شدد الرئيس نبيه بري على «ان استهداف القدس هو استهداف للبنان وللقضية الفلسطينية». وأبلغ الرئيس نبيه بري زواره النواب في "لقاء الأربعاء"، بأن سبب رفضه المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب هو رفض دعوة سوريا اليه، وأنه حريص على مشاركة جميع الدول العربية في هذا المؤتمر، وتوحيد الموقف وتجاوز كل الخلافات الأخرى. وتساءل بري: «كيف جلس الوفد المغربي في أحد المؤتمرات في جنيف الى جانب الوفد السوري وترفض المغرب اليوم دعوة رئيس البرلمان السوري الى الرباط للمشاركة في المؤتمر؟». ولفت بري إلى «أهمية حضور سوريا هذا المؤتمر وهي الدولة الرائدة والطليعية في دعم القضية الفلسطينية والمعنية كلبنان بهذه القضية». ونوّه الرئيس بري «بالموقف اللبناني الجامع تجاه قضية القدس»، وقال «لبنان كان بكل مؤسساته واطيافه صفاً واحداً في موقف تجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات» …
البناء
القمّة الإسلامية تهرّبت من إغلاق السفارات «الإسرائيلية»… واكتفت بمراجعة مجلس الأمن
الرئيس الفلسطيني لوّح بإلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»… بانتظار أوروبا والعرب
عون لربط المبادرة العربية بوسيط نزيه برّي: سقطت صفقة القرن الحريري يؤجّل البحصة
شكلت عبارة «الوسيط النزيه» كلمة السرّ للقمة الإسلامية، التي بدا أنّ أغلب قادتها مُحرَج بسقوط العملية التفاوضية بعد القرار الأميركي باعتماد القدس عاصمة لفلسطين، ورغم الحرج الآخر المتمثل بإعلان لا مفرّ منه لنهاية الدور الأميركي كوسيط تفاوضي، تبدو آمال هذه الأغلبية في النظامين العربي والإسلامي أن ترتضي أوروبا لعب هذا الدور، ولو بقي دون تحقيق تقدّم يمنعه التعنّت الأميركي و«الإسرائيلي»، فتجنّبهم بذلك على الأقلّ، المزيد من التورّط بخطوات تصعيدية تبدو حتمية مع شارع فلسطيني ملتهِب، وقوى فلسطينية ترفع سقوفها، وتعلن الدعوة لتعبئة الفصائل المسلحة لخطوات عملية على طريق المقاومة.
استبق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في كلمته أمام القمة المسار المتوقع، فأكد التمسك بـ»المبادرة العربية للسلام» شرط وجود وسيط نزيه، قبل أن نجد أنفسنا مضطّرين لسحبها، وكان الرئيس الفلسطيني الذي عبّر عن حاصل الإجماع الذي توصّلت إليه المشاورات التمهيدية، قد راعى الحرص على عدم فتح ملف إغلاق السفارات «الإسرائيلية»، خصوصاً في تركيا ومصر والأردن، مكتفياً بالتلويح بإلغاء اتفاقات أوسلو، لاحقاً، وبالمطالبة بسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»، التي أكد وقف كلّ أشكال التنسيق والاتصال معها، من دون سحب الاعتراف بها، كما أعلن وقف كلّ اتصال بالإدارة الأميركية، متوجّهاً نحو أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية علناً، ولقبول دور الوسيط النزيه ضمناً، مقابل المشاركة باستصدار قرار يُسقط قانونياً الخطوة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل».
الرئيس الفلسطيني الذي وقف في منتصف الطريق بين الانتفاضة المشتعلة في غزة والضفة والقدس، وبين المؤتمرين في اسطنبول، رفض السير بصفقة القرن، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم تهديده بتعيين بديل عنه، لم يذكره الرئيس بري لكن مصادر مطلعة قالت إنّ محمد دحلان كان مشروعاً جدّياً لتفاهم سعودي إماراتي للحلول مكان عباس إذا رفض المشروع الأميركي المسمّى بصفقة القرن، والذي يقوم على قبول دولة فلسطينية في غزة، مع تأهيلها كمنطقة تجارية وسياحية، تتبع لها مناطق حكم ذاتي في نصف الضفة بعد ضمّ نصفها الآخر حيث المستوطنات، وحسم أمر القدس الموحّدة عاصمة لـ«إسرائيل»، مقابل بلدة أبو ديس كعاصمة للدولة الفلسطينية.
فلسطينياً، كانت التعليقات على قرارات القمة الإسلامية تصفها بدون المستوى، وأقلّ من المنتظر، وكانت الفصائل الفلسطينية تنتظر عودة الرئيس الفلسطيني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لحسم أمر اتفاقيات أوسلو والاعتراف بـ «إسرائيل» من الجانب الفلسطيني بمعزل عن سقوف الموقفين العربي والإسلامي، والسير معها في مسارات اللجوء لمجلس الأمن والتواصل مع أوروبا لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم الآمال الضئيلة ببلوغ نتائج ذات قيمة من وراء هذه المسارات.
لبنانياً، استعداد لوضع ملف النفط فوق الطاولة إجرائياً بتلزيم مربعين نفطيين، وتصاعد السجال بين تيار المستقبل من جهة والقوات اللبنانية وحلفائها مثل الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر، الذين يتهمهم تيار المستقبل بالتآمر على رئيسه ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أعلن تأجيل الحوار التلفزيوني الذي كان قد وصفه بلقاء «بقّ البحصة».
تهديد «إسرائيلي» جديد للبنان
في وقتٍ يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في بعبدا لإطلاق ورشة حكومية لمعالجة الملفات المتراكمة بفعل غيابه القسري عن العمل منذ أكثر من أربعين يوماً، بسبب أزمة إقالة الرئيس سعد الحريري على أن يكون الملف النفطي نجم الجلسة، بقي لبنان نجم مؤتمرات القدس لجهة مواقفه البارزة في رفض ومواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعم القضية الفلسطينية.
فبعد الانتفاضتين الشعبية والبرلمانية في الداخل ومواقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر مجلس وزراء الخارجية العرب التي أحرجت الحكام والملوك العرب، خطفت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عُقد أمس، في اسطنبول اهتمام الحضور، حيث علا التصفيق داخل القاعة بعد انتهاء الكلمة، لا سيما لناحية اقتراحه التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءه والقيام بحملة دبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها.
ووسط هذه الأجواء، وبعد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تظاهرة الضاحية الجنوبية، برز تهديد «اسرائيلي» جديد ضد لبنان على لسان يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والمواصلات «الإسرائيلي»، الذي هدّد بـ «إعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال حاول حزب الله الهجوم على إسرائيل بأوامر إيرانية». وحذّر الوزير الصهيوني، خلال حوار مع صحيفة «إيلاف» ونشرته صحيفة «معاريف» العبرية، من «السماح لإيران إقامة مصانع أسلحة متطوّرة لحزب الله في لبنان»، وادعى أن لدى بلاده معلومات حوله. ما يدلّ بوضوح على القلق الذي يعتري القيادة السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال والمستوطنين الصهاينة من ردات الفعل على قرار ترامب لا سيما بعد مواقف السيد نصرالله، حيث يعمل كيان الاحتلال إلى حرف الأنظار عن جرائمه بحق الفلسطينيين والإضاءة على سلاح حزب الله والتصويب عليه واستدراج الحزب الى تهديد «اسرائيل»، لاستثمار ذلك في المحافل الدولية واستعطاف الرأي العام العالمي مع «اسرائيل».
