تباين تفسير الصحف للتراجع المفاجئ في سرعة تشكيل الحكومة. جهة قالت أن الرئيس المكلف انقلب على "التسوية الرئاسية" مع رئيس الجمهورية، وعلى "تفاهماتـ"ـه مع رئيس المجلس النيابي. وجهة أخرى قالت بأن الرئاستين الأولى والثانية وحلفائهما انقلبوا على صيغة الحكومة التي اتفقوا عليها مع الرئيس المكلف بعد خمسة أشهر من المفاوضات الشاقة. لكن الصحف "تتفق" على أن الإتهام المتبادل بالإنقلاب لا يعني إطاحة مفاوضات التأليف، بل إطالة أمد المخاض السياسي لولادة الحكومة، وتعليق المهل العاجلة التي وضعت لصدور مرسوم تشكيلها.
الأخبار
القوات تكبّل الحريري: طارت الحكومة؟
وضعت عقدة تهديد القوات اللبنانية بالخروج من الحكومة تمسّكاً بوزارة العدل، الرئيس المكلّف سعد الحريري أمام الخيار الأصعب: وقف عملية التأليف. أجواء ليلة أمس كانت سلبية للغاية، وسط الحديث عن رفض سعودي وأميركي لحكومة لا تتمثّل فيها القوات ويكون لحزب الله وحلفائه اليد الطولى فيها.
لم تنجح جرعات التفاؤل التي وزّعها على مدى الأيام الماضية رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلّف سعد الحريري عن قرب تشكيل الحكومة. وعلى العكس، أصيبت عملية التأليف أمس بانتكاسة كبيرة، تمثّلت برفض حزب القوات اللبنانية العرض الذي قدّمه عون والوزير جبران باسيل، واستمرارهما على التمسّك بحقيبة العدل، مما دفع القوات إلى إبلاغ الحريري رسمّياً عدم مشاركتها في الحكومة من دون الحصول على «العدلية».
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت غالبية المصادر المعنية بمفاوضات التأليف تؤكد لـ«الأخبار» أن عملية التأليف دخلت في سبات عميق، ما لم يطرأ تبدّل على موقف الأطراف، تحديداً تراجع عون أو القوات عن تمسّك كل منهما بحقيبة العدل.
التطوّرات الأخيرة كانت مدار بحثٍ في منزل الحريري مساء أمس، بعد أن أبلغ الوزير ملحم الرياشي الرئيس المكلف رسالة رسمية من رئيس القوات سمير جعجع، باعتكاف القوات عن المشاركة بالحكومة ما لم تحصل على حقيبة العدل، ورفض الحزب الحصول على حقائب الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل ومنصب رئيس الحكومة بلا حقيبة. وسريعاً، ردّ الحريري بأنه لن يشكّل حكومة من دون القوات، بحسب مصادر الأخيرة، قبل أن تعمل مصادره ليلاً على تسريب هذا الموقف إلى أكثر من وسيلة إعلامية.
الأكيد، أن عقدة تمثيل القوّات، وضعت الحريري وفريقه تحت ضغطٍ كبير. إذ نقلت مصادر مقرّبة من الرئيس المكلّف أن «السبل أمامه الآن مسدودة، وهناك حالة من الضّياع في التعامل مع الموقف». إذ إن أجواء القصر الجمهوري والتيار الوطني الحر في الأيام الماضية، كانت تؤكد بأن الحريري قد يسير في عملية التشكيل ولو من دون القوات، مراعاة للعلاقة مع رئيس الجمهورية والتزاماً بالتسوية الرئاسية، خصوصاً في ظلّ الضغوط التي يتعرّض لها لبنان. لكن تبيّن بعد موقف القوات الصارم، أن الحريري لا يمكنه السير بالحكومة من دون جعجع ومواجهة ما قد يترتب عن هذا الخيار سعوديّاً وأميركياً، بعد أن ظهر الموقف السعودي واضحاً خلال الأشهر الماضية بعدم تأليف حكومة لا توافق عليها القوات والنائب السابق وليد جنبلاط. وبدأ أكثر من مصدر مطّلع على مفاوضات التأليف، الحديث بصورة جدية عن تصعيد أميركي تجاه لبنان في حال جرى تشكيل حكومة يكون لحزب الله وحلفائه اليد الطولى فيها، الأمر الذي زاد إرباك الحريري.
ومما لا شكّ فيه، أن تراجع جنبلاط خلال الأيام الماضية عن التمسّك بموقفه تسمية ثلاثة وزراء دروز، جعل موقف القوات صعباً، ودفع برئيس الجمهورية إلى رفع السقوف في مواجهتها وعدم التراجع عن التمسّك بحقيبة العدل. علماً أن الحريري كان سبق أن أبلغ القوات وآخرين أن باسيل لا يمانع أن يمنح القوات حقيبة العدل، وهو الأمر الذي أعطى الإشارة الإيجابية لانطلاق عملية التأليف، بعد جمود الأشهر الخمسة الماضية.
