اللواء
اللجنة الرباعية تبحث اليوم بـ«جنس الضرورة» وخلافات الوزراء على حالها
ميقاتي وعون في الناقورة يُؤكّدان التمسك بـ«اليونيفيل».. والطوافات الأميركية دعم جديد للجيش
بين الناقورة صباحاً والسراي الكبير مساء، دارت العجلة الرسمية – العسكرية لاحتواء حادث العاقبية، الذي أدى الى مقتل جندي ايرلندي واصابة ثلاثة آخرين برصاص حربي في بلدة العاقبية الساحلية، على خلفية سيارة لليونيفيل، كانت في طريقها الى مطار بيروت الدولي، ضلت طريق السير الساحلي، باتاه مسرب فرعي، فكان ما كان، بانتظار ما تكشفه التحقيقات، وسط معلومات عن التوصل الى طرف خيط عن مطلق النار.. عبر زيارة مشتركة للرئيس نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الناقورة، حيث اجتمعا الى قائد اليونيفيل، الجنرال ارولدو لازارو، وقدم المسؤولان اللبنانيان التعازي للجنرال الأممي، من زاوية تثمين التضحيات لجنود الامم المتحدة، كشريك استراتيجي للجيش اللبناني في المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب، مع تأكيد العماد عون على استمرار التنسيق والتعاون.
اما الرئيس ميقاتي فأعرب عن تقديره لعمل اليونيفيل، والحفاظ مع الجيش، على السلام والهدوء في الجنوب، مشيرا الى البيئة الطيبة التي يعمل فهيا الجنود الدوليون في الجنوب، مشددا على ان التحقيقات ستتواصل في مقتل الجندي الايرلندي، وصولاً لانزال القصاص بالذي تثبت ادانته. مؤكداً، «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا».
وعلى هذا الصعيد، اعتبرت المصادر،ان التحرك الفوري للمسؤولين اللبنانيين لاستيعاب مضاعفات الحادث، اسهم بتبريد مرحلي لمضاعفاته، واظهر ان معظم المسؤولين والقيادات السياسية تتضامن معها، وتدعم استمرارها بمهماتها بالحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة عملياتها بالجنوب.
ولكن من وجهة نظر المصادر ان ما سمعه المسؤولون لدى زيارتهم لمقر قيادة القوات الدولية للتعزية بالجندي الدولي، سمعوا اصراراً ومطالبة بتحقيق سريع وشفاف، لجلاء ملابسات الحادث وتحديد المتورطين باطلاق النار على سيارة القوة الدولية وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ الخطوات المطلوبة، وهم يعتبرون ان ما حصل خطير جدا.
وفي إطار متصل، تكشف مصادر سياسية ان ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة مرده الى سببين الاول، تعثر التوافق الداخلي على مرشح يحظى بقبول اكثرية الاطراف السياسيين، وتمترس كل تكتل من الموالاة والمعارضة بمواقفه الرافضة للتقدم خطوة الى الامام تجاه الاخر، والثاني انتظار انضاج التحركات والجهود التي تجري بالخارج لمساعدة لبنان بانجاز الاستحقاق الرئاسي والانتقال الى مرحلة سياسية جديدة، يتم خلالها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تأليف حكومة جديدة تستطيع مواكبة العهد بمهامه، واتخاذ القرارات اللازمة والسريعة لحل الازمة الضاغطة، ووضع البلاد على سكة النهوض العام.
واشارت المصادر إلى ان التحرك الخارجي ومحوره العاصمة القطرية متواصل، وينتظر ان تتبلور خلاصة الاتصالات التي تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران، وسياسيين لبنانيين يتوافدون الى الدوحة، في منتصف الشهر المقبل، وعندها يمكن تلمس مسار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بعدما كشفت معلومات ان التفاهم المبدئي لدى هذه الدول ومعظم الاطراف، استقر على تأييد وتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، في حين تستمر الاتصالات، لإزالة تحفظات واعتراضات أطراف، ترفض انتخاب عون للرئاسة، وفي مقدمتهم، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح الموعود للرئاسة مع وقف التنفيذ، والسعي لتأمين تأييد مسيحي لقائد الجيش، قبل بلورة الاتفاق واعلانه، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.