عون قدّم خطة إجرائية للمواجهة
وقدّم الرئيس عون في كلمته خطة إجرائية لمواجهة قرار ترامب تقوم على: التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءه، والقيام بحملة دبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والانتقال إلى اعتبارها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع اتّخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها، واتخاذ إجراءات عقابية موحّدة ومتدرجة، دبلوماسية واقتصادية، ضد أي دولة تنحو منحى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والدعوة المشتركة لشعوب دولنا لتتحرّك في بلدانها وأماكن انتشارها لتشكيل قوّة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والدبلوماسي، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام بكل مندرجاتها من دون انتقاص، والتوافق مع وسيط دولي نزيه للعمل على تفعيلها كي لا يبقى أمامنا سوى العودة عنها، مع ما يترتّب عن هذه العودة من تداعيات».
وسُجّلت على هامش الجلسة قبل افتتاحها لقاءات عدّة للرئيس عون مع قادة الدول المشاركة، منهم: التركي رجب طيب اردوغان، الفلسطيني محمود عباس، الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الإيراني حسن روحاني وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ركّزت جميعها على إدانة القرار الاميركي قبل ان يُغادر الرئيس عون تركيا عائداً الى بيروت.
بدوره الوزير باسيل الذي رافق الرئيس عون الى القمة، أكد في كلمته على أن «البيان الختامي الذي صدر في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لم يكن كافياً، ولم يأتِ على مستوى التوقعات»، مؤكداً أن «القدس إسلامية – مسيحية – يهودية».
برّي: صفقة العصر سقطت…
قضية القدس والمستجدّات الإقليمية حضرت في عين التينة وخيّمت على لقاء الأربعاء النيابي، ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لـ «البناء» إن «ما يجري من أحداث متلاحقة في لبنان والمنطقة هو جزء من مشهد المنطقة ويتصل بصفقة العصر التي كانت «اسرائيل» ستُمنح بموجبها القدس عاصمة لها مقابل الفرض على الفلسطينيين دولة تشمل قطاع غزة و40 في المئة من الضفة الغربية وقرية أبو ديس وهي إحدى ضواحي القدس عاصمة لها مع بعض المرافق والمطارات، لكن تحت وصاية أمنية «اسرائيلية» الى جانب تحويل غزة سوقاً يربط بين اسرائيل ودول الخليج. وعندما فشل المشروع الصهيوني الاميركي وسقطت صفقة العصر أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني»، ولفت الى أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يوافق على هذا المشروع»، رغم أنه تعرّض لتهديدات بإقالته من منصبه وتعيين شخصية فلسطينية مكانه لـ«أخذ التوقيع الفلسطيني على هذه الصفقة».
ولفت بري بحسب زواره الى تمايز موقف الأردن عن موقف الدول الخليجية وبعض الدول العربية، حيث سيكون أول الخاسرين على المستوى الاقتصادي ولجهة العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين في الاردن، فضلاً عن أن «قرار ترامب أسقط اتفاقية وادي عربة لجهة تكليف الأردن رعاية المقدسات والأوقاف الاسلامية في القدس».
وأبلغ بري النواب بأن سبب رفضه المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب هو رفض دعوة سورية اليه، لحرصه على مشاركة جميع الدول العربية في هذا المؤتمر، وتوحيد الموقف وتجاوز كل الخلافات الأخرى، وتساءل بري: «كيف جلس الوفد المغربي في أحد المؤتمرات في جنيف الى جانب الوفد السوري وترفض المغرب اليوم دعوة رئيس البرلمان السوري الى الرباط للمشاركة في المؤتمر؟". ولفت بري إلى «أهمية حضور سورية هذا المؤتمر وهي الدولة الرائدة والطليعية في دعم القضية الفلسطنية والمعنية كلبنان بهذه القضية». ونوّه الرئيس بري «بالموقف اللبناني الجامع تجاه قضية القدس»، وقال «لبنان كان بكل مؤسساته واطيافه صفاً واحداً في موقف نجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات»، مشدداً على «ان استهداف القدس هو استهداف أيضاً للبنان وللقضية الفلسطينية».
وتطرّق رئيس المجلس الى ملف النفط، مؤكداً «انه يعوّل كثيراً على المضي بوتيرة متسارعة في شأنه، وأن التقدّم بهذا الاتجاه يساهم مساهمة فاعلة وكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبنان».
ودعا بري بحسب الزوار الى التفاهم بين المجلس النيابي والحكومة لتسريع إنجاز الملف، مشيراً الى أن «الأجواء إيجابية على الصعيد الحكومي حيث سيتم عرض بلوكي 4 و9 على التلزيم في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأن هناك شركات عالمية مهمة ستلزم لتحديد الكميات النفطية في البحر».
وتحدّثت مصادر نيابية لـ «البناء» عن «محاولات بعض الأطراف السياسية عرقلة إنجاز الملف أو تأجيل البحث به لأهداف متعددة بذريعة تضارب الصلاحيات بين مجلسي النواب والوزراء»، وأكدت المصادر استمرار الأجواء الإيجابية في البلد لا سيما على صعيد الاستقرار الحكومي حتى موعد الانتخابات النيابية وأن هناك تفاهماً رئاسياً على إطلاق عمل الحكومة ومعالجة الملفات». ولفتت الى أن «التعديل الوزاري لم يُطرح على رئيس المجلس ولا حتى على حزب الله»، مشيرة الى أن «أطرافاً عدة غير متحمّسة لهذا الأمر قبيل أشهر عدة من الانتخابات النيابية».
مجلس الوزراء اليوم
وعلى وقع التطوّرات الإقليمية وتصعيد المواقف والسجالات بين بعض مكوّنات الحكومة التي تفجّرت بين تيار المستقبل وحزبي القوات اللبنانية والكتائب بعد أزمة رئيس الحكومة في الرياض، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون، على جدول أعمالها 145 بنداً.
وفي حين يتصدّر ملف النفط الجلسة، يتطرق المجلس بحسب مصادر «البناء» الى «اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان وما تضمّن بيانه الختامي، كما تحضر القضية الفلسطينية في مداخلات الرئيسين عون والحريري والوزير باسيل الذي سيقترح على مجلس الوزراء الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين»، كما سيثير وزراء «القوات» من خارج جدول الاعمال، جولة القيادي في الحشد الشعبي قيس الخزعلي في الجنوب. ومن المتوقع أن يقرّ المجلس سلسلة تعيينات إدارية، أبرزها تعيين القاضيين محمد مكاوي محافظاً لجبل لبنان وكمال أبو جودة للبقاع.
