يضغط "لوبي" المدارس الكاثوليكية لمنع زيادات الأجور للمعلمين في القطاع الخاص، لكن "اتحاد لجان الأهل" تضغط بمواجهة هذا "اللوبي"، وهي تستعد لتصعيد تحركاتها لإجبار "احتكارات" التعليم الخاص على دفع هذه الزيادات من ثرواتها الهائلة، وليس من جيوب أهالي التلاميذ. ويبدو أن الوزير مروان حمادة يقترح "حلاً ناعماً"، حسب قوله، يقضي بتقسيط هذه الزيادات على ثلاث سنوات، وسط تشكيك مصادر نقابية، بقدرة الحكومة على فرض حلول عادلة لهذا الملف الإجتماعي المتأزم، الذي ينعكس سلباً على مصالح التلامذة …
الأخبار
مسؤولون عونيون: لن ننتخب بري… ولن نعطيه وزارة المال
تستبطِن المعركة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي ما هو أكبر من مرسوم. حيث يسود همس في الكواليس العونية عن أهداف تبدأ بانتزاع رئاسة مجلس النواب من برّي ومنعه من الحصول مجدداً على وزارة المال.
جرّت أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة عون» وراءها مشكلة تلوَ الأخرى. وما بين عودة الانقسام حول تعديلات في قانون الانتخابات والفتاوى الدستورية التي تصدر من هنا وهناك، أصبح الخلاف أوسع من نزاع على توقيع أو مرسوم أو إصلاح انتخابي، وبلغ مصاف الصلاحيات الدستورية وتفسير اتفاق الطائف والمسّ بالأعراف.
وفيما جمّد الرئيس سعد الحريري حركته وبقي حزب الله على موقفه الداعم للرئيس برّي من دون خطوات فاعلة لحل الأزمة، يرتفع سقف الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، ما ينذر بتوترات يُمكن أن تنسحب على ملفات أخرى، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.
لكن أخطر ما في هذه الأزمة أنها أخذت منحىً يبشّر بتباعد بين التيار الوطني وحركة أمل، يصعب إصلاح تداعياته مستقبلاً. وبدأ بعض المسؤولين في التيار الحديث بلغة تهديدية تنذر باستمرار الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ويقول هؤلاء إن «على بري أن يعرف أن انتخابه رئيساً لمجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة ليس مضموناً. وكما أنه لم ينتخب العماد ميشال عون للرئاسة، فإننا لن ننتخبه لرئاسة المجلس»، الأمر الثاني الذي يهدد به مسؤولون عونيون هو «منع حركة أمل من الحصول على وزارة المالية، تجنّباً لتكريس عرف يمنحها حق النقض من خارج الدستور». حتى الآن ليس من رسالة رسمية تلقتها عين التينة بشأن هذا الأمر، غير أن مصادرها تعتبر أن هذا الكلام من شأنه أن «يرسم مصير استحقاقات كبيرة في إدارة حكم البلاد، كذلك رئاسة الحكومة والجمهورية في ما بعد. فإذا كان فريق بعبدا يرى أنه قادر على ضرب الأعراف، فهذا الأمر لن يطاول الرئاسة الثانية وحدها، ولا وزارة المالية». ومع أن بعض القوى لا تأخذ كلام المسؤولين العونيين على محمل الجد، على اعتبار أن التيار الوطني الحر «بات يدرك حقيقة التوازنات في البلاد»، ترى عين التينة في «مرسوم الأقدمية» معركة سياسية كبرى «لا خلافاً موضعياً، بل هو أكبر من مرسوم، لا بل هو مشروع متفق عليه بين بعبدا والسرايا الحكومية، بشكل يتيح لعون إطاحة دور مجلس النواب أو السيطرة عليه، كما فعل في مجلس الوزراء، في ظل تسليم الرئيس الحريري له». وفيما لم ينفِ أحد الأعضاء البارزين في تكتل التغيير والإصلاح صدور «تهديدات من هذا النوع» عن مسؤولين عونيين، فإنه أكّد أن «الذين يتحدّثون بهذه اللغة لا يعرفون شيئاً عن التوازنات التي تحكم العمل السياسي في البلاد، ويتوهمون بأن منصب رئاسة مجلس النواب يخضع لمعركة عددية». ورأى النائب العوني أن «مرسوم الأقدمية لم يكن يستأهل كل هذه الضجة من قبل الرئيس بري، وكان في مقدوره تمريره بلا ضجيج، وتسجيل اعتراضه لدى رئيس الجمهورية. لكن يبدو أن بري فضّل خوض معركة استباقية لضمان الاحتفاظ بوزارة المالية منذ الآن في الحكومة المقبلة». وفي السياق عينه، أكّد مصدر قريب من رئيس الجمهورية لـ«الأخبار» أن عون «لم يصعّد في وجه بري عندما دعا إلى الاحتكام إلى القضاء لبتّ أمر المرسوم، بل على العكس من ذلك، فإنه أراد فتح باب لحل الأزمة».
وفي هذا الإطار، أطلق النائب وليد جنبلاط أمس موقفاً يؤكد فيه وقوفه إلى جانب برّي في هذه المعركة، مشيراً إلى أنه «لا لزوم لمرسوم الترقية، وأما وقد خرج المرسوم، فلا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب»، لافتاً في حديث تلفزيوني عبر شاشة «المستقبل» إلى أن «بري أرسل لي مشروع حل مع النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه إلى الحريري، وإذا وافق كان به، ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها». وشدّد على أنّ «الانتخابات هي مجال للتلاقي بين جميع الأطراف، وإن لم نلتقِ فليكن هناك تنافس بين الجميع، وبالنسبة إلى الحزب الاشتراكي لا مشكلة لأيّ تحالفات بين الفرقاء، ومنفتحون على الجميع». وأكّد جنبلاط أنّ «الحديث عن تحالف خماسي يعني عزل فريق ما، وأنا ضدّ عزل أيّ أحد، وهناك تغييرات ستطرأ على مرشحينا». وتابع: «لم أتمكّن حتى الآن من فهم القانون الانتخابي جيّداً، ولا يمكنني أن أتوقّع حجم كتلتي النيابية المقبلة، والقانون الجديد له حيثياته الجديدة ولا أريد أيّ غلطة حسابات لأنّني غير متمكن من القانون الجديد». وفي مجال آخر، قال جنبلاط: «كلّ الناس ترتقي بكفاءاتها، فلِمَ لا نرتقي نحن، ولمَ نحتاج لشركة ماكِنزي (التي قرر مجلس الوزراء التعاقد معها لوضع تصوّر للاقتصاد اللبناني، وهي الشركة التي أعدّت رؤية 2030 التي قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)؟». وسأل جنبلاط: «ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر ماكِنزي؟ هل ماكنزي ستستمع إلى خبرات الشفافين في الإدارات؟ يلي جايبين ماكِنزي حمير».