وقالت المصادر انه على الرغم من التكتم المفروض على فحوى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان بعض ما تسرب يشير إلى ان المملكة تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن، وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة القائمة وإدارة الدولة، ولم تدخل في تسمية اي شخصية لرئاسة الجمهورية، لان مهمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي من مسؤولية اللبنانيين وما يهمها، ان يحظى بدعم وتاييد غالبية اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان، وعلى علاقة طيبة مع اشقائه العرب، وان لا يسمح بأن يكون لبنان مشرعاً لاعمال عدائية ضد اشقائه او منصة لتهريب المخدرات إليها.
اللقاء التشاوري الوزاري
وفي السراي الكبير، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر امس، شارك فيه 19 وزيراً هم: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وغاب عنه نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي والوزراء نجلاء الرياشي وفراس الابيض ويوسف خليل.
وجرى النقاش حول تحديد مواضيع «الضرورة» لعقد جلسة مجلس وزراء وفي آلية إصدار المراسيم. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين: ان اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول. وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية بسبب ضيق الوقت وتشعب النقاش.
وتم طرح إقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: لتحديد ما هو طارئ وكيفية آلية اصدار المراسيم، وسوف تجتمع لجنة الوزراء القضاة اليوم السبت.
والوزراء القضاة هم: هنري خوري، بسام المولوي، وسام مرتضى وعباس الحلبي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الوزاري اتسم بالطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا.
وأفادت المصادر نفسها أن بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارىء و آلية إصدار المراسيم .
وفهم من مصادر وزارية أخرى أن هناك ملفات تتطلب انعقادا للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى.
وضُرب نوع من الطوق الاعلامي على اللقاء التشاوري، وتحدث وزراء في التيار الوطني الحر عن عدم التوصل الى اية نتيجة.
وحسب معلومات «اللواء» كانت مسألة «الضرورة» التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية او مبدأ المناقشات، ونظرا لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها.. ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره.
وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد.
وحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي ان يتدخل احد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال اذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار.
وتحدث الوزيرعباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: تعذر الحضور على بعض الوزراء، كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.
واضاف: تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض، والرئيس ميقاتي هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.
وكشف انه «ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لإمكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر؟ قال: الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما.
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس، والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد لا يترك البلد من دون حكومة، وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة.
وعن موعد الجلسة الثانية قال: عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.
وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح «اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها».
لقاء مصري – فرنسي
وفي الجانب السياسي ايضاً، كان الوضع اللبناني مدار بحث امس،بين سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم بحث في آخر التطورات السياسية الداخلية والاقليمية.
وفي إطار الإدانات لمقتل الجندي الإيرلندي، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
وعبّرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكدةً دعم المملكة لبعثة «اليونيفل»، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
طوافات اميركية للجيش
على صعيد المساعدات الاميركية للجيش اللبناني، جرى تسليم 3 طوافات عسكرية من نوع HUEYII اميركية الصنع، بحضور ممثل قائد الجيش العميد الركن زياد هيكل والسفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، التي اكدت التزام بلادها ببرنامج المساعدات في مجالات التدريب والتجهيز والتقنيات العسكرية العالية، كثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ الامن.
كوليرا: صفر
كورونا:74
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 661، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23».
وفي تقرير منفصل، أعلنت الصحة عن حالات كورونا تسجيل «74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221572، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».
