قالت مصادر في تيار المستقبل إن صيغة قانون الإنتخابات «التي تبحث لا تزال غامضة ولا أجوبة حاسمة ودقيقة، فهناك أقوال ونقيضها، فكيف سيدخلون النسبية في الصيغة الجديدة وفي الوقت عينه يريدون التوافق وعدم تمرير قانون لا يوافق عليه طرف، فهل وافق جنبلاط على النسبية على سبيل المثال؟». وأوضحت أننا «لا زلنا في مكان غامض ودمج نظامي المختلط والأكثري سيغرق الأطراف في التفاصيل التقنية، ولن يلبي رغبات ومصالح كل الأطراف وسيخرج طرف ما لنقضه وبالتالي يسقط ويتم البحث عن آخر». وإذ لفتت الى «عدم ممانعة المستقبل السير بقانون الرئيس بري مع دراسة التفاصيل بدقة وإجراء بعض التعديلات، جددت المصادر رفض المستقبل النسبية الكاملة التي تطالب بها أطراف أخرى»، واستغربت المصادر «حديث رئيس الجمهورية عن الفراغ في السلطة التشريعية، فلا فراغ نيابي في دولة تعتمد على النظام البرلماني الى جانب أن السلطة التشريعية هي مصدر السلطات فكيف تعمل بقية المؤسسسات»، ورجحت التوجه الى «إجراء انتخابات على الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، إلا إذا تقرر تمديد تقني في حال أقرّ القانون الذي لا مؤشرات على خروجه الى النور حتى الآن، وقد يحتاج الى نقاش طويل يتعدى المهل الدستورية لإجراء الانتخابات».
النهار
قهوجي: التهديدات مستمرة بعد “الكوستا”
لم يحجب ملف قانون الانتخاب الذي يطغى على واجهة المشهد الداخلي ويحتل الاولويات الرسمية والسياسية، الهاجس الامني الذي عاد يشغل الجيش والاجهزة الامنية منذ احباط العملية الانتحارية في مقهى “الكوستا” قبل أسبوع تماماً. ذلك ان هذا الهاجس انتقل في اليومين الاخيرين الى مدينة طرابلس التي عاشت على وقع معلومات عن دخول سيارة “بيك أب ” مفخخة المدينة لاستهدافها بعمل ارهابي، الامر الذي استتبع استنفاراً امنياً للجيش وقوى الامن الداخلي واتخاذ اجراءات احترازية مشددة وخصوصاً قرب المراكز الامنية والعسكرية والتجمعات المدنية والتجارية. وفيما رجحت المعلومات اختفاء أي أثر للسيارة المشبوهة بفعل فقدان عنصر المفاجأة لدى المخططين المحتملين للعمل الارهابي، أكدت مصادر معنية ان الجهات الامنية تعاملت مع المعطيات المتصلة بالسيارة المشبوهة بجدية كبيرة.
وفي سياق متصل، نقل زوار قائد الجيش العماد جان قهوجي عنه تأكيده ان التهديدات الارهابية جدية وما حصل في عملية مقهى “الكوستا” في شارع الحمراء ليل السبت الماضي جاء في ظل توقعات للجيش لمحاولات ارهابية لأن تنظيم “داعش” الذي يتكبد خسائر وهزائم في معظم مناطق المواجهات التي يتورط فيها في المنطقة ارتد الى الساحة اللبنانية وطلب من اتباعه تنفيذ عمليات ارهابية فيها. وأوضح العماد قهوجي كما نقل عنه زواره ان المحاولة الانتحارية التي احبطت في “الكوستا” كانت من تنفيذ “ذئب منفرد” هو عمر العاصي الذي كان الجيش يرصده ويتعقبه لكنه لم يكن يعرف انه سيكون هذا “الذئب” الذي حاول تنفيذ العملية الانتحارية ولدى الجيش تسجيلات وأدلة قبل توقيفه وبعد التحقيقات معه تثبت انه تلقى تعليماته من “داعش” ومن الرقة تحديداً. وبعدما شدّد على الجهوزية التامة للجيش في مواجهة التهديدات الارهابية، أبدى ارتياحه الواسع الى التنسيق الذي حصل بين الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والذي أدى الى النجاح في احباط العملية الانتحارية في اللحظة الحاسمة، ولكنه لم يخف ان الامن ليس عملية حسابية كاملة بما يعني ان التحسب يجب ان يبقى في ذروته لكل الاحتمالات. وفي معرض الحديث عن التنسيق بين الاجهزة أكد قائد الجيش ان التغيير السياسي الذي حصل لم يؤثر على الاستعدادات الامنية وان العلاقة بين قيادة الجيش ووزير الدفاع يعقوب الصراف ممتازة والتنسيق بينهما تام.
الملف الانتخابي
اما على الصعيد السياسي المتصل بملف قانون الانتخاب، فعقد أمس طوال ثلاث ساعات الاجتماع الرباعي المخصص للبحث في هذا القانون في وزارة المال وقد ضم ممثلي “التيار الوطني الحر ” و”تيار المستقبل ” وحركة “أمل ” و”حزب الله “، علما ان المشاركين فيه حرصوا على عدم تسمية الاجتماع “الرباعي”. وعلمت “النهار” ان البحث تناول في حضور خبراء صيغة مشروع قانون انتخابي جديد وان النقاشات باتت محصورة بصيغة المختلط بين الاكثري والنسبي وفق القواعد التي تقلّص مساحات الخلاف وتضيّقها. وأوضحت مصادر المشاركين لـ”النهار” ان الامر معروض على مختلف الافرقاء السياسيين وسيعود كل طرف من المشاركين الى حلفائه للتشاور في محاولة للخروج بصيغة تحظى بتوافق الجميع.