الحريري: سأسمّي الأشياء بأسمائها «قبل الانتخابات بمنيح»
وأكد رئيس الحكومة، خلال حوار مع مؤتمر معهد كارنيغي «أن مبدأ النأي بالنفس مهم للغاية، ومن لم يحترم هذا المبدأ فسيكون اللوم عليه»، لافتاً الى «اننا لن نسمح بأن يدفع الشعب اللبناني الثمن، ونحن كـ «تيار مستقبل» التزمنا به ومنهم من لم يوافقنا الرأي حول الموضوع الإقليمي»، مذكّراً «بأن لبنان يمرّ بظروف صعبة جداً اقتصادياً والطريقة الفضلى الحصول على الدعم السياسي لاستقرار لبنان»، ومعتبراً «أن خريطة الطريق للمؤتمرات الداعمة للبنان تهدف الى حلول الاستقرار السياسي والدعم الأمني للأجهزة الأمنية والاستقرار الاقتصادي». وكشف الحريري في رده على سؤال إحدى القنوات التلفزيونية: «سأسمي الاشياء بأسمائها قبل الانتخابات بمنيح».
جبهة «بيت الوسط» ـ «معراب» إلى التصعيد
على صعيد آخر، لم تهدأ جبهة بيت الوسط معراب، بل تتجه الى مزيد من التصعيد والتوتر مع تواصل السجالات السياسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور الفريقين، عقب إعلان الحريري أنه «سيبق البحصة» في اشارة الى «القوات» و«الكتائب» والنائب السابق فارس سعيد ومستشار الحريري السابق رضوان السيد واللواء أشرف ريفي.
وبعد أن أعلن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن «هناك الكثير حاولوا طعن الحريري بالظهر خلال الأزمة وأن البعض مثل ريفي وغيره كانت «زوّادتن» من سعد الحريري باعوها واشتروا فيها خناجر لطعنه». ردّ رئيس جهاز الإعلام التواصل في « القوات اللبنانية » شارل جبور ، قائلاً: «لا نقبل أن تكون «القوات اللبنانية» في موضع التشكيك لا من قريب ولا من بعيد». وأكد أن «القوات اللبنانية في الموقع الذي تسأل فيه ولا تُسأل وعلى الجهات كلها أن تتعاطى معنا على هذا الأساس».
وفي ردّه على الرد، أكد المنسق العام لهيئة الشؤون الإعلامية في «تيار المستقبل» عبد السلام موسى، في تصريح، أن «جبور قرأ تصريحات الأمين العام لـ«تيار المستقبل» بالمقلوب، أما اذا كان السيد جبور قد استثارته مطالبة الأمين العام أحمد الحريري بتوضيحات عن المرحلة الماضية، فإن هذه الاستثارة لا تراعي ترشيد العلاقات إذا كانت تحتاج إلى ترشيد، ولا التأكيد عليها إذا كانت المرحلة تتطلب مثل هذا التأكيد».
وفي سياق ذلك، قالت مصادر معنية لـ «البناء» إن علاقة التيار الوطني الحرّ مع «القوات» قد ساءت الى درجة كبيرة بعد موقف القوات قبل أزمة الحريري وخلالها إلى جانب مقاربتها الانتقائية والكيدية للملفات في مجلس الوزراء. ولفتت الى أنه «حتى الآن لم تنجح الجهود التي تبذل لإعادة المياه الى مجاريها مع القوات بل تحتاج الى مكاشفة عميقة ودقيقة للمرحلة الماضية وإعادة النظر بالمصالحة وبنود التحالف قبل أي حديث عن تحالف أو تعاون في المرحلة المقبلة على صعيد الانتخابات أو غيرها».
الجمهورية
إسرائيل تُهدِّد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري والراعي للبحث في الإستراتيجية الدفاعية
في وقتٍ دعا لبنان الرسمي إلى مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ديبلوماسياً وشعبياً، تتّجه الأنظار إلى بكركي ظهر اليوم، حيث تُعقد قمّة روحية إسلامية ـ مسيحية دفاعاً عن قضية القدس.
وتقول أوساط سياسية لـ«الجمهورية»: «إنّ خطوة الكنيسة المارونية أمر لافت جداً، وإن لم يكن موقف بكركي جديداً على صعيد دعم القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص، لكن هذه المبادرة تعزّز اجواء الوحدة الوطنية، وأهمّيتُها تكمن في انّها تأتي ايضاً بعد زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى المملكة العربية السعودية اخيراً، وكشفَ فيها عن دور الكنيسة الانطاكية على الصعيد العربي».
وتشير الاوساط الى «انّ هذه المبادرة التي قام بها البطريرك، بالتنسيق والتشاور مع كل قادة الكنائس المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية والمذاهب الاسلامية، لاقت ارتياحاً».
وعلمت «الجمهورية» انّ البيان المزمع ان يصدر عن القمة «سيؤكد الثوابت الوطنية والمشرقية المعروفة عند المجتمعين، إضافة الى ثبات خيار القدس مدينة للدولة الفلسطينية، وأن تكون مراكز العبادة مفتوحة للجميع. كذلك، سيدعو البيان المجتمعَ الدولي الى الاهتمام بقضية القدس، والى ان يكون ما يحصل اليوم منطلقاً لإحياء مشروع سلام عادل وشامل يضع حدّاً لمأساة الفلسطينيين، سواء كانوا في الارض المحتلة ام في بلاد الشتات».
القمّة الإسلامية
ويتماهى هذا الموقف مع المواقف التي صدرت عن قادة الدول الاسلامية الذين دعوا العالم، في ختام قمتِهم الطارئة في اسطنبول امس، الى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وشدّدت كلماتهم على ضرورة مواجهة قرار ترامب والمؤامرة التي تستهدف القدس، وأكّدوا أنّ القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين.
كذلك يتماهى الموقف مع البيان الختامي للقمة، ما يعني انّ كل الاطراف المسيحية والاسلامية في الشرق متفقة على موضوع القدس، و»هذا امر يجب ان يوظّف لإطلاق مفاوضات سلام جديدة لا ينحصر راعيها بالطرف الاميركي، طالما انّ الرئيس دونالد ترامب على رأس الدولة الاميركية، ويتّخذ مثل هذه المواقف»، حسب مصادر القمّة.
عون
وقد أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته في القمّة أنّ خطوة ترامب «تُسقط عن الولايات المتحدة صفة الدولة العظمى التي تعمل على إيجاد حلول تحقّق السلام العادل في الشرق الاوسط». وقال: «إذا لم تتصدَّ الأمم المتحدة لهذا القرار، فإنّها تتنازل عن دورها كمرجع دولي لحلّ النزاعات الدولية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما ينصّ ميثاقها، فينتفي بذلك سبب وجودها».
ودعا عون الى «التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءَه».
وحضَّ على القيام «بحملة ديبلوماسية تهدف إلى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والانتقال إلى اعتبارها دولةً كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع اتّخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والديبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها».
وطالبَ عون بـ«اتخاذ إجراءات عقابية موحّدة ومتدرّجة، ديبلوماسية واقتصادية، ضد أي دولة تنحو منحى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل»، ودعا «شعوب دولنا الى ان تتحرك في بلدانها وأماكن انتشارها، لتشكيل قوّة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والديبلوماسي».
وشدّد على «التمسك بالمبادرة العربية للسلام بكلّ مندرجاتها من دون انتقاص، والتوافق مع وسيط دولي نزيه، للعمل على تفعيلها كي لا يبقى أمامنا سوى العودة عنها، مع ما يترتّب عن هذه العودة من تداعيات».
