أكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ الوزير جبران باسيل عرض للبطريرك بشارة الراعي كلّ ما تمّ التوصّل إليه في قانون الانتخاب وقرب إقرار النسبية على أساس 15 دائرة، فما كان من البطريرك إلّا أنّ أعطى بَركته للقانون وتأييده له لأنّه حظيَ أولاً بإجماع القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، من ثمّ حاز على رضى جميع الأطراف والشركاء في الوطن، وبالتالي فإنّ بكركي تدعم القانون الذي خرج من صرحِها، وعبَّر الراعي عن فرحته بهذا الأمر نظراً لما يترك من ارتياح على صعيد الوطن». ولفتت المصادر الى أنّ «باسيل قدّم للراعي شرحاً مسهباً عن الاتصالات الأخيرة وما رافقها من تحدّيات وصعوبات، وبعد كلّ الجولات تصاعَد الدخان الأبيض. كما ناقش الرَجلان أهمية هذا القانون الجديد الذي يَمنح المسيحيين قدرةً على التأثير ويقرّبهم من المناصفة، فيما أكّد باسيل أنّ هذا القانون هو حلّ لفترة أبعد من الانتخابات المقبلة، لكن عندما نجد قانوناً أفضل بعد مدّة سندعمه». وأشارت مصادر بكركي الى أنّ «البحث بين باسيل والراعي تطرّقَ لمواضيع أخرى، مِثل عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وبشكل خاص وزارة الخارجية، حيث تمَّ التطرّق إلى موضوع استعادة الجنسية وأهمية أن يحصل اللبنانيون المنتشرون عليها».
الجمهورية
قانون النسبيَّة على باب مجلس النواب… وبكركي تُبارك
بعد حسمِ الاتفاق السياسي على قانون النسبية في الدوائر الخمس عشرة، انتقل هذا القانون تلقائياً إلى المرحلة التالية المتمثلة بتوليده، وهذا يتطلب سلوك معبرَين إلزاميَين: الأول عبر الحكومة التي يفترض أن تقارب الصيغة النهائية للقانون النسبي في جلسة تعقدها منتصف الأسبوع المقبل، والثاني عبر مجلس النواب الذي يفترض أن يجتمع بهيئته العامة في جلسة خلال الأسبوع المقبل (السبت 10 حزيران)، وهذا رهن بالتقدّم على خط بتِّ بعضِ التفاصيل الأساسية في القانون، أو في جلسة تعقَد في الأسبوع التالي، تحديداً يوم الإثنين 12 حزيران الجاري.الأجواء الرئاسية والسياسية مريحة بشكل عام، تؤشّر إلى أنّ كلّ الأطراف السياسية التي كانت عالقة في حلبة الاشتباك في الايام القليلة الماضية، قد خرجت من خلف متاريسها، وانتقلت من ضفّة التباين الى ضفة التهدئة والتفاهم، تَجمعها نظرة واحدة الى القانون الجديد كإنجاز وطني لا ربحَ فيه لطرف على آخر، ولا لفئة على أخرى، بل إنّ الكلّ رابحون، والرابح الاساس هو البلد الذي بات على عتبة قانون يعيد انتظام الحياة السياسية والنيابية ويركّزها على أسُس سياسية وتمثيلية سليمة.
بكركي تُبارك
ونالَ هذا القانون بالصيغة التي اتفِق عليها مباركة بكركي، ولقد ابلغَ ذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي الى وزير الخارجية جبران باسيل الذي زار بكركي امس.
وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «باسيل عرض للراعي كلّ ما تمّ التوصّل إليه في قانون الانتخاب وقرب إقرار النسبية على أساس 15 دائرة، فما كان من البطريرك إلّا أنّ أعطى بَركته للقانون وتأييده له لأنّه حظيَ أولاً بإجماع القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، من ثمّ حاز على رضى جميع الأطراف والشركاء في الوطن، وبالتالي فإنّ بكركي تدعم القانون الذي خرج من صرحِها، وعبَّر الراعي عن فرحته بهذا الأمر نظراً لما يترك من ارتياح على صعيد الوطن».
ولفتت المصادر الى أنّ «باسيل قدّم للراعي شرحاً مسهباً عن الاتصالات الأخيرة وما رافقها من تحدّيات وصعوبات، وبعد كلّ الجولات تصاعَد الدخان الأبيض. كما ناقش الرَجلان أهمية هذا القانون الجديد الذي يَمنح المسيحيين قدرةً على التأثير ويقرّبهم من المناصفة، فيما أكّد باسيل أنّ هذا القانون هو حلّ لفترة أبعد من الانتخابات المقبلة، لكن عندما نجد قانوناً أفضل بعد مدّة سندعمه».
وأثنت مصادر بكركي «على الجهود التي بذِلت لإقرار القانون، وعلى رأسها جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، مشدّدةً على أنّ «العلاقة بين بكركي وبعبدا تعيش عصرَها الذهبي، والرئيس أعاد تفعيلَ عملِ المؤسسات ويقوم بواجبه على أكمل وجه ويتّخذ القرارات المصيرية والمواقف الشجاعة، لذلك فإنّ البطريرك يدعمه إلى أقصى حدود».
وأشارت مصادر بكركي الى أنّ «البحث بين باسيل والراعي تطرّقَ لمواضيع أخرى، مِثل عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وبشكل خاص وزارة الخارجية، حيث تمَّ التطرّق إلى موضوع استعادة الجنسية وأهمية أن يحصل اللبنانيون المنتشرون عليها».
وكان باسيل قد أوضح أنه اعترَف للبطريرك بما «فشلوا في إحقاقه وبما نجحوا بتحقيقه». وقال إنّ «قانون الدوائر الـ ١٥ مع النسبية انطلقَ من بكركي وكان الخيار الثاني مع الأرثوذكسي»، مؤكداً أنّ كلّ القوانين التي «عملنا عليها اعتمدت معايير واحدة ولا قوانين إلغائية». وأوضح أنه «لم نتحدّث بنقلِ مقاعد، ونَرفض نقل النفوس، ويجب إعطاء المسيحيين في الأطراف ضمانات».
