اللواء
هوكشتاين يكشف ما دار مع نتنياهو: وقف القتال جنوباً بعد غزة
جنبلاط لتسوية رئاسية.. والمعارضة تشكو للراعي رفض الثنائي تحديد موعد
ما خلصت إليه المحادثات المفصلة بين الرئيس الأميركي جو بايدن وفريق عمله، الذي شارك فيه الوسيط آموس هوكشتاين، ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، بدءاً من هدنة غزة الى توقف النار في جبهة لبنان، والعمليات الجارية هناك، وتأثيراتها على السكان عند جانب الحدود، بقيت في دائرة المتابعة والترقب، وسط تحليلات، وتفسيرات يعوزها الدليل المفيد، في مرحلة مصيرية، بالغة الخطورة يعيشها لبنان، ومنطقة الشرق الاوسط برمتها.
والوضع في لبنان، كما أشارت «اللواء» في عددها امس ناقشه الرئيس الأميركي بايدن مع نتنياهو بصورة مفصلة.
وتطرق هوكشتين الى الملف الرئاسي، معرباً عن تمنيه بإنهاء الشغور الرئاسي.
وكشف الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، انه توسط لدى الرئيس جو بايدن، الذي قرر السماح للبنانيين الذين انتهت تأشيرات اقامتهم في الولايات المتحدة الى تجديدها لمدة 18 شهراً، بعدما استجاب بايدن للطلب، الذي راعى معاناة اللبنانيين وظروفهم الحياتية الصعبة..
واعتبر هوكشتاين ان حزب الله هو الذي بدأ القتال ضد اسرائيل، مشيرا الى انه حان الوقت لإنهاء المرحلة الاولى عن الحرب في غزة وجنوب لبنان، مؤكدا ان القتال في لبنان لن يتوقف الا بعد وقف اطلاق النار في غزة.
تجديد.. وتهديد
وفي الوقت الذي يترقب فيه لبنان الى تجديد مجلس الامن الدولي ولاية اليونيفيل (قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب) واعتبار القرار 1701 الاساس للأمن والاستقرار ودعم الجيش، والبحث عن تسوية مستدامة للوضع عند جانبي الحدود، كان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي يتوعد بأن تل ابيب ملتزمة بتغيير الوضع الامني مع لبنان، وأن الهجوم سيكون حاسماً عندما يحين وقته.
وفي التقارير الاسرائيلية (معاريف) فإن جهات في دولة الاحتلال تنصح بعدم تدمير البنية التحتية للدولة اللبنانية، في غياب الحرب الشاملة وجمع الملفات والأدلة لمراجعة محكمة العدل الدولية في لاهاي، ودفع دعاوى قضائية ضد لبنان بسبب اطلاق النار من أراضيه في 7 ت1 (2023).
ماكرون وميقاتي
وفي باريس، استقبل الرئيس ايمانويل ماكرون وعقيلته السيدة برجيت ماكرون الرئيس نجيب ميقاتي برفقة عقيلته مي ميقاتي، في قصر الاليزيه بباريس في اطار المشاركة بحضور حفل افتتاح اولمبياد باريس 2024.
الملف الرئاسي
رئاسياً، شكا النائب ميشال الدويهي، بعد لقاء الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي من ان كتلتي «امل» وحزب الله، لم تحدد موعدا بعد لوفد المعارضة من شرح المبادر الرئاسية التي استمع اليها حوالى الـ100 نائب.
جنبلاط يتغزل بـ «جمال التسوية»
وتغزل النائب السابق وليد جنبلاط بما اسماه «جمال التسوية» بعد زيارة الشيخ زياد الفطايري مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابو المنى.
وقال: صحيح همنا هو الطائفة لكن الطائفة ليست جزيرة، انما نحن جزء من هذا الوطن.. والمهم التمسك الأرض والتعايش والحوار مع الجميع.
واكد: التسوية برأيي تكون باتفاق الافرقاء الكبار، وانتخاب رئيس الجمهورية، فغياب الرئيس يضعف الوطن ووجود رئيس يقوي الوطن.