والأجواء السلبية أيضاً انسحبت على العقد الأخرى. إذ إن القوات اللبنانية، وإزاء التشنّج الحاصل، عادت لترفض مسألة وزير من دون حقيبة والمطالبة بأربع حقائب، وبتمثيلها بوزيرين مارونيين وآخرين أورثوذكسيين، وهو تعقيد جديد يضاف إلى عقدة وزارة العدل. وفيما عاد باسيل إلى رفض منح وزارة الأشغال لتيار المردة، ظهرت بقوّة مجددّاً مسألة تمثيل سنّة 8 آذار بمقعد وزاري. ويقول مصدر مطّلع أن الحريري لم يكن يتعامل بجديّة مع مسألة تمثيل سنّة 8 آذار، وهذه مشكلة وقع فيها، إذ إنه في كلّ المعايير التي طرحت حول التمثيل، يكون لزاماً أن تتمثّل هذه القوى، طالما أنها تمثّل على الأقل 27% من نسبة الناخبين السّنة، ولديها تجمّع يضم خمسة نواب على الأقل. ومساءً، قال النائب فيصل كرامي إنه «لا حكومة من دوننا».
نصرالله متفائل بحذر
بدوره، أشار الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله إلى وجود «تفاؤل كبير وتقدّم مُهّم» في ما خصّ اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنّه بقي مُلتزماً الحذر، «فلا ننصح أحداً أن يضع مُهلاً زمنية إذ لا تزال هناك مسائل عالقة، تختص بالحقائب الوزارية»، مُشيراً إلى أنّ «الحكومة يجب أن تتشكّل لأنّ البلد بحاجةٍ إليها».
واعتبر أنه «إذا افترضنا وجود إذن خارجي بتشكيل الحكومة، ولا معلومات لدّي بذلك لأنّ هناك معلومات متناقضة. طبعاً بالنسبة إلى فريقنا، لا أحد يقول لنا لا تُشكلوا حكومة. من يقول لا للتشكيل هو إما الأميركي أو السعودي». وأكد أنّ إيران «لا تتدخل بالشأن الحكومي». لم يستطع نصرالله أن يجزم ما المانع من تشكيل الحكومة، ولكن «الواضح أنّ التعقيد داخلي، من خلال التكلم عن الأحجام والحقوق». وأضاف أن العقدة الأساسية التي حصلت منذ البداية، «عدم الاتفاق على معايير واحدة لعملية التشكيل، والمطلوب من الكلّ التعاون والتواضع، فثنائي حركة أمل – حزب الله، تواضعا منذ اليوم الأول». موضحاً أنّ حزب الله لا يتدخل بالتشكيل وتوزيع الحقائب والحصص، «هذا النقاش بشكل أساسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلّف، نحن نُعبّر عن رأينا ولكن الملّف ليس لدينا». ونفى أن يكون قد التقى باسيل أو أنّه أبلغه ضرورة تشكيل الحكومة وتقديم تنازلات قبل بدء العقوبات الأميركية على إيران، «نحن لا نملي على التيار ولا على رئيس الحكومة ولا على القوى السياسية». وأكد نصرالله أنّه «لا يجوز أن يكون تشكيل الحكومة معركة تكسير رأس وتصفية حسابات وفرض أحجام على حساب البلد. نعم اليوم الأمور وصلت إلى جدية عالية والمطلوب من الجميع أن يتعاون ويتواضع». وشدّد على ضرورة الابتعاد في المفاوضات عن الإعلام.
البناء
قضية الخاشقجي تلاحق ترامب… والقمة الروسية الألمانية الفرنسية التركية الأسبوع المقبل
نصرالله: لا تستعجلوا وضع المهل… هناك جدّية ولكن هناك عقبات
فرصة للعودة من فدرالية الطوائف إلى حكومة الوحدة… والعبرة بالنتائج
اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفع سقف تلويحه بالتهديد للحكم السعودي على خلفية تورّطه في مقتل جمال الخاشقجي، تحت ضغوط الداخل الأميركي، وبموازاة مناخ غربي عام، وما يجمعهما اعتبار المعاملة المميّزة لولي العهد السعودي من الرئيس ترامب، رغم ما وصفته الصحف الأميركية والأوروبية من تراكم مسيرة الفساد والإجرام في سلوك محمد بن سلمان، هو المسؤول عن التمادي في السلوك الإجرامي لولي العهد، وهو الذي أشعره بالتغطية الممنوحة له على شك أبيض ليفعل ما يشاء طالما أنه يدفع المال تلبية لطلب ترامب. وبدأت تظهر الحملة المرتبطة بكشف تفاصيل قضية الخاشقجي مدخلاً لفتح ملف العلاقة الأميركية السعودية بوجه ترامب عشية الانتخابات النصفية في الكونغرس، وعلاقتها بالتحضير للانتخابات الرئاسية وفرص الولاية الثانية التي يستعدّ ترامب لخوضها، والمعادلة التي رسمتها الواشنطن بوست كانت، علينا أن نختار بين قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعلاقة بالحكم السعودي، فلا يمكن جمعهما تحت سقف واحد، متّهمة ترامب ببيع أميركا للسعودية فيما هو يدّعي شراء السعودية لحساب أميركا.