وعلى صعيد آخر، زار أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان مساء أمس معراب، حيث استقبله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بحضور وزير الإعلام ملحم رياشي. وقد وضعت مصادر القوات اللقاء في سياق «اللقاءات العادية التي تهدف إلى إعادة تمتين وتحصين العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحرّ، بعد التوتر الذي حصل بينهما». وقالت المصادر إن «كنعان أتى ليؤكد أن العلاقة لم تنقطع يوماً، وأن التواصل قائم، وقد وضع قيادة معراب في جو كل ما يحصل في البلاد، من أزمة المرسوم وصولاً إلى الانتخابات وقانونها». وأكدت أن الزيارة «لا تؤسس لأي لقاء قريب بين جعجع ورئيس الجمهورية أو الوزير جبران باسيل»، لكنها «تساعد على تنشيط التواصل والتنسيق بين الطرفين». في المقابل، أكّدت مصادر في التيار لـ«الأخبار» أن هذه الزيارة «لن تؤدي إلى تحسين العلاقة بين التيار والقوات، لأن الخلافات بيننا صارت أعمق من أن تُداوى بزيارة».
اللواء
هل تفتح «الميغاسنتر» باب المقايضة: تعديل الـ44 مقابل مرسوم الـ94؟
جنبلاط يكشف عن مشروع تسوية للأقدمية ويتخوّف على الليرة.. وتنسيق عوني – قواتي حول قانون الإنتخاب
في البلد، حديث الانتخاب، في كل مكان. تبدو الانتخابات الشغل الشاغل، فهي عدا كونها محطة منتظرة بعد تمديد ولاية ونصف للمجلس النيابي، باتت محطة رئيسية لحسم الخلاف على إدارة الدولة بين توجُّه يعتبر ان مرحلة سياسية ودستورية بدأت بعد الطائف، وتوجه لم يهضم تماماً طبيعة التحولات ومداها..
ففي الوقت الذي أعاد الرئيس ميشال عون امام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، استقبله في إطار جولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفقاً لنظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وينقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي تشديده على «ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، غامزاً من قناة البعض الذي «يحاول طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق»، كانت مصادر على إطلاع على ملف الاتصالات الجارية لإدخال تعديل، ومطالب «التيار الوطني الحر»، ويتعلق بالتسجيل المسبق أو الميغاسنتر، أو سوى ذلك، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق قانون الانتخاب، والذي فشل في التوصّل إلى أي تفاهم، تتحدث عن اتجاه لدى التيار إلى الضغط لاحداث تعديل في قانون الانتخاب، حتى ولو أدى إلى ارجاء ما، ولوقت محدّد، وفقاً للمصادر المطلعة.
رئيس المجلس شرح مطولاً امام نواب لقاء الأربعاء لماذا يرفض فتح باب التعديلات، كاشفاً ان مجرّد التفكير بها، من شأنه ان يطيّر الانتخابات، وكشف ان إقامة «الميغاسنتر» تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب واي تعديل يمكن ان يؤدي إلى نسفها.
والسؤال الذي يشغل زوّار بيروت من مشرعين ودبلوماسيين هل ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان باب التمديد اقفل الى غير رجعة؟
الحركة اللوجستية في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات حاصلة فعلاً.. وتقوم الوزارة بطباعة الاوراق التي تضم اللوائح الانتخابية المتنافسة والتي سوف تكون في عهدة رؤساء الأقلام لتدريب الموظفين عليها، نظراً للتعقيدات الاجرائية والحسابية التي تنطوي عليها.
ونقل زوار الرئيس عون عنه تركيزه الأساسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعته المتواصلة لضمان حصول هذه الانتخابات بعدما كان قانون الانتخاب ثمرة تفاهم بين مختلف الافرقاء السياسيين. كذلك أبدى الرئيس عون وفق هؤلاء الزوار حرصه على الحكومة للقيام بمهامها.
وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر عبر اللواء إلى أن هناك استياء كبيرا جراء ما اسمته الرغبة المتعمدة لدى بعض السياسيين بتطيير آلية الإصلاحات وإجراء الانتخابات وفق الطريقة التقليدية. وقالت إن التيار لن يسكت عن الذي جرى لكنه لن يذهب في اتجاه أي تحركات على الأرض. ولفتت إلى أنه إذا كان البعض يستخدم هذا الموضوع لفركشة إجراء الانتخابات فهو مخطئ لأن الرئيس عون هو الضامن لإجرائها ولن يقبل بتأجيلها حتى لساعة واحدة.
وتحدثت عن انعكاسات عدم السير بالميغا سنتر وبعض الإصلاحات على عملية المشاركة في الانتخابات ولا سيما في المناطق التي شهدت تهجيرا للمواطنين في الشوف.
وقال القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء»: نحن مستاؤون ونطلب من المواطن أن يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع ويقف بوجه من رفض التطور قي قانون الانتخاب.
وفي إطار التنسيق بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» حول الميغاسنتر استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، وحضر الاجتماع وزير الإعلام ملحم رياشي.
مقايضة
وفي السياق الانتخابي، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع في فريق 8 آذار، ان طلباً ورد إلى حزب بارز لجهة تعديل قانون الانتخاب رقم 44، الذي نشر في 17 حزيران 2017، والمعروف بقانون النسبية في أقل احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018
وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان الرئيس برّي تعمد إعلان رفضه تأجيل الانتخابات أو تعديل القانون علنا كرد واضح وصريح على محاولة تلك الأطراف المساومة سرا ومن تحت الطاولة على ذلك مقابل موافقة الرئيس عون على اشراك وزير المالية علي حسن خليل بتوقيع مرسوم ضباط 94
وعشية مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الكبير ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الأوضاع الاقتصادية حضره الوزراء: مروان حمادة، رائد خوري، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، أفيديس كيدنيان وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، تم خلاله البحث في الخطوط العريضة للاستراتيجية الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة.
