البناء
توجس «إسرائيليّ» من «شطب الحرس» عن لوائح الإرهاب الأميركيّة… وانفتاح الخليج على سورية
الصين: الغرب مسؤول عن حرب أوكرانيا… وأنصار الله يقصفون أرامكو: لا لمسرحيّة الحوار
الراعي في القاهرة وعون يجدّد دعوة البابا لزيارة لبنان… والأسد: تهجير المسيحيّين هدف «إسرائيليّ»
الصخرة التي رمتها الحرب الأوكرانية في مستنقع العلاقات الدولية لا تزال تطلق الترددات، لزلزال لا يبدو أنه سيهدأ قريباً، فكل ما كان تحت الطاولة صار فوقها، وكل قضايا العالم تفقد اللغة المزدوجة، والرمادية تنحو للتبلور ببياض أو سواد. فالقوى الكبرى تبدو كأنها تخوض حروب تحديد الأحجام والأدوار، ومستقبل التوازنات التي ستقرر نظاماً عالمياً سيحكم المصالح والسياسات لعقود قادمة، لذلك لا تجد مبرراً لاحتياط يحفظ جانباً ما لم يستخدم في هذه المعركة. فالحرب بصفتها حرباً مصيرية تقترب من ان تتحول الى حرب وجود، وحرب مصير، وكل ما في اليد من اوراق قوة يجب تسييله، لذلك تذهب واشنطن بلغة «يا قاتل يا مقتول» في خطابها مع الصين حول العقوبات على روسيا، التي تصبح بلا معنى اذا قررت الصين رفض الانضمام اليها ولو جزئياً، وفقاً لعروض عديدة قدمتها واشنطن الى بكين تباعاً، ووصلت حد العرض الأخير بطرح إعلان الصين تقييد حق كل من روسيا واوكرانيا لودائعهما لدى المصارف الصينية في المشتريات الحربية والسلع المزدوجة الاستعمال. وكان الموقف الصيني شديد اللهجة، متجاوزاً مبدأ رفض العقوبات وتقييد حركة التجارة على أساس سياسي، الى حد اعتبار الغرب وعلى رأسه أميركا مسؤولاً عن الحرب، بمواصلته الحرب الباردة لحشر روسيا في زاوية يصعب قبولها من دولة نووية كبرى مثل روسيا. وقالت الصين بلسان وزارة خارجيتها إن مفتاح الحل للحرب الأوكرانية بيد الغرب وبيد واشنطن، عبر التراجع عن سياسة العداء لروسيا، وعن العقوبات كترجمة لهذا العداء، والقبول بمبدأ المسافة الفاصلة بين حلف الناتو وروسيا بدول محايدة منعاً للتصادم، وتشجيع أوكرانيا على القبول بهذا الحل بدلاً من تشجيعها على الحرب وإمدادها بالمال والسلاح لهذا الغرض. وانتقدت الصين السلوك الغربي القائم على توريط أوكرانيا بالأوهام رغم إدراك الغرب مسبقاً أنه عاجز عن المخاطرة بضم اوكرانيا إلى حلف الناتو.
من التداعيات والترددات وفقاً لقراءة صحيفة يديعوت أحرونوت، تفكك جبهة حلفاء واشنطن في المنطقة وتراجعهم أمام إيران وحلفائها، وأولى الإشارات كما توردها يديعوت هي السرعة الأميركية في الذهاب لإلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب ورفع اسمه عن لوائح العقوبات الأميركية، أملا باجتذاب إيران لمشاركة غير مضمونة في ضخ المزيد من النفط والغاز في الأسواق العالمية، وهي مشاركة في حال حدوثها مصلحة إيرانية بتحصيل المزيد من المبيعات والأموال وليست خدمة تقدمها إيران لأميركا ولا تنازلاً إيرانياً عن الخيارات التي تقلق واشنطن وتل أبيب. وتقول يديعوت إن واشنطن لا تصغي لنداءات الاستغاثة من تل أبيب بالتوقف عن هذه التنازلات، وتستنتج أحرونوت أن إيران تستغل الوضع الناشئ في واشنطن بفعل الحرب في أوكرانيا لإنجاز اتفاقٍ سريع مع الأميركيين وعداً عن تخفيف العقوبات الذي سيضخ مئات المليارات للإيرانيين وتقليص وقت الوصول إلى قنبلة نووية، هم يحاولون وقد ينجحون، في ضوء الرد الركيك من واشنطن، في تسجيل هذا الإنجاز الإضافي. وتضيف يديعوت، هذه المجريات، التي تتضمن خروج الأميركيين من الشرق الأوسط، تعزّز إيران. القراءة الحكيمة لخريطة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وخشية العالم من مواجهة مع دولة تملك سلاحاً نووياً، مفهومة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج. وتستطرد الصحيفة الإسرائيلية في تعليق قالت انه يعبر عن قراءة الحكومة للأحداث، في البداية، لم يرد قادة السعودية والإمارات، في خطوة خارجة عن المألوف، على اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، بل واهتموا بتسريب الخبر، وقبل يومين، في خطوة غير مألوفة لأول مرة منذ 11 عاماً، وصل الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية إلى الإمارات. وأُفيد بأنّه «جرى بحث التعاون الذي سيخدم مصالح البلدين». وتختم يديعوت أحرونوت، هذا أغضب الأميركيين، الذين أصدروا بيان إدانة أعربوا خلاله عن عمق خيبتهم وقلقهم، لكن بيان الإدانة يذكّر قليلاً بالبيان الإسرائيلي ضد القرار الأميركي بحق حرس الثورة الإيراني، وهو يعلّمنا كم أنّ العلاقة بحلفاء الأمس هشّة اليوم. القلقون اليوم هم الإماراتيون والسعوديون، الذين يتلقّون هجماتٍ بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويرون كيف أنّ الأميركيين لا ينبرون للدفاع عنهم، لذلك يقومون الآن بدراسة مسارهم من جديد.
في ظل هذا الإحباط الإسرائيلي والارتباك في معسكر حلفاء واشنطن، جاء الرد اليمني على ما وصفوه بالدعوة المسرحية للحل السلمي لحرب اليمن، بقصف متكرر لمواقع عديدة داخل السعودية أهمها منشآت شركة أرامكو وتعطيل مصفاتها، مع بيان سياسي يرفض تقدم السعودية كراع محايد لحوار بين اليمنيين، بينما الحرب تدور بين السعودية والإمارات من جهة واليمن من جهة مقابلة.
لبنانياً، وفي ظل الأزمات المتداخلة سياسياً واقتصادياً ومالياً، لا يزال ملف الملاحقات القضائية في الواجهة، ولا يزال السير نحو الانتخابات النيابية يتقدم الأولويات السياسية، لكن القلق الوجودي المترافق مع غياب قيادة الطائفة السنية عن المشهد الانتخابي، تزامن مع إثارة الحضور المسيحي كقضية محورية في الشرق، وساء عبر زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى القاهرة، وارتباك خطابه السياسي بين العداء لحزب الله والتأقلم مع الخطاب البابوي، فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجدد من روما دعوة البابا فرنسيس لزيارة لبنان، بينما كان الرئيس السوري بشار الأسد يتحدّث لوجوه الكنيسة في المنطقة في لقاء يتوّج مؤتمراً كنسياً بالقول إن تهجير المسيحيين من المنطقة كان دائما هدف المخططات الخارجية، وان صاحب المصلحة الدائمة بهذا التهجير كانت ولا تزال «إسرائيل».
لم ينجح مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، في احتواء المعركة القضائية – المصرفية التي يبدو أنها مستمرة وتنذر بتداعيات سلبية على كافة المستويات السياسية والقضائية والمالية والنقدية والاقتصادية في ظل إصرار النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون على قراراتها القضائية بحق المصارف واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم للتحقيق بعد توقيف شقيقه رجا سلامة، وكذلك متابعة قضاة التنفيذ تنفيذ قرارات القاضية عون، بموازاة التصعيد على جبهتين: الأولى نادي قضاة لبنان الذي رفض أسلوب تعاطي مجلس الوزراء مع القضاء، والثانية مضي جمعية المصارف بالإضراب التحذيري اليوم وغداً رفضاً لقرارات القضاء بحق المصارف، بحسب ما علمت «البناء».
