جريدة الأخبار
ميقاتي يبتزّ المجلس: لا رواتب ولا دواء آخر الشهر
رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!
أطلقَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى البطريرك بشارة الراعي مع وفد ضمّ الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد مرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر، أعلن عن «اقتراح لعقد لقاء للوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها». بهذا المعنى، لم يكتف ميقاتي بتنصّله من الوعد الذي قطعه لنواب حاكم مصرف لبنان بتسريع إعداد مشروع قانون خاص لتغطية الصرف من الاحتياط الإلزامي، وذلك ضمن آليات السداد وتواريخها رامياً المسؤولية على مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.
يعبّر هذا الاتجاه، أولاً عن استنفاد ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة ودفعهم إلى المشاركة مجدداً، فقرّر محاصرتهم بمباركة روحية مسيحية من البطريرك «تشرّع» جلساته في ظل الفراغ الرئاسي. وهو سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه في ما يتعلق بالتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً إنه «ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. والمراسيم التي وقّعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى».
ورغم التوضيح الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن «لا دعوة لجلسة وزارية بل إلى لقاء وزاري تشاوري»، قالت أوساط سياسية إن خطوة ميقاتي «خلقت بلبلة في قلب الديمان ولدى القوى السياسية»، فهذه اللقاءات «غير دستورية وغير قانونية وهناك مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر أمني أو سياسي يمنع ذلك»، ومن الواضح أن «ميقاتي يريد أن يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق هدفاً في مرمى الجهة الحكومية المقاطعة»، مستغربة «هذا النوع من الورطات التي يُغرق الحكومة فيها والآخرين».
ووفقَ المعلومات، لا يزال الوزراء المقاطعون مصرّين على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أي مكان آخر. وهم يعتبرون أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ميقاتي «جرّهم» لكسر المقاطعة وتسجيل نقاط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت مصادر وزارية إنه «لا يجوز القبول بهذا الاقتراح والتعامل معه باعتباره أمراً طبيعياً لئلا يصير عرفاً».
وفي اتجاه آخر، حاول ميقاتي من الديمان توجيه «تهديد» في إطار الضغط على النواب من أجل «تشريع» اقتراض الحكومة، عندما تحدّث عن أنه «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الأمر لا يهمّ الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد. فالحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون وإقراره في أسرع وقت ممكن».
وبينما هدفَ ميقاتي من هذا الكلام إحراج مجلس النواب أيضاً، وجعله الجهة التي تحمِل كرة النار هذه، جاءه الرد من النائب علي حسن خليل الذي قال إن «هناك خشية من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض». وقالت مصادر عين التينة إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على أن الحكومة هي من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية لنواب الحاكم» مستبعدة «مرور هذا الاقتراح في مجلس النواب»، خاصة أن «غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده».
اللواء
من يدفع لإعلان إفلاس الدولة عشية أيلول!
إرباك جديد لميقاتي من الديمان: لا رواتب نهاية الشهر… وبرّي لتجنُّب مشكلة مع الحكومة
بلبلة، إرباك، مخاوف، تطمينات، حذر، ترقب هذه حصيلة اليوم الثاني من آب، فالبلبلة مردّها الى الترويج لمخاطر أمنية، والارباك يتصل بالموقف الحكومي، القلق، وغير الواضح بأي وجهة يسير، والمخاوف من إقحام الدولار مجدداً في لعبة الضغوطات، لتأتي تطمينات الادارة الجديدة لمصرف لبنان بأن الوضع تحت السيطرة، وأن لا خوف على الاستقرار النقدي.
لكن الطامة الكبرى أتت على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تحدث في المقر الصيفي لاقامة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عن ان لا رواتب ولا اموال للدواء نهاية هذا الشهر، داعياً للعمل كيد واحدة لانقاذ هذا البلد..