معالجة مطالب أوجيرو
حياتياً، اعلن وزير الاتصالات جوني قرم، انه سيلتقي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابة العاملين في اوجيرو للحؤول دون تنفيذ الاضراب الاثنين، والتجاوب مع المطالب المالية للوزارة، بعد تحويلات وزارة المال ما يلزم لزوم وزارة الاتصالات.
الوضع الميداني
ميدانياً، بدءاً من مساء امس، اعلن حزب الله انه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع الراهب، حيث استهدف نقاط تمركز الجنود والتجهيزات.
كما استهدف الحزب مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكاف عام، ردا على قصف القرى الجنوبية، لا سيما الغارة على مركبا وسقوط شهيدين وعدد من الجرحى.
وليلاً، حلقت مسيرة اسرائيلية من نوع «هرمز 900» على علو متوسط في اجواء القطاعين الغربي والاوسط، لا سيما فوق قرى صريفا، فرون، مجدل سلم، وصولا الى اجواء الخيام ومرجعيون وبنت جبيل وعيتا الشعب ومارون الراس وعيترون.
البناء
بوتين للأسد: لتعزيز التعاون الاقتصاديّ والتنسيق العسكريّ وتفهّم المسار التركيّ
نتنياهو بعد لقاء هاريس وترامب يخوض معركة تحسين شروط التفاوض لا الحرب
طولكرم تلقن التنسيق الأمنيّ بين السلطة والاحتلال درساً وتحرّر المقاوم أبو شجاع
المنطقة في أجواء تصعيد، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد، وسورية جزء منها، ما استدعى عقد لقاء قمّة بين الرئيسين، لم يتطرّق إلى البحث بترتيبات لقاء مصالحة مرتقب بين الرئيسين السوري والتركي، كما قالت مصادر خاصة لقناة “روسيا اليوم”، لأن الرئيس الروسي وفق مصادر “روسيا اليوم” يتفهّم مواقف الرئيس الأسد وخلفيّاته لضمان نجاح المصالحة وثبات الأسس التي يفترض أن تقوم على أساسها، وفي مقدّمتها السيادة السورية، ولأن الرئيس الروسي يثق بترتيبات مبعوثه الكسندر لافرينتيف ويريد أن تنجح مهمته دون التأثير عليها بطلبات تسريع على حساب استيفاء الشروط اللازمة للنجاح. وكما أكد بوتين على التنسيق العسكري والأمني في مواجهة مخاطر التصعيد في المنطقة واحتمال أن ينال سورية بعضٌ منها، بما فهم أنه إشارة الى مخاطر توسيع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وما قد يقابله من طلبات سورية على تعزيز القدرات الدفاعية والحصول على المزيد من الأسلحة النوعيّة، ولم يغب الملف الاقتصادي عن القمة التي دعا فيها الرئيس الروسي إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليلاقي مستوى التقدّم المحقق في المستوى العسكري والسياسي والأمني.