بعد الاجتماع، قال الوزير خوري: «بحثنا خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، الأولى خطة «ماكينزي» التي وقّعتُ عليها اليوم (مس)، وآلية العمل فيها لتقوية كافة القطاعات المنتجة. والثانية، تحدثنا عن الخطة الاستثمارية التي تعد لها الحكومة من أجل عرضها أمام مؤتمر دعم الاقتصاد الذي سيعقد في باريس للحصول على قروض مدعومة وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، ومدى أهمية وضرورة التحضير لهذه الخطة. والثالثة، تحدثنا عن القطاعات التي يجب أن نحميها من خلال رفع الرسوم الجمركية».
وعلى هامش الاجتماع، تداول الوزير خليل مع الرئيس الحريري في النقاط العالقة، لا سيما في ما خص مرسوم ترقية الضباط، في دورة 1994 والاقتراحات المتعلقة بالميغاسنتر.
بدورها، أبدت مصادر وزارية حيادية خوفها من نتائج التصعيد السياسي الجاري بين الرئاستين الأولى والثانية والانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على البلد جرّاء هذا التصيد، خصوصا ان هناك فتوراً واضحاً في التعاطي بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماعات الوزارية، وتوقعت المصادر استمرار وضع الخلافات السياسية بعيدا عن جلسات مجلس الوزراء، مستبعدة إيجاد حل في الأفق لخلاف عون – برّي.
مشروع تسوية لأزمة المرسوم
الجديد، في أزمة المرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، ما كشفه النائب وليد جنبلاط في حوار ليل أمس على قناة «المستقبل» من ان الرئيس نبيه برّي ارسل إليه مشروع حل لأزمة الاقدمية مع النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه إلى الرئيس الحريري، وإذا وافق كان به ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها.
الانتخابات
وإذ اعرب جنبلاط من تخوفه من تعداد «الدين» ومن وضع الليرة رغم هندسة مصرف لبنان المالية، كاشفا المعالجة تبدأ بالكهرباء، معتبرا ان الانتخابات لا تحل شيئاً إذا لم يعالج الموضوع الاقتصادي.
وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح جنبلاط أن «التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك واذا التقينا مع «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية» أو «الكتائب اللبنانية» أو «حزب الله» أو حركة «أمل» أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة».
ولفت إلى انه «في الشوف هناك «قوات» بالشراكة مطلوب أن يكون هناك تيار وطني حر، أقبل بحصة نائبين في عاليه، وفي الشوف نقبل بـ5 نواب وهمي المصارحة والمصالحة التي تؤدي الى المشاركة ومن الان الى الانتخابات هناك 3 أشهر».
وأوضح أن «تيمور جنبلاط لن يكون وليد جنبلاط، ووليد جنبلاط لم يكن كمال جنبلاط والمختارة أتمنى أن تبقى المختارة برئاسة تيمور مقصد لكل محتاج من الجبل ولبنان ليس محكوما بالتوارث ولكن تحصل حالات ويمكن أن تتغير بقانون سياسي أفضل أو بالغاء الطائفية السياسية».
وأشار جنبلاط إلى أن «وزير التربية مروان حمادة رمز من رموز النضال والسيادة، وكان أول استهداف للنظام السوري نتيجة القرار 1559 واذا أي فريق يحب التعاون معنا تحت شعار الشراكة كان به، ونحن اتفقنا مع ناجي البستاني وسيكون موجود معنا في اللائحة، بالاضافة الى ايلي عون وأفضل التوافق على مقعد الدامور، لا أحد يعطي أحداً شيئاً الفوز بالاصوات حسب الصوت التفضيلي».
البناء
فلسطين تبدأ إطلاق النار من نابلس والهدف حاخام عنصري… والمقاومة ترحّب وتبارك
الجيش السوري في مطار أبو الضهور… وتوافق روسي إيراني سوري رغم الصراخ التركي
المرسوم العالق عند الحريري يحتاج منه لمبادرة شجاعة… وجنبلاط يعلن الخروج من المحور السعودي
مع الرصاصات المباركة التي أطلقها مقاتلو قوات القسام على الحاخام «الإسرائيلي» رزيئيل شيبح نجل الحاخام موشي زار الذي استولى على أراضي الفلسطينيين ونفّذ محاولة اغتيال المناضل بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق وأحد أبرز قيادات المقاومة في فلسطين، قالت المقاومة كلمتها بأنّ المواجهة التي أعلنها الأميركي و»الإسرائيلي» ومَنْ معهما من العرب هي مواجهة مفتوحة عندما تمسّ بالحق التاريخي الثابت بالقدس، وأنّ المقاومة تردّ على التحدّي بقبول معادلة الحرب المفتوحة.
قتل الحاخام العنصري برصاص المقاومين ونجا المقاومون الذين نفذوا العملية مسجّلين معادلة مواجهة جديدة دفعت بالسفير الأميركي لدى كيان الاحتلال للقول إنّ التسوية تبخّرت ولا أفق لها بعد الذي جرى، بينما تساندت قوى المقاومة بكلّ فصائلها لتبارك وتحيّي العملية وتؤكد أولوية نهج المقاومة في مواجهة المواقف الأميركية «الإسرائيلية».
بالتوازي تحرّك الميدان السوري ليفرض حقائق جديدة، بالتزامن مع الارتباك «الإسرائيلي» الذي قطع الطريق على محاولة استثمار إطلاق الصواريخ على مواقع سورية أوّل أمس، لتصير الأولوية الداخلية «الإسرائيلية» هي الأمن المهدّد في الداخل، حيث تختفي عندها كلّ الأصوات المنادية بلغة الحرب الخارجية ويصير صوت المستوطنين والمتطرفين عالياً نحو مواجهة مفتوحة داخل فلسطين فقد نجح الجيش السوري بدخول مطار أبو الضهور الاستراتيجي في محافظة إدلب، في ظلّ ما يبدو أنّه قرار روسي إيراني سوري بالحسم شمالاً بعد التلاعب التركي بتفاهمات أستانة ودعمها المكشوف لجماعة جبهة النصرة من جهة والجيش الإسلامي التركمانستاني وأحرار الشام، الذين شكلوا غرفة عمليات موحدة تتحمّل مسؤولية الضربات التي استهدفت المواقع الروسية في حميميم ما جعل روسيا تلبّي طلبات الجيش السوري بمواكبة نارية نوعية شهدتها مناطق ريف إدلب، وفيما علا الصراخ التركي الاحتجاجي على العملية العسكرية السورية، بدا بوضوح وفقاً لمصادر مطلعة، أنّ التمسك بتفاهمات أستانة لن يكون على حساب أولوية الحرب على الإرهاب، وأنّ مَن نقض التفاهمات هم الأتراك، ولذلك فموسكو لن تُلدَغ من الجُحر مرتين، وقد قرّرت مساندة القرار العسكري للجيش السوري حتى بناء حزام أمني يحمي القواعد الروسية من أيّ فرص استهداف بصواريخ وطائرات يؤكد الروس أنّها ذات مصدر تركي وتبلغ نيرانها مدى عشرات الكيلومترات.
