ودعت مصادر عسكرية إلى الحذر في الأيام المقبلة، لأن تنظيم «داعش» لا يميز في عملياته الإرهابية بين المناطق ولا بين الطوائف ولا يوفر أي فرصة حتى في المناسبات حيث التجمعات السكانية، ولفتت إلى «تغيير في أسلوب عمل التنظيم…» وحذرت المصادر «من وجود خلايا نائمة»، لكنها طمأنت إلى أن «الجيش اتخذ منذ فترة إجراءات أمنية مشددة وذلك في إطار الخطة الأمنية التي اتخذتها الأجهزة التي تشمل جميع المناطق اللبنانية»، مضيفة إلى أن «ذلك لا يلغي احتمالات تنفيذ عمليات انتحارية أو تفجير سيارات مفخخة، لكن لا داعي للهلع والخوف …».
/+++++++++++++++++++++++/
النهار//
إجراءات أمنية واسعة في الفطر//
الحركة الرئاسية: مكانك راوحْ//
“توقفت كل المحركات السياسية الداخلية أمس إيذانا ببدء عطلة عيد الفطر الذي اعلنت دار الفتوى ان غداً هو أول ايامه، فيما يتوقع ان تتمدد العطلة السياسية واقعياً الى الاسبوع المقبل. لكن احياء عيد الفطر، وسط الظروف والمناخات الامنية التي تسود البلاد منذ حصول الهجمات الارهابية الانتحارية على بلدة القاع قبل أسبوع، رتب على القوى العسكرية والامنية مضاعفة الاجراءات في كل المناطق اللبنانية حيث بدأ تنفيذ خطوات استباقية لتأمين سلامة الوضع الامني وطمأنة المواطنين الى متانة هذه الاجراءات. واذ لوحظ ان الجيش كثف عملياته في عدد من المناطق حيث استمر الدهم وتوقيف مخالفين أو مشتبه فيهم، نفذت في المقابل خطوات احترازية في معظم المدن والبلدات ومنها بيروت وطرابلس حفاظا على الاستقرار. كذلك رفعت قوى الامن الداخلي جهوزيتها في قطعاتها العملانية بنسبة مئة في المئة وستتولى حفظ الامن في محيط الاماكن الدينية كما ستسيّر دوريات في الاماكن التي يرتادها المواطنون بكثافة في فترة العيد.
وفي بيان أصدره في مناسبة حلول عيد الفطر، اعتبر رئيس الوزراء تمّام سلام ان “الهجمة الارهابية الظلامية المستمرة منذ سنوات بأشكال مختلفة تتطلب منا جميعاً مزيداً من الالتفاف حول جيشنا وقواتنا الامنية والثقة بجهوزيتها العالية وكفايتها وقدرتها على مواجهة هذه الآفة والتصدي لاي محاولة لضرب الامن والاستقرار في البلاد”. وأكد ان “المعركة مع الارهاب طويلة ومن شروط الانتصار فيها عدم الاستسلام للهلع الذي يريد الارهابيون زرعه في نفوس اللبنانيين كما ان هذه المعركة تستدعي تحصين الاستقرار بمناخ سياسي وطني ملائم يشكل انتخاب رئيس للجمهورية ركيزته الاولى”.
وبعد أسبوع من هجمات القاع الانتحارية، عاشت المنطقة الجردية في عرسال والقاع امس حالا من الغليان بين التنظيمات الارهابية اذ نشبت اشتباكات عنيفة بين تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” في وادي العجرم في جرود عرسال وهي منطقة التماس بين مسلحي التنظيمين وذلك عقب هجوم مباغت شنته “النصرة” على مراكز “داعش” منذ ساعات الفجر بسبب تمنع “النصرة” عن تسليم اسرى لديها من بلدة فليطا السورية الى “داعش”. ورد الاخير بهجوم على حاجز لـ”النصرة ” فتوسعت الاشتباكات واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وفي غضون ذلك واصل فوج المجوقل في الجيش لليوم الرابع أعمال الدهم في مخيمات اللاجئين السوريين في القاع حيث اوقف عددا من السوريين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، كما صادر عدداً من الدراجات النارية التي يمنع استعمالها حاليا بقرار من محافظ بعلبك – الهرمل.
الرئاسة… والنفط
أما على صعيد المشهد السياسي الداخلي، فبدا واضحاً ان مجموعة الملفات التي طرحت في الفترة الاخيرة ومن أبرزها الملف الرئاسي كما الملف النفطي ستعود الى الواجهة مطلع الاسبوع المقبل وان تكن مصادر وزارية بارزة قالت ان فترة العيد قد تشهد اتصالات ومشاورات بعيدة من الاضواء لبلورة بعض الاتجاهات العريضة التي ستتخذها الحركة السياسية بعد العطلة. وكشفت لـ”النهار” أن الايام الاخيرة شهدت حركة “استطلاع” من جهات سياسية وقيادية ذات اتجاهات مختلفة لحقيقة الدوافع التي تقف وراء الاتفاق المفاجئ على ملف النفط والغاز بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و”التيار الوطني الحر” وتحديداً لجهة الايحاءات التي اثارها هذا الاتفاق في الملف الرئاسي. وقالت المصادر ان المعطيات والاجوبة التي تبلغتها هذه الجهات تشير بوضوح الى عدم وجود أي رابط مباشر أو علني على الاقل بين هذا التطور وآفاق الازمة الرئاسية، الامر الذي كان الرئيس بري نفسه لمح اليه بالفصل بين الملفين ونفي وجود رابط بينهما.