وكشف ميقاتي الى انه اتصل بنائب الحاكم وسيم منصوري صباحاً، وقال له: نعمل بهدف ان تقرّ الخطة الاصلاحية، وعلينا ان نسعى معاً لانقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه.
وبينما نفى ميقاتي ان يكون لمس استياءً لدى منصوري من تراجع الحكومة عن موضع مشروع قانون طلب الاقتراض، لاحظت مصادر سياسية معنية ان سياسة الارباك واضحة في اداء رئيس حكومة تصريف الاعمال، سواء في ما خص التراجع عن التفاهم الذي حصل مع نواب الحاكم الاربعة على تغطية قانونية للاقراض، او التوجه شمالاً، الى الديمان، واقتراح عقد مجلس وزراء هناك للبحث بالمخاطر التي تهدد البلد، في ضوء ما نقل عن استياء رئيس المجلس عن تراجع ميقاتي عن تقديم مشروع قانون للاقتراض من المركزي، ثم الاعلان ان الفكرة مجرّد دعوة للتشاور يوم الثلاثاء وليس جلسة للحكومة.
ونبهت المصادر الى خطورة الخطوات المتناقضة للرئيس ميقاتي، وانعكاساتها على الاستقرار العام، والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة والمصرف المركزي لتجاوز هذه المرحلة بالغة الخطورة.
وتساءلت المصادر عما اذا كان ثمة من يدفع لاعلان افلاس الدولة، عندما تتوقف عند دفع الرواتب وتأمين مستلزمات الدواء، والدفاع عن العملة الوطنية، بوجه استهداف ما تبقّى من قيمتها.
وربطت المصادر، في معرض ابراز مخاوفها بين ما يتردد عن وضع ساخن يترافق مع عودة الوسيط الفرنسي – الدولي الى بيروت لجمع الافرقاء اللبنانيين في محاولة اخيرة لانهاء الشغور الرئاسي.
وفهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت.
وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا.
إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك تهويلا يحصل في هذا الموضوع وإن النقاش سيأخذ مداه لا اكثر ولا اقل.
إذاً، يبدو ان شهر آب سيكون شهر الانتظار الساخن على كل المستويات، السياسية مع استمرار الجمود في الملف الرئاسي برغم بعض الحوارات الثنائية القائمة حوله والمناكفات حول جلسات مجلس الوزراء والمواضيع التي تثار فيها وحول طرح اللامركزية الادارية والصندوق السيادي، والامنية مع ترقب تداعيات معارك مخيم عين الحلوة التي تراجعت امس نسبيا ولم تتوقف نهائيا، ومعيشيا مع ترقب المواطنين لدفعات فواتير الكهرباء التي قررت مؤسستها امس زيادة الرسوم عليها، وترقب ما سيحصل على صعيد سعر الدولار ومنصة صيرفة والدولار الجمركي. عدا ترقب الحراك المنتظرغداً لمناسبة السنة الثالثة لكارثة إنفجار المرفأ.
وقد تفاعلت امس دعوة رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، مجلس النواب الى التقدم بإقتراح قانون لاقراض الحكومة من احتياطي المصرف المركزي، بعدما كانت الحكومة قد تعهدت بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص.ما اثار استياءً نيابياً من رمي هذه الكرة الملتهبةعلى المجلس النيابي، فيما نواب حاكم المركزي تلقوا وعودا من رئيس الحكومة بإعدادمشروع قانون من الحكومة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني مساء:على الرئيس ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح امام منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان.
وعلمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان بالوكالة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم ينتظرون اتضاح وجهة الاتصالات التي تجري نيابياً وحكومياً قبل تقرير الموقف. وقالت اوساط منصوري لـ «اللواء»:انه لم يطلب من الحكومة الاستقراض من المركزي وهو بالاصل لا يرغب اوغير متحمس للموضوع ويرفض ان يكون خاضعاً للامر الواقع في حال لم يتم إقرار القانون، ولن يدفع القرض من دون إقرار القانون، لكن الحكومة طلبت وهو طرح الشروط والضمانات، والقرار الان بيد الحكومة والمجلس النيابي.