ولم يكشف المجتمعون مكان اجتماعهم المقبل وموعده بعدما حرصوا على ان يكون اجتماعهم أمس بعيداً من الاعلام. وعبروا عن “حرص” على عدم تفسير الاجتماع بأنه “لقاء رباعي”، مع تأكيدهم ان لا شيء نهائياً حتى الان في نقاشاتهم المفتوحة على البحث مع كل الحلفاء والاطراف، توصلاً الى صيغة توافقية جامعة وعادلة ترضي الجميع. ووصف النائب علي فياض النقاش بأنه “كالحفر في الصخر، وان الجهود حثيثة وجدية “.
وكان سبق الاجتماع الرباعي غداء للوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في وزارة المال استكمالا للقاء أول كان عقد في وزارة الخارجية لتفعيل العلاقات الثنائية بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”.
في المقابل، أفادت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر “النهار” ان التغريدات التي اطلقها النائب وليد جنبلاط عن الحوار انما كانت ترمي الى ابراز ضرورة الجلوس الى الطاولة والتحاور في موضوع قانون الانتخاب في ظل استغراب اجتماع ممثلين لاربعة افرقاء وعدم دعوة الحزب الى المشاركة فيه وكذلك دعوة حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب على سبيل المثال لا الحصر. فمع ان الوزير علي حسن خليل تولى نقل أجواء الاجتماع واتصل كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بالنائب جنبلاط وثمة اقتناع “تيار المستقبل” وحركة “امل” وحتى “حزب الله” بأن لا قانون من دون توافق الجميع اكدت المصادر ان هناك انزعاجا لعدم دعوة الحزب الاشتراكي الى الحضور بممثل له، علماً ان الوزير مروان حماده لم يدع الى الاجتماع الرباعي الذي انعقد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. وهو ما يثير تساؤلاً عما اذا كان ما يتم التوافق عليه بين هؤلاء الافرقاء يشكل نواة لحل يكون الجميع مرتاحين بموجبه وما هو معيار التمثيل في الاجتماع الرباعي هل هو المستوى التقني أو السياسي.
ويشار في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد أمس على ان موقفه من وجوب اقرار قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المقبلة ليس جديداً اذ سبق له ان اكده في خطاب القسم. كما أوضح ان هذا الموقف “ليس موجهاً ضد أي طائفة أو مكون سياسي بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية”. واذ اعتبر ان النسبية “تسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل الطوائف من دون تهميش أحد”، قال: “اذا كان لدى احد صيغة قانون يحقق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني”.
العاصفة
على صعيد آخر، تقرر تعليق الدروس في فروع الجامعة اللبنانية اليوم بسبب العاصفة الشديدة التي تضرب لبنان، كما تقرر اقفال المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة بقرار من وزير التربية مروان حمادة. وتسببت العاصفة بأضرار واسعة في مختلف المناطق ونجت منطقة السيوفي في الاشرفية من كارثة بفعل انهيار رافعة عملاقة في ورشة اذ اقتصرت الاضرار على عدد كبير من السيارات المركونة في المحلة.
الاخبار
المعارضة «المدنية» تطلّ برأسها في الأشرفية
على غرار الانتخابات البلدية الأخيرة، سيخوض «المجتمع المدني» ومعارضو الأحزاب المشاركة في الحكومة، الانتخابات النيابية في بيروت، أيّاً كان شكل القانون. الاجتماعات كثيرة، واللائحة تُطبخ بتأنٍّ. أما التحدّي، ففي استقطاب الناخبين الذين يمتنعون عن الاقتراع في كل مرة، لاقتناعهم بعدم قدرتهم على التغيير. (تقريررلى إبراهيم).
سواء أجريت الانتخابات وفق قانون الستين أو وفق أي قانون آخر، حسم «ناشطون» من «المجتمع المدني» في بيروت، ومعارضون للقوى المشاركة في الحكومة، خيارهم بتشكيل لائحة على غرار تجربة «بيروت مدينتي» في الانتخابات البلدية الأخيرة. وينطلقون في مقاربتهم من نسبة الاقتراع الكثيفة التي نالتها «اللائحة المدنية»، وغالبية الأصوات بحسب الدراسات، أفراد ينتخبون للمرة الأولى في حياتهم، وهؤلاء جمهور مختلف عن الجمهور الذي تتقاسمه الأحزاب عند كل استحقاق.
هنا تكمن أهمية وجود لائحة مماثلة لحثّ هذه الفئة من الناخبين على الاقتراع، خصوصاً بعد أن ثبت في الانتخابات البلدية أن التغيير ممكن إذا ما آثر البيروتيون ممارسة حقهم الديموقراطي، وإذا ما توافرت لديهم إرادة التغيير. وتقول إحدى الدراسات في هذا السياق إنه تكفي زيادة نسبة الاقتراع نحو 6% عن عام 2009 حتى يصبح الخرق ممكناً.