الاستعداد لمؤتمر سوتشي الخاص بالحوار في سورية يتمّ على قدم وساق بتوافق روسي إيراني سوري ومعارضة تركية قوية، خصوصاً لمشاركة الجماعات الكردية، ولقاء وزيري خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف في موسكو، أكد أنّ الأولوية هي لضمان نجاح سوتشي.
في لبنان، تبدو حالة الخصومة السياسية الرئاسية عقدة العقد، ولا تبدو في الأفق مشاريع حلحلة، فيما قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن لا أحد يملك القدرة على الحلّ سوى رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو قد منح توقيعه لصالح رغبة رئيس الجمهورية على المرسوم، وامتنع عن نشره تلبية لتحفّظات رئيس المجلس النيابي، ومع بلوغ الأزمة طريقاً مسدوداً، لن يمانع أحد الرئيسين بحلّ مبتكر يُقدم عليه الرئيس سعد الحريري من دون إحراج الحصول على الموافقة المسبقة من الرئيسين، فكلّ منهما سيتقبّل قراره الإجرائي من دون غضب، لكن أحداً لا يستطيع أن يقول له أنا موافق على هذا الحلّ، والحلّ هو أن يبادر رئيس الحكومة إلى دعوة وزير المال إلى لقائه ويقدّم له المرسوم الموقع طالباً إضافة توقيعه عليه.
في المقابل تحدّث النائب وليد جنبلاط عن الملفات الداخلية والإقليمية كان أبرز ما فيها إعلان خروجه من المحور السعودي، طبعاً من دون الانضمام لمحور المقاومة، بل لتشكيل حالة انتقادية من ضمن البيت الواحد للأداء السعودي، سواء تجاه حرب اليمن التي جدّد وصفها بالعبثية أو تجاه البرنامج الإنقاذي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو لجهة التعامل مع الرئيس سعد الحريري، مجدّداً الدعوة لتفاهم الرؤساء الثلاثة من جهة، ولعدم الدخول في نقاش مفتعل حول سلاح حزب الله.
مَنْ يُريد تطيير الانتخابات؟
رغم الخلاف المستجدّ والمستحكم بين بعبدا وعين التينة في أزمة مرسوم ضباط الـ94 والخلاف القديم الجديد بين «العين» والرابية في ملف الانتخابات النيابية، فقد سُجِلت أمس، نقطة التقاء مشتركة بين رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده بعد المخاوف من أن تطيح الخلافات على آلية تطبيق قانون الانتخاب بالاستحقاق.
أجواء اجتماع اللجنة الانتخابية في السراي الحكومي لم تمُر مرور الكرام في عين التينة التي أبدت امتعاضها من إحياء طروحات مضى عليها الزمن ولم تعد تتسع لها المهل القانونية، ونقل النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس نبيه بري تأكيده وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً الى أن محاولات البعض طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق. وأشار في معرض الحديث عن موضوع الميغاسنتر الى أنه كان أول مَن طالب بالتسجيل المسبق في حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشدّ المعارضين لهذا الموضوع. وقال إن مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب لإطاحة القانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به أبداً.
ونقل النواب عن بري قوله لـ «البناء» إن «هناك قانون انتخاب صدر ونشر في الجريدة الرسمية ويوضح آليات تطبيقه ووزارة الداخلية هي المولجة بذلك، وبالتالي تساءل عن مهمة وجدوى وقانونية ودستورية اللجنة الوزارية»، وجدّد بري رفضه «إدخال أي تعديل على القانون، وإن كان هناك أي أخطاء أو تعديل فالمجلس النيابي الجديد ينظر بها». وشدّد على أن القانون يفسّر نفسه بنفسه والمادة 95 تحدثت عن الاقتراع ببطاقة الهوية أو بجواز السفر إن لم يكن هناك إمكانية لإنجاز البطاقة الممغنطة»، كما جدد بري القول بأن «وزير الداخلية أبلغه بأن لا إمكانية للوزارة بإنجاز البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق والميغاسنترز قبل موعد الانتخابات»، وأكد الزوار تصميم بري على إجراء الانتخابات لكنه «تخوّف من أن يؤدي فتح باب التعديل الى تطيير الانتخابات».
وربطت مصادر نيابية بين توقيت كلام رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل عن تعديل القانون وبين إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري في مجالسه بأنه «غير مستعدٍ لخوض الانتخابات في موعدها في ظل الأزمة التي تعرّض لها مؤخراً في السعودية وتشتت بيته الداخلي وانقسام الآراء داخل تياره السياسي، لا سيما أنه في حيرة من أمره بخصوص تحالفاته الانتخابية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي تريده السعودية أن يتحالف معها»، وتضيف المصادر: «لهذه الأسباب يريد الحريري منحه مزيداً من الوقت لترتيب أوضاعه الانتخابية والتفاوض مع السعودية بشأن التحالفات».