في المنطقة، متابعة لتفاصيل لقاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتأثيرها على ترجيح كفة التوصل إلى اتفاق حول إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، أم كفة المزيد من التصعيد في جبهات الحرب، بناء على الانطباع الذي تركته كلمة نتنياهو أمام الكونغرس. وقالت مصادر متابعة للزيارة إن نتنياهو يبدو مدركاً خطورة المأزق العسكري للمضي في التصعيد، في ضوء تقدير الموقف الذي أجرته القيادتان العسكريتان الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً للفشل في غزة، ولاحتمالات انفجار الموقف على جبهة لبنان والتصعيد مع اليمن، ولذلك تقول المصادر إن نتنياهو أراد من الخطاب التصعيديّ أن يرفع السقف لتحسين شروط التفاوض فيطلب من الإدارة الأميركية تحصيل أثمان في التفاوض تتيح التراجع عن قرار المضي في الحرب. وفي هذا السياق تشير المصادر إلى ثلاث نقاط يحاول نتنياهو الحصول عليها بمعونة أميركيّة، الأولى استبدال الانسحاب الشامل من قطاع غزة بانسحاب مشروط يقبل بموجبه تسليم معبر نتساريم ومعبر رفح ومنطقة فيلادلفيا إلى جهة ثالثة دوليّة أو عربيّة يُتفق عليها، لتعقيد حركة المقاومة ومنع إعادة تسليحها، والثاني استبدال الإدارة العسكرية إو عودة حماس الى حكم غزة، بإيجاد إدارات مدنية فلسطينية متعدّدة الأنواع في كل منطقة من مناطق غزة وفقاً لتقسيمها إلى 24 منطقة في خطة جيش الاحتلال التي نقلها وزير الحرب يوآف غالانت الى الأميركيين، والثالثة هي السعي لربط التبادل والإفراج عن الأسرى القادة بإبعادهم عن الضفة الغربية خشية أن يحدث وجودهم أحراراً في بيئاتهم الشعبية تحولاً لصالح المقاومة يخشاه الاحتلال في الضفة. وقد شهدت طولكرم أمس، ما يؤكد أن المقاومة في الضفة إلى تصاعد وأن البيئة الشعبية الحاضنة انتقلت الى مرحلة التمرد على أجهزة السلطة الفلسطينية وانخراطها في التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وذلك عندما حرّر حشد من الأهالي القيادي المقاوم أبو شجاع من حصار فرضته عليه أجهزة الأمن في مستشفى شهاب في طولكرم وضمنوا إعادته إلى مخيم نور شمس، حيث استقبل محمولاً على الأكتاف.
في المنطقة مزيد من عمليات المقاومة النوعية على جبهة لبنان وترقّب للرد اليمنيّ رداً على قصف الاحتلال لمدينة الحديدة ومنشآتها الكهربائيّة والنفطيّة.
تترقب المنطقة نتائج زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية وانعكاسها على مسار الحرب في غزة، والمفاوضات بين حركة حماس وحكومة الاحتلال للتوصل الى اتفاق لإطلاق النار في القطاع الذي سينسحب بطبيعة الحال على الجبهة الجنوبية، وفق ما تقول أجواء سياسية عليمة لـ»البناء»، لكن «الظروف الداخلية الإسرائيلية وكذلك الدولية لم تنضج بعد لدفع حكومة الاحتلال للرضوخ والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل التصريحات التصعيدية لنتنياهو والغموض الذي يكتنف نتائج اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الأميركي والإدارة الأميركية ومع المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب وكاملا هاريس. ويجب انتظار انتهاء محادثات نتنياهو في واشنطن وما سيتم الاتفاق عليه لمعرفة اتجاهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لا سيما أن نتنياهو وعلى الرغم من الفشل في الحرب وصراخ الجيش الإسرائيلي والضغوط الأميركية والدولية عليه، إلا أنه لا يزال يملك عوامل تمكّنه من المماطلة والمراوغة في المفاوضات والاستمرار بالحرب على غزة تحت عنوان المرحلة الثالثة، لا سيما اللعب على التناقض والخلاف الانتخابي والسياسي بين المرشحين ترامب وهاريس، وبالتالي الرهان على فوز ترامب لمنحه مزيداً من الوقت والدعم بحربه على غزة وتوسيع الحرب على جبهات أخرى، بالتالي المنطقة أمام جولة جديدة من التصعيد».
وبعد تحذير الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو من تصعيد في المنطقة، أشار المندوب الروسيّ في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الى أن «هناك تهديداً باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسورية».
غير أن اللافت وبالتزامن مع لقاءات نتنياهو في الولايات المتحدة، هو تكرار «نغمة» التهديدات الإسرائيلية للبنان بحرب واسعة ومفاجئة لإبعاد حزب الله عن الحدود واستعادة الأمن الى منطقة الشمال. وفي سياق ذلك نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي معلومات تُفيد بأنّ «»إسرائيل» لن تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للقيام بأيّ نشاط عسكريّ من أجل دفع «الحزب» بعيداً من الحدود. كما أنّ الولايات المتحدة تدرك أن «إسرائيل» لن تسمح باستمرار الوضع على الحدود الشمالية على ما هو عليه»، وفق الصحيفة. فيما زعم قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «عندما يحين الوقت سنبدأ الهجوم وسيكون حاسماً وقاطعاً».