باسيل
بدوره، دعا وزير الخارجية جبران باسيل، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التحضيري لقمّة اسطنبول، الى «الخروج بقرارات وإجراءات تنفيذية تتناسب وحجم الخطر المحدق بالقدس، بما ترمز اليه إسلامياً ومسيحياً ويهودياً، وبما يعكس وزن الدول الـ 57 التي تتألف منها المنظمة، كذلك وبما يتخطى مضمون القرار المتخَذ في مجلس وزراء الخارجية العرب الذي أيّده لبنان، مع تسجيل اعتراضه على عدم ملاقاته للمستوى الذي تستحقّه منهم قضية القدس بكافة مضامينها.
مصادر ديبلوماسية
وذكرت مصادر ديبلوماسية شاركت في مؤتمر اسطنبول لـ«الجمهورية» أنّ باسيل أدخَل تعديلاً على البيان النهائي قبل صدوره، والذي وضع قبل الجلسة التي شارك فيها الرئيس عون، إذ كان وارداً أنّ هوية القدس إسلامية، فتمكّن من إدخال تعديل على هذه الفقرة، أو بالأحرى، أضاف البُعدين المسيحي واليهودي الى الهوية الاسلامية، لناحية اعتبار القدس للديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية».
وغرّد باسيل لاحقاً: «القمّة الإسلامية أكّدت اليوم أنَّ القدس يهودية ومسيحية وإسلامية أو أن تكون مدينة للسلام أو صحَّ فيها «أنكِ لم تدركي وقتَ مجيء الله إليكِ ليخلّصَك».
الراعي
وعشية القمة الاسلامية ـ المسيحية في بكركي، اطلقَ الراعي من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، سلسلة مواقف متقدّمة ومهمّة، طارحاً أفكاراً جديدة كانت مدارَ بحثٍ منذ تأسيس الكيان اللبناني عام 1920.
فبعدما ابدى اطمئنانه الى الوضع السياسي، وجدّد دعمَ الحريري قائلاً: «نؤيّد وجودَه على رأس الحكومة، لأنّه يعطي ثقة للبنانييين»، شدّد على «انّ النأي بالنفس لا يمكن ان نأخذه كقطعة على حدة، بل يقتضي استكمالاً في البحث في الاستراتيجية الدفاعية.
ولكن الاساس، اذا توصّل لبنان فعلاً لأن يتمّ الاعتراف به من الامم المتحدة، على ان يكون بلداً محايداً بالمفهوم الدولي للحياد، والذي يتضمّن داخلياً النأي بالنفس، عندها لا نعود نتكلّم عن النأي بل عن الحياد».
وقالت مصادر كنسيّة لـ«الجمهورية»: «إنّ تناوُلَ البطريرك الماروني مسألة الحياد يطرح على بساط البحث جدّياً دور لبنان في المنطقة، بحيث تهدف بكركي الى إخراجه من نزاع المحاور الإقليمية والدولية، فقد عانى لبنان من حروب الآخرين على أرضه وتحمّلَ عبء المواجهة العربية – الإسرائيلية، كذلك تأثّر سلباً بالنزاع السني- الشيعي، وقد حان وقت إخراجه من كلّ تلك المحاور، في حين أنّ الحياد لا يعني أبداً عدم تضامنِه مع قضايا الجوار المحِقّة».
رسائل أميركية
في هذه الأجواء، أرسلت الولايات المتحدة الأميركية رسائل دعم عدّة الى لبنان، وتوزّعت على الصعد السياسية والعسكريّة، حيث اكّدت مجدداً بشكل حازم، دعم استقرار لبنان بكل الوسائل.
المواقف الأميركيّة أعلنتها السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد خلال زيارتها وقائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس الحكومة، فأثنت على مقرّرات مجموعة الدعم الدولية التي اعترفت بدور الحريري كشريك رئيس في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.
كذلك ذكّرت السفيرة «بتشديد المجموعة على سياسة النأي بالنفس والتزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القراران 1559 و1701».
أمّا عملياً، فكان تأكيد أميركي على استمرار مساعدة الجيش اللبناني، حيث كشفَت ريتشارد عن ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية. وهذه الأنظمة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 120 مليون دولار، تشمل 6 طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G، و6 طائرات بلا طيّار جديدة من طراز Scan Eagle، إضافة الى أحدث أجهزة اتصالات والرؤية الليلية».
الحريري
سياسياً، تريّثَ الحريري في «بقّ» بحصته، ولم يحدّد متى سيكشف ما في جعبته. فبعدما كان من المتوقع ان يطلّ مع الزميل مرسال غانم في برنامج «كلام الناس» في 21 كانون الاول، اعلنَ غانم امس انه تمّ تأجيل موعد الحلقة الى موعد قريب جداً يعلن عنه في حينه، «نزولاً عند رغبة الحريري الذي كان قد أعلن عن نيّته بقّ البحصة عبر كلام الناس مع مرسال غانم»، بحسب ما جاء على صفحة «كلام الناس» على تويتر.
وقالت مصادر عاملة على خط الاتصالات السياسية لـ«الجمهورية» انّ المرحلة هي مرحلة تهدئة، وتريّث، الرئيس الحريري جاء نتيجة اتصالات معه ونصائح بعدم الدخول بأيّ سجال مع ايّ طرف وتركِ الامور كما هي لا أكثر ولا أقلّ».
وقالت المصادر: «مجرّد أن يقول الرئيس الحريري انّه سيبقّ البحصة فهو بقّها فِعلاً ولا حاجة الى مزيد لأنّ من لديه مسلّة تحت إبطِه شعَر بها، والرسائل وصَلت، وكلّ انسان يدرك ما فعَله.
وعن إمكانية حصول لقاء بين الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع قالت المصادر: لن يعمل الحريري على لقاء كهذا، والكل سيأخذ حجمه بانتظار الانتخابات النيابية التي ستظهِر الاحجام الحقيقية، امّا العمل الوزاري او النيابي فسيبقى ضمن اصول التعاطي، وليتصرّف كلّ فريق وفق حساباته وقناعاته».
وكان الحريري قد أوضَح انّه سيسمّي الاشياء بأسمائها «قبل الانتخابات بمنيح». وكان قد اجابَ في مؤتمر مركز الابحاث والدراسات في «فينيسيا» رداً على سؤال عن سبب إرجاء المقابلة: «قلت إنّه في يوم من الايام ستكون لي مقابلة مع مارسيل غانم ولكنّني لم أحدّد أيَّ يوم».
وأكد الحريري «أنّ مبدأ النأي بالنفس مهم للغاية، ومن لا يحترم هذا المبدأ سيكون اللوم عليه»، وشدّد على أنّ ايّ فريق سياسي يريد تحقيق الاستقرار وتحقيق مصالح لبنان الاقتصادية عليه ان يلتزم تطبيق سياسة النأي بالنفس.
وقال: «موقف الولايات المتحدة ودول اوروبا تجاه «حزب الله» واضح، والجميع يطالبون بحوار وطني، وعلينا ان ننظر الى هذا الحوار بشكل جدي ومسألة «حزب الله» هي أكبر من لبنان وهي مسألة اقليمية».