بالتوازي مع الارتباك الأميركي السعودي تتقدّم روسيا ومعها تركيا التي ثبتت انضباطها بالرؤية الروسية للوضع في سورية، نحو القمة الرباعية التي تضمّ روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا تحت عنوان ثلاثية الحلّ السياسي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، بعدما ثبتت للأوروبيين الحاجة لعدم تجاهل الضغوط الأمنية التي تطال بلدانهم من جراء تموضع الجماعات الإرهابية الآتية من بلادهم إلى سورية ومخاطر عودتها القريبة، وكذلك الحاجة للانفتاح على المساعي الروسية لإعادة النازحين كقضية اقتصادية اجتماعية أمنية ضاغطة على أوروبا، والاستعداد لملاقاة فرص إعادة الإعمار التي تتيحها سورية، بعيداً عن الانضباط بالروزنامة الأميركية التي اختبرتها أوروبا في الملف النووي الإيراني وتعرّف عدم اكتراث واشنطن بالمصالح الأوروبية الأمنية والاقتصادية من خلال ما يُظهره العجز الأميركي عن إيجاد بدائل للتفاهم النووي، والمضي رغم ذلك برفع منسوب التوتر، لتخسر أوروبا أمنياً واقتصادياً، وتدخل منطقة الجوار الأوروبي في التصعيد.
لبنانياً، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تدخلاً وازناً من حزب الله لردّ الاعتبار لمفهوم حكومة الوحدة الوطنية على حساب مشروع حكومة تمكن تسميتها بالفدرالية الطوائفية، عبر تطويب كل مقاعد محسوبة لطائفة معينة لفريق سياسي وتوزيع الحصص الحكومية على أساسها، بينما يفترض أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية على تعاون منصف بين المكونين السياسيين الرئيسيين لقوى الثامن والرابع عشر من آذار اللذين نالا نصيباً نيابياً متوازناً في الانتخابات الأخيرة بتمثيل وزاري متوازن كماً ونوعاً بينهما من جهة، وبالحرص على تمثيل القوى الجديدة التي حملتها الانتخابات وشكلت الإشارة التي حملتها صناديق الاقتراع، وأبرزها ظهور مكوّن نيابي وازن من خارج تيار المستقبل، وبالتمسك بالهوية اللاطائفية التي تمثلها القوى الواقعة خارج الحسابات الطائفية والتي يمثلها الحزب السوري القومي الإجتماعي كعلامة تمسك بجوهر اتفاق الطائف القائم على وعد الانتقال من التنظيم الطائفي المؤقت إلى صيغة لاطائفية. وشهدت الاتصالات بعد هذا التدخل الذي أيّده رئيس مجلس النواب نبيه بري خلطاً للأوراق، لا يمكن الجزم بحدود التغيير الذي سيدخله على التشكيلة الحكومية التي كانت قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو الولادة، لتعود وتظهر عقدة حقيبة العدل التي تتمسك القوات اللبنانية بسحبها من حصة رئيس الجمهورية الذي أبلغ عدم استعداده للتنازل عنها.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد مضمون الطلبات بتمثيل أطراف وبحث في حقائب دون الدخول في التفاصيل، حرصاً على عدم تحويل الأمر نوعاً من التحدّي أو إحراج أحد، ولترك الفرص للاتصالات لتذليل العقبات، مشيراً إلى جدية التقدّم الحاصل في الملف الحكومي بموازاة جدية العقبات التي تعطّل التشكيل، ناصحاً بعدم الوقوع بتحديد مهل تترتب على انتقائها بلا إنجاز التشكيل نتائج سلبية سياسية واقتصادية.
كيف انقلب الحريري على التزاماته مع بري!
يبدو أنّ الأجواء الإيجابية التي رافقت مفاوضات ربع الساعة الأخير قد تبدّدت، وبالتالي انهارت مهلة الـ 48 ساعة المحدّدة لولادة الحكومة، فلا حكومة في عطلة نهاية الأسبوع كما كان متوقعاً، فعادت العقد الى مربّعها الأوّل وما إن تُحلّ عقدة حتى تظهر أخرى، هذا حال مفاوضات الأيام القليلة الماضية، إذ إن شياطين الحصص والحقائب الكامنة ظهرت أخيراً في التفاصيل، غير أنّ «عقدة المعايير» التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هي أمّ العقد، هذا ما برز في الساعات الأخيرة على سطح التفاوض الحكومي، فلا حكومة من دون سنة المعارضة أو اللقاء التشاوري والحزب السوري القومي الاجتماعي، بحسب ما قالت لـ»البناء» مصادر مطلعة في فريق 8 آذار.