ولفتت أوساط مصرفية لـ«البناء» إلى أن الإضراب مستمر ولن يحصل أي تطور إيجابي أو مبادرة حكومية – قضائية ليتم التراجع عنه، موضحة أن سبب تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيس الجمعية سليم صفير هو انتظار ترجمة قرار الحكومة في جلستها الأخيرة، لافتة الى أن «موقف مجلس الوزراء يكتنفه الغموض ولم يتخذ قرارات حاسمة بل رمى الكرة الى ملعب وزير العدل تجنباً للانقسام السياسي والحكومي، لكن الأزمة والمعركة مستمرة بين القضاء والمصارف ولا حلول جذرية بل ترقيعات لن تؤدي الا الى مزيد من التعقيد». وكشفت الأوساط أن «الجمعية ستبقي اجتماعاتها مفتوحة وستجتمع مجدداً مطلع الأسبوع لتحدد الموقف من التطورات». ودعت الى اعتماد وحدة المعايير في التعاطي مع المودع والمصرف، وأن تقوم الحكومة والمجلس النيابي بدورهما في إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة لا سيما «الكابيتال كونترول».
وحذر خبراء مصرفيون، بحسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، من مخاوف حيال دخول لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد استثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال. ولفت الموقع إلى أن «الأمر قد يصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة و»مصرف لبنان» بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة». إلا أن الأوساط المصرفية نفت لـ«البناء» الاتهامات التي تساق بحق المصارف بأنها ستقفل أبوابها وستوقف تحويل رواتب الموظفين والتحويلات الخارجية للاستيراد ووقف التعاملات المصرفية ورفع سعر صرف الدولار، واضعة ذلك في اطار مسلسل تشويه سمعة المصارف وضرب الثقة بالقطاع المصرفي.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة ميقاتي بحثت الوضع القضائي.
وأكّد ميقاتي بعد الجلسة أنّ «الهدف هو حفظ التوازنات في البلد وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته».
وشدّد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيراً إلى أنّه «تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصاً صغار المودعين».
وقال: «اتصل بي أمس وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولاً»، مضيفاً: «كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معاً للخروج من هذه الأزمة». وتابع: «أموال المودعين ستُدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين». لافتاً الى انّ «الاستقالة «مش واردة» بتاتاً.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء في الموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر ميقاتي ما قاله لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن «الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي»، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.
وانقسمت مواقف الوزراء خلال الجلسة الى ثلاثة اتجاهات بحسب مصادر «البناء»: الأول يمثله رئيس الحكومة الذي رفض المعالجة القضائية لحل الأزمة المصرفية وأزمة الودائع، الأمر الذي يفاقم الأزمة بدل حلها ودعا الحكومة والمجلس النيابي الى وضع اليد على هذا الملف وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية دورهما في ضبط أداء القضاة وقراراتهم التي تساهم بتعقيد الأمر لا حله، أما الاتجاه الثاني فمثله فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذين ومع وزراء حزب الله أيدوا القاضية عون وقراراتها وضرورة دعمها لاستعادة ودائع الناس وكشف الحقائق بشان اختلاس المال العام والاثراء غير المشروع»، أما الاتجاه الثالث فمثله وزراء حركة أمل والحزب الديموقراطي وتيار المردة الذين دعوا الى حل يوازن بين استعادة أموال الناس وعدم اتخاذ خطوات وقرارات تهدد استقرار النظام المصرفي والأمن الاقتصادي والاجتماعي ما يأخذ البلاد الى فوضى نقدية اجتماعية سيدفع المواطن والبلد ثمنها».
واتهمت مصادر سياسية عبر لـ«البناء» ميقاتي بالضغط بكل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القرارات القضائية لكون ميقاتي محسوباً على فريق المصارف – مصرف لبنان وجزءاً من النظام المالي – المصرفي الذي يتحكم بالبلاد والعباد»، وإلا لماذا سارع للدعوة الى هذه الجلسة ولم ينتظر حتى للاثنين؟ وألا تستحق ملفات أخرى تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والغذائي والصحي والاستشفائي عقد جلسات طارئة واستثنائية لمعالجة الازمات الحياتية المتعددة؟ ولماذا يقف ميقاتي ضد القرارات القضائية عندما تقترب للمصارف وحاكم مصرف لبنان ويهدد بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال لم يتدخلا لكف يد القاضية عون، ويؤيد القرارات القضائية ويتحدث عن استقلالية القضاء عندما تتعلق بملفات أخرى كتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علماً أن ميقاتي لم يستجب لنداءات وزراء ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة لشهور عدة بعقد جلسة للحكومة لبحث أداء المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق بيطار وإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيقات التي كادت تؤدي الى فتنة كبرى في البلد؟
وفيما شككت بعض الجهات السياسية المعارضة للعهد بتوقيت تسعير المعركة القضائية ضد المصارف لأهداف سياسية وانتخابية، نفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن يكون الأمر مرتبطاً بالانتخابات مذكرة بأن القاضية عون فتحت ملف المصارف ومصرف لبنان منذ عام تقريباً وهي مستمرة قبل وبعد الانتخابات والوضع مرشح للتصعيد رغم التدخل السياسي لحماية كارتيل المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي هدّد بكشف ما يملكه من معلومات في حال تمّت محاكمة شقيقه وسجنه. فيما علمت «البناء» أن البحث السياسي يتركز حول تأمين مخرج قضائي – سياسي لحماية رياض سلامة من ملاحقة القاضية عون التي أصرت على استدعائه اليوم والتحقيق معه، بانتظار التحضير لمرحلة إقالته وتعيين بديل له على الأرجح بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة.
وبعد «استدعاء» رئيس الحكومة لأركان القضاء الى الجلسة الأخيرة ورفضهم الحضور، خرج نادي قضاة لبنان عن صمته، وأكد في بيان أن «اجتماع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه «خللا» في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء».
وأضاف: «لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب. والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافة كالأخطبوط، وأسير خطوطهم الحمراء، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط وتقتضي معالجته عبر «استدعاء» كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن أداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال لم يحصل ذلك».
في موازاة ذلك، انتشرت معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إقفال محطات المحروقات يومي الإثنين والثلاثاء بسبب إقفال المصارف أبوابها وحالة من الهلع أصابت المواطنين دفعتهم لتعبئة الوقود أمس، حيث شوهد طابور السيارات أمام عدد من المحطات في بيروت لا سيما أمام محطات الأيتام على طريق المطار.
إلا أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أكد بأنه «لن تكون هناك أزمة اليوم لأن هناك محطات ستفتح أبوابها وتعمل بشكل طبيعي، كما أن بعض الشركات ستسلم المحروقات الى المحطات». ولفت أبو شقرا في حديث صحافي الى «إضراب نقابة صهاريج وموزعي المحروقات يوم الثلاثاء، بحيث إنها لن تنقل المحروقات على كل الأراضي اللبنانية، على أن يتم التجمع لأكبر عدد ممكن من أصحاب الصهاريج أمام وزارة الطاقة والمياه التي تتحمل مسؤولية قراراتها».
بدوره، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس بأن «هناك شركات ستوزع المحروقات وستفتح أبوابها، ونحن بانتظار صباح الغد (اليوم) وجدول تركيب الأسعار بسبب إقفال المصارف»، مؤكداً بأنه «اذا تمّ إيجاد حل للموضوع سيتم التوزيع».
من جهته، أشار المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان، الى أنه «تابع موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وتمّت معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة وبالتالي ستفتح المحطات امام المواطنين».
أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً مع التقنين القاسي بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق، مع أزمة مولدات قاسية أيضاً، وسط تحذير رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، من أن «البلد ذاهب إلى العتمة إذا لم تتعاون الحكومة»، مضيفاً: «إذا لم تحل الأزمة فلدينا مشكلة وكارثة اجتماعية حيث سيصبح البلد بلا كهرباء». وأضاف: «كنا نؤمن قبل رفع الدعم 22 ساعة، وعندما رفعوا الدعم اضطررنا أن نرحم المشترك حتى لا تكون الفاتورة كبيرة، اليوم نحن لا نستطيع تعبئة مازوت لنشغل الكهرباء، أصبحنا نشغل بمعدل 10 ساعات يومياً، وفي بعض المناطق ساعات أقل».
فيما كشف الرئيس فؤاد السنيورة عن هدف فريقه السياسي مع السفارات الأميركية والخليجية في لبنان، من الانتخابات النيابية المقبلة بالحصول على ثلث معطل لتعطيل قرارات حزب الله، كما قال، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن «من يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب أصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعماً له في محاربة الحزب»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد الحزب وجمهوره».
وطالب الحكومة اللبنانية بـ»البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال»، مشددا على ضرورة «أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد». واعتبر أن «الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء»، مشيرا إلى «المخاوف التي تكبر عند الصهاينة بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيزيد من قوة محور المقاومة، وبالتالي سيزيد من قوة المواجهة مع الكيان الصهيوني لكونه يعاني من عدة مشاكل داخلية تساهم في إضعافه».
بدوره، رأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «الاستحقاق الانتخابي اصبح اكثر من ضرورة من اجل ان لا تفلت الاوضاع في البلد، والذين يروجون لتأجيل او تعطيل الاستحقاق الانتخابي، فإنما يريدون ان يدفعوا البلد الى مزيد من الارباك والفوضى، ومن الطبيعي ان الاستحقاق الانتخابي لا نخوضه من جهتنا كمرشحين للمقاومة، على اساس ان نحجز مقاعد نيابية في المجلس، وانما على اساس اننا نواجه جانباً، يريد افقار شعبنا ويريد تجويع شعبنا، ويريد خلق الفوضى في بلدنا، وهذا الجانب الدولي يلقى للأسف بعض الآذان الصاغية الاقليمية والمحلية».
وتوجه رعد، للمسيحيين والدروز والسنّة وكل المكونات، قائلاً: «هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد، ونقول هذا ونحن واثقون أنّنا عائدون الى المجلس النيابي بما كنّا عليه أو أكثر، ولا نستطيع النهوض بالبلد وحدنا نريد التعاون مع الآخرين لكن مع صدق في المواطنية وأن لا نُطعن بالظهر»، لافتا الى أنه «علينا التماسك في جبهتنا الداخلية، ونحن نتصدّى لخصومنا في الانتخابات، منهم المضلَلَون ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد».
اللواء
أسبوع الفصل في «ليّ الأذرع» بين المصارف وقضاة الحكم!
عون يُقابل البابا اليوم: لا خطر على المسيحيين.. والسنيورة لمواجهة حزب الله في صناديق الاقتراع
اليوم أوّل أيام شهر الربيع، المتسم بشدَّة البرد والصقيع، وسط انعدام مواد التدفئة من مازوت وغاز وحتى الحطب، لكن ما سيذكر فيه هو إعلان المصارف، في أوّل أيام الأسبوع، ما قبل الأخير من آذار تنفيذ الإضراب العام والاقفال الذي يمتد ليوم غد، احتجاجا على ما وصفته الإجراءات القضائية التي يقدم عليها بعض القضاة ضد المصارف والمؤسسات البنكية وللمطالبة بأن تأخذ الدولة عبر مؤسساتها، وفي المقدمة مجلس النواب لإقرار قانون الكابيتال كونترول.. وسن التشريعات المتعلقة بحقوق المودعين والمصارف على حدّ سواء.
واليوم ايضا، تتكشف ابعاد المواجهة بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي نسب إلى مصادره قوله انه إذا بلغت الامور حدّ محاكمة شقيقه الموقوف رجا سلامة، فانه سيبق البحصة، ويكشف المستور، مع الإشارة إلى ان قرار عون يأتي ضمن خيارين اما الادعاء عليه، واحالته امام قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور، أو اخلاء سبيله وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
فالمصارف تنفيذ اليوم وغدا اضرابها التحذيري بعد الاجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أومبالغاّ فيها، بإنتظار المعالجات المطلوبة من القضاء ذاته والتي طلبها مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت الماضي، فيما انتقل الحدث السياسي امس الاحد الى روما والفاتيكان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ايطاليا، حيث سيلتقي البابا فرنسيس وكبار المسوؤلين الايطاليين.
وتترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين واضرار بالدورة الاقتصادية كلها.
وتتوقع المصادر ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحليا، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع أي تجاوزات تحصل من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصا على سمعة القضاء، ومنعا لاي خلل قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.
الا ان المصادر المذكورة، رأت في ردات الفعل التي صدرت عن التيار الوطني الحر تحديدا، وتعاطي وزير العدل المكلف بمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الاعلى، مؤشرا سلبيا، واصرارا على متابعة استغلال القضاء،في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لتوظيفها بتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اكانت باعادة شد العصب المتراخي للناخبين حول التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية المقبلة، او التسبب بفوضى شعبية تمهد لتأجيل الانتخابات، او لالغاء كل من يعترض طريق باسيل للرئاسة المقبلة،من مرشحين محتملين او جهات سياسية معارضة.
وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم،لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية،مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة،ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة،لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.
مجلس الوزراء والقضاء
فقد عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس الاول السبت، لبحث الوضع القضائي، وغاب عنها وزراء: الاشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض بدتعي السفر.
وارتأى الرئيس ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هنري خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف، بعد رفض الرؤساء الثلاثة للهيئات القضائية حضور الجلسة برغم دعوتهم اليها، من باب تأكيد استقلالية القضاء عن السلطة السياسية» – حسبما قالت مصادر قضائية لـ «اللواء».لكن بقي التنسيق قائماً بين وزير العدل والقضاة الثلاثة في ما يمكن اتخاذه من قرارات او توصيات لمجلس الوزراء.
ونُقل عن الرئيس ميقاتي قوله حول دعوة الرؤساء القضاة الثلاثة للجلسة: انه من الافضل الاستماع اليهم والتحاور معهم في مكامن الخلل في الجسم القضائي، بدل ترك الامور تذهب في اتجاه توترات لا يتحملها البلد. وان ما تقرر في مجلس الوزراء سيكون موضوع متابعة ابتداء من الاثنين (اليوم) ليبنى على الشيء مقتضاه. وعلى ان على الجميع تحمّل مسؤولياتهم والا لكل حادث حديث.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، حيث علمت «اللواء» ان اكثر المداخلات ركزت على حل وسط أو مقبول للجميع ويُنصف بشكل اساسي المودعين في المصارف واصحاب توطين الرواتب حتى لا يكونوا هم الضحايا، اضافة الى ضابط عمل القضاء. وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة «الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، وأن الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور».
ورأى وزير العمل مصطفى، أنّ «هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس»، فردّ ميقاتي نافياً ذلك، مشدداً على حرصه على التزام القانون والصلاحيات وحقوق المودعين.
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي المصرفي ونرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا.
من جهة ثانية، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى موقفه بعدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم. وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه «سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع».
وأشارت معلومات السرايا الحكومية إلى ان ميقاتي طلب من شركة خطيب وعلمي ابداء رايها بموضوع الإهراءات حول وضعها الانشائي.
اضاف: وبالتوازي، وانطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وإنطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو إستنسابية، وأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين.
وتابع ميقاتي: وفي هذا السياق أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا. وفي سياق متصل كلفنا وزير المالية الطلب من مصرف لبنان إتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموّطنة لدى المصارف.
سئل: هل الفصل وارد؟
أجاب: لا شيئ غير وارد، ولا شيء يمنع.
