نددت منظمات حقوقية “خليجية” وأجنبية باحتجاز شابين سعوديين منذ عامين بتهمة الردة. ودعت منظمة حقوقية “خليجية” إلى إطلاق سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول “الخليجية” لمناسبة ما تطلق عليه “يوم معتقلي الخليج”.
ولا تسمح الدول “الخليجية” بتشكيل الأحزاب السياسية، وقد يؤدي انتقاد الحكام بسهولة إلى السجن. ودعا رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية أنور الرشيد إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم.
وبحسب الرشيد، فإنه في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) يوجد “بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل رأي”.
وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية. وأوضح الرشيد أن غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين، لافتاً الى أن منظمته شكلت فريقا قانونيا مع محامين من أوروبا والولايات المتحدة لزيارة المعتقلين في الدول الخليجية حين تسمح الحكومات بذلك.
ومن بين المعتقلين أطباء ومعلمين وكتاب وناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم، وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد إلى حالات معينة بقي خلالها المعتقلين في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم، وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها منعهم من السفر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهمت منظمة حقوقية غربية السعودية بالقيام بـ”اعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة، والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية”.
وفي آذار/مارس، قالت هذه المنظمة إن “سجناء الضمير” في البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية لتظاهرات ضد الحكومة. كذلك أشارت في الأسبوع الحالي إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي محمد الركن معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب.
والركن من بين 69 شخصا آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في تموز/يوليو الماضي بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام.
COMMENTS