البناء
العيون على قمة عمان العراقية واللقاء السعودي الإيراني… واليمن قبل لبنان؟
اللقاء التشاوري ينتج مجلساً وزارياً قضائياً مصغراً… تحت سقف الصلاحيات الدستورية
احتواء حادث العاقبية بعد وضوح مسار التحقيق… وسقوط الاستثمار السياسي
كما كل مرة، عندما ينعقد لقاء دولي أو إقليمي تنتشر التحليلات والتوقعات حول فرضيات ظهور مبادرات وتسويات تتصل بالأزمات اللبنانية، لم يكد يظهر فشل الرهان على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لواشنطن في إنتاج مبادرة فرنسية تحظى بدعم واشنطن لتسوية تنهي المأزق الرئاسي، حتى ظهر الحديث عن مبادرة أخرى ستخرج من زيارة ماكرون للعاصمة القطرية على هامش مشاركته في المونديال، وقبل أن يحسم الرهان سلباً، توجهت العيون نحو عمان حيث تنعقد خلال الأيام المقبلة قمة دول جوار العراق، ويتوقع أن يحضرها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتتحدّث التحليلات عن فرضية لقاء مرجح بينهما على هامش القمة امتداداً للقاءات بغداد بين ممثلي الحكومتين الإيرانية والسعودية، التي وصلت الى منطقة تستدعي لقاء سياسياً عالي المستوى للدفع بالعلاقات خطوة إلى الأمام. وتغلب التمنيات اللبنانية وقائع أولوية الملف اليمني الذي يبدو أن المفاوضات حوله بلغت نقطة تتيح تتويجه بدعم مشروع تسوية ربما ينتج تعديلاً في تركيبة المجلس الرئاسي اليمني كمدخل نحو ربط تجديد الهدنة بمسار التسوية السياسية.
لبنانياً، احتوى اللقاء التشاوري الحكومي الكثير من تداعيات الجلسة الحكومية الأخيرة والسجالات التي أعقبتها، من دون التوصل إلى تفاهمات تحدد متى وكيف تنعقد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي، وكيف تصدر المراسيم التي تترجم قراراتها، ومَن يوقع هذه المراسيم، ونقلت مصادر وزارية عن الاجتماع التشاوري التفاهم على ترك مهمة الإجابة عن هذه الأسئلة للجنة وزارية رباعية تضم القضاة الوزراء وهم محمد بسام مرتضى وبسام مولوي وهنري خوري وعباس الحلبي، الذي يمثلون ثنائي حركة أمل وحزب الله والرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة لصفاتهم القضائية التي تتيح بلورة تفاهمات تجيب على الأسئلة التي طرحتها الجلسة الحكومية الأخيرة، ولاحقاً أوضح مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، أن الرئيس ميقاتي لم يلتزم بعدم الدعوة لجلسة حكومية ولا بالتخلي عن صلاحيته الدستورية بوضع جدول أعمال الجلسة، مع الأخذ بالاعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية الشريك لرئيس الحكومة قد انتقلت لمجلس الوزراء، على قاعدة أن مهمة اللجنة الوزارية استشارية لتقديم آراء وتصورات لحلول، لكن القرارات لن تسلك طريق التنفيذ إلا وفقاً للصلاحيات الدستورية، سواء لجهة توجيه الدعوة وشروطها وجدول الأعمال المقترح لها.
على مستوى تداعيات حادثة العاقبية التي انتهت بوفاة احد جنود الوحدة الإيرلندية في قوات اليونيفيل، ساهم التحقيق اللبناني بالتوازي مع التحقيق الأممي، في بلورة صورة ساعدت على الاحتواء، بينما كان المشهد السياسي الجامع في السعي لطي صفحة الحادث وتأكيد التمسك بالعلاقات بين الجنوبيين واليونيفل، ووضع الحادث في إطاره وتقديم التعزية لليونيفل وايرلندا بوفاة الجندي، بصورة أسقطت فرص الاستثمار السياسي التي اوحت أول أمس كأن هناك أزمة ستتدحرج وتكبر بين لبنان واليونيفل وصولاً للدول الغربية والأمم المتحدة، عبر توجيه الاتهام لحزب الله بتدبير الحادث لتوجيه رسالة اعتراض على دور اليونيفيل، وهو ما أسقطته كفرضية كل التحقيقات الأولية التي أدارتها اليونيفل والتي أجراها الجيش اللبناني.
