كل المواطنين لهم الحق في مقاومة "إسرائيل".
اقتبس البيان الوزاري للحكومة الجديدة الموقف السياسي من المقاومة الوطنية من بيان حكومة "استعادة الثقة" السابقة. وجاء فيه : التأكيد بأننا في الصراع مع العدو "الإسرائيلي"، فإننا لن نألوا جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. كما تؤكد الحكومة واجبَ الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
هذا اقتباس مفرح للمواطنين،
عاشت المقاومة الوطنية اللبنانية.
العار لأعدائها.
البناء
ترامب يخاطب الكونغرس مشترطاً وقف التحقيقات للتعاون… مؤكداً الانسحاب من سورية
نصرالله يعرض تسليح الجيش وحلّ أزمات الكهرباء والسير بمعونة إيرانية
البيان الوزاري سير بين النقاط… والحكومة تباشر العمل منتصف الشهر
في اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس، بدا الرئيس دونالد ترامب قلقاً من مسار التحقيقات التي تطاله والتي تهدد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بفتحها، فكان كل الخطاب الذي أكد قرار الانسحاب من سورية مركزاً على الاستعداد للتعاون والتشريع، على قاعدة شرط رسمته معادلة ترامب، التي وجهها مباشرة لبيلوسي «لا سلام وتشريع وبالمقابل حرب وتحقيق»، بينما بقي الغموض حول مستقبل الجدار مع المكسيك وامتناع ترامب رغم التسريبات التي سبقت الخطاب بالإعلان عن حالة الطوارئ.
لبنانياً، أنجزت الحكومة الجديدة بيانها الوزاري الذي وصفته مصادر مطلعة بأنه سير بين النقاط في كل القضايا السياسية والاقتصادية، مع تقدم بطيء ومحدود في الخطاب السياسي حول العلاقة بسورية في ملف النازحين، حيث تمت الصياغة بطريقة أقرب لخطاب التيار الوطني الحر بالدعوة لعودة آمنة للنازحين، وبالتعاون مع المبادرة الروسية التي تستند إلى التشارك مع الدولة السورية وجوهرها فك الارتباط بين عودة النازحين والحل السياسي، بخلاف الموقف الغربي الذي يضع هذا الشرط أمام أي بحث بعودة النازحين لاستخدام النازحين والبلدان المضيفة كرهائن لفرض الشروط على سورية.
مع إقرار الحكومة اليوم للبيان الوزاري وإحالته إلى مجلس النواب الذي سينعقد في جلسات متتابعة لمناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة، تدخل الحكومة منتصف الشهر وهي مزوّدة بثقة المجلس النيابي لتواجه تحديات البدء بالإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون، خصوصاً أن خطط النهوض التي يتحدث عنها البيان يرتبط أغلبها بالدول المانحة للقروض، والتي ستتكشف طبيعة الشروط التي تضعها على تقديم مساهماتها المالية ودرجة مساس هذه الشروط بمفهوم السيادة، وهو ما سيؤدي لفتح نقاشات خلافية على طاولة مجلس الوزراء.
من البوابة السيادية قد تقع الحكومة في ارتباك مؤتمر سيدر، الذي تقوده الدول المعارضة لعودة النازحين السوريين خارج الحل السياسي، وتشترط على لبنان الإسراع بفتح النقاش حول سلاح المقاومة. ومن البوابة السيادية فاجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحكومة بتناوله لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، التي قام باستعراض إنجازاتها العلمية والتنموية والعمرانية والاجتماعية خلال أربعين عاماً وارتقائها إلى مصاف الدول العظمى في العالم، ليربط هذه الإنجازات بتمسك القيادة الإيرانية بقرارها المستقل والسيادي.
من هذه البوابة السيادية دخل نصرالله إلى ملفات التحديات التي تواجه لبنان ليقول إن الحلول متاحة وليست مكلفة، لكنها تحتاج دولة سيدة وحكومة تتمسك بقرارها المستقل، فعرض على الحكومة استعداده لتأمين شبكة دفاع جوي وأفضل أنواع السلاح للجيش اللبناني بمعونة إيرانية ليكون أقوى جيوش المنطقة، كما عرض استعداده لطلب معونة إيرانية متاحة في مجال الكهرباء لحلول جذرية في أقل من عام وبكلفة معقولة، وفي الأنفاق وخطط السير وفي الدواء وصناعته وحلول مشاكل الاستشفاء، ليقول المهم أن يكون قرارنا سيادياً، فهل نجرؤ؟
نصرالله: إيران لن تكون وحدَها
قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله توصيفاً تاريخياً لمسار الثورة الإيرانية في عمرها الأربعين ملقياً الضوء على أبرز الإنجازات التي نقلت إيران من دولة متخلّفة الى دولة متقدّمة عالمياً ومنافسة في العلوم المختلفة والقدرات العسكرية والثقافة والفكر والاستقرار السياسي والصمود على رغم الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليها منذ العام 1979.
أما التوصيف الذي قاربه السيد نصرالله للمرة الأولى هو المقارنة بين دولة الإسلام في ظلال ولاية الفقيه وبين «الإسلام المنحرف» بصورة الوهابية والداعشية بهدف إظهار حقيقة الإسلام وإسقاط الإسلام المزوّر والمشوّه والمحرّف الذي تمثله داعش وأخواتها بدعم مطلق من دول الخليج وعلى رأسها السعودية بأمر من أميركا.
وفي كلمة له خلال المهرجان الذي أقامه الحزب في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في الضاحية الجنوبية، بيّن نصرالله بأن ما يجري في المنطقة ليست حرباً إيرانية – «إسرائيلية» ولا صراعاً سعودياً – إيرانياً، بل هي حرب أميركية على الجمهورية الإسلامية منذ العام 1979 إلى اليوم والسعودية وبعض دول الخليج أداة في هذه الحرب، معتبراً بأن الذين يحاربون إيران اليوم بالعقوبات والتكفير والفتاوى هم مجردّ أدوات في الحرب.