ووضعت مصادر مطلعة على موقف المقاومة هذه التصريحات في سياق الحرب النفسية والمعنوية على لبنان وشعبه ورفع معنويات المستوطنين الإسرائيليين لا سيما في الشمال الذي دخل في حالة الشلل شبه التام منذ 8 تشرين الأول الماضي، وما زيارة قائد المنطقة الشماليّة في الجيش الإسرائيلي إلا لهذه الغاية، إضافة الى التغطية على الإخفاقات وعجز منظومة الدفاعات الإسرائيلية وقوة الردع عن تأمين الحماية للقواعد العسكرية والجوية والاستخبارية للجيش الإسرائيلي ولثكناته وضباطه وجنوده فكيف بالمستوطنات؟ ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن جيش الاحتلال أخفق بعد عشرة أشهر من إجبار المقاومة على وقف عملياتها العسكرية الإسنادية لغزة، وبالتالي استعادة الأمن الى الشمال وتقديم الضمانات للمستوطنين للعودة الى مستعمراتهم رغم كل الاعتداءات على قرى الجنوب والتهديدات اليومية وإرسال الموفدين لنقل رسائل التهديد بالحرب، لكن المقاومة لم تُعِر هذه التهديدات أي اهتمام واستمرّت بعملياتها النوعيّة في حرب استنزاف جيش العدو ومستعمراته وجبهته الداخلية واقتصاده، والعدو يعرف أن الجبهة الجنوبيّة لن تهدأ وكذلك باقي جبهات الإسناد إلا بوقف العدوان على غزة، لكن العدو يحاول التغطية على إخفاقاته وهزيمته الميدانية وتآكل قوة ردعه وهيبة جيشه بتهديدات فارغة وللضغط على لبنان لتسريع عملية التفاوض والتوصل الى اتفاق برّي مع لبنان ليكون جاهزاً فور وقف إطلاق النار في غزة».
ويهدف التهديد والتصعيد الإسرائيلي، وفق المصادر، الى «الضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله لوقف جبهة الجنوب بحال بدأت «إسرائيل» بتنفيذ المرحلة الثالثة، غير أن المقاومة لن توقف الجبهة حتى يتوقف العدوان على غزة وستلتزم بأي هدنة إذا وافقت عليها حركة حماس، لكن إذا استمرّ العدو الحرب بأشكاله المتعددة على غزة فإن المقاومة ستستأنف عملياتها كالمعتاد وفق الوتيرة التي تحدّدها ظروف الميدان في غزة». وإن تُبقِي المصادر توسيع الحرب على لبنان فرضية قائمة في ظل جنون نتنياهو ومأزقه الكبير، فإن المقاومة أخذت كل الفرضيات في الحسبان واستعدت لكل الاحتمالات، وما «الهدهد» حلقة 3 إلا رسالة في إطار الردع بأن أي عدوان جوي على لبنان فإن الطائرات التي تعود الى «إسرائيل» لن تجد مدرجاً للهبوط، لا سيما وأن قاعدة «دافيد» ستصبح خارج الخدمة عندما تمطرها المقاومة بعشرات الصواريخ الدقيقة، أما في حالة الاجتياح البري للجنوب فإن ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده الذين سينجون لن يعودوا بدباباتهم التي دخلوا فيها، لأنها ستحترق».
ووفق ما تشير أوساط دبلوماسية غربية لـ»البناء» فإن «الأميركيين يعملون على إنضاج اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ويبذلون الجهود الدؤوبة لتذليل العقد وتضييق الهوّة بين حركة حماس و»إسرائيل»، وهناك قناعة لدى الإدارة الأميركية بأن الجيش الإسرائيلي أخفق بتحقيق أهداف الحرب العسكرية والسياسية ولن يستطيع تحقيقها، وبالتالي أصبحت الحرب عبثية وتؤدي نتائج عكسيّة على الجيش الإسرائيلي وعلى الجبهة الداخليّة والاقتصاد».