أضاف: نحنا هنا ليس لنحمي احدا، وكل الحوار الذي جرى داخل مجلس الوزراء، لم يكن لحماية المصارف او حاكم مصرف لبنان، بل نحن نحمي مؤسسات وبلدا. الأمور يجب أن تسير وفق ما تقتضيه القوانين بكل معنى الكلمة. وعندما اتحدث عن حماية مصرف لبنان، فمن البديهي حماية الجسم القضائي والقضاة، واغلبيتهم لهم خبرة ويصدرون قرارات وأحكاما يُشهد لها.
عون في روما
وقبل ان يصل الرئيس ميشال عون إلى روما للاجتماع مع البابا فرنسيس ونظيره الإيطالي، استقبل وزير العدل هنري خوري الذي وضعه في نتائج جلسة مجلس الوزراء التي عرضت لما يمكن القيام به لمعالجة الاشتباك القضائي- المصرفي، واحتواء تداعياته.
ولم يغفل الرئيس عون القول لدى وصوله إلى روما ان لبنان يجتاز مرحلة نتيجة تراكمات تعود لسنوات من إدارة خاطئة للشأن العام، وان المسيحية في لبنان ليست في خطر.
وكان عون وصل إلى روما أمس يرافقه وزير ا لخارجية والمغتربين، للقاء البابا وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووزير الخارجية المونسنيور جان بول غالاغر.
كما سيزور الرئيس عون يوم الثلاثاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإيطالية، وللبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
ولدى وصوله إلى روما، قال الرئيس عون:أحمل إلى قداسة البابا فرنسيس رسالة محبّة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يُعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي.
الكويت
وسجل امس الاول اتصال بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، لمتابعة البحث في المسعى الكويتي لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى طبيعتها.
وتفيد المعلومات الرسمية أن الوزير الكويتي أكّد لرئيس الحكومة «ان المساعي تتقدم في اتجاه استعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية طبيعتها، وابدى إرتياحه الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار هذه العلاقات،متمنياً أن يُصار الى اعادة الامور الى طبيعتها قريباً.
السنيورة لثلث معطّل بوجه حزب الله
وفي الشأن الانتخابي، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى ان «حزب الله الذي كان يسعى الى الثلث الضامن يسعى اليوم اذا استطاع للحصول على الثلثين دستوريا وقانونيا عبر الانتخابات النيابية في مجلس النواب، ويعمل على شرعنة سلاحه». ولفت الى انه «يجب ان يكون هناك ثلث معطل في الحكومة في وجه حزب الله كي لا يسيطر على الدولة».
واوضح السنيورة في حوار مع الـLBC، بان «هناك من يحاول أن يدفع اللبنانيين نحو التشكيك بحصول الانتخابات، ولو حاول البعض أن يؤجّلها، يجب تركيز جهودنا جميعًا على أن الانتخابات واقعة، وعلينا أن نشارك في الانتخابات بقوة وأن نختار الخيار الصحيح لمنع ترك لبنان للدويلة». واردف بان «السعودية ودول الخليج ابتعدوا عن لبنان لأنه امتنع عن الإصلاح، وحصل إخلال كبير في سياسة لبنان الخارجية». واكد بانه « من البداية لم أرد الترشح للانتخابات، ويجب أن يعود لبنان للحضن العربي لمصلحة البلد».
واعتبر بانه «يجب ألا يكون هناك خيمة على أي إنسان في لبنان، ويجب محاسبة كل من يخطئ، لكن ممنوع توجيه التهم دون براهين حقيقية، ولا يجب النيل من الأبرياء والخصوم السياسيين لأهداف انتخابية، وهناك فوضى قضائية تحصل في لبنان والقاضية غادة عون من الأمثلة، وهناك تعليمات من القصر الجمهوري تأتيها، ويجب احترام استقلالية القضاء». ورأى بان «ما يحصل من قبل القضاء يدمر الاقتصاد ويضعف الثقة الدولية في لبنان».
ولاحظ ان هناك فوضى قضائية، كمثل ما تقوم به القاضية غادة عون، وهي من اختصاص المدعي العام المالي، وهذا يؤدي إلى تدمير كل شيء، حتى القضاء بتنا نشكك فيه.
واتهم حزب الله بأنه يريد أن يكمل وضع يده على البلد. وهو يرغب بالحصول على الثلثين في الانتخابيات.. وبيقدر يجيب الرئيس الذي يريده، ويشرع سلاحه.
واعتبر المشاركة بالانتخابات هي لمنع الثلث المعطل، وسيطرة الدويلة على الدولة. وقال: حزب الله يحاول استخدام الفراغ أو السيطرة على الدولة بالانتخابات.
وأكّد السنيورة انه يلمح إشارات عربية انها داعمة للترشح وخوض الانتخابات، مطالبا بعودة لبنان إلى الحضن العربي.
وقال انه منذ 1996 حتى العام 2006 أتيح للبنان 9 فرص، جرى الاطاحة بها، ومجموع تقديمها 33 مليار دولار..
وقال ان الرئيس سعد الحريري لم يطلب من المواطنين المقاطعة، واصفا المقاطعة بأنها كانت توجهاً متعجلاً.
وقال لأهل بيروت: بيروت مش سايبة، ودعا اياهم للمشاركة الكثيفة بالانتخابات لإنقاذ الدولة، منتقدا ما يسمى «بالديمقراطية التوافقية» معتبرا ان من حق السيّد بهاء الحريري المشاركة في الحياة السياسية.
الانتخابات
فيما ينتظر ان تتبلور خلال ايام مسألة التحالفات وتشكيل اللوائح ومعرفة عدد المنسبين رسمياً من خوض الانتخابات، عقدت وكالة داخلية الشمال في الحزب التقدمي الإشتراكي ولجنة العمل النسائي، لقاء في طرابلس للإعلان عن ترشيح وكيلة داخلية الشمال في «التقدمي» القيادية عفراء عيد للإنتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة الشّمال الثانية، بحضور مرشحة «التقدمي» في دائرة الشوف – عاليه الدكتورة حبوبة عون، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وعدد من أعضاء مجلس القيادة.
ودعا حزب القوات اللبنانية في دبي، إلى لقاء مع مرشحيه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في قضاء المتن الشمالي ملحم الرياشي، والنائبين زياد الحواط وشوقي الدكاش في قاعة الأندلس في فندق الحبتور – دبي، ويلي اللقاء حفل كوكتيل على شرف الحضور.
ونفت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي» في بيان، ما نشر من مغالطات في موضوع تأليف لائحة الشوف – عاليه.وقالت: «رئيس الحزب وئام وهاب حسم خيار لائحة مشتركة مع التيار الوطني الحر ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان والوزير ناجي البستاني».
اضافت: الوزير وهاب يعمل منذ فترة لخوض المعركة الانتخابية بلائحة تتسع لجميع الحلفاء، بهدف الحفاظ على العيش المشترك وتثبيت أهل الجبل في قراهم من خلال الإنماء والمشاريع.
وفي المواقف الانتخابية السياسية، قال نائب الامين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: ان من يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب اصوات سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعما له في محاربة الحزب، وإن الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد حزب الله وجمهوره.
وخلال احتفال في بلدة الخضر البقاعية طالب الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية بـ «البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال»، مشددا على ضرورة «أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد».
المصارف ومحطات المحروقات
ونتيجة لإقفال المصارف، ذكرت المعلومات ان محطات المحروقات شهدت امس ازدحاماً من قبل المواطنين لتعبئة البنزين خوفاً من اقفال المحطات اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، على أن تعود للعمل نهار الأربعاء بعد أن تفتح المصارف ابوابها.
وقال عضو نقابة أصحاب المحطّات جورج البراكس إلى أنّ «إضراب المصارف في اليومين المقبلين خلق بلبلة لأنّ المحطّات تدفع للشركات ثمن المحروقات في حساباتها نقداً بالمصارف. ومن جهة أخرى، تكمن المشكلة أيضاً في كيفيّة اعتماد سعر «صيرفة» في جدول تركيب الأسعار، لأنّ السعر يتغيّر حتّى لو كانت المصارف مقفلة.
وأُضاف: إذا وزّعت الشركات المحروقات تُحلّ المشكلة، ولكن في حال امتنعت عن ذلك فكيف يمكن للمحطّات أن تلبّي حاجات المواطنين؟ والأمر يتوقّف أيضاً على جدول الأسعار والآليّة التي ستُعتمد فيه.