وإذ رأى بأن الصراع في المنطقة سوف يبقى قائماً وقد يأخذ أشكالاً مختلفة، جزم بأن أميركا ستتراجع وستهزم في حربها ومشروعها ضد إيران، لأن إيران اليوم هي أقوى دولة في المنطقة ومحور المقاومة هو أقوى مما مضى، مشدداً على أن لا «إسرائيل» ولا الدول العربية من السعودية والإمارات قادرة على فتح حرب على إيران. ونبّه إلى أن البعض يستجرّ حرباً أميركية على إيران. وهذا بحاجة الى كلام كبير لأن المنطق والردع وتوازن القوة لا يسمح بالحرب، متوعّداً بأن إيران لن تكون وحدها عندما تشنّ أميركا عليها الحرب لأن كل منطقتنا مرتبطة بها.
مستعدّ لاستيراد السلاح الإيراني للجيش
وفي الشأن اللبناني قدّم السيد نصر الله للحكومة جملة عروض لحلول الأزمات البيئية والكهربائية والمواصلات وغيرها، كاشفاً أن إيران جاهزة لحل مشكلة الكهرباء بأقلّ من سنة وبأسعار متدنية جداً، كاشفاً أيضاً عن أنه في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أتى وفد من إيران وقدّم عرضاً كبيراً لبناء أنفاق تحلّ مشكلة السير في لبنان لمدة خمسين عاماً، وتساءل في موضوع الدواء لماذا سنستمر باستيراد الدواء ولماذا نبقى أتباعاً للآخرين؟
وأعرب عن استعداده كصديق لإيران لاستيراد سلاح دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران ليصبح أقوى جيش في المنطقة. وتساءل: «لماذا ندير ظهرنا لهذا الصديق ونعطي رقابنا للآخرين؟»، مؤكداً أن الولي الفقيه لم يطلب مني أي شيء أبداً بأي يوم من الأيام، فنحن شركاء لإيران في المنطقة، ونحن سادة عند الولي الفقيه وقرارنا حر».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «السيد نصرالله لم يفرض على الحكومة والدولة مصادر تسليح أو مساعدات في قطاعات أخرى، كما لم يحصر الأمر بإيران بل ركّز على الهدف وهو معالجة الأزمات الحياتية وامتلاك الجيش قدرات عسكرية يستطيع من خلالها حماية بلده وردع أي عدوان خارجي وهي رسالة الى الحكومة. فإذا رفضت تلقي السلاح من إيران فلتأتِ به من أميركا أو أي دولة أخرى وإذا رفضت تلك الدول، فلماذا نرفض السلاح من دولة صديقة للبنان مستعدّة لتزويده بكل ما يريد وبكلفة زهيدة؟ فالسيد، بحسب المصادر، ألقى الحجة على الذين يمانعون ذلك، إلا أن المصادر استبعدت أن تتلقف الحكومة عروض السيد نصرالله «لأنها لا زالت رهينة القرار الأميركي ولن يتجرأ رئيس الحكومة بالمجازفة والتعاون مع إيران»، كما استبعدت المصادر أن تقبل الحكومة تلقي أي دعم إيراني لا كهربائي ولا طبي ولا عسكري، لأن القرار الأميركي يمنع امتلاك لبنان مصادر قوة وأي نفاذ لإيران من الحصار والعقوبات المفروضة عليها».
إقرار البيان الوزاري اليوم
وبعد ثلاث جلسات متتالية شقّ البيان الوزاري بصيغته النهائية طريقه الى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية للتصويت عليه وإقراره، في ما يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة لعقد جلسات مكثفة للمجلس النيابي في مطلع الأسبوع المقبل والمرجّح الخميس والجمعة لمناقشة البيان الحكومي ومنح الثقة للحكومة كاملة.
وقالت مصادر اللجنة لـ»البناء» إن «النقاشات كانت إيجابية وموضوعية وكان هناك اتفاق على جزء كبير من البنود فيما حصل خلاف على بعضها، لكن ليس خلافاً جوهرياً». وقد حصل سجال بين الرئيس سعد الحريري وممثلي القوات اللبنانية الوزيرين كميل ابو سليمان ومي شدياق اللذين طالبا باضافة عبارة على فقرة المقاومة وهي «ضمن المؤسسات الشرعية وفي اطار استراتيجية دفاعية»، غير أن الحريري رفض ذلك مفضلاً الإبقاء على العبارة نفسها في البيان السابق»، ولفت وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة الى ان «الجوّ كان إيجابياً ولم يؤخذ بنص «القوات اللبنانية» أن تكون المقاومة من ضمن الاستراتيجية الدفاعية». وأعلن أن «مقاربة الوضع الاقتصادي أخذت الوقت الأكبر في النقاش»، وأضاف: «نحن ملتزمون بتخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات من دون أن يعني ذلك زيادة الضرائب».
وفي مؤشر على بدء المعركة بين القوات والتيار الوطني الحر وانتقالها الى طاولة مجلس الوزراء، انتقدت شدياق موقف التيار من سورية وقالت: «لا يُمكننا القبول بأن يعبّر وزير الخارجية جبران باسيل على المنابر الدولية عن موقف خارجي ليس هناك أيّ توافق عليه»، ودعت الى «ترك هذا قرار إعادة سورية الى الجامعة العربية للجامعة إذ لا اتفاق حتى الآن بشأن الدولة السورية في ما يتعلق بشكلها».
ويؤكد مشروع البيان الوزاري، بحسب المعلومات، أن لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وأن «المطلوب من الحكومة قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة قد تكون صعبة ومؤلمة».
وفي البيان ـنه «بدءاً من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 سنوياً على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق بدءاً من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولاً لإلغائه كلياً». ويلفت البيان الى ان الحكومة اللبنانية تلتزم العمل «في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية». وسيتضمن البيان «بنداً حول تفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي». غير أن وزير المال علي حسن خليل أكد عدم «وجود توجّه أبداً لضرائب جديدة ولم نسمع من أحد توجهاً نحو ذلك». وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن «البيان الوزاري متقدم وبالشق السياسي عكس تفاهماً على النص من دون إشكالات».