فرسائل السيد نصرالله الى المعنيين بتأليف الحكومة لم تكن بعيدة عن هذا المناخ، حيث أعاد في خطابه أمس، باسم الثنائي الشيعي العقدة السنية الى الواجهة في «اللحظة الحرجة» بعدما حاول الرئيس المكلف سعد الحريري الانقلاب على وعوده والتزاماته التي قطعها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اللقاء الأول بينهما بعد تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، وفق ما أشارت مصادر مطلعة لــ»البناء»، وتظهر وقائع ذاك اللقاء أن الحريري سأل بري آنذاك عن مطالب الثنائي الشيعي في الحكومة فأكد بري على ستة وزراء لأمل وحزب الله من بينهم حقيبة سيادية «المالية» وأخرى خدمية «الصحة» الى جانب وزارة لتيار المردة ووزارة لسنة المعارضة وأخرى للحزب القومي، أي 6 وزراء شيعة و2 مسيحيين وواحد سني أي ما يعادل 9 وزراء. وعاد معاون السيد نصرالله الحاج حسين الخليل وأكد على هذه المطالب خلال لقاء جمعه مع الحريري بعد التكليف بحضور الحاج وفيق صفا. كما أكد على ذلك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد خلال اللقاء مع الرئيس المكلف في مجلس النواب أثناء الاستشارات النيابية.
وتضيف المصادر أنه ومذ ذاك الحين لم يتلقّ الحزب والحركة إجابات من الحريري.
ومع تكاثر العقد على الرئيس المكلف وحراجة ودقة الظروف الإقليمية حينها حاذر الثنائي الشيعي إحراج الحريري ما فسّره الأخير على أنه تنازل مسبق من أمل وحزب الله عن حلفائهم من السنّة والقومي. لكن وبعد أن بدأت العقد تُذلل الواحدة تلو الأخرى عادوا ليبحثوا أمر العقد القديمة المستجدة، وتساءلت المصادر: هل من العدل أن يمثل 45 نائباً 8 آذار بـ 7 وزراء و44 نائباً 14 آذار بـ 12 وزيراً؟ كما تساءلت: لماذا يريد الرئيس الحريري الاستئثار بالحصة السنية في الحكومة وهو لم ينل سوى 17 نائباً سنياً مقابل 10 نواب من السنة خارج المستقبل؟ ولفتت المصادر الى أنّ الحريري نال ستة وزراء من بينهم رئاسة الحكومة ووزير مسيحي، فلماذا يريد إنكار حصة السنة الآخرين؟ وأشارت الى أنّ الرئيس المكلّف أمام حلّين إما تمثيل سنة اللقاء التشاوري والحزب القومي وإما ستبقى الحكومة معلقة على هذا التمثيل.
ورأت أوساط مطلعة في طيات كلام السيد نصرالله رسالة الى بيت الوسط بضرورة مراعاة تمثيل بعض القوى الحليفة، ولا يمكن القبول بنسف نتائج الانتخابات النيابية. ما دفع الأوساط الى القول بأن لا حكومة في المدى المنظور وأنّ الأمر يحتاج الى جولة مفاوضات أخرى لإنضاج الظروف الصحيحة للولادة. وأفادت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ»البناء» الى أنّ هناك مساعي جدية مع الرئيس المكلف لعدم تجاوز هذا التمثيل ما سيؤخر ولادة الحكومة بعض الوقت، وقالت مصادر أخرى إنّ الأمور تتجه الى أن يبادر رئيس الجمهورية الى توزير النائب فيصل كرامي من حصته الوزير السني .
وفي إطار ذلك، لفت عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية إلى أنّ مواقف المسؤولين تؤكد على الاتجاه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ جميع القوى، ولذلك فإنّ المطلوب ترجمة هذه المواقف، للوصول فعلاً الى حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع القوى، خصوصاً القوى اللاطائفية. وقال في تصريح: المصلحة الوطنية للبنان، بأن يكون الحزب القومي والقوى الفاعلة مشاركين في الحكومة الجديدة، ما يعطيها دفعاً للقيام بمسؤولياتها ويضفي عليها صفة حكومة الوحدة الوطنية.
أما في ما خصّ معركة الحقائب فعلمت «البناء» أنّ «حقيبة الأشغال ستبقى مع تيار المردة وسط إصرار من ثنائي أمل وحزب الله على أن تبقى مع المردة، لكن لم يُحسم حتى الآن بقاء الوزير الحالي يوسف فنيانوس لهذه الحقيبة أم لا حيث طلب التيار الوطني الحر باستبدال فنيانونس باسم آخر إن كانت ستؤول للمردة، غير أنّ هذا الأمر لا يزال محلّ نقاش لدى الوزير سليمان فرنجية، أما حصة حزب الله فاستقرت على وزارات الصحة والصناعة ووزارة دولة، أما وزارة العدل فيبدو أنها ستبقى مع رئيس الجمهورية إذ أكدت مصادره معطوفة على مصادر التيار الوطني الحر أنّ الرئيس لن ولم يتنازل عن العدل لأسباب عدة، أما التربية والزراعة فستؤولان للحزب الاشتراكي، أما الشؤون الاجتماعية والثقافة للقوات ويدور البحث عن منحها حقيبة أخرى غير الثقافة كتعويض عن العدل الى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء.