وفي حين أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس «الجهوزية الكاملة للوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، نقلت مصادر مستقبلية قوله لـ «البناء» خلال الاجتماع الأخير لكتلة المستقبل أن «وزارة الداخلية تستطيع إنجاز ميغاسنترز لكنه شكك في إمكانية إصدار بطاقة بيومترية لكل الناخبين اللبنانيين وبالتسجيل المسبق»، واستبعدت المصادر أن تُصِر بعض الاطراف على طرح تعديل القانون في المجلس النيابي، مشيرة الى أن «أي طرح من هذا القبيل يحتاج الى تفاهم مسبق بين القوى السياسية ولا يمكن فرض عقد جلسة على رئيس المجلس»، لافتة الى أن «تعديل القانون يحتاج الى فتح دورة استثنائية للمجلس أو انتظار العقد العادي في شهر آذار المقبل أي عشية موعد الانتخابات»، وأضافت أن «فتح عقد استثنائي يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة»، لكنها استبعدت أن يعمد الرئيسان عون والحريري الى تحدّي رئيس المجلس في ظل التوتر بين الرئاسات الثلاث على خلفية مرسوم الأقدمية»، وتختم المصادر بالقول: «الانتخابات في موعدها ولا تعديل للقانون والاقتراع على الآليات التقليدية».
وجزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، لافتاً إلى أن اللبنانيين تجاوزوا الظروف التي أحاطت باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي، نتيجة تضامنهم ووحدتهم، مؤكداً أن الجيش والقوى الأمنية يسهرون على تعزيز الاستقرار في البلاد وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية التي انهزمت في الجرود البقاعية اللبنانية.
هدوء نسبي على جبهة بعبدا – عين التينة
وحافظت جبهة بعبدا – عين التينة على هدوئها النسبي في أزمة مرسوم ضباط دورة الـ94، واستقرّت بعبدا على موقفها التي أعلنت عنه في البيان الأخير لمكتبها الإعلامي، بدعوة المتضرّرين من مرسوم الأقدمية اللجوء الى القضاء، في المقابل رمت عين التينة الكرة الى ملعب بعبدا، ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ «البناء» أن «رئيس المجلس في موقع المتلقي في أزمة المرسوم وهو ينتظر المبادرات سواء من رئيس الحكومة سعد الحريري أو من رئيس الجمهورية أو من وسطاء بعد أن قدّم أكثر من مبادرة للحلّ ولم يؤخذ بها»، وأن بري استشار أغلب الدستوريين وأيّدوا وجهة نظره في هذا الصدد».
وفي وقتٍ غابت المبادرات عن الساحة أبدى بري بحسب زواره استعداده لتلقف أي مبادرة ضمن الأطر الدستورية». ورجّحت مصادر نيابية لـ «البناء» «تأجيل الخلاف على المرسوم الى أجل غير مسمّى مع وقف التنفيذ والدخول فيما يشبه هدنة إعلامية غير معلنة مع توافق ضمني انتزعه الوسطاء من الرئيسين على إبقاء المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء بمنأى عن الخلاف».
ودخل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أمس على خط الأزمة كاشفاً أن «بري أرسل لي مشروع حلّ مع النائب وائل أبو فاعور وهو سيقدّمه للحريري وإذا وافق كان به ومشروع الحلّ هو لإعادة الأمور الى دستوريتها». وأشار جنبلاط إلى أنه «لا لزوم لمرسوم الترقية، أما وقد خرج المرسوم فلا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي من خلاله تعزل طائفة كبيرة، وكذلك إبقاء الجيش بعيداً عن التسييس بقيادته الجديدة التي ربحت معارك ضدّ الإرهاب ».
وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح جنبلاط أن «التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك، وإذا التقينا مع «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية» أو «الكتائب اللبنانية» أو «حزب الله» أو حركة «أمل» أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة».
جلسة حكومية للنفايات
وعلى وقع الاشتباك الرئاسي والتوتر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي لمناقشة وبحث جدول أعمال عادي على متنه 44 بنداً أبرزها ملف النفايات، حيث سيعرض مجلس الإنماء والإعمار بعض المقترحات لحل الأزمة منها توسعة مطمر الكوستابرافا وتحسين الفرز في العمروسية والكارنتينا وإنشاء معمل للتسبيخ في الكوستابرافا وعرض مشروع المعالجة البيئية لمكب طرابلس.
كذلك سيتمّ عرض مقررات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة السياسة والخطة التنفيذية المقترحة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
الجمهورية
هروب من الأولويات إلى الأزمات… والإشتباك مستمرّ حول «التعديلات»
مرسوم الاقدميات وقانون الانتخاب، وجهان لاشتباك سياسي متفاقم بين بعبدا وعين التينة، والغموض يكتنف السقف الذي سيبلغه مناخ التحدي بين الرئاستين الاولى والثانية. ويبدو انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومن معهما، قد بدأوا يتصرفون وكأنّ الاشتباك مفتوح الى أجل غير مسمّى، وساحة المواجهة محكومة بتبادل الإصرار على الموقف من دون إقدام اي من الرئيسين على تراجع يمكن ان يعتبر نقطة تسجّل لمصلحة الآخر، ومحكومة ايضاً بزيت يُصبّ على نار الاشتباك عبر الادلاء بتفسيرات واجتهادات لِما هو قانوني وغير قانوني، وذلك ربطاً بما يحيط مرسوم الاقدميات من تفسيرات متناقضة ومتباعدة جداً بين بعبدا وعين التينة، وكذلك الامر في ما خَصّ قانون الانتخاب الذي يسعى «التيار الوطني الحر» الى إدخال تعديلات عليه، ولا سيما في المادة التي تلحظ البطاقة الممغنطة، فيما يرى بري ان لا حاجة للتعديل لأنّ القانون المذكور استدركَ هذه المسألة خلال إقراره، حيث حدّد البدائل سلفاً باستخدام بطاقة الهوية او جواز السفر في يوم الانتخاب.
في ظل هذا المناخ المتوتر، يبدو انّ فوّهة الاشتباك الرئاسي صارت من الاتساع ما قد يَستولد عناصر توتر إضافية. فالفتيل اشتعلَ مع مرسوم الاقدميات، وسرعان ما تمددت النار الى قانون الانتخابات من باب الخلاف على سلة تعديلات عليه، وليس معلوماً الى ايّ ملف آخر ستتمدّد.
واذا كانت الرئاستان قد سلّمتا ببلوغ مرسوم الاقدميات الحائط المسدود، وكل منهما رمى مسؤولية التراجع عن الخطأ على الآخر، وتمترسا في موقع المتلقّي الذي لا شيء عنده يضيفه على موقفه، فإنّ ساحة القانون الانتخابي باتت مفتوحة على تفاعلات كبيرة، تؤشر اليها الاتهامات المباشرة وغير المباشرة التي يتبادلها الطرفان.