ما سبق يقود إلى القول إن بيروت، ودائرة بيروت الأولى تحديداً، لن تكون ميداناً سهلاً لتحالف الأحزاب، وما تعيين ثلاثة وزراء (غسان حاصباني عن القوات، نقولا تويني عن التيار الوطني الحر وميشال فرعون كمقرب من القوات والتيار) في الحكومة الحالية من هذه الدائرة إلا دليل واضح على رغبة الأحزاب في تقوية حضورها هناك. فالمال السياسي شبه معدوم هذه المرة، ولا قدرة فعلية للأحزاب على استقدام الناخبين من الخارج كما كل مرة. لذلك، الفرصة متاحة للمجتمع المدني لإثبات قوته عبر ناخبيه. يساعده في ذلك غياب المعركة السياسية بين الأحزاب، وبالتالي غياب الحماسة لدى جزء من الناخبين الحزبيين الذين كان يحرّكهم الاشتباك السياسي.
«المعارضة» التقطت هذه الإشارات، وبدأت اجتماعاتها التنسيقية للتشاور في الطريقة الأمثل لخوض الانتخابات «في وجه تحالف السلطة». وهي تضم أفراداً من «بيروت مدينتي»، الوزير السابق شربل نحاس، الحزب الشيوعي، القيادي السابق في التيار الوطني الحر زياد عبس، قواتيين كانوا من أصدقاء بشير الجميّل المقربين، ولكنهم على خلاف مع رئيس حزب القوات سمير جعجع ومجموعات أخرى. ويدور الحديث في هذا السياق عن مجموعة مرشحين أبرزهم مارك جعارة (ماروني، عضو في «بيروت مدينتي»)، ندى صحناوي (كاثوليكية، عضو في «بيروت مدينتي»)، نايلة جعجع (شيعية، عضو في «بيروت مدينتي»)، زياد عبس (أرثوذكسي مستقل)، فيما ينتظر شربل نحاس تحديد القانون الانتخابي لحسم قراره في ما يخص من يترشح وبأي طريقة، مؤكداً في المقابل أن موقف «مواطنين ومواطنات في دولة» محسوم في المواجهة. وبحسب مصادر المعارضين، فإن احتمال الخرق في القانون المختلط نحو 30%، نظراً إلى أن المقاعد التي يُحتمل أن توضع على القانون النسبي ستكون الآتية: 1 سنّة، 2 شيعة، 1 دروز، 1 أرمن أرثوذكس، 1 أرمن كاثوليك، 1 روم أرثوذكس، 1 إنجيلي، 1 أقليات. وفعلياً سينكبّ تيار المستقبل على إنجاح مرشحه وكل من حركة أمل وحزب الله على إنجاح مرشحيهما، فيما سيركز حزب الطاشناق كل قوته الناخبة على مقعد الأرمن الأرثوذكس. وتتحدث المصادر عن قدرة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التجييرية التي لا يمكنها إنجاح أكثر من مرشح واحد، علماً أن التيار سيضع نصب عينيه المقعد الإنجيلي لمرشحه القسيس إدغار طرابلسي، الأمر الذي يبقي المقعد الدرزي (في حال عدم نقله إلى دائرة أخرى) ومقعد الأرمن الكاثوليك والروم الأرثوذكس والسريان خارج دائرة نفوذ الأحزاب وضمن دائرة أمل المعارضين. علماً أن عضوين سنّيين من «بيروت مدينتي» سيترشحان، لكنها لا يحبذان الكشف عن اسميهما مبكراً.
أما إذا أُبقي على القانون الأكثري، فيختلف الوضع تماماً، إذ ستكون الدائرة الثالثة محسومة النتائج سلفاً ويتوقف مصير الدائرة الثانية على شكل التحالفات؛ فإذا تحالف كل من تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل والطاشناق سوية تحسم المعركة باكراً، وإذا حصلت مواجهة، يكون احتمال الخرق وارداً. لتبقى الدائرة الأولى ساحة لمعركة مفترضة «بين السلطة والمعارضة»، خصوصاً أن الأحزاب لا تزال على خلاف حول مرشحيها. ومن خارج مكوّنات مجلس الوزراء، تشير مصادر الكتائب إلى أنها لم تحسم خيارها حتى الساعة بشأن التحالفات، رغم أن مرشحها محسوم: النائب نديم الجميّل. ويؤكد ناشطون من «المجتمع المدني» أن الجميّل يحضر بعضاً من اجتماعاتهم.
يفترض بتجربة «بيروت مدينتي» البلدية أن تكون مرجعاً أساسياً لتحديد خريطة الطريق الانتخابية، فهناك من يرى أن على لائحة «المجتمع المدني» أن تخرج من الإطار الافتراضي للعمل على أرض الواقع. ففعلياً، تمكنت هذه المجموعة من استقطاب أصوات الطبقة المتوسطة و»المرتاحة مادياً» في ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يُعَدّ نجاحاً استثنائياً، لكنها فشلت في دخول الأحياء الشعبية التي لا تكترث بوسائل التواصل الافتراضية، ويتطلب جذبها تواصلاً يومياً معها. وذلك يحتّم على المجتمع المدني التعلّم من الأخطاء السابقة لتغيير نهج العمل والحرص على تطعيم اللائحة بمرشحين مؤهلين لسدّ هذه الثغرة.