اضافت الاوساط: ان الدكتور منصوري غير متحمس صحيح من دون تغطية قانونية، لكنه لا يستطيع ان يقطع فجأة إمداد الحكومة بالسيولة لمعالجة القضايا الانسانية والعسكرية والامنية والمعيشية الملحة، بل وافق على طلب الحكومة لقرض محدد لإغراض معينة ولفترة زمنية محددة وبضمان سداده خلال فترة زمنية.
وفي حال لم يتم إقرار القانون؟ تجيب اوساط منصوري: هذا شأن الحكومة فلتبحث هي عن مصادرللمال. كما انه يريحنا من تبعات الصرف من الاحتياطي.
وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي ان الرواتب مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.
ميقاتي والراعي وجلسة الثلاثاء
وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لإستكمال البحث في موزانة 2023 واربعة بنود على جدول الاعمال، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، مع وفد ضم الوزراء: نجلا رياشي، امين سلام، جورج بوشكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر. وعقد معهم اجتماعا في جناح البطريرك قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري.
في ختام الزيارة اللقاء قال الرئيس ميقاتي : تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً، وخلال البحث كان هناك اقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً،للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين، وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.
اضاف: وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً، وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع.
وقال : خلال اللقاء اكدت للبطريرك وللمطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء، انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد.نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟. نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوي ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.
ولاحقاً، أفادت المعلومات أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء، التي اعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن عقدها في الديمان يوم الثلاثاء المقبل. وإعتبرنصار أن «هذه الدعوة تشكّل سابقة غير صحية دستورياً، وتجعل الفرقاء جميعاً ابعد اكثر فاكثر عن الاستحقاق الرئاسي».
وعُلم أيضاً أن وزير السياحة سيزور الديمان في عطلة نهاية الاسبوع للاطلاع على الموضوع.
واوضح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الذي كان في عداد الوفد الذي زار الديمان: انه بعد التداول مع البطريرك ومع الاساقفة، قرّر الرئيس ميقاتي، بمباركة من غبطته، عقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل للتداول في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.
واكد وزير الثقافة ردا على سؤال عما يشاع بشان تعيين مقر جديد لمجلس الوزراء في الديمان ان» جلسة الثلاثاء القادم في الديمان هي حصرياً للتداول وبلورة افكار في سبل حفظ التنوّع في لبنان وحماية قيمنا.
ومساء صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان «توضيحي لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر تصريحات صحافية»، أكد فيه: ان لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية.
الجلسة الثالثة لسلامة
ومثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا امس، وهو خارج منصبه للمرة الاولى، وهي الجلسة الثالثة بتهم اختلاس وتبييض الاموال والاحتيال والاثراء غير المشروع والتهرُّب الضربيبي.
واستمرت الجلسة ثلاث ساعات، وكرر خلالها سلامة افادته، كما حصل في الجلستين السابقتين.. في حين أرجأ القاضي ابو سمرا استجواب شقيق الحاكم السابق رجا سلامة، ومعاونته في المصرف الحويك، بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل المغادرة لأمر طارئ.
إنفجار المرفأ
وعشية ذكرى إنفجار المرفأ، افيد ان احياءها سيتوزع على ثلاثة ايام، تكريم رسمي من محافظ بيروت مروان عبود للضحايا العشر في فوج اطفاء بيروت تتخلله كلمة له واخرى لممثل الفوج، فيما يرأس البطريرك الماروني القداس الالهي في كنيسة ماجرجس وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب فمخصص للتحرك : بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى.
واستذكر المطارنة الموارنة في بيانهم امس، «بالألم والصلاة ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقطوا في ذاك الرابع من آب سنة 2020. وطالبوا في الوقت عينه برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. ودعموا مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة»
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة».