تفاصيل القانون
إلى ذلك، تؤشّر الأجواء التفاهمية السائدة على الخط الانتخابي إلى أنّ القانون الجديد اقترب جداً من أن يكون في متناول اليد، وثمّة استعجال من قبَل كلّ الأطراف في ترجمة هذا التفاهم سريعاً بعد تجاوزِ التفاصيل التقنية التي يفترض أن تُحسم سريعاً، علماً أنّ الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثّفة على مختلف الخطوط ويُفترض أن تُستكمل في الساعات المقبلة مع مباشرة اللجنة الوزارية المصغّرة التي سيدعوها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاجتماع، وتضمّ ممثلين عن الفرقاء المعنيين بهذا الملف، لبتِّ التفاصيل المتبقّية في القانون، وبشكل أساسي كيفية احتساب الأصوات وحسم فترة التمديد التقني للمجلس النيابي، التي يفترض أن يتطلّبها القانون للتعريف به والتدريب عليه وإجراء الانتخابات على أساسه بعد ان يصبح مكتملاً بشكل كامل من حيث الجهوزية التقنية واللوجستية.
وتعزّزَت تلك الأجواء خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقِد في قصر بعبدا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري على هامش الإفطار الرئاسي الذي أقامه رئيس الجمهورية أمس الأول، حيث علمت «الجمهورية» أنّ اللقاء كان ودّياً وعلى أتمّ وئام، وعكسَ هذا الجوّ عون والحريري، وكذلك بري الذي أبدى ارتياحَه الكبير إلى لقاء بعبدا، وقال أمام زوّاره: «العلاقة الرئاسية جيّدة، وأنا من جهتي لا توجد أيّ مشكلة على الإطلاق، وقد كان لقاء بعبدا خيرَ دليل على أنّ العلاقات الرئاسية كانت على أحسن ما يرام، فقد كنّا متفاهمين، لدرجة أنّ كلّ النقاط التي طرحتُها شخصياً حول قانون الانتخاب لقيَت الصدى الإيجابي والتفهّم من قبَل الرئيسَين عون والحريري».
وبنتيجة الجو الإيجابي الذي حَكم لقاء بعبدا، تمّ الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على القانون النسبي على أساس الدوائر الـ15 كخيار نهائي، وأمّا التفاصيل الأخرى فتمَّ استعراضها جميعها، بحيث حُسِم موضوع الصوت التفضيلي بأن يُعتمد في القضاء وخارج القيد الطائفي، كما حسِمت عتبة الفوز بأن تكون نسبتها 10% على مستوى الدائرة.
علماً أنّ مبادرة رئيس الجمهورية إلى توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب اعتباراً من 7 حزيران الجاري تمّ التفاهم المسبَق عليها بين عون والحريري وبعِلم بري.
وبحسب المعلومات، فإنّ الرؤساء الثلاثة بَحثوا في الفترة التي سيَستغرقها القانون ليَجهز لوجستياً وتقنياً، وبدا أنّهم في حاجة إلى فهمِ القانون وتقنياته، مع تأكيدهم جميعاً على أهمّية هذا القانون وأنه إنجاز كبير للبلد ويشكّل نقلةً نوعية تَطوي كلَّ الصفحات السابقة من القوانين المشوّهة، سواء قانون الستين أو القوانين الأخرى التي اعتُمدت منذ الطائف وحتى اليوم.
وتضيف المعلومات أنّ رئيس الجمهورية أبلغَ بري والحريري بأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق قدّم له دراسة يقول فيها إنّ جهوزية القانون تتطلّب نحو سبعة أشهر لتُجرى الانتخابات على أساسه، وهنا أشار بري إلى أنه سيلتقي المشنوق الجمعة وسيبحث هذا الأمر معه.
وفي خلاصة النقاش حول هذا الأمر تمّ التوافق مبدئياً على أنّ التمديد التقني تحصيل حاصل، أمّا الفترة التي سيَستغرقها فقد اقترح بري أن يترك هذا الامر للّجنة الوزارية برئاسة الحريري لتحدّد الوقت الذي سيتطلّبه ذلك.
ولقد كان هذا الموضوع محلَّ نقاش بين بري ووزير الداخلية في عين التينة، حيث أكّد المشنوق وجود حاجة الى فترة ستة أشهر إلى سبعة أشهر ليصبح القانون جاهزاً، وعلِم أنّ رئيس مجلس النواب أبلغَ المشنوق أنه على جهوزية تامة للعمل بالقانون الجديد في أيّ وقت، وقال له: «إنْ أردتم إجراءَ الانتخابات بعد يومين فأنا جاهز، وإذا بعد شهر أنا جاهز أو شهرين أنا جاهز وبعد سنة أنا جاهز، المهم هو أن ينجَز القانون في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وأننا أصبحنا في سباق مع الوقت».
إلى ذلك، باتت الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل في 5 حزيران بحكمِ المؤجّلة، وقد يعلن بري تأجيلها اليوم، بحيث إن وجَد أنّ الإيجابيات غلبَت على كلّ شيء فسيؤجّل الجلسة إلى موعد آخر قبل نهاية الأسبوع المقبل، وإنْ وجَد أنّ التفاصيل المتبقّية في القانون بحاجة إلى درس إضافي فسيؤجّل الجلسة إلى الاثنين 12 حزيران، لتعلَن في هذه الجلسة ولادة القانون الانتخابي الجديد. وقال بري: أستطيع أن أقول إننا أصبحنا في أسبوع الحسم النهائي.
الحريري
وفي مقابل الإيجابية الانتخابية، لوحِظ أنّ الحريري واصَل توجيه السهام باتّجاه النائب وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه، حيث قال في الكلمة التي ألقاها خلال إفطار رمضاني في طرابلس أمس، نسمع كثيراً هذه الأيام نظريات، وهناك شخصيات سياسية جديدة هبَط عليها الإلهام، تعطينا دروساً بالنظافة، وتاريخُها معروف بالفساد. وجدّد وعده بأنّ الكهرباء ستتوفّر في لبنان خلال أشهر، وقال: «ما يهمّني شخصياً أن تتمّ التغذية بالكهرباء، وإنّ هذه الحكومة وضَعت خطة وستنفّذها».