ميدانياً، استمرّ العدوان الإسرائيلي على الجنوب، فاستهدفت مدفعية الاحتلال القرى والبلدات الحدودية. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة مركبا بصاروخين منطقة المرحات وبلدة شبعا، وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب، مستهدفاً منزلاً خالياً من السكان.
في المقابل استهدف مجاهدو المقاومة المنظومة الفنية في موقع راميا بصاروخ موجّه، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها، كما استهدفوا تحركًا لجنود العدو «الإسرائيلي» داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
وشنّ مجاهدو المقاومة هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع الراهب مستهدفين تجهيزاته وتموضعات الجنود فيه، وأصابوها بشكل مباشر وتمّ تدمير إحدى منظوماته الفنيّة.
وردًّا على اعتداءات العدو على بلدة عيتا الشعب، استهدفت المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو »الإسرائيلي» في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة.
وردًا على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيترون، استهدفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود العدوّ «الإسرائيلي» في مستعمرة «أفيفيم» بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة.
إلى ذلك، أعرب المتحدّث باسم قوات اليونيفيل أندريا تننتي عن القلق إزاء تزايد كثافة تبادل إطلاق النار عبر خط الحدود، والمخاطر المحتملة لصراع مفاجئ وأوسع نطاقاً تصعب السيطرة عليه. ودعا جميع الأطراف المعنيّة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، لكونه الطريق نحو الاستقرار والسلام في النهاية. وقال تننتي في تصريح: «سيقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار بشأن تجديد ولاية اليونيفيل، التي توجد هنا لتنفيذ تفويضها بناءً على طلب مجلس الأمن». وشدّد على أن «القرار 1701 منح أكثر من 17 عاماً من الاستقرار النسبيّ بفضل التزام الأطراف به، وهو يواجه تحديات تتمثل في نقص التزام عملي من «إسرائيل» ولبنان بتنفيذه بالكامل، ولكن لا يزال الإطار الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الحالي والعمل نحو تسوية طويلة الأمد للصراع».
على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، أن «الرئيس الاميركي جو بايدن قرّر تأجيل ترحيل لبنانيين من الولايات المتحدة بسبب التوترات بين «إسرائيل» وحزب الله».
الأخبار
رئيس الأركان ينتظر التوقيت: إزالة العيب بتأييده
ما يدور لدى المؤثرين حيال انتظار بتّ مصير رئيس الاركان ان الحل القانوني المقبول جاهز، بيد انه ينتظر التوقيت السياسي. يستمهل ايضاً نضوج بعض تفاهمات اولئك. اما ما لا يفترض ان ينتظر في اي وقت، فهو ان يصبح الجيش مرجوحة السياسيين بحبال اهل البيت.
بينما اتسمت ازمة تطويع تلاميذ ضباط الكلية الحربية بطابع اداري مطعّم بتسييس، تنتظر الازمة التالية ـ وهي تثبيت «العميد» حسان عودة في المنصب الذي عيّنه فيه مجلس الوزراء في 8 شباط الفائت خلافاً للدستور والقانون ـ معالجة سياسية بكل الاشكالات التي انطوت عليها، وأبعد من ملء شغور في منصب رئيس الاركان كيفما كان. ما حدث حينذاك، كان قرار كيفما كان، اعتادت اتخاذه حكومات الشغور في رئاسة الجمهورية بدءاً من السابقة الاولى (حقبة الحكومتين 1988 ـ 1990) وانتهاء بالحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. بسبب تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، يصبح في مستطاع حكومة الشغور، بالتجارب الاربع المعروفة، انتهاك القانون وابتكار التبرير والذرائع، متسلحة بما يسمّى «عقولاً» دستورية محوطة بها. لكن السابقة غير المرتكبة في التجارب الثلاث المنصرمة (حكومتا 1988 ثم حكومتا 2007 و20014) ان تلك عبثت بالقوانين دونما مدّ يدها الى الدستور وعليه. ابسط الشروح ـ مع ان مخالفة القوانين رافقت المرحلة الطويلة لحقبة ما بعد اتفاق الطائف الى اليوم في ظل وجود الرئيس ومن دونه ـ ان التوازنات الداخلية والاسترضاء يحتّمان الشروع احياناً في تغليب الواقع وارتباطه بالاستقرار على النصوص الملزمة.