لكن المصادر لم تخف في هذا السياق ان الفريق العوني كان واقعياً في توقيت الاندفاع نحو استجابة رغبة بري في وضع الملف النفطي قيد التحريك الامر الذي قد يكون فاجأ بري نفسه. ورجحت ان هذا التحرك العوني يستند الى رؤيته ملامح ايجابية في مجموعة مواقف سجلت أخيراً وادرجها في اطار تحسين فرصة العماد ميشال عون الرئاسية، وخصوصاً التحرك الذي قام به رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في اتجاه الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. واضافت المصادر ان مجمل هذه التحركات لم يفض واقعياً الى أي تغيير في مسار الازمة الرئاسية، اذ على رغم كل ما اثارته فان المعطيات الجدية المتصلة بها لم تبدل الخط البياني للمواقف الثابتة من المرشحين، علماً ان معظم القوى السياسية لا يزال يتعامل مع واقع الازمة الرئاسية على انه ليس مرشحاً لاي اختراق جدي في المدى المنظور. ولا تعلق المصادر في هذا السياق آمالا تذكر على الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت منتصف تموز لبيروت لاستكشاف مواقف الافرقاء من الحلول الرئاسية الممكنة باعتبار ان فرنسا صارت على بينة كافية من مصدر تعطيل الانتخابات الرئاسية في ظل اخفاق محاولاتها المتكررة لدى ايران لحملها على تسهيل أي مخرج للازمة الرئاسية في لبنان.
/+++++++++++++++/
السفير//
حتى لا تنهب إسرائيل و«المافيا» نفط لبنان//
“لا يأتي عيد الفطر، غدا، سعيدا كما يشتهيه الصائمون. يأتي ممتزجا بمنسوب من الخوف مما يحمله كل فجر ومساء في ضوء «الفدية» التي دفعتها بلدة القاع البقاعية بالنيابة عن كل لبنان.
عيد تزنّره مخاوف من تسلل الظلاميين لحرمان الأطفال بهجتهم.. والشهداء مواعيدهم مع ورود أحبتهم. كل الرهان على قوى عسكرية وأمنية مستنفرة بكل طاقتها لحماية البلد، وكل الرهان على أن يكون كل مواطن خفيرا إذا اشتبه بظلامي، من دون مبالغات عنصرية، خصوصا أننا نقترب من عشية الذكرى العاشرة لحرب تموز، يوم استقبل السوريون أهل لبنان في بيوتهم ومدارسهم وفتحوا لهم قلوبهم.. وما قصروا في صغيرة أو كبيرة معهم.
يأتي العيد ويكاد لا يصدق أحد منا أن ما يتداول في ملف النفط هو حقيقة. تأخر اللبنانيون كثيرا في مقاربة هذا الملف الحيوي، وعندما بدأوا خطواتهم الأولى، في سياق مناخ إقليمي محفز (عشية ما يسمى «الربيع العربي»)، قبل أن يتعثروا بانقساماتهم وحساباتهم الطائفية والانتخابية، وبدل أن يتقدموا إلى الأمام، كانوا يعودون خطوات إلى الوراء، فيما تتوالى الأخبار من إسرائيل عن استثمار تلو استثمار في حقول مشتركة مع لبنان بشراكة كاملة مع شركات أميركية مشغلة (كونسورتيوم) مثل «نوبل انيرجي»، وبعقود بمئات ملايين الدولارات، حتى أن العديد من دول المنطقة مثل قبرص ومصر، كانت تستثمر، فيما كان لبنان يبرهن للآخرين عدم جهوزيته سياسيا وإداريا وقانونيا للاستثمار في حقوقه!
ولا يخفى على أحد، سواء في لبنان أم في الخارج، أن «البعبع» الأساس الذي يجعل الإسرائيليين حتى الآن لا يتجرأون على سرقة علنية للمكامن النفطية والغازية اللبنانية، بالحفر العامودي أو الأفقي، هو صواريخ «حزب الله» التي صارت ركيزة في معادلة الدفاع عن حقوق لبنان في بحره، كما في الدفاع عن حدوده البرية، ناهيك عن المعادلات التي تكرّست حماية للمدنيين منذ عقدين من الزمن.
ولعل السؤال الذي لم يجد له كثيرون الجواب الشافي حتى الآن، متصل بمعرفة «الوحي» الذي نزل في النصف الأخير من شهر رمضان، على أهل السياسة، وتحديدا على قيادتي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» من أجل ابرام «تفاهم نفطي» من خارج جدول اشتباكهما السياسي والكهربائي المفتوح على مصراعيه؟
إذا كان الموفد الأميركي آموس هولشتاين هو من حرك المياه الراكدة في «البلوكات» النفطية، فهو يستحق أن يتحول «بطلا وطنيا لبنانيا» وإذا كانت بضع خرائط جيولوجية مشكوك في أمر بعضها، خصوصا في ضوء التعديلات التي تطرأ عليها بين يوم وآخر، هي ما حرك الملف، صار لزاما على هيئة إدارة القطاع أن تستقيل إذا كانت كل «اكتشافاتها» ستكون على هذه الشاكلة؟
في السياسة، لا شيء يشي بتحول في موقف الرئيس نبيه بري من ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بل ثمة مقولة يرددها «الجنرال» أمام «مجموعة السبت» دوريا، أن القائد الفعلي لـ «جوقة 14 آذار» التي تمنع وصوله إلى بعبدا، هو رئيس مجلس النواب، وأنه على قناعة بأن الرئيس سعد الحريري إذا تحرر من الاعتبارات الخارجية، وخصوصا السعودية، يمكن أن يقترب منه رئاسيا، لكنه لا يلمس أية مبادرة من بري في الاتجاه نفسه!