ويلحظ المشروع «تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019». أما في موضوع مجلس الخدمة المدنية فطلب التيار الوطني الحر استبدال عبارة حصر التوظيف في القطاع العام عبر المجلس فقط بعبارة حصرها بالمجلس مع مراعاة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
أما التطوّر الذي حصل في ملف النازحين إضافة إلى التوافق على المبادرة الروسية كإطار دولي لإعادتهم الى سورية، لم ترد كلمة العودة الطوعية في البيان بعدما كان فريق الحريري يصر عليها في السابق، واستبدلت بعبارة العودة الآمنة الى سورية بحسب معلومات «البناء».
وقالت مصادر وزارية معنية بملف النازحين لـ»البناء» إن «اللجنة توافقت على العودة الآمنة ومساعدة روسيا وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية، وقد تم رسم ملامح سياسة لبنان في هذا الشأن عبر منح حرية حركة لعدد من الوزراء بالتنسيق مع رئيس الحكومة لحل المشاكل العالقة بين لبنان وسورية لا سيما أزمة النازحين والملفات الاقتصادية».
وقالت مصادر وزارية قواتية لـ»البناء» إن «القوات وافقت على الفقرة المتعلقة بالنازحين وفق المبادرة الروسية، وإن حصل ذلك قبل الحل السياسي في سورية»، فيما أوضحت مصادر الحريري لـ»البناء» أن «المبادرة الروسية لا تربط بين إعادة النازحين والحل السياسي كما تطلب الامم المتحدة»، فيما أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين لـ»البناء» أن «المبادرة الروسية ليست بديلاً عن دور الأمم المتحدة في رعاية عودة النازحين، بل روسيا ستعمل مع كل الأطراف لإنهاء هذا الملف، لا سيما مع الدولة السورية والأمم المتحدة أيضاً»، موضحاً أن «الحرب في سورية انتهت في أغلب المناطق وقد باتت العودة آمنة والدولة السورية مستعدّة لتوفير ذلك».
وبري يحذّر
وجدّد الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء النيابي تأكيد ما كان التزم به وهو أن المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة بورشة عمل وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية. ولفت بري الى أمر خطير يتعلّق بما أقدمت وتُقدم عليه «إسرائيل» من تلزيم واستغلال مساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان، مشيراً الى ان هذا الأمر يشكل تعدياً على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا.
وقال: هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها وسأثير هذا الموضوع غداً مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولية معنية. وأوضح أن لبنان لزم البلوك التاسع لثلاث شركات ايطالية وفرنسية وروسية. وهذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي على رغم أن هذه الشركات ابتعدت 25 كيلومتراً داخل الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية.
بدوره، طمأن الرئيس عون اللبنانيين، إلى أن المعطيات تبشر بمرحلة صعود في لبنان «لأن الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسّن ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريباً».
تراجع جنبلاطي…
على صعيد آخر سُجل تراجع جنبلاطي على جبهة بيت الوسط – كيلمنصو التي هدأت نسبياً أمس، بعد زيارة الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور الى بعبدا بتكليف من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وأبلغ الوزيران رئيس الجمهورية، موقف «اللقاء الديموقراطي» و»التقدمي الاشتراكي» من موضوع الطائف وغيره من المواضيع.
وقال أبو فاعور: «لا زلنا في موقع الحرص على التسوية مع عون، واستمعنا من الرئيس عون الى ما يؤكد ويشدد على الحرص على هذا التفاهم كما قلت وإن كان غير مكتوب. وشريكنا في التسوية كان فخامة الرئيس وليست أي جهة سياسية أخرى».
وأكد رداً على سؤال، أن «العلاقة مع الرئيس الحريري علاقة تاريخية وليست مستجدّة، وقد حصلت اختلافات، وهي تحصل دائماً في السياسة، وتم الاتفاق منذ يومين على تهدئة السجالات الإعلامية وتم إيقافها ونستطيع اليوم أن نقول بأننا دخلنا في مرحلة الحوار المباشر. وهناك قضايا تحتاج الى نقاش بيننا وبين الرئيس الحريري، ولكن ذلك لا يفسد في العلاقة التاريخية قضية، والنائب جنبلاط حريص كل الحرص على أن يكون مساهماً إيجابياً في هذه الدينامية الجديدة التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة وهذا الجو الإيجابي الذي حصل في البلد».
الأخبار
نصرالله: جاهزون لتزويد الجيش بدفاع جوي!
إيران لن تكون وحدها عندما تشنّ أميركا عليها الحرب
الحكومة تُقرّ شروط «سيدر» اليوم
رفع الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله، سقف التحدي السياسي في لبنان والإقليم، من دون أن يحيد في رسائله القوة المهيمنة في العالم. «إيران لن تكون وحدها عندما تشنّ أميركا عليها الحرب»، هي رسالته إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومعها العدو الإسرائيلي. وفي الداخل، إيران مستعدة لدعم لبنان على كافة المستويات، من الكهرباء إلى النقل والأدوية… وعلى المستوى الدفاعي، فإن حزب الله، ومن موقعه، «كصديق لإيران»، جاهز للمساعدة في الحصول منها على كلّ ما يحتاجه الجيش اللبناني، وبخاصة في مجال الدفاع الجوي!
الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، مُستعدّ «كصديقٍ لإيران»، أن يستورد سلاح دفاع جوّ للجيش اللبناني، «والذهاب إلى إيران للإتيان بكلّ ما يريده الجيش اللبناني ليُصبح أقوى جيش في المنطقة». أعلن نصرالله ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، تحت عنوان «أربعون ربيعاً»، مؤكّداً أنّ ما نحتاجه في لبنان هو «السيادة الحقيقية والجرأة». المُساعدة التي تبدو إيران جاهزة لتقديمها إلى لبنان، وتسمح له بأن يتحرّر من «سلطة» الولايات المتحدة الأميركية وما تقرره لنا، لا تقتصر على القطاع العسكري. فبحسب نصرالله، «أهمّ مشكلة ستواجهنا في مجلس الوزراء هي الكهرباء، وإيران جاهزة لحلّها في أقلّ من سنة، وبأسعارٍ متدنية جدّاً». الجمهورية الإسلامية قدّمت أيضاً، في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، عرضاَ «كبيراً لبناء أنفاق تحلّ مشكلة السير في لبنان، لمدّة خمسين عاماً». وسأل نصرالله: «لماذا سنستمر باستيراد الدواء، ولماذا نبقى أتباعاً للآخرين؟»، طارحاً السؤال: «لماذا ندير ظهرنا لهذا الصديق ونعطي رقابنا للآخرين؟». وكان الحديث مناسبةً ليُعيد الأمين العام التذكير بأنّ حزب الله «شريك لإيران في المنطقة. ونحن سادة عند الولي الفقية. ونحن حزب الله اللبناني لدينا قرارنا الحرّ. الولي الفقيه لم يطلب منّي، أنا حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أي شيء أبداً، بأي يوم من الأيام».
