى رئيسي الجمهورية والحكومة بإجراء التحقيقات اللازمة بالانفجار ومعرفة كل التفاصيل والأسباب التي أدت اليه وذلك خلال خمسة أيام ومن ثم تعلن النتائج وتبدأ محاكمة المتورطين والمقصرين وكل المسؤولين في هذا الموضوع».
وترأس الرئيس دياب الاجتماع الأول للجنة التحقيق الإدارية بحضور الوزراء المعنيين والقادة الأمنيين. وأشارت مصادر وزارية الى أن «لجنة التحقيق مؤلفة من الرئيس دياب ووزيرة الدفاع وقائد الجيش ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس جهاز الأمن العام وهي سوف تتحرى الحقائق».
وبحسب المعلومات فقد اقترحت وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة ملاحقة الإعلاميين قضائياً، ووضع حد للحريات الإعلامية وارتكزت في طرحها على المادة القانونية رقم 11 التي تنص انه في حالة الطوارئ يحق للجيش قمع الوسائل الإعلامية. وقالت عكر خلال مداخلتها: «هناك تطاول من قبل الإعلاميين وتمادي في التجرؤ على هيبة الوزراء ويجب أن نضع لهم حداً من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارة الدفاع»، إلا أن بعض الوزراء بمن فيهم وزير الصناعة عماد حب الله اعترض على هذا الأمر.
كما حصل سجال بين وزيرة الدفاع ووزير الصحة حمد حسن حول توزيع المساعدات، إلا أن حسن أوضح بعد انتهاء الجلسة حقيقة السجال الذي وقع بينه وبين وزيرة الدفاع، مؤكداً «أننا لسنا ضد الإدارة المشتركة للهبات وإنما موضوع تسلم الجيش المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة لإنقاذ الجرحى والمصابين».
على صعيد أسباب الانفجار تم التداول بسيل من الفرضيات، وأشار خبراء عسكريون لــ«البناء» الى أنه لا يمكن الجزم بالأسباب التي أدت الى الانفجار قبل إجراء التحقيقات الأمنية والقضائية، لكن هناك فرضيات عدة مع ترجيح كفة فرضية الاحتكاك الكهربائي مع عدم استبعاد فرضيات العمل العدواني الإسرائيلي او الإرهابي، ويلاحظ الخبراء تغيّر لون شرارة النار من اللون الأبيض الى الرمادي الى الاسود الى البني الزهري ما يؤكد بأن هناك مراحل لتطور الانفجار وليس وليد سبب واحد إضافة الى أن بعض الفيديوات عن الانفجار أظهرت وجود حريق شب في مكان محاذٍ للعنبر رقم 12 قبيل حصول الانفجار الأول ثم الانفجار الثاني الذي كان الأكبر.
على صعيد المواقف الدولية المتضامنة مع لبنان، يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الى بيروت لتأكيد التضامن مع اللبنانيين في المحنة التي ضربتهم. وأبلغ ماكرون الرئيس دياب دعمه للبنان وأنه يريد الحضور شخصياً لتأكيد الدعم للبنان. وتحط طائرة ماكرون عند الثانية عشرة ظهر اليوم في المطار وتستمر خمس ساعات ويتوقع أن يكون في استقباله الرئيس عون وينتقلان معاً الى بعبدا حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة قبل توجّهه لتفقد مكان الانفجار وينتقل بعد ذلك الى قصر الصنوبر حيث يلتقي عدداً من الشخصيات السياسية.
كما استقبل دياب في السراي الحكومي مساء وفداً عراقياً برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار ممثلاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووكيل وزير الصحة هاني العقابي، القائم بالأعمال أمين النصراوي، المستشار السياسي أحمد جمال ومدير مكتب وزير النفط حيدر عبيد، بحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وأطلع الوفد رئيس الحكومة على التقديمات الطبية العراقية التي وصلت إلى بيروت والتقديمات النفطية التي انطلقت من بغداد.
وأشار وزير الطاقة ريمون غجر في حديث تلفزيوني، بأن «وزير النفط العراقي وصل لبنان مع طاقم طبي من 15 طبيباً و20 طناً من المواد الغذائية والصحية»، وكشف وزير الطاقة بأن هناك 22 شاحنة غاز اويل هبة الى لبنان، والحكومة العراقية مستعدّة لتقديم الفيول اويل الى لبنان بطريقة دفع أفضل من الطريقة الحالية، واليوم هناك جدية بالموضوع». كما وصلت الى مطار بيروت أمس طائرتي مساعدات من روسيا.
وأشار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى أن «التكامل بين سوريةا ولبنان تفرضه المصلحة، وهو يلجم الضغوط الأميركية والإسرائيلية وغيرها»، لافتاً إلى أن «استقرار لبنان ينعكس على سورية وحتى الخسائر التي تصيب لبنان تطال سورية، والبلدان بحاجة لبعضهما والحصار الأميركي ليس قدرًا». ونوه عبد الكريم علي، خلال حديث تلفزيوني، بأنه «اذا بادرت أي جهة مسؤولة في لبنان إلى التواصل مع سورية فإن الضغط الأميركي سيتراجع ولن يزداد»، مشدداً على أن «الكارثة التي حلت بلبنان ستدفع الكثير من المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات نحو سورية والتوجّه شرقاً».
في غضون ذلك، تخوفت مصادر متابعة لــ«البناء» من استغلال الحلف الاميركي الاسرائيلي السعودي الانفجار الذي ضرب لبنان والآثار الاقتصادية التي ستترتب عليه، وذلك للاستمرار بسياسة حصار لبنان لمزيد من الخنق حتى تقديم التنازلات التي يطبلها الاميركيون». وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن «الخسائر التي لحقت بالبلاد أكثر من المعلنة وقد تصل لـ 15 مليار دولار». ونبه من أن «كميات محدودة من القمح متوفرة وسنواجه أزمة غذائية من دون تدخل خارجي».
على صعيد آخر، أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موعد النطق بالحكم في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى 18 آب الحالي، بعد أن كان الموعد مقررا في السابع منه. وأشارت المعلومات إلى أن «الرئيس سعد الحريري سيرجئ سفره الذي كان مقرراً اليوم الى لاهاي ويجتمع الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر».
