قدمت أحداث اليومين الماضيين، التي اصطلح على تسميتها بـ"فتنة الجاهلية"، برهاناً واضحاً على تصاعد حدة "الصراع الطبقي" في لبنان. أولاً، رأينا كيف أن السياسي الطائفي، يستخدم جهاز الدولة القضائي ـ الأمني لقمع السياسي الوطني. فـ"الدولة فداء مصالحه". ثانياً، رأينا كيف يتسلط السياسي الطائفي على أبناء طائفته، ويعاملهم كأعداء لمصالحه وليس كمعارضين لرأيه. فـ"الطائفة فداء مصالحه". ثالثا، رأينا كيف أن السياسي الطائفي لا يكف عن إدارة حشد الجمهرة الطائفية بمواجهة كتلة الجماهير الوطنية. فـ"الشعب فداء مصالحه". "فتنة الجاهلية" برهان ساطع على أن مفتعلها، ولا نقول مفتعلاها، يرفض إصلاح النظام السياسي بتطبيق نصوص الدستور الذي وقع عليه عام 1989، لأنه لا يحقق مصالحه الأنانية. مفتعل "فتنة الجاهلية" أضاع حكمة السنين وخسر بصيرة الشيوخ. رحم الله المواطن محمد أبودياب، المناضل الوطني العزيز، وتعازينا إلى أسرته وعائلته ورفاقه في "حزب التوحيد العربي"، وإلى أهالي بلدة الجاهلية .. بلدة شهداء المقاومة الوطنية ضد الإحتلال الصهيوني .. شهداء "الحركة الوطنية اللبنانية" ضد القوى الطائفية.
البناء
مساعٍ سياسية لتطويق التوتر بعد محاولة اقتحام الجاهلية واستشهاد مرافق وهاب… وتحديد المسؤوليات
الحريري وجنبلاط مهّدا للاقتحام سياسياً… وحزب الله تدخّل لمنع الفتنة
وهاب يحيّي أرسلان: سنطلب تنحّي المدعي العام… والعملية لاغتيالي بطلب «الخواجة»
كاد لبنان يذهب ضحية طيش سياسي وسوء حسابات أمني وتجاوز لحدود السلطة في استخدام القضاء، مع دماء الشهيد محمد أبو دياب مرافق رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، إثر الحملة العسكرية التي نظّمها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لاقتحام بلدة الجاهلية في الشوف، بذريعة تبليغ وهاب بدعوة المثول أمام القضاء في دعوى قدح وذمّ بحقه على خلفية كلام، اعتبر مسيئاً بحق الرئيس رفيق الحريري، واعتذر عنه وهاب وأعلن استعداده للمثول أمام القضاء، فيما قال حزب الله إنه يستنكر ويرفض كل كلام خارج أصول التخاطب السياسي، لكن الحملة على وهاب ومحاولة شيطنته تصاعدت رغم ذلك وكان مستغرباً تنظيم التحرّكات في الشارع من قبل تيار المستقبل، لتظهر حملة الجاهلية أن التحضير الشعبي والسياسي هو تمهيد لعمل كبير، كما كان مستغرباً قيام النائب السابق وليد جنبلاط بزيارة مفاجئة للرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وطمأنته من أمام منزله أن لا مشكلة في استهداف وهاب شعبياً وأمنياً، ليفسّر المشهد نفسه في الحملة المستغربة بعشرات الآليات ومئات العناصر الأمنية يداهمون بلدة الجاهلية، ويطوّقون منزل وهاب ويسقط أبو دياب شهيداً.
تدخّل حزب الله برسائل سريعة للمعنيين جميعاً من الرئيس الحريري إلى مدّعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي، مضمونها أن ما يجري مشروع حرب أهلية، وعلى الجميع الانتباه إلى أين يأخذون البلد. وجاء انسحاب الوحدات الأمنية من الجاهلية، ليجمّد الأخطار فيما تواصلت الاتصالات السياسية لاحتواء التوتر وفتح الباب لمعالجات تحفظ التوازنات ولا تكسرها وتحول دون الذهاب إلى الأسوأ، فيما ربطت مصادر في قوى الثامن من آذار بين العملية وتعطيل الحكومة ضمن مشروع عنوانه إقصاء حلفاء المقاومة في الطائفتين السنية والدرزية عن المشهد السياسي.