تراجع موجة التفاؤل وتصلّب القوات في مواقفها ورفع سقفها دفعت برئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل الى زيارة بيت الوسط على عجل لإبلاغ الرئيس المكلف رفض الرئيس ميشال عون القاطع التنازل عن العدل للقوات ورمى باسيل الكرة الى ملعب الرئيس المكلف والقوات وبرأ ذمته بقوله بعد اللقاء مع الحريري: «قدّمنا كلّ التسهيلات والتنازلات لتسهيل ولادة الحكومة، إنّ الأمور إيجابية جداً. وأعتقد اننا على الطريق الصحيح لتأليف حكومة بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح لإنتاج حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً». ما دفع الحريري لاستدعاء الوزير ملحم الرياشي لإبلاغه الموقف العوني المستجدّ، وتحميله رسالة الى رئيس القوات سمير جعجع، غير أنّ اتصالاً حصل بين جعجع والحريري أعاد الرياشي الى بيت الوسط حاملاً رسالة من جعجع، وأوضح الرياشي في تصريح من « بيت الوسط »، أنّ «البعض يعمل على الإساءة إلى جهد الحريري والانقلاب على التسوية، خصوصاً بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها».
ونقلت قناة «أم تي في» المحسوبة على القوات عن مصادر معنية بالتأليف أنّ «فحوى الاجتماع بين الحريري وباسيل كان سلبياً، وأنّ الرئيس عون أعاد النظر بإعطاء «القوات اللبنانية» وزارة العدل. ورأت المصادر أنّ «الأمور تشير الى العودة الى الوراء والأجواء ملبّدة مع ظهور عقدة تمثيل السنة المستقلين».
ويبدو بحسب أوساط مراقبة أنّ الحريري أعياه التعب من شروط معراب وبات يفكر جدياً مع الرئيس عون بالسير بحكومة من دون القوات وتوزيع حصتها على الأحزاب والقوى المسيحية الأخرى كحزب الكتائب وعلى الأحزاب والقوى الوطنية والقومية، رغم تأكيد مصادر المستقبل وربما إعلامياً فقط على أنّ الرئيس المكلف لن يسير بحكومة بلا القوات، وربطت الأوساط بين تراجع شروط القوات وأزمة السعودية التي تحوّلت عالمية بعد اغتيال الإعلامي جمال الخاشقجي، ما منح الحريري هامشاً واسعاً للتخلص من حمل القوات الزائد في مركبه الحكومي. وهذا ما أوحته النقاشات التي دارت بين الحريري والرياشي خلال الأيام القليلة الماضية بحسب مطلعين. غير أنّ مصادر مستقبلية تلفت لـ»البناء» الى أنه رغم الهامش الذي يملكه الحريري وحرية حركته الحكومية، غير أنه ليس بوارد أن يضع نفسه بمواجهة السعودية في أيّ حكومة تستبعد القوات، لذلك يصرّ على تمثيلها وتلبية مطالبها بالتعاون مع التيار الحر.
من جهتها، أفادت مصادر بيت الوسط لقناة الـ»او تي في» أنّ القوات أبلغت الرئيس المكلّف رفضها المشاركة في الحكومة بلا ثلاث حقائب بينها العدل. وبدوره، أبلغ الحريري القوات عدم السير بحكومة من دونها، حسب المصادر.
وكان الحريري استقبل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ، الذي قال في دردشة مع الإعلاميين إنّ « وزارة التربية والتعليم العالي لا تزال مع الاشتراكي ، ولا حقيبة عدل للقوات».
وقال السيد نصرالله خلال كلمة له في مناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لمدارس المهدي: «الواضح أنّ التعقيد الحكومي هو تعقيد داخلي، والحديث عن الأحجام والحقوق، هناك أمور متعلقة بالحقائب وبتوزير بعض الجهات لا زالت عالقة، ومحاولة تصوير انّ حزب الله يشكل الحكومة ويوزع الحقائب خاطئة ولا تستند لوقائع».
وتطرّق للمرة الأولى الى قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال الخاشقجي، وقال: «هذا الحدث يكبر وإدارة ترامب محشورة جداً، والحكام السعوديون في وضع لا يُحسَدون عليه، وهناك مناخ باتجاه عقوبات ومقاطعة دبلوماسية. والأهمّ هو تداعيات هذا الملف، والكلام عن عناصر مارقة لا يمكن أن يمرّ».
أضاف: «أقول لحكام السعودية إنّ اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف الحرب على اليمن، ووقف إطلاق النار على كلّ الجبهات والإذن لليمنيين بالذهاب الى الحلّ السياسي والمصالحة الوطنية. الغطاء الدولي والعالمي لحربهم على اليمن بدأ ينهار خصوصاً بعد هذه الحادثة، وصورة المملكة في العالم في وضع لم يسبق له مثيل من السوء منذ مئة سنة».
اللواء
إنقلاب على التسوية أم إنقلاب على التكليف؟
ليل الإنتكاسة الطويل: العدل لعون وإحراج «للقوات» ونصر الله لتوزير الحلفاء السنّة
بين «التحفظ المبدئي» على تحديد مواعيد التأليف، وان مشاورات تأليف الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وتأكيد أوساط الرئيس المكلف سعد الحريري ان الجهود تنصب على ولادة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعنى ما قبل نهاية الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل..