يعني ذلك أن لا إطار سياسيا للتوليفة النفطية محليا، فهل ثمة تحريك خارجي للملف النفطي في المنطقة، بعنوان إعادة رسم الخارطة النفطية، وهل يمكن أن يحصل ذلك بمعزل عن بداية وضع سوريا على سكة التسوية السياسية، خصوصا أن مكامنها البحرية مشتركة مع لبنان وقبرص وتركيا؟ وهل يمكن أن يتم ذلك من دون تفاهمات بين أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين، مثل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي؟
ثم هل يمكن أن ترسم هكذا خارطة نفطية من دون التفاهم حول حصص الدول وشركاتها الكبرى (الكونسورتيوم) مثل «شفرون» الأميركية و «توتال» الفرنسية و «شل» الانكليزية ـ الهولندية و «آني» الإيطالية؟ ومن يملك تصورا واضحا لخطوط أنابيب النفط وأين ستلتقي وتفترق وما هي المنصة الرئيسية، هل هي اليونان أم قبرص أم تركيا أم الدول الثلاث مجتمعة؟
وهل سيتم التسييل في كل دولة، ومن يحمي المصافي في حالة اسرائيل، أم يجري البحث عن منصات تسييل إقليمية، ثم من سيقرر طبيعة الجهات المستفيدة من الغاز المستخرَج، وكيف يمكن أن يعبر صوب أوروبا؟ وما هي مصلحة روسيا بتبلور «محور غازي» يمكن أن يشكل تهديدا لها وهي المتحكمة إلى حد كبير بالطاقة الأوروبية؟ وإذا لحظ الأميركيون حصة لروسيا، هل نحن أمام بداية تبلور تحالف غازي يمكن أن يتحول إلى شراكة سياسية واقتصادية مستقبلا؟ وهل يمكن للنفط أن ينتج معادلات في المنطقة (تسوية أو هدنة) حماية للثروات الواعدة، بعدما عجزت الحروب عن ذلك؟ وهل هناك مَن سمع في لبنان حكومة بنيامين نتنياهو تتحدث هي والإدارة الأميركية، مطلع هذه السنة عن «تحولات إستراتيجية» أساسها «تجارة الغاز في خدمة السلام والاستقرار»؟
وليس خافيا، أن الإقليم يشهد لقاءات متعددة الأبعاد: قمة ثلاثية إسرائيلية قبرصية يونانية، تمحورت مناقشاتها حول سبل استخراج وتسويق الغاز القابع في الحوض الشرقي للمتوسط. لقاءات تركية ـ إسرائيلية ومصرية ـ إسرائيلية تردد أنها أبرمت تفاهمات معينة. طلب الإسرائيليون من الروس أكثر من مرة ضمانات خصوصا بعدما تعذر حصولهم عليها بشأن حقولهم الشمالية من الأميركيين. هم يريدون تطوير حقولهم ومنصاتهم ولا يفارقهم التهديد الآتي من ناحية لبنان، فكيف إذا أضافوا إلى شاطئ حيفا مصافي تسييل الغاز؟
أما الإيرانيون فقد دخلوا على الخط بقوة وهم يمتلكون خططا على الورق لخريطة أنابيب تبدأ ولا تنتهي شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، بما في ذلك مع لبنان وشمال أفريقيا…
ومنذ الأسابيع الأولى لاندلاع النار في سوريا، كتب الكثير عن البعد الغازي للصراع في سوريا وعليها، خصوصا في ضوء ما تم تداوله منذ أكثر من عقد من الزمن عن نية قطر بناء خط غاز يمر عبر السعودية ـ العراق ـ سوريا فتركيا ومن ثم أوروبا أو عبر السعودية ـ الأردن ـ سوريا فتركيا ومن ثم أوروبا. لم ينتصر ولن ينتصر أي مشروع بمفرده على أرض سوريا، فهل بدأ اللاعبون يقرون بذلك، وهل يبدأ التظهير عبر خارطة النفط الإقليمية الجديدة؟
إن خارطة طريق للنفط اللبناني وضعتها «السفير» مع عدد من الخبراء، تُبيّن أنه إذا وُضع ملف النفط على سكته السياسية ـ القانونية في مجلس الوزراء ومجلس النواب، خلال صيف العام 2016، فإن لبنان يحتاج إلى فترة تمتد من سبع إلى 10 سنوات لإنتاج نفطه، فهل هناك إدارة سياسية وتقنية قادرة على التخطيط لجعل هذا البلد وأجياله المقبلة تستفيد من ثروته النفطية، تماما كما هو الحال مع نظامه المصرفي الذي يتعرض لضغوط بنيوية هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال حتى الآن؟
لقد كرّس لبنان، من خلال مقاومته، سواء أقر البعض بشرعية سلاحها أو شكك به، نفسه جزءا من معادلة إقليمية كبيرة، وها هو اليوم على عتبة فرصة لا يجب تضييعها في زواريب الحسابات اللبنانية الضيقة. فرصة ليس باستدرار مليارات الدولارات إلى خزينته المفلسة ولا بتكون «مافيا نفطية» تريد أن تأخذ حصتها من هذا القطاع كما من كل قطاع حيوي في البلد، بل فرصة لمقاربة وطنية تتضمن بين ما يمكن أن تتضمنه إنشاء شركة وطنية تكون شريكة في بلورة دينامية حمائية، وصولا إلى إنتاج كهرباء على الغاز، وإنشاء صناعات بتروكيميائية تخلق عشرات آلاف الوظائف للبنانيين بما يعيد إنتاج طبقة وسطى تحمي الاستقرار الاجتماعي ولا تجعل شباب لبنان وشاباته يقفون عند كل فجر على عتبة السفارات الأجنبية استجداءً لـ «فيزا» ومن ثم «إقامة» فجنسية.