ما يُناقش في الوقت الحاضر يختلف عما تزامن مع تعيين مجلس الوزراء رئيساً للاركان في جلسة 8 شباط، في المحضر الرقم 64. قيل آنذاك ان الحاجة ماسة الى مَن يشغل المنصب نظراً الى ضرورة ان يحل محل قائد الجيش العماد جوزف عون في خلال غيابه عن لبنان للمشاركة في اجتماعات ذات صلة بالمؤسسة العسكرية او طلب مساعدات لها. مع ذلك سافر عون اكثر من مرة، ولم يحل عودة بعد تعيينه محله ما ان جهر وزير الدفاع موريس سليم برفض الاعتراف بالتعيين لمخالفته الدستور والقانون في آن، كما امتناعه عن تسلمه منه اي مراسلات في غياب قائد الجيش. لا يستقبله حتى. المراسلات التي يتسلمها سليم في الوقت الحاضر تقتصر على توقيعيْ قائد الجيش ونائب رئيس الاركان تبعاً لاختصاصه.
ما انتهى اليه ما حدث حينذاك ان عودة اضحى سياسياً رئيساً للاركان، دونما ان يكون وظيفياً وعسكرياً كذلك في وزارة الدفاع، ولا في المجلس العسكري الذي هو نائب رئيسه. يحضر اجتماعاته ولا يشترك في المناقشات، ولا يصوّت، ولا يوقع محضره، ولا يؤتى في المحضر حتى على انه كان. اقرب ما يكون الى «مراقب». ما يفعله انه يلزم مكتبه. ثمة رئيس للاركان ليس حقيقياً سوى عند قائد الجيش بالذات الذي لم يستطع ان يقدّم له سوى المكتب وتنكّب النجمة الجديدة وتعويضات رتبة لواء.
بانتهاء مشكلة تطويع تلاميذ ضباط الكلية الحربية، بات الوقت متاحاً للخوض في المشكلة الاخرى مجدداً. لكن لسبب مختلف تماماً عن المرة الاولى ان لم يكن نقيضه، هو الاستعداد لانتهاء السنة الممددة لعون في اليرزة المفترض انتهاؤها في 10 كانون الثاني 2025. بينما اقتضت تسوية الكلية الحربية تفاهم الوزير والقائد، توجب المعضلة الثانية وجود الاول دون الثاني وادخال افرقاء اللعبة السياسية في صلبها. ذلك ما اوجب بداية طرح فكرة استدراك اوسع يشمل تعيين المناصب الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري (الى رئيس الاركان المدير العام للادارة الشيعي والمفتش العام الارثوذكسي ناهيك بالعضو المتفرغ الكاثوليكي بيار صعب الذي يحال الى التقاعد في 27 ايلول). تسوية موسعة كهذه تحتاج الى تفاهم اوسع نطاقاً ما بدا مستعصياً في الوقت الحاضر على الاقل، اطرافه المباشرون ـ الى الثنائي الشيعي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ـ التيار الوطني الحر. ترددت كذلك احاديث عن افكار اكثر اسهاباً، تقضي بسلة تعيينات لا تقتصر على العسكريين بل تشمل ادارات مدنية رئيسية. بدورها مستعصية.