وبقيت «حادثة العاقبية» محل اهتمام ومتابعة رسمية بانتظار استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات وظروف الحادث، فيما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على تطويق ذيول ما حصل وعدم تحميله أكثر مما يحتمل أمنياً وسياسياً عبر الاتصال بقائد قوات «اليونيفيل» في الجنوب لتطمينهم الى أن البيئة التي يعملون فيها لا زالت آمنة ولا خوف من التصعيد.
في موازاة ذلك، تولى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون احتواء التوتر والتأكيد على دور القوات الدولية في حماية الاستقرار على الحدود، فيما رحّل الملف الرئاسي الى العام الجديد من دون أن يختتم بأي مبادرة داخلية بعد تعثر الحوار ومن دون مؤشرات أو ملامح لمبادرة خارجية جرى الحديث عنها بالتواتر من دون أي شيء ملموس.
وعلمت «البناء» أن اتصالات حصلت على أكثر من صعيد رسمي وحزبي مع قوات اليونيفيل لقطع الطريق على جهات تستبق التحقيق كعادتها لتوجيه الاتهام السياسي لأطراف معينة لغايات وأهداف باتت معروفة، ويجري العمل لإقفال الأبواب على أي محاولة لإشعال الفتنة بين الأهالي والقوات الدولية العاملة في الجنوب.
وإذ حذرت مصادر مطلعة من جهات خارجية قد تكون لها مصلحة بإشعال الفتنة بين أهالي الجنوب والقوات الدولية لتحميل حزب الله المسؤولية، دعت عبر «البناء» القوات الى التقيد بمناطق عملها وتنقلها وصلاحياتها وفق القرار 1701 لقطع الطريق على إيقاع الفتنة، لا سيما أن «إسرائيل» وعملاءها عملوا على التحريض بين الأهالي والقوات الدولية.
وتساءلت المصادر: هل الهدف من هذه الحوادث التي تتكرر كل فترة اتهام حزب الله لكي يقوم بالضغط على الأهالي لوقف اعتراض دوريات اليونيفل عندما تتجاوز نطاق عملياتها وعملها وصلاحياتها؟ وهل هناك من يحاول فرض أمر واقع ميداني على أهل الجنوب بتكريس تعديل صلاحيات اليونيفل لكي تشمل خارج منطقة جنوب الليطاني وداخل المناطق السكنية متحصنين بـ»التعديل المشبوه» الذي أدخل على أحد بنود القرار 1701 في أيلول الماضي في مجلس الأمن لجهة صلاحية التحرك من دون تنسيق مع الجيش اللبناني؟ وتساءلت المصادر: لماذا عند وقوع حادث غير مقصود بين اليونيفل وأهالي الجنوب تقوم قيامة البعض ويوجهون الاتهامات ويستبقون التحقيقات ويصدرون الأحكام فيما لا ينطقون ببنت شفا عند الاعتداءات والخروق الإسرائيلية للأجواء والأراضي اللبنانية؟
وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث لقناة «المنار»، أنّ «الحادث في العاقبية مؤسف ولا يفيد أحداً، والتحقيقات ستصل إلى مكان ما»، مشيرًا إلى أن «الحدث لا خلفيات له وهو «ابن ساعته»، ومن يستثمر به بأن حزب الله له مصلحة فعلى العكس الحزب أول مَن استنكر الأمر، وكان هناك احتضان لمنع استثماره».
وزار الرئيس ميقاتي أمس، المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان» اليونيفيل» في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن.