الوزير السابق وئام وهاب كشف عن مراجعة قضائية سيتخذها شخصياً مع أسرة الشهيد أبو دياب، مضمونها المطالبة بتنحية المدعي العام سمير حمود بعد اتهامه بتجاوز حد السلطة، واصفاً ما جرى بمحاولة لاغتياله شخصياً بالرصاصات التي أصابت مرافقه، معتبراً أن الرئيس سعد الحريري يقف شخصياً وراء القرار لحساب رجل الأعمال علاء الخواجة الذي قال وهاب إنه طلب رأسه، لأنه قام بفتح ملف المشاريع التي ينفذها خواجة والتي وصفها وهاب بالمشبوهة، متوقفاً أمام ما قاله الوزير طلال ارسلان في التعليق على ما شهدته الجاهلية، موجهاً له تحية خاصة له ولموقفه الذي وصفه بالكبير والذي لا يُنسى، بينما خصّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي قال إن دينه على الدروز والجبل واللبنانيين لا يُنسى.
حزب الله أنقذ الجبل من فتنة كبيرة…
بينما نجا لبنان من فتنة مذهبية كادت تقع في بيروت بسبب ممارسات تيار المستقبل المتنقلة في الشوارع، عاشت منطقة الجبل خلال عطلة نهاية الأسبوع على فوهة فتنة نتيجة قرار متهوّر اتخذه الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط باغتيال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بعدما عمد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى اقتحام بلدة الجاهلية بمئة آلية عسكرية ومدرّعات وأسلحة حربية محاولاً الدخول الى منزل رئيس حزب التوحيد بالقوة خارقاً الأصول القانونية والتقاليد والحرمات ما أدّى الى استشهاد مرافق وهاب محمد أبو دياب.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ تدخل حزب الله في اللحظات الدقيقة جنّب الجبل مجزرة وفتنة كبيرة كادت تقع نتيجة تمادي المعلومات في التقدّم الى داخل منزل وهاب، وقد أبلغت قيادة الحزب كلّ من الحريري وجنبلاط بأنّ العبث بأمن البلد غير مسموح كما أشارت معلومات «البناء» الى أنه وبعد اصابة الشهيد أبو دياب بطلق ناري أصرّت قيادة الفرع وقوى الأمن على المسؤولين عن العملية العسكرية في الجاهلية الاستمرار بمهمتها واعدة بتأمين المؤازرة العسكرية لها، إلا أنّ موقف حزب الله كان الفيصل لإيقاف العملية فضلاً عن قرار قيادة الجيش اللبناني التي أبلغت قيادة الأمن الداخلي بأنها لن تجاري أو تغطي هذه العملية»، وأشارت المصادر الى أنّ «الحزب يعمل على إيجاد مخارج قضائية مناسبة تحفظ ماء وجه حليفه وهاب وهيبة القضاء معاً على أن تتبلور اليوم»، وبحسب المصادر فإنّ «الخطة كانت تهدف الى اغتيال وهاب او اقتياده الى مبنى فرع المعلومات في قيادة قوى الأمن الداخلي وإبقائه في السجن حتى نهار الاثنين لإذلاله وانتزاع تعهّد منه بعدم التعرض للحريري لا من قريب ولا من بعيد لا على المستوى الشخصي ولا السياسي وذلك كخطوة استباقية لوقف حملاته على الحريري في ملف الفساد والصفقات التي ينوي تمريرها في الحكومة العتيدة».
وتذهب المصادر أبعد من ذلك للقول بأنّ «الخطة كانت حلقة في إطار قرار تصفية حلفاء حزب الله ظناً بأنّ الحزب لن يقف مع وهاب ويصاب بالإحراج الشديد باعتبار أنّ دفاعه عن الكلام المسيء بحق الحريري يثير حساسية مذهبية فيخسر وهاب غطاء حارة حريك أو على الأقل يترك الحزب للقضاء أن يأخذ مجراه قبل اتخاذ موقف كما فعل في حالات سابقة فيجري استغلال هذا الوقت الضائع للاستفراد بوهاب وتوقيفه احتياطياً ليومين بحجة مصادفة العطلة الرسمية».
وإذ أشار بيان مديرية قوى الأمن الداخلي الى أن إطلاق مرافقين لوهاب النار على دورية المعلومات أدّى الى مقتل أبو دياب، حمّل وهاب مسؤولية اغتيال بو دياب الى الحريري وللواء عماد عثمان، واصفاً بيان قوى الأمن الداخلي بالكاذب، موضحاً، أنّ «تقرير الطبيب الشرعي يقول إنه سقط «برصاصة M16 أو M4»، ووصفت مصادر عسكرية لـ «البناء» بيان قوى الأمن بالركيك وبعيد عن أيّ منطق أمني، إذ أنّ تقرير الطبيب الشرعي واضح»، مستغربة كيف يستبق بيان التحقيق القضاء، بينما حاول وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تغطية عثمان وجريمة الجاهلية، مؤكداً أنّ «التحقيق القضائي سيحدّد المسؤولية عن الوفاة ولا يترك الأمر لاجتهادات سياسية فتنوية». وحاول المشنوق كعادته اللعب على وتر الفتنة وصبّ الزيت على النار، قائلاً: «الشهيد رفيق الحريري هو ضميرنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ومن يتعرّض له يتعرّض لكرامة كلّ أهل السنة وكلّ الشرفاء اللبنانيين». مشيراً الى أنّ «الحريري سيظلّ على صلابته الدستورية في تشكيل الحكومة ولن يعتذر عن مهامه ولو وصلت الضغوط إلى قمم الجبال». ولفت غامزاً من قناة حزب الله الى وجود «قرار بالتعطيل الفعلي مرات بالسياسة وأكثر بالتهديد والوعيد وسياسة الأصبع المرفوع، وأخيراً بالتغطية الكاملة للخروج عن القانون والدولة».
