تابعت افتتاحيات الصحف ملف مكافحة الفساد. وكشفت "اللواء" عن معلومات هامة مفادها أن "حزب الله اتخذ قراراً صارماً بعدم المهادنة في مسألة محاربة الفساد والفاسدين، وأن الرئيس سعد الحريري وضع في هذه الأجواء في مرحلة الاتفاق على تشكيل الحكومة، وأبدى موافقة على محاسبة المتورطين في هدر المال العام". وأعادت هذه المعلومات نبش سؤال هام، عما إذا كان تحرك الرئيس فؤاد السنيورة "الإستباقي" حيال هذه "المسألة، موجه ضد الحريري نفسه، وأنه جزء من توجه خارجي للضغط عليه، عبر كتلة سياسية ـ مذهبية تلمُّ المتطرفين، الذين كان الحريري قد حجمهم أو نبذهم، خصوصاً الذين حاولوا وراثته حيَّاً، ومنهم السنيورة، يوم توقيفه في السعودية في تشرين الثاني 2017. وكان المدعي االعام المالي القاضي علي إبراهيم قد قال لوسائل إعلامية : "نحن في جو جديد في البلد من محاربة الفساد وليس هناك من أفرقاء في السلطة يريدون السير عكس هذا التيار".
اللواء
دار الفتوى ترفض المزايدة: السنيورة خط أحمر
باسيل ينزع لغم الإشتباك مع المستقبل.. وتعيينات المجلس العسكري أولوية مجلس الوزراء
بند واحد على جدول الاتصالات مع مطلع الأسبوع، يخترق غمار المواقف، سواء أكانت حاسمة، شبيهة بالموقف الذي أعلنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، من السراي الكبير، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، وكان بمثابة «رسالة واضحة» من ان «دولة الرئيس فؤاد السنيورة هو خط أحمر، لأنه رجل دولة، وهو الذي أعاد إلى مالية الدولة الشفافية والمصداقية، أو باردة، لجهة احتواء التصعيد الكلامي، أو السياسي بين تيّار «المستقبل» والتيار «الوطني الحر»، من زاوية حماية «التسوية الرئاسية»، واعتبار التضامن الحكومي المدخل العملي لإعادة الثقة إلى الدولة ومؤسساتها.
ووفقاً لمصادر «اللواء» فإن الاتصالات بين «المستقبل» والتيار الوطني الحر، انتهت إلى تبريد الأجواء، معتبرة ان الحملات التلفزيونية انتهت عند حدودها «ولا خلفيات مدبرة وراء هذا السجال».
وقف التراشق
وفي انتظار حسم موعد عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي من المرجح ان تتم بعد ظهر الخميس في بعبدا، مع جدول أعمال يتصدره موضوع التعيينات في المجلس العسكري والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، سجلت أمس خطوة إيجابية على صعيد وقف التراشق السياسي والإعلامي، بين تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على خلفية اتهامات «حزب الله» للرئيس فؤاد السنيورة في ملفات الفساد والحسابات المالية وملف الـ11 مليار دولار، والذي كادت شظاياه تطال التفاهمات والتسويات السياسية، لو لم تتم استيعابه من قبل مسؤولي الطرفين وابقائه في إطار الضيق والمحدود، تمهيداً لسحبه من التداول أقله بين التيارين الأزرق والبرتقالي.
وبحسب المعلومات التي تمّ تداولها في هذا الإطار فإن رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل سارع إلى اجراء اتصال بالرئيس سعد الحريري معتذراً عن مقدمة نشرة اخبار تلفزيون O.T.V الناطق بلسان التيار مساء يوم السبت الماضي، واضعاً هذه المقدمة في إطار الاجتهاد الشخصي لا السياسي، ومؤكداً ان «التيار لا يتبنى ما ورد فيها من هجوم على الرئيس السنيورة، ومن عزف على وتر التفريق بينه وبين الرئيس الحريري»، ومشدداً على وجوب حصر الخلاف ومنع تمدده أو توظيفه سياسياً.
وتبعاً لمفاعيل هذا الاتصال، أكدت مصادر مسؤولة في «المستقبل» و«التيار الحر» لـ»اللواء» ان الاشتباك الاعلامي انتهى في ارضه، وانه ليس نتيجة سبب مباشر او موقف او اجراء من احد الطرفين. وقالت مصادر «المستقبل»: ان الموضوع انتهى عند هذا الحد، حيث صدرت مواقف معينة جرى الرد عليها، ولن نقول اكثر، مشيرة الى ان لا خوف لا على التسوية الرئاسية ولا على التضامن الحكومي.