جبّور يتحدّى فرعون فيها
يكثّف رئيس مجلس إدارة «سوسييتيه جنرال» أنطون الصحناوي من نشاطه عبر افتتاح المزيد من المكاتب الخدماتية، ولو أن ترجمتها على الأرض لم تتضح بعد. إلا أن مدير مكتب صحناوي ميشال جبور، يؤكد لـ»الأخبار» خوض المعركة بلائحة مهما كان شكل القانون. ويشير في هذا السياق إلى أن «أبناء الأشرفية لا يمكن تسييرهم بالمنطق الذي تطرح بها الثنائية المسيحية نفسها»، متحدثاً بثقة مفرطة: «رح نطحنن». ويتوجه جبور إلى فرعون، متهماً إياه بنشر استطلاع للرأي ينصّبه أول في الدائرة بتأييد 60% من الناخبين ويضع القوات والتيار في المرتبة الثانية بنسبة 30%، وأنطون صحناوي في المرتبة الثالثة بنسبة 2%، بالقول: «سنثبت لفرعون ماذا تمثل الـ 2% في الأشرفية، وسنتكفل بالتوضيح له عن مهمة وزارته، ما دام صرّح بأنه لا يعرف شيئاً عن الوزارة التي تسلّمها، وعن مسؤولياتها». وينصح جبور فرعون بألا يتنكّر لماضيه ولمن أتى به في عام 2009 ودعمه مادياً في إشارة إلى تبني الصحناوي لحملة فرعون السابقة. وإشارة هنا إلى أن صحناوي كان قد امتنع عن خوض الانتخابات البلدية السابقة، ولا سيما بعد إقصائه عن المفاوضات المشتركة بين فرعون وكل من التيار والقوات، وعمد إلى إبقاء بعض الناخبين في منازلهم ليؤْثِر لاحقاً استقطاب مختارين اثنين من مكتب فرعون لمصلحته. أما عن هوية المرشحين على اللائحة المفترضة، فيكتفي جبور بتأكيد ترشحه عن المقعد الماروني، مفضلاً إبقاء المرشحين الآخرين مفاجأة. علماً أن الرئيس السابق لجهاز أمن المطار بالوكالة جان ترزيان، هو أحد المقربين من صحناوي، وافتتح أخيراً مكتباً له في الأشرفية، حيث يستقبل الأهالي ويدور الحديث عن نية ترشيحه عن مقعد الأرمن الكاثوليك.
اللواء
صيغة الأكثري والنسبي: إنتخاب أرثوذكسي للطوائف.. ونقاسم مقاعد المستقلين
إعتراض «قواتي» على تفرّد باسيل بتمثيل المسيحيين في لجنة الأربعة.. وجنبلاط يرى الأبواب مفتوحة
لم تحجب حركة «بيرلا» التي نجحت بهوائها القارس وعواصفها التي ضربت المرافئ وعطلت الكهرباء في أماكن متعددة من لبنان، تطلع اللجنة الرباعية الوزارية – النيابية – الحزبية إلى إنجاز مشروع تفاهم على الخطوط العريضة لقانون جديد للانتخابات في مهلة زمنية حددها «تفاهم معراب» بأن لا تتجاوز 15 شباط المقبل.
ولئن كان فريق بعبدا، يمعن في شرح مواقف رئيس الجمهورية من الكيفية التي سيرسو عليها قانون الانتخاب، من زاوية أن «النسبية تسمح بتمثيل الاكثريات والأقليات في كل الطوائف»، اضافة إلى ما اعلنه الرئيس ميشال عون من أن الغاية منه «احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية»، مشيراً الى ان «القانون الارثوذكسي يحقق عدالة التمثيل مائة في المائة»، فان «لجنة الاربعة» المكونة من: وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، والنائب علي فياض (حزب الله) ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري (تيار المستقبل)، تجاوزت في اجتماعها الثاني الذي عقد في مكتب الوزير خليل في وزارة المال، بعيداً عن العدسات وصور الهواتف الذكية، التي التقط احدها صورة للوزير باسيل اصر على انتزاعها من دون ان يفلح، وهو يتحدث في الاجتماع حول ضرورة انهاء مهمة اللجنة بأسرع وقت ممكن، العراقيل التي كانت موضوعة سابقاً.
وفي معلومات «اللواء» أن الاجتماع تميز بالجدية، وسجل خرقاً حقيقياً في ما خص الصيغ المتداولة، وانه على الرغم من عدم الخروج بصيغة نهائية وموحدة، لكن عضواً مشاركاً في الاجتماع، رفض الكشف عن هويته، أكّد لـ«اللواء» أن تقارباً حقيقياً حصل بين الأطراف الأربعة.
واتفق على اجراء مروحة من الاتصالات تشمل الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» والنائب سليمان فرنجية وربما أطراف أخرى إذا لزم الأمر، علماً أن «القوات» أبلغت من يعنيهم الأمر استياءها من الوزير باسيل الذي يقدم نفسه على انه يتحدث باسم كل المسيحيين.
وكشف هذا المصدر أن صيغة القانون العتيد رست على توزيع النواب الـ128 مناصفة بين النظام الانتخابي الذي يعتمد النظام الاكثري المعمول به في قانون الستين وقوانين أخرى، والنظام النسبي الذي يعتبر صيغة جديدة يعتمدها لبنان لأول مرّة.