أما القانون الذي يتحدث عنه المشنوق فانعكس في الشارع عبر قيام استمرار المستقبل في مسلسل قطع الطرقات وتقطيع أوصال الوطن وإرهاب المواطنين عبر قطع طريق العبدة باتجاه طرابلس بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت تضامناً مع المعلومات.
أما وزير العدل فأعلن أنّ «تحقيقاً كاملاً سيجري في القضاء لأحداث الشوف وصولاً إلى ما جرى في الجاهلية وأنّ المساءلة القانونية والقضائية لن تستثني أحدا».
وفي حوار على قناة الجديد مع الزميل جورج صليبي شنّ وهاب هجوماً واسعاً على الحريري وأشار الى أنّ الأخير «فار من العدالة في السعودية وتركيا وليس أنا»، وقال: «سيكون هناك مفاجأة قضائية من العيار الثقيل، وسيطالب المحامون بتنحية القاضي سمير حمود ». وأضاف: «لدينا مئات المقاتلين لذلك لسنا بحاجة إلى حزب الله للدفاع عنّا ونحن أولاد قرى وأبناء طائفة مقاتلة، وأنا شخصياً أقاتل»، مشدّداً على انّ «للسيّد حسن نصرالله دين كبير على الجبل لن نستطيع أن نوفيه إيّاه لأنه حجب الدماء عنه». ورد على المشنوق بالقول: «أستمرّ بزيارة سورية بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في العام 2005 وحتى العام 2011»، لافتاً الى ان «المشنوق طلب مني في مكتب اللواء محمد ناصيف في سورية تأمين 5 مليون دولار شهرياً من إيران لقيادة السنة بلبنان»، مضيفاً: «أقول للمشنوق لا تدفعني للحديث عن رأيك الحقيقي بسعد الحريري». وكشف أيضاً أنّ رسالة تأنيب وجهها الرئيس عون الى المسؤولين عن جريمة الجاهلية.
وفي حين خيّم صمت مطبق على بيت الوسط والمختارة، كان لافتاً دخول رئيس حزب القوات سمير جعجع على خط الأحداث عبر إيفاد الوزير ملحم الرياشي الى وادي ابو جميل للقاء الحريري ونقل رسالة للحريري «لتأكيد حرص القوات على استقرار البلد وان يكون الجميع تحت سقف القانون»، بحسب الرياشي.
ردود فعل مستنكرة
وتوالت ردود الفعل المستنكرة لاستباحة المعلومات الجبل والاعتداء على مختار البلدة وعلى المواطنين وقتل أبو دياب، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الاستنكار والتأييد لوهاب، وقد برزت إحاطة مشيخة العقل الطائفة الدرزية لرئيس التوحيد والالتفاف الشعبي والسياسي حوله، ودعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ ناصر الدين الغريب في تصريح إلى «مقاربة الأمور بالهدوء والحكمة ».
بينما أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان دعمه لوهاب متهماً جنبلاط باستباحة قرى الجبل، وقال: «مبروك لفرع المعلومات على هذه العراضة المعيبة التي حصلت في الجاهلية بالأمس ومبروك على الذي أصدر الأمر الهمايوني، ومبروك للنائب السابق وليد جنبلاط على استباحة الجبل والقرى تحت شعار تطبيق القانون القائم على الصيف والشتاء تحت سقف واحد». وأكد أرسلان في تصريح آخر، أنّ «وهاب لم يكن هارباً لكي يُصار إلى تبليغه بهذا الأسلوب الأرعن. عائلاتنا وأعراضنا في الجبل ليست مستباحة لأحد وعلى الدولة تحمّل مسؤوليّتها»، مشدّداً على أنّه «إذا كان جنبلاط هو حامي الجبل فعلى أمن الجبل السلامة».
