المشرق العربي على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة. تَراجع الهيمنة الأميركية، الناجم عن مقاومة شعوب المنطقة وبعض دولها لها، من جهة، وصعود منافسي الولايات المتحدة الدوليين، وفي مقدمتهم الصين، والذي يجبر واشنطن على تغيير أولوياتها، من جهة أخرى، ينتجان سياقاً إقليمياً ودولياً غير مسبوق، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. فبعد هذه الحرب، قام المنتصرون البريطانيون والفرنسيون بـ»صياغة» المشرق العربي، عبر احتلاله عسكرياً وتجزئته، وإقامة دوله القطرية، وزرع الكيان الصهيوني في قلبه. وعلى الرغم من نجاح الحركات الوطنية في فرض جلاء جيوش المستعمرين عن دوله، في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإنّ التصدّي لتطلّع شعوبه لأيّ شكل من أشكال الوحدة أو الاندماج الإقليمي، ومحاربة الأنظمة والقوى الداعية إلى ذلك، بقي ثابتاً جوهرياً من ثوابت الاستراتيجية الغربية، والأميركية خاصة. إنكار وجود الرابطة العربية بين شعوب وبلدان الإقليم، والإصرار على تسميات من نوع «الشرق الأوسط»، أو «الأدنى»، ومن ثمّ «الأوسع»، كان ترجمة لثوابت الاستراتيجية المذكورة. وما إن انتهت الثنائية القطبية، حتى انطلقت الحملة الأيديولوجية – السياسية لـ»إعادة التفكير بالشرق الأوسط» لـ»صياغته» مجدداً وفقاً لمصالح الولايات المتحدة المنتصرة، وهو عنوان مقال للمؤرّخ الصهيوني الواسع التأثير في أوساط النخب الأميركية، برنارد لويس، نشره في «فورين أفيرز»، في خريف 1992.
هذا المقال كان مصدر الإلهام الرئيس لـ»مشروع الشرق الأوسط الجديد»، الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه مع غزوها العراق، في عام 2003، وفشلت فيه تماماً. يتّضح ممّا سبق، أنّ تثبيت السيطرة الاستراتيجية الأميركية والغربية، عبر اللجوء إلى القوة العسكرية لسحق أو إضعاف معارضيها، هو العامل الحاسم في إنجاح أو إفشال مشاريع «إعادة الصياغة»، أو غيرها من محاولات الهندسة الاستعمارية للأمم والشعوب، قبل أيّ عوامل أخرى، سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية – إعلامية. فما تعجز عن تحقيقه «القوة الصلبة» لن يكون نيله متاحاً بـ»الأدوات الناعمة»، أو حتى بالضغوط القصوى والحروب الهجينة كما أظهرت تجربة السنوات الماضية. ليس من المبالغة القول إنّه مع سقوط مشروع الشرق الأوسط الكبير، لم يعد للولايات المتحدة من خطّة على نطاق الإقليم، سوى تأجيج التناقضات السياسية والاجتماعية وإثارة الفتن وإشعال الحرائق، ضمن سعيها المحموم لإضعاف الأعداء.
بكلام آخر، تعميم الخراب في المنطقة انتقاماً ممّن منعها من إحكام سيطرتها عليها. جهدت إدارة دونالد ترامب لإيهام حلفائها ورأيها العام بأنّ لديها مشروعاً جديداً للمنطقة، فتفتّقت عبقريتها عن»صفقة القرن» التي سرعان ما اتضح أنها تهدف إلى تشييد تحالف بين عدد من الأنظمة العربية، الخليجية أولاً، والكيان الصهيوني، ضدّ محور المقاومة. لكن هذا التحالف لم يُتِح تغييراً في موازين القوى لغير مصلحة الأخير، على الرغم ممّا نراه من تعاظم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية، بين نظم خليجية والكيان الغاصب. ويأتي تعمّق حدّة الاستقطاب الصيني – الأميركي، ليُميط اللثام عن مشهد إقليمي مستجد، مرشّح للتطوّر في اتجاهات لم تكن متوقّعة حتى في الماضي القريب، بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.
قد تكون أبرز سمة في الوضع الدولي الجديد بالنسبة لمنطقتنا، كما أسلفنا، هو تراجع السيطرة الأميركية، وغياب أي قوة دولية مرشّحة للحلول في مكانها. بكلام آخر، يشبه هذا الوضع بأوجه كثيرة، ذلك الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من ضعف لقوى الاستعمار القديم الفرنسي والبريطاني، وتمكّن شعوب المستعمرات وأشباه المستعمرات من انتزاع استقلالها عنه، خلال نافذة فرص تاريخية امتدّت من أواسط أربعينيات القرن الماضي إلى بدايات ستّينياته، قبل أن تعزّز الولايات المتحدة موقعها كإمبراطورية عالمية. خلال هذه الحقبة، استقلّت الهند والصين ومصر، واندلعت حروب التحرير الوطنية المظفّرة في الهند الصينية والجزائر، وغيرها من بلدان الجنوب.