عين الحلوة
في مخيم عين الحلوة، بقيت أيدي المتقاتلين في المخيم المنكوب على الزناد، وبقي الاستنفار على أشده، مع تسجيل صمود نسبي لعدم تجدد الاشتباكات، وبقاء الحذر على حاله مع استمرار الخروقات، وبقي النقاش دائراً، حول امكانية دخول قوة فصل الى المخيم لمنع الاحتكاكات مجدداً.
وليلاً أفيد عن تجدد الاشتباكات.
البناء
الأسد لأمانة المؤتمر القومي العربي برئاسة صبّاحي: لا يمكن الحديث عن انتماء سياسي دون هوية الهدنة الهشّة في عين الحلوة ترفع منسوب التفاؤل بالسيطرة على المخاطر… وسط قلق التساؤلات
تجاذب حكومي نيابي حول تشريع الاقتراض من مصرف لبنان… المبدأ والصيغة وصاحب الطلب
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في ختام مؤتمره العام في بيروت الذي اتخذ من جنين اسماً لدورته وخصّص قسماً من جلساته لمناقشة الوضع في سورية تحت عنوان دعم سورية بوجه الاحتلال والعدوان والعقوبات، وتحدث الرئيس الأسد للوفد الذي ترأسه الأمين العام للمؤتمر حمدين صباحي، شارحاً للأوضاع في سورية والمنطقة، وركّز الأسد على أهمية خيار المقاومة وثقافة المقاومة من جهة، وأهمية ربط كل انتماء سياسي بالانتماء إلى الهوية، داعياً إلى تفعيل العمل القومي بكل الأشكال الثقافية والإعلامية التي تتيح شرح مفاهيم الانتماء والهوية وتخوض المواجهة الفكرية مع كل المشاريع التي تستهدف غزو العقول والنيل من الانتماء ومنظومة القيم التي تشكل الوعاء الجامع للشعوب وتكفل استقرار بيئتها ومجتمعاتها. بدوره أكد صباحي باسم المؤتمر وقوف كل الشرفاء والأحرار العرب وفي العالم إلى جانب سورية في مواجهة الاحتلال الأجنبي وكفاحها المشروع لانتزاع استقلالها الكامل غير المنقوص وصيانة وحدتها، وتحدّيها للعدوان الصهيوني المستمر وتمسكها بخيار المقاومة وصمودها بوجه الحصار والعقوبات الظالمة، معتبراً أن نصر سورية يشكل ركيزة يجب البناء عليها للنهوض القومي الجديد.
في مخيم عين الحلوة نجحت مساعي تثبيت وقف النار رغم الخروق المستمرة، وبدت الهدنة القائمة رغم هشاشتها مصدراً للتفاؤل بإمكانية السيطرة على الموقف ومنع حدوث الانهيار مجدداً، رغم ان انتهاكات وقف النار أبقت القلق المشروع قائماً، خصوصاً في ضوء ما كشفته ضراوة النيران التي استخدمت خلال الاشتباكات عن مشروع أبعد مدى من مجرد انتكاسة للعلاقات بين مجموعتين أو فصيلين، وبقيت مصادر فلسطينية تتحدث عن وجود مشروع يملك مقوّمات التحرك يستهدف التهجير والتدمير وصولاً لطرح وجود السلاح الفلسطيني، ومقايضته بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق التملك العقاري والعمل، بتفاهمات تتشارك عليها جهات دولية وجهات لبنانية، بعضها في مواقع رسمية تتابع الملف الفلسطيني.
