اللواء
مرحلة خطيرة من تلاشي الدولة: دولرة الطعام وتسييب الرئاسة!
واشنطن تنأى بنفسها عن تفرُّد إيران.. والجميّل يُهدِّد بتعطيل انتخاب رئيس يحمي سلاح «الحزب»
بين انتظارين: الأول محلي يتصل بالدعوة التي هي قيد الدرس الآن في بكركي في ما خص توقيت توجيهها من قِبل البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي الى النواب المسيحيين للاجتماع تحت عنوان إنهاء الشغور الرئاسي، والثاني دولي- عربي يتعلق باجتماع باريس الخماسي على مستوى دبلوماسي ومندوبين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، حول برنامج المساعدات الانسانية للبنان الذي يشهد اقتصاده مزيداً من التراجع ويتفاقم مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء او ما يوازي ثلثي المائة ألف ليرة، الى جانب حثّ المسؤولين اللبنانيين الى الاسراع في الاتفاق على انهاء الفراغ في الرئاسة الاولى.
ولئن كانت الخارجية الاميركية نفضت يدها علناً من دعم اي مرشح للرئاسة الاولى، محملة ايران نتائج تدخلها لفرض رئيس موالٍ لها، فإن المعلومات الدبلوماسية تشير الى:
1 – عدم الاتفاق لتاريخه على مرشح يحظى متوافق دولي- اقليمي- عربي حاسم.
2 – بالنظر الى هذا الاستبعاد في التوافق، فإن المصادر تتحدث عن فترة فراغ ليست بالقصيرة، وقد تتجاوز الربيع المقبل.
3 – بناء عليه، تجري الترتيبات لتقديم الدعم، مع استمرار الضغوطات المالية، وجعل الأرض تميد تدريجياً تحت اقدام الطبقة السياسية، من دخول الانحدار الى الانهيار الشامل او التفلت الامني، واعطاء الاولوية لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.
على ان القلق الداخلي، ما يزال سمة الوضع السياسي العام، من زاوية الخلاف المحتدم على ادارة مرحلة الفراغ، قصرت ام طالت، فالرئيس نجيب ميقاتي، مدعوماً من الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، وبحدود ما من حزب الله، يعتزم الدعوة لمجلس وزراء من 26 بنداً موزعة بين بنود تربوية وصحية ووظيفية، وسط معارضة متزايدة من التيار الوطني الحر.
اما في الاقتصاد، فلبنان يدخل مطلع الاسبوع المقبل ميلاد مرحلة من «دولرة الاسعار»، حيث سمح للسوبر ماركات والمؤسسات الغذائية وبيع السلع بالتسعير بالدولار الاميركي، وتقاضي السعر بالليرة اللبنانية، على سعر السوق السوداء، الامر الذي يهدد بازدياد الطلب على الدولار، وربما يؤدي الى تسارع في وتيرة ارتفاع تسعيرته، في ظل عجز معلن من المصرف المركزي عن التدخل للعمليات النقدية الكارثية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العد العكسي انطلق لعقد جلسة مجلس الوزراء الأثنين المقبل، بعدما اعد جدول الأعمال المتضمن لقضايا تربوية وحياتية على أن هذه الجلسة التي تحمل بنودا طارئة يتوقع لها أن تلتحق بسابقاتها لجهة الحضور والمقاطعة، لافتة إلى أن أهميتها تكمن في ملف التربية وخروجها بقرارات يتوقف عندها مصير التعليم الرسمي .
ورأت المصادر ان التجاوب مع هذه القرارات يعلق إضراب أساتذة التعليم الرسمي وعدم التجاوب معها يمدد الإضراب، ورأت أن الحكومة ملتزمة بجدول الأعمال الذي وزع على الوزراء.
أما الملف الرئاسي فيتحرك في الخارج، وأوضحت المصادر ان ما يخرج عن اللقاءات التي تعقد لهذه الغاية دون معرفة ما إذا كان هناك من ورقة خاصة بلبنان على شكل مبادرة ام يتم الاكتفاء ببيان يكرر فيها المعنيون مواصفات رئيس الجمهورية وأهمية العمل على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد دون أن تكون هناك تسميات محددة .
الجلسة
حكومياً، ابلغ مصدر وزاري «اللواء» ان الرئيس ميقاتي سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل على الارجح، لبحث مشكلات القطاع التربوي والتعليمي، لكن لم يتحدد موعدها نهائيا بعد، بإنتظار عودة بعض الوزراء من السفر، ليتم بحث ما اذا كان هناك بنود اخرى طارئة ومستعجلة. لكن وزير الاقتصاد امين سلام اعلن من بكركي صباح امس ان الجلسة قد تعقد الثلاثاء او الاربعاء.
ووزعت الامانة العامة بنود جدول اعمال الجلسة، وتضمن 26 بنداً، ألغي منها 8 بنود، تحت عنوان: مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة.
والمواد التربوية تتضمن: 1 – مشروع مرسوم يرمي الى استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل يومي عن ثلاثة ايام في الاسبوع، شرط ألا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاثة خلال كل اسبوع.
2 – مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 111.000.000.000ل.ل لتأمين بدلات النقل للمتعاقدين في الابتدائي والثانوي بقسميه الاداري والاجرائي والاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
3 – مشروع قانون معجل يرمي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 374 مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة شخصيات وبدل انتقال للعام الدراسي 2022-2023، ومشروع قانون معجل يرمي الى تأمين اعتماد اضافي بقيمة 24،6 مليار ليرة لرفع المساعدة الاجتماعي للمعاقدين في المشاريع المشتركة في التعليم والتقني.
4 – اصدار مرسوم بتعديل المادة الرابعة من المرسوم 1565 تاريخ 10/10/2017 المتعلق باتفاقية هيئة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لدعم الاحتيجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدقق الكبير المتواصل للاطفال من اللائجين السوريين.
5 – تمديد عقد التشغيل والصيانة مع المعهد شركة دتش للتجارة والمقاولات وعقد الأكلاف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في مجمع الجامعي ومجمع بيار الجميل في الفنار.
6 – مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 6 مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة الجامعة لتغطية تلزيم صيانة وحراسة وتنظيف.
7 – افادة المعلمين في المدارس الخاصة من بدل نقل.
8 – اقتراحات وزارة التربية لدعم الاساتذة والمدارس والمتعاقدين والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية وموظفي الوزارة، اضافة الى بيان الحاجات الاساسية للجامعة اللبنانية.
ووزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء بنود جدول اعمال الجلسة قبل الدعوة اليها، وتضمن 26 بنداً الغيت منها 8 بنود، تحت عنوان المواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة» بينها 8 بنود بدية الجدول تتعلق بحل ازمة الوضع التربوي والتعليمي لجهة صرف مستحقات وتعويضات المعلمين وصيانة الجامعة اللبنانية ولصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة. و3 بنود (13 و14 و15) تتعلق بتأمين احتياجات وزارة الصحة لشراء ادوية السرطان والامراض المستعصية والمزمنة ومستلزمات غسل الكلى ولمواد الاولية لصناعة الادوية ودفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية.