لكن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا اعلن انه تلقى اتصالًا من وزير الطاقة وليد فياض (الموجود في قطر)، طلب فيه من اصحاب المحطات التي لديها مخزون بأن يفتحوا اليوم الاثنين لتلبية حاجات الناس.
لكن وزير الطاقة والمياه وليد فياض سارع إلى القول ان لا أزمة بنزين اليوم. وقال في بيان له في قطر انه اتصل بالرئيس ميقات والشركات المستوردة للنفط، ونقابة المحطات، وعولج الموضوع، من خلال الالتزام بتسليم البضاعة، وبالتالي فالمحطات ستفتح اليوم.
ولمناسبة عيد الام، نظمت مجموعة من النسوة اعتصاماً تحت عنوان «ضبوا الطناجر.. بدنا حقوقنا» بعد ظهر امس في ساحة الشهداء، بمناسبة عيد الأم وبعنوان «لاقونا» تنظمه ناشطات نسويات وسياسيات من منظمات مختلفة للمطالبة بمجموعة مطالب أبرزها :«حقهن بالمواطنة ومنح الجنسية لأطفالهن وطفلاتهن، وتقتل أخواتنا بدم بارد فيما تتم تبرئة المجرمين بحجج « الشرف» وفورة الغضب»، ونحرم الوصاية على أطفالنا وطفلاتنا، نزوّج ونحن طفلات ، نخضع لجور المحاكم الدينية والروحية في الطلاق والزواج والنفقة والإرث الحضانة، ونبعد عن أطفالنا ونعذّب ونسجن بفعل قوانين الحضانة، ويتابع بيان المجموعة، هذا عدا عن ممارسات الإبتزاز والإعتداء الجنسي الذي تتعرض له الكثيرات من النساء في أروقة المحاكم الشرعية والروحية.
1088196 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 361 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1088196 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الجمهورية
أربعة أبعاد لزيارة عون للفاتيكان… وميقاتي لإلتزام قانون أصول المحاكمات
يستفيق اللبنانيون اليوم على إضراب مصرفي تحذيري، حيث تقفل المصارف أبوابها أمام المواطنين الذين كانوا لاحظوا مظاهره السبت الماضي، حيث أفرغت المصارف أجهزتها الآلية من الليرة اللبنانية وأبقت فيها مؤونتها من الـ”فريش الدولار”، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين والمسؤولين، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي أجرت مقاربة للمواجهة القائمة بين بعض القضاة وبين جمعية مصارف لبنان، والإجراءات التي أحدثت بلبلة واسعة في القطاع المصرفي. ويُنتظر ان تتكثف الاتصالات اليوم على أكثر من مستوى مالي ومصرفي وعدلي، في انتظار تبلور نتائج الاتصالات والإجراءات التي سيتوصل اليها وزير العدل هنري خوري، الذي كُلّف وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.
وقالت مصادر حكومية بارزة لـ”الجمهورية”، انّه خلافاً لكل ما يُشاع، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقصد في كلامه بعد جلسة مجلس الوزراء عمّن يتلكأ في عمله من القضاة أي قاضٍ بعينه، وإنما قال في المطلق ان يلتزم كل قاضي القانون ويطبّقه، ومن لا يلتزم يذهب الى بيته وهذا امر طبيعي. وأضافت المصادر، انّ مجلس الوزراء كان في جلسته امس الاول متضامناً كلياً في الموقف من الأزمة القضائية ـ المصرفية، وانّه يلتزم القوانين المرعية الإجراء في عمله. وقد شدّد على ضرورة ان يلتزم القضاء والقضاة عملهم ويطبّقوا قانون أصول المحاكمات الجزائية بكل مواده. فالمجلس اكّد المؤكّد ولم يأتِ بشيء جديد ولم يفتئت على صلاحيات السلطة القضائية. وقد اكّد وزير العدل بنفسه انّ هناك خللاً في العمل القضائي في ما يخص ملاحقة المصارف، وهذا الخلل يُصحّح بتطبيق القانون حسب اصوله، فالمحقق هو من يأمر بالتوقيف وغيره من الإجراءات وليس النائب العام. وأشارت المصادر الى انّ رئيس الحكومة يتصرف على أساس انّ القانون فوق الجميع ولا خيمة فوق رأس احد، وإذا كان البعض يريد إقالة حاكم مصرف لبنان فليبادر الى ذلك ويطرح البدائل للبحث واختيار المناسب منها لحاكمية مصرف لبنان، ولا تمسّك بأحد في هذا المجال.
وشدّدت المصادر على انّ رئيس الحكومة يسعى بكل ما أوتي من قوة وجهد من اجل وضع البلاد على سكة التعافي، وهو تخلّى عن النيابة ولم يترشح للانتخابات وليس متمسّكاً برئاسة الحكومة لولا ما يفرضه عليه واجبه الوطني وتحسّسه للأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد وشعبها، وهو يسعى مع مجلس الوزراء والمؤسسات الدولية لوقف الانهيار وإقرار خطة التعافي التي يعول عليها دفع البلاد الى آفاق الحلول.
النزول عن الشجرة
وإلى ذلك، قالت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية لـ”الجمهورية”، انّ هناك حاجة لدى جميع أطراف هذه الأزمة للنزول عن أعلى الشجرة، بعدما بات المأزق المتفاقم يهدّد بعواقب وخيمة.
ونبّهت الأوساط إلى انّه “إذا استمرت الحملة القضائية على المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة”.
وشدّدت الأوساط على انّ المطلوب هو ان يصوّب القضاء مساره بنفسه، وان يبادر الى معالجة الخلل في سلوكه بعيداً من تدخّلات او ضغوط السلطة السياسية، “وهذا يستدعي ان يتوقف بعض القضاة عن التعسف في استعمال الحق لجهة استسهال ملاحقة المصارف، وان تعمد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى تصحيح بعض الأخطاء المادية التي ترتكبها، من دون نزع الملف المصرفي منها”.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع أمس من وزير العدل هنري خوري على مداولات مجلس الوزراء اول من أمس حول تطورات الوضع القضائي. وأبدى ارتياحه الى الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في شأن الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخّل في شؤونها، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدّمهم حقوق المودعين. ورحّب بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف. واعتبر انّ “الإسراع في إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون “الكابيتال كونترول”، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، خصوصاً انّه لم يعد هناك من مبرّر لاي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي”.
إلى روما والفاتيكان
وغادر عون بيروت أمس متوجّهًا الى روما والفاتيكان، حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهراليوم. ثم يجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير. على ان يلتقي غداً نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا.
ولدى وصوله الى روما قال عون: “أحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين، وتجديد الدعوة لزيارة لبنان لكي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي”. وأكّد أنّ “المسيحية في لبنان ليست بخطر على ما يصرّ البعض على تصويره”. وأضاف: “أتطلع الى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكّد أنّ لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجًا للعيش معًا”.
أربعة أبعاد
ووضعت أوساط سياسية متابعة زيارة عون للفاتيكان في إطار رباعي الأبعاد:
ـ البعد الأول، تعزيز قنوات التواصل مع عاصمة الكثلكة قبل انتهاء ولاية العهد الحالي، والسعي إلى إقناع البابا والمسؤولين بأنّ استمرارية هذا العهد تشكّل مصلحة للمسيحيين في لبنان والمنطقة.
ـ البعد الثاني، محاولة إقناع البابا بضرورة زيارة لبنان، كون زيارة من هذا النوع تمدّ المسيحيين بالدفع المعنوي. ومعلوم انّ حصول هذه الزيارة يصبّ في خانة العهد ومصالحه.
ـ البعد الثالث، وضع الفاتيكان في صورة الدور الذي لعبه عون تعزيزًا للدور المسيحي، وتحدّث بعض المعلومات عن ملف موثّق تمّ إعداده لتبيان ما تحقق وتسليمه للكرسي الرسولي.