معبر جوسيه ـ القاع
على صعيد آخر، وفي خطوة هي الأولى منذ اندلاع الحرب السورية وحتى ما قبلها بسنوات، تدخل مشاريع القاع تحت السيطرة الامنية من خلال افتتاح المبنى الجديد لمركز امن القاع الحدودي او ما يُعرف بمعبر جوسيه ـ القاع ، ظهر اليوم، برعاية وحضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعدد من الوزراء والنواب ورجال الدين وشخصيات رسمية ومدنية وعسكرية ويحضر عن الجانب السوري الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري وضباط المعبر السوري. ويتضمن المعبر، الى الامن العام، نقطة للجمارك وأخرى للجيش اللبناني.
ابراهيم
وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «إفتتاح هذا المعبر سيسهّل حركة عبور المواطنين اللبنانيين والسوريين بشكل شرعي وآمن، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. هدفُنا منذ سنين وقفُ العبور غير الشرعي وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، خصوصاً انّ هذا المعبر سيعيد السيطرة الامنية وبسط السلطةِ الشرعية بعمق ١٢ كلم، وهي المسافة التي كانت سابقاً خارج السيطرة الامنية، وسيتيح معرفة الاشخاص المتواجدين على كامل هذه البقعة ورصد نشاطاتهم، علماً انّ هذه البقعة او المتعارف عليها بأنّها مشاريع القاع، تضم مزارع وخيَماً ومجموعات من البدو كانت خارج السيطرة.
كذلك سُجّلت في السابق خروق امنية في هذه المنطقة، وحالات تسلّل واعمال تهريب. ولا ننسى انّ هذا المعبر سيخفّف بشكل كبير عن نقطة المصنع والعبودية لمن يريد الانتقال الى حمص وخصوصاً اهل البقاع، وهم اكثر من سيستفيد من هذا المعبر».
وردّاً على سؤال أكّد ابراهيم «أن لا علاقة لسياسة النأي بالنفس بافتتاح هذا المعبر الذي يدخل في إطار تنسيق العبور بين لبنان وسوريا، وهو أمر قائم ولم يتوقف يوماً، بل على العكس سيزداد كثافةً ونشاطاً».
تهديد إسرائيلي
على صعيد آخر، هدّدت إسرائيل بلسان وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس بـ«إعادة لبنان للعصر الحجري في حال حاوَل «حزب الله» الهجوم على إسرائيل بأوامر ايرانية».
وأكد عدم السماح لإيران بإقامة مصانع لاسلحة متطورة للحزب في لبنان، مشيراً الى أنّ لإسرائيل معلومات حول هذا الامر. ولفت إلى أنه إذا اقتضَت الحاجة يمكن استعمال القوة العسكرية ضد «حزب الله».
الأخبار
سفارة للبنان… في القدس
مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!
يصرّ عدد من مكونات الحكومة أن يتم الاتفاق في مجلس الوزراء على العرض المُقدّم من ائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و«ايني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، في ما خصّ التنقيب عن الغاز في الحقلين 4 و9، كما ورد في البند 46 من (أصل 145 بنداً من) جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس الحكومة سعد الحريري والتيار الوطني الحر سيُحاولان إقرار هذا الملفّ قبل عيد الميلاد، حتى ولو اقتضى ذلك عقد أكثر من جلسة لمجلس الوزراء. وستبحث الحكومة اليوم العرض المُقدم من ائتلاف الشركات الذي ينص على أن يبدأ الحفر عام 2019، وأن تحول حصة الدولة من النفط والغاز في البلوك الجنوبي (9) ما بين 50 و60%، وفي البلوك الشمالي (4) بين 60 و70%.
على صعيد آخر، يقدّم وزير الخارجية جبران باسيل إلى مجلس الوزراء اليوم اقتراحاً بأن تعلن الدولة اللبنانية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وأن يقدّم لبنان عقاراً لإنشاء سفارة فلسطينية عليه، في مقابل أن تقدّم فلسطين عقاراً في القدس إلى الدولة اللبنانية، لتُقام فوقه سفارة لبنان، مستقبلاً. وقالت مصادر «الخارجية» لـ«الأخبار» إن باسيل ناقش الخطوة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي وافق على الاقتراح.
من ناحية أخرى، وفي مقابل حماسة فرنسا لعقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس في 8 كانون الأول الجاري، كانت بعض الدول الأوروبية تشكّك بنتائج الاجتماع، معتبرة أنه لم ينطوِ على أي جديد. الردّ على هذا «التشكيك» أتى من مسؤول أوروبي أيضاً، يُدرك أنّ «الأمور لن تُحل بين ليلة وضحاها، وهذا مسار طويل»، إلا أنّه يسأل في الوقت عينه: «هل كان المطلوب من الاجتماع حلّ مشاكل لبنان؟».
لم يكن ذلك هو الهدف، بل «مناقشة الملف اللبناني، وإصدار بيانٍ يؤكد الدعم لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد عودته عن استقالته». وفي هذا الإطار، يوضح المصدر الأوروبي اللغط الذي حصل حول عدم ذكر القرار 1559 في النسخة العربية في بيان «المجموعة»، مؤكداً أنّ «الخارجية اللبنانية لم تطلب عدم ذكره، والأمر كان مُجرّد خطأ، سبق أن حصل في اجتماعات سابقة». فالبيان الذي نصّه السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، بالتعاون مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، نوقش مع المجتمعين باللغة الإنكليزية «ولم يكن هناك أي اعتراض لبناني، باستثناء السؤال عمّا إذا كان سيجري التطرق إلى سلاح حزب الله».
يُركّز المصدر الأوروبي على ثلاث نقاط خرج بها اجتماع مجموعة الدعم. الأول هو مؤتمر «روما 2»، ويهدف إلى دعم الجيش وقوات الأمن. الثاني، يتعلق بمؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» الذي سيُعقد في بروكسل بدعوة من الاتحاد الأوروبي في شباط المقبل. يتفهم الأوروبيون «تأييد الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين، ولكن لا يُمكن أن يتم ذلك من دون ضمانات واضحة تتعلّق بالأمن والسياسة». ورداً على سؤال «الأخبار»، قال المصدر الأوروبي إنه «بالتأكيد سيكون هناك حوار بين لبنان وسوريا في ما خصّ اللاجئين. فالتواصل والتنسيق من أجل إعادة هؤلاء، لا يعني الاعتراف بشرعية النظام. هما ملفّان منفصلان». أما النقطة الثالثة، فهي «مؤتمر دولي للمستثمرين»، أو ما يُعرف لبنانياً بـ«باريس 4»، الذي ستترأسه فرنسا وألمانيا «التي تملك الإمكانات». في ظلّ الأزمات في المنطقة، وتشديد العقوبات على حزب الله، تُطرح أسئلة عدّة عن الأطراف المُستعدة لدعم لبنان مادياً. يُجيب المصدر بأنّ تمويل المشاريع «التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار مُقسمة على 8 سنوات، سيتوزع على ثلاث جهات: القطاع الخاص، المؤسسات المالية الدولية، وعددٌ من الشركاء ومنهم الخليجيون». ويكشف، في هذا الاطار، عن سؤال الفرنسيين للحريري إن كانت السعودية مُستعدة لدعم لبنان، «وفرنسا شجعت رئيس الحكومة على التواصل مع الرياض بشأن هذا الملفّ، فكان جوابه إيجابياً». حصل ذلك في الزيارة التي سبقت احتجاز السعودية لرئيس الحكومة. «حتى بعد عودته من الرياض (بعد الأزمة)، كان الحريري لا يزال إيجابياً».