ولعل الأخطر لبنانيا، هو القدرة على بلورة إدارة مستقلة وشفافة للقطاع النفطي، وإلا فإن «أهل الفساد» صاروا جشعين إلى حد أن سرقاتهم صارت مكشوفة وهم يجندون كل الهيئات بما فيها الرقابية والقضائية خدمة لمنظومة الفساد التي لم تعد تستثني أحدا منهم…
الأخبار
موسكو وواشنطن تتقاسمان نفط لبنان
“لم يأتِ تحريك الملفّ النفطي بين الرئيس نبيه برّي ووزير الخارجية جبران باسيل من عدم. عدّة عوامل أسهمت في تحريك الملفّ، بعد طول جمود وتباين في الآراء بين الفريقين. وعدا عن الضغّوط الأميركية، والاتفاق التركي ــ الإسرائيلي والتهديد المباشر الذي يشكّله على المصالح الاستراتيجية لقطاع الغاز والنفط في لبنان وسوريا، علمت «الأخبار» أن اتفاق بري ــ باسيل، سبقه تفاهم بين وزير المال علي حسن خليل ومسؤولين روس، في خلال زيارته لموسكو أخيراً.
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن خليل عقد تفاهماً مع الروس تضمّن التزام موسكو استعدادها للعمل في البلوكات الثلاثة الجنوبية في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، والتي تجاور بلوكات النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، مع التزام موسكو معالجةَ أي أزمات قد يفتعلها العدو. وكان سبق التفاهم بين بري وباسيل تسريب الكثير من المعلومات عن أن لُبّ الأزمة التي تعطّل ملف النفط في لبنان، متصل بالخلاف على هوية الدول التي ستأتي شركاتها للتنقيب عن الغاز في البحر. ولم يُكشَف عن «القطبة» الدولية المخفية التي سمحت بإطلاق عجلة التفاهم النفطي، إلى أن بدأت تظهر معطيات بشأن رحلة خليل الروسية. ويضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ــ التي مارست ضغوطاً على القوى السياسية لإخراج الملف من الجمود، ولعبت دور وساطة غير مباشرة لتسوية الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي ــ تبدي اهتماماً بإدخال شركاتها للتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المقابلة للشواطئ الشمالية. ما يعني عملياً أن الطبخة الداخلية للتنقيب عن الغاز والنفط في لبنان نضجت على إيقاع تقاسم روسي ــ أميركي مسبق.
وكان بري وباسيل قد اتفقا نهاية الأسبوع الماضي على أن تتضمّن الدفعة الأولى من البلوكات البحرية التي ستُعرض ضمن مناقصات التنقيب، ثلاثة بلوكات قبالة الشواطئ الجنوبية، مباشرة عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وبلوكاً واحداً على الأقل في الشمال، قبالة المنطقة الاقتصادية القبرصية. وكان بري يطالب بهذا الأمر، لعدة أسباب، منها منع العدو الإسرائيلي من «شفط» جزء من الغاز اللبناني، نتيجة وجود مكامن غازية تمتد على طرفي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
في المقابل، أشارت مصادر متابعة إلى أن تيار المستقبل، وتحديداً الرئيس فؤاد السنيورة، ينوي العمل على عرقلة اتفاق بري ــ باسيل، على اعتبار أن الاتفاق جرى بعيداً عن المستقبل، فيما لم يتّضح بعد موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط.
ومن النفط والغاز إلى قيادة الجيش، تعود مسألة البحث عن قائد جديد أو التمديد للعماد جان قهوجي بولاية جديدة أخيرة ــ قبل أقل من شهرين على انتهاء ولايته الممدَّدة ــ إلى النقاش بين القوى السياسية وعلى طاولة مجلس الوزراء. وفيما لا تزال القوى السياسية المختلفة توحي بأن مسألة قيادة الجيش مؤجّلة إلى موعد لاحق، علمت «الأخبار» أن البحث في هذه المسألة كان محور زيارة وزير الدفاع سمير مقبل لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون قبل أيام. وبحسب مصادر معنية، فإن مقبل أشار أمام عون إلى أنه يفكّر في تعيين قائد جديد للجيش خلفاً لقهوجي، فردّ عون مؤكّداً أنه أيضاً مع تعيين قائد جديد.
ورأت المصادر أنه لا مفرّ أمام مقبل من طرح الأمر على مجلس الوزراء مطلع آب المقبل قبل موعد نهاية ولاية رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، وأنه إن لم يطرح الأمر، فإن قوىً أخرى ستطرحه، ولا سيّما وزيرا التيار الوطني الحر. وليس واضحاً إذا كان مقبل يرغب في التمديد لقهوجي أو البحث في اسم جديد. لكنّ الأكيد أن مقبل لمس قبل فترة أن رغبة رئيس الحكومة تمام سلام في التمديد للعميد محمد الطفيلي كنائب لمدير جهاز أمن الدولة، لم تتحقّق بسبب معارضة القوى المسيحية، مع أن قرار التمديد للطفيلي لا يحتاج على المستوى التنفيذي إلى قرار من مجلس الوزراء، فيما يبدو أن المعارضة المسيحية للتمديد ستكون أكثر شراسة، في ظلّ تفرّد التيار الوطني الحرّ بكونه الكتلة المسيحية الوحيدة على طاولة مجلس الوزراء، وليس من الوارد تجاوزها.
وإذا كان موقف التيار الوطني الحر واضحاً لجهة الإصرار على تعيين قائد جديد للجيش، فإن الجديد هو بدء شخصيات داخل تيار المستقبل بالدعوة إلى انتخاب قائد جديد للجيش، على خلفية أداء الجيش ومديرية المخابرات في طرابلس خلال الانتخابات البلدية. كذلك يبرز موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط المعارض للتمديد لقهوجي، في ظلّ انتقاداته الدائمة لقهوجي أمام زواره والدائرة المحيطة به، وإصراره على تعيين رئيس جديد للأركان. وفيما لم يُبلغ حزب الله أي آراء جديدة حول قيادة الجيش أمام المعنيين، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه برّي عند موقفه بتفضيل التمديد لقهوجي، «حفاظاً على استقرار المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الحساسة».