ووصل ميقاتي وقائد الجيش معاً الى الناقورة، وكان في استقبالهما القائد العام لـ»اليونيفيل»الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد اجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، إضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وفي خلال الاجتماع ثمّن قائد الجيش تضحيات عناصر اليونيفل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّداً استمرار التنسيق والتعاون بينهما».
وكشف رئيس الحكومة أن «التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً». وشدّد على أن «لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام «اسرائيل» بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته براً وبحراً وجواً». وختم »البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد مع فشل جلسة الانتخاب العاشرة والأخيرة لهذا العام بانتخاب رئيس للجمهورية، وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «تعود الاتصالات على الخطوط الرئاسية مطلع العام الجديد، لكنها أبدت تشاؤمها حيال حصول توافق داخلي أو تقاطعات إقليمية ودولية في المدى المنظور بسبب المشهد الإقليمي المعقد والتصعيد على الساحة الدولية، الأمر الذي ينعكس على لبنان، فضلاً عن أن تمسك الأطراف السياسية في لبنان بمواقفها لا ينتج رئيساً». وتوقفت المصادر عند لامبالاة وتجاهل القوى الدولية والإقليمية للملف اللبناني والرئاسي تحديداً رغم مرور شهر ونصف على الشغور، فيما القوى الداخليّة تعقد الرهان على هذا الخارج عله يفرض تسوية، فيما تسافر شخصيات لبنانية الى قوى إقليمية ودولية مؤثرة بالساحة اللبنانية لاستدراج الخارج الى الملعب اللبناني.
ولم يرصد أي لقاء سياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال وجوده في قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.
وسأل الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك «ماذا يُنتظر؟ لا حوار، ولا انتخاب، فراغ مميت وقاتل، أما يكفي اللبنانيين ما حل بهم؟ وكيف تتم عملية الإنقاذ من الحضيض؟ ومن المسؤول والمطالب؟ وهل التهرّب من الجواب وإلقاء المسؤولية على الآخر يحل المشكلة؟ لا، لأن الإلقاء يقابله إلقاء. أما آن الوقت للخروج من دوامة القيل والقال بعد اليقين بأنها لا تصح جواباً لأي مواطن أخرسته همومه المعيشية، ولم يبق لديه ما يقوته؟».
أضاف: «هل ضمائر المعنيين يحركها هذا الواقع وهذه الحقيقة، للقاء والتحاور والتوافق، وانتخاب الرئيس العتيد، الذي ينتظره حل كل المشكلات على كافة الصعد، الاجتماعية والسياسية والتربوية والأمنية والسير بالمؤسسات التي بها قوام الدولة ورعاية حقوق المواطنين؟».
على صعيد مواز، عقد ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء في السراي الحكومي، بمن فيهم الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية، وكان الاجتماع أشبه بجلسة لمجلس الوزراء غير رسمية لكونها ضمت معظم وزراء.
شارك فيه الوزراء: عبد الله بو حبيب، عباس الحلبي، زياد المكاري، هنري خوري، جوني قرم، وليد فياض، جورج كلاس، موريس سليم، عصام شرف الدين، هيكتور الحجار، جورج بوشكيان، وليد نصار، بسام مولوي، محمد وسام مرتضى، ناصر ياسين، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، علي حمية، أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ولفتت أوساط وزارية مشاركة لـ»البناء» أن «اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية أي اجتماع لمجلس الوزراء سابقاً أو لاحقاً، وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين واستمرارية المرافق العامة وإدارات الدولة من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وتمّ الاقتراح وفق الأوساط أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: هنري خوري وبسام مولوي وعباس الحلبي ومحمد المرتضى، لتحديد ما هي الملفات الملحة والطارئة وتحديد آلية إصدار المراسيم».
وكشف وزير المهجّرين عصام شرف الدين، في حديث تلفزيوني تراجع ميقاتي عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، واصفاً ذلك بأنه «فضيلة».