الاخبار
بري: الاتفاق سياسي وليس انتخابيا وكل المقترحات الطائفية سقطت
لا يزال زخم التفاهم الذي أُرسي أوّل من أمس، خلال الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرخي بظلاله على الاتفاق شبه النهائي حول اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية. ومع تأكيد غالبية الفرقاء أن الاتفاق بات محسوماً بين مختلف الكتل السياسية، إلّا أنه يمكن وصف هذا التفاؤل بالحذر، في ظلّ وجود نقاشات حول نقاط لم تحسم بعد في القانون، مع بدء العدّ العكسي لنهاية ولاية المجلس النيابي
بدا الرئيس نبيه برّي متفائلاً جداً أمس، وعبّر أمام زوّاره عن راحته للاستقبال الذي أعدّه الرئيس ميشال عون اول من أمس ولأجواء النقاشات التي دارت، خصوصاً أن عون لم يطرح أمام برّي أياً من الأمور الإشكالية أو الشروط التي نقلت عن التيار الوطني الحر، وأن النقاش كان مع الرئيس سعد الحريري وليس مع عون حول أمور إشكالية. وقال برّي إن «أي أمر تفوح منه مسألة الطائفية سقط، وما حصل هو اتفاق سياسي وليس اتفاقاً انتخابياً فحسب، لأن الجميع يعي خطورة المرحلة».
وجزم برّي بأن الاتفاق جرى حول اعتماد قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، من دون اعتماد أي من الاقتراحات الطائفية، لا حول الصوت التفضيلي الطائفي ولا حول عتبة التأهيل الطائفية، وصولاً إلى مسألة نقل المقاعد أو تعديل الدستور. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك عائق وحيد أمام الاتفاق الكامل حول القانون، وسيكون من مهمات لجنة برئاسة الحريري، وهو مسألة الحاصل الانتخابي، والأمر يحتاج إلى مزيدٍ من البحث. إلّا أن تعقيدات القانون الجديد تناولها رئيس المجلس ممازحاً زوّاره، بأن الأمر يحتاج إلى شرحٍ طويل، وأنه إذا كان الرؤساء والوزراء يحتاجون إلى وقتٍ لفهمه بتفاصيله فكيف بالناخبين.
مصادر الداخلية: الرؤساء الثلاثة أبدوا تفهّماً لعرض المشنوق ومعطياته والحاجة لفترة زمنية معقولة للتحضير
وتناول برّي الدراسة التي سلّمه إياها أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكان قد سلّمها لرئيس الجمهورية أول من أمس، وهي أعدّت من قبل الأمم المتحّدة، وتؤكّد أن الإعداد لاعتماد القانون الجديد يحتاج بين 6 أو 7 أشهر، مشيراً إلى أن هناك تمديداً تقنيّاً سيحصل للإعداد للانتخابات. إلّا أن رئيس المجلس أكّد أنه أبلغ وزير الداخليّة عدم ممانعته إجراء الانتخابات غداً، لكنّه عبّر عن تفهّمه لشرح وزير الداخلية، وحاجة الوزارة إلى وقت للإعداد، مرجّحاً أن تجرى الانتخابات في آذار، لأن مهلة الستة أو السبعة أشهر تعني أن الانتخابات ستحصل في تشرين الثاني أو كانون الأول، أي في «عزّ الشتاء». وأكّد رئيس المجلس أن هذا الأمر تقرّره اللجنة الوزارية بحسب المعطيات المتوافرة بين يديها.
من جهتها، أكّدت مصادر وزارة الداخلية أن الرؤساء الثلاثة أبدوا تفهّماً لعرض وزير الداخلية ومعطياته والحاجة إلى فترة زمنية معقولة للإعداد، مؤكّدة أن تطبيق القانون الجديد يتضمّن الإعداد لـ«6 آلاف قلم اقتراع وتدريب آلاف رؤساء الأقلام والقضاة ولجان القيد وتحضير برامج إلكترونية»، مرجّحة أن تجرى الانتخابات في الربيع المقبل.
وفي حين تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع أن الاتفاق حصل و«بتنا في ربع الساعة الأخير»، يبدي أكثر من مصدر في قوى 8 آذار والتيار الوطني تفاؤلاً حذراً حول بعض النقاط العالقة، لا سيّما مسألة الحاصل الانتخابي والنقاش حول طريقة الفرز. ويستند المتفائلون إلى اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ووزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً تصريحات باسيل أمس بعد زيارته البطريرك بشارة الراعي، وتأكيده حصول الاتفاق، فضلاً عن الجهد الذي بذله النائب جورج عدوان خلال الأيام الماضية وجلسته المطوّلة أمس مع الحريري، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
وتقول مصادر 8 آذار إن «الاتفاق حاصل، لكن إذا أصرّ التيار الوطني الحرّ على بعض النقاط، فهذا الأمر قد يعرقل التفاهم ويؤخّره والوقت يمرّ سريعاً». وتلخّص مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» حصيلة المشاورات النهائية بالآتي: هناك شبه اتفاق على اعتماد العتبة الانتخابية بنسبة 10% من أصوات الدائرة الانتخابية، لأن النتيجة أظهرت تقارباً في مختلف الدوائر بين الحاصل الانتخابي بقسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد مع نسبة الـ10%. أمّا طريقة الفرز، فلم يمانع أحد إذا اعتمد «الفرز الأفقي»، أي اعتماد تصنيف الرابحين في كلّ لائحة استناداً إلى الصوت التفضيلي، فيما يطرح آخرون أن يتمّ خلط اللوائح ثمّ اختيار الرابحين وفق الصوت التفضيلي، وهذا النقاش لم يحسم بعد. أما مسألة الصوت التفضيلي على أساس الدائرة أو القضاء، فلم تعد مهمّة، بعدما تم اعتماد دوائر في أغلبها على أساس الأقضية، إلّا في حالات قليلة، مثل دائرة صيدا ــ جزين على سبيل المثال. وتشير المصادر إلى أن هناك مسألة إشكالية جديدة يطرحها التيار الوطني الحر، وهي بدل نقل المقاعد يجري الحديث عن «توزيع المقاعد»، باختيار 6 مقاعد تمثّل الطوائف وتحديدها للمغتربين، وهذا الطرح يلقى رفضاً حتى الآن من غالبية الكتل السياسية.