وسارع النائب وليد جنبلاط إلى إبداء عدم انزعاجه مما تناهى إليه من معلومات حول الصيغة التي جرى تداولها، والتي تراعي الهواجس الجنبلاطية والدرزية، وذلك بأن يُشكّل قضاءا عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، مما يوفد الثقل الدرزي ليتمكن الدروز من انتخاب نوابهم بأنفسهم، في ما خص العدد الأكبر منهم (5 من 8).
وقال في تغريدة ليلية له بعد الاجتماع: «ليس هناك أبواب مغلقة… الصبر والثبات والحوار». وفهم من التغريدة أن المطبخ الانتخابي للمكونات الأربعة يأخذ بعين الاعتبار المطالب الجنبلاطية، على الرغم من أن «اللقاء الديمقراطي» ماض في لقاءاته مع الأحزاب والكتل، وهو سيحط في الصيفي الاثنين للقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل واعضاء كتلة نواب الكتائب. ولا يُخفي مصدر نيابي إمكان انضمام الاشتراكي إلى جلسات تظهير الصيغة النهائية، من دون ان يُؤكّد شيئاً قاطعاً في هذا الموضوع.
الصيغة الجديدة
وفي المداولات التي بقيت خارج إطار ما هو مسموح الكشف عنه، أكدت مصادر رفيعة لـ«اللواء» أن صيغة قانون الانتخاب الجديد والتي اتفق أن يتم اطلاع مروحة واسعة من الكتل عليها، تحتاج ربما الى وقت يتجاوز مهلة 21 شباط، على أساس أن الاتفاق السياسي الوطني على اجراء الانتخابات بقانون جديد يسقط سائر المهل ويؤسس لنظام مهل جديد، باعتبار ان المهل التي يجري التداول بها ينص عليها قانون الستين الذي ما ان يُقرّ المجلس قانوناً جديداً يصبح من الماضي. وكشفت هذه المصادر انه، ومن أجل الاعداد القانوني واللوجستي وتدريب الموظفين وإعادة توزيع الدوائر، سواء إذا استحدثت محافظات جديدة أم لا، فان تمديداً تقنياً لمجلس النواب الحالي سيتم لمدة سنة على الأقل.
ماذا تتضمن الصيغة الجديدة؟
مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الاعتراضي للنائب جنبلاط من النسبية، وحفاظاً على وضعية طائفة الموحدين الدروز وبغية تطمين النائب فرنجية على وضعيته في المجلس الجديد، اتفق أن يطبق النظام الأكثري في المناطق ذات الأغلبية الدرزية وفي قضاء زغرتا – الزاوية.
وفي الجنوب، على سبيل المثال، تطبق روحية القانون الارثوذكسي، ففي صيدا ينتخب نائبان وفق الأكثري (إرضاء للمستقبل)، وفي جزّين ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري (إرضاء للتيار العوني) وفي صور والنبطية وبنت جبيل يجري الانتخاب وفق الأكثري (إرضاء للثنائي الشيعي امل وحزب الله). وفي بيروت، ينتخب النواب المسيحيون الخمسة وفق النظام الأكثري (إرضاء لتحالف القوات والتيار الوطني الحر). اما في الدارة الثالثة لبيروت ينتخب أربعة من النواب السنة وفق النظام الأكثري. اما جبل لبنان الشمالي الذي يضم بعبدا والمتن وكسروان وجبيل، فينتخب 14 نائباً منهم على اساس النظام الاكثري ونائبان وفق النظام النسبي.
ولئن كان التوزيع الطائفي يحاول أن يوازن بين الأكثري والنسبي، فان المجلس الجديد سيعيد إنتاج كتله الرئيسية بمكوناتها الطائفية قبل أن تجري الانتخابات، فيتمكن الثنائي الشيعي من الاحتفاظ كل بنواب كتلته كما هي اليوم، وكذلك الثنائي المسيحي، والامر نفسه ينطبق على تيّار «المستقبل» الذي تكون الكتلة السنية من حصته.
اما المتغيرات المقبلة فستتراوح بين خلط عددي لنواب سنة وشيعة ومسيحيين ودروز موزعين على محافظات وينتخبون بغالبيات طائفية لا ينتمون إليها، وهؤلاء سيجري انتخاب معظمهم على أساس النظام النسبي، ولا يتجاوز عددهم 30 نائباً من كل الطوائف والمذاهب.
مواقف عون
وفي المواقف من المواقف الأخيرة للرئيس عون، كان لافتاً للانتباه، تنويه الرئيس نجيب ميقاتي بها، معتبراً انها تعكس ما تعهد به في خطاب القسم، ويدل على انه «رئيس لجميع اللبنانيين»، فيما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه «لا يخشى الفراغ، لأن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات»، مشيراً الى أن وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون النافذ بكل مهله.
وقالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» انها تتجنب التعليق، لأنه ليس هناك من نية للاشتباك مع الرئيس عون في ما اتخذه من مواقف ومن تلويح بالفراغ، مشيرة إلى ان الكتلة تنظر الى هذا الموقف حتى الآن على انه بمثابة حث على إنجاز القانون، ولا نستطيع أن نقول انه تجاوز للصلاحيات طالما أن المهلة لدعوة الهيئات الناخبة لا تزال مفتوحة، وهناك وقت حتى منتصف الشهر المقبل. ونفت المصادر أن تكون قد اطلعت على تفاصيل النقاش الجاري في اللجنة الرباعية حول قانون الانتخاب، متوقعة أن يتم ذلك في اجتماع الكتلة الثلاثاء المقبل.