يُشدّد المصدر الأوروبي على النأي بالنفس اللبناني، ويقول إنّ على الحكومة اللبنانية أن تضمن التزام كلّ الأطراف بالصيغة الجديدة التي تبنتها الحكومة، «والدعم القوي لرئيس الحكومة يأتي من الحلفاء». يُسمّي الرئيس عون، واصفاً إياه بأنّه ضمانة للتركيبة الحكومية.
لم ينقطع التواصل بين المصدر الأوروبي وحزب الله، وهناك ثلاث مسائل نوقشت مع المسؤولين في المقاومة. أولاً، لبنانية حزب الله، «قلنا لهم إننا نعتبر حزب الله حزباً لبنانياً لديه تمثيل نيابي وحكومي ولهذا السبب نتواصل معهم، في حين أنّ العديد من البلدان يعتبرونه منظمة إرهابية». المسألة الثانية، هي السلاح، «فنحن نتفهم قول حزب الله إنّ سلاحه ساهم في ردّ الإرهاب عن لبنان والدفاع عن الأراضي المحتلة. ولكن بالنسبة إلينا، لا نعترف إلا بسلاح الجيش اللبناني». أما المسألة الأخيرة، فهي نشاطات حزب الله الخارجية، «نتفهم الحُجج بالنسبة إلى سوريا، ولكن ماذا في ما يتعلق بالعراق والبحرين والكويت؟ هذه الأمور تُعرّض البلد للخطر».
مشروع موازنة 2018: الوزراء يطلبون زيادة الإنفاق 2000 مليار ليرة!
أطلَع وزير المال علي حسن خليل رئيسَ الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أرقام مشروع موازنة 2018 بما تتضمنه من زيادات خطيرة على النفقات. فقد تبيّن أن الوزارات تطلب مبالغ إضافية مبالغاً فيها وتؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمبلغ 2000 مليار ليرة عن سقف موازنة 2017 ما يرتّب زيادة ملحوظة في خدمة الدين العام (مقال محمد وهبة).
مبالغات الوزراء في الإنفاق وزيادة خدمة الدين العام تحوّلت إلى محور الاجتماعين اللذين عقدا في السراي الحكومي أول من أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. خليل وضع أرقام مشروع موازنة 2018 على الطاولة بما ترتّبه من نتائج جسيمة على المالية العامة، إذ تطلب الوزارات زيادة انفاقها بمبلغ 2000 مليار ليرة فيما الوضع لا يحتمل هذا «التبذير السياسي» غير المبرّر بعد اتفاق في السنة الماضية على أن تكون موازنة 2018 «إصلاحية تقشفية».
خطورة ارتفاع خدمة الدين العام، أنها تأتي بعد ضغوط نقديّة سببتها أزمة استقالة الحريري الأخيرة واحتجازه في السعودية. هذه الأزمة فرضت أعباء كبيرة على الوضع المالي، منها خروج ودائع بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار من لبنان، إضافة إلى تحجيم قدرة مصرف لبنان على اجتذاب الودائع واضطراره إلى رفع أسعار الفوائد أملاً في كسب الوقت لإتاحة الفرصة أمام اجتذاب الدولارات من الخارج. استهلاك الوقت المكتسب بكلفة باهظة يزيد الأعباء على الوضع النقدي الذي ينزف منذ سنوات. يكفي أن يواصل ميزان المدفوعات تسجيل عجز متراكم بقيمة 9.2 مليار دولار منذ 2011 حتى نهاية تشرين الأول 2017، رغم الهندسات المالية المنفذة. هذا يعني أن صافي حركة دخول وخروج الأموال من لبنان سلبية. لذا، فإن زيادة خدمة الدين، تمثّل مساراً خطيراً على المالية العامة التي باتت تحت مجهر المؤسسات الدولية. هذه الأخيرة تراقب بدقّة المؤشرات الأساسية والتفصيلية وأبرزها ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج فوق 140% في ظل معدلات نموّ اقتصادي متدنية، ومعدلات نموّ للودائع ضعيفة جداً. فبحسب إحصاءات مصرف لبنان، ازدادت الودائع لدى المصارف بمعدل 4.4% فقط، اي بما يغطي بالكاد الزيادة التلقائية من الفوائد! وهذا النمو لا يلحظ هروب أكثر من 3 مليارات دولار إلى الخارج بسبب أزمة الحريري الأخيرة، ما يرشّح هذه النسبة إلى الانخفاض أكثر.
في ظل هذا الوضع يأتي مشروع موازنة 2018 بإنفاقه الإضافي. وليس ذلك فحسب، بل يأتي بعد اتفاق سياسي يوم إقرار موازنة 2017 على أن تكون موازنة 2018 إصلاحية وان يراعى فيها التقشف في الوزارات بعد اقتطاع وصل إلى 20% من الموازنات التشغيلية لعام 2017، وأن تُدرج فيها مشاريع إصلاحية لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشتها وإقرارها ضمن موازنة 2017.
كذلك فإن اي إنفاق إضافي أو زيادة في خدمة الدين العام تسقط التعهدات التي أطلقت يوم مناقشة موازنة 2017 عن أن إقرار الموازنة من دون إقرار قطوعات حسابات السنوات الماضية يشكّل فرصة لإعادة الانتظام إلى الدستور والمالية العامة. لكن تبيّن، حتى الآن، أنه ليس هناك تقدّم في إقرار قطوعات الحسابات، وأن السلطة تكرّر مخالفاتها السابقة، إذ لم تتقيد بمهل إعداد ومناقشة مشروع موازنة 2018 المنصوص عنها في المادة 83 من الدستور التي تنصّ على أن تقدّم الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب «كل سنة في بدء عقد تشرين الأول».
في هذا الإطار، يقول رئيس حركة «مواطنون ومواطنات» شربل نحاس، إن التأخّر في إعداد وإحالة موازنة 2018 «يعني أن الحكومة أعفت نفسها من موجب تقديم الموازنة، وأنها لم تتعظ من الفترة الماضية ومن مناقشات لموازنة (2017) منتهية الصلاحية في مهرجانات سياسية متلفزة». توق الوزارات لكل هذا الانفاق ليس إلا «ترجمة فعلية لخيارات القوى السياسية»، وهذا ما يفرض إعادة ترتيب للأولويات. فعلى سبيل المثال، «في وضع غير طبيعي يتحتّم النقاش في الإنفاق الضروري على العقود السارية من قروض وإيجار وأشغال…»، وعندها يمكن النقاش في الخيارات التي تحدّد شكل الاقتصاد والمجتمع «فالحكومة قرّرت منذ سنوات أن تدعم الكهرباء بمبلغ ضخم نسبياً، يتجاوز ملياري دولار سنوياً، لأنها قرّرت بيع الكهرباء بأقل من كلفتها. كان خياراً لهذه السلطة يشبه خيارها في توزيع أكثر من 350 مليار ليرة مساعدات للجمعيات، وتنفيذ مشاريع إنشائية في مناطق محدّدة دون سواها، ودعم مزارعي التبغ، ودعم الخبز… لكل هذه الخيارات نتائج مالية. فعلى أي اساس تحدّد هذه الخيارات؟». يضيف نحاس، إنه يمكن الاستمرار ضمن الوضع الحالي، أي «الحفاظ على النظام القائم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. هذا الخيار هو ترجمة للواقع الحالي حيث السياسة النقدية تستوجب الحفاظ على ما أمكن من الدولارات وزيادتهم بإغراءات وفوائد أعلى. ومن موجبات هذا الخيار إسكات أو إرضاء أي فئات أو جهات سياسية واجتماعية، بالتمويل المتاح من حساب الخزينة وتأمين استمرارية تمويل النظام السياسي لضمان عدم انهيار أي حلقة من حلقاته».