اما مصادر «التيار» فقالت: ان مقدمة نشرة «او تي في» السبت الماضي كانت مجرد قراءة سياسية في موضوع الحسابات المالية جرى فهمها بطريقة خاطئة، وانها استهداف للرئيس فؤاد السنيورة وتيار «المستقبل»، ونؤكد ان هذه هي حدود الموضوع وانتهى عند هذا الحد. ولا توجه لدينا لفتح مشكل سياسي او سجال اعلامي.
السنيورة خط أحمر
تزامناً، سجلت نقلة نوعية في المواجهة التي افتعلها «حزب الله» ضد الرئيس السنيورة، عبر الموقف الشديد الوضوح الذي أعلنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بعد زيارته الرئيس الحريري في السراي الحكومي، مهنئاً بمنح الحكومة الثقة، حيث أكّد ان «الرئيس السنيورة خط أحمر، لأنه رجل دولة بامتياز، وهو الذي أعاد إلى مالية الدولة الشفافية والمصداقية»، واصفاً المؤتمر الصحافي الذي عقده للرد على الاتهامات والافتراءات والاكاذيب بأنه كان «موفقاً جداً».
وقال ان «الرئيس السنيورة قيمة وقامة كبيرة، نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء».
واللافت في مواقف المفتي دريان، قوله ان «موضوع محاربة الفساد أمر مهم وضروري، طالما نحن نسعى إلى إقامة الدولة العادلة القوية، لكن هذا الملف يجب ان يعالج ضمن أطر مؤسسات الدولة، إذ ان هناك هيئات رقابية وهيئات محاسبة عليها ان تقوم بواجباتها، في حين ان موضوع المزايدة في هذا الأمر، أو النيل السياسي من هذا الملف أو ذاك أمر مرفوض».
عون: لا حصانة لأحد
ومن جهته، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب انطوان قليموس لمناسبة انتهاء ولاية المجلس واجراء انتخابات جديدة، ان «معركة الفساد التي لطالما اعتقد البعض انها معركة منسية بدأت وان تأخرت بعض الشيء، حيث بوشر بفتح عدد من الملفات».
وفي اشارة ضمنية تعكس تأييداً لحملة «حزب الله» لفت الرئيس عون إلى ان «ثمة اندفاعاً ومقاومة لمعركة الفساد، كما لاحظتم في الأيام الأخيرة، الا اننا مصممون على ربح المعركة مهما بلغت التحديات، ولن تثبط عزيمتنا في ذلك، لا سيما ان لا حصانة لأحد مهما علا شأنه، كما لن يكون فيها تمييز»، مشدداً على أهمية الرأي العام في ربح المعركة والذي يميز بين المتهم والبريء، معتبرا ان الهيئات الرقابية والقضائية امام تجارب واضحة، وعليها ان تقوم بواجباتها».
حزب الله: أموال «سيدر»
وفي المقابل، يُصرّ «حزب الله» على متابعة ملف الفساد حتى النهاية، وأكّد مقربون منه على عدم ايلاء أية أهمية لمحاولات تصوير الملف وكأنه مواجهة مباشرة بينه وبين القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما تيّار «المستقبل». وكشف هؤلاء بأن قيادة الحزب ممثلة بأمينه العام السيّد حسن نصر الله اتخذت قراراً صارماً بعدم المهادنة في مسألة محاربة الفساد والفاسدين، وان الرئيس الحريري وضع في هذه الأجواء في مرحلة الاتفاق على تشكيل الحكومة، وأبدى موافقة على محاسبة المتورطين في هدر المال العام.
وبحسب هؤلاء أيضاً فإن الحزب وضع على طاولته الداخلية كل الخطوط العريضة لفتح ملفات الفساد والهدر في مالية الدولة وتحديداً كشف مصير الـ11 مليار دولار، لكنه تعاطى في كشف هذه الملفات بتكتيك إدارة الحرب، فقال ما عنده وترك للقوى السياسية التكهن باسماء الشخصيات المتورطة.
لكن مصادر سياسية مطلعة، لاحظت ان الحزب لا يريد من هذه المواجهة سوى الهاء الرأي العام عن المعركة الحقيقية، وهي أموال «سيدر»، بدليل ما أعلنه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، من ان الحزب سيلاحق كل مشروع من مشاريع «سيدر» بمفرده، ولن يوافق على مشاريع بالجملة بل بالمفرق، ملوحاً انه «سيفلي النملة»، بما سماه مرحلة ثانية، وثالثة، في حال لم يقم القضاء بواجبه حيال المرحلة الأولى من طرح الملفات، مؤكدا بأنه «ليس معنياً بأي سجال مع أحد، ولا يفتح معارك سياسية مع أحد، وسيكمل حتى النهاية».