وقالت المصادر الواسعة الاطلاع إن ما يجري الآن هو العمل على تعديل نص القانون الذي أرسلته إلى المجلس النيابي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن من دون تشكيل لجنة، لكن بالتواصل الذي اعتمد أخيراً عبر عدوان، الذي ينسّق مع الجميع، ومع النائب وليد جنبلاط شخصيّاً. وتضيف المصادر أنه تمّ الاتفاق على مسألة أخرى، وهي أن «اللوائح التي يحقّ لها الترشّح يجب أن يكون في عدادها مرشحون بنسبة 40% من عدد المقاعد، أي لا يستطيع المرشحون أن يخوضوا الانتخابات بشكلٍ منفرد». وأكّدت المصادر أن «هذا القانون يضمن وصول 50 نائباً مسيحياً على الأقل بتأثير كامل للناخب المسيحي»، نافية أن يكون هؤلاء «للتيار وحزب القوات اللبنانية فحسب». وتؤكّد المصادر أن «قانون عدوان يفتح الباب أمام تمثيل الجميع، وليس من التيار والقوات فحسب، في الخمسين نائباً». هذه النقطة بالذات، تقول مصادر «وسطية» إنها لا تزال تشكّل إشكالية لدى التيار الوطني الحر، خصوصاً أنه يجري الحديث عن أن القانون الحالي يحرم التيار والقوات من حيازة «الثلث الضامن في المجلس النيابي»، مشيرةً إلى أنه «يجري الآن احتساب الحصيلة النيابية بدقّة قبل الانخراط النهائي في الموافقة». وتقول المصادر إن «التيار الوطني الحرّ لم ينتهِ بعد من مسألة تعديل الدستور، ويعود طرح مجلس الشيوخ إلى التداول، لأن التيار يطالب باتفاق سياسي وليس باتفاق انتخابي فحسب، ومن ضمن هذا الاتفاق مسألة اللامركزية الإدارية».
اللواء
بعبدا تستعجل دفن المجلس: قانون الإنتخاب يُقَرّ في 12 حزيران!
عين التينة تنتظر التئام اللجنة الوزارية.. وباسيل متمسِّك بنقل المقاعد والصوت التفضيلي
قبل أن تنتهي الفرق التقنية من بت التفاصيل الانتخابية وقبل ان تجتمع اللجنة الوزارية التي لم تشكل بعد، والتي ايضاً، تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الشمال (عاد ليل امس) حيث بدأ سلسلة افطارات رمضانية في مدينة طرابلس، برز في الافق تجاذب حول الفترة الزمنية التي يمكن ان يمتد إليها التمديد التقني في ضوء الحاجة الأولية المعلنة من وزارة الداخلية لسبعة اشهر على الاقل لتصبح الوزارة والموظفون قادرين على الإلمام بالعملية الانتخابية.
وإزاء هذا التوجه، طالب الرئيس ميشال عون الاسراع بإجراء الانتخابات، بعد ان يصبح القانون ناجزاً.
ورسمت امس دوائر اعلامية قريبة من بعبدا (O.T.V) خارطة طريق انخابية: الاربعاء 7 حزيران القانون الجديد على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، يقر القانون، ويحال الى جلسة تشريعية، ربما يكون موعدها الاثنين في 12 حزيران، ثم يصدر في الجريدة الرسمية لتطوى صفحة وتفتح اخرى.
هذه الخارطة الرئاسية، تقابل بتأكيد من عين التينة، بأن الاتفاق تم على الاطار العام، اما التفاصيل فهي متروكة، للجنة الوزارية، رافضة الخوض في مصائر البحث في التفاصيل، لكنها ترجح الوصول الى اتفاق ما دام الاتفاق على الجوهر الانتخابي، اي النسبية قد تحقق.
وينتاب عين التينة حذر من معلومات ان بعبدا تستعجل اقرار القانون لدفن المجلس حيث سيكون من الصعب اتخاذ اجراءات كبيرة في المجلس الحالي بعد اقرار القانون.
وفي السياق تتحدث مصادر مطلعة عن حصول تقدم، لكنها تصف هذا التقدم بالبطيء.
وكشفت هذه المصادر عن اتفاق مبدئي قضى بأن تجري الانتخابات في آذار عام 2018 علىان عقدة العقد ما تزال تتعلق بحدود العتبة الانتخابية، القضاء ام المحافظة ام الدائرة الجديدة.
وفي اطار متصل تحدثت مصادر نيابية عن ان زيادة الوزير جبران باسيل الى بكركي، تصب في سياق تحسين الشروط، وتصليب المطالبة المسيحية بان يكون الصوت التفضيلي على أساس طائفي.
وفي معلومات «اللواء» ان الوزير باسيل ما يزال متمسكا بنقل المقاعد والصوت التفضيلي وهو ما سيعلنه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري اليوم ،الذي (اي عدوان) كان أكد ان القانون الجديد سيقر قريبا جدا وانه تم فكفكة بعض الالغام، لكن نقل المقاعد لم يوضع جانبا، كاشفا عن ضوابط واصلاحات في القانون العتيد، على غرار ما كان في مشروع حكومة ميقاتي.
موعد الانتخابات والتمديد التقني
وفي المعلومات ايضا، ان احدى النقاط والتي يفترض ان تحسم خلال الايام المقبلة، سواء من خلال الاتصالات التي ينشط وزير الداخلية نهاد المشنوق للتوافق عليها، او داخل اللجنة التي تشكلت لمعالجة التفاصيل المتبقية في قانون الانتخاب، هي الموعد المناسب لاجراء الانتخابات النيابية، ومن ضمن ذلك مدة التقنين التقني للمجلس والذي بات محسوماً استناداً الى القانون الجديد وسقوط قانون الستين.
وفي هذا السباق، زار الوزير المشنوق امس كلاً من الرئيسين بري والحريري وسلمهما نص الدراسة التي اعدتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة، بشأن المدة اللازمة لاجراء الانتخابات لاول مرة في لبنان على قاعدة النسبية، مع التعقيدات التقنية التي تحتاج الى وقت اطول من الاحتساب الاكثري الذي تعودنا عليه.
ولفت المشنوق الى ان عمليا تحتاج الى دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الاقلام وكل الموظفين الاداريين الذين يخوضون هذه التجربة لاول مرة، ملاحظاً بأن الدراسة شددت على ان يكون الفرز الالكترونيا وليس يدوياً، خصوصا وانه ستكون هناك لوائح ممغنطة وصور داخل مراكز الاقتراع، بالاضافة الى كيفية احتساب النتائج ووفق اي قاعدة. وخلص الى ان الوقت اللازم لانجاز كل هذه الامور مع التدريب يجب ان لا يقل عن ستة الى سبعة اشهر، عدا عن ان الفرز الالكتروني يحتاج بدوره الى ستة آلاف ماكنة يمكن تأمينها، لكن المسألة في خبرة الشخص الذي سيستعملها، والتي بدورها تحتاج الى تدريب لمدة ثلاثة اشهر.