تحدّث نصرالله، خلال كلمته، عن الأوضاع الحالية في المنطقة، فأوضح أنّ ما يجري «ليست حرباً إيرانية – إسرائيلية، ولا صراعاً سعودياً – إيرانياً، بل هي حرب أميركية على الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979 إلى اليوم، والسعودية وبعض دول الخليج أداة في هذه الحرب… «الدولة الإسلامية»، بنموذج «داعش» هي ما تريده أميركا وقامت السعودية بترويجه في العالم». واعتبر وجود إصرار أميركي على محاربة إيران، «لأنّها دولة مستقلة وصاحبة قرارها، وهي دولة لا شرقية ولا غربية، بل دولة وطنية غير خاضعة كغيرها لأميركا، ولأنّ موقفها الإقليمي إلى جانب المستضعفين والقدس وفلسطين ودعم المقاومة»، مع جزمه بأنّ الولايات المتحدة الأميركية «ستنهزم في حربها ضدّ إيران، لأنّ محور المقاومة أقوى مما مضى. أميركا إلى المزيد من الخروج من المنطقة، و«اسرائيل» إلى المزيد من الخوف والهلع». وقال نصرالله إنّ «البعض يستجرّ حرباً أميركية على إيران، وهذا بحاجة إلى كلام كبير، لأنّ المنطق والردع وتوازن القوة لا تسمح بالحرب»، مؤكّداً أنّ إيران لن تكون وحدها عندما تشنّ أميركا عليها الحرب، لأنّ كل منطقتنا مرتبطة بها». المراهنة على الخلافات الإيرانية الداخلية جزء من أدوات المعركة ضدّها، ولكن بالنسبة إلى نصرالله «إيران ستتجاوز كلّ الصعوبات. نحن أيضاً نتأثّر، لكنّنا سنصمد ونتخطى كل هذه الصعوبات ولدينا القدرة على ذلك». وتوجّه إلى الشعوب العربية بالقول إنّ طهران «لا تريد منكم شيئاً ولا تريد سلاحكم ولا مالكم، وهي جاهزة للعطاء من سلاحها ومالها وقدرتها».
من إنجازات الثورة الإيرانية، التي احتفل بذكراها حزب الله أمس، «الوقوف بوجه الهيمنة الأميركية بشكل جدّي، والوقوف بوجه الكيان الصهيوني حيث أعاد انتصار الثورة التوازن ووضع جداراً كبيراً بوجه المشروع الصهيوني، وإرساء الوحدة بين المسلمين ودعم المقاومة في المنطقة بوجه «إسرائيل»». فحين يدور الحديث «عن مصيرنا، وعن حقيقة المعركة الدائرة في المنطقة، فإنّ الجمهورية الإسلامية تُعدّ من أكبر العناوين، وهي الدولة الأكثر تأثيراً في المنطقة». حصل ذلك بعد أن جعل الشاه من إيران، «دولة تابعة لأميركا وتديرها واشنطن كيفما تريد وكان خادماً لها». وذكر نصرالله أنّ الإمام الخميني «كان قبل الستينيات يُحضّر البيئة ضدّ الشاه، وقد بدأت هذه الثورة برجلٍ واحد التفّ حوله عددٌ كبير من رجال الدين والعلماء وشرائح واسعة من الناس»، مُشدّداً على أنّ الثورة الإسلامية «كانت وطنية بامتياز، إذ إنّها ثورة الجياع والمحرومين والمستضعفين، من إنجازاتها إسقاط نظام الشاه الذي كان يُمثّل أعتى نظام دكتاتوري في المنطقة، وإخراج أميركا و»إسرائيل» من إيران».
نصرالله: لدينا قرارنا الحرّ، ولم يطلب مني الولي الفقيه يوماً تنفيذ أي أمر
وأكدّ نصرالله أنّ إيران، بعد 40 سنة على الثورة الإسلامية، «هي دولة المؤسسات والدستور والقانون والسيادة الشعبية، في ظلّ ولاية الفقيه». فأيضاً من إنجازات الثورة، «بقاء مؤسّسات الدولة وعدم تدمير المُقدّرات والحفاظ على الأقليات وعلى الوحدة الوطنية والصمود في وجه كلّ المؤامرات الداخلية التي أثيرت، وإقامة النظام الجديد على قاعدة السيادة الشعبية والاستفتاء الشعبي»، لافتاً إلى أنه منذ انتصار الثورة لا تزال الانتخابات تحصل «بشكل يُعبّر عن رأي الشعب حتى خلال الحرب الفروضة من صدام حسين». وفي هذا الإطار، لفت نصرالله إلى أنّه خلال 8 سنوات، «شُنّت حرب شرسة على إيران وكانت كلّ دول العالم مع صدام حسين باستثناء بعضها كسوريا وغيرها. وبعد انتهاء الحرب، بدأت عملية الإعمار وتثبيت بنية النظام وقواعد الدولة، وصولاً إلى التطور الكبير في الموقع الإقليمي». وحتى إنّ إيران أصبحت «الدولة الثانية في العالم بعد أميركا في (اختبارات) الخلايا الجذعية، وليست بحاجة لاستيراد الدواء، لأنّها تصنع 97% من حاجاتها الدوائية». وأصبحت إيران، خلال زمن الولي الفقيه، «الأولى في المنطقة بإنتاج العلم، والسابعة في العالم ببراءة الاختراع، والمرتبة 16 في العالم بإنتاج العلم. يوجد أكثر من 200 أستاذ ومفكر تنتشر مقالاتهم العلمية في العالم. وفي 1979، كان هناك 165 ألف طالب جامعي فقط، أما اليوم فهناك 4 ملايين و800 ألف طالب جامعي. في عام 1979، كان هناك 6% من النساء في الجامعات، أما اليوم فـ75% من طلاب الجامعات هم نساء. وقد تمّ القضاء خلال 40 سنة على الأمّية عند البالغين في إيران بشكل كامل، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة الإيرانية مليون وأكثر من 200 ألف كتاب». الأرقام التي عدّدها نصرالله، «ليست صادرة عن الحكومة الإيرانية، بل مصادرها الأمم المتحدة ومنظمات دولية». وشدّد نصرالله على أنّ «الإنجازات ليست في دولة ملك أو شاه أو زعيم دكتاتوري، بل في دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية».