ملف التوظيف العشوائي
وفي سياق ملف التوظيف العشوائي، الذي تلاحقه لجنة المال والموازنة النيابية، لم تتمكن اللجنة، وللمرة الثانية على التوالي من مواصلة البحث في هذا الملف، أمس، بسبب غياب وزير الاتصالات محمّد شقير عن الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع إلى الوزير وهيئة «اوجيرو»، فاضطر رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إلى رفعها، ملوحاً بالذهاب إلى حدّ حجب الثقة عن الوزراء الممتنعين عن حضور الجلسات، خاصة وانه سبق لوزير التربية اكرم شهيب ان غاب عن الجلسة المخصصة للتوظيف الذي تمّ في وزارته، وستعاود اللجنة اجتماعاتها اليوم، على أمل حضور الوزير شهيب.
ولاحقاً عزا المكتب الإعلامي للوزير شقير سبب عدم حضوره إلى التباس حصل في موضوع الدعوة، وعدم متابعة وتنسيق، خاصة وان شقير كان يقوم بزيارة إلى مصر.
تعيينات المجلس العسكري
على صعيد آخر، أوضحت مصادر وزارية، انه في حال عقدت جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس، فالارجح ان تعقد بعد الظهر، بسبب مصادفتها مع جلسات التشريع التي ستعقد في المجلس النيابي يومي الأربعاء والخميس، مشيرة إلى ان التعيينات في المجلس العسكري يفترض ان تسلك طريقها، كما الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث يرجح ان يكون القاضي محمود مكية. كما علم ان مرسوم أعضاء الأساتذة المتمرنين في كلية التربية الدرجات الست سيدرس من الناحية القانونية، وان هناك اتجاهاً إلى رده من قبل الرئيس عون، علماً ان المرسوم المذكور لم يصل بعد إلى دوائر رئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس عون بحث مع وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب أمس، في موضوع التعيينات المرتقبة لاربعة أعضاء في المجلس العسكري، وهم: رئيس الأركان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المفتش العام والعضو المتفرغ والذي سيعرض في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وعلم انه تمّ التوافق على الأسماء الأربعة، وهي العميد الركن أمين العرم لرئاسة الأركان، العميد الركن ميلاد اسحاق مفتشاً عاماً، العميد الركن الياس الشامية عضو متفرغاً، والعميد الركن محمود الأسمر أميناً عاماً لمجلس الدفاع.
زيارة موسكو
إلى ذلك، افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان موعد زيارة الرئيس عون الى روسيا في 26 اذار الحالي هو موعد مقترح ويتم التواصل عبر القنوات الديبلوماسية من اجل تثبيته وفق ما يلائم الطرفين اللبناني والروسي.
وأوضحت المصادر ان الزيارة ترتدي طابعا مهما انطلاقا من دور روسيا في المنطقة وكان قد سبق للرئيس الروسي ان وجه دعوة لرئيس الجمهورية للقيام بالزيارة وتم تجديدها.
ولفتت الى ان المباحثات اللبنانية- الروسية تتركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات كما ملف النازحين السوريين لاسيما ان لبنان اول دولة وافقت على المبادرة الروسية لعودة النازحين مؤكدة ان اللجنة اللبنانية- الروسية شكلت من اجل متابعة الموضوع وان التأخير الذي حصل مرده الى آلية المبادرة الروسية.
واشارت الى ان موقف الرئيس عون واضح من هذا الملف وهو اعلنه في اكثر من مناسبة قائلة انه يتم دورياً تنظيم عودة آمنة لمجموعة من النازخين.
اما على الصعيد الاقتصادي فاكدت المصادر الوزارية ان البحث سيتناول مجال قطاع الطاقة لا سيما وان شركة نوفاتك الروسية هي التي اوكل اليها موضوع التنقيب عن النفط والغاز الى جانب الشركة الايطالية اني والفرنسية توتال.
واعلنت المصادر أن الشق السياسي سيحتل حيزا انطلاقا من دور روسيا في معظم القضايا في المنطقة وهي طرف معني فضلا عن عملية السلام.
قضاة المجلس الأعلى
الى ذلك، ترددت معلومات ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز قضاة المجلس الأعلى عينت لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهم رئيس الهيئة جان فهد، ورؤساء الغرف لدى محكمة التمييز جوزف سماحة وميشال طرزي وسهير الحركة وجمال الحجار، وعضو المجلس العدلي وعضو مجلس القضاء الاعلى القاضي كلود كرم والرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف في الجنوب رلى جدايل.
كما عيّنت الهيئة العامة الأعضاء الثلاثة الاحتياطيين القضاة رئيسا غرفتين لدى محكمة التمييز روكز رزق وغسان فواز ورئيسة معهد الدروس القضائية ندى دكروب.