الصورة الرئاسية تعكس انّ عون وبري التقيا على القول إنّ الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا عوائق تؤخرها او تمنع إجراءها، حيث قال رئيس الجمهورية: «انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين».
امّا رئيس مجلس النواب فنقل عنه «نواب الاربعاء» تأكيده وإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وشدّد على «انّ محاولات البعض طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق».
وفي معرض الحديث عن «الميغاسنتر» قال انه «كان أوّل من طالبَ بالتسجيل المُسبق في حين كان البعض ممّن يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع». واكد انّ «مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به ابداً».
«التيار» مستاء
امّا صورة المواقف المحيطة بهما، فتعكس استياء «التيار الوطني الحر» مما سَمّته اوساطه «الاعتراض غير المبرر من الرئيس بري وفريقه حول طرح «التيار» بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي اذا ما عُدّلت تعرّض الانتخابات للطعن.
واكدت الاوساط انها ماضية في موقفها الداعي الى وجوب تعديل القانون في هذه المادة، اولاً من باب الحرص على انتخابات لا يشوبها اي خلل، وثانياً من موقع الحق لـ«التيار» في تقديم الطرح الذي يراه مناسباً لتطوير القانون، والمؤسف انّ هناك من يضع العصي في الدواليب، ولا يجوز ان يقفل باب المجلس النيابي امام محاولة تنقية القانون الانتخابي من خلل يَعتريه».
وإذ اكدت أوساط «التيار» حصول الانتخابات في موعدها، إستغربت القول إنّ محاولة ادخال تعديل على القانون الانتخابي يهدد الانتخابات، ووصفته بأنه «قول تهويلي لا ينطبق مع الواقع».
امّا اوساط رئيس مجلس النواب فعبّرت عن الريبة ممّا سَمّته «إصرار البعض («التيار الوطني الحر») على إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وبطريقة فيها شيء من التحدي والاستفزاز، فقانون الانتخاب نفسه لحظ البديل عن البطاقة الممغنطة، اي جواز السفر وبطاقة الهوية، وبالتالي لا لزوم لتعديلها.
وعلى ما يبدو، المسألة ليست متعلقة بالبطاقة الممغنطة، بل يبدو انّ هناك اموراً اخرى تحضّر لتُطرح في حال عقدت جلسة تشريعية حول قانون الانتخاب، وكلّنا نعلم انه في اللحظة التي أقر فيها مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد، صدر موقف عن رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، وتحدث فيه عن سلة تعديلات سيطرحها «التيار» حول قانون الانتخاب، وموقف رئيس المجلس واضح بأنه لن يدعو الى جلسة من هذا النوع، ولن يفتح الباب على بازار تعديلات قد يبدأ ولا ينتهي، ويمكن ان يؤدي الى مشكلة كبيرة ترتد سلباً ليس على القانون فقط، بل على الانتخابات نفسها».
الحريري
في هذه الاجواء، تبدو حركة رئيس الحكومة سعد الحريري جامدة حيال الازمة، امّا شعاره المرفوع حالياً فهو الاستمرار في التريّث في نشر مرسوم الاقدميات في الجريدة الرسمية، من دون تحديد سقف زمني لهذا التريّث، لعل الايام المقبلة تمكّنه من بلوغ حل يوفّق بين الرئيسين.
وقالت مصادر قريبة من الحريري لـ«الجمهورية» انه يعمل بصمت حيال الازمة القائمة بين عون وبري، والتواصل لم ينقطع لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس المجلس. صحيح لا يمكن القول حتى الآن إنه حقق تقدماً ملموساً، الّا انه لا يعتبر انّ الابواب مقفلة ويمكن ان يبرز المخرج في اي لحظة».
واكدت المصادر انّ الحريري «يدرك انّ لهذه الازمة اضراراً كبيرة، وكل ما يسعى اليه هو الحفاظ على الاستقرار السياسي، والتوافق بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي».
وحول قانون الانتخاب قالت المصادر: «إنّ الانتخابات قائمة في موعدها، وليس هناك ما يهدد إجراءها، علماً انّ وزارة الداخلية قد أعدّت عدّتها لإجراء هذا الاستحقاق. امّا في ما خَصّ التعديلات المقترحة على القانون فقد انقسم الرأي حولها في اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها الحريري امس الاول، الامر الذي يجعل من إدراجها في جدول اعمال جلسة تشريعية لمجلس النواب امراً صعباً».
«حزب الله»: لا وساطة
في هذا الوقت، رفض «حزب الله» ان يقوم بدور الوسيط لفَضّ الخلاف بين حليفيه عون وبري حول مرسوم الاقدميات. الّا انه، وكما كشف مصدر مسؤول في الحزب لـ«الجمهورية» بحث هذا الأمر معهما في اتصالات ولقاءات بعيدة من الاضواء، من دون ان تتمخّض عنها إيجابيات.
وقال المصدر: «لسنا الجهة الصالحة لأن نلعب دور الوسيط، فثمة شخص وحيد مؤهل لذلك هو الرئيس سعد الحريري على رغم انه شريك في مرسوم الاقدميات، وهذه المهمة تُلقى على عاتقه».
وكشفت مصادر سياسية مواكبة لأزمة المرسوم لـ«الجمهورية» انّ رفض «حزب الله» القيام بدور الوسيط، مَردّه الى سببين: الاول هو انّ الطرفين يعلمان ان الحزب ليس وسيطاً، وانّ موقفه هو الى جانب موقف بري في موضوع المرسوم، والرئيس بري يعرف ذلك والرئيس عون يعرف ذلك ايضاً.
وامّا السبب الثاني فهو انّ الوساطات السابقة التي قام بها آخرون، قد فشلت كلها واصطدمت بتصلّب كبير من هنا وهناك. ولذلك هو يعتبر انّ الجهة التي سببت ازمة المرسوم، أيّاً كانت هذه الجهة، هي المعنية بحل الازمة وإطفاء فتيل الاشتباك الراهن».
جنبلاط
ومساء، قال النائب وليد جنبلاط: «لم يكن هناك لزوم لمرسوم ضباط 1994، أمّا وقد خرَج فلا لزوم لعزل الرئيس برّي، وهو بمثابة عزل طائفة بأكملها»، لافتاً إلى أنّ «برّي أرسل لي مشروع حلّ لأزمة مرسوم الضباط من خلال النائب وائل أبو فاعور وهو سيقدّمه للحريري، وإذا وافق كان به، ومشروع الحل هو لإعادة الأمور الى دستوريتها».