اما الحل القانوني المطروح لدى المعنيين بالتسوية الجديدة في أوان استحقاقها، فيستند الى المادتين 236 و237 في قانون الموجبات والعقود الصادر في 11 تشرين الاول 1934، النافذ منذ الانتداب الفرنسي، في تناولهما قاعدة «تأييد». ما تورده المادتان في صدد عمل او قرار اداري مشوب بعيب قانوني، ان يصير الى تأييده باتخاذ قرار يتجاوز العيب مؤداه ازالته في معرض ايجاد مخرج له. العيب القانوني في تعيين رئيس الاركان في جلسة 8 شباط، انبثاقه من قرار عن مجلس الوزراء لم يُرفق باصدار المراسيم الثلاثة الواجبة للقرار، وهي منح العميد عودة اقدمية في الترقية ثم تعيينه رئيساً للاركان فترفيعه الى رتبة لواء. المراسيم الثلاثة تلك التي قال قرار مجلس الوزراء انه سيصدرها عملاً بانتقال صلاحية الاصدار اليه من جراء الشغور ويطلب نشرها لاحقاً، لم تنشر في الجريدة الرسمية تبعاً للاصول المتبعة توطئة لنفاذها، ما احال قرار التعيين برمته معيوباً وغير قانوني. ما لم يسع مجلس الوزراء بعدذاك في مراكمة الخطأ الجسيم فوق الخطأ الجسيم.
ذلك ما تسلّح به وزير الدفاع كي يرفض الاعتراف برئيس للاركان على انه غير قانوني. لا مراسيم كرّست التدابير الثلاثة المتتالية. مع ان ذاك القرار مشوب بدوره بعيب دستوري فاضح هو تجاوز المادة 66 عندما قفز من فوق التوقيع الملزم للوزير للمراسيم ذات الصلة باختصاصه.
المخرج الجاري الحديث عنه ان يعمد سليم الى اقتراح تعيين رئيس للاركان، وهو صاحب الاختصاص في الاقتراح تبعاً لقانون الدفاع، يفضي الى تأييد ازالة العيب القانوني عبر اصدار المراسيم الثلاثة المؤجلة بعد عرضه على مجلس الوزراء واقراره تصدر على الاثر المراسيم الثلاثة.
السؤال المرفق بالمخرج هو الآتي: هل يعطى الاقتراح المقبل المفترض للوزير مفعولاً رجعياً كي يسير نفاذه منذ وقع العيب القانوني في جلسة 8 شباط، أم يسري النفاذ فوراً بمنحه مفعولاً آنياً على نحو يرفع العيب من تاريخ صدور القرار؟
الخيار الثاني يبدو الاكثر ترجيحاً دونما ان يبين، الى الآن على الاقل، الموعد القانوني للتثبيت ما دام القرار السياسي استقر عليه في انتظار التوقيت المناسب.
ليس الوصول الى هذا المخرج ـ مع ان الوقت لا يزال رحباً في الاشهر الستة المتبقية في ولاية قائد الجيش حتى كانون الثاني 2025 ـ سوى اصرار سياسي لدى افرقاء اساسيين ـ لا يقتصرون بالضرورة على العدو الاول وهو التيار الوطني الحر ـ على التخلص منه في موقعه، المتداخل مع طموحات شخصية الى طرح معاوني عون المحيطين به في القيادة من بين مستشاريه الضباط العاملين والمتقاعدين المتعاقدين ترشيحه لرئاسة الجمهورية. تثبيت عودة في منصبه يحيل انتقال قيادة الجيش اليه بعد نهاية ولاية القائد الحالي في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية. اما غير المستبعد دونما ان يكون قاطعاً، في ظل بعض محاولات تطبيع العلائق بين الافرقاء، ان يصير الى تعيين قائد جديد للجيش.
اما وجهة النظر المقابلة، النقيضة بدورها، فتكمن في الرغبة في تعثّر تثبيت عودة بغية ابقاء المعضلة على ما هي عليه الآن حتى الاقتراب من 10 كانون الثاني 2025، لتبرير ما قيل عشية اقرار مجلس النواب قانون تمديد ولاية عون في منصبه: اشاعة التهويل والهلع على ان الجيش برمته في خطر محتوم.
COMMENTS