كذلك عيّن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود مدعياً عاماً لدى المجلس الاعلى مع مساعديه القاضيين المحامي العام التمييزي عماد قبلان والمدعي العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات. وأحال القاضي فهد محضرا بهذه التعيينات الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
رئيسا أركان روسيا وأميركا في فيينا… ولافروف في الخليج… وسورية قاسم مشترك
بري: بند رفض التطبيع هو كل المؤتمر… والقدس الشريف عاصمة فلسطين
عون: لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد… والمفتي دريان: السنيورة خط أحمر
على إيقاع المسرحيّة المكشوفة لمعارك الباغوز التي تخوضها واشنطن لنقل جماعات داعش بالتنسيق مع القوات الكردية والمخابرات التركية، عبر الرقة ومنبج وصولاً إلى إدلب، وإيقاع موازٍ لبدايات معركة إدلب بالنسبة للجيش السوري وحلفائه، تقترب ساعة الحقيقة السورية من دقّ أبواب الجميع، الأميركي الذي أراد المناورة ببقاء جزء من قواته في سورية، وساعة الرمل التي تتيح مدة هذا البقاء بحدود استباق نهاية معركة إدلب، وبات بحاجة لعروض مقايضات الانسحاب بسقوف أقل من مطلب الانسحاب الإيراني، بعد فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في إطلاق اليد الإسرائيلية بالعدوان على سورية، والتركي الذي يدرك بعد القمة التي جمعت الرئيس السوري بشار الأسد والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي أن ساعة معركة إدلب تقترب، وأن روسيا ليست بعيدة عنها، طالما يقول وزير خارجيتها أن اتفاق وقف التصعيد ومسار أستانة قد فشلا في تحقيق الأهداف والالتزامات التي أخذتها تركيا على عاتقها وأن سيطرة جبهة النصرة على إدلب تجعل المواجهة العسكرية مع الإرهاب خياراً حتمياً، والسعودي الذي تلاعب بقرار الانفتاح على سورية وعودتها إلى الجامعة العربية، ملتزماً بالسقوف الأميركية التي تضع أمن «إسرائيل» أولاً ولا تريد تظهير الانفتاح العربي على سورية كنصر لخياراتها.
بينما يبدو الأتراك في حال ارتباك مع التأقلم وعجز عن المواجهة، يتجه الأميركي للتدرّج في النزول عن شجرة التصعيد عبر اجتماع فيينا الذي جمع رئيس أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد برئيس أركان الجيش الروسي سيرغي غراسيموف، تحت عنوان التنسيق في سورية، وقالت مصادر متابعة إن الأميركي استبدل عرضه السابق بمقايضة الانسحاب الشامل للقوات الأميركية والإيرانية من سورية بعرض يغض النظر عن بقاء إيران في وسط سورية، مقابل مقايضة الانسحاب من الجنوب بمثله والانسحاب من الشمال بمثله، برعاية روسية، بينما كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يقوم بجولة خليجية، يبحث فيها عودة سورية إلى الجامعة العربية، على قاعدة أن التأخير يتسبّب بعزل الجامعة عن مسارات الحل السياسيّ في سورية، بينما كشفت تصريحات وزير
التتمة ص8
الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير عن ربط العودة السورية بتقدّم الحل السياسي عن بقاء الموقف الأميركي السلبي تجاه العودة، حتى يتم التوصل لتفاهم بصدد المقايضة الأميركية الجديدة المقترحة، أو مواصلة التجاذب بانتظار نتائج معركة إدلب قبل تعديل سقوف التفاوض.
الموقف العربي الرسمي الذي كانت منصة مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب في عمان فرصة لتظهير بعض منه عبر المواقف الرافضة لمنع التطبيع مع كيان الاحتلال تحوّل منصة معاكسة بفعل قيادة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لجبهة حلفاء ضمّت رؤساء برلمانات سورية والكويت والأردن وفلسطين ونجحت عبر الاتصالات والمداخلات بفرض بند رفض التطبيع، وكانت للرئيس بري تدخلات واضحة في صياغة البيان الختامي للمؤتمر، كان محورها قوله «بند التطبيع هو كل المؤتمر» وإضافته للقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين بدلاً من القدس الشرقية.
لبنانياً، سحب من التداول مؤقتاً على الأقل، التوتر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بعد جولة مبارزة في مقدمات نشرات الأخبار بين تلفزيوني «المستقبل» والـ «أو تي في» حول الموقف من ملف الفساد وموقع الرئيس فؤاد السنيورة، بينما بدت الأمور ذاهبة رغم ذلك إلى المزيد من المواجهات، مع إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المضي في ملف مكافحة الفساد على قاعدة أن لا حصانة لأحد مهما علا شأنه، وكلام مقابل لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من السراي الحكومي بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، بقوله إن السنيورة خط أحمر.
دريان: السنيورة خط أحمر…
وبعد تيار المستقبل والمملكة العربية السعودية أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعمه للرئيس فؤاد السنيورة ضد الاتهامات التي تطاله بالفساد، معتبراً أن السنيورة خط أحمر.