إلا أن مستشار ميقاتي، فارس الجميل رد على شرف الدين، موضحاً أن «الدعوة لجلسة مجلس الوزراء منوطة برئيس الحكومة وجدول الأعمال كذلك، وميقاتي لن يتراجع عن صلاحياته». وأكد في تصريح «أن جلسة التشاور مستمرة بين ميقاتي والوزراء، واللقاء اليوم كان بطلب منهم، ولكن عند الحاجة سيدعو ميقاتي إلى جلسة لدراسة بنود أعمال الحكومة».
إلا أن معلومات «البناء» لفتت الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة في ما تبقى من هذا العام، على أن يربط الدعوة لأي جلسة بالملفات الملحّة التي ستحددها اللجنة القانونية الوزارية التي شكلت لهذه الغاية. وجاءت هذه النتيجة وفق المعلومات بعد جهود من بعض الوزراء لا سيما وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله بتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي ووزراء التيار الوطني الحر والوزراء المقاطعين.
الأخبار
نصرالله: حريصون على التفاهم
نصر الله: مشاركتنا في جلسة الحكومة لم تكن رسالة وحريصون على تفاهم مار مخايل
في لقاء طويل مع فريق العمل الحكومي في حزب الله، قبل بضعة أيام، كان الأمين العام السيّد حسن نصر الله واضحاً وجازماً في ثلاث نقاط رئيسية (تقرير غسان سعود):
أولاً، لبنان بشكله الحاليّ وجغرافيته وتعدّديته هو الوطن النهائي لجميع أبنائه، ولا نريد فيه أن نكون الحزب القائد ولا الطائفة القائدة، وإنما شريك كامل متكامل في الحقوق والواجبات، لا أكثر ولا أقل.
ثانياً، لن نخرج من التفاهم مع التيار الوطني الحر إلا إذا (…) أراد التيار ذلك.
ثالثاً، لا صحة لكل ما شاع عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت رسالة سياسية أو صفعة أو غيرها مما وصفت به. «موقفي أقوله أمام الله. وُضعنا من أقرب المقرّبين إلينا في القطاع الاستشفائي بخطورة ما تواجهه المستشفيات عموماً ومرضى السرطان خصوصاً، كما قطاع الاتصالات عموماً وهيئة أوجيرو وخدمة الإنترنت خصوصاً، في حال لم تنعقد الجلسة. أجرينا اتصالات مع النائب جبران باسيل الذي كان حاسماً برفض انعقاد الجلسة بناءً على موقفه باعتبار الحكومة مستقيلة. فيما رئيس الحكومة في المقابل كان مصرّاً على أن تيسير هذه الأمور لا يتحقق إلا بعقد جلسة. عملنا على تصغير جدول الأعمال، وبين رفض الوزير باسيل وإصرار الرئيس نجيب ميقاتي، اخترنا أن نقوم بما يسهّل تلبية حاجات الناس، مع تفهم عدم المشاركة العونية، من دون أن تكون لذلك أي أهداف سياسية أو رسائل أو غيرها، وخصوصاً أن التواصل كان قائماً بهذا الشأن مع باسيل». وتابع السيد: «فجر يوم الجلسة، كانت المعلومات تشير إلى نجاح باسيل في تعطيل الجلسة عبر مقاطعة ثلث الوزراء، ومن جهتنا لم نستنفر أو نجر أيّ اتصالات لعقد الجلسة. ورغم الوضع الطارئ، كنا نعتقد بأن إلغاء الجلسة يمكن أن يفتح الباب أمام خيارات أخرى، لكننا فوجئنا لاحقاً بحضور عضو تكتل لبنان القوي وزير الصناعة (جورج بوشكيان) الذي أمّن النصاب».