اما البند 9 فينص على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح.
اما البنود الاخرى ففيها طلب وزارة الاشغال تمويل شراء نظام رادار جديد للمراقبة الجوية، تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، وإصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس وطمر الشوارع وعددها 29 مرسوماً. ومشروع مرسوم لرفع تعويض النقل المؤقت واجور النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 200 الف ليرة.
وهناك بند ينص على تعديل تعويض النقل لسيارة السياحة الخصوصية عن كل كيلومتر! وبند اصدار المراسيم المتعلقة بإنهاء خدمات موظفين وعسكريين لبلوغهم السن القانوني.
وفي سياق العمل الحكومي، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» بعد ظهر امس في السرايا، بحضور عدد من الوزراء. بعد الاجتماع قال وزير العمل مصطفى بيرم: ناقشت اللجنة الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ«صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. لم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل.
اضاف: لم تتبلور صورة نهائية بعد، في انتظار ان يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات الى رئيس الحكومة، واذا تم الوصول الى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الادارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الادنى، في ضوء ذلك يمكن لرئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرها لانها امور ملحة لا تحتمل التأخير من اجل مصلحة كل لبنان.
وترصد مصادر سياسية تريثا بحركة الاتصالات والمشاورات الداخلية لتحريك مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل استمرار الانقسام الحاصل بين الاطراف السياسيين الأساسيين، وتشبث كل فريق بموقفه، وعدم التوصل الى تفاهم على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، بالرغم من عروض اسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين الذين تم التداول بأسمائهم في الآونة الاخيرة من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين، ولم يقابل بردود نهائية بهذا الخصوص حتى الان، ما يعني الاستمرار في الدوران بدوامة تعطيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر.
وتشير المصادر بينما البعض ينتظر ما سيسفر عنه لقاء باريس الخماسي الاثنين المقبل، بما يخص الانتخابات، وما اذا كانت النتائج ستؤدي الى اختراق جدي بملف الانتخابات الرئاسية، بفعل ضغوط او تدخلات فاعلة، ولا سيما من الدول المؤثرة، كالولايات المتحدة الأميركية، يتريث البعض الآخر، ويتخوف من استمرار احتجاز ملف الانتخابات الرئاسية من قبل حزب الله وحلفائه ضمن مصالح ايران، في الصراع الدائر مع واشنطن والغرب عموما، ما يعني ان ازمة الانتخابات الرئاسية ستكون طويلة بحال لم تتبدل المواقف، ويتم تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية بالنهاية.
وتعتبر المصادر ان تذرع حزب الله بضرورة الحوار والتفاهم المسبق بين الحزب وحلفائه مع المعارضة، كشرط اساسي لفك أسر الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية بداية، ثم الادعاء بعد ذلك بعدم اتفاق المسيحيين حول اسم الرئيس المقبل لاحقا، انما يعبر بوضوح عن محاولات الحزب للتهرب من مسؤوليته بتعطيل الانتخابات لحسابات ومصالح ايران، والسعي لالصاق هذه المسؤولية بالمعارضة والاطراف المسيحية الاخرى.
وتنقل المصادر عن بعض هؤلاء الاطراف المسيحيين، ان مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية، هي مسؤولية كل الاطراف السياسيين، مسيحيين ومسلمين، وليس شرط الانتخاب بأن يتفق الاطراف المسيحيون فيما بينهم اولا، وان كان ذلك الاتفاق اذا حصل، يشكل عاملا مساعدا لاخراج عملية انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل التي يتقنها حزب الله بجدارة، ولكن منطلق عملية الانتخاب وطني بامتياز، وبمشاركة جميع الاطراف السياسيين، كما حصل في اكثر الانتخابات الرئاسية الماضية.
الوضع الرئاسي
وفي الشأن الرئاسي، لم يتمخض اي جديد عن المداولات الجارية، لكن يبدو ان حسم الخيارات اقترب لجهة التوافق على طرح اسمين او ثلاثة تجري جلسة الانتخاب لإختيار واحد منهم ولو بجلسات متتالية ما يعني حصول الرئيس على نصف عدد اعضاء المجلس وليس بالضرورة الثلثين. علماً انه جرى حصر الخيارات بعدد محدود من الاسماء بات المعروف منها: قائد الجيش العماد جوزاف عون مع صعوبة الموافقة على تعديل الدستور، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وزياد بارود وصلاح حنين وناجي البستاني و جهاد ازعور ،على امل ان يطرح التيار الوطني الحر عند توافر الظرف الملائم اسم مرشحه.
وعلمت «اللواء» من مصادرمقربة من تيار «المردة» ان الرئيس نبيه بري ابلغ احد المعنيين في التيار شخصياً انه ما زال متمسكاً بترشيح فرنجية.
وفي المواقف، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل: «اننا سنعطل الانتخابات اذا أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح حزب الله لست سنوات مقبلة، مؤكدًا أننا قبلنا ان نلعب اللعبة الديمقراطية غير ان الفريق الآخر رفضها، ولكن تطبيق الدستور لا يكون حسب توقيتكم»، وختم: «سنعتمد الاسلوب نفسه من دون ان نجر البلاد الى الخراب».
واعتبر رئيس الكتائب ان هناك دولتين على ارض لبنان، الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية التي تحاول وضع يدها على الجمهورية اللبنانية التعددية وهذا الامر مطلوب منا ان نقاومه».
وتوجه الى حزب الله مؤكدأً «نحن غير مستعدين للاستمرار بهذا الوضع، واذا كان المطلوب الطلاق بين الجمهوريتين فليعنها حزب الله ولكن لن نقبل ان نعيش كمواطنين درجة ثانية».
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال المؤتمر العام الـ 32 للحزب الذي انعقد في فندق الريجنسي بالاس في ادما.
بالمقابل، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في اللقاء الخاص حول أشهر النور في بيروت: سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بالطريقة المناسبة والملائمة بحسب الدستور، محافظين على الضوابط التي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدداً أنَّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الذي كان دائماً في الطليعة للمحافظة على المؤسسات، وهو الذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أول يومين مع أنَّ الحكومة لا تتشكل إلا بعد 6 أو 7 أشهر.
وتابع: كنَّا دائماً في موقع من يبني الدولة، ولكن هذه الدولة لا يمكن أن تنهض بجناح واحد أو جناحين، يجب أن تنهض بكل الأجنحة الموجودة وكل الشركاء في الوطن، وندعوالشركاء في الوطن حرصاً على شعبنا وشبابنا وأولادنا ومستقبلهم، وحرصاً على استقرار البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، أن يتعاونوا من أجل انتخاب الرئيس في أسرع وقت، هذه هي رؤيتنا.
وفي السياق، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان،أهمية معالجة القضايا المعيشية والصحية والتربوية والاقتصادية الملحة في مجلس الوزراء، الذي ينبغي أن تكون جلساته مفتوحة للحد من الانهيار الذي يعاني منه الناس في ظل الشغور الرئاسي وإيقاف التناحر بين الأطراف السياسية، فالحكم يجب أن يكون في خدمة المواطن».