أرخص بنزين في العالم في إيران
قال السيّد حسن نصرالله، خلال كلمته في احتفال ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إنّ الأخيرة هي «من الأفضل في العالم من حيث التنمية البشرية، ومن الأوائل في العالم في مأمول العمر، وهي الرابعة في العالم من حيث دراسات «النانو»، والخامسة في العالم في مركز العمل بـ«النانو»، وفي المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، والمرتبة 13 في العالم بالرياضيات والفيزياء». وأضاف نصرالله أنّ إيران تُصنّف في المرتبة الـ18 في الاقتصاد العالمي، فهي «تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية، وتُصدّر ما قيمته 5 مليارات دولار للعالم، وتصنع السفن والزوارق والطائرات المتوسطة والصغيرة والسيارات ووسائل النقل المختلفة، كما لديها اكتفاء ذاتي في الكهرباء، فضلاً عن بيعه لدول الجوار». وفي مجال الطاقة، قال نصرالله إنّ إيران هي الدولة الثانية في العالم لأرخص سعر في البنزين، وإنّ الغاز يصل اليوم إلى 20 مليون عائلة إيرانية من خلال الأنابيب التي تصل إلى المنازل.
الأمين العام للجهاد الاسلامي: شعبنا يقاتل الاحتلال أفضل… بفضل إيران
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أن الشعب الفلسطيني «أصبح اليوم يقاتل الاحتلال الصهيوني أفضل وأصلب من أي وقت مضى بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت إلى جانب شعبنا وقضيته منذ انتصار ثروتها المباركة، وافتتاحها سفارة فلسطين بدلاً من السفارة الصهيونية، واستقبالها الشهيد ياسر عرفات».
وأضاف النخالة في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران في الضاحية الجنوبية لبيروت، إن «إيران لم تتردد ولم تتأخر يوماً في دعمها ومساندتها لشعبنا الفلسطيني ومقاومته، رغم ما وقع عليها من حصار وحروب بسبب موقفها من قضيتها وتأييدها لشعبنا».
وأكد النخالة أن «أولئك الذين يعتقدون أنهم بتحالفهم مع العدو الصهيوني أو بالتعايش معه يستطيعون أن يوقفوا المقاومة أو يقتلوها حماية لأنفسهم وإرضاء للغزاة هم واهمون». وأشار إلى أن «الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وفي كل أماكن وجوده لا مثيل لها، سواء المعاناة في مخيمات اللجوء والمطارات وعلى المعابر وعلى امتداد الأرض والوطن بسطوة الاحتلال، تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وليس فقط على جبين الغزاة».
وأكد أن «شعب فلسطين الذي يصنع أسلحته بيديه ويقارع الاحتلال بكل ما يمكن ويمتشق أبناؤه سيوفاً في وجه القتلة النازيين الجدد المدججين بأسلحة الغرب وتكنولوجيا الغرب الذي يقف شاهداً على مدى ظلمه وقهره، لن يُهزم ولن يستسلم مهما بلغت التضحيات».
الحكومة تُقرّ شروط «سيدر» اليوم
يجتمع مجلس الوزراء ظهر اليوم، لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة. تفاخر السياسيون بإنجازهم مسوَّدة البيان بسرعةٍ قياسية (3 أيام)، فيما ينبغي أن يدعو ذلك إلى القلق. البلد أمام أزمة اقتصادية – مالية خطيرة، ومع ذلك ستتبنى الحكومة بياناً لا يتضمن أي بند إصلاحي جدي، بل الإمعان في تحميل أكلاف الأزمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط
وضعت اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري أمس تعديلاتها «اللغوية البسيطة» (كما أعلن الوزير جمال الجرّاح بعد انتهاء الاجتماع)، على الصيغة النهائية من البيان، على أن يُقَرّ في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد ظهر اليوم. لم يحتج الأمر إلى أكثر من ثلاثة اجتماعات، ومن دون نقاشات حقيقية تُصيب عمق الواقع المأزوم الذي يُقبل عليه البلد. هذا «البيان العاجل» لحكومة واحدة من أخطر المراحل الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، أراد التحالف الحاكم تصويره «كإنجازٍ» جديد له، علماً أنّه يُفترض أن يكون دليلاً خطيراً على أسلوب الحكم في المرحلة المقبلة. الأمر الوحيد الإيجابي من كلّ هذا الأمر، أنّ البيانات في لبنان شكلية، وتنتهي غالباً في الأدراج. إلا أنّ الخطوط العريضة للبيان الوزاري، والطريقة التي جرت وفقها جلسات المناقشة، مؤشرات مقلقة وتدلّ على خطورة العقل الذي يتحكم بالقرار السياسي الحقيقي في البلد. ساعات قليلة كانت كافية لعشرة وزراء حتى يبتّوا خريطة الطريق لقرارات تمسّ حياة الناس على المستويين الاقتصادي والمالي، من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على ما هو معتمد منذ أكثر من ربع قرن من الزمن. كلّ الأحزاب التي تحمل لافتة «مكافحة الفساد» و«الإصلاح» و«بناء الدولة»، قرّرت فجأة وضع خلافاتها جانباً، والاتفاق على إقرار كلّ ما من شأنه أن يعمّق أزمات اللبنانيين المعيشية. الأزمة المالية والاقتصادية التي تتهدد البلد حقيقة ثابتة، ومع ذلك لم يُذكر في البيان الوزاري أي بند له علاقة بالإصلاح الحقيقي، الذي يجب أن يطاول قبل كلّ شيء النظام الضريبي، وخفض كلفة الدين العام (خفض نسب الفائدة، أو إعفاء الدولة من جزء من الدين). «الإصلاح» الوحيد الوارد في البيان، أتى على شكل الشروط التي نصّ عليها مؤتمر باريس 4 – «سيدر» – والتي تُحمّل كلفة الإصلاح لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتُعفي أصحاب الثروات (الثروات التي تراكمت كنتيجة مباشرة للنموذج الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى أزمتها الحالية) من أي مشاركة في كلفة الخروج من الأزمة.