وقد أكدت مصادر 8 آذار لـ «البناء» على أنّ «كل أحزاب وقوى 8 آذار داعمة لوهاب في وجه كسر حليف المقاومة»، ووصف النائب جميل السيّد المعلومات بـ «زلمة الحريري».
وفي أول تعليق لحزب الله قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: « نحن لا نقبل بهذا الفحش ولا الشتيمة ولا التعرّض بالشخصي، لا للأحياء ولا للماضين، لكن ما نقبله لفلان لا نقبله لأحد ممن يتطاول على الآخرين، لا يبقي مقدساً عند الآخرين إلا ويهتكه ويتعرّض له ولا يحترم كبار الآخرين ولا صغارهم ويلقى التصفيق من بعض رجالات السلطة». ولفت رعد الى انه «ما حصل بالأمس من إرسال قوة مؤللة تحت حجة تبليغ دعوى للحضور إلى المحكمة، هذا أمر فيه تجاوز للقانون وأمر كان يخفي نية اعتقال لإذلال الشخص المطلوب وسوقه خلال أيام العطل ليبقى محتجزاً حتى يبيت ليوم الإثنين والثلاثاء. هذا الأمر في الحقيقة يجب على ساحتنا والمسؤولين أن يتجاوزوه ويترفعوا عن مثل هذه الأساليب، وخصوصاً أنهم ما زالوا يقدّمون أوراق اعتمادهم. حتى الآن لا يستطيعون أن يشكلوا حكومة».
أما ما بدأ يدور في الأوساط السياسية فهو هل للأحداث الأمنية الأخيرة تداعيات سلبية أم ايجابية على مسألة تأليف الحكومة؟ مصادر في 8 آذار تشير لـ«البناء» الى أنّ «الكرة في ملعب الحريري، فإما يعود الى رشده ويقلع عن هذه الممارسات الميليشياوية واللجوء الى المعالجة السياسية والقضائية بقضية وهاب والتنازل حكومياً وإما يتشبّث بموقفه وبالتالي يفتح بيده باب اعتذاره واختيار البديل له»، وتُذكر المصادر بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير بأنّ زمن التواضع والتنازل قد ولى».
وعن علاقة حارة حريك بالمختارة كشفت المصادر بأنّ «العلاقة باردة جداً لكن لا قطيعة، إذا أنّ إبلاغ جنبلاط يتمّ منذ فترة طويلة عبر مستويات دنيا وبالتحذير والإنذار، حيث بادر الحزب أمس الى إبلاغ جنبلاط والحريري معاً بعدم الانجرار الى هذه اللعبة الخطرة».
وأشارت مصادر سياسية لـ«المنار» الى أنّ «حراك باسيل لم يتوقف والعمل مستمرّ لتطويق الثغرة الحكومية قبل سدّها ويملك عدة خيارات بديلة وقد تظهر ملامحها بالأيام المقبلة». واضافت المصادر «العقدة الأساس هي بالتصلب الذي يبديه الحريري ، الأمر الذي لمسه باسيل خلال لقائه بالحريري يوم الجمعة الفائت، اذ لم يتفاعل الحريري ايجاباً مع نقاط وزير الخارجية بل أعاد تأكيد رفضه استقبال النواب السنة المستقلين».
اللواء
اختبار قوّة في الجاهلية يُعيد الهيبة إلى الدولة
تحذير من انتقال المواجهة إلى القضاء.. وحزب الله يدعم التهدئة
السؤال المحوري، الذي يشغل اللبنانيين هو: هل تفتح حادثة الجاهلية، التي ذهب ضحيتها أحد مرافقي الوزير السابق وئام وهّاب، محمّد أبو دياب الطريق مجدداً إلى تأليف الحكومة، لاحتواء فصول متوقعة من التجاذب، أم تفتح الطريق لتوترات إضافية، تتسع أو تضيق، وفقاً لساعة «التوترات الاقليمية»؟
الساعات 36 الماضية فعلت بمروحة واسعة من الاتصالات، بالاتجاهات كافة، وعنوانها الرئيسي سحب فتائل التفجير، والامتثال لمنطق التهدئة، والاحتكام إلى الإجراءات القضائية، بمعزل عن أية تأثيرات سياسية..
على ان الأهم هو ان اختبار القوة في الجاهلية أعاد الهيبة إلى الدولة، بصرف النظر عما احاط بالوضع من تداخلات وتدخلات..
وحذرت مصادر مطلعة من انتقال المواجهة إلى القضاء على خلفية ارهاقه بدعاوى ودعاوى مضادة ولدى أكثر من محكمة.