اللواء
«الإرهاب الأعمى» يضرب في السعودية وقوات الأمن تُحبط هجوماً قرب المسجد النبوي
إستهداف التعايش في القطيف.. وتفكيك عبوات ناسفة قرب القنصلية الأميركية في جدّة
“ضربت يد الإرهاب الاجرامية أمس المملكة العربية السعودية حيث وقعت ثلاثة تفجيرات انتحارية توزعت بين جدة قرب القنصلية الاميركية والقطيف قرب مسجد بهدف ضرب التعايش وفي المدينة المنورة حيث تمكنت قوات الامن من احباط العملية الارهابية فيها، فيما لم تعلن بعد اي جهة مسؤوليتها عنها.
وافادت وزارة الداخلية السعودية عن استشهاد اربعة من رجال الامن السعودي واصابة خمسة آخرين بجروح اثر قيام انتحاري بتفجير حزامه الناسف قرب المسجد النبوي.
وقالت الوزارة في بيان انه لدى حلول صلاة المغرب بالمدينة المنورة «اشتبه رجال الأمن في أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوي الشريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم في اعتراضه قام بتفجير نفسه بحزام ناسف مما نتج عنه مقتله واستشهاد اربعة من رجال الأمن (…) وإصابة خمسة آخرين».
وذكرت وزارة الداخلية ان اثنين من عناصر الامن اصيبا في تفجير جدة. بينما قال سكان القطيف ان منفذ التفجير الانتحاري قتل وتناثرت اشلاؤه قرب مسجد، ولم يصب احد بجروح. وذكرت قناة العربية ان تفجير المدينة المنورة وقع خلال صلاة المغرب بعد الافطار خلال شهر رمضان الذي ينتهي اليوم.
وعرض التلفزيون صورا لنيران تشتعل في موقف للسيارات تابع لقوات الامن اضافة الى جثة قرب الموقف. ويكتظ المسجد النبوي بالمصلين خلال شهر رمضان الذي شهد عددا من الهجمات المريعة في انحاء المنطقة. وفي نفس وقت وقوع تفجير المدينة تقريبا، هز انفجار مدينة القطيف.
وقال شاهد على الهجوم «التفجير نفذه انتحاري بكل تاكيد. استطيع رؤية جثته» التي تمزقت الى اشلاء. وذكرت شاهدة اخرى هي نسيمة السعدا لفرانس برس ان «انتحاريا فجر نفسه قرب المسجد» في القطيف الذي يؤمه الشيعة في وسط مدينة القطيف على ساحل الخليج.
الا انها اكدت انه لم يصب اي شخص باذى. وذكر شاهد اخر قال ان اسمه ايمن، لفرانس برس ان انفجارين وقعا قرب المسجد. واوضح «كان احد الانفجارين في سيارة كانت متوقفة امام المسجد، وكان داخلها رجل لم يتوجه الى الصلاة في امر غير عادي».
واظهرت صور يعتقد انها من موقع التفجير انتشرت بين السكان حريق صغير في الشارع واشلاء وراس مقطوع. وصرح اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية لتلفزيون العربية ان التفجير الذي وقع بالقرب من القنصلية الاميركية نفذه «مقيم اجنبي».
وقال التركي لقناة الاخبارية الرسمية ان المشتبه به وهو في الثلاثينات من العمر كان اقرب الى مسجد في المنطقة منه الى القنصلية الاميركية.
واكد ان التحقيقات تتواصل لمعرفة اهداف ودوافع منفذ الهجوم. ونقل موقع تويتر التابع لقناة الاخبارية عن اللواء التركي قوله انه تم «العثور على عبوات ناسفة لم تنفجر في محيط الموقع». وذكرت السفارة الاميركية في الرياض انه لم تقع اصابات بين موظفي القنصلية الاميركية. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الذي بثته وكالة الانباء السعودية ان «رجال الامن اشتبهوا في احد الاشخاص وفي تحركاته المريبة».
واضافت: «عندما بادر رجال الامن باعتراضه والتحقق منه والتعامل معه بما يقتضيه الموقف بادر الى تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه داخل مواقف المستشفى». واوضحت الداخلية ان ذلك ادى الى «مقتله واصابة رجلي امن باصابات طفيفة نقلا على إثرها إلى المستشفى».
ونشرت صحيفة «سبق» الالكترونية والمقربة من السلطات صورة لجزء من جثة شخص ملقاة على الارض بين سيارة اجرة وباب سيارة اخرى مفتوح اخترقته العيارات النارية.
وفي واشنطن قال ناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف اسمه «نحن على علم بالتقارير عن انفجار في جدة ونعمل مع السلطات السعودية لجمع مزيد من المعلومات». واضاف انه تم التاكد من سلامة كل افراد طاقم البعثة الدبلوماسية الاميركية.
وكان زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي دعا الى شن هجمات في السعودية التي تشارك في التحالف الذي يقصف التنظيم في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة.
وتوالت على الفور الادانات العربية للعمليات الارهابية. وأعلنت الإمارات عن إدانتها الشديدة «للهجمات الارهابية الخسيسة التي طالت جدة والقطيف ومحيط المسجد النبوي الشريف في المدينة المنور».
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي: «إننا نقف صفا واحدا مع اشقائنا في المملكة العربية السعودية في تصديهم للارهاب المجرم الذي يستهدف الترويع والتكفير والفتنة مؤكدا وقوف دولة الامارات وتضامنها التام مع قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل الاجراءات لاستئصال خطر الارهاب الذي يهدف لزعزعة الامن والامان في المملكة العربية السعودية ولا يراعي حرمة هذا الشهر الفضيل وقدسية المسجد النبوي الشريف واماكن العبادة الاخرى التي يستهدفها بجرائم».