الامم المتحدة
في غضون ذلك، قالت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردل، التي زارت وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: «اننا نتطلّع إلى انتخابات هادئة وشفافة في لبنان الربيع المقبل»، مشيرةً إلى أنّ «الانتخابات ضرورية حتى يكون لنساء ورجال لبنان رأي بالنسبة لمستقبل بلدهم ولحماية التقاليد الديموقراطية والاستقرار في لبنان». ونقلت إلى المشنوق دعم مجموعة الدعم الدولية لتحرّك وزارة الداخلية على صعيد تأمين مسار الاستحقاق الانتخابي بأفضل الشروط. بدوره، أكد المشنوق الجهوزية الكاملة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وطمأن الى أنّ «الأوضاع الأمنية تحت السيطرة».
«القوات» و«التيار»
وليل أمس، زار النائب ابراهيم كنعان معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وفي السياق قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»، إنّ هذا «اللقاء هو جزء من حركة لإعادة ترتيب العلاقة القواتية – العونية بعد فترة التوتر التي شهدتها، وهناك محاولة لإعادة تزخيم التواصل وتوسيع مساحات التوافق والتقاطع بين «القوات» و«التيار»، وتلافي خروج الخلافات والإشكالات والتباينات إلى الإعلام ومعالجة الإختلافات ضمن قنوات التواصل المفتوحة بين الطرفين».
جلسة حكومية تربوية
على صعيد آخر، إزداد الملف التربوي تعقيداً بعدما أعلن إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة انه «غير معني بالدرجات الست، وانها تَخصّ التعليم الرسمي فقط». وقال رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة لـ«الجمهورية»: «إذا احتسَبنا الدرجات الست التي أقرَّتها السلسلة، فأدنى زيادة ستكون مليون ليرة لبنانية على قسط كلّ تلميذ».
امّا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة فاعتبر «انّ الحل الوحيد هو اعتماد التقسيط»، وقال لـ«الجمهورية»: «أرسلت مشروع قانون معجّل بجدولة القانون 46 بالنسبة للتعليم الخاص، مع جدولة زمنية للدفع على 3 سنوات، تحفظ للأساتذة حقوقهم ولا تُرهق الاهالي»، مشيراً إلى «انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تتطرق للملف التربوي ضمن جدول أعمالها، إلّا انّ رئيس الحكومة وَعَدني بتخصيص جلسة وزارية تربوية إستثنائية قريباً».
وعلمت «الجمهورية» انّ «الحريري سيستقبل اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية الثلثاء المقبل، التي ستُطلعه على أدق تفاصيل الأزمة التربوية بحثاً عن حل لإنقاذ السنة الدراسية».
الأساتذة يُصعِّدون والأهالي يتحرّكون ورحمة يُحذّر… حمادة: جلسة حكومية تربوية قريباً
«على صوص ونقطة». إلى هذا الحدّ بات مصير العام الدراسي على المحكّ، ولم يكن ينقص الوضع تأزّماً إلّا إعلان اتّحاد المؤسّسات الخاصّة عدمَ اعترافِه بالدرجات الستّ التي منحَتها سلسلة الرتب والرواتب للمعلّمين «إذ إنّها تخصّ التعليم الرسمي فقط». فيما الأساتذة يُصرّون على كامل حقوقهم: «ما صِمنا لنِفطَر عَ بصلة». أمّا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة فيستبشر خيراً من «تخصيص جلسة وزارية تربوية قريباً»، وفقَ ما أكّده لـ«الجمهورية». إلى ذلك، تستعدّ اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية برئاسة المطران حنّا رحمة للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري الثلثاء المُقبل وفقَ ما علمت «الجمهورية» في محاولةٍ لإنقاذ السنة الدراسية.
من يُنقذ أكثرَ من 660 ألف تلميذ في المدارس الخاصة؟ سؤالٌ باتَ أكثرَ مِن مُلحّ وسط عجزِ إدارات المدارس الخاصة عن إعطاء أساتذتها كاملَ حقوقهم من دون زيادات على الأقساط، فيما الأهالي يَرزحون تحت ضائقةٍ اقتصاديّة ويرفضون أيَّ زيادة بصَرفِ النظر عن حجمها.
حمادة: هذا الحلّ الوحيد
وحده وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة يأمل خيراً بأن يخلقَ ثغرةً في الأفق المسدود، فيوضح لـ«الجمهورية»: «أرسلتُ إلى الأمانة العامة في مجلس الوزراء مشروع قانون معجَّل بجدولةِ القانون 46 بالنسبة للتعليم الخاص، مع جدولةٍ زمنيةٍ للدفع على 3 سنوات، تحفَظ للأساتذة كاملَ حقوقهم وفي الوقت عينِه تأتي الزيادات ناعمةً على الأهل ومحمولة، مع المحافظة على التوازن المالي للمدارس، وهذا هو الحلّ المنطقي الوحيد الذي أراه خصوصاً وأنّ الدولة لن تكون قادرةً على تغطية الزيادات كاملةً»، مشيراً إلى أنّه سيدعو «قريباً لجنة الطوارئ للانعقاد في غضون 3 أيام للبحث في التفاصيل».
جلسة حكومية استثنائية
هل ستشهد الجلسة الوزارية اليوم غَوصاً في الملفّ التربوي؟ يجيب حمادة: «ضِمن جدول الأعمال لا، إنّما قد أطرَح في بداية الجلسة القضية التربوية، على أيّ حال منذ أشهر طلبتُ من رئيس الحكومة سعد الحريري جلسةً وزارية تربوية خاصة وأمسِ جدّدتُ مطلبي ووعَدني خيراً بتخصيص جلسة وزارية استثنائية في الشؤون التربوية».
وعن موقفِه من عدمِ عقدِ الجلسة حتى الآن رغم أنّ القضية وطنية وترتبط بمصير الآلاف من التلاميذ، يجيب ممازحاً: «ربّما لو كنّا باخرةَ نفطٍ أو كهرباء لَكانت انعقَدت الجلسة أسرع»، وأضاف: «هناك استحقاقات كثيرة وطارئة، من دون أن ننسى أنّنا أمضَينا نحو شهر ونِصف بما سُمّي الأزمة الحريرية، ما انعكسَ تأخيراً على انعقاد الجلسات الوزارية».