إلا أنّ الجرّاح أكّد بعد انتهاء جلسة أمس، أنّ مقاربة الوضع الاقتصادي «أخذت الوقت الطويل من النقاش. نحن ملتزمون خفض عجز الموازنة، عبر زيادة الواردات وخفض النفقات، وزيادة الواردات لا تعني أبداً زيادة الضرائب، فهناك العديد من المصادر. خلال كل المداولات، كان الحرص على زيادة حجم الاقتصاد وتخفيف النفقات، وبالتالي تخفيف العجز». وقال إنّ التحفظ الوحيد ورد من قبل القوات اللبنانية «حول طلبهم أن تكون المقاومة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ولم يؤخذ بهذا النص. كذلك كان هناك تحفظ آخر يقول بالوصول إلى الهدف المنشود بعد إعادة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني كاملاً للدولة اللبنانية. وقد رأت اللجنة بمعظم أعضائها، ما عدا ممثلي القوات اللبنانية، أن الصياغة المعتمدة في البيان الوزاري تكفي بما هو وارد فيها». وتنص الفقرة المذكورة على الآتي: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
بري يلفت إلى استغلال العدو لمساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية
وفي الإطار المالي أيضاً، غرّد الوزير علي حسن خليل، كاتباً أنّه «بالشق الاقتصادي والمالي راعى البيان الكلام الذي كنا دائماً نقوله عن ضرورة الانخراط بإصلاحات تساهم بخفض العجز وبتحسين الوضع المالي. العبرة اليوم بالتنفيذ». وأضاف: «أشرنا بشكل واضح إلى ضرورة الانتهاء من ملف الكهرباء الذي وحده يمكن أن يوفر 30 إلى 33 % من عجز الموازنة. دراساتنا تقول إنّه عندما نستطيع تأمين 24/24 للمواطن، فإنّ الإجراءات الأخرى مهما كانت ستكون أقلّ كلفة على المواطن». من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إنّه «إذا ما أقر مجلس الوزراء اليوم البيان الوزاري، أعتزم الدعوة إلى جلسة الثقة صباحاً ومساءً يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وبعد ظهر الجمعة إذا اقتضى الأمر».
وكان الرئيس ميشال عون قد استقبل أمس الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، موفدين من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وقال أبو فاعور بعد اللقاء إنّ «التسوية الوزارية التي حصلت والتي بموجبها قدّم جنبلاط تضحية ما في التمثيل الوزاري، هي تسوية وتفاهم جرى بيننا وبين الرئيس وليس مع أي طرف آخر. ونحن ما زلنا في موقع الحرص على هذه التسوية، واستمعنا من الرئيس إلى ما يؤكّد ويشدد على الحرص على هذا التفاهم». أما بالنسبة إلى العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري و«الاشتراكي»، فوصفها أبو فاعور بـ«العلاقة التاريخية وليست مستجدة، وقد حصلت اختلافات، وهي تحصل دائماً في السياسة، وجرى الاتفاق منذ يومين على تهدئة السجالات الإعلامية، ونستطيع اليوم أن نقول إننا دخلنا في مرحلة الحوار المباشر، وهناك قضايا تحتاج إلى نقاش بيننا وبين الحريري».
من ناحية أخرى، لفت رئيس مجلس النواب، خلال لقاء الأربعاء النيابي، إلى «أمر خطير يتعلّق بما أقدمت وتُقدم عليه إسرائيل من تلزيم واستغلال لمساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان. هذا الأمر يُشكّل تعدّياً على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا. هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وسأثير هذا الموضوع غداً مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية». وأضاف أنّ لبنان «لزّم البلوك التاسع لثلاث شركات إيطالية وفرنسية وروسية، وهذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي على الرغم من أنّ الشركات ابتعدت 25 كيلومتراً داخل الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية».
* النص الكامل للبيان الوزاري
اللواء
أوراق إعتماد حكومية إيجابية.. والناس تنتظر الإنجازات!
الإستثمار والإستقرار ووقف التوظيف والتطويع.. و«القوّات» تعترض على فقرة المقاومة وسياسة باسيل
في جلسة نيل الثقة، الثلاثاء المقبل والتي قد تمتد إلى الأربعاء، يخاطب الرئيس سعد الحريري مجلس النواب ورئيسه بالجملة التالية: «هذه الحكومة نريدها حكومة أفعال لا حكومة اقوال»، وهي التي سيستهل بها تلاوة البيان الوزاري، الذي يُقرّ اليوم في جلسة تعقد في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور الرئيس الحريري والوزراء، بعد إدخال تعديلات وتنقيح على المسودة الأولى (راجع ص 4).
من هذه الزاوية بالذات، تنتظر الأوساط الاقتصادية والاستثمارية فضلاً عن القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال والمواطنين الذين ينتظرون الكهرباء 24/24، وفرص العمل، والمشاريع المنتظرة من «سيدر» الباريسي، الفعل والافعال، لا القول والاقوال، وسط «حماس» الكتل الممثلة بالحكومة، لتقديم أوراق اعتماد تنطوي على «ايجابية في التعامل» بقوة الحاجة إلى حكومة توقف الانهيار، وتعيد انعاش الثقة بلبنان الدولة والمؤسسات.