وفي تقديرات وزير الداخلية، فإنه عمليا لا يستطيع اجراء الانتخابات الا مع بداية السنة المقبلة 2018 وتحديداً في اذار، لانه يتعذر اجراؤها في فصل الشتاء مع تساقط الثلوج حيث يصعب على المواطنين ولا سيما في الجبال من التنقل او الوصول الى مراكز الاقتراع، وعليه فإنه اقترح ان يكون التمديد التقني للمجلس عشرة شهور.
وفيما لم يمانع الرئيس بري ومعه الرئيس الحريري وحزب الله ان يتم اجراء الانتخابات في الربيع المقبل، وبالتالي ان يكون التمديد عشرة اشهر، شدد الرئيس عون الذي التقى الوزير المشنوق امس الاول، على ان تكون الانتخابات في اسرع وقت ممكن، مقترحا ان تكون في شهر تشرين الاول، ودعمه في ذلك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لكن الاخيرة ربطت ذلك بجهوزية وزارة الداخلية.
قانون الانتخاب
وكان البحث في اللقاءات المكثفة التي جرت امس في مشروع قانون الانتخاب، تمحور حول ثلاث نقاط اساسية تقنية، يعتبرها الفريق الثنائي المسيحي مهمة له لتحسين عدد نوابه في البرلمان المقبل، وهي النقاط تتعلق:
– اولاً بعتبة التأهيل او «نِصاب الإبعاد» كما يسميه احد النواب الذي كان يفاوض حول الامور التقنية في القانون. وهي العتبة التي يتم بموجبها التأهيل بعد اجراء الحاصل الانتخابي في الدائرة (عدد المقترعين فعلياً وليس المسجلين على لوائح الشطب قسمة على عدد المقاعد في الدائرة، وكل لائحة تحصل على الحاصل الانتخابي تحصل على مقعد وتدخل عتبة التأهيل). فإذا اتفق على عتية تأهيل او نصاب إبعاد بنسبة عشرة في المائة مثلا، كل لائحة تحصل على العشرة في المائة تدخل الى حسبة الاصوات لحصص اللوائح، والتي تحصل على اقل من هذه النسبة لا تدخل في احتساب حصص اللوائح على مستوى الدائرة الانتخابية.
– وثانياً بموضوع آلية او كيفية احتساب الاصوات بعد اعتماد الصوت التفضيلي للناخب.
وثالثاً مدة التمديد التقني للمجلس النيابي حتى يتسنى لوزارة الداخلية التحضير اللوجستي للعملية الانتخابية وفي النظام الانتخابي الجديد القائم على التأهيل او التفضيل في دوائر صغرى ثم الانتخاب في الدوائر الاكبر، وهي عملية تستغرق اكثر من ستة اشهر، وثمة من يطلب ان تكون حتى الربيع المقبل أي سنة بسبب صعوبة اجراء الانتخابات خلال فصل الشتاء لا سيما في المناطق الجبلية العالية.
واوضحت المصادر ان الذي عجّل بالاتصالات وقرّبَ حصول الاتفاق هو التراجع عن «المطالب التعجيزية» التي رفعها «الثنائي المسيحي» والتي تتناول الغاء عشرين مقعداً نيابياً والعودة الى العدد 108 نواب كما كان نص اتفاق الطائف اصلاً قبل تعديله عام 1992 بزيادة عدد النواب.والمطلب الثاني كان نقل بعض المقاعدالمسيحية من دائرة الى اخرى، وقد سقط هذان المطلبان نتيجة الرفض المطلق من قبل الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقوى سياسية وازنة اخرى.
لقاء نصر الله – باسيل
وفي معلومات «اللواء»، أن لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل، ليل الأربعاء – الخميس، كرس التفاهم الحاصل بين الحزب و«التيار الوطني الحر» منذ العام 2006، وكان ايجابياً على هذا الصعيد، بحسب ما أكّد مصدر رفيع المستوى في الحزب، والذي أشار لـ«اللواء» إلى ان انعقاد هذا اللقاء شكل قوة دافعة لانجاز القانون الانتخابي، وإصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، لا سيما وانه اتى عشية توقيع الرئيس ميشال عون لهذا المرسوم، خصوصاً وان جميع القوى السياسية حريصة على عدم الوصول الى فراغ دستوري، وكذلك على عدم العودة الى قانون الستين.
وأوضح المصدر الرفيع المستوى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الأوضاع الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة، وحرص كافة القوى السياسية على أهمية تجنيب لبنان اي انعكاسات إقليمية عليه وابقائه بعيداً عما يجري حوله من احداث.
وإذ اعرب المصدر الرفيع في «حزب الله» عن تفاؤله، أكّد أن الإرادة الوطنية التي تجلّت في افطار بعبدا ستستمر حتى موعد فتح الدورة من اجل إقرار القانون العتيد، سواء كان من خلال جلسة لمجلس الوزراء تعقد ويحال المشروع إلى المجلس النيابي ليتم اقراره، أو من خلال اقتراح نيابي يتم على اساسه إقرار القانون من دون الحاجة إلى مجلس الوزراء.
مواقف ولقاءات
في هذا الوقت، واصل الرئيس عون بث الأجواء الإيجابية انتخابياً، مؤكداً انه سيفي بما وعد به اللبنانيين بان يكون هناك قانون انتخابي جديد وعادل، على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول إلى مثل هذا القانون، لافتاً إلى أن «بداية الاصلاح تكون من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله».
وفي بكركي، وضع وزير الخارجية جبران باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي في التطورات الانتخابية، خصوصاً وأن طرح النسبية مع 15 دائرة خرج من عباءة بكركي خلال اجتماع القادة المسيحيين، مؤكداً بأنه «سيبقى يقاتل لتحصيل الافضل والاحسن في ما يتعلق بالتمثيل»، لافتاً إلى انه كان «بامكاننا القيام بالافضل إنما في كل ظرف تصل الأمور الى الحد الممكن»، املاً في أن «يتم هذا الامر باستكمال تحصينه وانجازه قبل الدورة المقبلة».