ـ البعد الرابع، جسّ نبض الفاتيكان حول مدى استعداده لرعاية تسوية جديدة، والتثبُّت مما تسرّب عن تشجيعه لحوارات بين اللبنانيين لإنهاء الأزمة المتمادية.
ولاحظت الأوساط نفسها ارتفاع منسوب اهتمام العهد بقنواته الخارجية، وقد توقفت أمام ثلاثة نماذج:
ـ النموذج الأول، يتمثّل بالحرص على العلاقة مع واشنطن في ملف الترسيم، وإبراز التناقض مع “حزب الله”، ووضع كل الجهود من أجل إنجاز الترسيم قبل نهاية ولاية عون.
ـ النموذج الثاني، يتعلّق ببيان الخارجية اللبنانية رفضًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعوة صريحة إلى حل النزاع سلميًا لا عسكريًا، وذلك في تكامل للموقف اللبناني مع الموقف الغربي.
ـ النموذج الثالث، يتصل برفض أي اعتداء يستهدف الدول الخليجية إن سياسيًا من لبنان، او عسكريًا من طريق الحوثيين، وذلك في رسالة مفادها انّ العهد يتمايز عن “حزب الله” في دوره الخارجي.
وقد أتت زيارة الفاتيكان لتؤكّد انّ العهد يريد ترميم علاقاته الخارجية قبل أشهر على انتهاء ولايته. ولكن هل يستطيع ان يعيد مدّ الجسور مع العالم الغربي؟ وهل مدّ الجسور الخارجية كافٍ من دون مد الجسور الداخلية؟ وهل محاولة فتح أبواب واشنطن من خلال الترسيم، وأبواب الفاتيكان من طريق الدور المسيحي، وأبواب الرياض من خلال الدور الفرنسي، يفضي إلى تحقيق هدف العهد بضمان استمراريته في الرئاسة الأولى، أي انتزاع من سيخلفه؟
وفي مطلق الحالات توقفت الأوساط المتابعة أمام التناقض في السياسة التي يتبعها العهد: انفتاح وليونة مع عواصم القرار، وتشنُّج وسخونة في الملفات الداخلية. بمعنى مراكمة الثقة مع الخارج وإظهار كل تعاون له في ما يتصل بالعلاقة معه، في محاولة للإيحاء بأنّ استمراريته تشكّل الضمان لوصول هذه الملفات وفي طليعتها الترسيم، الى خواتيمها السعيدة، وذلك مقابل التوتير في الداخل للتعبئة الانتخابية في الحدّ الأدنى، وتطيير الانتخابات في الحدّ الأقصى.
السيسي والراعي
من جهة ثانية، إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه الاوضاع العامة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الى “أنّ السيسي أكد للراعي حرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر النزاعات في المنطقة، مثمّناً الدور البنّاء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره”.
من جانبه، أعربَ الراعي “عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل”.
كما تناول البحث موضوع سلاح “حزب الله” الذي اعتبره الراعي ”موضوعاً اقليمياً ودولياً”، لافتاً إلى أنّ “الحديث في لبنان كان حول استراتيجية دفاعية، لو أقرّت لربما كان الوضع أفضل”.
وبالنسبة الى ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد الراعي أمام السيسي ”ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقّق طموحاتهم في لبنان”.
وبعد اللقاء، أكّد الراعي أنّ السيسي “يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج”.
مواقف
وفي المواقف السياسية أمس إعتبر نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “من يهاجم “حزب الله” في الإعلام بغية كسب اصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعماً له في محاربة الحزب”، مؤكداً أن “الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد الحزب وجمهوره”. وخلال احتفال في بلدة الخضر البقاعية، طالب الحكومة اللبنانية بـ”البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال”، مشددا على ضرورة “أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد”.
الى ذلك رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في احتفال نظّمه “حزب الله” في بلدة رومين الجنوبية، أن “أميركا تريد التحريض على المقاومة من أجل زرع اليأس والتشكيك بعقول الناس، انتقاماً لإسرائيل وثأراً لهزيمتها من المقاومة”. وقال: “الأميركي يشن حرباً علينا في الاقتصاد من أجل استثمار تجويع الناس، وتحريضاً من اجل الاستحقاق الإنتخابي والذهاب لانتخاب من يريد الاميركي، تحت شعار لا للسلاح ولا للاحتلال الإيراني، والكل يعرف أن لا احتلال إيرانياً في البلد، ولكن القضية هي الدعم والمساندة الإيرانية للمقاومة”. واضاف: “هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد. نقول هذا ونحن واثقون بأننا عائدون الى المجلس النيابي بما كنّا عليه أو أكثر. لا نستطيع النهوض بالبلد وحدنا، نريد التعاون مع الآخرين لكن مع صدق في المواطنية ومن دون أن نطعن في الظهر. علينا التماسك في جبهتنا الداخلية. نتصدى لخصومنا في الانتخابات، منهم المضللون ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد. نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين عن الخطأ، لكن خيارنا صحيح ونسير به، وإذا حصل الخطأ أثناء السير في هذا الخيار يمكن تصحيحه، أما إذا حدث العكس فيصعب حينها تصحيحه”.
”القوات”
وشدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، خلال عشاء ”قواتي”، على انّ “انتخابات 2022 ليست مجرد انتخابات عادية بل معركة مواجهة مفصلية، وهدفها ليس الفوز بنائب او نائبين، لأنّ بلدنا تحت سابع ارض في كل ما للكلمة من معنى ويغرق اكثر واكثر يومياً، فيما لم يتخذ مسؤولوه منذ سنتين، اي منذ بدء الازمة، اي خطوة بالاتجاه المطلوب حتى للتخفيف من تداعياتها، لا بل أتت كل الخطوات المتخذة عكس الانقاذ المطلوب، وأغرقت البلد أكثر وأكثر وأكثر، وكأنهم على كوكب آخر”. وقال: “انّ استحقاق 15 أيار ليس مجرد عملية انتخاب لنواب المنطقة، بل خطوة لنصوّت لأنفسنا وللاختيار بين البقاء في جهنم، الذي لا نهاية له من خلال الاقتراع للزمرة الحاكمة، أو التوجه لمن يستطيع إنقاذ البلد”. وأضاف: “البقاء في جهنم يكون من خلال الاقتراع من جديد لهذه الزمرة بنواتها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وكل من يمتّ لهما بصلة، التي اذا أعيد انتخابها بأي شكل من الاشكال يعني العوض بسلامتكم لأنكم بذلك توقّعون على الانتحار الذاتي بيدكم وعلى اغتيالكم واغتيال بلدكم الى أبد الآبدين”.
عودة
ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خلال ترؤسه خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس أنه “كما الحياة في الكنيسة بحاجة إلى أربعة لخلاص الإنسان، كذلك بلدنا يحتاج أربعة ينتشلون الشعب من هوة اليأس القاتل التي أوصل إليها، ويقودونه نحو ميناء الخلاص”.
وعَدّد عوده “بداية، شعبنا بحاجة إلى احترام القوانين وتطبيقها من دون انتقائية، وإلى إرساء العدالة الحقيقية، في كل القضايا، الصغيرة قبل الكبيرة، ولكي تسود العدالة يحتاج البلد إلى قضاء نزيه، مستقل، يعمل بتجرد، وفق القوانين، بعيداً من السياسة وآفاتها. وثانيا، يحتاج الشعب هو أيضا إلى محاسبة كل من يُسيء الى البلد أو يعطل مسيرته، ومحاسبة الشعب تكون بحجب ثقته، وقت الانتخاب، عمّن لم يحسن تمثيله، والتكلم باسمه، والمطالبة بحقه عبر تشريع قوانين، تطبق على الجميع وتفرض هيبة الدولة. كذلك تكون المحاسبة من النواب الذين يحجبون ثقتهم عمن قصّر من الوزراء، أو أهمل واجباته، أو استغل السلطة لمآرب شخصية، أو لتصفية حسابات. ثالثا، بلدنا بحاجة إلى المؤسسات الفاعلة، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل حياته وفقاً للقوانين، لعل المعاملات الرسمية تنجز بسرعة، والطوابير تختفي، ويسود احترام المواطن، كائناً من كان، وتزول المحسوبيات والوساطات، والصفقات والسمسرات وهدر المال العام. ولكي يتحقق كل ذلك، تبرز الحاجة إلى العمود الرابع والأساسي الإنتخابات النزيهة الشفافة. هكذا ينتظم عمل جميع القطاعات، ويعود الألق إلى راية بلادنا”.