وأكد أن «استقرار المملكة العربية السعودية هو الركن الاساسي في استقرار دولة الامارات ومنطقة الخليج العربية ومن هذا المنطلق فاننا نرى في هذه الجرائم استهدافا للامارات ومدنها وشعبها.
بدوره، أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بأشد العبارات، التفجيرات الإرهابية مقدما خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة وشعب المملكة، وأيضا إلى عائلات الضحايا الأبرياء.
وأشار الأمين العام إلى أن «هذه التفجيرات المشينة تأتي لتؤكد مرة أخرى أن الإرهاب ليس له دين أو وطن، خاصة أن من قاموا بهذه الجرائم الشنيعة لم يراعوا حرمة شهر رمضان الكريم أو حرمة المقدسات»، مجددا في هذا الإطار «الموقف الثابت والقوي لجامعة الدول العربية من إدانة الإرهاب في كافة صوره ومظاهره».
وأشار إلى أن «مثل هذه العمليات الإرهابية تعيد تسليط الضوء على ضرورة العمل لتكثيف الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمواجهة الخطر المستشري للإرهاب من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشتركة السريعة والقوية للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام وبما يضمن إعادة كامل الأمن والاستقرار إلى كافة الدول العربية».
من جهتها، أكدت الحكومة الأردنية وقوفها الكامل وتضامنها مع السعودية في مواجهة الارهاب الأعمى الذي يستهدف أمنها واستقرارها. وعبّر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إدانة الأردن واستنكاره الشديدين للحادث الارهابي الجبان الذي استهدف جوار الحرم النبوي الشريف وكذلك التفجيرات الارهابية في مدينة القطيف. وقال المومني إن «الجريمة البشعة التي استهدفت الآمنين العابدين من مختلف أنحاء العالم في أماكن العبادة في الوقت الذي يستعد فيه العالم الاسلامي للاحتفال بعيد الفطر المبارك دليل على ظلامية قوى الشر التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية». وأكد المومني ضرورة تضافر الجهود العربية والاسلامية والدولية في مواجهة الإرهاب وقوى الظلام التي تستبيح الآمنين في كل مكان في المنطقة والعالم.
كما بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز دان خلالها بشدة التفجيرات الإرهابية. وأعرب الملك عبدالله عن غضبه وإدانته الشديدين لمثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الجبانة، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها الشقيق في التصدي لجميع أشكال الإرهاب.
وأدانت مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع بالمدينة المنورة، معربةً عن استنكارها البالغ لهذا «العمل الإرهابي الدنيء الذي طال الأراضي المقدسة، وتعدى على المكانة الجليلة التي تحظى بها هذه البقعة المباركة لدى جميع المسلمين». كما نددت البحرين «بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداُ بمحافظة القطيف والذي يتنافى مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية».
وأدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التى وقعت بالقرب من الحرم النبوى الشريف ومسجد فى مدينة القطيف شرق السعودية. وأكد بيان وزارة الخارجية على ان «الإرهاب الغاشم والخسيس أبى أن ينتهي شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من معاني الرحمة والعبادة والتجرد، دون أن يطل بوجهة القبيح في أطهر وأقدس الأماكن، ليؤكد مجددا علي انه لا يعرف دينا أو عقيدة أو أي معنا من معاني الإنسانية». وجدد بيان وزارة الخارجية الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها ووقف مصادر تمويلها ومعالجة الأسباب المؤدية لها.
كما أدانت سلطنة عُمان بشدة التفجيرات الانتحارية مؤكدة وقوفها مع السعودية في التصدي لهذه الأفعال الإجرامية.
وأدانت تركيا أيضا التفجيرات الإرهابية ومنظمة التعاون الاسلامي التي أكدت في بيانها ان الاستقرار في السعودية هو حجر الزاوية لامن المنطقة.
الى ذلك أدان الأزهر الشريف بشدة التفجيرات الإرهابية وجدد تأكيده على حرمة إراقة دماء الآمنين والأبرياء، وحرمة بيوت الله وخاصة المسجد النبوي الشريف الذي له المكانة العظيمة في قلوب المسلمين جميعاً، منددًا بمحاولات الإرهابيين والمتطرفين الزج بالمساجد في صراعاتهم، والوصول من خلال الاعتداء عليها لمآربهم وأفكارهم الخبيثة، خاصة في هذه الأيام الكريمة، التي توافق احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك في شتى بقاع الأرض.
كما أكد الأزهر وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، والتصدي له حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، مطالبًا جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالوقوف صفًّا واحدًا ضد الإرهاب ومحاصرته في كل مكان.
البناء
واشنطن وموسكو لمناطق «أ» و«ب» و«ج» شمال سورية في الحرب على «النصرة»
«داعش» يضرب في السعودية ومحاولات إعلامية فاشلة لاتهام إيران
لبنان: تأجيل سياسي وتقدّم في ملف النفط والأمن ينتظر القرار
“كشفت مصادر إعلامية روسية لـ «البناء» عن حدوث تقدّم في المحادثات التي تجري بين موسكو وواشنطن لصياغة تفاهم حول الشراكة في الحرب على داعش والنصرة، كعنوان للحرب على الإرهاب، وأشارت إلى أنّ الخبراء العسكريين تمكّنوا من رسم خارطة ملوّنة للانتشار العسكري للجماعات المسلحة في سورية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، فسمّيت المناطق «أ» ولوّنت باللون الأخضر المناطق الصافية لكلّ من تنظيم داعش وجبهة النصرة، والتي لا تداخل فيها مع أيّ جماعات مسلحة، والمناطق «ب» تلك التي تعود للمعارضة المسلحة التي قاتلت ضدّ داعش والنصرة، ولوّنت باللون الأحمر، وسُمّيت المنطقة «ج» ولوّنت بالأصفر تلك التي تنتشر فيها جماعات مسلحة لم تقاتل داعش والنصرة، أو قاتلت إلى جانب أحدهما، أو المناطق المختلطة بين داعش أو النصرة وأيّ من جماعات مسلحة يمكن تصنيفها ضمن المعارضة، وتمّ الاتفاق على تحييد المناطق «ب» من الاستهداف، والتوافق على تثبيت وتنشيط الحرب لتحرير المناطق «أ» وتشكيل آليات لكلّ من الحالتين، ومواصلة العمل اليومي السياسي والعسكري والأمني لضمّ أجزاء من المناطق «ج» إلى كلّ من المنطقتين «أ» و «ب» ضمن مهلة تنتهي نهاية هذا الشهر، بينما يجري العمل منذ تاريخه بالتفاهم في المنطقتين « أ» و «ب».