ونوه بـ «الجهود والمساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انطلاقاً من حرصه على الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وعلى تسيير أمور الدولة برغم الظروف الصعبة والتعقيدات المتعددة التي لا تساعد على نهوض لبنان من كبوته المزمنة».
ودعا المفتي دريان القوى السياسية في البلد «الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، الذي يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معوّلاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».
دوكان وإعمار المرفأ
في مجال آخر، كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، أنّ فرنسا مستعدة لتقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، مؤكداً أنّ هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين او ادنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط.
وبعد لقاءه منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يرافقه وفد من السفارة الفرنسية، شدّد حمية على أنّ الوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة، مشيراً الى انّ الوزارة لن تُبقي إعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما ستقوم بإعادة إعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته.
وأوضح حمية أن «الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قامت بها الوزارة هي تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها».
وقال: أن لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي، مجدداً دعوته اللبنانيين جميعاً «لعدم الرهان على الخارج برغم انفتاحنا عليه ، داعياً إلى أن يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها، لأنّ الرهان يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الاطراف لإنتخاب رئيس للجمهورية».
الدولرة واسعار المحروقات
على الصعيد المعيشي اعلن وزير الاقتصاد من بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».
واعلن نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، أنّ الوزير سلام سيُعلن رسميا آلية دفع ثمن المواد الغذائية من السوبرماركت بالدولار، ولكن ما يجب على المواطن معرفته:
– أنّ السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.
– المواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكما.
– سيحدد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميا.
– يمتلك المواطن حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية.
إيجابيات هذه النقلة برأي البحصلي مرتفعة، وعلى رأسها حماية المواطن والمصالح الصغيرة، حيث يصبح قادرا على اختيار السوبرماركت التي تحدد السعر الأفضل للدولار بالنسبة اليه، كما ان سعر المواد يصبح ثابتاً الى حدّ ما كما كان الوضع قبل الأزمة.
وشدد البُحصلي على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هي إنهاء مقولة «ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار».
لكن الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر استغرب «إصرار القطاعات الاقتصادية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال على التسعير بعملة غير عملة بلدهم متحججين بتقلبات سعر صرف الدولار بينما المفروض أن تكون كل مشترياتنا بعملتنا الوطنية».
وطالب «القضاء بإحالة كل تاجر أو مصنع أو صاحب مطعم يسعّر بالدولار الى المحاكم بجرم الخيانة العظمى، لأن من يتخلى عن ليرته كأنه يتخلى عن كرامته وسيادته، ومن يصر على الدفع بالدولار يُرمى بأبشع النعوت ونعتبره خائنا لوطنه. وآخر فصول الدولرة ان السوبرماركت والمحلات التجارية ستبدأ بالتسعير بالدولار كذلك الامر بالنسبة لقطاع المحروقات. حتى بعض الوزراء يعمدون الى تشريع الدولرة بينما المفروض ان يحاربوها» .
مرضى السرطان
وينفذ مرضى السرطان وقفة عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم، وسط بيروت، احتجاجاً على ما وصفه نقيب الصيادلة جو سلوم بالمجزرة بحق هؤلاء المرضى، بسبب حرمانهم من الدواء، داعيا الصيادلة واللبنانيين للتضامن والمشاركة في الوقفة.
كورونا: 165
كوليرا: صفر
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل « 165 صابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 122925، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.
البناء
منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي
جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم
الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً
انجذب الضوء عالمياً نحو الأجواء الأميركية، رغم الكلام الهام الصادر عن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز عن ستة شهور حاسمة ترسم مصير الحرب في أوكرانيا، وعن مقدّمات انتفاضة فلسطينية ثالثة، فقد جاء الإعلان الأميركي والكندي عن منطاد صيني يجوب أجواء الدولتين الحليفتين منذ أيام بغفلة عن عيون ورادارات وشبكات دفاع جوي يفترض أنها الأقوى في العالم، ليفتح الباب أمام أزمة في العلاقات الأميركية الصينية وسط دعوات أميركية لإسقاط المنطاد تصدّرها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومخاوف من مخاطر إسقاطه على المنشآت والمناطق السكنية الأميركية، وفقاً لمصادر وزارة الدفاع الأميركية، وجاء إعلان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن تأجيل زيارته المقررة الى بكين تعبيراً عن مستوى التأزم في علاقات بكين وواشنطن، وبينما تحدثت بكين عن خلل أدى إلى حرف المنطاد عن مساره بسبب الرياح، داعية إلى التروي والحكمة في التعامل مع الأمر، مؤكدة أن لا مهام تجسسية للمنطاد المخصص للأبحاث العلمية والشؤون البيئية، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الناطقة بلسان الحكومة، أن القضية التي يثيرها المنطاد أبعد من مجرد التساؤل عن مهمته، وجوهرها التساؤل أين كانت شبكات التكنولوجيا المتقدّمة للرصد والاستكشاف التي يفترض انها تغطي كامل الأجواء الأميركية، وما تفسير فشلها خلال أيام عديدة، أظهرت أنها مجرد زخارف بلا مفعول.
في لبنان دعوة جاهزة لحكومة تصريف الأعمال تم توزيع جدول أعمالها لا يزال تحديد موعدها بانتظار ان يعطي حزب الله موافقته على الحضور، بينما قالت مصادر حكومية إن الحزب على موقفه الذي لا يمانع الحضور عندما تنضج ملفات تحتاج للبتّ بها الى انعقاد الحكومة وتمثل حاجات حيوية للبنانيين. ومن هذا المنظار يتفاعل وزراء الحزب مع جدول الأعمال والملفات المطروحة واللجان الوزارية التي يشاركون فيها لمناقشة هذه الملفات وفور نضوج ما يشكل منها أولوية يحتاج الحسم بشأنه إلى اجتماع للحكومة لن يتردد وزراء الحزب بالمشاركة.
بالتوازي، مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد. وقالت المصادر إن التوافق لم ينجز بعد حول صيغة القانون الذي سوف يؤجل تقاعد اللواء إبراهيم، بعدما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يشمل القانون قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وأقرب موعد لبلوغ أحدهما سن التقاعد، بعد سنة بينما تقاعد اللواء إبراهيم بعد أقلّ من شهر.
في الشأن الرئاسي لفت الانتباه الكلام الذي صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول نية تعطيل النصاب إذا تحقق تأمين الـ 65 صوتاً لمرشح حليف لحزب الله، واضعا معادلة اما رئيس يناسبنا أو لا رئيس، بينما لم يجمع الجميل وحلفاؤه لمرشحهم النائب ميشال معوض 65 صوتاً وعجزوا عن إيصاله إلى الرئاسة بفعل تعطيل النصاب، وهو ما أكده الجميل بدعوة حزب الله وحلفائه إلى عدم السعي لتجميع 65 صوتا لتأييد مرشحهم، طالما ان الجميل وحلفاءه فشلوا في ذلك، وتساءلت مصادر نيابية رداً على كلام الجميل عما إذا كان كلامه رداً على دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الى التزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب أيا كانت هوية الرئيس الذي يفوز وفقاً لنص الدستور، وقالت إذا تأمن لمرشح لا يرضي الجميل تأييد 65 صوتاً فلن يحتاج الى الجميل لتأمين النصاب لأن الجميل هو صاحب نظرية أن النصاب هو الـ 65 نائباً وليس الثلثين.