مساران قضائي وحكومي
وإذا كان من الصعب تقدير حجم ونتائج انعكاس حادث بلدة الجاهلية على المسار السياسي في البلاد وعلى مفاوضات تشكيل الحكومة، وان كان البعض يعتقد انها قد تؤخّر هذا الأمر نظراً لتبعاتها السياسية وارتباطها بقوى سياسية على خلاف كبير، فإن الأنظار ستتجه اليوم إلى مسارين، بعد ان نجحت الاتصالات في لملمة ما أمكن من تداعيات ما حصل، وتوفير ظروف أمنية آمنة لغاية الآن في مناطق الجبل، بخلاف الوضع الذي ساد العاصمة بيروت ليلاً حيث قطعت طرقات في البربير والمدينة الرياضية وبشارة الخوري بالاطارات المشتعلة سارع تيّار المستقبل إلى نفي علاقته بها.
المسار الاول: كيفية معالجة القضاء لاحداث الشوف والجاهلية، في ضوء التعقيد الذي نتج عن مقتل مرافق الوزير السابق وئام وهّاب في ظروف غامضة، وما سيتركه عدم مثول وهّاب امام القضاء للتحقيق معه في قضية الإساءة لعائلة الرئيس الحريري؟
المعلومات، ضمن هذا المسار، تؤكد ان وهّاب خلافاً للتوقعات، سيمثل اليوم امام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أو من ينتدبه وليس أمام شعبة المعلومات، في مقابل ضمان عدم توقيفه، في حال العكس، بمعنى ان عدم حضور وهاب شخصياً، أو الاكتفاء بارسال محاميه، لا يكفي، وهذا الأمر سيترتب على القضاء إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، بكل ما يعنيه هذا الأمر من تداعيات سياسية وأمنية.
الا ان ما يزيد الموقف ضبابية، هو تضارب التصريحات الصادرة عن مرجعيتي القضاء والأمن، ففي حين شدّد وزير العدل سليم جريصاتي على ان المسألة القضائية لن تستثني أحداً في دولة القانون، دافع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن القادة الامنيين والقضائيين المسؤولين عن واقعة الجاهلية، ووصفهم «بالأبطال»، وان كان قد أكّد ان التحقيق القضائي سيحدد المسؤولية عن وفاة أبو دياب، ولا يترك الأمر لاجتهادات سياسية فتنوية، فأي كلام من الوزيرين سيأخذ مجراه اليوم؟
لكن وهّاب كشف ليلاً، في حوار مع قناة «الجديد» عن مفاجأة قضائية من العيار الثقيل، مؤكداً انه لن يغادر منزله في الجاهلية لأي سبب، على خلفية تقبل التعازي حتى الأحد المقبل.
اما المسار الثاني، فهو كيف ستنعكس هذه الأحداث على مسار تأليف الحكومة، وهل تخرج حوادث اليومين الماضيين عملية التأليف من جمودها درءاً للمزيد من الاخطار، أم انها على ما يرى البعض، أدخلت مسار التأليف في نفق إضافي؟ خاصة وأنه بات من الصعب التكهن بكيفية الخروج من تداعيات الحادثة التي سقط فيها الدم في الجبل، مع ما يعنيه بالنسبة لأهل الجبل والطائفة الدرزية بصورة خاصة؟
ومها كان من أمر، فإن مصادر رسمية أكدت لـ«اللواء» ان الرئيس ميشال عون لم يكن على علم مسبق بالمداهمة لمنزل وهّاب، وعلم بها متأخراً وتابع الوضع من خلال القيادات الأمنية ووزيرالعدل، الذي قرّر التحرّك القضائي فوراً لتبيان حقيقة ما جرى خلال المداهمة وأدى إلى وفاة أبو دياب ووضع الرئيس عون في نتائج التحقيق.
ومهما يكن من أمر النتائج السياسية، فإن عملية التأليف دخلت في «البراد» بانتظار ظروف أو معطيات أفضل، فيما يتوجه الرئيس المكلف إلى باريس في العاشر من الشهر الجاري لإلقاء محاضرة في غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية، ويمكن ليومين أو ثلاثة قبل ان يتوجه إلى لندن للمشاركة في مؤتمر اقتصادي يعقد في العاصمة البريطانية.
وسط هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى المخاوف من مواجهة جديدة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في ضوء التهديدات المتبادلة بين الطرفين.