في هذه الأثناء تبدو الحرب على داعش عنواناً يتّسع للمزيد من المتردّدين، فبعد الضربات المؤلمة والموجعة للتنظيم في كلّ من تركيا والعراق وبنغلادش، شهدت السعودية تفجيرات متلاحقة في مدن القطيف وجدة والمدينة المنورة، وبينما كثف الإعلام السعودي نشاطه لتوجيه أصابع الاتهام نحو إيران، منظماً حملات استجلب لخوضها كلّ رموز الصحافة والدين والسياسة السعوديين والمؤيدين للسعودية، لتقديم مبرّرات وصياغة مسوغات تتيح اتهام إيران، حتى تمّ التعرّف على جثة مفجر جدة الانتحاري، وهو أحد الواردة أسماؤهم على لوائح المطلوبين لوزارة الداخلية السعودية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وهو شاب سعودي في الثامنة عشرة من عمره، اسمه عبد الهادي عمر العتيبي.
التفجير في السعودية بعد تفجيرات تركيا والعراق وبنغلادش كشف طبيعة الاستراتيجية الجديدة لداعش بنقل الحرب إلى عواصم ومدن دول العالم، وفرض على الجميع الاختيار بين مواصلة النزف، أو المسارعة إلى مقاربة أولويات ومتطلبات الحرب على الإرهاب، بعيداً عن الاستنساب والحقد، والمصالح الفئوية الضيقة.
في لبنان، لا تبدو هذه الدعوة لنظرة مسؤولة لملف الإرهاب موضع توافق لبناني عام، حيث لا يزال الانقسام السياسي قادراً على توظيف المعركة مع الإرهاب، في خنادق المواجهات الداخلية، ويبقى حتى ذلك الحين سقف القرار السياسي الذي يتحرّك الجيش والقوى الأمنية تحته دفاعياً وموضعياً في حال التعرّض للهجوم، بلا خطة ورؤية واضحتين، تقولان كيف يمكن للبنان الخلاص وبأيّ أدوات وتفاهمات ومقدّرات، بينما السياسة مؤجلة، والتفاهم النفطي يقدّم نافذة ضوء يفترض أن تتقدّم على طاولة مجلس الوزراء.
الأمن في دائرة الإهتمام
رغم دخول البلاد في عطلة عيد الفطر وما تفرضه من استرخاء على المشهد السياسي لتعود الحركة السياسية مطلع الأسبوع المقبل، لا يزال الخطر الأمني في دائرة اهتمام المعنيين في ظل تدابير وإجراءات مشددة تتخذها الأجهزة الأمنية لاسيما خلال فترة العيد. وفي السياق، واصل الجيش اللبناني إجراءاته الاحترازية بقاعاً من خلال عمليات المداهمة في مشاريع القاع، بعد مصادرة جميع الدراجات النارية من النازحين واعتقال أشخاص من المشاريع لعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية، فيما شهدت جرود عرسال اشتباكات صباح أمس بين تنظيمي «داعش» و«النصرة»، إثر قيام «داعش» باحتلال حاجز للنصرة في منطقة الملاهي في جرود البلدة.
تغيير في أسلوب عمليات «داعش»
ودعت مصادر عسكرية لـ «البناء» إلى الحذر في الأيام المقبلة، لأن تنظيم «داعش» لا يميز في عملياته الإرهابية بين المناطق ولا بين الطوائف ولا يوفر أي فرصة حتى في المناسبات حيث التجمعات السكانية، ولفتت إلى «تغيير في أسلوب عمل التنظيم من العمليات العسكرية إلى العمليات التفجيرية كما حصل في بنغلادش والقاع ومطار أتاتورك ما يدل على المنحى التراجعي الذي يتسم به عمل التنظيم ولجم اندفاعته. وحذرت المصادر من وجود خلايا نائمة في أكثر من منطقة، لكنها طمأنت إلى أن «الجيش اتخذ منذ فترة إجراءات أمنية مشددة ويبذل جهوداً كبيرة لا سيما في اليومين الماضيين وتحديداً داخل مخيمات النازحين والأماكن المشبوهة، وذلك في إطار الخطة الأمنية التي اتخذتها الأجهزة التي تشمل جميع المناطق اللبنانية»، مضيفة إلى أن «ذلك لا يلغي احتمالات تنفيذ عمليات انتحارية أو تفجير سيارات مفخخة، لكن لا داعي للهلع والخوف لا سيما في ظل اليقظة الأمنية الرسمية».
قرار دولي بإنهاء «التنظيم»
وعن الاشتباكات المسلحة بين تنظيمي «داعش» و»النصرة» في الجرود، أشارت المصادر إلى وجود قرار دولي بالقضاء على «داعش» في ظل التغير الذي طرأ على السياسة التركية تجاه داعش، ووبالتالي تريد هذه الدول إيجاد بدائل لا سيما أن «النصرة» جزء من منظومة إقليمية دولية مختلفة عن «داعش» التي تتحكم بها تركيا إلى حدٍ كبير، أما النصرة فتأتمر بأوامر السعودية، لذلك يتم العمل على توسيع دائرة سيطرة النصرة في سورية والجرود الحدودية مع لبنان».