وبعد زيارته الحريري في السراي، قال دريان، «موضوع محاربة الفساد يجب أن يعالج ضمن أطر مؤسسات الدولة، لأن هناك هيئات رقابية وهيئات محاسبة، عليها أن تقوم بواجباتها. اما موضوع المزايدة في هذا الأمر او النيل السياسي من هذا الملف او ذاك فهذا امر مرفوض. ان دولة الرئيس فؤاد السنيورة هو خط احمر، لانه هو رجل دولة بامتياز وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والمصداقية، وهو قيمة وقامة كبيرة، نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء».
واعتبرت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «هدف الحملة المؤيدة للسنيورة هو تحويل الحرب المفتوحة على الفساد الى معركة سياسية مذهبية – طائفية، لافتة الى أن «هذه المحاولات لن تنجح في إنقاذ الفاسدين وهناك قرار حاسم من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله بفتح ملفات الفساد حتى النهاية». وردت المصادر على كلام المفتي دريان بالقول «إن أحداً لا يريد ملاحقة الفاسدين من خارج المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية، فحزب الله لم يكلّف شخصية حزبية بتعقب مكامن الفساد بل كلف نائب في المجلس النيابي لجمع المعلومات والمستندات وتسليمها للقضاء بناء على حقه الدستوري كنائب وبالتالي لم يتحرّك من خارج المؤسسات الرسمية المعنية».
عون: لا حصانة لأحد…
وردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشكل غير مباشر على مؤتمر السنيورة وحملات الدفاع عنه، وقال أمام وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية إن «معركة مكافحة الفساد التي لطالما اعتقد البعض أنها معركة منسية، بدأت وإنْ تأخرت بعض الشيء حيث بوشر بفتح عدد من الملفات»، مضيفاً «ثمة اندفاع ومقاومة لمعركة الفساد كما لاحظتم في الأيام الأخيرة، إلا اننا مصمّمون على ربح المعركة مهما بلغت التحديات ولن تثبط عزيمتنا في ذلك، لا سيما أن لا حصانة لأحد مهما علا شأنه كما لن يكون فيها تمييز»، مشدّداً على «أهمية الرأي العام في ربح المعركة، الذي يميز بين المتهم والبريء».
احتواء السجال المستقبلي العوني
في غضون ذلك، سارع تيارا الوطني الحر والمستقبل الى تطويق ذيول السجال الإعلامي العنيف والمفاجئ الذي اندلع بين إعلام الطرفين «أو تي في» و»المستقبل» خشية انسحابه على العلاقة السياسية بين التيارين وتهديد التسوية القائمة، وقد عُلم أنّ رئيس التيار الوطني وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتصالاً بالحريري واضعاً مقدمة «أو تي في» في إطار الاجتهاد الشخصي لا السياسي، ومؤكداً انّ التيار لا يتبنّى ما ورد فيها، مشدّداً على «وجوب حصر الخلاف ومنع تمدّده او توظيفه سياسياً».
وأعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، ان «لا قرار من قيادة التيار الوطني الحر بشنّ هجوم على المستقبل وما حصل من ردود إعلامية، نضعه في إطار إعلامي بين مؤسستين إعلاميتين»، وأكّد انّ العلاقة متينة بين الحريري وباسيل، كما هي العلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية، وسنشهد على التعاون بيننا قريباً من خلال موافقة الفريقين في الحكومة على التعيينات»، وأوضح انّ «ما كتب في الإبراء المستحيل قد كتب، وحين تأتي الأجوبة القضائية على الدعاوى المرفوعة، سنرى إذا كان ما كتب صحيحاً».
في المقابل اكّد الوزير السابق غطاس خوري انّ «مقدمة «المستقبل» لم تكن هجوماً على التيار الوطني بل جاءت كردّ على مقدمة نشرة أخبار «أو تي في». وشدّد خوري في حديث تلفزيوني على انّ «العلاقة بين الحريري وباسيل، ثابتة ويشوبها التفاهم والودّ»، وعكس كلام خوري موقف الحريري بإيداع ملف السنيورة القضاء، بقوله: «إذا كان هناك إثباتات ضدّ السنيورة فالقضاء مفتوح وسيقوم بواجبه في هذا الإطار أما اذا كانت الخلفيات سياسية فهذا موضوع آخر».
وأكدت مصادر نيابية في التيار الحر لـ»البناء» أنّ «السجال بقي في إطاره الإعلامي ولن يؤثر على العلاقة بين التيارين»، مشيرة الى أنّ «الجميع متفقون على كشف الفساد والفاسدين وإحالتهم الى القضاء»، أما من اعتبر نفسه معنياً، تضيف المصادر، فهذا شأنه في إشارة الى السنيورة، ووضع نفسه في موضع اتهام وبادر للدفاع عن نفسه عبر استدعاء الداعمين وشاهراً سلاح المذهبية، محذرة من «الاستعانة بالمحميات الطائفية في معركة القضاء على الفساد».