المطران رحمة: لهذا نرفض الدرجات
بالمقابل يَعتبر رئيس اللجنة الأسقفية المطران حنّا رحمة «أنّ التقسيط ليس حلّاً جذرياً، وكأنّه وسيلة فقط لتأخير موعدِ إقفال المؤسّسة التربوية من سنة إلى أخرى نتيجة الأوضاع التي تتخبّط فيها».
ويوضح في حديث لـ«الجمهورية»: «إذا كان فعلاً مِن حقّ الأساتذة في الخاصة أخذُ الدّرجات السِتّ، نتمنّى الاعترافَ بذلك بصريح العبارة، ولتتكفَّل الدولة في تسديدها، نحن نؤدّي دورَ «نسمة الخير»، صِلة الوصل بين المستفيد والمفيد، بين الأهالي والأساتذة».
ويتوقّف رحمة عند تداعيات إلزام القطاع الخاص بالدرجات السِتّ، قائلاً: «الزيادة العادية، أي مِن دون الدرجات السِتّ تُرتّب زيادةً على الأقساط نحو 400 ألف ل.ل. في الحدّ الأدنى، و800 ألف ليرة كحدٍّ أقصى على كلّ تلميذ، وهذا يختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب حجمِها، وضعِها، عددِ المسجّلين فيها، وغيرها من التفاصيل».
ويُضيف: «أمّا إذا احتسَبنا الدرجات التي أقرَّتها السلسلة، فأدنى زيادة ستكون مليون ل.ل. على كلّ تلميذ. الأهالي ومن دون زيادة يتعذَّر عليهم تسديد الأقساط سنوياً، كيف بالحريّ إذا أضَفنا ما أقرّته السلسلة؟».
ويتابع مستغرباً: «منذ الأساس حين طُرحت مسألة الدرجات السِتّ، كان الهدف إعطاءَها فقط إلى الأساتذة في قطاع التعليم الرسمي، وتحديداً الثانوي الذي لم ينَلْ سابقاً درجاتٍ استثنائية لتقليص الفجوة بين راتبه وراتبِ زميله في الخاص»، متوجّهاً بالسؤال إلى النائب بهية الحريري وحمادة: «غريب كيف انتقلَت الدرجات إلى التكميلي والابتدائي بسِحر ساحر؟».
ماذا سيَحملون للحريري؟
وفيما تستعدّ اللجنة الأسقفية للقاء الرئيس سعد الحريري، يوضح رحمة: «سنَحمل معنا الهَمَّ الوطنيّ الأكبر، المسؤوليةَ الكبرى، وهي مستقبل التلامذة والأساتذة والمؤسّسات التربوية الخاصة التي تشكّل 70 في المئة من التعليم في لبنان وتَرسم وَجهَه الحضاري والثقافي. سنُطلِع الحريري، رئيسَ السلطة التنفيذية، على أدقِّ تفاصيل المشكلة التي هي في الأساس مسؤوليّة دولة وليس مجرّد مدرسة أو مدير أو مطران».
ويُضيف: «نأمل منه أن يتوصّل إلى حلول عاقلة، منطقية بالتعاون مع السلطة التشريعية، أقلّه لهذه السَنة، ومِن ثمّ يتمّ التركيز على حلٍّ استراتيجي وطني، أي خطة شاملة تضع الدولةَ أمام مسؤوليتها»، متخوِّفاً من «أن يتلهّى السياسيّون بالانتخابات، متناسين وجَع الناس».
نقيب الأساتذة: سنُصعّد
بينما تكبُر الأزمة التربوية ككرةِ ثلجٍ مِن رأس الهرم إلى القاعدة، بالنسبة إلى الأساتذة الأمرُ محسوم: «نرفض أيَّ مبدأ يَمسّ بالسلسلة، وكلُّ طرحٍ يؤدّي إلى تعديل القانون 46 أو يُغيّر في تقديماته وبمستحقّاته نحن نرفضه»، وفقَ ما أكّده نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية»، موضحاً: «نحن لا نعتمد على القراءة الخاصة لأصحاب المدارس للقانون، فالمواد واضحة ولا تحمل أيّ لبسٍ.
حتى إنّ مشروع القانون الذي أرسَله الوزير حمادة ليس لنا عِلمٌ به، وما طرَحه حول إمكانيةِ التقسيط نَرفضه»، مشيراً إلى أنّ «الجمعيات العمومية ستُكثّف اجتماعاتها للإعلان عن مواقف تصعيدية موحّدة وضِمن أوقات محدّدة، باختصار: نحن متّجهون نحو التصعيد بسبب ما نَسمعه من مواقف في توقيتٍ مشبوه».
الأهالي: مسيرات احتجاجية
يُشكّل توقيعُ الأهل على الموازنات التي مِن المفترض أن تُرسِلها كلّ مدرسة إلى وزارة التربية قبلَ انتهاء الشهر الجاري، ورقةَ ضغطٍ قوية في حساباتهم. إذ يَرفضون التلهّي في خوضِ غمار الحلول المقترَحة مؤكّدين البقاءَ على موقفِهم «لن نرضى بأيّ ليرة إضافية». فبَعد الاجتماع الأخير في غزير والذي ضمَّ معظمَ اتّحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة من المناطق كافّة، أجمعوا على أهمّيةِ رصِّ صفوفِهم، وتوحيدِ الكلمة والموقف. وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ الأهالي يَدرسون استبدالَ فكرةِ التظاهر أمام وزارة التربية بتنفيذ مسيراتٍ سِلمية مناطقية، أبرزُ وجهاتِها القصرُ الجمهوري وبكركي.
من جهتها، تقول رئيسة اتّحاد لجان الأهل في فتوح كسروان وجبيل ميرنا خوري لـ«الجمهورية»: «إتفَقنا على عدمِ توقيع موازنات المدارس التي تتضمَّن زياداتٍ رغم أنّ عدداً كبيراً من المدارس قد أرسَل إلى الأهالي circulaire يتضمَّن زيادات، وهي حكماً غير قانونية». وما هي النتيجة من عدمِ توقيع الموازنات؟ تُجيب خوري: «بَعدها ستلاحظ وزارة التربية الكمَّ الهائلَ من الموازنات غيرِ الموقَّعة، وستتّجه حكماً إلى فتحِ ملفّات الموازنات القديمة وتُدقّق فيها».