في الشأن المالي تواصل الاستقرار الهادئ في سعر الصرف عند عتبة الـ 89 ألف ليرة للدولار، ومنح السوق للحاكم الجديد وسيم منصوري ثقته، فلم يلتفت لكل الشائعات التي أرادت افتعال الذعر المالي، وقالت مصادر مصرفية إن الثقة التي كان يشتريها سلامة بالخزعبلات والتنفيعات، انتزعها منصوري بالجدية والاحترام والالتزام بالقانون والمعرفة بطبيعة المسؤوليات التي يتصدّى لها، لكن فجأة ظهر ما يعكر صفو المناخات مع تراجع رئيس الحكومة عن التزامه التقدم بمشروع قانون باسم الحكومة يتضمن إجازة الاقتراض من مصرف لبنان والتعهد بإعادة القرض، ليتحدّث عن طلب تقديم النواب لاقتراح قانون، ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية، بينما تعترض كتل أخرى على مبدأ الإقراض، وتفترض كتل نيابية ان موضوع القرض ومصدره يرتبطان بالاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان بصفتها بعض بقايا الودائع، بينما المطروح قرض من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
وفيما تمكنت الوساطات السياسية من فرض اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة في ظل التزام أطراف المواجهة بالاتفاق بنسبة كبيرة أمس، رغم بعض الخروق، تتجه الأنظار الى كيفية تعامل الحكومة مع استحقاق عقد الاستقراض بعدما تراجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن وعده لنواب الحاكم بأن يطرح مشروع قانون طلب الحكومة الاستقراض من مصرف لبنان على مجلس الوزراء لإقراره ورميه الكرة الى ملعب مجلس النواب الأمر الذي أثار استغراب واستياء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد بأن الحكومة هي من يجب أن تتصدّى لهذا الأمر لا مجلس النواب.
ولفتت مصادر مالية مطلعة لـ»البناء» الى أن تراجع ميقاتي عن بتّ مشروع قانون الاستقراض في مجلس الوزراء وطلبه من مجلس النواب تقديم اقتراح قانون سيضع حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونواب الحاكم الثلاثة في مأزق كبير، فهم من جهة لا يستطيعون التراجع عن شرط إقرار قانون الاستقراض لكي يستمروا بالسياسة النقدية السابقة لأنها مخالفة للقانون، ومن جهة ثانية لا يستطيعون وقف العمل بالسياسة النقدية السابقة لا سيما وقف تمويل الدولة وصيرفة، لأن ذلك دونه محاذير خطيرة وينفلت سعر صرف الدولار إلى معدلات غير مسبوقة بلا سقف وحدود وتنفجر قنبلة الشارع في وجه الحاكم ونواب الحاكم. لذلك على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة واحتوائية للانفجار المقبل، من خلال إقرار مشروع قانون الاستقراض وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتأمين المدفوعات الأساسية والملحّة كرواتب موظفي القطاع العام والأدوية. ومن هذه المصادر الأملاك البحرية والنهرية والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية على المداخيل المرتفعة وعلى الأرباح ورؤوس الأموال وعلى الاستثمارات الخارجية لا تحميل مشروع الموازنة ضرائب ورسوم تطال الفئة الشعبية الفقيرة وذوي المداخيل المتدنية.
ويبدو أن ميقاتي وفق مصادر سياسية لـ»البناء» لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين: الأول لكي لا يتحمل مسؤولية تشريع مد اليد على الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان والذي هو ما تبقى من أموال المودعين ويريد لمجلس النواب أن يتحمل هذا العبء الثقيل لكونه يضم مختلف المكونات النيابية والسياسية غير موجودة في الحكومة، علماً أن بعض مكوناتها تقاطع جلسات الحكومة بظل الفراغ الرئاسي وخاصة جلسة لتشريع تمويل الدولة من أموال المودعين مثل التيار الوطني الحر الذي ربط موافقته على حضور الجلسة وتمرير القانون بإقرار الحكومة والمجلس النيابي للقوانين الإصلاحية لا سيما إعادة التوازن المالي والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، أما السبب الثاني فإن ميقاتي لا يريد استفزاز المكونات المسيحية بعقد جلسة وإقرار القانون بلا مشاركة التيار الوطني الحر وربما تيار المردة لكون حزبي القوات والكتائب خارج الحكومة، ولذلك استنجد ميقاتي بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزاره أمس عارضاً عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان طمعاً بالحصول على تغطية مسيحية للجلسات وإقرار القوانين، قبل أن يتراجع ويستبدل عقد جلسة للحكومة في الديمان بلقاء تشاوري.