لا أزمة بنزين
من جهة ثانية، وتزامناً مع عودة بعض الطوابير الى محطات المحروقات أمس نتيجة التسريبات عن عدم تسليم الشركات هذه المادة للمحطات، طمأنَ وزير الطاقة وليد فياض من قطر، حيث يشارك هناك في مؤتمر للطاقة، الى أن لا أزمة بنزين اليوم وانّ المحطات ستفتح أبوابها نتيجة سلسلة اتصالات أجراها مع كل من رئيس الحكومة والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات، وتمّت معالجة الموضوع في ان تلتزم الشركات تسليم البضاعة للمحطات، وبالتالي للمواطنين.
الأخبار
الأخوان سلامة في مرمى غادة عون: هل تحال جرائم المصارف إلى المجلس العدلي؟
لم يُحسَم الكباش بين «حزب المصرف» والقضاء بعد. على وقع التهديد بالتصعيد، تستمر التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويُتوقّع أن تدّعي القاضية غادة عون اليوم على شقيقه رجا ليُحال مخفوراً أمام قاضي التحقيق في بعبدا. فيما يتواصل «البحث السياسي» عن تسوية للأزمة قد تتمثّل بمجلس عدلي لملاحقة جرائم المصارف (مقال رضوان مرتضى)!.
تنتهي اليوم مهلة الأيام الأربعة للتوقيف الاحتياطي لرجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي، بعدما مدّدتها القاضية عون يومين آخرين بقرارٍ معلّل وفق مقتضيات التحقيق. ويُتوقّع أن تدّعي عون اليوم على رجا سلامة وتحيله موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مع وضع إشارة منع تصرّف على جميع أملاكه ضماناً لحقوق الدولة المختلَسة لمصلحة الخزينة، ولا سيما أنّ أحداً لا يتوقّع حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمواجهة شقيقه الموقوف، وهو الذي يخشى أن يجري توقيفه على خلفية إفادة الموقوف، الذي كشفت المصادر القضائية أنّه اعترف بملكيته لجميع الأموال التي يُشتبه في أنّها استُخدمت في عمليات تبييض الأموال. كما أقرّ بأنّ شقيقه رياض هو مصدر الاستثمار، ما عزّز شبهات الإثراء غير المشروع التي تلاحق الحاكم. وقالت مصادر التحقيقات إن رجا سلامة أدلى بإفادات تبيّن أن الحاكم استفاد من عمليات تدوير الأموال، وتُظهر تورّط رجا في تبييض أموال لمصلحة شقيقه. كما تشير المعلومات الى أن القاضية عون قد تفتح محضراً إلحاقياً في حق الحاكم في أحد الملفات التي تتولى التحقيق فيها لتستمر في ملاحقته، مع استبعاد أن يُقدم القاضي منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة، مرجحة أن يُمدّد بدوره توقيفه.
وعلمت «الأخبار» أنّ مجموعة «رواد العدالة» التي تقدمت بالإخبار ضد رجا سلامة، تنوي الادعاء على أعضاء المجلس المركزي ومفوّضي الحكومة في مصرف لبنان بتهمة الموافقة على قرارات المجلس المركزي. وكشفت المصادر أنّ الشكاوى ستقدم أمام القاضية أماني سلامي وستسجّل لدى كل من النيابتين العامة المالية والتمييزية.
في هذه الأثناء، تفاقم التوتّر السياسي على وقع تهديد المصارف بتمديد الإضراب. وهذا التصعيد يذكّر بالقرار غير المسبوق للنائب العام المالي علي إبراهيم الذي قضى بوضع إشارة «منع تصرّف» على أصول ٢٠ مصرفاً لبنانياً وتعميم منع التصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. يومها قرار إبراهيم لم يستنفر أصحاب المصارف حصراً، بل شركاءهم من سياسيين انتفضوا للدفاع عن القطاع المصرفي. وينفّذ أصحاب المصارف اليوم إضراباً ضدّ «تعسّف» القضاء. فيما يتغافل هؤلاء، قصداً، عن أنهم تعسّفوا بحقوق المودعين، وتمكنّوا، بمساعدة قوى السلطة، من تجنّب المحاسبة والمساءلة والعقاب طوال أكثر من سنتين. فلو كان هناك قضاء قادر وعادل، لما استمرّت المصارف بشكلها الحالي إلى يومنا هذا، ولما كان هذا النقاش دائراً، علماً بأن الإقفال اليوم سيكون في وجه الزبائن فقط، إذ عمّمت معظم المصارف على موظفيها أنها ستعمل بشكل داخلي، لأن بعض المصرفيين يرون في الإضراب الأمل الوحيد من خلال زيادة الضغط على القوى السياسية من أجل «تسوية ما»، فيما لا يوافق مصرفيون آخرون على أن يكون هذا الضغط بالإقفال في وجه زبائن حاقدين أساساً على المصارف، ولا ينبغي استعداؤهم أكثر. لكن المفاجئ أن يكون لموظفي المصارف صوت إلى جانب أصحاب المصارف. إذ رددت نقابة موظفي المصارف ما تقوله المصارف عن انعدام مسؤوليتها عن تبخّر أموال المودعين.
حال المصارف اليوم من حال الحكومة التي قد تجد نفسها في مأزق مماثل إذا ما باتت غير قادرة على تأمين رواتب موظفي القطاع العام في حال تصعيد المصارف التي يعتقد نافذون فيها أنّ خيارهم الوحيد هو التصعيد، متحدثين عن استنسابية في الحجوزات التي أُلقيت على مصارف دون غيرها. ويرى أصحاب هذا الرأي أنّه بدل خنق المصارف، كان الأَوْلى التهديد بالخنق لتحصيل حقوق المودعين، معتبرة أنّ الذهاب إلى النهاية سيؤدي إلى خسارة الجميع.
رغم كل ما سبق، تتحدث معلومات عن مخرج مقترح يتمثل باقتراح مجلس عدلي لملاحقة جرائم المصارف. وترى المصادر أنّ هذا المقترح قد يكون المخرج الأمثل الذي يُرضي جميع الأطراف، لكنه في الوقت نفسه قد يكون مقبرة لهذا الملف لكون التحقيق قد يطول لسنوات عديدة.
تجدر الإشارة إلى أنّه لم تُحجز أملاك جميع أعضاء مجالس الإدارة في المصارف الستّة التي طلبت القاضية عون إلقاء الحجز عليهم. فقد تبيّن أنّ هناك خطأ في بعض الأسماء التي أُلقي عليها الحجز في بنك عوده، إذ إنّ كلاً من إبراهيم صليبي وأنطوان بوقرح وباسمة حرب تركوا المصرف أوائل عام ٢٠١٩ ولم يكونوا أعضاء مجلس إدارة، إنما مديرين، علماً بأنّ هناك أعضاء مجلس إدارة لم يُذكروا. كذلك ورد اسم بالخطأ، إذ لا يوجد مسؤول في المصرف اسمه حليم الدبس، إنما خليل الدبس. وفي بنك البحر المتوسط أيضاً، لم يُمسّ محمد الحريري الذي كان رئيساً لمجلس الإدارة لمدة طويلة، بينما أُلقي الحجز على ريا الحسن التي عُيّنت عام ٢٠٢١. كذلك ورد اسم آخر غير صحيح بين الأسماء الممنوعة من السفر والتي أُلقي الحجز على أملاكها بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال. فقد دُوِّن اسم أنطوان مخايل صحناوي، بينما الصحيح هو أنطوان نبيل صحناوي بسجل مختلف. كما تجدر الإشارة إلى أنّه في جميع هذه المصارف، المدير العام هو المدير التنفيذي، لكن لم يُذكر أحد من المديرين العامين فيها.