وردّت المصادر على دريان بالقول: «ليس هناك خط أحمر لا على السنيورة ولا غيره بل أموال وحقوق المواطنين هي الخط الأحمر». ودعت المصادر «القوى السياسية التي جاهرت ووعدت بمكافحة الفساد الى ترك عصبياتها وحساباتها المذهبية والسياسية جانباً».
وأكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حديث تلفزيوني، أنّ «التحقيق مستمرّ وسأستدعي أياً كان في إطار التحقيقات المالية إنْ لزم الأمر ولا شيء يمنعني من ذلك».
وفي سياق ذلك، أعلن وزير المال علي حسن خليل انّ «وزارة المالية أنجزت قطع الحساب وحساب المهمة نتيجة التدقيق وسيتمّ تحويلُهما الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بين لحظة وأخرى»، وقال: «على مجلس الوزراء أن يحوّلَهما الى مجلس النواب بمشروع قانون». ورأى خليل في حديثٍ لـ «ام تي في» أنه «سيُصار الى إقرار قطع الحساب والموازنة بالتزامن الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات»، وأضاف: «يجب إقرار الموازنة اليوم قبل الغد».
حزب الله: القضاء هو الممرّ الإلزامي
وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنّ «حزب الله اليوم يتصدّى لمسؤولية جديدة ألا وهي مقاومة الهدر والفساد كما مقاومة الاحتلال والعدوان، وهذه مسؤولية دينية ووطنية، ولا نقصد بذلك أن ننتقم من أحد أو أن نتشفى من أحد أو أن نصفي حسابات مع أحد». وشدّد على أنه «لا يمكن بناء الدولة والسير في مسار الإصلاح إلا من خلال الممر الإلزامي الذي هو مكافحة الفساد ومراقبة الإنفاق المقبل في الحكومة اللبنانية».
وأكد النائب فضل الله في احتفال تأبيني في الجنوب أن «الممرّ الأساسي والطبيعي الذي لا بد منه لمكافحة هؤلاء الفاسدين هو القضاء، المعني بمحاسبتهم. ونحن في هذه المعركة خصمنا ليس أيّ قوى سياسية أو حزب سياسي أو جهة سياسية، وإنما خصمنا هو الفاسد أياً يكن، لأنه يجمع المال لنفسه، وعليه فلا يتحمّسن أحد للدفاع عن أيّ شخص آخر، سواء كان إبن حزبه أو طائفته أو منطقته أو عائلته، لأنه لا يأتيك منه شيء، لا سيما أنه يجمع النقود لنفسه ويعيش على حساب الآخرين». وأكد «أنّ حليفنا هو النظيف الكف أياً يكن، ولذلك نحن لم نسمِّ أحداً، ولسنا معنيين في أن نسمّي أحداً»، مؤكداً أننا «في ملف الفساد لن نميّز بين حليف وصديق وخصم».
التعيينات العسكرية على طاولة الحكومة
على صعيد ملف التعيينات في المجلس العسكري نجحت المشاورات التي أجراها فريقا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في التوصل الى صيغة توافقية حول الأسماء، بحسب ما علمت «البناء»، على أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الثلثاء لتعيين أعضاء المجلس العسكري، كلّ من العميد الركن أمين العرم لرئاسة الأركان، والعميد الركن ميلاد إسحاق لمنصب المفتش العام، والعميد الركن الياس شامية بصفة عضو متفرّغ. كما سيعيّن العميد الركن محمود الأسمر أمين سر المجلس الأعلى للدفاع.
عون إلى روسيا
الى ذلك، بدأت التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة لروسيا، حيث شكلت محور بحث خلال لقاء الوزير باسيل وسفير روسيا الكسندر زاسيبكين الذي أعلن بعد اللقاء انّ هذه الزيارة تُشكل حدثاً سياسياً كبيراً ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات كافة. وقال: «أكدنا تعزيز الحوار السياسي بين البلدين لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات في المنطقة، وتنقية الأجواء استبعاداً لتصعيدات جديدة، وأشرنا الى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم المساعدة لعودة النازحين من قبل المجتمع الدولي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ساثرفيلد في بيروت… «سرّاً»
اقتراحا قانونين للسيد: رفع السرية المصرفية ولا حصانة لمسؤول في الخضـوع للتحقيق
فيما تنهمك القوى المشاركة في الحكومة بمحاصصة التعيينات، رسم مفتي الجمهورية خطاً أحمر يحول دون محاسبة الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة في أيّ ملف متصل بعمله السابق في وزارة المال أو في رئاسة مجلس الوزراء، مانحاً إياه صكّ براءة شاملة!