وإذا كان الاقتباس ينتهي هنا، فإن مطّلعين على أجواء الحزب يلفتون إلى أن أحداً لا يمكنه أن يمنع التيار من الخروج من تفاهم مار مخايل إذا كان هذا ما يريده. وإذا كان كثيرون يتوقفون عند خلفيات انزعاج التيار من الحزب، فإن لدى الحزب أسباباً للانزعاج أيضاً، وتحديداً في ثلاثة أمور:
أولها، عدم تفويت التيار مناسبة من دون إلقاء أسباب فشل عهد الرئيس ميشال عون على حليف حزب الله الرئيس نبيه بري وحده، على نحو بات يوحي وكأن الحزب هو من أفشل العهد وحمى الفساد، لا الحصار الأميركي والعقاب الجماعي للشعب اللبناني وممارسات كثيرة أخرى يتحمل الجميع مسؤوليتها من دون استثناء، وهذا ما لم يعد يجوز التغاضي عنه وخصوصاً أنه ينسجم بالكامل مع رواية المجتمع المدني والإعلام المعادي للعونيين أنفسهم وللحزب.
ثانيها، إصرار الرأي العام العوني تكراراً على أن تفاهم مار مخايل حمى أو يحمي المقاومة، فيما الواقع في حسابات المقاومة أن التفاهم عزّز موقف الحزب وحضوره وأعطى زخماً لقضيته وفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسي في لبنان، لكن المقاومة تحمي نفسها بنفسها. ورغم تقديرها الكبير لسياسة التفاهمات، فإن من ضحّوا بالشهداء لا يستسهلون تكرار ما يقوله بعض السياسيين والإعلاميين بأنهم حموا المقاومة. وإذا كانت بيئة التيار تمرّ على هذا التفصيل مرور الكرام، فإنه بات مثار حساسية لدى المقاومة.
أما ثالثها فيرتبط بالتسريب لباسيل من فرنسا. إذ تؤكد المصادر أن النقاش في الاستحقاق الرئاسي وتحديداً ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية لم يكن قد اختتم بالكامل في اللقاء الأخير بين نصر الله وباسيل، وأنهما اتفقا على مواصلة النقاش لاحقاً، قبل أن يأتي كلام باسيل ليوصد الأبواب أمام الـ«لاحقاً». وهو ما تكرر في أكثر من ملف خرج إلى الإعلام، سواء تسريباً أو مباشرة، قبل انتهاء النقاش فيه. وهنا ثمة تضارب بين وجهتَي نظر القيادتين، حيث تعتقد قيادة التيار أن النقاش كان قد اختتم بالفعل. مع العلم أن تسريب باسيل مثّل إحراجاً كبيراً للمدافعين بقوة عن باسيل في قيادة الحزب.
وإذا كانت هذه النقاط شكلية إلى حد ما، فإن النقطة الأساس في المضمون تتعلق بالاختلاف الأول من نوعه في التقييم السياسي للمرحلة الحالية وخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة. فقد بات واضحاً أن للحزب تصوراً وللتيار تصوراً آخر. والتحدي الرئيسي هو ضبط هذا الاختلاف وإبقاؤه عند حدود معينة وعدم المسارعة إلى قطع خطوط التواصل والاتصال وفتح جبهات افتراضية لا يمكن أن تفيد الطرفين. مع الأخذ في الحسبان أن ثمة مشكلة جدية وكبيرة بين الطرفين في ما يخصّ نظرة كل منهما إلى الآخر، وفي ما يخصّ التطمينات والضمانات والأولويات. ولا شك في أن الإيجابية الرئيسية اليوم تكمن في قول الحزب إنه لن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد التيار ذلك، تماماً كما يقول التيار إنه لن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد الحزب ذلك. إذ لا يريد أيّ منهما تحمّل مسؤولية كونه السبّاق في الخروج، وهو ما يمنحهما الوقت سواء لإعادة صياغة تفاهم جديد قبل ذكرى التفاهم القديم في 6 شباط أو لتأمين خروج هادئ بالتكافل والتضامن من التفاهم.
COMMENTS