أما البحث عن مخرج مناسب من النظام الحالي بأقل ضرر ممكن، فهو خيار ثان يتضمن كسر حلقة استقطاب الدولارات من الخارج بموازاة الانتقال إلى شكل معيّن للإنتاج يضمن خفض عجز الميزان الخارجي من خلال خفض كلفة الإنتاج لتأمين تنافسية للمنتجات والسلع المصنوعة محلياً… هذا مشروع سياسي اجتماعي مختلف يجب أن تعبّر عنه الموازنات العامة.
ميريل لينش: السعودية غير قادرة على معاقبة لبنان
يشير تقرير صادر عن شركة «ميريل لينش» التابعة لـ«بنك أوف أميركا» إلى أن «المصارف اللبنانيّة سجّلت خسائر في الودائع»، كما سحبت المصارف خلال الأزمة «نحو 1.4 مليار دولار من ودائعها لدى مصرف لبنان، وأعادت جدولة قروض بقيمة 1.3 مليار دولار لتوفير حاجتها من السيولة». أما مصرف لبنان فقد «خسر 1.6 مليار دولار من أصوله الخارجيّة خلال تشرين الثاني الماضي وشجّع المصارف على رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانيّة بين 7% و9%». ويتوقع التقرير أن «تعوّض المصارف خسائرها خلال أشهر عبر زيادة الفائدة على الودائع، فيما مصرف لبنان قادر على تعزيز ميزانيته من خلال محفظة سندات يوروبوندز بقيمة 1.7 مليار دولار حصل عليها بعد مبادلة ديون بالليرة مع وزارة المال». ويلفت التقرير إلى أن «الأثر الاقتصاديّ المترتب على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، قابل للعلاج على نطاق واسع، كون السعوديّة، ورغم عدم رضاها عن التنازلات المتواضعة التي قدّمها حزب الله، إلّا أنها لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصاديّة على لبنان». وتعزّز «ميريل لينش» كلامها بالإشارة إلى التصنيف السوقي للسندات اللبنانية التي تعادل CCC وCCC+ رغم أن تصنيف لبنان الفعلي هو أقل ويبلغ B3/B-/B-. واستبعدت أن تكون للسعودية القدرة على فرض خيارات مؤثّرة على حزب الله كون «75% من حملة سندات اليوروبوند في أيلول الماضي هم محليون (مصارف وغيرها)، ولا وجود لودائع سعوديّة لدى مصرف لبنان، فيما الودائع السعودية في المصارف اللبنانيّة محدودة»، ويحصر التقرير التأثيرات السعوديّة الخطرة بـ«التحويلات الآتية منها والبالغة نحو 1.5 مليار دولار، على افتراض أن 40% من التحويلات إلى لبنان مصدرها دول الخليج».
اللواء
6 مروحيات أميركية للجيش و120 مليون دولار برامج عسكرية
الحريري يعلن اليوم توقيع أول عقد لاستثمار الغاز والنفط والراعي لتحيّيد لبنان
مع البيان الذي يصدر عن القمة الروحية الإسلامية – المسيحية اليوم، يكون لبنان أنجز الموقف الرسمي والروحي والحزبي والسياسي من مسألة التمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، التي دعا الرئيس ميشال عون من قمّة اسطنبول إلى زيادة عدد الدول المعترفة بها واعتبارها دولة كاملة العضوية، مطالباً باتخاذ عقوبات تدريجية بحق كل من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولتحرك شعبي ضاغط مع التمسك بالمبادرة العربية للسلام.
وبقدر ما عبر هذا الاجتماع الوطني حول مسألة القدس عن حيوية لبنان ودوره في المنطقة، بقدر ما تمحورت حركة الاتصالات الجارية داخلياً، وعلى المستويين الإقليمي والدولي حول تعزيز الاستقرار الداخلي وتوفير ما يلزم من مساعدات لهذا البلد لتمكينه من تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر بها.
ومن المؤشرات الإيجابية، ما أعلنه الرئيس سعد الحريري من ان الحكومة سوف تتمكن من توقيع أوّل عقد حول استثمار الغاز والنفط (مع شركة توتال الفرنسية) التي قدمت عرضاً جيداً قبل 5 سنوات.
ومن السراي الكبير، كشفت السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، التي كانت برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل، حيث استقبلهما الرئيس الحريري ظهر أمس، عن مناقشة ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية مع رئيس الحكومة بوصفه شريكاً رئيسياً في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره، ومع قائد الجيش، الذي زاره الجنرال فوتيل، والذي اعرب بدوره عن افتخاره «بشراكتنا مع القوى اللبنانية المسلحة، وهم محترفون وفعالون ويضعون مصلحة الشعب اللبناني نصب اعينهم».
وتتضمن المساعدات الأميركية العسكرية الجديدة (أ.ف.ب) ست مروحيات هجومية، وهي الأولى من نوعها التي يتسلمها الجيش.
وتشمل هذه المساعدات وفق بيان أصدرته السفارة الأميركية في بيروت «ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز «أم دي 350 جي» وست طائرات بدون طيّار جديدة من طراز «سكان إيغل»، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الاتصالات والرؤية الليلية».
مجلس الوزراء
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الرئيس ميشال عون سيطلع مجلس الوزراء على أجواء مشاركته في قمة اسطنبول حول القدس. ولفتت المصادر إلى أن هناك توجها لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتأكيد على إنتاجية عمل مجلس الوزراء في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وفهم من المصادر أن الرئيس الحريري سيحرك مجدداً ملف موازنة العام 2018، في الاتجاه الذي تحدثت عنه «اللواء» أمس، من خلال عقد سلسلة جلسات للحكومة لإقرار المشروع قبل نهاية العام، أو مطلع العام الجديد.
وتوقعت المصادر ان يكون مجلس الوزراء اليوم منتجاً، خاصة وانه يأتي بعد انقطاع دام قرابة الشهر ونصف الشهر، وادرج على جدول أعماله 145 موضوعاً حيوياً، سواء في ما يتصل بملف النفط أو بملف النفايات أو التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، فضلاً عن التعيينات الإدارية، حيث يرتقب تعيين القاضيين محمّد مكاوي محافظاً لجبل لبنان وكمال أبو جودة للبقاع، بعد ان تمّ استبعاد القاضي رولان شرتوني.