تشييع غاضب وهادئ
وساهمت الاتصالات التي أجراها الرئيس عون وكذلك الرئيس نبيه برّي، والأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله، شخصياً في تهدئة الموقف في الجاهلية، مما سمح باجراء تشييع جثمان المغدور أبو دياب في أجواء هادئة نسبياً وان كانت مفعمة بالغضب والحزن، فيما جاء نعي وهّاب لمرافقه امام جثمانه الذي سجي في «بيت الضيعة» هادئاً أيضاً، إذ أكّد ان الجبل خط أحمر وسلامة لبنان خط أحمر، وطلب من جميع أنصاره عدم إطلاق أي رصاصة أثناء التشييع، وقال: «كلنا تحت سقف الدولة التي تحمينا، وكلنا ثقة بالجيش اللبناني الذي تلافى فتنة كبيرة، واني أؤكد بأني افعل كل شيء ضمن القانون، ولكن ليس القانون المنحاز».
ولوحظ ان وهّاب وجه نداء للنائب طلال أرسلان «لنكون صفاً واحداً مع فيصل الداوود والنائب السابق فادي الأعور والحزب السوري القومي الاجتماعي وكل القوى المؤمنة بعروبة لبنان كي لا يتم استفرادنا كل يوم».
الحزب الاشتراكي
اما الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد توجه بالتعزية الى عائلة أبو دياب وعموم أهالي الجاهلية، مؤكداً «اننا كنا بغنى عن هذه الخسارة الأليمة، وعن كل ما جرى نتيجة الحالة الأمنية الشاذة التي يمثلها البعض، والتي استهدفت استباحة الجبل في امنه وسلمه وبسبب منطق الخروج عن القانون والعبث بالأمن».
وإذ أكّد الحزب في بيانه على مسؤولية القضاء في متابعة التحقيقات بكل عدالة وشجاعة، لاحظ ان ما حصل في الأيام الماضية كان بسبب التهاون القضائي الذي يسعى إليه البعض اليوم والذي قادنا إلى ما وصلنا إليه من مآسٍ وخسائر.
وكان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط واكب من «بيت الوسط» مع الرئيس الحريري العملية الأمنية في الجاهلية عصر السبت، معلناً تأييده لها، ورافضاً استمرار ما وصفه «بالحالة الشاذة» في الجبل، مشدداً على ان ليس هناك من شيء يُهدّد كرامة الدروز.
كيف قتل أبو دياب
وفي انتظار مثول وهّاب امام القضاء أو امتناعه عن هذه الخطوة، تضاربت الروايات حول ظروف مقتل مرافقه محمّد أبو دياب، فبينما أكدت قوى الأمن الداخلي في بيان، ان أبو دياب قتل خلال إطلاق نار كثيف مصدره المباني المجاورة لمنزل وهّاب من قبل مجهولين، وان عناصر فرع المعلومات لم يطلقوا رصاصة واحدة، قال وهاب ان أبو دياب قتل برصاص قناص من سلاح أم-4، الذي يستخدمه فرع المعلومات، وانه يملك تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثمان في مستشفى الرسول الأعظم، مع الرصاصة القاتلة وهي من بندقية أم – 4.
غير ان مصادر أمنية، كشفت ان تقرير الطبيب الشرعي افاد ان أبو دياب توفي في المستشفى ليل السبت – الأحد، متأثراً بجروحه، نتيجة اصابته بطلق ناري من مسافة غير قريبة، دخل خاصرته بشكل مائل، مما تسبب له بنزيف دموي كثيف أدى إلى وفاته لاحقاً.
وأشارت إلى ان الرصاصة أصابت أبو دياب من الأعلى إلى الأسفل، ولو كان من العناصر الأمنية لكانت الرصاصة اصابته بشكل مختلف، مشددة على ان هذه العناصر لم تطلق رصاصة واحدة.
ولاحقاً، اورد موقع تلفزيون «المستقبل» صورة لشخص قال انه من عناصر وهّاب ويدعى سماح حسام الدين يحمل بندقية أم -4 مجهزة بمنظار قناصة التي قال الوزير السابق انه لا يملك مثيلها، أو أن عناصره لا يستخدمونها، وانه لا يملك سوى سلاح الكلاشينكوف.
وكان التقرير الذي اذاعته المديرية العامة لقوى الامن، اورد رواية لمختار الجاهلية اجود بودياب الذي تواجد في المكان قبل واثناء وبعد وصول القوة إلى منزل وهّاب، صرّح ان القوة لم تقم بإطلاق أي عيار ناري، وبأن وهّاب أعلمه بأن قوة من شعبة المعلومات ستحضر إلى منزله بهدف احضاره، وطلب منه إبلاغ الضابط المسؤول عن القوة بأنه سيتوجه إلى التحقيق في شعبة المعلومات يوم الاثنين برفقة محاميه، كونه، بحسب افادة المختار، ان وهّاب كان على علم مسبق بحضور القوة الى منزله للعمل على احضاره.
لكن المختار أبو دياب نفى لاحقاً انه صرّح بأن القوة لم تطلق النار، موضحاً بأنه قال بأنه لم يشاهد القوة تطلق النار.