ومن جهته، زار نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «بيت الوسط» والتقى الرئيس الحريري بهدف التعجيل في البحث في النقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، مشيراً إلى اننا بدأنا سباقاً مع الوقت، فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الامور قبل هذا الاجتماع لكي تتمكن الحكومة من اقرار مشروع القانون في أسرع وقت، املاً ان يُقرّ في الجلسة المقبلة لكي ترسله الحكومة في أوائل الأسبوع الذي يلي إلى المجلس النيابي.
الحريري
اما الرئيس الحريري، الذي باشر أمس وفي اليومين المقبلين، رعاية مجموعة إفطارات في الشمال بدأها في طرابلس، واليوم في عكار وغداً في الضنية، فقد ابتعد عن التطرق إلى الشأن السياسي، ولا سيما إلى قانون الانتخاب، وركز خطابه، خلال الإفطار الذي أقيم في طرابلس، على مشاريع المدينة وضرورة النهوض بها انمائياً واقتصادياً، بعدما كانت ضحية مؤامرة على مدى 11 سنة من اجل تشويه وتخريب صورتها، لافتاً الى ان طرابلس كانت على رأس المدن العربية والاسلامية التي رفضت ان تسمح للارهاب بان يكون لديه متراً مربعاً واحداً من احيائها، وبقيت عاصمة الاعتدال، مشيراً الى أن هذا سيكون ديناً في رقبته ورقبة كل اللبنانيين والعرب والمسلمين، وبداية ايفاء هذا الدين قانون عفو عادل يعطي كل صاحب حق حقه.
وكشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن دور للحزب، بعيداً عن الأضواء لحلحلة عقد قانون الانتخاب، مؤكداً على أهمية الانتهاء من إنجازه.
وتحدث عمّا اسماه بـ«ملحمة قانون الانتخابات»، وقال: «نحن في حزب الله نعمل من أجل قانون انتخابات من دون ضوضاء وعنتريات، فما نريده هو القانون، وأن ينتخب الشعب وفق قانون النسبية».
وأعلن «العمل على توفير كل ما يلزم لولادة هذا القانون».
البناء
بوتين يربط حربه في سورية بالأمن الروسي… والجيش السوري إلى حدود الأردن
الانتخابات وفقاً لقانون النسبية في أيار المقبل… والماكينات الانتخابية بدأت الحملات
جدّد الرئيس الروسي في حوار مفتوح من ضمن أنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي خيار روسيا بالمضيّ في المشاركة العسكرية في سورية دفاعاً عن أمن روسيا كاشفاً وجود عشرة آلاف مسلح من أصول روسية ومن دول الاتحاد الروسي، يشكلون تهديداً أمنياً لموسكو، قائلاً: «سنقاتلهم هناك ولن ننتظرهم أن يأتوا إلينا أو إليكم»، داعياً الدول الراغبة بإنهاء الحرب في سورية ببذل الجهود للتعاون في فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهاب، بينما واصل الطيران الروسي مطاردة المواكب التابعة لداعش التي تخرج من الرقة باتجاه البادية السورية، ولاحظت مصادر عسكرية متابعة حجم مشاركة كثيفة للطيران الروسي في ثلاثة محاور جديدة، محور خط الرقة البادية وصولاً لشرق حماة، ومحور الحدود العراقية السورية من التنف إلى البوكمال منعاً لمحاولات التعطيل التي تتولاها الجماعات المسلحة التابعة لواشنطن بوجه تقدّم الجيش السوري وحلفائه لبلوغ خط الحدود مع العراق، والمحور الثالث الذي كان الطيران الروسي يتفاداه في السابق هو جنوب سورية وصولاً للحدود الأردنية، حيث بدا أنّ حشود الجيش السوري وتغطية الطيران الروسي يعبّران عن خطة إنهاء الوضع الرخو الذي تقيمه الجماعات المسلحة بالتعاون مع المخابرات الأردنية و«الإسرائيلية» لإبقاء الباب مشرعاً لتدخلات خارجية سيضع لها حداً بلوغ الجيش السوري الحدود الأردنية.
في السياق الأمني الدولي والإقليمي كان الحدث ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنّ «إدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عيّنت مايكل ديآندريا مسؤولاً عن جميع عملياتها في إيران»، مشيرةً إلى انّ «ديآندريا، المعروف أيضاً بلقبي «آية الله مايك» و«الأمير الأسود»، كان يتولى منصب مدير عمليات مكافحة الإرهاب منذ العام 2006»، مشدّدة على أنه «أشرف على قتل الزعيم السابق لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي قتل على يد القوات الأميركية في مدينة أبوت آباد الباكستانية يوم 01/05/2011».
وقالت «نيويورك تايمز» إنّ «ديآندريا أدار البرنامج الخاص باستخدام الطائرات المسيّرة ضدّ مسلحي تنظيم «القاعدة» في باكستان واليمن، وحقق نتائج كبيرة في هذه الساحة وأنّ «الأمير الأسود» قام بدور محوري في إضعاف هذا التنظيم»، مشيرةً إلى أنّ «ديآندريا هو من دبّر اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية يوم 12/02/2008 في العاصمة السورية دمشق، بواسطة سيارة مفخّخة، في عملية نفذها فريق من عملاء «سي أي آي» تحت إدارة ديآندريا بالتعاون مع جهاز «الموساد» «الإسرائيلي».
الخبراء المعنيون بتحليل الموقف الأميركي الأمني ربطوا تسريب «نيويورك تايمز» للخبر بموافقة مسبقة من المخابرات الأميركية، ضمن الحرب النفسية التي تستهدف رفع معنويات حلفاء واشنطن بعد قمة الرياض، خصوصاً أنّ عملية اغتيال القيادي المقاوم عماد مغنية لم تتمّ بمعزل عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الخليج، وما ستفعله هذه الأجهزة لحساب الأميركي و«الإسرائيلي» بعد تفاهمات الرياض يستدعي رفع معنويات هذه الأجهزة وإظهار الجدية الأميركية لكن المصادر دعت لعدم التقليل من المخاطر التي تقف وراء تعيين قاتل محترف مسؤولاً عن الملف الإيراني، خصوصاً مع تزامن التعيين مع الحملة المركزة التي تنظمها القنوات الفضائية المشغلة من السعودية على قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، بما يستعيد ما فعلته قبيل اغتيال مغنية، داعية للتنبّه لتدبير عمليات مشابهة تستهدف سليماني أو قيادات من حزب الله والحشد الشعبي.