وانسحبت برودة الطقس على المشهد السياسيّ الذي لم يُسجّل أيّ جديد يكسر الجليد المتراكم، فيما استرقت القوى السياسية استراحة محارب لتعود الى جولة جديدة من المواجهة السياسية والقضائية مطلع الأسبوع المقبل، مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي سطرها القاضي طارق بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت أبرزهم الرئيس حسان دياب والوزيران غازي زعيتر ونهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن حرب الدعاوى والاستدعاءات بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إضافة الى اشتباك سياسي مرتقب بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها ميقاتي الاثنين المقبل والمرفقة بجدول أعمال من 27 بنداً.
ويحفل هذا الشهر بأكثر من ذكرى سياسية وأمنية أساسية من توقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر في 6 شباط واغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، إلى شهداء قادة حزب الله في 16 شباط، وما يمكن أن تحمله هذه المحطات من مواقف سياسية.
ولم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بانتظار تقدّم ما على خط المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، وتشير مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري يستمزج مواقف الكتل وبعد أن تستكمل لديه الصورة الكاملة سيبني على الشيء مقتضاه».
وعن موعد الجلسة المقبلة، أوضحت المصادر أنها «قد تكون في أي وقت عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً». وفضلت المصادر عدم الدخول بأسماء المرشحين، مشيرة الى أن إعلان موقفنا من ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون سابق لأوانه وغير مطروح الآن، ولم نسمِّ مرشحنا حتى الساعة.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».
ولفتت أوساط مطلعة في فريق 8 آذار لـ»البناء» الى أن «لا أحد يستطيع حشر فريقنا وتحت ضغط الظروف المعيشية والانهيارات المالية والاقتصادية المتوقعة، بمرشحي تحدّي ينفذون المشاريع الخارجية ووصايا السفارات الأجنبية، ولا بمرشحين لا يملكون الحيثية النيابية والشعبية والتاريخ الوطني والمشروع السياسي، فالمواصفات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة وليست تعجيزية، تبدأ بعدم طعن المقاومة بظهرها وضرب البلد بأمنه واستقراره واقتصاده ومجتمعه وسلمه الأهلي بمشاريع ومخططات تنفذ بضرب النقد الوطني وتحريك الشارع لنشر الفوضى وتأليب بيئة المقاومة عليها أو بتعويم الخلايا الإرهابية، بل الرئيس المقبل يجب أن يمتلك مواصفات مقاومة الضغوط الخارجية وكسر الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان وإخراج الثروة النفطية والغازية من باطن الأرض لوقف نزيف الانهيار وإنقاذ الاقتصاد وضرب مواطن الفساد وإعادة بناء الدولة، والانفتاح على خيارات اقتصادية بديلة كإيران وروسيا والصين والعراق وغيرها لتأمين الدعم المالي والكهربائي والنفطي لسد الحاجة الداخلية وعدم الارتهان للخارج الأميركي الغربي».
وأشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، الى «أنّنا سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرّئاسة بالطّريقة المناسبة والملائمة بحسب الدّستور، محافظين على الضّوابط الّتي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدّدًا أنّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الّذي كان دائمًاً في الطّليعة للمحافظة على المؤسّسات، وهو الّذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أوّل يومين، مع أنّ الحكومة لا تتشكّل إلّا بعد 6 أو 7 أشهر».
وكشف قاسم في كلمة له باحتفال حزبيّ إلى أنّ «مسؤولًا فرنسيًّا ذكر أنّ الّذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء، وكذلك الكهرباء الأردنيّة إلى لبنان، هو العقوبات الأميركيّة على سورية من خلال «قانون قيصر».
وشدّد قاسم على أنّ «الّذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي، كما قام خلال السّنوات السّابقة بإثارة الفوضى في البلد، ومحاولة إحداث الفتن المختلفة، وكان له دور كبير بالتّضييق على النّظام المصرفي، وأصدر مجموعةً من القرارات كانت لها مساهمة ومساعدة بشكل كبير في إسقاط قيمة الليرة اللبنانية».
وواصل الموفد الفرنسي بيار دوكان جولاته على المسؤولين عارضاً لملف الإصلاحات عموماً والكهرباء خصوصاً، وقد التقى وزير الأشغال علي حمية وبحث معه إعادة إعمار المرفأ.
وبالتوازي استكمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوفد النيابي لقاءاتهم في واشنطن، وعقد بو صعب اجتماعاً في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسّق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين.
وتناول الاجتماع اهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها وما يمكن أن يحققه لبنان من تعاف مالي واقتصادي وفق خريطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة. وتطرق النقاش لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية كما تم التطرق خلال اللقاء الى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل. وتخلل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها لضمان حقوق المودعين وعملية إصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم، كما تطرّق البحث لاتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الأميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الأردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.
وأعلن «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة»، على وسائل التواصل، إلى أن «الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم ماليّة في لبنان وأوروبا». وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدّم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار في تصريح له، مؤكداً «الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد».
في غضون ذلك، طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء، إذ دعا ميقاتي الى جلسة وزارية صباح الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، للبحث في جدول الأعمال وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في تصريح تلفزيوني الى أنّ «دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى مستمر، ومن أحد البنود المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هي الطريقة التي ستستخدمها الحكومة لدعم الفرق بين الـ1500 والـ15000 على الدواء، أي أن الأسعار ستبقى مدعومة على دولار الـ1500».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع أوضح وزير العمل مصطفى بيرم الى أن «اللجنة ناقشت الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام، وتمّ التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلق بسعر معين لـ «صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. ولم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل».
وفي خطوة قد تترك تداعيات سلبية على المستهلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».
وفي مؤشر سلبي، أقفل مصرف فرنسبك ابوابه أمس، بسبب صدور بعض الأحكام القضائية لمصلحة المودعين الذين رفعوا دعاوى على بعض المصارف لتحصيل أموالهم.
ومن المتوقع أن يدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين وفق ما علمت «البناء». ولفت مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أنه عندما يرى الرئيس بري ضرورة لعقد جلسة تشريعية ومكتمل جدول أعمالها سيدعو لها وأبرز جدول الأعمال هي قوانين إصلاحية مثل «الكابيتال كونترول» وغيره من قوانين الضرورة.
وعن قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أوضح المصدر الى أن «هذا الملف بحاجة لتفاهم ليمر حكماً حتى يتأمن نصاب الجلسة، وقد يحصل ذلك».