تجدر الإشارة إلى قرار بمنع سفر وهّاب من قبل النيابة العامة التمييزية.
«حزب الله»
إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه، موقف «حزب الله» من عملية الجاهلية، والذي عبر عنه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، حينما أعلن ان إرسال قوة عسكرية مؤللة إلى الجاهلية بحجة تبليغ دعوة قضائية هو تجاوز للقانون، معتبراً ان هذه الأساليب والتصرفات تنأى بالناس عن احترام قدرة من يقدمون أوراق اعتمادهم على حكم البلد وخصوصاً في هذه المرحلة.
ولاحقاً، نقلت محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، عن الحزب الموقف الآتي: «كان الأجدى والاحرى بمن أعطى التعليمات للتوجه إلى الجاهلية ان يترجم مبدأ الدولة العاقلة وليس الدولة الغاشمة، فما حصل هو عملية أمنية وليس تنفيذاً لقرار قضائي، ووئام وهّاب – مع رفض حزب الله للكلام المسيء للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولجميع الشهداء والمسؤولين والناس – ليس ارهابياً أو فاراً من وجه العدالة ليتم تكليف قوة متخصصة بمكافحة الارهاب بجلبه من عقر داره وتبليغه بشكل مغاير للأصول والأعراف والمعايير».
لبنان يحترق
والمنح والقروض ستطير!
على ان الأخطر، في هذا الخضم المضطرب، ما نشرته مجلة «دي هيل» الأميركية، وتناولت فيه مصير 11 مليار دولار التي اقرها مؤتمر سيدر في باريس في نيسان الماضي.
وجاء في المقال الذي كتبه رئيس مجلس إدارة «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» السفير الأميركي السابق في المغرب أدوارد غابريال انه: من 6 أشهر على انتخاب مجلس نواب جديد فيما يواجه الرئيس الحريري تحديات متعددة في محاولة تشكيله للحكومة الجديدة.
وشبه غابريال ما يجري في لبنان بالمنزل الذي يحترق فيما خمس شاحنات تعمل لاخماد الحريق، وبدلاً من العمل معاً لإطفاء الحريق، تشاجر رجال الإطفاء في أي جزء من المنزل يجب إطفاء النيران أولاً، ومن يتحكم بأول خرطوم مياه، مضيفاً: «الحريق ينتشر من دون السيطرة عليه، ويمكن ان يصل إلى نقطة اللاعودة!».
الأخبار
تأليف الحكومة… الآن
أراد الرئيس سعد الحريري استعراض قوته، فإذا بها لا تصيب إلا فريقه السياسي والأمني والقضائي. استخدم قوته الضاربة، فرع المعلومات، وتحديداً، قوة الفرع الضاربة، لتنفيذ مآرب سياسية بالغة الضيق، فارتد الأمر ندباً في وجه تيار المستقبل وحلفائه. كان يمكن لما «ارتكبه» الوزير السابق وئام وهاب أن ينتهي بمثوله أمام النيابة العامة التمييزية اليوم، ليخرج بعدها رئيس حزب التوحيد العربي مدلياً باعتذار، نافياً أن تكون الإهانات التي تفوّه بها قبل أيام موجهة إلى الرئيس رفيق الحريري أو لابنه الرئيس سعد الحريري. كان وهاب سيبدو متراجعاً خشية الملاحقة القضائية. لكن الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة قرر تفويت هذه الفرصة. قرأ الوقائع السياسية في لبنان والإقليم خلافاً لأي منطق. لم ينتبه إلى أن رفع الغطاء عن رفعت عيد وشاكر برجاوي قبل سنوات أتى في ظروف مختلفة، وأن الوزير السابق ميشال سماحة ضُبطت في حوزته متفجرات لا تسمح لأحد بالدفاع عنه. أما وئام وهاب، فارتكب، في حال صحّ ما نُسب إليه، «جريمةَ قولٍ» لا أكثر، وأن موازين القوى الداخلية والإقليمية لا تسمح لأحد بالتعسف في استخدام القوة الرسمية، وأن تعزيز موقفه في مفاوضات تأليف الحكومة لا يمكن أن يمر عبر استضعاف أي حليف لحزب الله. ربما نسي الحريري أن من أضعفه هو أداؤه وأسلوب تعامل راعيه الإقليمي، محمد بن سلمان، معه، وأن ما حماه هو التوازن الداخلي الذي يميل لمصلحة خصومه. ورغم مأساة استشهاد محمد بو دياب، فإن ما جرى في الجاهلية يمكن أن يعيد بعض أصحاب الرؤوس الحامية إلى رشدهم. وبالفعل، كانت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل تستبعد أمس أن يترتّب على إشكال الجاهلية أي تداعيات سياسية أو أمنية، يُمكن أن تخرق الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار العام. لكن، يبدو تيار «المستقبل» في موقع المكابر. هو يرفض الاعتراف بالضرر الذي أصابه، سياسياً وشعبياً، وحتى أمنياً. فبرأي المصادر المستقبلية، إن «ما حصل لا يضرب صورة فرع المعلومات، فهو جهاز مشهود له في العمل الأمني». وقالت المصادر إن «القوة توجهت الى المنطقة بقرار من المدعي العام التمييزي وغادرتها بقرار منه»، رافضة أن «يستغل أي طرف الإشكال التقني حول أحقية فرع المعلومات في تنفيذ هذه المهمة وتحويله الى خلاف في مسألة شرعيته»، مؤكدة أن «من حق شعبة المعلومات القيام بأمر التبليغ والإحضار بصفتها ضابطة عدلية». لكن ما فات المستقبليين أن الامر ليس تقنياً، بل سياسي من جهة، وقضية «صورة وهيبة» من جهة أخرى.