ولئن كانت «القوات اللبنانية» ممثلة بوزير الإعلام بالوكالة ملحم رياشي حذّرت من الانقلاب على التسوية، لجهة تراجع التيار الوطني الحر عن الموافقة على ان تكون وزارة العدل من حصتها.. كشفت الأوساط المقربة من التيار ان الاتفاق بين الرئيس الحريري والتيار أنجز، وان الرئيس المكلف يُصرّ على إنجاز التشكيل، ويمهد لتدوير ما تبقي من زوايا.
وحصرت هذه الأوساط ان التدوير يتناول: التمثيل السني من خارج تيّار المستقبل، ومشاركة الأقليات المسيحية، والمشاركة الواقعية «للقوات اللبنانية»..
وفي الإطار، توقف متابعون عند ما أعلنه الوزير رياشي من بيت الوسط، من ان البعض يعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية.
وكشف عن اتصال جرى بين الحريري وجعجع معلناً: علينا اعتماد معيارات واحدة، بأن نعتمد العيارات الملائمة..
وكان البارز ما أعلنه نائب طرابلس فيصل كرامي انه من حق سنة 8 آذار التمثيل في حكومة وحدة وطنية.. معتبراً ان العقدة هي عند الرئيس المكلف، معتبراً ان دعم حزب الله هو لرفع الظلامة، وانتهى انه لن تكون حكومة من دون تمثيل هذا الفريق (أي سنة 8 آذار) في الحكومة.
ووسط تصاعد غبار المعلومات والمعلومات المضادة، واشترط التيار الحر ان يبعد الوزير يوسف فنيانوس عن وزارة الاشغال، في حال وافق التيار على ابقائها مع المردة، والكلام عن ان بعبدا، قبل ان تنفي، طلبت من الرئيس المكلف استبعاد «القوات» وضم كتائبيين للحكومة، في إطار التمثيل المسيحي، الأمر الذي جعل «القوات» تبلغ الرئيس الحريري رفضها المشاركة بلا ثلاثة حقائب بينها وزارة العدل..
وهنا، يطرح السؤال: ماذا وراء انتكاسة الليل الطويل: هل انقلاب على التسوية ووضع الرئيس المكلف في الزاوية، واضعاف حجمه داخل الحكومة التي يرأسها، أم هي انتكاسة تمهد الطريق أم انقلاب تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر على تكليف الرئيس الحريري؟
عودة إلى المربع الأوّل
على ان السؤال الكبير الذي طرح نفسه بقوة مساء أمس، في أعقاب التطورات المفاجئة، هو هل عادت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى المربع الأوّل، بعد ان اختلطت المعايير وتضاربت الحصص والطموحات؟ وبالتالي: هل تبخرت كل أجواء التفاؤل التي ربطت مهلة التأليف بساعات، واحياناً بأيام، بعد ان ازدادت الأمور المعقدة اصلاً تعقيداً، بحسب ما كان أكّد أمس الأوّل رئيس «المردة» سليمان فرنجية؟
والاهم من ذلك، انه إذا كان تشكيل الحكومة من دون تمثيل «القوات اللبنانية» مستحيلاً، وفق ما يُؤكّد الرئيس المكلف، فكيف يمكن ان يتابع مفاوضاته، ويشكل حكومته، إذا اعتذرت «القوات» عن المشاركة في الحكومة؟ وبالتالي هل أصبحت الحكومة في مهب الريح، ولم يعد هناك من مجال أو فرصة لولادتها لا اليوم ولا غداً، ولا ربما في الأشهر المقبلة، وفق ما ألمح أمس الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، حين نصح المعنيين بالتأليف ان لا يضعوا مهلاً زمنية، طالما ان هناك اموراً ما زالت عالقة؟
صحيح ان السيّد نصر الله، أكّد ان هناك تفاؤلاً كبيراً وايجابيات مهمة وتقدماً حصل على مستوى تشكيل الحكومة، لكنه لفت في المقابل، إلى أمور لم تنجز بعد، ومنها عدم حصول بعض الجهات على حقها في التمثيل الحكومي، في إشارة واضحة إلى مسألة تمثيل النواب السنة من خارج تيّار «المستقبل» وإلى حسم مسألة وزارة الاشغال لتيار «المردة»، داعياً إلى ضرورة ان لا يكون تشكيل الحكومة معركة «تكسير رأس» و«تصفية حسابات» و«فرض احجام على حساب البلد»، في إشارة ثانية إلى حليفه فرنجية، وإلى تأييده لوجهة نظر «التيار الوطني الحر» من طموحات «القوات» في التشكيلة الحكومية.
كل ذلك، يعني في السياسة، ان موجة التفاؤل انحسرت أو كادت، بفعل عدم حسم مسألة حقيبة الاشغال «للمردة»، وعودة الحديث مجدداً إلى توزير سنة 8 آذار، وإلى انه بات مؤكداً ان حصة «القوات» ليس من بينها حقيبة العدلية، بعد ان عاد الرئيس ميشال عون إلى الاحتفاظ بها من حصته، لاعتبارات عدّة شرحتها اوساطه.