اختفاء «شاحنة طرابلس»
وبالنسبة للشاحنة المفخخة، والتي وضعت منطقة الشمال، ومدينة طرابلس في أجواء من الذعر، شبيهة بما حصل في شارع الحمراء ليل السبت، الاحد الماضي، فان الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحديد موقع الشاحنة، فيما رجح البعض احتمال اختفائها بعيد انكشاف الأمر، ما يؤشر إلى أن المخططين فقدوا عنصر المفاجأة، وهذا في حذ ذاته امر جيد.
واعتبر مصدر أمني أن الإجراءات التي اتخذت على المراكز الأمنية والعسكرية، على اثر ورود معلومات عن الشاحنة، وهي من نوع «بيك اب»، جاءت من ضمن خطة لسلامة وضمان امن المواطنين، وهي نجحت في إحباط مخطط آخر كان يستهدف عاصمة الشمال، بعد نجاحها في إحباط العملية الانتحارية في الحمراء.
تجدر الإشارة إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى أمس على الانتحاري عمر العاصي وكل من يظهره التحقيق في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» ومجموعة احمد الأسير، ومحاولة تنفيذ عملية انتحارية في مقهى «الكوستا» في الحمراء بواسطة حزام ناسف، الا أن إلقاء القبض عليه حال دون تحقيق هدفه ومحاولة قتل عدد كبير من الناس، وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا.
وتواصل القوى الأمنية تحقيقاتها، ووصل عدد الموقوفين في القضية إلى 12 شخصاً.
«بيرلا» تنحسر غداً
اما العاصفة «بيرلا» التي سيطرت على لبنان ساحلاً وجبلاً، فهي عزلت بعض المناطق وقطعت الطرق وتسببت بأضرار في شبكتي الكهرباء والهاتف وتسببت شدّة الرياح التي تحملها بتعطيل الملاحة البحرية وسقوط رافعة في إحدى ورش البناء في الاشرفية واقتلاع الأشجار. وعلى ذمةالأرصاد الجوية فان العاصفة تشتد اليوم (السبت) وتستمر حتى الأحد ليتحول القطس تدريجياً إلى مشمس وقليل الغيوم.
البناء
تصعيد في اليمن وجمر تحت الرماد في البحرين… وموسكو تمهّد للحوار
حسم النصرة يتدحرج ضدّ الفصائل… والأسد بخير رغم الشائعات السعودية
الرباعي يبحث صيغاً للقانون المختلط… وقانصو يرى «المجلسين» أفضلها
الهستيريا السعودية بعد الخروج من معادلتي سورية والعراق والبقاء في صالة الانتظار بفيتو إيراني على أبواب أستانة، تنفجر تصعيداً بهجمات متواصلة على مواقع الجيش اليمني في باب المندب كموقع استراتيجي ذي أهمية عالمية، أملاً بإرضاء «العسكرية الأميركية» لتغيير قواعد العلاقة التي ترسمها إدارة الرئيس دونالد ترامب بغير ما يريح الرياض، يلاقيه تحضير سعودي لتفجير في البحرين عبر محاكمة لزعيم المعارضة الشيخ عيسى قاسم لرفضه تنفيذ قرار الإبعاد. تتحدث مصادر الحكم في المنامة عن احتمال خروجها بقرار تهجير الشيخ قاسم بالقوة واعتقاله وإبعاده، ما سيعني بنظر المتابعين لوضع البحرين، الذي يخضع للانتداب السعودي منذ احتلاله من درع الجزيرة قبل سنوات، احتمالات انفجار الوضع في الشارع بما قد يخرج عن نطاق السلمية التي تميّزت بها الانتفاضة الشعبية، ويفقد قيادة المعارضة قدرة السيطرة على الأمور.
الهستيريا السعودية نفسها حملت صحيفة «عكاظ» على تلفيق شائعة تعرّض الرئيس السوري لعارض صحي خطير تناقلته مواقع مموّلة من السعودية لتسويقه وترويجه ضمن حروب الإرباك والتشويش في ظلّ الخسائر السياسية والميدانية التي يُمنى بها المشروع السعودي في المنطقة، خصوصاً في سورية بعد معارك حلب ومؤتمر أستانة.
في الميدان السوري تنقلب الصورة، فالفصائل التي ترعاها تركيا وشاركت في أستانة بعد سنوات من المماطلة في حسم الموقف من جبهة النصرة، وبعد نفيها أن تكون مشاركتها في أستانة موجهة ضدّ النصرة تتساقط مواقعها في حرب قرّرت النصرة شنّها استباقياً، والنصرة التي حظيت ببركات السعودية المالية والسياسية طويلاً تخوض حربها كفرع رسمي لتنظيم القاعدة، من دون أن يخرج من الرياض حرف استنكار لالتهامها الفصائل التي حسبت على السعودية وتركيا شراكة لسنوات، بينما كانت موسكو وهي تمهّد لسياقات حوارية سورية متعددة، تقدّم مساندتها في دير الزور ومدينة الباب للجيش السوري وحلفائه بوجه تنظيم داعش الذي نسي قتاله الآخرون، بعدما تفرّغت لهم النصرة، وهم الذين رفضوا التفرّغ لها مراراً.