في هذا الوقت، لا يجد «المستقبل» ضيراً في ملء الفراغ ببعض التحريض المذهبي لتغطية الخطأ الذي ارتُكِب في الجاهلية. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أكّد أن «وفاة الفقيد محمد بو دياب تخضع لتحقيق قضائي يحدد المسؤولية عن الوفاة ولا يترك الأمر لاجتهادات سياسية فتنوية»، حسم التحقيق مسبقاً عبر القول إن «بيان قوى الأمن الداخلي يستند إلى تدقيق مسؤول في مهمة محددة قانوناً وواضحة لجهة أن إطلاق النار العشوائي من قبل مسلحين في الجاهلية هو الذي أدى إلى إصابة بو دياب في خاصرته ومن ثم وفاته في المستشفى». وإعجاباً منه، ربّما، بلقب «ضمير السنّة» الذي أطلقه عليه بعض أنصاره قبل أسابيع، تولى المشنوق العزف على الوتر المذهبي، من خلال القول إن «حفظ الكرامات ليس حقاً حصرياً لأحد، لا فرداً ولا طائفة. الشهيد رفيق الحريري هو ضميرنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ومن يتعرض له يتعرض لكرامة كل أهل السنّة وكل الشرفاء اللبنانيين. وليطمئن الجميع، لن يتراجع الرئيس الحريري عن صلابته الدستورية في تشكيل الحكومة، ولن يعتذر عن مهامه ولو وصلت الضغوط إلى قمم الجبال». وختم المشنوق بالقول «لن ننجر إلى الفتنة مهما فعلوا ومهما قالوا. كلنا رفيق الحريري في اعتداله وحكمته وتوازنه. وما يجري في لبنان منذ أشهر ليس مساراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بل هو قرار بالتعطيل الفعلي مرات بالسياسة وأكثر بالتهديد والوعيد وسياسة الأصبع المرفوع، وأخيراً بالتغطية الكاملة للخروج عن القانون والدولة. لكن الدولة لن تستسلم».
أحداث الجاهلية أثّرت على الاتصالات السياسية ومبادرة وزير الخارجية جبران باسيل لحل «العقدة السنّية»، إذ توقفت الاتصالات تماماً في اليومين الماضيين بعدما كانت قد سجّلت «تقدماً كبيراً». مصادر مطّلعة على الاتصالات أملت ألا «تؤخذ أحداث الجاهلية ذريعة لمزيد من التأخير في تأليف الحكومة»، مشيرة الى أن أحداث الأسبوع الماضي «يجب أن تشكّل دافعاً لتسريع التأليف وسحب فتيل التوتر من الشارع».
مصادر التيار الوطني الحر أوضحت لـ«الأخبار» أن اقتراح توسيع الحكومة الى 32 وزيراً الذي طرحه باسيل «لم يلقَ رفضاً من أحد، والجميع طلب مزيداً من الوقت لدرسه»، مشيرة الى أن هناك «اقتراحات أخرى ومجموعة من الأفكار لا يمكن إلا أن تقود إلى حل لن يخرج أحد معه خاسراً، لأن الأفكار المطروحة تتفق ومعايير التمثيل المعتمدة». ولفتت الى أن باسيل كان يعمل قبل الأحداث الأخيرة على الدفع لعقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلّف ونواب اللقاء التشاوري، «وكانت الأجواء ايجابية» في هذا السياق.
خلاصة ما تقدّم أن ما جرى في اليومين الماضيين يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى التواضع، وتأليف حكومة… الآن!