وكشفت مصادر إعلامية عن أنّ التيار الوطني الحر أبلغ نيته حضور الجلسة التشريعية لمجلس النواب، للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث تلفزيوني الى أن «الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في وقتها، ووجهنا كتابًاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدّدت فيه كلفة إجراء الانتخابات وهي 8،890،000 دولار وفق سعر صيرفة».
ولفت مولوي، الى أنه «لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من دون قانون، كما أنّ فتح الاعتمادات بحاجة إلى جلسة تشريعية»، مؤكداً أن «التقارير الأمنية التي تصلنا إيجابية ولا تخوّف من تحرّك خلايا إرهابية».
الأخبار
لقاء باريس يكرّس التوازن السلبي
تبنّي شروط الرياض: مطالبة بإصلاحات وتلويح بعقوبات
جنبلاط لبرّي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة
فرنجيه ـ عون: كأن انتخاب الرئيس غداً؟
لا يتوقع الكثير من لقاء باريس الخماسي الذي سيعقد على تطبيق «زوم»، المقرر الاثنين المقبل في غياب مؤشرات إقليمية أو دولية على قدرة المجتمعين أو رغبتهم في تحقيق اختراق في الملف الرئاسي الذي يبدو أنه سيراوح في فراغه طويلاً، رغم أن تمثيل الدول المشاركة لن يكون على مستوى متدنٍّ، إذ تشارك في اللقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا الى جانب السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء موسى الى جانب السفير نزيه النجاري، ونائب وزير الخارجية القطري السفير منصور العتيبي (تقرير ميسم رزق).
بيان الخارجية الفرنسية وصف اللقاء الذي يضم فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر بأنه «محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط بلدهم فيها». لكن هناك «قناعة بصعوبة بلوغ تسوية في لبنان من خارج عملية ترسيم النفوذ في المنطقة»، وفقَ مصادر مطلعة بدت أكثر ميلاً للقول إن «لا نية لدى هذه العواصم، تحديداً الرياض وواشنطن، لفك الاشتباك في لبنان وحول رئاسته في الوقت الراهن». إذ إن باريس التي عملت على استمالة الرياض إلى الانخراط في تسوية مستقلة للبنان على قاعدة تفكيك الأزمات في المنطقة عن بعضها بعضاً، وجدت نفسها مُستدرجة إلى دفتر الشروط السعودي الذي سيكون الطبق الرئيسي على طاولة البحث، وسيكون هو نفسه محور البيان الختامي للاجتماع. وهذه الشروط هي خليط من بيان «جدّة» والبيان «الفرنسي – الأميركي – السعودي» و«الورقة الكويتية»، ما يعني التركيز على مطالب خارجية أكثر من التركيز على حاجات لبنان المباشرة، والإبقاء على المساعدات الاقتصادية رهن الموقف السياسي وما يقوم به اللبنانيون من خطوات تناسب الدول المانحة.
عشية الاجتماع، سادَ انطباع بأن ثمّة جهوداً داخلية تنصبّ على تأمين مناخ يُلاقي التطورات الإقليمية، وينتج منها رئيس تسوية للجمهورية. وعزّز هذا الانطباع حراك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي اقتصرت نتائجه على إخراج النائب ميشال معوّض والورقة البيضاء من لائحة المتنافسين والإعلان رسمياً، للمرة الأولى، عن قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشحاً للفريق الذي يمثله جنبلاط، في مواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما.
ورغمَ ما أوحت به هذه الحركة من وضع قائد الجيش على سكة الترشيح الجدّي وتبنّيه من قبل الخارج، تحديداً السعودية، في ضوء زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى اليرزة، يرتسم في لبنان سيناريو معاكس للآمال بالحل. إذ إن الوقائع المستجدّة كشفت عن مشهد ملتبس وحمّال أوجه طبعته اتجاهات سلبية من زوايا عدّة.
الأولى، تتمثل في التبني غير المعلن لعون من قبل فريق ومحور معين، ما يجعل منه مرشّح مواجهة يدفع بالطرف الآخر الذي يدعم فرنجية إلى التشدد أكثر في خياره، ويكرّس مرحلة التوازن السلبي على أن يُملأ الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الأمنية.
الثانية، تماهي وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، مع مواقف الرياض بالتأكيد على «تنفيذ الالتزامات مع شركائنا في منطقة الخليج، لا سيّما المملكة العربية السعودية، والتي تجسدت في استحداث آلية إنسانية مشتركة بداية من عام 2022»، وأن «تعزيز التفاهم مع المملكة هو أفضل ردّ على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
ثالثاً، ما يرّوج له مقربون من المملكة والبخاري، عشية لقاء باريس، عن أن «الورقة التي ستصدر عنه لن تكون خارج الإطار الذي حددته سابقاً الدول المشاركة في بيان جدة والورقة الكويتية، لا سيما في ما يتعلق بالتزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، واعتماد سياسة النأي بالنفس والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، ما يعني تمسّك الأطراف وتحديداً الرياض بسقف شروط عال سيمدد الأزمة».
وقالت مصادر مطلعة أن «اللقاء سيؤكد على وجوب تسريع إنهاء الشغور الرئاسي، ووضع مواصفات للرئيس المقبل لا تنطبق على مرشح الفريق الآخر من دون الدخول في أسماء معينة». كما سيشدد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحديداً الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يُتيح حشد المساعدات المالية المطلوبة»، مع «إمكانية التهديد بفرض عقوبات على الجهات التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات».
جنبلاط لبرّي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة
فرنجيه ـ عون: كأن انتخاب الرئيس غداً؟
تسارعت اخيراً نبرة التعامل مع اسماء برسم الترئيس، مرشحين معلنين ومضمرين ومفترضين، كأن انتخاب الرئيس جدي ووشيك. وربما غداً. دونما ان تجزم بمرشحيها، راحت الحملات تشطب اسماء او تقلب مراتب بعضها او تضيف سواها. الحصيلة دوران في حلقة مفرغة في مرحلة غير مستعجلة (تقرير نقولا ناصيف).
ليس ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأن رئيس البرلمان نبيه برّي في صدد توجيه دعوة الى جلسة ثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قريباً. بدورهم المرشحون الجديون ليسوا في صدد كشف المستور وخوضهم الانتخابات علناً وفي الوقت الحاضر. تالياً لا يزال الملعب متروكاً للاعبين الحاليين المعروفين، وهم النائب ميشال معوض والاوراق البيض والاوراق اللاغية ومرشحون غير مرشحين، الى اسماء اخرى وصفات ونعوت يُقترع بها ولها. كذلك لم ينبثق من اي دولة معنية بالوضع اللبناني موقف يُنبىء بتأييدها مرشحاً دون سواه او تشجيعها مواصفات تدل على احد ما، ملتزمة ظاهراً على الاقل التفرج والصمت والمطالبة بانتخاب الرئيس.