في هذا الوقت، يستقبل الرئيس الحريري، الذي يتوجه إلى دولة الإمارات السبت المقبل للمشاركة في مؤتمر اقتصادي في دبي، وفد اللقاء الديمقراطي المؤلف من الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور عند السادسة في بيت الوسط للتداول في هواجس اللقاء في ما خص اتفاق الطائف واداء الحكم في هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، علم أيضاً ان لقاء الرئيس عون مع الوزيرين شهيب وابو فاعور هدف الى شرح بعض الملاحظات وتخلله كلام إيجابي عن دور الرئيس عون التوفيقي، فيما اعتبرت مصادر مطلعة انه طوى صفحة نهاية الاسبوع والمواقف التي أطلقها جنبلاط مؤخرا، وذكرت المصادر ان موضوع توزيع الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء على الوزراء هو من مهام رئاسة مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء اليوم
ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، فقد تقرر ان يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً ظهر اليوم في قصر بعبدا، لإقرار البيان الوزاري لحكومة «الى العمل» بعد ان أنجزت اللجنة الوزارية في اجتماعها الثالث والأخير أمس القراءة الأخيرة لمسودته مع تعديلات طفيفة.
وفي حال تمّ إقرار البيان اليوم، مثل ما هو متوقع، فمن المرجح ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة الثقة الثلاثاء والاربعاء المقبلين، ويوم الجمعة بعد الظهر، إذا اقتضى الأمر، نظراً لتزامن الخميس، الذي هو يوم عطلة رسمية، مع الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث سيقام للمناسبة، احتفال لتيار «المستقبل» عند الرابعة من بعد الظهر في Seaside Arema (البيال سابقاً) بيروت البحرية.
ولا تتوقع مصادر سياسية مطلعة ان يواجه إقرار البيان في مجلس الوزراء اليوم عراقيل، خصوصاً بعد الاتفاق الذي تمّ منذ يومين بين الرئيس الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي على تهدئة السجالات الإعلامية وتم ايقافها، بحسب ما أوضح وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي كشف بأن الحزب دخل في مرحلة الحوار المباشر مع الرئيس الحريري، لأن هناك قضايا تحتاج الي نقاش معه، لكن ذلك لا يفسد في العلاقة التاريخية قضية.
وسيزور أبو فاعور ووزير التربية اكرم شهيب الرئيس الحريري اليوم، موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد ان التقيا امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ونقلا إليه تحيات جنبلاط وحرصه على العلاقة الإيجابية مع رئاسة الجمهورية وتمسكه بالتوافق الذي نشأ بين الرجلين، بحسب ما أكّد أبو فاعور الذي نفى ان يكون تمّ خلال اللقاء التطرق إلى اتفاق الطائف، لكنه أشار إلى انه علم بأن وثيقة الوفاق الوطني لم توزع على الوزراء من قبل دوائر القصر الجمهوري، أي ان المغلف الذي وضع امامهم لم يكن توزيعه من مسؤولية دوائر القصر، مجددا تمسك الحزب بالطائف، مشيرا إلى ان المسلكيات المقبلة في كل عمل مجلس الوزراء يجب ان ترتكز على هذا الاتفاق.
ورداً على سؤال، أوضح أبو فاعور ان التسوية الوزارية التي حصلت، والتي تنازل بموجبها جنبلاط من الوزير الدرزي الثالث، تمت بموجب تفاهم مع الرئيس عون وليس مع أي طرف آخر، ونحن ما زلنا في موقع الحرص على هذه التسوية وهذا التفاهم والذي شدّد الرئيس عون حرصه عليه ايضا وان كان غير مكتوب.
وأكّد ان جنبلاط حريص كل الحرص على ان يكون مساهماً ايجابياً في هذه الدينامية الجديدة التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة، وهذا الجو الإيجابي الذي حصل في البلد، موضحاً ان زيارته إلى السعودية أمس الأوّل، كان موعدها محدداً سابقاً، قبل الاشتباك الذي حصل مع «المستقبل».
وانسجاماً مع التهدئة التي تحدث عنها أبو فاعور، لوحظ ان جنبلاط تجنّب في تغريدته أمس على «تويتر» التصويب على الحكومة، لكنه قال انه إذا كان من نصحية أبديها، فإنه من المفيد ان يكون لبند الأوّل في البيان الوزاري هو الإصلاح، كما ورد في توصيات «سيدر»، إلا انه أضاف غامزاً من قناة خصومه: «اما تحاليل بعض مواقع الممانعة فاطمئنوا أقل شيء على ما يرام وارتاحوا على تعبكم».
وعلى ذلك، افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاقرار البيان الوزاري اليوم ستمر بسلاسة بعد التوافق على النفاط الواردة فيه من ممثلي المكونات الحكومية، واوضحت ان هناك توقعا بأن يكرر وزراء حزب القوات موقفهم من بعض النقاط وربما التحفظ على البند المتصل بالمقاومة والتأكيد على حيثية الدولة بما يعنيه القرار الاستراتيجي للدولة.
وعلم ان الجلسة ستفتتح بكلمتين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري تعقبها تلاوة البيان الوزاري الذي قد يكون لبعض الوزراء ملاحظات حوله. وتوقعت المصادر اقرار البيان سريعا.
نص مشروع البيان
اما مشروع أو مسودة البيان الوزاري، الذي حصلت «اللواء» على نصه الحرفي قبل تنقيحه من قبل اللجنة الوزارية (راجع ص 4) فقد أبقى القديم على قدمه في المواضيع الأساسية كملف المقاومة، رغم التحفظ العلني لممثلي «القوات» اللبنانية في حين أضيفت فقرات جديدة في ملف النازحين السوريين تتصل بالمبادرة الروسية مع إبقاء الباب مفتوحاً امام مبادرات أخرى لعودة آمنة لهم، من دون التطرق إلى انتظار الحل السياسي للأزمة السورية أو العودة الطوعية.
تبدأ المسودة التي تقع في عشر صفحات بعبارة: «هذه الحكومة نريدها حكومة أفعال لا حكومة اقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي، ومن ثم تتحدث في مقدمتها عن جدول أعمال يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي وعناوين الإنجاز والاستثمار وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمحاربة البطالة والفقر، وتلحظ ان ألف باء التصدّي لهذه التحديات تتطلب ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حال القلق الاقتصادي والاجتماعي والتذمر الأهلي إلى حال الاستقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح.