لبنانياً، لا زال قانون الانتخاب سيد الموقف، ومحور المواقف، ووفقاً لآخر ترجيحات ما تمّ تداوله في الاجتماع الرباعي الذي استضافه وزير المال علي حسن خليل، وضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، فلا زال القانون المختلط بين النسبية والأكثري يتقدّم الصفوف، سواء المختلط بالتكوين للمجلس أو بالتأهيل والمراحل، اللذان قدّمهما رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو بالتصويت للناخب اختيارياً وفقاً لمقترح المحافظات المتوسط والذي قدّمه التيار الوطني الحر، بينما كان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو يؤكد بعد زيارته مع وفد حزبي لباسيل كرئيس للتيار الوطني الحر، أنّ أفضل صيغ المختلط هي صيغة مجلس نواب على أساس النسبية الكاملة وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ على أساس النظام الأكثري والدائرة الصغرى تتمثل فيه العائلات الروحية ويحقق ما نصّت عليه المادة 22 من الدستور.
قانصو: النسبية الصيغة المثلى
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن أيّ قانون للانتخابات النيابية لا يؤدّي إلى تعزيز وحدة اللبنانيين وإلى التمثيل العادل والصحيح وفتح الآفاق أمام مشاركة جيل الشباب في الحياة السياسية اللبنانية، نعتبره يرتدّ بلبنان إلى سنوات سوداء في تاريخه لا نرغب في أن تعود ولا يرغب اللبنانيون على اختلاف طوائفهم وأحزابهم ومناطقهم في أن تعود. لذلك نرى أنّ الصيغة المثلى التي تحقق هذه الأهداف الوطنية هي في اعتماد النظام النسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة، ومن خارج القيد الطائفي».
وخلال زيارة قام بها على رأس وفد من قيادة الحزب، لرئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أشار قانصو الى أنّنا في الحزب القومي نقترح «أن نمضي قدماً في تنفيذ المادة 22 من الدستور اللبناني وهي التي نصّت بصراحة على انتخاب مجلس نيابي لا طائفي وبالتوازي استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية».
«الرباعي» في المالية
برودة الطقس جراء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والتي خلفت أضراراً مادية جسيمة وقطع الطرقات في مناطق عدة وفرضت تعطيل المدارس والجامعات اليوم، لم تؤثر على حرارة المشاورات السياسية حول قانون الانتخاب التي حافظت على زخمها أملاً بالتوصل الى صيغة موحدة للقانون العتيد.
وعلى إيقاع مواقف رئيس الجهورية الذي رفض التمديد للمجلس النيابي وانتخابات على القانون الحالي بشكل مطلق وأشهر سلاحه الدستوري في وجه القوى المعطّلة لإقرار قانون جديد، وتفضيله الفراغ على الستين تتكثف اللقاءات بين الأطراف. واستكمالاً للقاء بعبدا التشاوري الأربعاء الماضي، عقد الرباعي أمس اجتماعاً في وزارة المالية ضم الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض ومستشار رئيس الحكومة السيد نادر الحريري وتابع المجتمعون البحث في قانون الانتخاب.
وأشارت مصادر المجتمعين الى أن «مساحة الخلاف تضيق أكثر. وهناك توجه للتوافق على صيغة مختلطة بشأن قانون الانتخاب تجمع بين النظامين النسبي والأكثري». واعتبر فياض، أن «هناك اتفاقاً على ضرورة الوصول الى نتيجة بشأن قانون الانتخاب قبل 14 شباط»، وأشار في تصريح الى أن «البحث يركز حالياً على صيغة القانون المختلط»، لافتاً الى أن «النقاشات تأخذ وقتاً طويلا يغلب عليه الطابع التقني، الا أن الاجتماعات جدية وتتحدّد من خلالها المسائل أكثر ونقترب من حصر الموضوع بمسائل محددة».
ورأى فياض أن «المطلوب أن نصل الى نتيجة كيف يمكن أن ننتج المعادلة الخلاقة التي تجمع بين التوازن والمسؤولية والحرص على عدالة التمثيل».
هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كانت حاضرة في اللقاء، من خلال تأكيد مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري أن «قانون الانتخاب الجديد لن يصدر إلا بموافقة كل الأطراف»، مؤكداً في تصريح أننا «سنطلع الحزب التقدمي الإشتراكي على ما تم تداوله في الاجتماع الرباعي». وقال جنبلاط عبر «تويتر»: ليس هناك أبواب مغلقة. الصبر والثبات والحوار».
وكان قد سبق اجتماع المالية، لقاء غداء بين وزيري المال والخارجية بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وقالت مصادر لـ«البناء» إن «اللقاء الرباعي الذي عقد في وزارة المالية بحث إيجاد صيغة تجمع ما بين النظامين الأكثري والنسبية وشبيهة باقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع بعض التعديلات عليه، ولكن حتى الآن تناقش كل الصيغ المقترحة ويمكن أن ينتهي درسها الى صيغ أخرى، لكن معظم الأطراف سلمت بضرورة الذهاب الى قانون انتخاب جديد بمعزل عن الصيغة».