من دون إعلان مُسبَّق، حطّ نائب مُساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت، في زيارة تستمر يومين، على جدول أعمالها لقاءات ستجمعه برئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين اللبنانيين. وقد استهل الموفد الأميركي نشاطاته بعشاء مساء أمس مع وزراء القوات اللبنانيّة الأربعة (غسان حاصباني وريشار قيومجيان وكميل بوسليمان ومي شدياق)، والوزيرة فيوليت خير الله وزوجها الوزير السابق محمد الصفدي وسفيري الولايات المتحدة إليزابيت رتشارد وبريطانيا كريس رامبلينغ والمنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة في لبنان برنيل كاردل، والأمينة العامة للقوات شانتال سركيس. وقالت مصادر القوات لـ«الأخبار» إن «الزيارة لم يُعلن عنها بسبب التدابير الأمنية»، مشيرة إلى أن «العشاء يأتي على هامش جدول الأعمال الرسمي الذي سيبدأه ساترفيلد اليوم». وبسبب انطلاقة الحكومة الجديدة أتى «هذا العشاء بهدف التعرف على الوزراء القواتيين الجدد، والنقاش في آفاق المرحلة الجديدة، في ظل المشهد الجديد في المنطقة، بالإضافة الى ملفات سياسية ومالية، وكذلك قضية النازحين السوريين».
من جهة أخرى تنتظِر الكثير من الملفات طاولة مجلس الوزراء لبتّها، من الموازنة إلى الكهرباء والمياه والنفايات والبنى التحتية، فضلاً عن الازمة المالية والاقتصادية التي تحكم البلاد منذ سنوات. لكن القوى المشاركة في الحكومة ارتأت أن تبدأ العمل من المحاصصة، وتحديداً في التعيينات الأمنية والإدارية. وأول جولة محاصصة ستكون في المجلس العسكري في الجيش، مع ترقية أربعة عمداء إلى رتبة لواء، هم:
العميد أمين العرم (سيتولى رئاسة الأركان)
العميد ميلاد إسحق (سيتولى المفتشية العامة)
العميد إلياس شامية (عضو متفرغ)
العميد محمود الأسمر (الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع).
وبعد المجلس العسكري، يجري البحث عن خليفة لرئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري الذي أحيل على التقاعد قبل أسابيع. ولم يُحسم بعد إذا ما كان المرشّح لخلافة خوري سيكون من قضاة مجلس الشورى أو من القضاء العدلي. ويُبحث ملف التعيينات بصورة حثيثة (وسرية) بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل. وإذا كانت القوى المشاركة في الحكومة تعد اللبنانيين بتغيير سلوكها وسياساتها في شتى المجالات، فإن طريقة إدارة التعيينات لا توحي سوى باستمرار السبل نفسها: محاصصة طائفية ومذهبية وسياسية، من دون أي اعتبار لمعيار الكفاءة، طبعاً مع الإصرار على مخالفة الدستور من خلال تثبيت التوزيع الطائفي والمذهبي لمراكز الفئة الاولى، فيما ينص الدستور على المداورة. كذلك يجري تثبيت مبدأ الفدرالية المذهبية، إذ لا يتدخّل أي فريق سياسي في تعيينات الموظفين الذين لا ينتمون إلى مذهبه.
من جهة أخرى، وتعقيباً على ما أثير بشأن حسابات الدولة المالية وتبرُّع الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة للدفاع عن نفسه، رغم أن أحداً لم يوجه له أيّ اتهام، وبعد إعلان تيار المستقبل عبر شاشة قناته التلفزيونية أول من أمس أن «السنيورة هو الطائفة»، قرر التيار تأكيد الحصانة المذهبية للسنيورة، من خلال استقبال الرئيس سعد الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في السراي الحكومي، وإعلان الأخير أن «السنيورة خط أحمر». وقال المفتي: «هذه رسالة واضحة مني، إن دولة الرئيس فؤاد السنيورة هو خط أحمر، لأنه رجل دولة بامتياز، وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والصدقية، وهو قيمة وقامة كبيرة نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء».
وفي الإطار عينه، من المنتظر أن يعقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً يعلن فيه نتائج ما توصلت إليه دوائر وزارة المال بشأن قطع الحساب (جردة بما أنفقته الدولة وما ورد إليها من أموال، في كل سنة على حدة). وأكد خليل لقناة «أم تي في» أمس أن «وزارة المالية أنجزت قطع الحساب وحساب المهمة نتيجة التدقيق، وسيتم تحويلُهما الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بين لحظة وأخرى، وعلى مجلس الوزراء أن يحوّلَهما الى مجلس النواب بمشروع قانون». وشدّد على أن «موازنة عام 2019 جاهزة وأحلتها على مجلس الوزراء في آب 2018، لكنها لم تناقش لعدم وجود حكومة». وقال: «سيصار الى إقرار قطع الحساب والموازنة بالتزامن، الامر الذي لم يحصل منذ سنوات، ويجب إقرار الموازنة اليوم قبل الغد». ولفت خليل الى أنه «غير راض عن الموازنة، لأن في الموازنة مبالغ كبيرة يجب أن تُخفّض بشكل ملحوظ، كما يجب أن تتضمن بنوداً إصلاحية كثيرة، والإصلاحات لن تشمل ضرائب على المواطنين».