وتشدد المقدمة على ان المطلوب قرارات وتشريعات واصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشدّ صعوبة وألماً، لكنها لفتت إلى «اننا امام فرصة لن تتكرر للانقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة».
وأكدت المسودة على ان الحكومة تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي إصلاحي استثماري خدماتي واجتماعي، يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة إلى مؤتمر «سيدر» والمبادرات التي اوصت بها دراسة الاستشاري «ماكينزي» وتوصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مشيرة إلى ان هذا البرنامج هو سلّة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية، مع عدد من الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائياً.
وفي هذا السياق، حدّد البيان الأوّلية الآتية: الاستثمار العام بموجب مشاريع «سيدر» ، الاستقرار المالي والنقدي بما في ذلك الالتزام بإقرار موازنة 2019 بتصحيح مالي بمعدل 1 في المائة سنوياً على مدى خمس سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الانفاق، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولاً إلى الغائه، والاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار، كما يتحدث البيان عن تحديث القطاع العام، عبر تنفيذ إصلاحات تشمل تجميد التوظيف والتطوع خلال العام 2019 وإعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد، ويؤكد على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت بند رابعاً الذي يتحدث عن إصلاحات هيكلية، ومن ضمنها تطوير الأسواق المالية من خلال تحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة.
وفي البند الخامس الذي يُشير إلى الإصلاحات القطاعية، يُؤكّد البيان التزام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص تأمين التغذية الكهربائية 24 على 24 ساعة وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بالحد من الهدر التقني والمالي، وتثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية وتلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية العام 2019 وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، وكذلك استكمال تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة التي أقرّتها الحكومة السابقة وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
الشق السياسي
اما في الشق السياسي للبيان، فقد استعادت الحكومة العبارة الواردة في بيان حكومة «استعادة الثقة» لجهة التأكيد بأننا في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة واجبَ الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
ويضيف بأن «الحكومة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو دمجهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم». وستعمل الحكومة على تفعيل التواصل اللبناني – الروسي في هذا المجال من خلال اللجنة الأمنية – التقنية التي تم تشكيلها».
«إن الحكومة تؤكد ان اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه هما الأساس للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحفاظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية.
كما تؤكد الحكومة على التزامها سياسية النأي بالنفس التي أقرّتها الحكومة السابقة بكافة مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5/2/2017».
تحفظ «القوات»
وكان وزير الإعلام جمال الجراح، قد أوضح بعد انتهاء الاجتماع الثالث للجنة الصياغة، بأن الجو كان ايجابياً جداً، ولم يكن هناك أي جدال أو مشاكل حول أي نقطة، لكنه أشار إلى تحفظ من قبل ممثلي «القوات اللبنانية» حول طلبهم بأن تكون المقاومة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية لم يؤخذ بهذا النص، كذلك كان هناك تحفظ آخر يقول «بالوصول إلى الهدف المنشود بعد إعادة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني كاملاً للدولة اللبنانية»، لكن اللجنة بمعظم أعضائها، ما عدا ممثلي «القوات» رأت ان الصياغة المعتمدة في البيان الوزاري تكفي بما هو وارد فيها، وهو محل إجماع كل الوزراء.
ولفت إلى ان مقاربة الوضع الاقتصادي أخذت الوقت الطويل من النقاش، مؤكداً التزام الحكومة بتخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات وتخفيض النفقات، لكنه شدّد على ان زيادة الواردات لا تعني ابداً زيادة الضرائب، وربما يكون ذلك بتوسيع الجباية، وزيادة عدد المكلفين وتحسين الوضع الاقتصادي والنمو، كاشفاً بأنه وضع فقرة بشأن إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بالمجلس الوطني للاعلام.
ولاحقاً، قالت مصادر القوات اللبنانية «للواء» انها «تمسكت بموقفها خلال اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري وذهبت الى النهاية من خلال تحفظها، حيث لا يمكنها الذهاب ابعد من ذلك وهي اصرت على موقفها الذي ينسجم مع موقفها الثابت من العام 2005، وستستمر في المواجهة سياسيا من اجل الوصول الى نصوص واضحة المعالم لا تحتمل اي التباس وتؤكد على دور الدولة اللبنانية فقط لا غير ، لان اي ادوار اخرى تعرض لبنان لمخاطر سياسية وعسكرية وامنية فيما الدولة اللبنانية هي مرجعية جميع اللبنانيين من هنا جاء تحفظ القوات التي ستواصل نضالها في هذا الاتجاه لانه لا يمكن للاستقرار في لبنان ان يكون نهائيا وثابتا إلا من خلال دولة الامن خلالدولة فعلية وقادرة وممسكة بالقرار الاستراتيجي».
وفي المعلومات أن الوزيرة شدياق اعترضت أيضاً على أداء وزير الخارجية جبران باسيل لجهة السعي إلى إعادة سوريا (نظام الرئيس بشار الأسد) إلى الجامعة العربية.
اعتداء إسرائيلي
وعلى صعيد آخر، لفت الرئيس برّي، خلال لقاء الأربعاء النيابي، أمس إلى أمر وصفه بالخطير، يتعلق بما أقدمت عليه إسرائيل من تلزيم واستغلال لمساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان»، مشيرا الى ان «هذا الامر يشكل تعديا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا».
وقال: «هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وانه سيثير هذا الموضوع غدا (اليوم) مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية».
وأوضح أن «لبنان لزم البلوك التاسع لثلاث شركات ايطالية وفرنسية وروسية، وهذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي على الرغم من ان الشركات ابتعدت 25 كيلومترا داخل الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية».
يذكر ان المسؤول الإيطالي الأوّل سيلتقي الرئيس الحريري أيضاً، وهو يزور لبنان ليس بدعوة رسمية.
على صعيد عمليات التسلم والتسليم كان اللافت للانتباه مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الحريري عبر حسابه على موقع «تويتر» للتسلم والتسليم الذي جرى أمس في وزارة الداخلية بين الوزير السابق نهاد المشنوق والوزيرة الحالية ريّا الحسن، وعلق قائلاً: «فخور بهذه اللحظة».