ملف النفط
وتوقعت ان يسلك ملف النفط سيره الى التنفيذ على خطّي مجلس النواب ومجلس الوزراء،حيث من المقرر ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الى هذا الملف في ضوء ما سيبلغه وزير الطاقة سيزارابي خليل للوزراء حول مفاوضاته مع الشركات الثلاث المفترض ان تتولى التنقيب،وهل ستتم الموافقة على العقود معها او لا؟ فيما يفترض ان تواصل اللجان النيابية ومتفرعاتها لاحقاً درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليها لإقرارها،والمتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي للنفط والشركة الوطنية للنفط وقانون الموارد البترولية في البر الذي اعدته الحكومة،وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية(في وزارة المالية). علما ان وزير الطاقة طلب استمهال البت بالإقتراحات لمدة شهر لحين انجاز الحكومة ماعليها لا سيما قانون الموارد البترولية في البر اللبناني ويحتاج اسبوعين لإنجازه.
وقال النائب قاسم هاشم لـ«اللواء» بعد لقائه والنواب رئيس المجلس نبيه بري:هناك تكامل في ملف النفط بين المجلس النيابي وبين الحكومة،والامور ماشية كما ينبغي وكل جهة تقوم بدورها،ونحن ننتظرما سيصدر عن مجلس الوزراء في هذا الملف الذي سيثار في الجلسة كما ابلغنا بعض الوزراء اليوم (امس). ويفترض اقرار الخطوات النهائية في الحكومة باتجاه التنفيذ والاستثمار،يعني الموافقة على التلزيم للشركات.
اضاف: اما الرئيس بري فهو يقول ان استكمال الخطوات التالية بدرس واقرار المشاريع والاقتراحات الاساسية الثلاثة المحالة الى المجلس،فياخذ المجلس دوره كما تقوم الحكومة بدورها من ضمن التكامل والتعاون بين السلطات. ونحن مع تسريع اتخاذ الخطوات وتسريعها على المستويين المجلسي والحكومي لننهي كل خطوات ملف النفط.
الحريري
وشدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على انه يتطلع إلى مصلحة لبنان، وان أي فريق سياسي يريد استقرار ومصلحة لبنان عليه ان يلتزم بتطبيق سياسة النأي بالنفس، معرباً عن قناعته وايمانه بأن جميع الفرقاء مستعدون للعمل والالتزام بهذه السياسة.
ولفت الحريري خلال مشاركته في منتدى الحوار الذي نظمه «مركز كارنيغي للشرق الاوسط» في فندق فينيسيا إلى ان هناك خلافاً مع «حزب الله» على الصعيد الخارجي، لكن علينا ان نضع هذه الخلافات جانباً ونعمل لمصلحة لبنان، لافتاً إلى ان حل مشكلة سلاحه يكون بالحوار وبالحل السياسي، معتبراً بأن هذا الأمر مسألة إقليمية وليست لبنانية، وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنانية بل للمجتمع الدولي، وقال: إذا كان هناك من يريد ان يكون جدياً حول هذه المسألة عليه ان لا يلوم لبنان بل يلوم المنطقة.
وأكّد ان على دول الخليج ان تدرك اننا أصدقاء، وان ترك لبنان بمفرده سيخدم فقط الآخرين، مشيراً إلى انه يتطلع لتحسين هذه العلاقات في العام 2018، حيث سيزور السعودية والامارات.
وعما إذا كان يعتقد ان محور المقاومة سيحصل على 71 نائباً في الانتخابات المقبلة بما يزعزع التوازن الحالي في النظام اللبناني، ردّ الحريري بأنه يعتقد ان المجلس النيابي في المستقبل لن يختلف كثيراً، وان التقديرات حول فوز 8 آذار أو غيرها تأتي من أشخاص يخافون قانون الانتخاب الجديد ويريدون تأجيل الانتخابات. اضاف: لا اعتقد انه ستكون هناك أكثرية واحدة في البلد، فالمسألة لم تعد تتعلق بـ14 آذار أو بـ8 آذار، وهذا التحالف الجديد بيننا وبين رئيس الجمهورية لا يتعلق لا بـ8 ولا بـ14 آذار بل هو تحالف من أجل مصلحة البلد.
الراعي في السراي
وعشية القمة الإسلامية – المسيحية الروحية التي ستعقد اليوم في بكركي حول القدس، اطلع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من الرئيس الحريري على الأوضاع والتطورات الأخيرة، منذ آخر لقاء بينها والذي تمّ في الرياض، في أثناء أزمة الاستقالة، ولا سيما ما يتصل بقرار الحكومة بسياسة النأي بالنفس ومؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس.
وأكد الراعي ان النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، معتبراً ان وجود الحريري على رأس الحكومة مهم ويعطي ثقة للبنانيين، مؤكداً تفاؤله نتيجة لما وصفه «بالتناغم الحاصل» بين الرئيسين عون والحريري، مبدياً اعتقاده انه بهذه النية الطيبة الأحوال ستتحسن.
وحول قرار النأي بالنفس قال الراعي «أن تكون الحكومة بكل مكوناتها قد اتخذت هذا القرار، فهذا أمر يُشكّل خطوة كبيرة جداً إلى الامام يبقى انه أمام مسؤولية الكلام ومسؤولية القرار، التزام الجميع وكل مكونات الحكومة بالنأي بالنفس، لكن النأي بالنفس لا يُمكن ان نأخذه كقطعة على حدة، النأي بالنفس يقتضي استكماله بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية المشتركة، على أن يكون لبنان بلداً محايداً بالمفهوم الدولي للحياد.
أضاف: «وكما سنلتزم نحن بالنأي بالنفس كذلك على الدول الأخرى أن تنأى بنفسها عن شؤوننا اللبنانية ولا تجرنا إلى محاور نحن لسنا معنيين بها أصلاً».
بق البحصة
وفيما أعلنت إدارة محطة lbci عن تأجيل المقابلة التي كان سيجريها الزميل مارسيل غانم مع الرئيس الحريري الخميس المقبل، إلى موعد آخر قريب، من دون أن تحدده، ولفت الرئيس الحريري في حواره مع مركز كارينغي» إلى أنه لم يُحدّد الموعد، بل انه قال انه سيجري مقابلة مع غانم، وانه سيتحدث عن كل الأمور بصراحة، أكد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أن «بحوزة الرئيس الحريري كل المعطيات التي سيقولها في وقت من الأوقات التاريخ حول ما تعرض له خلال وجوده في السعودية مؤخراً، بكل شفافية ووضوح، مشيراً إلى «اننا نعمل على قاعدة تأمين التوافق السياسي وليس تأمين الاشتباك السياسي لا مع القوات اللبنانية ولا مع الكتائب ولا مع غيرهم»، موضحاً ان اللقاء بين الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع قد يحصل في أي لحظة وهو ملك الرئيس الحريري.
وفجرت مواقف أحمد الحريري سجالاً مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور الذي اعتبر في ردّ له عبر «تويتر» ان كلام أمين عام «المستقبل» بأنه «غير مقبول»، وان القوات لن تسكت عن إتهامات باطلة وتضليلية بحقها، وقال: «على حدّ علمي ان الحكيم (جعجع) لم يطلب أي موعد من الرئيس الحريري. وزاد: «من قال ان الحكيم يريد رؤية الشيخ سعد؟
ورد مُنسّق عام هيئة الشؤون الإعلامية في تيّار «المستقبل» عبد السلام موسى على جبور معتبراً انه قرأ تصريحات أحمد الحريري بالمقلوب. وقال: «سنعتبر ردة فعل جبور كأنها لم تكن.