اقتراحا قانونين للسيد: رفع السرية المصرفية ولا حصانة لمسؤول في الخضـوع للتحقيق
«لأن أغنية الفساد هي الضاربة في السوق اليوم»، و«لأن الدولة باتت مجموعة من الحصانات السياسية في وجه القانون من أعلى مستوياتها إلى أدناها»، اعلن النائب جميل السيد أنه سيتقدم في الجلسة التشريعية التي تعقد غداً باقتراحي قانونين معجلين مكررين، أحدهما برفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، والثاني برفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق.
وأوضح السيد، في مؤتمر صحافي أمس، أن اقتراح رفع السرية المصرفية يشمل كل المسؤولين في الدولة «من رئيس الجمهورية إلى الحاجب» وكل المسؤولين في المؤسسات المموّلة كلياً أو جزئياً من الدولة، على أن يشمل «المسؤولين وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأصهرتهم»، وأن «تطبق على كل من تولى هذه المسؤوليات منذ عام 1991 بمن فيهم من أُحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة أو كانوا متوفين»، لافتاً إلى أن التنفيعات السياسية حوّلت وظائف كثيرة في الدولة إلى «جنّات وظيفية» باتت حكراً على الأقارب والمعارف والأزلام، مسمياً على سبيل المثال مصرف لبنان وكازينو لبنان وهيئة «أوجيرو» والـ«ميدل إيست» و«إنترا» وغيرها. وأشار إلى أن الاقتراح يعتبر «المسؤول المنتخب أو المعيّن مستقيلاً حكماً في حال الرفض الصريح لهذه الشروط».
وعلّل السيد اقتراح رفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق بأن مقدمة الدستور تشير إلى أن اللبنانيين سواسية أمام القانون، وبالتالي إن «التفسير الموسع للحصانة مخالف للدستور، والدولة باتت مجموعة من الحصانات. إذ لا يمكن استدعاء وزير أو نائب أو مدير عام أو موظف أو محامٍ أو مهندس أو طبيب أو غيرهم من دون طلب رفع حصانة أو إذن مسبق». وأوضح أن حصانات الرؤساء والوزراء والنواب يجب أن تسري فقط في مراحل الملاحقة والادعاء والتوقيف والمحاكمة، ولا ينبغي أن تسري على «الاستدعاء للتحقيق الذي يجب أن يخضع له الجميع بلا حصانة ولا إذن من أحد». وينص اقتراح القانون على أنه «يعتبر الخضوع للتحقيق أمام قاضٍ من الإجراءات التي لا تشملها الحصانة ولا تستدعي الاستئذان المسبق من أي سلطة تراتبية أو وظيفية في الدعاوى المدنية والأفعال الجرمية، بما في ذلك جرائم الفساد التي يرتكبها من يتولون مسؤولية عامة من مختلف المستويات»، وفي مختلف الأسلاك والوظائف العامة. «وعملاً بمبدأ المساواة تعتبر الحصانة ساقطة تلقائياً عندما يتخذ صاحب الحصانة صفة الادعاء ضد شخص غير مشمول بالحصانة».
إلى ذلك، أعلن السيد أنه وجه سؤالاً إلى الحكومة على خلفية تصرّف وزير الإعلام جمال الجراح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري خلال جلسات الثقة، لافتاً إلى أن الجراح ليس نائباً، «وقد ترك خلال السجال مع رئيس الحكومة مقاعد الوزراء وتوجه نحو النائب السيد بقصد الشجار الجسدي، وهو يردد كلمات نابية». وبما أن هذا «السلوك من موظف في الدولة مفوض من النواب، يتنافى مع الدستور ويشكل تعدياً على النائب وعلى الشعب الذي يمثله وعلى كرامة المجلس، وتطاولاً على السلطة التي منحته هذا التفويض، ويشبه تصرف بادي غارد لرئيس الحكومة، ويعبّر عن جهله لموقعه ودوره بما يجعله غير مؤهل ليكون في أي موقع في خدمة الشعب ومصلحته»، سأل السيد الحكومة إذا ما كانت ستدعوه إلى الاعتذار أو تعتذر عنه في أول جلسة نيابية على هذا التطاول، محتفظاً بحقه في تحويل السؤال إلى استجواب وصولاً إلى طرح الثقة بالجراح تبعاً لجواب الحكومة.