غير ان مصادر متابعة لملف التأليف في «بيت الوسط»، ردّت على هذه الأجواء المتشائمة، بالدعوة إلى الروية والهدوء وعدم بث الاخبار والشائعات، وبالتأكيد على استمرار أجواء التفاؤل، الا انها رفضت الخوض في تفاصيل مشاورات الربع ساعة الأخير، والتي تتم خصوصاً من قبل الرئيس الحريري، لأن الأفكار والاقتراحات بشأن توزيع الحقائب لا تزال تحتاج إلى مزيد من التشاور من أجل بلورتها واتضاح الصورة الكاملة لها، مشيرة إلى ان الآفاق ليست مغلقة، والجميع منفتح لإيجاد الحلول وتذليل كل العقد وتقديم التنازلات المتوازنة، والسير لإيجاد تسوية ترضي الجميع على «قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، لأن لا مصلحة لأحد بتأخير الولادة الحكومية أكثر من ذلك.
اما الرئيس الحريري نفسه، فقد نقل عنه تلفزيون «المستقبل» قوله ان «التكتم الذي يحيط بالمشاورات حالياً هو بهدف انجاحها والوصول بالتشكيلة الحكومية إلى بر الأمان».
ولفتت اوساطه، إلى انه لن يمل أو يكل من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة متجانسة متقاربة، من دون ان تكون فيها مشاكسات، معتبرة ان خسارة لبنان خمسة أشهر في مفاوضات التأليف أفضل بكثير من تشكيل حكومة فاشلة لا يمكنها تحقيق أي من الاستحقاقات الدولية والمطالب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للبلد والناس».
ومن جهتها، أوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة في دوائر قصر بعبدا لـ«اللواء» ان ما طرأ من تفاصيل خلال انجاز اللمسات الاخيرة يعمل على معالجته وهو ما قد بؤخر اعلان الحكومة لكن المؤكد ان هذه الحكومة ستولد وان الرئيس ميشال عون يضغط في هذا الإتجاه مكررا مواصلة دعم جهود رئيس الحكومة المكلف.
وعلم انه في اخر المعطيات ان رئيس الجمهورية سيحتفظ بوزارة العدل وهو ما ابلغه الوزير جبران باسيل الى الحريري عندما زاره في «بيت الوسط» امس، رغم ان الحريري كان عرض هذه الحقيبة على «القوات» قبل أيام.
وهنا فندت مصادر مطلعة على موقف عون اسباب هذا الاحتفاظ ِ وقالت المصادر ان الرئيس عون لم يتراجع عن مساعدته في تسهيل التشكيل انما برز اصرار على التمسك بالعدل من «القوات»، كما ان مطالب «القوات» تبدلت اكثر من مره لجهة الاصرار على حقيبة سيادية ومرة على وزارتبن خدماتيتين ومرة على امور اخرى مثل مشاركة وزيرين مارونيين واخرين اورثوذكسيين رافضة ما تحصل عليه اطراف اخرى مشاركة في الحكومة اي وزارة الدولة.
واذ نفت المصادر المواكبة ان تكون عقدة الاشغال لا تزال مشكلة توقفت عند مطلب الوزراء السنة لقوى الثامن من اذار والتي اشار اليها السيد نصرالله ولفتت الى ان الموضوع يناقش. وقالت ان ما يتم تداوله عن امكانية ان يكون الوزير السني من هذه القوى من حصة الرئيس عون غير صحيح ولم يحصل شيء بعد.
الى ذلك نفت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان يكون الرئيس عون قد طلب من الرئيس الحريري تعيين وزيرين كتائبيين مكان وزيرين قواتيين كما اوردت محطة ال ام تي في في مقدمة نشرتها مؤكدة ان الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ومختلق من بدايته الى نهايته.
وجزمت بعض المصادر القول ان هناك نسبة من العنصر النسائي ستتمثل في هذه الحكومة وعلم ان هناك سيدة مرشحة من حصة الرئيس عون، موضحة ان هناك معطيات تتبدل واخرى تستجد في اللحظات الاخيرة وعروضا تتبدل ولذلك لا بد من الانتظار الدقائق والثواني لأن لها دورها.
وكانت أوساط بعبدا، شرحت بإسهاب أسباب حرص الرئيس عون على الاحتفاظ بالعدلية من حصته، على الرغم من انه كان نقل عنه أمس الأوّل عدم وقوفه حجر عثرة امام التأليف، سواء في ما خص وزارة العدل وغيرها، مشيرة إلى ان ذلك كان قبل إصرار الفريق الآخر على هذه الوزارة، وقبل المواقف التي أعلنت حيال وزارة الاشغال في إشارة إلى موقف فرنجية برفض المشاركة في الحكومة، إذا أخذت هذه الحقيبة من حصته.
وعزت المصادر أسباب تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدلية، إلى قناعة لديه بأن العدل وزارة أساسية، وفي حكومة الوحدة الوطنية يفترض بها ان تكون من حصة الرئيس الذي حلف اليمين على القوانين واحترامها، ووزارة العدل هي من تطبق القوانين لانها المعنية بشكل مباشر بقضايا الناس ومشاكلهم، وهناك متابعة دقيقة لمكافحة الفساد والإصلاح وهو الشعار الذي اطلقه الرئيس عون.
واوضحت المصادر ان من يتولى هذه الوزارة يفترض به ان يكون شخصية على مسافة واحدة من الجميع.