في ما آل اليه الاستحقاق راهناً ان السجال الناشط من حوله يدور على مرشحيْن اثنين على انهما الاوفر حظاً، القادران على حجب ما عداهما. كلاهما غير مرشح علناً ورسمياً، بيد ان التكهنات وفرق العمل المحيطة بهما والمراجع المؤيدة لكل منهما احالتهما كذلك. كأن السباق اضحى مقتصراً على احدهما، لا ثالث لهما. هما النائب السابق سليمان فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزف عون.
كلاهما يواجهان المشكلة نفسها التي لا تزول تحول الى الآن دون الانتقال، جلسة بعد اخرى، من الدورة الاولى للاقتراع الى الدورة الثانية. كلاهما ايضاً يستقطب اكثر من فريق يؤيده، ويجبه في الوقت نفسه خصوصاً في الطوائف والمذاهب والاحزاب اكثر من فريق يعارضه. ليس في وسع اي منهما، في غياب التوافق وتسوية محلية مقترنة بغطاء خارجي، تأمين التئام ثلثي البرلمان في كل دورات الاقتراع وليس الاولى فحسب التي لم تتعدَّ في مواعيدها الاحد عشر المنصرمة كونها استعراضية ليس الا.
المرشحان المفترضان هذان تنقص كل منهما كذلك الغالبية المطلقة من الاصوات التي ترجح فوز احدهما من الدورة الثانية او التي تليها. بذلك يتساويان في الحظوظ: مئة في المئة وصفر في المئة في الوقت نفسه في انتظار حدث ما.
مع ذلك، فان استقطابهما الاشتباك الدائر من حول الاستحقاق، وضَعَ كليهما كما الافرقاء الذين يدعمونهما في مآزق ليست قليلة الاهمية ويصعب الخروج منها بلا مفاجأة او حدث صادم او اعلان احدهما انكفاءه:
اول الافرقاء هؤلاء حزب الله الذي لا يضع فيتو على قائد الجيش لكنه ليس في رأس سلم اولوياته. ليس مرشحه حتماً، ولا يسعه التسليم بانتخابه بلا تسوية يشارك الخارج فيها او يصنعها، ويكون الحزب طرفاً مفاوضاً اساسياً يخرج منها بالضمانات الكافية للاطمئنان الى عون رئيساً للجمهورية. لا صلة للضمانات المطلوبة – المُعبَّر عن احدها في المواقف المعلنة لامينه العام السيد حسن نصرالله وهو ان لا يُطعن في الظهر – بموقع الجيش ودوره في المرحلة المقبلة. ما ان يصبح قائد الجيش، اي قائد للجيش، رئيساً للجمهورية يفقد نفوذه وتأثيره على الجيش ما خلا ما تجيزه له الصلاحيات ومراعاة توازن القوى الداخلي. ويصبح مذذاك للجيش قائد جديد يُعيّن تبعاً للتوازنات نفسها في مجلس الوزراء، ويجعل من نفسه – كما يجعل منه المحيطون به – مشروعاً مبكراً لرئاسة الجمهورية بعد ست سنوات.
بالتأكيد يقدّر حزب الله علاقته بعون في المرحلة المنصرمة، ولم يشعر انه اخطأ حياله او اساء فهمه وعرّضه للاذى. بيد ان حسابات رئاسة الدولة مختلفة تماماً. لا مرشح للحزب اولاً واخيراً سوى فرنجية، ولا هو في صدد التفاوض على ترشيحه. ما يريده حزب الله في الاستحقاق الحالي ان لا يخسر ما منحته اياه ولاية الرئيس ميشال عون من تأثير ودعم وغطاء وتبرير. من ذلك اصراره على تأييد الزعيم الزغرتاوي على انه يمثل استمرار تحالف رئاسة الجمهورية مع المقاومة.
ثاني الافرقاء الثنائية المحدثة – لكنها القديمة حتماً – بين برّي والنائب السابق وليد جنبلاط. ثانية ثنائيات رئيس المجلس، بعد الثنائي الشيعي، هو الذي يسعه ان يكون فريقاً وحَكَماً في آن. موقع برّي في الاستحقاق الحالي الى جانب حزب الله في تأييد انتخاب فرنجية، وهي ليست المرة الاولى بعد عام 2015، الا انه يخوض مساراً موازياً لخياره الاصلي، جنباً الى جنب مع زعيم المختارة الواسع الاحتراف في البلياردو السياسي: ضد انتخاب فرنجية كيفما تقلّبت الحال ولن يؤيده، بيد انه اخبر برّي في اجتماعهما الاخير في عين التينة (الثلثاء 31 كانون الثاني) انه لن يدخل في خلاف مع الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، حيال انتخابات الرئاسة.
يُعبّر جنبلاط بذلك عن استمرار رفضه انتخاب فرنجية الذي يتمسك به الحزب، الا انه في المقابل يفتح باباً على حلول ثالثة في الامكان التوصل اليها. طرحه اسم قائد الجيش الذي يُفترض ان رئيس البرلمان لا يعارضه او يرفضه، وإن هو يؤيد فرنجية، ليس عنده نهاية المطاف لايجاد مخرج للاستحقاق، بل احد المنافذ المتاح التوصل اليها. يفضّل جنبلاط، المُجرَّب طويلاً وعميقاً في الرهان على محاور الخارج، ان لا يُعاود مجدداً التجربة خصوصاً بعد الدروس المكلفة والمخيبة بين عامي 2005 و2008.
ثالث الافرقاء هو الانقسام المسيحي – المسيحي المألوف في كل مرة تقبل انتخابات رئاسة الجمهورية. ليس المتناحرون الحاليون الا الاحفاد السياسيون لأولئك الذين سبقوهم بادماجهم الاعتبارات الشخصية بالحسابات السياسية، والتنازع على الزعامة وابصار كل منهم، في مرآة نفسه، انه إما الرئيس الافضل او الناخب الوحيد. في محاولة ثالثة على غرار انتخابات 1988 و2007 تحاول بكركي الاضطلاع بدور المرجع دونما استعادة تجربة خدعت البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير عندما طلب منه الاميركيون مرة والفرنسيون مرة اخرى وضع لائحة بمرشحين ضمنوا له الاخذ بها، سرعان ما خذلوه تباعاً. وصلت بكركي اخيراً الى النبرة الاعلى في الحض على انتخاب الرئيس دونما استجابة. مشكلتها في «تسوُّس» ينخر الطائفة من داخلها: النائب جبران باسيل وسمير جعجع اجتمعا على رفض ترئيس فرنجية كلٌ لاسباب مغايرة للآخر، واختلفا على ترئيس قائد الجيش كلٌ بحجة مختلفة ايضاً، دونما ان يتفقا على بديل ثالث. مفارقتهما ان الاول لم يقل مَن يرشّح كي ينتخب، والثاني رشّح مَن يثق بأنه لن يُنتخب. بذلك قادا الاستحقاق في وجهتين معاكستين تعزز اسباب حزب الله في عدم استعجال انتخاب الرئيس. مع ذلك لا يسعهما الا ان يشعرا بأنهما متروكان بلا حلفاء، محاطان بالخصوم، يوشكان – وهما رئيسا الكتلتين المسيحيتين الكبريين – ان يصيرا على هامش انتخاب رئيس الجمهورية الماروني.