لكن مع بداية الستّينيات، انتقلت الولايات المتحدة إلى الهجوم لبسط سيطرتها على بلدان الجنوب المتحرّرة حديثاً، واستطاعت إسقاط العديد من أنظمتها الوطنية، كما حصل في الكونغو وإندونيسيا وتشيلي، ودعم الأنظمة التي ارتضت الانصياع لهيمنتها. غير أنّ التغييرات البنيوية العميقة في توزّع القوة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية على الصعيد العالمي في العقدين الماضيين، أنتجت موازين قوى إجمالية تحول دون تمكّن الولايات المتحدة من الاستمرار بممارسة الهيمنة الشاملة على مستوى الكوكب. مواجهة الصعود الصيني، وما يتطلّبه من تعبئة للموارد العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية، يجبرها على إعادة جدولة أجندتها على قاعدة هذه الأولوية، مع ما تعنيه من تراجع في مركزية الشرق الأوسط.
وفي الواقع، فإنّ حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، كتركيا ودول الخليج والكيان الصهيوني، حالهم في هذا حال خصومهم، أدركوا منذ مدة ليست بقصيرة دخول الهيمنة الأميركية في طور الانحدار، والمفاعيل المحتملة بالنسبة لهم. أول مؤشر إلى ذلك، هو اضطرارها للتخلّي عن حلفاء خلّص، كنظامَي بن علي ومبارك، في مواجهة الانتفاضتَين الشعبيتين ضدّهما. أزمة الثقة في العلاقات السعودية – الأميركية، مثلاً، بدأت منذ تلك الفترة. ثاني مؤشر، كان خطاب باراك أوباما عن الاستدارة نحو آسيا، في عام 2012. صحيح أنّ ترامب وفريقه اتّبعا أيضاً سياسة تصعيدية ضدّ الصين، لكنّ الصلات الخاصّة التي جمعتهم بإسرائيل وأنظمة خليجية، طمأنت هؤلاء إلى أنّ الحليف الأميركي يقف بصلابة إلى جانبهم، وبأنّه مستعدّ لخوض الحرب دفاعاً عنهم. ما تثبّته الأحداث المتلاحقة، منذ وصول جو بايدن وفريقه إلى السلطة، هو أنّ العالم انتقل من مرحلة الإعلان عن الاستدارة نحو آسيا إلى مرحلة ترجمتها ميدانياً وتسريعها، إلى درجة سيصبح معها جوار الصين البحري، وربما البرّي في الأشهر والسنوات المقبلة، مركزاً للتوتّرات الدولية.
يتوازى مع ما تقدّم، استبعاد للخيار العسكري بوجه إيران، رغم تعثّر المفاوضات النووية معها، حتى الآن، وحديث متواتر عن احتمال المزيد من التخفيض لعديد القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق. أما أطراف محور المقاومة، وعلى الرغم من الأكلاف الهائلة البشرية والمادية للحروب المباشرة والهجينة التي شُنّت ضدها، فهي ماضية في تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية، كمّاً ونوعاً، وفي توثيق عرى التحالف في ما بينها ومراكمة الانتصارات والمكاسب، كما حصل خلال معركة «سيف القدس» في فلسطين، ويحصل في اليمن في مواجهة العدوان السعودي. مراجعة مسار الصراعات الدائرة في أكثر من ساحة في المنطقة، تكشف تحوّلاً مستمرّاً في موازين القوى لمصلحة محور المقاومة. لا يؤثّر في واقع هذا التحوّل تكثيف للاستثمارات الإماراتية، وحتى تلك السعودية غير المعلنة، في قطاعات اقتصادية وتكنولوجية إسرائيلية، وشراء لمنظومات سلاح وتعاون أمني، ليس بجديد في الحقيقة.
السؤال الفعلي، هو عن مدى استعداد هذه الأنظمة الخليجية للمشاركة في حرب كبرى ومفتوحة مع إيران ومحور المقاومة إلى جانب إسرائيل، كفيلة وحدها، بنظر القادة الصهاينة، بوقف التغيّر المذكور في موازين القوى. ما تكشّف، في الأشهر الماضية، عن التطبيع المتدرّج في العلاقات الإماراتية – الإيرانية، وعن مسعى سعودي للتوصّل إلى تفاهمات مع طهران، يشي بإدراك نظامي البلدين لخطورة الخيارات التي اعتمداها في عهد ترامب، ولضرورة التراجع عنها. استمرار مراكمة وتطوير القدرات العسكرية والصاروخية من قبل محور المقاومة، وتعزيز لحمته في مواجهة الكيان الصهيوني، وما سينجم عنه من انقلاب في موازين القوى، في ظلّ التحوّلات الدولية التي أشرنا إليها، جميعها عوامل ستوفّر الظروف المؤاتية لإعادة صياغة المشرق العربي، وفقاً لمصالح وتطلّعات شعوبه، وبعيداً من مشاريع الإلحاق والهيمنة التي انقضى عهدها وأفل.
وليد شرارة، صحفي وكاتب ومفكر عربي من لبنان
الجمعة 1 تشرين الأول 2021