وفي تقدير مصادر سياسية، انه إزاء هذا التطور في المواقف، لم يعد متاحاً امام الرئيس المكلف سوى ان يعرض على «القوات» حقيبة العمل بدلاً من العدلية، الا ان أي مصدر لم يوضح ما إذا كان هذا العرض قدم فعلاً إلى «القوات»، خلال لقاء الرئيس الحريري بالوزير ملحم رياشي، علماً أن الأجواء التي رافقت زيارة الوزير القواتي «لبيت الوسط» لم تكن مريحة، إذ ان رياشي كان يهم بالمغادرة لكنه عاد للقاء الحريري، بعد اتصال اجراه الرئيس المكلف برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ثم صرّح الرياشي متهماً البعض دون ان يسميه، بالعمل على الإساءة إلى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية خصوصاً بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها، موضحاً بأن الاتصال الذي حصل بين الحريري وجعجع كان لتنسيق المواقف.
وكان الرئيس الحريري التقى قبل ذلك بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، الذي غادر «بيت الوسط» مؤكداً ان «التربية لا تزال للحزب الاشتراكي ولا عدل للقوات»، واستضاف ظهراً الوزير باسيل إلى مائدة غداء، ثم وفداً من حزب «الطاشناق» الأرمني برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان الذي كشف انه ستضم الحكومة وزيرين ارمنيين.
الجمهورية
التأليف الى التعقيد مجدداً
أظهرت الاتصالات في الساعات الفائتة انّ الحركة الناشطة منذ ايام على جبهة تأليف الحكومة أصيبت بانتكاسة أثارت مخاوف جدية من عودة الاستحقاق الحكومي الى دائرة التعقيد، وبالتالي تأخّر الولادة الحكومية لفترة إضافية جديدة في حال لم تنجح المساعي في تأمين هذه الولادة التي كان توقّعها البعض اليوم أو غداً.
جاءت هذه الانتكاسة مفاجئة وكشف بعض المواقف جزءاً من اسبابها، ومنها انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر وحزب الله رفضوا إعطاء القوات اللبنانية حقيبة وزارة العدل، بعدما كانت قد تلقّت من المعنيين وعداً بذلك. وكانت لافتة أمس النصيحة التي أسداها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى المعنيين بتأليف الحكومة بأن لا يضع أحد مهلاً زمنية لولادتها، وهو ما يعكس ضمناً استمرار العراقيل.
كذلك ترافقت الانتكاسة مع تحرك ديبلوماسي شدّد على التوازن في الحكومة وتمثل بزيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة بيرنيل داهلير كارديل للرئيس المكلف سعد الحريري غداة اجتماعه بمجموعة الدعم الدولية. وذكّرت كارديل بأنّ أحد المواضيع التي شدّد عليها المجتمع الدولي، خلال اجتماع سفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية في بيت الوسط امس الاول الشراكة المستمرة لهذا البلد وكررت تأكيد دعم الأمم المتحدة المستمر لاستقرار لبنان وازدهاره.
النهار
من انقلب فجأة على الولادة الحكومية ؟
ما الذي فرمل الاندفاع الكبير نحو انجاز تأليف الحكومة الجديدة واعلان ولادتها واصدار مراسيم تشكيلها في موعد كان متوقعا اليوم السبت أو غداً على أبعد تقدير؟ وهل هي فقط تعقيدات طارئة مفاجئة متصلة بالعقد القديمة كمسألة حقائب "القوات اللبنانية" التي تعتبر مفصلية بالنسبة الى توازنات الحكومة، أم بعقدة جديدة هي عقدة تمثيل سنّة 8 آذار التي كانت نائمة وشبه مغيبة فاذا بها تستيقظ فجأة وتتخذ زخمها الاقوى على لسان الامين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله ؟ وما الذي قصده السيد نصرالله حين تعمد معاكسة الاجواء السائدة والنصح بعدم تحديد مهل زمنية لولادة الحكومة والتلميح الى امكان ان يأخذ الامر مزيدا من الوقت؟.
الواقع ان المشهد السياسي والحكومي شهد منذ ما بعد ظهر أمس ما يشبه انقلاباً على العد العكسي للولادة الحكومية التي كانت متوقعة اليوم أو غداً، فاذا بموجات الفرملة وتبريد التفاؤل وتبديد عامل العجلة تتعاقب بوتيرة سريعة ومفاجئة، خصوصاً بعدما بدأت تتضح طبيعة اللقاءات المتلاحقة التي شهدها "بيت الوسط" بين الرئيس المكلف سعد الحريري وممثلي الافرقاء المعنيين بمفاوضات اللحظة الاخيرة التي كان يفترض انها مفاوضات التوزيع النهائي للحقائب والشروع في ابلاغ الافرقاء اسماء وزرائهم الى الرئيس الحريري ليصار الى اسقاط الاسماء على الحقائب ومن ثم اقتران التشكيلة بتوافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري في لقاء اليوم في قصر بعبدا ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر لاطلاعه على التشكيلة ومن ثم اصدار مراسيم التشكيل.