كلاهما، باسيل وجعجع، بلا حليف سنّي إن لم يُمسيا اكثر المكروهين عنده. بلا حليف درزي (بعد التحوّل الاخير لجنبلاط نحو برّي). مجرّدان من حليف شيعي. اخيراً صوّب كل منهما على الحليف الشيعي المفترض انه يدرأ عنه نصف الثنائي المعادي له: باسيل على حزب الله وجعجع على برّي.
الجمهورية
الداخل مزدحم بالتوترات.. والتناقضات منهمكة بالبوانتاجات.. وترقُّب لاجتماع باريس
الداخل مزدحم بكلّ ما يتسبّب في تيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، وبكل ما يدكّ ما تبقّى من أسس هشّة يرتكز عليها الهيكل اللبناني، ويقطع كل طرق الانفراج نهائيًا، الّا الطريق الجهنمي الذي يشهد مسارًا متسارعًا نحو الدخول الحتمي في نفق اللاعودة من الكارثة المفجعة.
طار الاقتصاد، طارت الاموال، طارت الليرة، طار الدولار، طارت الحصانة، طارت المناعة، طارت الدولة؛ وزنار النار يطوّق لبنان، ويشوي الشّعب بلهيب الغلاء والاسعار. مشهد يزداد رعباً وكوابيسه المخيفة تقض مضاجع الناس، فيما مكونات الانقسام السياسي مصرّة على هذا المسار. حسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، خطوة أولى لتجنيب البلد الانهيار، ولكنّه ضاع، او بالأحرى ضُيّع في دهاليز الحقد، وتتجاذبه إرادات التعطيل المتصادمة ليل نهار، والمنخرطة جميعها في مسار خبيث مزدحم بعروض مسرحية صبيانية ومزايدات ومنافقات أعدمت سبل التلاقي، وسياسات نخرّها سوس الأنانية والشعبوية، رسمت على سطح المشهد اللبناني عنوانًا عريضًا ينذر بأن الآتي أعظم.
لا حسم رئاسيًا
في هذا الجو، لا صوت يعلو على التعطيل، ومؤشرات نضوج الملف الرئاسي ودخوله مدار الحسم بانتخاب رئيس للجمهورية، منعدمة تمامًا في الداخل، ولا تلوح من ايّ مكان في الخارج. فالداخل مصطدم بحائط مسدود، واما الخارج، فأقصى المتوقّع منه هو تجديد دعوة اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه بلدهم، والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إجراءات وإصلاحات. ومحطة تجديد هذه الدعوة باتت على مسافة ايام قليلة مع انعقاد الاجتماع الخماسي الاميركي- الفرنسي- السعودي- القطري- المصري في باريس، الذي حدّدت وزارة الخارجية الفرنسية جدول اعماله، وكذلك نتيجته المسبقة بإشارتها إلى انّ الغاية من هذا الاجتماع هي التنسيق ومحاولة تشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.
تبعًا لذلك، وكما تفيد الأجواء التحضيرية السابقة لهذا الاجتماع، فإنّه لا يُتوقع ان يخلص اجتماع باريس إلى خطوات أكثر نوعية مما سبق وصدر عن اطراف الاجتماع كل على حدة، لناحية التأكيد على الطبقة السياسية في لبنان العمل الدؤوب والحثيث لكسر الانسداد في الملف الرئاسي، كما لا يُتوقع بالتأكيد صدور أي قرارات ملزمة، او تبنّي أي مرشح لرئاسة الجمهورية، فالاميركيون والفرنسيون والسعوديون والقطريون والمصريون، اكّدوا في مناسبات متعددة، انّهم يحبذون توافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية، ويشدّدون على مسارعة المجلس النيابي إلى ممارسة دوره في هذا المجال، وبالتالي لن يقرّروا عن اللبنانيين في أمر يعود لهم حصرًا، وخصوصًا لناحية اختيار الرئيس. فالاجتماع محطة دولية للقول للبنانيين، هذه فرصة جديدة تُمنح لكم لإنقاذ بلدكم.
فرصة ثمينة
وفي هذا السياق، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»: «الاجتماع هو في جوهره اشارة إلى اللبنانيين بأنّ لبنان لا يزال ضمن دائرة اهتمام اصدقائه، وحرصهم على إخراجه من أزمته المعقّدة، لكن الأهم في هذا السياق، هو انّ هذه الجدّية التي يبديها اصدقاء لبنان حياله، والتي تعكس في جوهرها اصرارًا على انّ انجاز الملف الرئاسي في لبنان على وجه السرعة، هو بمثابة فرصة جديدة وثمينة لأن ينخرط في مسار الاستقرار السياسي والانفراج الاقتصادي، ينبغي ان تُقابل بجدّية من الجانب اللبناني، وتوجّه صادق نحو التوافق على رئيس للجمهورية ايًا كان هذا الرئيس».
وردًا على سؤال عمّا يتردّد عن انّ اجتماع باريس يستبطن توجّهًا من الدول الخمس محاولة لتبنّي ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، جزمت المصادر بأنّ «الاجتماع حدوده تقف عند ما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية لناحية تشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيسهم، وكما سبق وقلت، ايًا كان هذا الرئيس، وبالتالي لن يدخل في عرض أي أسماء لأي من المرشحين لاستحقاق لبناني. فضلًا عن انّ الدول الخمس لا تعتبر نفسها انّها في موقع التقرير عن اللبنانيين».
وردًا على سؤال آخر، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، ان تلي اجتماع باريس زيارات لموفدين إلى لبنان، تندرج في ذات المسعى الدولي، وحمل القادة في لبنان على التفاعل الايجابي ما يقرّره الاجتماع. وقالت: «أزمة لبنان صارت بالغة الخطورة، والشعب اللبناني يائس وبائس، وأصدقاء لبنان كما هو واضح يقفون إلى جانب لبنان، ولن يتركوه، وعلى القادة اللبنانيين الّا يتركوه يغرق اكثر في معاناته الصعبة، وآن الأوان لكي يتحمّلوا مسؤوليتهم وينتخبوا رئيس الجمهورية».
ترقب داخلي
على انّ تأكيد انعقاد اجتماع باريس، أرخى في الداخل حالًا من الترقب لنتائجه، كما أثار العديد من علامات الاستفهام حول كيفية سريان ما سيصدر عنه في حقل التناقضات السياسية. وإذ رحّبت مصادر مسؤولة عبر «الجمهورية» بهذا الاجتماع، مكرّرة قولها «الخارج يثبت دائمًا انّه الأحرص على لبنان من اللبنانيين انفسهم»، الّا انّها أبدت خشيتها من ان «يصطدم اجتماع باريس بالحائط الداخلي المانع لأي فرصة توافق او تفاهم بين اللبنانيين». وقالت: «أي ايجابيات منتظرة من هذا الاجتماع، تبقى بلا أي معنى طالما انّ الواقع السياسي في لبنان صدامي إلى المدى البعيد، ومنعدمة فيه الأرضية الملائمة لترجمة ايجابيات اي حراكات خارجية».