النهار
الأزمة المصرفية إلى تصعيد وميقاتي “لن يستكين”
لم تقف تداعيات المواجهة القضائية المصرفية عند حدود اثارة اضطرابات واسعة في واقع الخدمات المصرفية بحيث ستتفاقم اكثر فاكثر مع إضراب #المصارف اليوم وغدا فحسب، بل بدأت نذر ازمة محروقات جديدة منذ البارحة ترسم مزيدا من الضغوط، ولو نفت وزارة الطاقة وجود أزمة، فيما لا يزال افق المعالجات لاحتواء المواجهة شبه مقفل بما يبقي الازمة مفتوحة على مزيد من التطورات السلبية. وفيما لم تخرج الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت السبت في السرايا بنتائج حاسمة، ولو ان رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي رسم بوضوح معالم “الخلل القضائي” وضرورة ان يتولى أركان السلطة القضائية المعالجة الحاسمة ضمن اطر القانون والانتظام القضائي، ستكون الأيام القليلة المقبلة بمثابة اختبار بالغ الخطورة ما لم يجر رسم روادع للمواجهة بين “بعض القضاء” المتصل بالعهد و”التيار الوطني الحر”، والقطاع المصرفي، بعدما كشفت المعطيات المتصلة بما سبق وأعقب انعقاد جلسة مجلس الوزراء السبت ان الاستقطاب السياسي لم يتوقف بعد عند حدود منع مزيد من التصعيد. وتفيد معطيات “النهار” المستقاة من مصادر وزارية مطلعة واكبت ما جرى بان ميقاتي اندفع في عقد الجلسة بعدما حصل على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون موافقته ودعمه لميقاتي في إعادة تصويب الأمور من طريق التشديد على استقلالية القضاء، وانما أيضا ضرورة ان يضطلع اركان القضاء بالدور الحصري لاحتواء مفاعيل الإجراءات “الاستنسابية” الخطيرة الأخيرة التي لم تسلك حتى الطريق القانونية التي يمليها هذا النوع من الدعاوى. وبذلك كان يفترض ان يشارك اركان السلطة القضائية في الجلسة للمساهمة في رسم خريطة الطريق للمعالجة من ضمن القضاء ومن دون تدخل أي سلطة ورسم تخلفهم عنها معالم سلبية سرعان ما برزت تباعا. وتشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية تراجع عمليا عن مساندة ميقاتي وعادت الأمور الى النقطة الصفر، وبدا واضحا ان ثمة ملامح تورط سياسي لتيار العهد عبر عنه بيان هذا التيار قبل جلسة مجلس الوزراء وفي مواكبتها وبعدها من منطلقات التوظيف الشعبوي الانتخابي. وقد حمّل “التيار” الحكومة “مسؤولية الفوضى المالية” ورفَضَ “كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول”.
وكشفت المصادر الوزارية ان ميقاتي الذي اعلن بوضوح انه ليس في وارد الاستقالة بدا مصمما على “عدم الاستكانة” اذا تطورت الأمور في اليومين المقبلين نحو الأسوأ ولم يقم المعنيون القضائيون بدورهم المطلوب في ما قد يدفعه الى اعلان موقف جديد حازم.
وينطلق ميقاتي وفق المعطيات من مسلمة ان الحكومة لن تتدخل او تعمل على تخطي مسألة فصل السلطات، ولذلك اجتمع الوزراء وتكلم جميعهم في جلسة السبت حيث كان لا مهرب من انعقادها وأجمعوا على تثبيت أصول القانون والقضاء والمحاكمات الجزائية. ولم يأت ما قاله ميقاتي من فراغ بعد تشديده على أركان السلطة القضائية لقيام كل معني بدوره مع الالتزام بالاصول القانونية كاملة وعدم القفز فوق مندرجاتها. وكانت رسالة الحكومة للقضاء بأنها لا تعمل ولا ترغب في حماية فلان على آخر او حماية المصارف على حساب المودعين وسائر المواطنين. وكان أركان الجسم القضائي أوصلوا الى ميقاتي بواسطة وزير العدل هنري خوري تحفظهم عن مسألة الظهور انه تم استدعاؤهم الى مجلس الوزراء ولذلك أرادوا ان يحافظوا على هذه الاستقلالية. وابلغ ميقاتي خوري قبيل الجلسة بأنه لا يمانع هذا الطلب ولم يسبب هذا المخرج احراجاً له ولا للحكومة على اساس انها لا تريد ولا تقدم على اعطائهم او تزويدهم بأمر يعاكس القانون او يخالفه وما يصر عليه ميقاتي هو ان كل ما يطلبه من القضاء هو تطبيق القانون وان الامتثال امام القانون وتطبيقه ليس جريمة وليس من الخطا تطبيق هذا الأمر.
المصارف
ويبدو واضحا انه لن يكون ممكنا بلورة أي اتجاه ستتخذه الازمة الا في اليومين المقبلين علما ان جمعية المصارف قررت المضي في اضرابها اليوم وغدا،
وكان من المفترض أن يعقد رئيس “جمعية مصارف #لبنان” سليم صفير أمس مؤتمراً صحافياً يشرح فيه بإسهاب موقف الجمعية من القرارات القضائية الأخيرة حيال عدد من المصارف، بيد أن الجمعية إرتأت تأجيله في انتظار أي تطورات قد تحصل على ضفة الحكومة حيال تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل.
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر في جمعية المصارف أن “المصارف مستمرّة في إضرابها”، موضحاً أن الجمعية “لا تطالب بإسقاط أي حكم ضد أي مصرف، بل جل ما تطلبه هو أن لا يبقى ملف المصارف ضحية التجاذبات، ويحال الى محكمة التمييز التي بدورها تحيله عند قاض محايد ليس له موقف مسبق من القطاع”. وكانت جمعية المصارف أوضحت في بيان ”إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، مجددة تأكيدها انها “تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحد الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.
السيسي والراعي
وسط هذه الأجواء يلتقي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون البابا فرنسيس في الفاتيكان فيما استقبل امس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في القاهرة. ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر الى أن السيسي “رحب بالراعي في بلده الثاني مصر مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره”.
من جانبه، أعرب الراعي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً “حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل”.
كما تناول البحث موضوع سلاح حزب الله الذي اعتبره البطريرك الراعي “موضوعاً اقليمياً ودولياً”، لافتاً إلى أنّ “الحديث في لبنان كان حول استراتيجية دفاعية، لو أقرت لربما كان الوضع أفضل”.
وشكر البطريرك الراعي للرئيس السيسي “دعم مصر المستمر للبنان وخصوصاَ بعد تفجير مرفأ بيروت واقامة الجسر الجوي، بالإضافة للمساعي التي يقوم بها عربياً وخاصة خليجياً من اجل ازالة العقبات من طريق عودة العلاقات الطبيعة مع لبنان وكسر عزلته والاقتصادية وضرورة السعي لدعم لبنان عربياً ودولياً والتأكيد على اعلان حياد لبنان والمؤتمر الدولي”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد البطريرك الراعي أمام السيسي ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقق طموحاتهم في لبنان .
حشد المختارة
على صعيد المشهد الانتخابي برز السبت الماضي الحشد الذي شهدته المختارة في الذكرى 45 لاستشهاد كمال جنبلاط، الذي اكتسب دلالات لجهة الحجم وتنوع الوفود وشكل المهرجان احاطة واضحة برئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط بمواكبة وحضور شيخ العقل سامي أبي المنى. ولوحظ أن الحضور الكثيف لم يقتصر على الفعاليات الشعبية والمناطقية من قرى الجبل فحسب، بل شمل وفوداً من قرى اقليم الخروب . وتحولت الذكرى الى محطة تكريسية لحضور النائب تيمور جنبلاط، فيما غاب رئيس الخزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن المناسبة في ظلّ وجوده خارج البلاد. وتوجّه النائب جنبلاط بكلمة للحشود معلنا “اننا سوف نقف في وجه المبشرين بالجحيم وسنقف بوجه من يسعى الى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا، وسوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد”.