سلام: المعركة مع الإرهاب طويلة
وفي رسالة تهنئة بالعيد الى اللبنانيين، أكد الرئيس سلام أن «المعركة مع الإرهاب طويلة، ومن شروط الانتصار فيها عدم الاستسلام للهلع الذي يريد الإرهابيون زرعه في نفوس اللبنانيين، أو الانقياد للفتنة التي يسعون منذ سنوات إلى جرّ البلاد إليها»، مشدداً على أن «المعركة تستدعي تحصين الاستقرار بمناخ سياسي وطني ملائم، يُشكّل انتخاب رئيس الجمهورية ركيزته الأولى».
كرة النفط في ملعب سلام
وفي سياق آخر، وبعد الاجتماع الإيجابي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل بحضور وزير المالية علي حسن خليل، باتت كرة ملف النفط في ملعب الرئيس سلام الذي سيدعو اللجنة الوزارية المختصة في هذا الملف للاجتماع للتحضير لإقرار المراسيم في مجلس الوزراء المتعلقة باستثمار الثروة النفطية.
وأكدت مصادر عين التينة لـ «البناء» أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بري باسيل على خطة سير نهائية في مسار استثمار الثروة النفطية، حيث إن رئيس الحكومة تمام سلام اشترط في الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار الوطني التوافق بين الأطراف السياسية قبل دعوة اللجنة الوزارية المختصة في الملف. وبالتالي اليوم بات الملف عند الرئيس سلام، إما دعوة اللجنة الوزارية المختصة بملف النفط، وإما عرض الملف على مجلس الوزراء لإقرار المراسيم المختصة ومشروع القانون الضريبي لتتبعه ورشة عمل نيابي على مستوى اللجان النيابية ثم الهيئة العامة وبعدها يسلك الطرق القانونية بإطلاق إدارة هيئة قطاع النفط دعوة للتلزيم وبعدها تنطلق دورة التراخيص وطرح المناقصة على الشركات الدولية. وهذا الأمر قد يتطلب أشهراً عدة إذا سار في الطريق الصحيح وبحسب الخطوات السليمة».
بري مرتاح ومتفائل
ونقلت المصادر عن بري ارتياحه وتفاؤله إلى حد كبير ولمسه إيجابيات كبيرة بعد لقائه مع باسيل، مشددة على أن «التوافق تمّ بعد إدراك جميع الأطراف لخطورة استمرار المماطلة وإدارة الظهر لاستثمار الثروة النفطية والغازية، وفي ظل الأطماع الإسرائيلية وتقرير هيئة قطاع النفط عن وجود بلوكات متداخلة مع فلسطين المحتلة وقبرص ما يتطلب الإسراع في استثمار هذه الثروة النفطية»، مرجحة أن تمضي الحكومة في إقرار المراسيم في وقتٍ قريب، مشيرة إلى أن «جميع الأطراف أبدت إيجابية تجاه ضرورة استكمال هذا الملف حتى النهاية بما يضمن مصلحة لبنان».
هل ينسحب التفاهم على القضايا السياسية؟
وأوضحت المصادر أن «العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر لم تكن في أي وقت مغلقة أو مقفلة، بل كان النقاش مستمراً وقنوات التواصل قائمة بين الطرفين سواء عبر رئاسة المجلس أو كتلة التنمية والتحرير أو حركة أمل، خصوصاً على طاولة الحوار الوطني، لكن النقاش والتفاهم خلال الاجتماع بين بري وباسيل لم يتعدّ موضوع النفط، مرجحة انسحاب التفاهم على هذا الملف على ملفات أخرى، مؤكدة استمرار التواصل والنقاش والاتصالات حول المواضيع والقضايا السياسية المطروحة بما يخدم مصلحة الوطن».
.. «النفط» إلى التنفيذ
وقالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن التفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل محصور حتى الآن في موضوع النفط، وإن كان التواصل مستمراً في ملفات أخرى، موضحة أن الظروف الاقتصادية الضاغطة والمخاوف من شروع إسرائيل باستغلال مواردنا النفطية دفع الطرفين إلى تجاوز الخلافات ووجهات النظر المختلفة والتفاهم على هذا الأمر لمصلحة كل اللبنانيين وليس لمصلحة خاصة، فضلاً عن مباركة من الرئيس سلام الذي يمثل الفريق الآخر، وشددت على جدية الطرفين في إنجاز هذا الملف حتى النهاية والكلام الصادر عن الطرفين ليس كلاماً في الهواء بل يتجه نحو التنفيذ.
ونقلت المصادر عن الوزير باسيل تلمسه إيجابية خلال الاجتماع وجدية في التنفيذ وتعويله على أن يشمل هذا التفاهم مجمل الملفات العالقة بين الطرفين لا سيما الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب، خصوصاً أن الظروف مؤاتية للتسويات في بعض الملفات». ولفتت إلى أن «الخلاف بين الطرفين حول ملف النفط اقتصر منذ البداية على أن فريق الرئيس بري يريد طرح كل البلوكات على التلزيم دفعة واحدة أما فريق التيار فيريد التلزيم بشكل تدريجي والبدء بالبلوكات الأقرب إلى المساحة الحدودية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وذلك بهدف تثبيت حق لبنان في ثروته».
معطيات رئاسية جديدة…
وعلى صعيد آخر وعشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لبيروت في 11 و12 الجاري دفعاً للجهود الرئاسية المحلية قدماً وبحث ملف النزوح السوري، أكدت المصادر أن معطيات إيجابية جديدة محلية وإقليمية ودولية تقاطعت تشي بانفراجات على الصعيد الرئاسي، وتصبّ في رفع أسهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في الرئاسة.