بوانتاجات .. وجبهتان
وعشية اجتماع باريس، لم تبدر عن المشهد الداخلي أي اشارة ايجابية تلاقيه، ذلك انّ الجبهات السياسية على اختلافها، باتت مسلّمة بالافتراق الكامل عن بعضها البعض في الرؤى والتوجّهات، وباستحالة صياغة التوافق في ما بينها على أي شخصية لرئاسة الجمهورية، كما باتت مسلّمة بأنّ نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية بات مقتصرًا فقط على مرشّحين اثنين جديّين: رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون.
وتبعًا لذلك، بات الواقع الداخلي مفروزًا على جبهتين تخوض كل منهما محاولة لحشد اصوات الاكثرية النيابية لإيصال مرشحها. وعلى ما تؤشر الوقائع المرتبطة بهذا المسار، فإنّ هذه المحاولات لتجميع هذه الأكثرية ليست شديدة الصعوبة فحسب، بل هي من سابع المستحيلات. وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ كل «البوانتاجات» التي أُجريت، سواء من الفريق الداعم لفرنجية، او من الفريق الداعم لقائد الجيش، بعيدة جدًا عن الأكثرية المطلوبة، حيث انّ الأساس في هذه المحاولة ليس تحقيق الاكثرية المطلقة (65 نائبًا) لانتخاب الرئيس في دورة انتخاب ثانية إذا ما انعقدت الجلسة الانتخابية، بل انّ الأساس هو تحقيق نصاب انعقاد الجلسة أي نصاب الثلثين (86 نائبًا)، وانتخاب الرئيس بحضور الثلثين، حيث انّ طرفي الصراع الرئاسي يملك كل منهما الثلث المعطّل لانعقاد اي جلسة.
هل تعديل الدستور ممكن؟
يُضاف إلى ذلك، انّ هذه البوانتاجات غير مرتبطة فقط بالجانب الرئاسي، بل بالشق المتعلق بتعديل الدستور. فإذا كان الحائل دون وصول فرنجية هو مانع سياسي عبر تكتل قوى نيابية تزيد عن الثلث المعطّل، لمواجهته، الّا انّ مانعًا دستوريًا يواجه قائد الجيش في ما لو مال الاختيار عليه، حيث انّ تعديل الدستور يتطلب ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وفي دورة انعقاد عادية.
وسألت «الجمهورية» مصادر قانونية عن إمكانية تعديل الدستور وسط هذه الاجواء، فقالت: «بصرف النظر عمّا اذا كان المجلس النيابي قادرًا على تعديل الدستور في هذه الفترة او لا، فهل يمكن تعديل الدستور في ظل حكومة تصريف الاعمال؟».
اضافت المصادر: «الدستور يحدّد آلية تعديله في مادتين، حيث تنص المادة 76 من الدستور على انّه «یمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئیس الجمهوریة، فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب». وتعديل الدستور ربطًا بهذه المادة غير ممكن في غياب رئيس الجمهورية. واما المادة 77 من الدستور فتنص على انّه «يمكن أیضاً إعادة النظر في الدستور بناءً على طلب مجلس النواب في خلال عقد عادي، وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل، على أن یبدّي اقتراحه بأكثریة الثلثین من مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانونًا بإعادة النظر في الدستور. فيبلّغ رئیس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إلیها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثریة الثلثین، وجب علیها أن تضع مشروع التعدیل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر، وإذا لم توافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس لیدرسه ثانیة، فإذا أصرّ المجلس علیه بأكثریة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئیس الجمهوریة حینئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حلّه وإجراء انتخابات جدیدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصرّ المجلس الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الانصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة أربعة اشهر».
وخلصت إلى القول: «هاتان المادتان تشترطان وجود حكومة، وكما انّ لمجلس النواب دوره، كذلك فإنّ هاتين المادتين تحدّدان للحكومة دورًا اساسًيا في طرح مشروع تعطيل الدستور. ولبنان اليوم في ظل حكومة تصريف اعمال صلاحياتها مقيّدة بنطاق ضيّق جدًا، فإذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء ببنود اقل من عادية، فهل في إمكانها بوضعها غير مكتمل الصلاحيات، أن تطرح مشروع لتعديل الدستور.. أشك في ذلك؟».
مجلس وزراء الاثنين
في السياق الحكومي، رجحت مصادر حكومية عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، لدرس جدول اعمال من 26 بندًا. واستباقًا لهذه الجلسة، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس، جدول اعمال على الوزراء للإطلاع عليه قبل توجيه الدعوة رسميًا إلى انعقاد هذه الجلسة.
دريان
إلى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد إلى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين، كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معوّلًا على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: «لن تقوم قائمة للبنان إلّا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».
الجميل: سنعطل
وفي كلمة له خلال انعقاد مؤتمر حزب «الكتائب» امس، قال رئيس الحزب النائب سامي الجميل: «هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة «حزب الله»، آسفاً كوننا «نختبئ وراء بعض الشّعارات للهروب من واقع أنّ هذه الجمهوريّة الإسلاميّة تُحاول القضاء على روح الجمهوريّة اللبنانيّة». وشدّد الجميّل على أنّ «لم يعد ممكناً أن نخضع لإرادة «حزب الله» في لبنان، وندعو جميع اللبنانيين لتحمّل مسؤولياتهم. فالحزب يقول لنا بوضوح «بدّي الطّلاق معكم» ونحن لن نخضع».
وأكّد أنّ «هناك من يحاول ان يخرجنا من المعادلات الاقتصادية والديبلوماسية والسياسية، الّا انّ إرادة الشعب اللبناني تمّ التعبير عنها في ثورة الارز وثورة 17 تشرين».
وعن انتخاب رئيس الجمهوريّة قال الجميّل: «سنعطّل الانتخابات إذا قرّرتم ايصال رئيس جديد يغطي سلاح «حزب الله» لمدة 6 سنوات». وأضاف: «لن ننجرّ إلى السلاح لأننا نعرف قيمة الحرب والشهداء، ونريد للجيش والقوى الأمنية أن تحمينا. لكن وطبعًا بيوتنا ليست نزهة».
في واشنطن
على صعيد آخر، عقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في إطار اللقاءات التي يواصلها في واشنطن، اجتماعًا في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين والمساعد الخاص للرئيس والمدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العميد المتقاعد تاري وولف ومدير الأردن ولبنان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض نادين زعتر.
وتناول الاجتماع أهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها، وما يمكن ان يحققه لبنان من تعافٍ مالي واقتصادي، وفق خارطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين، تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة.
وتطرّق النقاش إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي، مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية. كما تمّ التطرق خلال اللقاء إلى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل.
وتخلّل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها، لضمان حقوق المودعين وعملية اصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم. كما كان بحث في اتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الاميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة، لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الاردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.
COMMENTS