وأكد مصدر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» أن «الرئيس ميشال عون حسم في خطاب القسم أنه لن يقبل بانتخابات لا على الستين ولا على تقسيمات الدوحة، لكنه يفسح المجال أمام القوى للحوار والتفاهم على قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل»، ولفت المصدر الى أن العماد عون ينتظر الصيغة التي ستخرج بها مشاورات ودراسات القوى السياسية وبعدها يبدي رأيه فيه بناءً على تطابقه مع الدستور والقوانين وعدالة التمثيل». وأكد أن الانتخابات على قانون الستين معطلة منذ اليوم ولن يوافق عون على أن يمدد المجلس الحالي لنفسه بأسلوب مقنّع، وبالتالي لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ولن يخالف خطاب القَسَم ولن يتوانى عن استعمال صلاحياته الدستورية لإسقاط أي محاولة لفرض إرادة ما على الشعب». وكشف المصدر أن «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اقتربا من الاتفاق على صيغة موحدة. وخلال الأسبوع المقبل سيظهر تطور إيجابي على صعيد التوافق بين القوتين الأبرز على الساحة المسيحية بخصوص قانون الانتخاب».
ورجحت مصادر نيابية لـ«البناء» أن تتجه الأمور الى استعمال رئيس الجمهورية صلاحيته الدستورية برفض توقيع مرسوم الهيئات الناخبة وتعطيل الانتخابات على الستين، إذا ما أصر البعض على عرقلة إقرار قانون جديد، مشيرة الى أن «النائب جنبلاط وتيار المستقبل من ورائه يضغطان باتجاه انتخابات على الستين وتضييع الوقت وفرص التوافق على قانون جديد».
وشدد رئيس الجمهورية على أن موقفه بضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس بجديد، إذ سبق أن أكده في خطاب القَسَم، وهو ليس موجهاً ضد أي طائفة أو مكون سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية، وما طرحُه سابقاً لقانون اللقاء الارثوذكسي إلا لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة، إضافة الى ان النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في الطوائف كلها من دون تهميش او إقصاء أحد .وقال عون: «إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني».
«المستقبل»: لن نقبل الفراغ
بينما قالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «صيغة القانون التي تبحث لا تزال غامضة ولا أجوبة حاسمة ودقيقة، فناك أقوال ونقيضها، فكيف سيدخلون النسبية في الصيغة الجديدة وفي الوقت عينه يريدون التوافق وعدم تمرير قانون لا يوافق عليه طرف، فهل وافق جنبلاط على النسبية على سبيل المثال؟». وأوضحت أننا «لا زلنا في مكان غامض ودمج نظامي المختلط والأكثري سيغرق الأطراف في التفاصيل التقنية، ولن يلبي رغبات ومصالح كل الأطراف وسيخرج طرف ما لنقضه وبالتالي يسقط ويتم البحث عن آخر».
وإذا لفتت الى «عدم ممانعة المستقبل السير بقانون الرئيس بري مع دراسة التفاصيل بدقة وإجراء بعض التعديلات، جددت المصادر رفض المستقبل النسبية الكاملة التي تطالب بها أطراف أخرى»، واستغربت المصادر «حديث رئيس الجمهورية عن الفراغ في السلطة التشريعية، فلا فراغ نيابي في دولة تعتمد على النظام البرلماني الى جانب أن السلطة التشريعية هي مصدر السلطات فكيف تعمل بقية المؤسسسات»، مرجحة التوجه الى «إجراء انتخابات على الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، إلا إذا تقرر تمديد تقني في حال أقرّ القانون الذي لا مؤشرات على خروجه الى النور حتى الآن، وقد يحتاج الى نقاش طويل يتعدى المهل الدستورية لإجراء الانتخابات».
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لا يخشى الفراغ «ذلك أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات»، وتمنّى أن ينتج الحراك السياسي الحالي قانوناً انتخابياً جديداً، مشيراً الى أن «وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون النافذ بكل مهله». وأبلغ المشنوق ذلك للسفيرين البريطاني والالماني اللذين شددا أمامه على «اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديموقراطية في اطار عمل المؤسسات الدستورية».
رياشي في بنشعي
وبعد الحضور اللافت لوزير الإعلام ملحم رياشي في الضاحية الجنوبية منذ أيام، حط الوزير «القواتي» أمس في بنشعي، والتقى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وأكد رياشي «أنه لقاء مثمر جداً وجلسة مفيدة كان لها جانب عائلي والعلاقة مع المردة تشوبها اختلافات في وجهات النظر، لكنها طبيعية في المناطق وأي مكان آخر»، مشيراً «الى أن لا داعي لوثيقة بين «القوات» و«المردة»، لان هناك تشابكاً وتواصلاً عائلياً وهما أبناء منطقة واحدة». ونفى رياشي «أي وساطة للقوات بين الوزير فرنجية والرئيس عون».
إشاعات في الشمال
أمنياً، وبعد المعلومات التي تردّدت أمس الأول عن عمل إرهابي كبير كان سيقع في الشمال، نفت مصادر في طرابلس لـ«البناء» ذلك، معتبرة أن «ما تم تداوله مجرد إشاعات لم تثبت صحتها، لكن الحركة لم تعد الى طرابلس وجوارها الى طبيعتها بشكلٍ كامل وان الحذر والترقب يسود المدينة». ونفت مصادر عسكرية دخول شاحنة مفخخة الى طرابلس، وأوضحت «أن تلك الإجراءات تأتي في سياقها الطبيعي للمحافظة على الأمن داخل المدينة».