لبنان الذي احتفل بالدخان الأبيض الصادر من إفطار بعبدا، بالإعلان عن حسم القرار نحو قانون الانتخاب الجديد، ومنح اللجان فرصة أيام لحسم التفاصيل باتجاه التوافق الإجباري، بات على موعد مع الانتخابات الجديدة في أيار المقبل، كما قالت مصادر مطلعة لـ«البناء»، سواء لحاجة وزارة الداخلية لبضعة شهور لتجهيز ملفاتها وطواقمها، أو لحاجة الأطراف إلى تحضير شوارعها وحساباتها بغياب فرص التحالفات في ظلّ النسبية إلا نادراً، فيما انطلقت الماكينات الانتخابية لإعداد لوائح الشطب وتجميع كوادرها لبدء دورات تدريبية على القانون الجديد، بينما بدا شحذ الهمم لحملات تعبئة انتخابية يبدو أنها ستشهد سخونة بدأت طلائعها مع حضور رئيس الحكومة الانتخابي في طرابلس.
معركة طرابلس تسبق ولادة «القانون»
بعد الاتفاق الرئاسي في بعبدا أمس الأول، الذي أمّن المظلة السياسية لقانون النسبية على 15 دائرة على أن تُنجز النقاط التفصيلية خلال أيام، يبدو أن رئيس الحكومة سعد الحريري أطلق صفارة الانطلاق للانتخابات النيابية المقبلة وتحديداً لمعركة طرابلس قبل ولادة القانون الجديد، مفتتحاً خطابه الانتخابي من عاصمة الشمال مستعيداً شعارات بائدة ضد الدولة السورية ومستحضراً مصطلحات للتحشيد المذهبي والطائفي ضد حزب الله لم تعُد لها قيمة في ظل التسوية الرئاسية والحكومية سوى استثمارها انتخابياً، فضلاً عن إحياء وعود قديمة بالإنماء وإنشاء مشاريع اقتصادية وخدمية لا تلبث أن تتبخّر فور انتهاء كل استحقاق نيابي كان أم بلدي.
ولم يعُد خافياً على أحد تراجع شعبية تيار المستقبل في الشارع الطرابلسي والشمالي عموماً. هذا ما يتحدّث به أهالي المدينة، بحسب مصادر طرابلسية مطلعة، الأمر الذي دفع رئيس التيار الأزرق الى الحج شمالاً في محاولة لاستعادة ما أمكن من القدرة الانتخابية التي فقدها فترة وجوده في الخارج بعد أن نزح قسم كبير منها الى أخصامه التقليديين كالرئيس نجيب ميقاتي والمستجدين كاللواء أشرفي ريفي، الذي اتّهمه الحريري أمس من دون أن يسمّيه بالمتاجرة بملف السجناء الإسلاميين، وواعداً أهالي السجناء بالعمل لإقرار «قانون عفو عادل يعطي كل صاحب حق حقه وإطلاق ورشة إنماء في طرابلس ومشاريع كثيرة وتحسين الخدمات والكهرباء».
وأشار في إفطار رمضاني في طرابلس إلى أن «موقفنا معروف من حزب الله بسبب تدخله في سورية».
وترى المصادر الطرابلسية أن «أهالي المدينة فقدوا ثقتهم بالحريري وتياره السياسي بعد تراجعه مراراً عن التزاماته ووعوده»، مذكرة بالزيارة الأخيرة التي افتتح خلالها جسراً في طرابلس الذي عاد وأُغلق فور خروج الحريري من المدينة، ومشيرة الى قلة الحشود في حفل الإفطار أمس.
وتكشف المصادر أن «الإحصاءات التي أجرتها مراكز الدراسات في المستقبل، أكدت تراجع شعبية التيار الى حد كبير وأظهرت خطر اختراقات متعددة للائحة المستقبل نتيجة توزع الأقطاب في المدينة بين الرئيس ميقاتي الذي سيتحالف مع ريفي في مواجهة الحريري الذي يحضّر لصفقة انتخابية مع الوزير السابق محمد الصفدي، وما يزيد المخاوف من كارثة انتخابية يتعرّض لها المستقبليون في المدينة، هو شح المال الانتخابي لرئيس الحكومة، الذي اعترف على الملء منذ أيام بالإفلاس في معرض رده على اتهامات النائب وليد جنبلاط له بالفساد.
وأكدت المصادر أن «الحريري سيسعى لإقرار قانون العفو في إطار تبادل الخدمات بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والسيد نادر الحريري لاستثماره في الانتخابات وجذب القوة الانتخابية الاسلامية وتجييرها انتخابياً لصالح الحريري وهي قوة ناخبة لا يُستهان بها في الشمال خصوصاً».
وكشفت المصادر في المقابل أن «اللواء ريفي بدأ يُعدّ العدّة للمواجهة التي يعتبرها الحاسمة ضد الحريري ويسعى إلى إلحاق الهزيمة به في عرينه طرابلس»، وتشدّد على أن «ريفي هو القوة الأبرز طرابلسياً الآن وفوزه مؤكداً»، وتضيف «وفق القانون الجديد طرابلس والضنية والمنية دائرة واحدة فيها 5 مقاعد، الأول لريفي والثاني لميقاتي والثالث للصفدي مع تأكيد فوز الوزير محمد كبارة أما المقعد الخامس فسيكون من حصة المستقبل».
لكن مصادر مستقبلية شمالية تؤكد لـ«البناء» أن «خريطة التحالفات الانتخابية لم تتضح بعد، وهناك متّسع من الوقت حتى الربيع المقبل على أبعد تقدير لإجراء الانتخابات، لكن رغم ذلك المستقبل يلملم شارعه ويستعدّ للاستحقاق النيابي، وبالتأكيد سيتحالف مع مَن يشاركه في خياراته السياسية ورؤيته للخطط التنموية للمدنية، وبالتالي لن يتحالف مع ميقاتي ولا مع اللواء ريفي».
وخاض الحريري أمس، حفلة مزايدات مع ريفي في التهجم على سورية وإيران وحزب الله، كعناوين للمعركة الانتخابية المقبلة، كما أعلن ريفي من طرابلس أمس المواجهة مع الحريري، قائلاً «سنواجه مع دولة الفساد المحمية من الدويلة التي لها حصة بالنهب المنظم للمال العام ونشهد تقاسماً بالتراضي مثلما تُلزم المناقصات المشبوهة».