وطمأن ميقاتي الراعي خلال زيارة قام بها إلى الديمان بـ»ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد».
وأضاف: «تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحاً في الديمان». وتابع: «نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات». وقال: «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد». ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحاً، قائلًا: «نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه».
ولاحقاً أوضح مكتب ميقاتي بأن «لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، وميقاتي في تصريحه بعد اجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال: خلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها، فاقتضى التوضيح».
بدوره، كشف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي، وخشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض، ونحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع أي اقتراح إذا تلقاه، ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة».
واعتبر خليل في حديث تلفزيوني، بأنه «على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح أمام منصوري في جلسة الاثنين والجميع أبدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان». وشدد على ان «خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي إجراء تحت سقف القانون ورفض الكتل الاقتراض يناقض مواقفها الضمنية، اذ لا يمكن الطلب الى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية».
الى ذلك عاد الهدوء الى مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات مسلحة ضارية على مدى 4 أيام أسفرت عن مقتل وجرح العشرات وخلفت دماراً هائلاً في المخيم ومحيطه، لكن لا زال الجمر تحت الرماد وما وقف إطلاق النار إلا هدنة مؤقتة ستنفجر في أي وقت، لأن المعركة لم تفتح لكي تغلق قبل تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية، وفق ما تقول مصادر مطلعة على الوضع الأمني في الجنوب لـ»البناء»، كاشفة أن التقييم الأولي لمواجهات الأيام الأربعة ومسار المعركة والأطراف المشاركة فيها وطريقة القتال وحجم الأسلحة والمسلحين والأضرار، يؤشر الى أن جهات خارجية غربية أصدرت أمر عمليات لإشعال المعركة بتمويل جهات عربية وفق مشروع خطط له يجري تنفيذه على مراحل معينة.
وحذّرت المصادر من قرار خارجي بتفجير المخيمات الفلسطينية في لبنان كمقدمة لشطب حق العودة قبل أي تسوية مقبلة يخطّط لها الأميركيون ويعرضونها على الاسرائيليين والفلسطينيين والعرب مثل حل الدولتين، مبدية خشيتها من نقل شرارة الاشتباك الى مخيمات أخرى في لبنان تشكل بؤراً أمنية متفجرة وتحوي عناصر من التنظيمات المتطرفة والإرهابية. وهذا ما قد يحرك المتطرفين في مخيمات النزوح السوري أيضاً». كما تحذر المصادر من خطر استدراج الجيش اللبناني الى مستنقع عين الحلوة بحرب استنزاف قد تطول سنوات وليس أشهر كما معركة نهر البارد.
وقبل منتصف ليل أمس، أفادت مصادر ميدانية لـ «البناء» عن تجدّد الاشتباك في عين الحلوة واشتداد حدة إطلاق النار والقذائف.
وتوقف المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي «بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حداً نهائياً لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده».
واللافت إعلان المطارنة الموارنة «دعم مطلب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بلجنة دولية لتقصي الحقائق».
على صعيد آخر، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، أن «اللقاءات والاجتماعات طيلة الفترة الماضية مع الجانب السوري توّجت بتسلمنا كتاباً رسمياً من الحكومة السورية يعنى بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بمقدار 50 % على المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني مع بعض المطالب التقنية السورية والتي ستتم معالجتها بدءاً من الأسبوع المقبل».
إلى ذلك، وبعد يومين على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استجواب سلامة، وتركه رهن التحقيق.
كما أرجأ استجواب رجا سلامة وماريان الحويك إلى يوم الخميس في 10 آب الحالي بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الى المغادرة بشكل طارئ.
COMMENTS