التفاصيل في طريقها إلى الحل
وفي غضون ذلك، تتكثّف اللقاءات الانتخابية في محاولة لاستكمال التوافق حول بعض التفاصيل التقنية للقانون، على أن تتولّى اللجنة الوزارية التي ستؤلف بناءً على اتفاق بعبدا، لدراسة النقاط العالقة وتحويل الاتفاق إلى مشروع قانون يقدّم إلى مجلس الوزراء ربما في جلسة الأربعاء المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على أن يُقرّ في الحكومة ويحال الى المجلس النيابي كخريطة طريق تبذل الجهود لإنجازها، كما أوضح عراب «الاتفاق» نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان، الذي أكد بعد زيارته الحريري أمس، في بيت الوسط أن «لا شيء سيطيح القانون الجديد وتمّ تذليل بعض النقاط العالقة ونقل المقاعد لم يوضع جانباً».
وإذ أكدت معلومات «البناء» أن الأمور التفصيلية تسلك طريقها نحو الحل في غضون أيام ولن تقف حاجزاً أمام الإعلان النهائي عن التوافق حول القانون، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيعلن تأجيل جلسة 5 حزيران إن لم تنجز تفاصيل القانون كافة، أشارت قناة «أو تي في» الى أن «الرئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات في أقرب وقت تسمح بها الجهوزية التقنية واللوجستية وأنه أعطى توجيهاتِه بضرورةِ إنجاز التفاصيل الباقية في أسرعِ وقتٍ بهدف الذهاب إلى الانتخابات في أقربِ موعد، كما لفتت الى أن إفطار القصر لم ينتهِ أمس مع كلام الرئيس إذْ تواصلت الاجتماعاتُ بعدَه في لجنةٍ مصغّرة وحضر عون قسماً منها».
وأكد رئيس الجمهورية أنه «سيفي بما وعد به اللبنانيين بأن يكون هناك قانون انتخابي جديد عادل رغم الصعوبات التي واجهت الوصول الى مثل هذا القانون»، ولفت إلى أن «بداية الإصلاح تكون من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله».
وأعلن الوزير باسيل من بكركي أننا وصلنا من خلال القانون الجديد إلى القانون الممكن، معلناً أن المعركة مستمرة لتحصيل الأفضل، ولفت إثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «المعركة تستمر لتحصيل الحقوق وإحقاقها وتصحيح التمثيل بشكل كامل»، ولافتاً الى «اننا نُعدّ قانون انتخاب لما بعد 2050. كنا نتمنى لو أن المعركة انتهت في 2017 لكنها ستستمر وسنظل نقاتل لتحصيل حقوق كل لبناني بالتمثيل الصحيح».
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أننا «في حزب الله نساهم على طريقتنا بإنجاح الوصول إلى قانون انتخاب جديد من دون ضوضاء ومن دون أن نكون في الواجهة وأيضاً من دون أن نعرض عنتريات القوانين وما نريده هو القانون وأن ينتخب الشعب بشكل عادل وفق قانون نسبي»، مؤكداً اننا «لن نوفر جهداً لنسهّل ولادة هذا القانون وليهدي ربنا أولئك الذين يقفون عند التفاصيل الصغيرة».
الانتخابات في الربيع المقبل
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة أن «من خلال حملة إعلامية مكثفة واعتماد التقنيات الحديثة يمكن اطلاع المواطنين على قانون الانتخاب»، مشدداً على أن «المدة الأدنى لتدريب الموظفين على القانون الانتخابي الجديد هي 6 أشهر والأقصى 7 أشهر».
وأشار وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«البناء» أن «هناك أسباباً جوهرية تحول دون إجراء الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وفقاً للقانون الجديد، وبالتالي لا بد من إقرار التمديد للمجلس النيابي الحالي لإتاحة المجال أمام وزارة الداخلية التحضير للعملية الانتخابية»، وتوقّع شربل أن يُقرّ التمديد ضمن القانون الجديد لمدة أقلها 9 أشهر، «لأن لا يمكن إجراء الانتخابات في فصل الشتاء في المناطق الجبلية بسبب الظروف المناخية، وبالتالي لا حلّ إلا بالتمديد حتى الربيع المقبل».
وأوضح شربل أن «لا يمكن القول بأن قانون الـ15 دائرة هو نفسه القانون الأرثوذكسي الذي ينتخب على أساسه المسيحييون نوابهم والمسلمون نوابهم. وهذا غير موجود في القانون المزمع إقراره والذي يعتبر نسخة معدلة عن القانون الذي قدّمته وأقرّته بالإجماع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت تضم عشرة وزراء من التيار الوطني الحر»، ولفت الى أن «الفوارق بين الصيغتين ليست جوهرية بل تنحصر بنقطتين: الاولى رفع عدد الدوائر من 13 الى 15 والثانية اعتبار الصوت التفضيلي مقعداً واحداً بدلاً من اثنين».
نتائج الـ2009 لن تتكرّر!
وقالت مصادر مطلعة على مشاريع قوانين الانتخاب لـ«البناء» إنه «عند التوافق النهائي على القانون الجديد، فلن يعترض رئيس الجمهورية على التمديد لمدة سنة أو 9 أشهر»، مشيرة الى أن «قانون 15 دائرة يحقق عدالة التمثيل لجميع الأحزاب والقوى السياسية وللمستقلين غير الحزبيين أيضاً». وتوقّعت أن يأتي «هذا القانون بـ51 نائباً بأصوات المسيحيين أغلبهم من ثنائي التيار الحر والقوات وحلفائهما، أما تيار المستقبل فسيخسر عدداً من النواب في طرابلس والبقاع الغربي وبيروت بينما يخسر ثنائي أمل وحزب الله نائبين بالحدّ الأقصى والأمر نفسه بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيفقد بعض المقاعد المسيحية التي اكتسبها في القانون السابق وربما يتمكن أخصام الاشتراكي على الساحة الدرزية من الاختراق بنائب واحد على الأقلّ».
وأكدت المصادر أنّ النسبية لا تسمح بعقد التحالفات الانتخابية بين الأحزاب الكبيرة كحركة أمل وحزب الله وبين «التيار الحر» و«القوات». وأشارت الى أنّ جميع القوى ستخسر بعض المقاعد، وبالتالي لا يمكن تكرار نتائج انتخابات العام 2009 اليوم، كما أنّ «ميزة الانتخابات على النسبية هي غموض النتائج».
